در رگ تاک

دکتر محمود جلالی

عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان

اشاره: مقاله حاضر با عنوان «آیا با وجود دیوان بین المللی دادگستری تأسیس« دادگاه جهانی حقوق بشر» ضرورت دارد؟» در همایش «نقش دیوان بین المللی دادگستری در تداوم و توسعه حقوق بین الملل»، در دانشگاه تهران ارائه و مورد استقبال علاقه مندان مباحث حقوق بین الملل واقع گردید. نگارنده، در این مقاله تلاش می کند به سه پرسش ذیل پاسخ دهد: 1) آیا تأسیس دادگاه جهانی حقوق بشر ضرورت دارد؟ 2) با توجه به وجود دیوان های بین المللی همچون دیوان بین المللی دادگستری چرا ایجاد دادگاه جهانی حقوق بشر ضروری است؟ آیا در حال حاضر تأسیس چنین دادگاهی میسر است؟ چگونه؟

مطابق اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری، دیوان صلاحیت عام رسیدگی به انواع اختلافات حقوقی بین المللی را دارد. بدین لحاظ تاکنون «حقوق بشر» موضوع برخی از دعاوی مطرح شده در این مرجع قضایی بین المللی بوده و در خلال سال های فعالیت تصمیمات مهمی در خصوص حقوق بشر اتخاذ نموده است. خصوصاً در سال های اخیر در پرونده هایی که در مورد استفاده از روز، حق حیات، ژنوسید، محاکمه عادلانه و حمایت عادلانه و حمایت از آزادی بیان بوده، دیوان در حمایت از حقوق بشر نقش مهمی ایفا کرده است. دلیل چنین امری این است که دیوان «رکن اصلی قضایی سازمان ملل متحد» است و ذاتاً نمی تواند از تصمیم گیری در امور مربوط به حقوق بشر که ارتباط تنگاتنگی با «حفظ صلح و امنیت بین المللی» دارد و سازمان مکلف به دستیابی به آن شده است، خودداری کند. از رویه دیوان می توان استنباط نمود که نقش آن در توسعه تدریجی حقوق بین الملل بشر مؤثر بوده و در آینده نیز این نقش مثبت، ادامه خواهد یافت. البته علی رغم محدویت های قانونی، انتظار می رود دیوان نقش مهمتری را در حمایت از حقوق بشر ایفاء کند، بخصوص به این دلیل که با توجه به گسترش دیوان های متعدد رسیدگی کننده به دعاوی حقوقی از جمله تشکیل دیوان بین المللی رسیدگی به جرائم ارتکابی در سرزمین های متعلق به یوگسلاوی سابق و دیوان بین المللی روآندا، تأسیس دیوان بین المللی کیفری و دادگاه های منطقه ای حمایت از حقوق بشر در اروپا، آمریکا و آفریقا، احتمال صدور آراء متناقض توسط این مراجع مربوط به حقوق بشر در موارد مشابه وجود دارد، درست است که دیوان اصولاً برای حل و فصل مسالمت آمیز دعاوی بین دولت ها ایجاد گردیده است و لذا دادگاه حقوق بشر نمی باشد (ماده 34 اساسنامه و رأی صادره توسط د.ب، دعوای کارخانه کوزوو، سری الف، شماره 17، ص 17)، ولی به نظر می رسد جاهایی که حقوق بین الملل با خلاء قانونی مواجه می گردد این مرجع جهانی بتواند نقش مهمی در جهت ارشاد جامعه بین المللی در ایجاد قانون جدید ایفا نماید.

با این حال، در مفهوم امروزین حقوق بشر و در معنای خاص این اصطلاح، دیوان را نمی توان یک «دادگاه جهانی حقوق بشر» نامید. زیرا نقش دیوان در قلمرو حقوق بشر را محدود می سازد:

الف) ماده 34 اساسنامه آن مقرر می دارد که فقط کشورها می توانند طرف «دعاوی ترافعی» مطروحه در دیوان باشند. گرچه در میان حقوقدانان گرایش نسبت به توسعه صلاحیت دیوان همچنان وجود دارد. ولی این کار فقط در صورت اصلاح اساسنامه ممکن است.

ب) در نگاهی اجمالی و تفسیری مضیق اکثریت قریب به اتفاق «آراء مشورتی» دیوان نیز در مورد حقوق بشر نبوده است. یکی از دلایل آن این است که فقط نهادهای خاصی مجاز به طرح مسائل حقوقی برای دریافت نظر مشورتی دیوان هستند و این مسئله امکان طرح مسائل حقوق بشری که افراد بطور مستقیم در آنها درگیر هستند را بوجود نمی آورد.

ج) دیوان اصولاً به آنچه از آن خواسته شده رسیدگی می کند و همین امر سبب شده تا ملاحظات حقوق بشری را کمتر مورد رأی قرار دهد.

د) دیوان فقط صلاحیت رسیدگی به پرونده هایی را دارد که طرفین رضایت داده اند و تاکنون فقط یک سوم اعضای سازمان ملل متحد صلاحیت اجباری آن را پذیرفته اند. این امر امکان رسیدگی به نقض های انجام شده در زمینه حقوق بشر را در بسیاری از کشورها از بین می برد.

هـ) رسیدگی در دیوان بسیار طولانی و پیچیده است و اطاله دادرسی قربانیان نقض حقوق بشر را مأیوس می سازد. از جدیدترین نمونه های این موضوع پرونده ژنوسید مطروحه از طرف بوسنی و هرزه گوین علیه صربستان است. و) عضویت در دیوان به نحوی بوده است که هر عضو دائم شورای امنیت یک عضو در دیوان داشته است. این امر شائبه سیاسی برخورد نمودن با مسائل حقوق بشر را زیاد کرده است.

بنابراین با توجه به اینکه «حقوق» برای «دارنده خود» حق ایجاد می کند و بدینوسیله «دارنده» می تواند در برابر کسی که تکلیف حفظ و رعایت آن حقوق را بر عهده دارد اقامه دعوی کند و در حال حاضر دیوان بین المللی دادگستری بدلیل ساختاری و آنگونه که رویه قضایی اش نشان می دهد، برای چنین کاری مجهز نشده است، به نظر می رسد تأسیس «دادگاه جهانی حقوق بشر» ضروری باشد. این امر نیاز به انجام اصلاحات ساختاری در اسناد فعلی حقوق بشر را ندارد و همچون دیوان بین المللی کیفری، دادگاه حقوق بشر می تواند بموجب معاهده و اساسنامه ای مستقل بوجود آید. دولت ها در این مرحله آزاد خواهند بود صلاحیت دادگاه را بپذیرند یا خیر. همچنین این مزیت وجود خواهد داشت که از واگرایی و تفاسیر مختلف و گاهی متضاد از حقوق بشر که در حال حاضر بدلیل نهادهای مختلفی که در زمینه های متعددی چون حقوق کودک، حقوق زنان، حقوق پناهندگان، ممنوعیت شکنجه، حقوق سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی وجود دارد، جلوگیری نماید. در اساسنامه دادگاه می توان پیش بینی نمود که اشخاصی غیر از دولت ها مثل سازمان های دولتی همچون ناتو، سازمان ملل متحد، سازمان تجارت جهانی و بانک جهانی و سازمان های غیر دولتی را بتوان بدلیل نقض حقوق بشر تعقیب نمود. همچنین امکان جبران خسارات مادی و معنوی قربانیان نقض حقوق بشر در سطح بین المللی فراهم خواهد شد.

یکی از دلایل ایجاد اصلاحات ساختاری در مکانیسم حمایت از حقوق بشر در سازمان ملل متحد و جایگزینی کمیسیون حقوق بشر با شورای حقوق بشر، توجه بیشتر به جهانشمولی استانداردهای حقوق بشر و حقوقی نمودن بیشتر مسائل حقوق بشر، از «ارزیابی دولت نسبت به دولت» به «ارزیابی مراجع بین المللی از دولت» یا به عبارت دیگر از برخورد «شخصی» به اقدامی «موضوعی» تبدیل شود. هدف اصلی این بوده که بجای دولت ها، نهادهایی که از طریق معاهدات بین المللی ایجاد می شوند. وضعیت حقوق بشر را در کشور ها بررسی و تصمیم نهایی اتخاذ کنند. در همین راستا، اکنون در نظام اروپایی حقوق بشر رسیدگی واقعی به وضعیت حقوق بشر در دول عضو به «دیوان اروپایی حقوق بشر» واگذار شده است که آراء الزام آور صادر می کند. «کمیته وزیران شورای اروپا» عالی ترین مرجع رسیدگی است که نظارت بر اجرای آراء دیوان را بر عهده دارد. در نظام سازمان ملل متحد چنین مکانیسمی، یعنی تمایز بین نهاد کارشناسی حقوقی مسائل حقوق بشر و نهاد سیاسی اجرای آن حقوق، وجود ندارد. همین امر سبس ناکارآمدی نظام حمایت از حقوق بشر سازمان و در نتیجه سیاسی شدن بیشتر مسائل مربوط به حقوق بشر شده است. بعنوان مثال، در حالیکه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد ارزیابی خود از وضعیت حقوق بشر را عمدتاً بر گزارش ها و توصیه های گزارشگران و کارشناسان کمیسیون مبتنی می ساخت. نهادهای نظارتی موجود در معاهدات حقوق بشری در نظارت بر اجرای تصمیمات غیر الزام آور خود در مورد شکایات افراد و قربانیان نقض حقوق بشر به حال خود رها شده و لذا تصمیمات نهایی آنها تأثیر عمده ای نداشت.

اکنون تأسیس شورای حقوق بشر به عنوان اصلی ترین نهاد حقوق بشری سازمان و مسئولیت گسترده تر، می طلبد که نهاد حقوقی مستقل قضایی در جهان بوجود آید تا همچون اروپا، مباحث حقوقی مربوط به حقوق بشررا اما در سطح جهانی، اداره نماید. «دادگاه جهانی حقوق بشر» همچنین به موازات شورای حقوق بشر، تضمینات لازم برای اجرای متحد الشکل استانداردهای حقوق بشر در سطح جهان را فراهم خواهد کرد. البته سال ها طول خواهد کشید تا چنین دادگاهی بطور واقعی، ابتدا به صورت «جهانی» در جامعه بین المللی پدیدار شود.