در رگ تاک

محبوب موحددوست

وقتی انسان صاحب حق وارد جامعه شده و در متن جامعه قرار می گیرد حق و اجرای قانون باید تضمین شده باشد و چون همه نمی توانند مجری قانون باشند انسانها در طی ورود به جامعه ی سیاسی حق اجرای قانون را برای حفاظت از حقوق فردی خود به حکومت واگذار می کنند. حال این حکومت می تواند در معرض تعدی قویترها قرار گیرد؛ حکومتی که در آن اراده ی خاص یک نفر یا یک گروه بر دیگران تحمیل شود و حقوق فردی انسان را زیر پا بگذارد. بنابراین انسان آزادی خود را که به معنای مصونیت از اراده های فردی و زورگویی دیگران است تنها در حکومت قانون می تواند حفظ کند. بی شک حکومت قانون در جامعه استبدادی که نظم آن ناشی از زور و ترس است برقرار نمی شود بلکه در جامعه ی با نظم حاکی از رضایت افراد (جامعه ی مدنی) است که معنی پیدا می کند ، جامعه ای که در آن افراد با اراده و رضایت خود حکومتی ایجاد کرده و وظیفه ی حکومت به اجرا گذاشتن قوانین مدنی به منظور حفاظت از آزادیها و حقوق افراد است . دولت ها در جامعه ی مدنی ایجادکننده ی حق و یا قانون نیستند بلکه تنها نگهبان و مجری آن اند. یک انسان موظف است اگر زیر سلطه ی دیگری و در جامعه ی استبدادی است و همچنین برای حفظ حقوق به رسمیت شناخته شده و برای صیانت از حق معیشت و امنیت و از همه مهمتر حق آزادی خود به سوی جامعه ی مدنی حرکت کند. تاریخ نشان می دهد یکی از راههای رسیدن به جامعه ی مدنی داشتن اقتصادی آزاد از حکومت است. برای مثال نشریه ای که زندگی و مرگش وابسته به یارانه ی دولتی است آیا می تواند مدعی آزادی بیان باشد؟ حزب سیاسی و یا هر گونه تشکل صنفی و اجتماعی که بودجه ی آن به هر نحوی متصل به حکومت است آیا توان کارکرد واقعی خود را داراست؟ و همچنین فردی که مستخدم دولت است و برای تامین معاش خود انتخاب مطمئن دیگری برایش متصور نیست آیا می تواند آزادانه و به طور علنی در زندگی سیاسی جامعه ی خود مشارکت داشته باشد؟ هر چه اقتصاد یک جامعه بیشتر دولتی باشد ، میزان سلطه و کنترل حکومت افزون تر شده و احتمالا دامنه ی آزادیهای مردم محدودتر می شود و مردم را به ناچار مطیع اراده ی حاکمان می کند از اینرو است که می بینیم حکومت های توتالیتر و محافظه کار برای آنکه بر تمام زوایای زندگی فردی ملتی احاطه داشته باشند در درجه ی اول اقتصاد این افراد را به چنگ می گیرند و به بهانه ی حفظ عدالت برای همه ی اقشار جامعه ، جلوگیری از هرج و مرج در استفاده از منابع ، کنترل فساد و عدم تجمع ثروت در یک طبقه ، دخالت خود در امور اقتصادی را افزایش داده و گرایش شدیدی در دولتی کردن اقتصاد دارند. در  مقابل، در یک نظام اقتصادی آزاد (بازار رقابتی ) فرد از لحاظ اقتصادی تحت سلطه ی هیچ کس نیست زیرا وجود رقابت مانع از ایجاد روابط سلطه می شود. اگر رقابت به هر دلیلی جای خود را به انحصار دهد واضح است که انحصارگر در موقعیت ممتازی قرار می گیرد و می تواند با استفاده از این موقعیت اراده و منافع خود را بر دیگران تحمیل کند. بنابراین با توجه به اینکه عنصر اصلی و اولیه ی تشکیل دهنده ی جامعه ی مدنی، آزادی فردی است و یکی از کارکردهای حکومت قانون محدود و مشروط کردن قدرت دولت به منظور جلوگیری از تحمیل اراده های خاص و در نهایت کنترل قدرت سیاسی توسط مردم است و همچنین با توجه به اینکه جامعه مدنی سعی بر کاهش دادن دامنه ی اقتدار حکومتی است ، چرا که کاهش دامنه ی اقتدار دولتی در سطوح مختلف جامعه به معنی افزایش دامنه ی آزادیهای فردی و اجتماعی است؛ بنابراین کاهش دادن تسلط  دولت بر اقتصاد (اقتصاد دولتی) باعث می شود که دولت دیگر نقش کارفرما را نداشته باشد و قدرت حاکم، خود را قیمی که به جای مردم و برای آنها تصمیم می گیرد نداند و مردم نه تنها وامدار حاکمان نخواهند بود که ولی نعمت دولت باشند. ولی باید همواره در نظر داشت که توسعه ی اقتصادی (که با اقتصاد آزاد محقق می شود)  تنها یکی از مسیر های رسیدن به جامعه ی مدنی است و اگر حق آزادی های فرد در اجتماع (توسعه ی سیاسی و حق مشارکت مردمی ) را توامان در نظر نگیریم  بدون تردید سخن از جامعه ی مدنی سخنی بیهوده  و جامعه مدنی جایی در ناکجا آباد خواهد بود.

به تعبیر مولانا:

اول ای جان دفع شر موش کن

وانگه اندر جمع گندم کوش کن

گر نه موش دزد در انبار ماست

گندم اعمال چل ساله کجاست؟

آزادی و قدرت دو عنصر جدا نشدنی از یکدیگر برای اقتدار مردم هستند. آزادی و قدرت مردم ،  جامعه دمکراتیک بوجود می آورد . آزادی فردی زمانی گسترش می یابد که مردم از مکلف بودن ، پذیرندگی و اطاعت محض خارج شوند و در چارچوب قانون ، حقوق فردی و آزادی خود را معیار قرار دهند و آزادی و عدالت در پرتو حکومت قانون، جنبه بیرونی تر ، عینی تر و واقعی تر پیدا کند.

این یادداشت قبلا در نشریه دانشجویی بیداری (دانشگاه کاشان)، منتشر شده است.

وبلاگ نویسنده: http://mdoust.blog.ir/