سخنرانی: ابزارهای حقوق بین الملل در مقابله با خشونت و افراطی گری

در نشست هفته پژوهش دانشکده علوم انسانی دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی به برخی ابزارهای حقوق بین الملل در مقابله با خشونت و افراطی گری پرداختم و قطعنامه های شورای امنیت، مسئولیت دولتهای حامی و محاکمه جنایتکاران را مورد بررسی قرار دادم. فایل صوتی این سخنرانی را از اینجا دریافت کنید.

نقد و تحلیل فیلم «هیس!....»

وقتی برای اولین بار فیلم «هیس! دخترها فریاد نمی زنند» را در جشنواره فیلم فجر دیدم، یادداشتی روی وبلاگ منتشر کردم که متأسفانه به دلیل حذف مطالب وبلاگ سابق دیگر در دسترس نیست. امروز فرصتی شد تا در کنار استاد سابقم در دانشگاه اصفهان جناب حجت الاسلام دکتر خسروشاهی و همکار گرامی آقای شمعی، به بهانه این فیلم برخی آموزه های حقوقی و جرمشناختی را مورد بحث و بررسی قرار دهیم. بحث من بیشتر بر استانداردهای بین المللی حمایت از بزهدیدگان استوار بود که به ویژه در اعلامیه سال 1985 مجمع عمومی سازمان ملل در خصوص اصول اساسی دادگستری برای قربانیان جرم و سوءاستفاده از قدرت مطرح شده است، تمرکز داشت.

+ دسترسی به فایل های صوتی

» دکتر خسروشاهی (بخش اول) (بخش دوم)

» دکتر شمعی (دریافت فایل)

» آقای مقامی (دریافت فایل)

+ دسترسی به متن اعلامیه اصول اساسی دادگستری برای قربانیان جرم و سوءاستفاده از قدرت (اینجا)

دستورگرایی بین المللی و تحدید صلاحیت نهادها

دستورگرایی نه فقط در چهارچوب خوانش تأسیسی معاهدات مؤسس سازمان­های بین­المللی بلکه به عنوان یک چهارچوب و روش حقوقی از زوایایی نظیر حکومت قانون، حقوق بشر و پیشگیری از سوءاستفاده از قدرت نهادهای بین­ المللی مبتنی بر صلاحیت­های صلاحدیدی، این نهادها را تحت کنترل قرار می­دهد.

صلاحیت بر صلاحدید، تعبیری است که می­توان برای قلمرو وسیع دامنه اختیارات برخی نهادهای بین­المللی  به کار برد. برای مثال، دیوان بین­المللی دادگستری در مواجهه با تقاضای یک نظر مشورتی، در صورت اثبات صلاحیت خود، «می­تواند» این صلاحیت را اعمال کند و تکلیفی نسبت به برآوردن درخواست مزبور ندارد؛ گرچه آن درخواست با رعایت تمامی جوانب صلاحیتی دیوان در خصوص نظرات مشورتی، ارائه شده باشد.

نمایش و نقد فیلم "هیس! دخترها فریاد نمی زنند"

+ دریافت برنامه / پوستر

برنامه کارگاه آموزشی اسناد بین المللی

 

گروه حقوق با همکاری دفتر پژوهش دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی به مناسبت هفته پژوهش برگزار می کند

 

کارگاه آموزشی

بازیابی و ارجاع به اسناد حقوقی بین المللی در مقالات و پایان نامه ها

 

- قابل استفاده برای دانشجویان و محققان حقوق، علوم سیاسی، روابط بین الملل

- زمان برگزاری: چهارشنبه 3 دی ماه، ساعت 17-13

- موضوعات: معاهدات ملل متحد، اسناد مجمع عمومی و شورای امنیت، رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری و دیوان اروپایی حقوق بشر، کمیته حقوق بشر، شورای حقوق بشر، گزارشهای شورای امنیت و...

- با توجه به محدودیت ظرفیت (20 نفر)، متقاضیان ابتدا باید با ارسال ایمیل شامل نام، شماره تلفن، رشته و مقطع تحصیلی و دانشگاه محل تحصیل ثبت نام و پس از دریافت تأیید، ظرف دو روز نسبت به واریز مبلغ 100 هزار تومان به حساب شماره 010405506003 بانک ملی به نام دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی اقدام نمایند.

- به شرکت کنندگان در این کارگاه، گواهینامه معتبر از سوی دانشگاه شهید اشرفی ارائه خواهد شد.

 

ایمیل ثبت نام و اطلاعات: [e-mail]

 

 

* مراحل ثبت نام

یک. ارسال ایمیل شامل  نام، شماره تلفن، مقطع تحصیلی و دانشگاه محل تحصیل به [e-mail]

دو. دریافت تأیید ثبت نام

سه. واریز وجه ثبت نام (فرصت پرداخت: دو روز پس از دریافت تأیید)

چهار. ارسال فیش اسکن شده از طریق ایمیل

پنج. دریافت تأیید قطعی نهایی ثبت نام

 

فایل صوتی سخنرانی: بایسته های فیلترینگ اینترنت

 

موضوع سخنرانی امروز، به معرفی بایسته های فیلترینگ اینترنت از منظر نظام بین المللی حقوق بشر اختصاص یافته بود. در ابتدای صحبت، با تأکید بر اصول آزادی، قانونی بودن، ضروری بودن و تفسیر مضیق محدودیت های آزادی بیان و اطلاعات، مسائلی همچون هتک حرمت و حیثیت اشخاص، جرایم علیه مالکیت، محتوای مخرب شخصیت اخلاقی کودکان، ترغیب به جرایم بین المللی از جمله نفرت پراکنی به منظور نسل کشی و محتوای علیه امنیت ملّی و اخلاق عمومی را به عنوان محدودیت های مشروع آزادی بیان و اطلاعات در حقوق بین الملل ذکر کردم. سپس به بیان اصول شکلی حاکم بر فیلترینگ پرداختم و به این نکته اشاره کردم که اصول تفکیک پذیری و تناسب از اصول حقوقی قابل اعمال در این زمینه هستند. فیلترینگ باید آخرین اقدام و متناسب با محتوای مجرمانه باشد و اقدامات قبلی مثل تذکر و اخطار برای حذف مطالب، انجام شود. همچنین فیلترینگ نباید محتوای مجاور محتوای مجرمانه را در برگیرد. در پایان هم نقدی بر رویه کنونی فیلترینگ در کشور داشتم.

فایل صوتی این سخنرانی را از اینجا دریافت کنید.

آمره گرایی در حقوق بین الملل

دکتر ممتاز، استاد درس عمومی آکادمی لاهه در سخنرانی خود با عنوان سلسله مراتب نظم حقوقی بین المللی، احتمال تسرّی قواعد آمره به دیگر بخش های حقوق بین الملل را مطرح ساخت، اما در نفی امکان این سرایت نیز سخن گفت. یادداشت حاضر، بخشی از رساله دکتری است با احترام به این استاد بزرگوار تقدیم می­شود.

 

 

پس از آن که کنوانسیون حقوق معاهدات در 1969 برای نخستین بار در سندی الزام­آور به قواعد آمره اعتبار حقوقی بخشید، مبنای الزام این قواعد و آثار ناشی از آن محل بحث قرار گرفت. گرچه اتفاق نظری نسبی در اعتبار ناشی از حقوق طبیعی وجود دارد و در برخی مصادیق همچون اصل وفای به عهد نیز تردید معناداری روا نیست؛ اما این که اثر چنین قواعدی به حوزه حقوق معاهدات محدود می­شود یا به دیگر حوزه­های حقوق بین­الملل نیز تسرّی می­یابد، موضوعی نیست که به سادگی قابل حل باشد. طبیعی است که دولت­ها، محدودیت بیشتر برای خود را نمی­پسندند و در نتیجه برای مثال در قواعد مربوط به مصونیت دولت یا صلاحیت مراجع قضایی بین­المللی، دیوان در هر دو قضیه مصونیت صلاحیتی و یرودیا و نیز در دو قضیه تیمور شرقی و کنگو، آثار قواعد آمره را توسعه نبخشید. در قضیه تیمور شرقی، دیوان تأکید کرد که مبنای صلاحیت مراجع قضایی بین­المللی از جمله در چهارچوب ماده 36 اساسنامه، صرفاً رضایت دولت­های طرف اختلاف است و اهمیت یک قاعده حقوقی بین­المللی، فی­نفسه به دیوان صلاحیت اجباری اعطا نمی­کند؛ بنابراین دیوان نمی­تواند بدون رضایت دولت ثالثی همچون اندونزی، رأیی صادر کند که در وضع حقوقی او تأثیر بگذارد. این روند در قضیه کنگو علیه روآندا نیز تکرار شد و دیوان علیرغم اصرار کنگو تصریح نمود که ادعای نقض یک قاعده آمره علیه دولت خوانده، بدون رضایت او صلاحیتی برای دیوان ایجاد نخواهد کرد.

در قضایای مصونیت صلاحیتی و قرار بازداشت (یرودیا) نیز دیوان بیان داشت که قاعده­ای در حقوق بین­الملل قراردادی یا عرفی وجود ندارد که به موجب آن مقامات عالیرتبه دولتی یا شخصیت حقوقی دولت در قبال اتهام نقض قواعد آمره حقوق بین­الملل، در دادگاه­های داخلی کشورهای دیگر قابل تعقیب باشند. بنابراین دیوان در همه این قضایا، تسرّی آثار قواعد آمره را به دیگر بخش­های حقوق بین­الملل، رسمیت نبخشید و چنین چیزی را درنیافت.

سخنرانی: بایسته های حقوق بشری فیلترینگ

فایل صوتی سخنرانی «سنجش آموزه های حقوق بین الملل در قضیه استقلال کاتالونیا»

استقلال یکجانبه کاتالونیا موضوع یکی از سخنرانی های روز پنج شنبه گروه حقوق بود که در آن، پس از بیان مقدمات و معرفی بحث از سوی من، آقای زراعت پیما دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، به  بیان رهیافت های مختلف در خصوص استقلال پرداخت. وی گفت حقوق بین الملل تنها در صورت رهایی از استعمار یا اشغال، استقلال یکجانبه را مشروع می داند و در سایر موارد سه رهیافت وجود دارد که اولی، جدایی را غیرقانونی می داند، دومی آن را مجاز یا دست کم غیرممنوع می داند و سوم استقلال یا جدایی چاره ساز (جبرانی) است که از سوی حقوقدانان حمایت می شود. من هم جدایی چاره ساز را رهیافت میانه الگوهای دولت محور و بشرمحور حقوق بین الملل توصیف کرد که با توجه به وضعیت اسپانیا، توسل به آن ممکن نیست. با توجه به حقوق اساسی اسپانیا که معاهدات بین المللی را بخشی از حقوق داخلی میداند، توسّل کاتالونیا به مفاهیم حقوق بین الملل، همچون حق تعیین سرنوشت را نیز برای تحقق استقلال در چهارچوب نظام حقوقی اسپانیا ناکافی است.

 

 

فایل های صوتی:

» بخش اول – آقای صیاد زراعت پیما

» بخش دوم – آقای دکتر مقامی و پرسش و پاسخ

 

سنجش آموزه های حقوق بین الملل در قضیه استقلال کاتالونیا

تحوّلات اخیر حقوق بین الملل ارتباطات در راستای مبارزه با افراطی گری

پس از آن که رئیس جمهوری اسلامی ایران در شصت و هشتمین اجلاس مجمع عمومی ملل متحد، توجهات جهانی را به موضوع خشونت و افراطی­گری جلب نمود و پیشنهاد کرد تا تمهیداتی برای اقدام جهانی علیه خشونت و افراط، پیش­بینی شود؛ مجمع عمومی نیز طی قطعنامه­ای به مهمترین لوازم و ضرورتهای «جهان علیه خشونت و افراط» پرداخت. گرچه طی یک دوره یکساله، اقدام مؤثر بین­المللی در این زمینه مشاهده نشد و همزمان، گروه­های افراط­گرای مذهبی چون داعش و جبهه النصره به اقدامات تروریستی و مجرمانه خود در عراق و سوریه ادامه دادند و در نتیجه شورای امنیت طی دو قطعنامه 2170 و 2178 به این موضوع واکنش نشان داد و نگرانی خود را نسبت به افراطی­گری ابراز کرد. هر دو رکن اصلی ملل متحد در مصوبّات خود، جنبه­های حقوقی مربوط به ارتباطات این گروه­های افراطی را نیز مدنظر قرار دادند و در چهارچوب اصول و قواعدی که پیشتر به آنها اشاره شد، استانداردهایی را مطرح کردند.

دفاع پایان نامه

جلسه دفاع از رساله کارشناسی ارشد حقوق بین­ الملل

 

با عنوان

بررسی وجوه افتراق مندرجات اعلامیه جهانی حقوق بشر با نظام حقوقی اسلام

 

نگارنده

مهناز طهماسبی فرد

 

استاد راهنما

دکتر محمدکاظم عمادزاده

 

استاد مشاور

دکتر علیرضا آرش پور

 

دوشنبه 31/6/93 - ساعت 12

سپاهانشهر، دانشگاه غیردولتی شهید اشرفی اصفهانی

ساختمان شماره یک، سالن شهید مطهری

دفاع پایان نامه

جلسه دفاع از رساله کارشناسی ارشد حقوق بین­ الملل

 

با عنوان

توهین به مقدسات مذهبی از منظر حقوق بین الملل

 

نگارنده

مریم کشوری

 

استاد راهنما

امیر مقامی

 

استاد مشاور

دکتر مسعود راعی

 

سه شنبه 25 شهریور 93 - ساعت 12

سپاهانشهر، دانشگاه غیردولتی شهید اشرفی اصفهانی

ساختمان شماره یک، سالن شهید مطهری

درباره یادداشت دادستان دیوان کیفری بین المللی

 

وضعیت مخاصمه اخیر غزه، سبب شد اتهاماتی در خصوص ارتکاب جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت نسبت به اقدامات دولت اشغالگر، مطرح شود و مطالبه ای عمومی درباره ضرورت مداخله دیوان کیفری بین المللی در سطح جهان شکل بگیرد.

یادداشت خانم بنسودا، دادستان دیوان به سادگی توضیح می دهد که چرا دیوان با توجه به موازین اساسنامه، نسبت به جرایم ارتکابی در مخاصمه اخیر غزه، صلاحیت ندارد. استدلال های او درباره این مخاصمه از منظر اساسنامه کاملاً موجه است. اما به نظرم، یکجا دادستانی برای ایفای وظایفش نسبت به جرایم ارتکابی در مخاصمه پیشین، تردیدی ناروا کرده است و آن جایی است که از عطف بماسبق نشدن قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل سخن می گوید.

به اعتقاد دادستانی، از آنجا که مجمع عمومی پس از اعلامیه پذیرش صلاحیت دیوان از سوی فلسطین، وضعیت فلسطین را از «موجودیت غیرعضو ناظر» به «دولت غیرعضو ناظر» تغییر داده است؛ تصمیم مجمع عمومی عطف بماسبق نخواهد شد و نسبت به اعلامیه پیشین دولت فلسطین درباره مخاصمات قبلی مؤثر نخواهد بود.

گویی قطعنامه تغییر وضعیت فلسطین به دولت غیر عضو ناظر که متضمن شناسایی موجودیت این نهاد به عنوان یک دولت موضوع روابط و حقوق بین المللی است و به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسیده، اثر تأسیسی داشته است؛ حال آن که فهم کلاسیک حقوق بین الملل نشان می دهد شناسایی یک دولت نمی تواند اثر تأسیسی داشته باشد و نهایتا اثر اعلامی خواهد داشت یعنی مجمع عمومی دولت بودن فلسطین را اعلام کرده است و بنابراین بحث درباره عطف بماسبق نشدن یک سند اعلامی، بیهوده است. حتی اگر ملاک، دولت بودن فلسطین باشد؛ باید دید این اعلام در زمان صدور اعلامیه پذیرش صلاحیت از سوی فلسطین قابل استناد هست یا خیر؟ که به نظر می رسد با توجه به فاصله زمانی کم این دو تحول (صدور اعلامیه دولت فلسطین برای پذیرش صلاحیت دیوان و قطعنامه مجمع عمومی در شناسایی دولت فلسطین) که رخداد خاصی نیز در این فاصله روی نداده، می توان گفت اعلام مجمع عمومی حداقل ناظر به زمان صدور اعلامیه بوده است. در همان زمان جمعی از حقوقدانان نیز حسب تفسیرهای غایتگرایانه فارغ از وضعیت دولت بودن یا نبودن فلسطین، دیوان را صالح به رسیدگی به وضعیت غزه می دانستند که آن بیانیه اعصاب خردکن دادستان پیشین، همه امیدهای مبارزه با بی کیفری را به یأس تبدیل کرد.

بگذریم! یادداشت دادستان کنونی، اهتمام وی و همکارانش به مبارزه با بی کیفری را یادآوری کرده است و این فرصتی دوباره برای دولت فلسطین است که طی سالهای اخیر با کنش های حقوقی مناسب، دیپلماسی صلح را به سود خود پیش برده بود: یک اعلامیه دیگر! این بار، بهانه ای نیست!

 

+ یادداشت خانم بنسودا در سایت روزنامه گاردین

اعلامیه یکجانبه استقلال کوزوو

 

 

یکی از جنجالی­ترین پرونده­های دیوان بین­المللی دادگستری که با انتقادات فراوانی از سوی همه طیف­ها اعم از دولت­ها و حقوقدانان روبرو شد؛ قضیه مطابقت اعلامیه استقلال یکجانبه کوزوو با حقوق بین­الملل است. نظر مشورتی دیوان در این قضیه، نه تنها حدودوثغور حق تعیین سرنوشت و تمامیت ارضی را مشخّص نکرد بلکه بر ابهام­های این نهادهای مهم حقوق بین­الملل افزود و با تثبیت وضع موجود اما مورد اختلاف، موجب امتنان میانه روهای صرب و استقلال طلبان کوزوو شد.

صیاد زراعت پیما، در مقاله زیر به کندوکاو در استقلال یکجانبه پرداخته و پژوهش خود را بر مبنای همین نظر مشورتی سامان داده است.

 

» استقلال یکجانبه در حقوق بین الملل؛ بررسی نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه استقلال یکجانبه کوزوو – pdf

آثار حقوقی ساخت دیوار حائل

دیوان بین المللی دادگستری در سال 2004 نظر مشورتی خود را درباره آثار حقوقی ساخت دیوار حائل در سرزمین های اشغالی فلسطین صادر نمود. دیدگاه های بیان شده از سوی دیوان هم در روند توسعه نگرش های انسانی در حقوق بین الملل و هم از نظر توجه به نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه توسط ر‍ژیم اشغالگر، توجهات زیادی را به خود جلب نمود. گزارش حاضر توسط خانم ملک زاده (دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل در دانشگاه شهید اشرفی) و برای ارائه در درس بررسی تفصیلی برخی مسائل حقوق بین الملل عمومی تنظیم شده است و بیشتر بر خود نظر مشورتی و توصیف آن متمرکز است. این گزارش در آستانه روز قدس جهت بهره برداری علاقه مندان و پژوهشگران حقوق بین الملل از طریق لینک زیر در دسترس است.

 

» آثار و تبعات حقوقی ساخت دیوار حائل در سرزمین های اشغالی (نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری) – pdf

» کتابخانه

نامه به دبیرکل ملل متحد

شب گذشته به عنوان یک شهروند ایرانی و عضوی از جامعه مدنی جهانی، طی نامه­ای توجه دبیرکل ملل متحد را به وضعیت باریکه غزه جلب نمودم و تقاضا کردم مسئولیت های خود را برابر ماده 99 منشور و سایر اصول حقوق بین الملل به درستی به انجام رساند. نامه را بسیار سریع و کوتاه نوشتم. مجال بسط موضوعات آن همچنان فراهم است!

 

آقای بان کی مون

دبیرکل ملل متحد

من به عنوان شهروندی از ملت صلح دوست ایران، لازم می دانم وضعیت باریکه غزه را مورد توجه قرار دهم. می دانید که مطابق حقوق بین الملل، مردم فلسطین از جمله مردمان غزه از حق تعیین سرنوشت برخوردارند و هیچ چیز یا هیچ وضعیتی نمی تواند حقوق بنیادین بشری ایشان را تحت تأثیر قراردهد. اینک رژیم اشغالگر اسرائیل به این باریکه هجوم برده و این حملات، جمعیت غیرنظامی از جمله کودکان را هدف قرار داده است. برابر ماده 99 منشور ملل متحد و اصول به رسمیت شناخته شده حقوق بین الملل، حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، اجرای صحیح مسئولیت های شما و کارکرد سیستم ملل متحد، در حال حاضر ضروری است. از توجه شما سپاسگزارم و امیدوارم ملل متحد برای دستیابی به هدف خود به منظور پایان دادن به جنگ و مخاصمه موفق باشد.

امیر مقامی

مدرس حقوق بین الملل، اصفهان، ایران.

 

دفاع پایان نامه

جلسه دفاع از رساله کارشناسی ارشد حقوق بین­ الملل

 

با عنوان

مسئولیت بین المللی ناشی از حمایت شورشیان و شبه نظامیان

 

نگارنده

محمد فتاحی آلکوهی

 

استاد راهنما

دکتر هیبت اله ن‍ژندی منش

 

استاد مشاور

دکتر علیرضا آرش پور

 

شنبه 14 تیر 93 - ساعت 12

سپاهانشهر، دانشگاه غیردولتی شهید اشرفی اصفهانی

ساختمان شماره یک، سالن شهید مطهری

آزمون حقوق بین الملل عمومی

رشته فقه و حقوق اسلامی – مؤسسه آموزش عالی شهید اشرفی اصفهانی

استفاده از کلیه اسناد و معاهدات بین ­المللی آزاد است. پاسخ به دو پرسش، کافی است.

 

یک. به انتخاب خود، یکی از اختلافات حقوقی بین ­المللی ایران با دولت­های دیگر را مطرح کنید. اختلاف موردنظر شما می­تواند اختلافی خیالی و غیرواقعی باشد؛ در این صورت درباره سناریوی خود (ماجرا یا داستان موردنظر) به قدر کافی توضیح دهید و سپس...

بیان کنید که چرا این اختلاف، به نظر شما اختلافی حقوقی است؟

چه مکانیزم­های حقوقی برای حل این اختلاف ممکن است وجود داشته باشد و شرایط استفاده از این مکانیزم­ها در حقوق بین ­الملل چیست؟

آیا این اختلاف، با روش­های سیاسی قابل حل است؟ شما کدام روش سیاسی را پیشنهاد می­کنید و چرا؟

 

دو. به نظر شما، کشور فرضی و خیالی «ناریا (NARIA)» چگونه می­تواند در ایجاد مقررات حقوقی بین­ المللی، تأثیرگذار باشد؟

 

سه. «از آنجا که مسأله ربوده شدن تعدادی از دختران نیجریه­ای توسط گروه بوکوحرام، یک مسأله داخلی است؛ دولت بوسنی، حق ندارد با صدور بیانیه یا تقاضای مداخله شورای امنیت در این موضوع، در امور داخلی نیجریه مداخله کند.» این نظر را از منظر حقوق بین ­الملل، نقد و بررسی کنید.

 

انتشار مقاله در فصلنامه مطالعات بین المللی

 

مقاله «مسئولیت افراد در جبران خسارت قربانیان نقض های شدید حقوق بشردوستانه» در شماره 40 فصلنامه مطالعات بین المللی (بهار 1393) منتشر گردیده است. این شماره فصلنامه ویژه نامه ای است که با همکاری کمیته ملی حقوق بشردوستانه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و کمیته بین المللی صلیب سرخ به موضوعات حقوق بشردوستانه اختصاص یافته است. سایر مقالات در موضوعاتی نظیر حملات سایبری، حقوق بزه دیدگان و شهود در دادرسی های بین المللی، جنگ هوایی، جنگ زیردریایی، حقوق بشردوستانه در قرآن، هواپیماهای تهاجمی بدون سرنشین، حق وتو، اصل تلاش مقتضی، دکترین مسئولیت حمایت و نقش رسانه در حقوق بشردوستانه تدوین شده اند. فصلنامه مطالعات بین المللی، با همت دکتر مهدی ذاکریان (صاحب امتیاز و مدیرمسئول) منتشر می شود و حقوقدانانی همچون رینالد اوتنهوف، شریف بسیونی، ویلیام شاباس و سید مصطفی محقق داماد ازجمله اعضای هیئت تحریریه آن هستند. این مجله در سایت heinonline نیز منتشر می شود.

در ادامه، چکیده مقاله و نتیجه گیری آن را مطالعه می کنید:

 

آزمون حقوق بشر

 

کارشناسی ارشد حقوق بین الملل

خرداد 93 – مؤسسه آموزش عالی شهید اشرفی اصفهانی

به دو مورد از پرسش­ها، به طور دقیق، مستدل و مستند پاسخ دهید.

 

دو مفهوم «حقوق بشر» (در معنای حقوقی بین­ المللی آن) و «حق النّاس» را از جهات تاریخ پیدایش، ماهیت حق­ها و ذی­حقان، و مصداق­ها مقایسه کنید.

 

«حقوق بشر» چه تأثیری بر مفاهیم «حاکمیت ملّی»، «عدم مداخله»، «صلح بین­ المللی» و «جامعه بین­ المللی» گذاشته است؟ به طور دقیق و منجّز، پاسخ دهید.

 

چنانچه، یکی از موضوعات مندرج در منشور پیشنهادی حقوق شهروندی را نقد و بررسی نموده­اید، خلاصه­ ای از گزارش خود را بنویسید.

 

فیلترینگ غیرهوشمند، حقوق بشر و امنیت ملّی

به مناسبت 17 می  (27 اردیبهشت) روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی 

 

رئیس جمهور، بار دیگر در اظهاراتی جسورانه، اتصال به شبکه جهانی اطلاعات را حقی شهروندی توصیف کرد. گرچه این حق حتی در پیش نویس منشور حقوق شهروندی بازتاب نیافته بود، و هنوز بسیاری از کشورها چنین حقی را مستقیم و مستقل در زمره حقوق بشر و حتی شهروندی قلمداد نکرده اند و در شرایطی که فرهنگ عمومی اینترنت در کشور ما هنوز به جایگاه مطلوب نرسیده است؛ چنین دیدگاهی یک پیشرفت بزرگ برای فعالان و کاربران اینترنتی محسوب می شود که در دسترسی به اینترنت، با مشکلات فنی فراوانی روبرو هستند. یکی از موانع کاربران ایرانی، فیلترینگ پایگاه های اینترنتی است. تا جایی که بنا بر یک گزارش غیررسمی، سایت «پیوندها» که در صورت فیلتر بودن صفحه درخواستی نمایش داده می شود، تا رتبه چهارم سایت های بازدید شده در ایران نیز پیش رفته (نوروز 88 – اینجا) و اینک در رتبه 978 جهان و دوازدهم ایران است. (اینجا) این نشان می دهد که تعداد دامنه های فیلترشده در ایران، بسیار بالاست و همین امر، به خصوص کاربران شبکه های اجتماعی فیلترشده را به استفاده از فیلترشکن، وی پی ان و پراکسی ترغیب کرده است. تا جایی که یک مقام پلیس فتا خواستار جرم انگاری استفاده از فیلترشکن شده است. (اینجا)

متن کامل گفتگو درباره آزادی مطبوعات

 

سوم می (برابر با سیزدهم اردیبهشت) روز جهانی آزادی مطبوعات است. به همین مناسبت به عنوان یک محقق حوزه حقوق بین الملل ارتباطات، گفتگوی مکتوب کوتاهی با خبرگزاری آنا داشتم (اینجا) که متن کامل آن را در ادامه مطلب می خوانید.

 

آزادی مطبوعات به چه معناست و چه محدودیت هایی دارد؟

اجازه دهید پاسخ را از منظر حقوق بین الملل ارائه دهم که به موجب آن، مطبوعات و رسانه ها یکی از شکل های ابراز بیان و در نتیجه تابع اصول مربوط به آزادی بیان هستند. در نتیجه، می توان گفت آزادی بیان در مطبوعات، شامل آزادی جستجوی اخبار و اطلاعات و دیدگاه های گوناگون، پردازش و انتشار آنهاست. این آزادی، هم تابع محدودیت هایی است و هم موجب مسئولیت است. حداقل این توافق نظر وجود دارد که آزادی مطبوعات نباید موجب گردد که به حریم خصوصی افراد، حقوق یا حیثیت آنها، همچنین امنیت ملی یا اخلاق عمومی خدشه ای وارد شود. البته باید به این نکته هم توجه داشت که با  در نظر گرفتن تحولات تکنولوژی، امروز محدود کردن بحث به «مطبوعات» اعم از چاپی یا الکترونیک، مفید نیست بلکه می توان از آزادی رسانه ای صحبت کرد که همه گونه های ارتباطات جمعی نظیر سایت های خبری و تحلیلی و حتی احتمالا شبکه های اجتماعی را هم در بر می گیرد. حتی آن دسته از رسانه ها که قانوناً مکلف به کسب مجوز نیستند یا فاقد مجوزند نیز از این آزادیها برخوردارند و بهره مندی از این آزادی ها نباید منوط به کسب اجازه از دولت باشد.

 

دیکتاتوری و قانون اساسی

 

دادگاهی در مصر، بیش از ششصد نفر از اعضا و هواداران گروه سیاسی «اخوان المسلمین» را به اعدام محکوم کرده است. این حکم، که از جزئیات و شرح آن اطلاعات کافی در دست نیست؛ بار دیگر این طعنه را یادآور شده است که فرم حقوق گاه می تواند به ابزار دست قدرت تبدیل شود. البته این، اشکال به حقوق نیست؛ بلکه ناشی از رفتار قدرت است و چنین رفتاری باید تقبیح شود. اما به راستی رابطه نظم حقوقی مبتنی بر قانون اساسی با دیکتاتوری چیست؟ آیا دیکتاتوری ممکن است در چهارچوب یک قانون اساسی مدرن، قانونی شود؟ مایکل روزنفلد نیز در مقاله اخیر خود در شماره یک سال 2014 مجله اروپایی حقوق بین الملل، به بخشی از جنبه های این موضوع اشاره کرده است. او نیز قانون اساسی، حقوق اساسی و تبعیت از حکومت قانون را مفاهیمی به هم پیوسته توصیف میکند.

یادداشت پیش رو، بخشی است از پیش نویس در حال نگارش رساله دکتری نویسنده که به این موضوع پرداخته است. این یادداشت را به همه کسانی که قربانی دستورگرایی فرمی، دادرسی ناعادلانه و محکومیت فله ای شده اند؛ تقدیم میکنم:

 

نگاه دستوری به رأی نادا

یوسف مصطفی نادا، تبعه مصری – ایتالیایی بود که با اجرای قطعنامه های تحریم ضدتروریسم شورای امنیت از سوی دولت سوئیس مواجه شد. وی پس از تلاش بی نتیجه برای خروج از شمول تحریم ها در نظام داخلی سوئیس، شکایت خود را در خصوص عدم رعایت موازین کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در دیوان اروپایی حقوق بشر مطرح نمود. در جلسه چهارشنبه اخیر درس بررسی تفصیلی برخی مسائل حقوق بین الملل، یکی از دانشجویان شرحی از این قضیه ارائه داد. سپس، مطالبی در تحلیل این رأی از منظر دستورگرایی بین المللی مطرح شد که فایل آن در لینک زیر قابل دریافت است.

 

» فایل صوتی نگاهی به رأی نادا– rar شامل فایل mp3

برنامه نشست علمی

نشست علمی

 

منشور حقوق شهروندی

 

سخنرانان:

دکتر سید محمد هاشمی – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، نویسنده «حقوق اساسی»

دکتر الهام امین زاده – عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و معاون حقوقی رئیس جمهور

دکتر رسول زرگرپور – استاندار اصفهان

دکتر حسام الدین آشنا – رئیس مرکز بررسی های استراتژیک نهاد ریاست جمهوری

دکتر حسن ضیایی فر – دبیر کمیسیون حقوق بشر اسلامی

دکتر باقر انصاری – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

دکتر رحیم نوبهار – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

فردین خرازی – عضو گروه حقوق بشر و دموکراسی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام

 

شنبه 6 اردیبهشت 93 – ساعت 8 صبح

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد، سالن شهید چمران

 

نهادهای همکار: معاونت حقوقی ریاست جمهوری - مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری – مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام – دادگستری کل استان اصفهان – کمیسیون حقوق بشر اسلامی – کانون وکلای دادگستری استان اصفهان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان – مؤسسه آموزش عالی شهید اشرفی اصفهانی – مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن وزارت مسکن و شهرسازی – شرکت سهامی بیمه البرز.

 

» پوستر همایش

» درباره منشور حقوق شهروندی – در رگ تاک

 

درس گفتار «حقوق فرهنگی»

سال 88 این افتخار را داشتم که درس «حقوق فرهنگی» را برای دانشجویان کارشناسی امور فرهنگی در دانشگاه جامع علمی کاربردی ارائه کنم. در شرایطی که منبع تدوین شده ای که دربرگیرنده سرفصلهای موردنظر وزارت علوم باشد، برای این درس وجود نداشت؛ مباحثی را با اصلاح سرفصل ارائه کردم که در پایان دوره، به همت یکی از دانشجویان، خلاصه گفتارهای کلاس، تنظیم و تدوین شد. چند روز پیش با تماس یکی از مدرسان محترم مراکز علمی کاربردی تهران، به صرافت افتادم که این یادداشت ها را پیدا کنم و در اختیار عموم قرار دهم؛ خاصه آن که در نامگذاری این سال، «فرهنگ» هم کنار اقتصاد، قرار گرفته است. از طریق لینک زیر می­توانید درس گفتار حقوق فرهنگی را بیابید. در این چندسال از بعضی مباحث مربوطه، دور بوده ام و بر خواننده که مطالب را با بعضی اصلاحات احتمالی قوانینی نظیر حمایت حقوق مؤلفان و نیز آیین دادرسی کیفری، تطبیق دهد! همچنین، به این نکته هم باید توجه داشت که مطالب این درس، بسیار مختصر گفته شده و هر کدام از موضوعات، نیاز به تفصیل بیشتر دارد؛ وانگهی همه موضوعات مربوط به این درس هم به علت ضیق وقت در این گفتار، نیامده است.

 

» درس گفتار «حقوق فرهنگی» - PDF

بعضی از منابع اطلاعاتی برای دانشجویان

از طریق لینکهای زیر می­توانید به مجموعه ای از سایت های منتشرکننده مجلات معتبر بین المللی دسترسی پیدا کنید. با وجود این، در بسیاری از موارد، دریافت مقاله مورد نظر نیازمند پرداخت حق عضویت است. بسیاری از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، مثل دانشگاه تهران این امکان را فراهم کرده اند که دانشجویان فقط با اتصال به شبکه اینترنت دانشگاه، به طور رایگان از این سایتها استفاده کنند.

 

» پایگاه مجلات نور (نیاز به ثبت نام – رایگان)

» مگیران

» آکسفورد

» هین آنلاین

» ج استور

» اشپرینگر

» کمبریج

» سیج

» انجمن اروپایی حقوق بین الملل

» انجمن آمریکایی حقوق بین الملل

» انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل

درباره حق بر زبان مادری

 

همان اوایل جلسه دفاع (اینجا) بود که فکر کردم خوب است محقق (خانم علی نژاد) با زبان مادری از پایان نامه دفاع کنند. موضوع را با دکتر نژندی منش و دکتر توسلی در میان گذاشتم. نتیجه این شد که از ایشان خواستند بخش نتیجه گیری را - که پاورپوینت فارسی کاملا ترجمه گویایی از آن بود! - به زبان مادری ارائه کنند تا ما شاید برای اولین بار، آموزش به زبان مادری را هرچند به صورت جزئی و موردی خاص، پذیرفته باشیم و در سطح آموزش عالی اجرا کنیم. من تا حدود زیادی با توجه به این که آذری های ایران از لغات مشترک فارسی زیادی در گفتگوی عمومی شان استفاده میکنند، متوجه مطالب می شدم!

یکی دو نکته که در جلسه دفاع گفتم را بد نیست اینجا هم در میان بگذارم. یکی این که فکر میکنم اساسا پدیده زبان مادری، مثل هر پدیده منطقه ای یا خاص الشمول دیگر، باید در چهارچوب چالشهای نظری و عملی جهانی شدن ارزیابی شود. در مصاحبه هایی که در طول جلسه دفاع پخش شد؛ به جنبه "دولت ملی" فقط اشاره شد. در حالی که الآن بسیاری از دولتهای ملی، سیاست چندزبانی و آزادی زبانی را پذیرفته اند و خود محقق - گرچه گاه بدون ارائه مستندات - به آنها اشاره کرده است. مثل هند و حتی سوئیس. این که در اتحادیه اروپا، تمام زبانهای ملی اروپایی، زبان اتحادیه هستند و مطالب و اسناد به تمام زبانها ارائه می شود؛ یعنی اتحادیه میخواهد زبانهای ملی را در برابر فرهنگ ادغامی حفظ کند. معمولا اتحادیه اروپا را یک مدل کوچک از جهانی شدن می توان ارزیابی کرد. بنابراین دغدغه زبان مادری، فقط به مقابله دولت ملی با آن برنمی گردد بلکه پیش از آن و مهمترین خطر آن، جهانی شدن است. برای همین است که پرسیدم آیا تنظیم یک معاهده به زبانی رسمی (به طور مشخص ترویج زبان انگلیسی)، نوعی نقض حقوق زبانی نیست؟ این وضعیت معاهدات جهانی را (حتی زبانهای ملل متحد) با وضعیت اتحادیه اروپا مقایسه کنید!

پس حق زبان مادری، هم در سطح ملی قابل بررسی است و هم در سطح جهانی.

نکته دیگر این که ترویج حق زبان مادری نباید به نادیده انگاشتن همبستگی ملی و ترویج جدایی (ولو جدایی معنوی اجزای جامعه ملی) بیانجامد یا در آن راستا قرار بگیرد. در حقیقت، زبان مادری به عنوان یکی از اجزای حقوق شهروندی مطرح شود و نه به عنوان چالشی امنیتی. امنیتی شدن مسائل حقوق شهروندی، امکان تحقق آنها را پیچیده و مشکل میکند.

دیگر این که شدیدا قائل به تفاوت میان سرکوب (تحقیر)، منع و قصور دولت در زمینه حق زبان مادری هستم. هرکدام از اینها، ویژگی های متفاوت و هنجارهای متفاوتی می طلبد. که اینجا مجال بحث نیست. حتی این که آموزش به زبان مادری و آموزش زبان مادری و ترویج و حفظ آن با هم متفاوتند، باز هنجارهای حقوقی و تحلیل حقوقی متفاوتی می طلبد.

آخر این که از اصل عدم تبعیض بر اساس زبان، حق بر زبان مادری حاصل نمی شود و این دو، مجرای متفاوتی دارند. این حق را باید در حوزه حقوق اجتماعی و فرهنگی جستجو نمود. و البته متأسفانه خود قادر به تکلم به زبان مادری ام نیستم؛ هم دولت ملّی مسبب این وضع بوده، هم جهانی شدن!

گزارش تصویری دومین همایش مطالعات حقوق عمومی

دومین همایش مطالعات حقوق عمومی روز پنج شنبه پانزدهم اسفندماه در مؤسسه آموزش عالی شهید اشرفی اصفهانی برگزار شد. در این همایش، حدود بیست سخنرانی در موضوعات مختلف و به ویژه با تأکید بر مسائل ایران و حقوق بین الملل ارائه شد.