دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی
دانشکده حقوق و الهیات
گروه حقوق
اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع پایان نامه
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل
با عنوان
حق بر مدارا و ترویج آن با تاکید بر تجربه ی اتحادیه اروپا
نگارنده
میثم خسروی
استاد راهنما
دکترامیر مقامی
استاد مشاور
دکترعلیرضا آرش پور
چهارشنبه 31 شهریور95 - ساعت 16
دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی- سالن شهید مطهری
دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی
دانشکده حقوق و الهیات
گروه حقوق
اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع پایاننامه
جلسه دفاع رساله کارشناسی ارشد حقوق بین الملل
با عنوان
حق بر حریم خصوصی در زندگی خانوادگی از دیدگاه حقوق بشر
نگارنده
نادیا عطاران
استاد راهنما
دکتر امیر مقامی
استاد مشاور
دکتر منوچهر توسلی
پنجشنبه 25 شهریور 95 - ساعت 9
سپاهانشهر، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی
دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی
دانشکده حقوق و الهیات
گروه حقوق
اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع پایاننامه
جلسه دفاع رساله کارشناسی ارشد حقوق بین الملل
با عنوان
نهادهای ملی حقوق بشر با تأکید بر وضعیت افغانستان، هند و کره جنوبی
نگارنده
سمیه ولیخان
استاد راهنما
دکتر امیر مقامی
استاد مشاور
دکتر منوچهر توسلی
شنبه 25 شهریور 95 - ساعت 14
سپاهانشهر، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی
دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی
دانشکده حقوق و الهیات
گروه حقوق
اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع پایاننامه
جلسه دفاع رساله کارشناسی ارشد حقوق بین الملل
با عنوان
بررسی رویکرد حقوق بشری آثار برگزیده آکادمی آمپس (2015-2001)
نگارنده
سمانه علی آبادی
استاد راهنما
دکتر امیر مقامی
استاد مشاور
آقای حمید صادقیان
یکشنبه 28 شهریور - ساعت 15
سپاهانشهر، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی
دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی
دانشکده حقوق و الهیات
گروه حقوق
اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع پایاننامه
جلسه دفاع رساله کارشناسی ارشد حقوق بین الملل
با عنوان
رویکرد لیبرال به حقوق کارگران مهاجرو خانواده هایشان از منظر حقوق بین الملل و ایران
نگارنده
آناهیتا حلوانی
استاد راهنما
دکتر امیر مقامی
استاد مشاور
دکتر علیرضا آرش پور
یکشنبه 28 شهریور 95 - ساعت 14
سپاهانشهر، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی
سالن شهید مطهری
«حکومت قانون» مفهومی است که اغلب مورد استناد و استفاده آزادیخواهان و طرفداران حقوق انسانی در برابر حکومتهای خودکامه قرار میگیرد؛ اما از همین لفظ، فقط شکل و واژگانش و نه مفهوم و روحش، گاهی مورد استناد حاکمان مستبد نیز میتواند باشد. سلب تابعیت شیخ احمد عیسی قاسم، رهبر سیاسی و مذهبی مردم بحرین توسط رژیم آلخلیفه را جز با اشارات فوق نمیتوان توصیف کرد.
حقوق بینالملل معاصر، تابعیت داشتن را به عنوان یک حق بشری برمیشمارد، در ردیف دیگر حقوق از جمله حق حیات، آزادیهای مدنی و سیاسی و... . اعلامیه جهانی حقوق بشر و جمله اسناد حقوقی بینالمللی مرتبط با تابعیت، دولتها را از سلب تابعیت خودسرانه منع کردهاند. بدیهی است که سلب تابعیت جز از طریق ابزارهای رسمی قدرت، میسر نیست. یعنی نمیتوان تصور کرد که شهروندی فاقد قدرت و جایگاه سیاسی معین نسبت به سلب تابعیت شهروندی دیگر اقدام کند؛ بلکه چنین اقدامی قطعاً توسط نهادهای رسمی قدرت نظیر وزرا یا سران کشور انجام خواهد شد. در حقیقت، اگر حقوق بینالملل نتوانسته است عطش دولتها برای حفظ اقتدار خود را کاملاً فروبنشاند، اما توازنی میان رویکرد حقمحور و حاکمیتمحور ایجاد کرده است که بر اساس آن، در مسأله تابعیت، اگرچه یک حق بنیادین بشری به رسمیت شناخته شده است اما سلب آن با مجوزهای قانونی مطابق تعهدات حقوقی بینالمللی یک دولت میسّر خواهد بود. در این میان، دولتهایی نظیر ایران، اساساً امکان سلب تابعیت را از قوانین خود حذف کردهاند.
با توضیح فوق، سلب تابعیتی که بدون رعایت تشریفات قانونی مندرج در قوانین داخلی یا تعهدات بینالمللی صورت گیرد و نیز در صورتی که سلب تابعیت بدون امکان دفاع یا تجدیدنظرخواهی اشخاص محقق شود، خودسرانه تلقی خواهد شد.
واقعیت این است که قانون اساسی و قانون تابعیت بحرین، شرایط نسبتاً معینی را برای سلب تابعیت شهروندان بحرینی مشخص کردهاند؛ اما برای تضمین یک روند منصفانه و عادلانه برای اطمینان از قانونی و غیرخودسرانه بودن سلب تابعیت، هیچ فرایندی را پیشبینی نکرده است. در مقابل، گویی مقنن بحرینی در هراس است که مبادا حق حاکمیت تضییع شود! از این رو در ماده 11 مکرر الحاقی به قانون تابعیت، مقرر شده است که بازگشت تابعیت اشخاص سلب تابعیت شده، تنها با حکم قضایی میسر است و چنین حکمی برای وزارت کشور الزامآور نیست مگر آن که دادرسی به درخواست وزارت کشور آغاز شده باشد! بله! جای تعجب نیست که در حکومتهای استبدادی، حقی برای شهروندان متصور نیست بلکه مزایا، الطافی است که حکومت به شهروندان روا داشته است و در هر زمان میتواند با هر مستمسکی از ایشان دریغ کند. این همان استفاده ناروا از شکل «حکومت قانون» است. در حقیقت، قانون برای حکومتهای استبدادی، تنها ابزاری برای پیشبرد اهداف شخصی هیئت حاکمه است.
مجموعه تعهدات دولت بحرین در خصوص تابعیت عبارتست از حقوق بینالملل عرفی شامل مفاد ماده 15 اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیونهای 1930 لاهه در خصوص تعارض قوانین تابعیت و 1961 کاهش بیتابعیتی و پیشنویس کنوانسیون راجع به تابعیت در خصوص جانشینی دولتها (1999) که بر حق تابعیت، منع بیتابعیت شدن افراد، منع سلب تابعیت خودسرانه و ضرورت روند قانونی تحت حکومت قانون تصریح دارد و در اسناد متعدد دیگر تکرار شده است و همچنین ماده 29 منشور عربی حقوق بشر که دولت بحرین، از سال 2006عضو آن است.
برابر بند یک ماده 29 منشور عربی، «هر شخصی حق تابعیت دارد. هیچ کس نباید به صورت خودسرانه یا غیرقانونی از تابعیتش محروم شود.» این ماده علاوه بر قید خودسرانه، واجد قید «غیرقانونی» نیز هست. با این حال، هر گونه سلب تابعیت که مغایر قوانین داخلی یا بینالمللی باشد، خودبخود خودسرانه نیز تلقی میشود. به عبارت دیگر، خودسرانه بودن، که شامل مواردی ازقبیل عدم رعایت استانداردهای دادرسی عادلانه نیز هست، مفهومی اعم از غیرقانونی بودن تصمیم به سلب تابعیت است. مواردی همچون صلاحدید مطلق وزارت کشور – که عملاً تحت تأثیر پادشاه عمل میکند – از دیگر زمینههایی است که منجر به روندی غیرعادلانه و خودسرانه در سلب تابعیت شهروندان بحرینی میشود.
از سوی دیگر، اتهامات منتسب به عیسی احمد قاسم در دادگاههای مستقل اثبات نشده و برابر گزارش نهادهای مستقل حقوق بشر همچون عفو بینالملل و دیدهبان حقوق بشر، مصادیق سلب تابعیت و دادرسیها در این کشور در خصوص رهبران سیاسی و مذهبی، برخلاف موازین بینالمللی و دادرسی عادلانه بوده است یا توجیهات سلب تابعیت در خصوص آنها به طور عینی مشخص نشده است.
لذا در مورد موضوع سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم، به نظر میرسد اولاً مبانی حقوقی داخلی پوششی برای اعمال تبعیض بر اساس نظرات سیاسی ایشان بوده است، ثانیاً نه تنها فرایند منصفانهای نسبت به ایشان رعایت نشده است، بلکه اساساً این فرایند در حقوق بحرین پیشبینی نشده است و با توجه به رویکرد دیوان بینالمللی دادگستری در قضیه دیالو مبنی بر ضرورت تبعیت قوانین داخلی و رویه اجرایی آنها از تعهدات بینالمللی دولت، میتوان گفت قانون داخلی اجراشده در این قضیه نیز از نظر حقوق بینالملل وجاهت نداشته است.
» همین یادداشت در دیپلماسی ایرانی
دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی
دانشکده حقوق و الهیات
گروه حقوق
اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع پایاننامه
جلسه دفاع رساله کارشناسی ارشد حقوق بین الملل
با عنوان
حق بر محیط زیست سالم در آموزه های حقوق بشر
نگارنده
طیبه سنجری
استاد راهنما
دکتر علیرضا آرش پور
استاد مشاور
دکتر امیر مقامی
یکشنبه 20 تیرماه، ساعت 11
سپاهانشهر، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، سالن شهید مطهری
دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی
دانشکده حقوق و الهیات
گروه حقوق
اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع پایاننامه
جلسه دفاع رساله کارشناسی ارشد حقوق بین الملل
با عنوان
حداقلی بودن حمایتهای اسناد بین المللی حقوق بشر
نگارنده
مهناز بهراملو
استاد راهنما
دکتر سید قاسم زمانی
استاد مشاور
دکتر امیر مقامی
شنبه 19 تیر - ساعت 10
سپاهانشهر، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی
سالن شهید مطهری
دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی - خرداد 95
استفاده از منشور ملل متحد و سایر اسناد بین المللی مجاز است. به سه مورد از سؤالات زیر مشروح و مستدل و مستند پاسخ دهید:
1.با توجه به معیارهای حقوق بینالملل، آیا میتوان «داعش» را یک «دولت» توصیف کرد؟ چنانچه این معیارها وجود داشته باشد، آیا دولتها مکلف به «شناسایی» این دولت جدید هستند یا تکالیف دیگری ممکن است در این خصوص داشته باشند؟
2. ضمن بیان سوابق چهار بار حضور ایران در دیوان بینالمللی دادگستری به عنوان طرف اختلاف، بیان کنید که در هر یک از این دعاوی، دیوان در خصوص صلاحیت خود چگونه و بر اساس کدام مبانی صلاحیتی، تصمیم گرفته است؟
3.ضمن توضیح حدود «دریای سرزمینی»، قواعد مربوط به صلاحیت کیفری، عبور کشتیها و زیردریاییهای بیگانه و تعقیب فوری در این منطقه را مختصراً بیان کنید.
4. با توجه به تعدد اسناد منطقهای حقوق بشر، نظر شما درباره چالش تکثّر در نظام بینالمللی حقوق بشر چیست؟
دوره کارشناسی ارشد - دانشکده حقوق و الهیات دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی
به دو مورد از سؤالات زیر به طور مستدل و مستند پاسخ دهید.
۱. مطابق ماده 7 میثاق بینالمللی ح.ا.ا.ف «کشورهای عضو ... حق هرکس را برای ... استراحت، فراغت و محدودیت معقول ساعات کار و مرخصی ادواری با استفاده از حقوق و همچنین مزد ایام تعطیل رسمی، به رسمیت میشناسند.» به نظر شما چه تعهداتی به موجب این بخش از ماده 7 به دولتها تحمیل میشود؟
۲.نظام بینالمللی حقوق بشر، تاکنون چه تأثیراتی بر ساختار، ماهیت و هنجارهای حقوق بینالملل گذاشته است؟
۳. به نظر شما با توجه به نظام حقوقی ایران، قوه مجریه چگونه میتواند در تضمین و اجرای حقوق بشر، ایفای نقش کند؟
همایش انجمن ایرانی مطالعات ملل متحد با عنوان حقوق بین الملل و بازی های رایانه ای، روزهای سه شنبه و چهارشنبه 28 و 29 اردیبهشت در تهران برگزار خواهد شد. بنیاد ملی بازیهای رایانه ای، موزه صلح تهران، کمیته ملی حقوق بشردوستانه و مجله حقوقی بین المللی نیز از جمله حامیان این همایش هستند. مطابق برنامه اعلام شده در این همایش مقالاتی در خصوص حوزه های حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، مالکیت فکری و صلح و امنیت بین المللی، در ارتباط با بازیهای رایانه ای ارائه خواهد شد و برخی پنلها نیز به بحث و گفتگو درباره موضوعات حقوقی بین المللی مرتبط با بازیها خواهد بود. استادانی چون دکتر بهرام مستقیمی، دکتر ستار عزیزی، دکتر نسرین مصفا و دکتر سید قاسم زمانی از جمله سخنرانان این همایش هستند. مقاله مشترک اینجانب و یکی از دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه شهید اشرفی نیز در پنل دوم صلح و امنیت ارائه خواهد شد که چکیده آن را در ادامه مطلب مطالعه خواهید کرد. برای دریافت برنامه کامل همایش، اینجا کلیک کنید.
دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی
دانشکده حقوق و الهیات
گروه حقوق
اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع پایاننامه
جلسه دفاع رساله کارشناسی ارشد حقوق بین الملل
با عنوان
نعهدات بازیگران بین المللی علیه خشونت و افراط گرایی
نگارنده
زهرا غلامی
استاد راهنما
دکتر امیر مقامی
استاد مشاور
دکتر علیرضا آرش پور
دوشنبه 24 اسفند - ساعت 11
سپاهانشهر، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی
سالن شهید مطهری
چند روز پیش در گفتگویی با خبرگزاری کار ایران (ایلنا) به ابعاد حقوقی بین المللی و سیاسی بحران مضایا پرداختم. نگرشم در این گفتگو بر این اساس است که این بحران جزئی از بحران عمومی سوریه است و در همان چارچوب میتواند به طور قاطع حل شود. متن کامل گفتگو را در ادامه مطلب می خوانید.
امیر مقامی درباره وظیفه نهادهای بینالمللی و حقوق بشری در خصوص مردم شهر محاصره شده و قحطی‌زده مضایا به خبرنگار ایلنا گفت که پیش از پاسخ به این پرسش باید تحلیل روشنی از ماهیت بحران مضایا داشته باشیم. متأسفانه در این مورد هم مانند بسیاری موارد دیگر، اطلاعات متناقضی از سوی رسانه‌ها اعلام میشود اما چنانچه در چارچوب کلان به موضوع بنگریم، طبق قطعنامه‌های شورای امنیت و رویه‌ای که جامعه بینالمللی در پیش گرفته است، کنترل گروه‌های تروریستی بر مضایا و دیگر مناطق سوریه، نامشروع است و خواست جامعه بینالمللی، مبارزه با گروه‌های تروریستی به منظور بازگرداندن حق تعیین سرنوشت به مردم سوریه است.
وی ادامه داد: در این موضوع خاص، دو رویکرد متضاد وجود دارد؛ از یک طرف دولت سوریه می‌گوید، بحرانی وجود ندارد و تروریست‌ها مانع خروج غیرنظامیان از شهر می‌شوند. از طرف دیگر بعضی دولتهای غربی مدعی هستند نیروهای سوری اجازه ورود مواد غذایی را به شهر نمی‌دهند.
مقامی افزود که در شرایط جنگی قاعدتا غیرنظامیان تمایلی به ماندن در وضعیت جنگی ندارند و ترجیح می‌دهند از منطقه خارج شوند، نیروهای نظامی دولتی نیز نفعی از محاصره غیرنظامیان یا مرگ آنها نمی‌برند و تمایلی به ایجاد درگیری سیاسی بیشتر ندارند.
در یکی از آخرین یادداشتهایم از رابطه «استبداد» و «فاجعه» نوشته بودم. (اینجا) اندکی از آن یادداشت گذشته بود کهاندک اندک پازلهای ساختاری داستان «شهرزاد» برای بینندگان تکمیل میشد و من را به این فکر فرو برده بود که فتحی، فیلمساز عاشقانه ها، این بار روی رابطه عشق و استبداد دست گذاشته و به طرز آشکاری هویت عشق ستیز استبداد را آنگونه که پیش از این، شاملو سروده بود، تصویر کشیده است. هر دو سوی این ارتباط در همان قسمت نخست به خوبی نمایان شدند و شاید برای نخستین بار، تصویر نسبتا واضح تری از آنچه در «روز» 28 مرداد در خیابانهای تهران گذشته بود، ارائه کرد. اما اصل مطلب... مایه اصلی داستان شهرزداد چنین است: بزرگ آقا، به عنوان نماینده تیپ محافظه کار، امر به ختم شیدایی فرهاد و شهرزاد نمایندگان تیپ اصلاح-گر و انقلابی داستان می دهد و نهایتا آنچه به وقوع می پیوندد، حاصل اراده اوست. اوست که میتواند هر جنایتی انجام دهد، و خود را منجی بیگناهانی نشان میدهد که در مخمصه افتاده اند!
واقعیت این است که استبداد، حتی در روایت اقتصادی «سن» هم از آنجا که با سوءتدبیر، همراه است ممکن است به هرگونه امیدی (از جمله عشق) پایان بخشد. بارها و بارها به این اندیشیدم که این ماجرا را چگونه میتوان نوشت؛ تا این که یادداشتی از پرویز امینی خواندم. ایشان را نمیشناسم اما در سایتها به عنوان جامعه شناس، از او یاد کرده اند. این نیز در خاطرم هست که میدانید جز در یکی دو مورد (مثلا برای نمایان کردن رویکردهای حقوقی بین المللی بعضی چهره های شاخص مثل رئیس جمهور یا وزیر خارجه)، هرگز یادداشتی که از طرف نویسنده «به منظور انتشار در وبلاگ» نوشته/ارسال نشده باشد را بازنشر نمیکنم؛ اما این بار ماجرا متفاوت است: یک نفر پیش دستی کرده و قبل از من و حتی شاید با نگاهی کاملتر، به موضوع مورد اشاره پرداخته است و ترجیح میدهم همان مطلب را با خوانندگان به اشتراک بگذارم. این یادداشت در سایتهایی چون نسیم و تسنیم منتشر شده است که متن آن را از وبسایت شخصی نویسنده گرفته ام که بدون نقد و روتوش در ادامه مطلب میخوانید:
مقاله «رابطه آزادی مذهب و سایر حقوق و آزادیهای بشری» که از نتایج تحقیقات مشترک با یکی از دانشجویان سابق دوره کارشناسی ارشد در دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی است، در نودوششمین شماره «مدرسه حقوق»، ارگان کانون وکلای اصفهان منتشر شده است. فایل مقاله را از لینک زیر دریافت کنید:
» رابطه آزادی مذهب و سایر حقوق و آزادیهای بشری - امیر مقامی، شادی سادات مکی PDF
دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی
دانشکده حقوق و الهیات
گروه حقوق
اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع پایاننامه
جلسه دفاع رساله کارشناسی ارشد حقوق بین الملل
با عنوان
حق تعیین سرنوشت و بیداری اسلامی
نگارنده
اشکان علیپور
استاد راهنما
دکتر منوچهر توسلی
استاد مشاور
دکتر امیر مقامی
پنج شنبه 30 مهر 1394 - ساعت 14
سپاهانشهر، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی
سالن شهید مطهری
قصد داشتم به مناسبت هشتم مهر ماه، روز بزرگداشت مولانا چیزی بنویسم اما نگارش این مختصر مدام به تعویق افتاد. وقتی رساله دکتری را که هنوز در ذهنم مشغول سرسره بازی است، مرور میکنم نامهای حقوقدانان و فیلسوفان بزرگی به خاطرم می آیند که هر یک به زعم خود تلاش داشته اند قدری از دردها و رنجهای بشری بکاهند، شخصیت هایی چون کانت، کلسن، لاترپاخت، فردروس، رالز و در میانشان هدایت اله فلسفی؛ همینطور توکویل، میل، کاسکنمی، کسسه، هابرماس و چه می دانم شاید حتی هابز، هگل و ماکیاولی! سعدی را نمیدانم جزء این دسته ها می توان آورد یا نه!
در میان این همه نام، یکی نیز فقط یکجا به نام مورد اشاره قرار گرفت و آن هم در افتتاحیه، و در سراسر اثر، رویکرد و نگرش انسانی و عارفانه اش بر ورود به بحثها و نتایج بی تأثیر نبود و آن کسی نبود جز مولانا!
آمارتیا سن، نوبلیست اقتصاددان هندی در اثر مشهور خود به نام «توسعه به مثابه آزادی» در صدد است نمای تازه ای از رابطه آزادیهای سیاسی و توسعه و رشد اقتصادی را نشان دهد و خط بطلانی بر گفتمان تقدم یکی بر دیگری بکشد. از این رو، او گسترش آزادی را خود توسعه می داند! او در کتابش شرح می دهد که چگونه آزادی های سیاسی، بهینگی اقتصادی را تا حدود زیادی تأمین میکند و مانع قحطی و فساد می شود. وی می گوید در هند پس از استقرار دموکراسی، علیرغم محدودیت اقتصادی و جمعیت فراوان، هرگز قحطی روی نداده است. بنابراین دموکراسی، پیشگیری از قحطی است. این نظریه را می توان چنین بسط داد که دموکراسی، سدیدترین مانع در برابر فاجعه است، زیرا پیش از آن، تا حدود زیادی از طریق پاسخگو ساختن مقامات رسمی، مانع ناکارآمدی می شود.
هنوز ابعاد دقیق حادثه عید قربان در منا، روشن نشده است اما از میان خبرها و تحلیل ها چند نکته به دست می آید؛ یکی آن که دولت عربستان از حیث حقوقی، مسئولیت حفظ امنیت و بهداشت زائران را برعهده داشته است؛ چه قصور و چه تقصیر این دولت، هر دو به یک میزان موجب مسئولیت بین المللی است. دیگر آن که ساختار استبدادی و پلیسی این حکومت، مانع از استفاده بهینه از امکانات و خدمات پزشکی دولتهای دیگر شده و بر حجم فاجعه افزوده است. سوم آن که حکومت عربستان که اینک حیثیت و منزلت خود را از دست داده است، به هیچ نیروی رقیب یا مراقب داخلی پاسخگو نیست و اساساً در فقدان مکانیزمهای پاسخگویی – آنچنان که در نظامهای مردمسالار رایج است –ناکارآمدی نظام مورد سؤال قرار نمی گیرد و طبیعی است که هر چه حجم مأموریت و ناکارآمدی گسترش یابد، امکان وقوع فاجعه – و حتی جنایت – در ابعاد وسیع تری محتمل خواهد بود و چه بسا با قضا و قدر توجیه شود یا حتی خود را به نادیدن بزند و پیام تبریک برگزاری مناسب حج نیز صادر کند.
این بعد داخلی ماجراست که اصولا به مردم این سرزمین مرتبط است اما وقتی با حقوق ذینفعان بین المللی گره می خورد، جنبه ای بین المللی می یابد. از این روست که پیشنهاد مدیریت بین المللی حج، مطرح میشود. باوجود این، ساختار حقوقی و سیاسی روابط بین المللی اجازه نمی دهد بدون رضایت دولت عربستان (به عنوان یک دولت موضوع حقوق بین الملل و نه به عنوان یک حکومت سرزمینی مجری حج)، تغییری در این روند حاصل شود. اگرچه طرح این پیشنهاد به خوبی نمایاننده فقدان تمرکز و چیرگی در میان دولتهای اسلامی است، اما پذیرش آن از سوی عربستان، وضعیت خاص و نادر این کشور را بیش از این تنزل می دهد. عربستان بدون فشار بین المللی از طریق ائتلاف سایر دولتهای اسلامی، لابی و مذاکره به ویژه در قالب سازمان همکاری اسلامی، تن به چنین پیشنهادی نخواهد داد.
نکته حقوقی بین المللی دیگر، توجه بعضی سیاسیون به مراجع قضایی بین المللی است. متأسفانه بسیاری از کشورهای اسلامی (ازجمله عربستان و ایران) اعلامیه صلاحیت اجباری دیوان بین المللی دادگستری را نپذیرفته اند و هنوز موفق به تأسیس دیوان داوری اسلامی هم نشده اند؛ لذا امکان تعقیب حقوقی بین المللی ماجرا در چهارچوبهای موجود بسیار ضعیف است. پیشنهاد جدی که می تواند مورد توجه کارگزاران دیپلماسی ایران باشد، ایجاد یک کمیسیون تحقیق بین المللی زیر نظر سازمان ملل و یا سازمان همکاری اسلامی است. نتایج این تحقیق می تواند، فرصت تازه ای برای بهبود حکمرانی – دست کم در جریان مراسم حج – فراهم کند. اساساً ساختار مطلقا استبدادی هیئت حاکمه عربستان، امید به انجام تحقیق منصفانه داخلی را از بین می برد. اینجاست که استبداد به ناکارآمدی، ناکارآمدی به فاجعه و فاجعه به مداخله بین المللی می انجامد. شاید یکی از نتایج چنین کمیسیون تحقیقی، ایجاد یک دادگاه ویژه به منظور محاکمه منصفانه مسببان و مقصران این فاجعه باشد، انچنان که در مورد پرونده ترور رفیق حریری روی داد. در روزهایی که مقامات عالیرتبه کشورهای اسلامی در نیویورک حضور دارند و با همراهی مالزی و نیجریه – و حتی شاید اردن - (سه کشور اسلامی عضو شورای امنیت)، می توان چنین مطالبه ای را در سطح شورای امنیت پیگیری کرد.
+ این مقاله در دیپلماسی ایرانی منتشر شده است: اینجا
دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی
دانشکده حقوق و الهیات
گروه حقوق
اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع پایاننامه
جلسه دفاع رساله کارشناسی ارشد حقوق بین الملل
با عنوان
آزادی مذهب در نظام اروپایی حقوق بشر با تأکید بر رویه دیوان اروپایی حقوق بشر
نگارنده
شادی سادات مکی
استاد راهنما
دکتر امیر مقامی
استاد مشاور
دکتر محمدجواد جاوید
پنج شنبه 9 مهر 1394 - ساعت 11:45
سپاهانشهر، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی
کلاس شهید فدایی
متن مصاحبه با خبرگزاری کار ایران (ایلنا) به مناسبت روز بین المللی صلح از طریق لینک زیر در دسترس است. در پایان مصاحبه، صلح را از تجلیات صفات الهی معرفی کرده ام، با اشاره به غزلی از مولانا که در متن منتشرشده ایلنا، جا افتاده است:
اشکستگان را جان ها بسته است بر امید تو / تا دانش بی حد تو پیدا کند فرهنگ ها
تا قهر را بر هم زند آن لطف اندر لطف تو / تا صلح گیرد هر طرف، تا محو گردد جنگها
همینطور در متنی که ابتدا منتشر شده و امید است اصلاح شود، بنده را استاد دانشگاه تهران معرفی کرده اند که (متأسفانه!) صحت ندارد و سوءتفاهم است.
» ضعف سازمان ملل در تحقق صلح به ماهیت غیرعمودی آن مربوط است – ایلنا
+ در همین باره: صلح و حقوق بین الملل: صلح از طریق قانون (سخنرانی)
یکی از مهمترین فصلهای زندگی پیامبر اسلام، پیش از بعثت، مشارکت ایشان در پیمانی به نام «حلف الفضول» است. تا جایی که به خاطر دارم، نظر به ماهیت این پیمان، اغلب نویسندگان تاریخ اسلام از ان به عنوان «پیمان جوانمردان» یاد کرده اند و بعد ماهوی آن را بر بعد شکلی اش برتری بخشیده اند. اینک در این یادداشت میخواهم ارزش و اهمیت شکلی این پیمان را که در نام اصلی آن «فضول» و نه نام ترجمه ای «جوانمردان» نهفته است بیان کنم؛ زیرا اغلب درباره ارزش ماهوی این پیمان سخن گفته شده است و آن عبارتست از حمایت تعدادی از جوانمردان مکه از ضعفا و تلاش برای احقاق حق آنها.
به اعتقاد من، ماجرای حلف الفضول را حتی می توان یکی از نقاط عطف تاریخ حقوق بشر و روابط بین الملل ماقبل مدرن تلقی کرد و در ادامه این اهمیت را شرح می دهم.
دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی
دانشکده حقوق و الهیات
گروه حقوق
اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع پایاننامه
جلسه دفاع رساله کارشناسی ارشد حقوق بین الملل
با عنوان
ضرورت رعایت جنبه های بشردوستانه در تحریم های اقتصادی شورای امنیت
نگارنده
هانیه حسنی
استاد راهنما
دکتر امیر مقامی
استاد مشاور
دکتر منوچهر توسلی
چهارشنبه 18 شهریور 94 - ساعت 10
سپاهانشهر، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، تالار مطهری
استفاده از منشور ملل متحد و سایر اسناد بین المللی مجاز است. به دو مورد از سؤالات زیر مشروح و مستدل و مستند پاسخ دهید:
1. چنانچه الزامآوری توافق هستهای احتمالی آینده، ناشی از تنفیذ شورای امنیت طی یک قطعنامه فصل هفتمی منشور باشد؛ و طی سالهای آینده، اختلافی درباره قطعنامه پدید آید....
تحلیل کنید که چه نوع اختلافات حقوقی ممکن است وجود داشته باشد؟
طرفین چنین اختلافی چه اشخاصی خواهند بود؟
سازوکارهای حقوقی موجود برای حل اختلاف چه خواهد بود؟
برای التزام طرفین به یک روش حل اختلاف، چه پیشنهادی می توان از اکنون ارائه کرد؟
2. یکی از حقوق افراد به موجب میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حق بر داشتن شغل است. در عین حال، طبق میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، همه اتباع یک کشور حق ورود به کشور خود دارند. تفاوتهای ماهوی میان این دو حق را از نظر ماهیت، تعهدات تقنینی دولتها و امکان مطالبه قضایی، تشریح کنید.
3. ضمن معرفی یکی از حوزههای خاص حقوق بینالملل، برخی اصول و قواعد مهم آن را بیان کنید.
دبیرخانه پویش برای صلح، به مناسبت ماه مبارک رمضان سلسله نشست هایی را به موضوع صلح اختصاص داده است. در یکی از این نشست ها، افتخار داشتم برای ترویج ادبیات حقوقی و ترسیم نقش حقوق بین الملل در دستیابی به صلح به موضوع صلح و حقوق بین الملل بپردازم. عنوان فرعی بحث من، صلح از طریق قانون بود و بعد از تبیین مختصری از تحول تاریخی حقوق بین الملل به عنوان حقوق صلح که در پی هنجارمند ساختن روابط بین المللی است، بعضی از موانع ساختاری درون این نظام حقوقی را که به نظرم مانع پیشبرد مفهوم صلح در معنای متأخر آن - صلح مثبت - هستند، با تمرکز بر نقش شورای امنیت تشریح کردم.
اگرچه سخنرانی نسبتاً کوتاه و با پرسش و پاسخ همراه بود، اما بعضی مباحث آن می تواند برای دانشجویان حقوق نیز مفید باشد. فایل صوتی سخنرانی را از اینجا دریافت کنید.
مقامات ایرانی، بارها دولت عربستان را نه تنها به علت توسل به زور در یمن بلکه بابت عدم رعایت موازین حقوق بشردوستانه و اسلامی مورد شماتت لفظی قرار داده اند. در آخرین اظهارنظر، مقام رهبری در مناسبت اسلامی مهمی چون عید مبعث در دیدار با مقامات کشوری و لشگری ایرانی و نمایندگان و سفرای کشورهای اسلامی، ادامه حملات عربستان به یمن، به ویژه حمله به غیرنظامیان در «ماه های حرام» را محکوم کردند. بیانات ایشان چنین است: «در حالیکه در صدر اسلام، مشرکین مکه در ماه حرام، جنگ را متوقف می کردند، امروز در یمن، در ماه رجب که ماه حرام است، بر سر مردم بیگناه این کشور بمب و موشک ریخته می شود.» گرچه از نظر سیاسی، چنین حملات لفظی تلنگری است به ادعاهای اسلامی/شریعتی رژیم سعودی و مدعیات تکفیری غیررسمی در اطراف هیئت حاکمه آل سعود علیه شیعیان و ایرانیان؛ اما همین نکته از جهت حقوقی نیز مناسب بررسی است. در واقع پرسش کنونی من این است که آیا منع مخاصمه در ماه های حرام، صرفاً یک حکم الهی و مذهبی است که از پشتیبانی حقوقی بین المللی برخوردار نیست؟ یا آنچه مقامات ایرانی در این زمینه می گویند، می تواند علاوه بر جنبه شرعی، در قاب حقوق بین الملل مدرن هم ادعایی درخور توجه و واجد شأن است؟ یادداشت حاضر، نگاهی نادر به وضعیت حقوق بین الملل اسلامی در قالب حقوق بین الملل عام دارد و پاسخ پرسش فوق را بر این اساس، ارائه می دهد.
به گزارش پایگاه اینترنتی مؤسسه حقوق بین الملل پارس، کتاب «حقوق بینالملل کیفری: نظریه و رویه» که شامل مجموعه ای از مقالات در بزرگداشت محمد شریف بسیونی است به همت جمعی از حقوقدانان کشور ترجمه و با ویراستاری دکتر عبداله عابدینی منتشر گردید. برای مطالعه مقدمه ویراستاران انگلیسی، دسترسی به فایلهای مقدمه ترجمه فارسی، فهرست و عناوین مقالات و مترجمان اینجا کلیک کنید.
لازم به ذکر است فصل دوازدهم این کتاب که مقاله ای است به قلم پروفسور ویلیام شبث، توسط بنده، ترجمه شده است
دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی - دی 93
استفاده از منشور ملل متحد و سایر اسناد بین المللی مجاز است. به 2 مورد از سؤالات زیر مشروح و مستدل و مستند پاسخ دهید:
1. به نظر شما آیا با توجه به رضایی بودن تعهدات قراردادی بینالمللی و وجود اسناد مختلف منطقهای و بینالمللی، آیا ممکن است نظام بینالمللی حقوق بشر دچار از هم گسستگی قواعد شود؟
2. به نظر شما از چه زمانی و به چه عللی قواعد حقوق بینالملل به روابط میان دولتها و افراد تسرّی یافت؟
3. فرض کنید شما نماینده دولت ایران در جلسه رسیدگی UPR شورای حقوق بشر هستید. با توجه به ماهیت تعهدات دولتها در زمینه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و با این فرض که شما تنها اجازه طرح دو سؤال را دارید، چه سؤالاتی از نماینده دولت مورد بررسی میپرسید که از جامعیت کافی برخوردار باشد؟ مبانی قانونی، دلیل اهمیت حقوقی و توجه شما به این موضوع را بنویسید.
دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی - دی 93
استفاده از منشور ملل متحد و سایر اسناد بین المللی مجاز است. به سؤالات زیر مشروح و مستدل و مستند پاسخ دهید:
1. دیوان بینالمللی دادگستری برای حمایت از حقوق بشر با چه موانع صلاحیتی و فرصتهایی روبروست و عملاً در این زمینه چه عملکردی بر جای گذاشته است؟
2. دولت آمریکا مدعی است کره شمالی، پایگاه دادههای شرکت Sony Pictures را هک کرده است. به اعتقاد این دولت، انگیزه کره شمالی، واکنش نشان دادن به تولید و نمایش احتمالی فیلمی درباره رئیس دولت کره شمالی است اما کره شمالی این اتهام را مردود میشمارد و برای تحقیق مشترک در این موضوع اعلام آمادگی کرده است. به نظر شما آیا این یک اختلاف حقوقی بینالمللی است؟ در صورت انجام تحقیق مشترک، نتایج آن برای طرفین الزام حقوقی پدید خواهد آورد؟ با توجه به عدم پذیرش صلاحیت اجباری ICJ توسط کره شمالی، مبنای احتمالی صلاحیت دیوان برای حل اختلاف را بیان کنید و توضیح دهید که آیا طبق منشور و اساسنامه، شورای امنیت میتواند چنین صلاحیتی را به دیوان اعطا کند؟
به رسم جدید، آن دسته از موضوعاتی که توصیه می شود دانشجویان محترم برای آمادگی آزمون های این نیمسال مورد مطالعه قرار دهند اعلام می گردد. توصیه می شود دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد، اطلاعاتی کلی نسبت به جنبه های حقوقی مرتبط با کلیدواژه های زیر به دست آورند:
عراق
اسپانیا
لیبی
UPR
Sony Pictures
رویه ICJ
