محبوب موحددوست
وقتی انسان صاحب حق وارد جامعه شده و در متن جامعه قرار می گیرد حق و اجرای قانون باید تضمین شده باشد و چون همه نمی توانند مجری قانون باشند انسانها در طی ورود به جامعه ی سیاسی حق اجرای قانون را برای حفاظت از حقوق فردی خود به حکومت واگذار می کنند. حال این حکومت می تواند در معرض تعدی قویترها قرار گیرد؛ حکومتی که در آن اراده ی خاص یک نفر یا یک گروه بر دیگران تحمیل شود و حقوق فردی انسان را زیر پا بگذارد.
امیر مقامی
صفورا صادقیان
از نگاه حقوقی، غیرقانونی بودن رفتارخشونت آمیز را با توجه به عناصر زیر که در شناخت مصداقی خشونت هم مورد استفاده هستند، میتوان استنباط کرد:
1. قصدعمدی وانجام عملی آگاهانه؛
2. استفاده اززور وغلبه؛
3.حالت تندی و شدت؛
4.تعرض،تعدی وحمله به دیگران؛
5.آزاروآسیب رساندن به دیگران. (1)
البته تحقق آسیب جسمانی یا روانی معمولاً شرط پیگیری این رفتار در محاکم قانونی است . بنابراین میتوان گفت خشونت، رفتاری تعرض آمیز با دیگران به قصد آسیب رساندن جسمانی یا روانی یا تهدید این امور است
اتحادیه پستی جهانی را می توان از قدیمی ترین سازمان های بین المللی که در چهارچوب حقوق بین الملل مدرن پدید آمدند، دانست؛ درست در عصری که همکاری های بین المللی بر مبنای مسائل و ضرورت های فنی شکل می گرفت نه بر پایه ضرورتهای سیاسی و حقوقی. با تأسیس اتحادیه بین المللی ارتباطات راه دور این فنی گرایی در حقوق بین الملل استمرار یافت. منظور از فنی گرایی این است که چالش اصلی که این نهادها در پی رفع آنها بودند، چالشهای فنی و تکنولوژیک بود، نه یافتن هنجارهایی برای ایجاد تعهد بین المللی دولتها نسبت به یکدیگر.
لینک دانلود مقاله امکان تأثیر دیوان بین المللی دادگستری بر جهانی شدن حقوق که قبلا در مجله مدرسه حقوق (خبرنامه کانون وکلای اصفهان) منتشر شده است در اختیار مخاطبان و علاقه مندان این موضوع قرار گرفت. برای دریافت فایل مقاله به صفحه کتابخانه بروید:
زهرا بهزادی
کارشناس ارشد علوم سیاسی، دانشگاه اصفهان
چکیده
حقوق بشر مفهومى عمیق و ریشهدار در تفکر انسانى و دینى است. حقوق‌بشر حقوقی است که به انسان، به صِرف انسان بودنش، بدون توجه به دین، فرهنگ، زبان، نژاد، ملیت، مقام، خویشاوندی، تبار و قومیت و... تعلق می گیرد. درواقع کرامت فطری انسان ها موجب شد تا افراد اجازه یابند از کرامت، آزادی و توانایی خود برای پی ریزی نوآوریهایی در حوزه های متعدد جامعه بهره گیرند. در آیات و روایات اسلامی بسیاری بر کرامت ذاتی انسان ها تأکید شده است و مبنای حقوق بشر در اعلامیۀ جهانی حقوق بشر نیز، کرامت ذاتی انسان می باشد. در این نوشتار تلاش شده بر اساس مفهوم کرامت ذاتی انسان میان اسلام و حقوق بشر جهانشمول نزدیکی ایجاد شود.
واژگان کلیدی: حقوق بشر، جهانشمولی، کرامت ذاتی، کرامت ارزشی.
مقدمه
مقام انسان، انسانیت و کرامت انسانی به معنای شرف، حیثیت و احترام ذاتی برای انسان ها، از موضوعاتی بوده که از دیرباز مورد توجه فراوان ادیان، فلاسفه و اندیشه ورزان بشری بوده است. در واقع تاریخ تمدن بشر نشانگر کوشش پیامبران، فلاسفه و انسان دوستان مشرق و مغرب زمین در اعتلای شأن و کرامت انسان و دفاع از حقوق و آزادیهای اساسی او می باشد. در عصر حاضر نیز مبحث حقوق بشر بر این موضوع مهم ناظراست. این حقوق، از حق زیستن که طبیعیترین حق انسان به شمار می رود، شروع می شوند و به حقوق معنوی که موجد کمال و اعتلای بشر هستند، مثل آزادی بیان، آزادی قلم و اندیشه ختم می گردند. در اعلامیۀ جهانی حقوق بشر حقوقی مطرح شده که افراد به خاطر انسان بودن از آن منتفع می شوند. اساس و پایه آن نیز اصل تساوی است، زیرا تمامی انسان ها همانند یکدیگر از مرتبۀ انسانی برخوردارند. لذا نمی توان افراد انسانی را از هیچیک از این حقوق محروم کرد و انسان ها بدان دلیل که عظمت وشکوه دارند و در انسان بودن همه با هم مشترکند، شایسته تکریم هستند. آیین رحمت و رأفت اسلام، از زمان تلألو خویش، از منظری الهی به بهسازی وضعیت بشر و حفظ حقوق و کرامت و ارزش های انسانی نگریسته و توجه ویژهای به این امر مبذول داشته است. اسلام همواره کوشیده تا مکارم اخلاقی را به نهایت کمال برساند. به همین دلیل شواهد بسیار غنی در منابع قرآنی و روایی این موضوع را تأیید می کند.
دکتر محمود جلالی
عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان
اشاره: مقاله حاضر با عنوان «آیا با وجود دیوان بین المللی دادگستری تأسیس« دادگاه جهانی حقوق بشر» ضرورت دارد؟» در همایش «نقش دیوان بین المللی دادگستری در تداوم و توسعه حقوق بین الملل»، در دانشگاه تهران ارائه و مورد استقبال علاقه مندان مباحث حقوق بین الملل واقع گردید. نگارنده، در این مقاله تلاش می کند به سه پرسش ذیل پاسخ دهد: 1) آیا تأسیس دادگاه جهانی حقوق بشر ضرورت دارد؟ 2) با توجه به وجود دیوان های بین المللی همچون دیوان بین المللی دادگستری چرا ایجاد دادگاه جهانی حقوق بشر ضروری است؟ آیا در حال حاضر تأسیس چنین دادگاهی میسر است؟ چگونه؟
مطابق اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری، دیوان صلاحیت عام رسیدگی به انواع اختلافات حقوقی بین المللی را دارد. بدین لحاظ تاکنون «حقوق بشر» موضوع برخی از دعاوی مطرح شده در این مرجع قضایی بین المللی بوده و در خلال سال های فعالیت تصمیمات مهمی در خصوص حقوق بشر اتخاذ نموده است. خصوصاً در سال های اخیر در پرونده هایی که در مورد استفاده از روز، حق حیات، ژنوسید، محاکمه عادلانه و حمایت عادلانه و حمایت از آزادی بیان بوده، دیوان در حمایت از حقوق بشر نقش مهمی ایفا کرده است. دلیل چنین امری این است که دیوان «رکن اصلی قضایی سازمان ملل متحد» است و ذاتاً نمی تواند از تصمیم گیری در امور مربوط به حقوق بشر که ارتباط تنگاتنگی با «حفظ صلح و امنیت بین المللی» دارد و سازمان مکلف به دستیابی به آن شده است، خودداری کند.
مقاله منتشرشده در روزنامه شرق، 22 خرداد 86 با عنوان «ابلاغ حقوق متهم الزامی شود»
مدتی پیش در جلسه ای با چند حقوقدان آلمانی درباره موضوع «حقوق متهم» صحبت می کردیم. این سوال برای آنها وجود داشت که آیا در ایران، متهم حق دارد در ابتدای بازداشت از حقوق خود، منجمله حق داشتن وکیل آگاه شود یا خیر؟ در واقع ضابط قضایی، پلیس، یا بازپرس یا کسی هست که وظیفه داشته باشد در ابتدای بازداشت، حقوق متهم را به وی ابلاغ کند یا خیر؟ طبیعتا پاسخ ما مبتنی بر قوانین موجود، منفی بود؛ زیرا در قوانین ایران چنین حقی برای متهم و چنان وظیفه ای برای مقامات قضایی و پلیس مورد تصریح واقع نشده است. یک نگرش حقوقی سنّتی مبتنی بر ماده 2 قانون مدنی نیز این بحث را دامن می زد که اساساً نیازی به ابلاغ حقوق به متهم نیست! زیرا، اصل آگاهی افراد از قانون است و آنچه اصولاً به فرد باید ابلاغ شود، نه حقوق بلکه تکالیف اوست!
مقاله منتشرشده در روزنامه شرق، 26 تیر 86
آیا جنایات جنگی باید در حقوق داخلی ایران جرم‌انگاری شوند؟ ممکن‌است گفته شود در شرایطی که عناوین مجرمانه فراوان، حقوق کیفری ایران را دچار «تورم» نموده‌است سخن‌گفتن از جرم‌انگاری جرایم جدید بیهوده‌است. در پاسخ باید گفت جنایات جنگی بدون جرم‌انگاری نیز حقیقت دارند، اتفاقاتی واقعی هستند که روی دادن آنها احساسات بشری را جریحه‌دار میکند؛ و جرم‌انگاری آنها حمایتی حقوقی از ارزشهای والای انسانیست. اگر در جایی دیگر، جرمی نابجا وضع شده، نباید مانع وضع جرایم مهمی شد که حتی در صورت لغو مجازات اعدام - به عنوان بزرگترین مجازات که سالب حیات انسانی است – تنها درمورد این جرایم یعنی جنایات جنگی است که میتوان تحت شرایطی خاص مجرمان را به اعدام محکوم نمود و این نشان‌دهنده اهمیت ارزشهایی است که با جرم‌انگاری جنایات جنگی از آنها حمایت میشود. بنابراین با عنایت به دلایلی که ذکر خواهد شد، جرم‌انگاری این جنایات در حقوق کیفری ایران لازم و ضروریست.
متن اصلی مقاله منتشرشده در روزنامه حزب الله، 4 و 5 اردیبهشت 86
1. عدم تبعیض و برابری، به عنوان آرمانی انسانی در چهره‌های متفاوتی ظاهر میشود؛ همانگونه که تبعیض!
هرلحظه به شکلی بت عیار بر آمد / دل برد و نهان شد
هر دم به لباسی دگر آن یار بر آمد / گه پیر و جوان شد
گه نوح شد و کرد جهانی به دعا غرق / خود رفت به کشتی
گه گشت خلیل و به دل نار بر آمد / آتش گل از آن شد!
در ماده یک اعلامیه حقوق بشر بر برخورداری افراد انسانی از حقوق بشر بدون هیچگونه تمایزی از حیث «نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هر نوع عقیده دیگر، ملیت، وضع اجتماعی، ثروت، ولادت، یا هر موقعیت دیگر» تاکید شده است و نیز بر این نکته پافشاری میشود که «هیچ تبعیض به عمل نخواهد آمد که مبتنی بر وضع سیاسی، اداری و قضایی یا بین‌المللی کشور یا سرزمینی باشد که شخص به آن تعلق دارد...» تامل در این ماده، نشان از اهمیت برابری نژادی دارد که در ابتدای انواع تمایزات و تبعیضها به «تبعیض نژادی» اشاره شده است.
بازیگران – تماشاگران
مقاله منتشرشده در روزنامه اعتماد ملّی؛ شنبه 31 تیر 85، ص7
با پیوستن شصتمین کشور به اساسنامه دیوان بین المللی کیفری (اساسنامه رم) در 23 فروردین 1381، این معاهده بین المللی برای تشکیل یک «دیوان بین المللی کیفری» از یازدهم تیرماه همان سال (اول جولای 2002) به اجرا درآمد و اینک که چهار سال از اجرایی شدن این معاهده میگذرد، دیوان فعالیت واقعی خود را با رسیدگی به پرونده هایی از چهار کشور افریقایی اوگاندا، افریقای مرکزی، جمهوری دموکراتیک کنگو و سودان آغاز نموده است. 29 فوریه 2004 اعلام گردید که رئیس جمهور اوگاندا وضعیت مربوط به «ارتش مقاومت اشراف» (LRD) را به دادستانی ارجاع داده است. در دسامبر 2004 نیز درخواستی از سوی رییس جمهور آفریقای مرکزی به دیوان ارائه و از دادستان خواسته شد جرائم ارتکابی از اول جولای 2002 در هر بخش از قلمرو این کشور را که در صلاحیت دیوان است مورد بررسی قرار دهد. 19 آوریل 2004 اعلام شد که رئیس جمهوری دموکراتیک کنگو نیز وضعیت جرائم ارتکابی در کشورش را به دیوان بین المللی کیفری ارجاع داده است. همچنین به موجب قطعنامه 1593 مورخ 31 مارس 2005، شورای امنیت سازمان ملل برای نخستین بار با استناد به فصل هفتم منشور ملل متحد و ماده 13 اساسنامه، وضعیت «دارفور» سودان را نیز به دادستانی ارجاع داد.
منتشرشده در روزنامه اعتماد ملّی، 26 دی 85، ص 11
هنوز نمیتوان یقین داشت که آسوده شده‌ایم؛ اما به هر حال امروز روز مهمی است! نخستین روزیست که پس از هفتاد سال، دیگر صدام نیست! بسیاری در حس انتقام‌جویانه‌شان از این نبودن خشنودند؛ برخی نیز شادمان از وعده سنت الهی و مجازات جنایتکاران در همین دنیا؛ آن هم جنایتکارانی که به هنگام جنایت، خود، قربانیان و شاهدان همه میپندارند که «او مصون است»! برخی گمان میکنند او مصون است؛ چون اشتباه نمیکند و برخی گمان میکنند مصون است چون هرگز فرشته عدالت را به ایشان دسترسی نخواهد بود. دقیقا مثل روزهایی که میلوسویچ یا پینوشه مردند. اما این یکی با بقیه فرق داشت! تفاوتش این بود که به نام عدالت مرد؛ نه به مرگ طبیعی!
از پاییز 82 که صدام در آن گودال و خانه حقیر دستگیر شد تا امروز که دیگر نیست، حوادث زیادی روی داده‌است:
تدوین اساسنامه دادگاه ویژه ترکیبی (داخلی – بین‌المللی)، شروع محاکمات با اتهام «دجیل»، صدور کیفرخواست دادستان و درخواست حکم اعدام، رفتارهای متفاوت دو قاضی که اولی با احترام میگفت: «آقای صدام حسین! لطفا بنشینید» (جلسه 19 اکتبر 2005) و دیگری اما با عصبانیت میخواست تحقیرش کند که «تو اکنون یک متهمی؛ نه یک رئیس جمهور!» (22 می 2006)، نهایتا صدور حکم اعدام برای قضیه دجیل، پذیرفتن «با افتخار» (!) صدور دستور حمله شیمیایی به ایران در جریان محاکمه دوم، تایید حکم اعدام و سرانجام اعدام. اما در این میان، کسی قربانیان ایرانی و کویتی را ندید. حتی کسی حقیقتا قربانیان عراقی جاه‌طلبیهای او را هم ندید!
ما در ایران انتظار داشتیم علاوه بر پیگیری مسئولیت دولت عراق در جنگ، مسئولیت شخصی صدام بخاطر جنایاتش در حق ملت ایران نیز به طور جدی توسط دستگاه دیپلماسی و قضایی ایران پیگیری شود؛ حتی برای تسلی خاطر تاریخ یک ملت. حتی ممکن بود بر مبنای اصل صلاحیت جهانی (ماده 8 ق.م.ا) او را به خاطر جنایاتی که در معاهدات بین‌المللی جرم شناخته شده‌اند محاکمه کنیم؛ اما اکثر آن جرمها را در حقوق داخلی بی‌مجازات گذاشته بودیم، به فرض آن که صدام را هم خودمان دستگیر میکردیم! برای حمایت از منافع ملی میتوانستیم او را محاکمه کنیم باز هم برای دلخوشی تاریخ اما باید انتظار میکشیدیم تا نیروهای ائتلاف او را دو دستی به ما مسترد نمایند! (ماده 5 ق.م.ا) ما عضو کنوانسیون مبارزه با نسل‌کشی هستیم، اما هنوز این «جنایت جنایات» را در داخل بی‌مجازات می‌شناسیم! ما هیچ جنایت جنگی خاصی را در حقوق داخلی جرم نشناخته‌ایم؛ مگر با همان عناوین کلی! حتی قواعد مسئولیت سران و مقامات سیاسی در حقوق ما با استانداردهای عرفی بین‌المللی یکسان نیست. (ماده 57 ق.م.ا. را با بند د ماده 15 اساسنامه دادگاه ویژه عراق مقایسه کنید که مطابق آن در مواردی که یک زیردست (مرئوس - مامور) مرتکب یکی از جرائم شده است و مقام مافوق از آن آگاه بوده است که مرتکب جرم شده یا خواهد شد ولی قصور کرده و اقدامات لازم و منطقی برای پیشگیری از چنین اقداماتی انجام نداده است یا موضوع را برای تحقیق و تعقیب به مقامات صالح گزارش نکرده باشد؛ در این حالت مسئولیت کیفری برای مافوق هم درنظر گرفته میشود.) از اینها بگذریم!
ما حتی برای صدور بیانیه یا درخواست رسمی از شورای امنیت (طبق بند یک ماده 35 منشور ملل متحد) برای برقراری یک دادگاه بین‌المللی ویژه مانند رواندا و یوگسلاوی سابق کمترین زحمتی به خود ندادیم! گرچه بیانیه یا درخواست ما یقینا باز هم فقط برای دلخوشی تاریخ و اسناد سیاسی و سابقه حقوقی به کار می‌آمد و هرگز چنان دادگاهی تشکیل نمیشد. پروفسور شاباث (استاد حقوق بین‌الملل کیفری و حقوق بشر در کانادا) درباره تشکیل چنین دادگاهی میگفت: «درباره صدام بهتر بود از طریق شورای امنیت مثل یوگسلاوی سابق و رواندا یک دادگاه اختصاصی تشکیل شود. علیرغم اینکه نظر بوش پدر و خانم تاچر در سال 1991 چنین بود؛ اما اینک دیگر چنین علاقه ای (در میان مقامات امریکا و انگلیس، دو عضو دائم شورای امنیت و از نیروهای ائتلاف در جنگ عراق) وجود ندارد!» میبینید؟ شاید میشد کاری کرد! ما هیچ تلاشی برای ثبت مسئولیت شخصی صدام در تاریخ انجام ندادیم! هیچ! و در تاریخ خواهند نوشت: امریکاییها صدام را سرنگون، محاکمه و اعدام کردند! خدمت کمی به بشریت نیست! معروف است که در تاریخ، حداقل مردم عادی زیاد از «چگونه»اش نمیپرسند!
امروز صدام نیست؛ و ما به چشم خود دیدیم که چگونه «ورق برگشت»! و صدام حسین از یک گودال بیرون کشیده شد! ما به چشم خود دیدیم که دیگر هیچ‌کسی پس از جنایتش مصونیت ندارد و نباید داشته باشد؛ حتی شما «صدام» عزیز!
امروز که صدام نیست، روز خوبی است اگر به فکر پیشگیری نسبت به صدامهای آینده باشیم؛ اگر به نام انسانیت و عدالت، به مجازات جنایتکاران پیش از وقوع جنایت بیندیشیم.
به گمانم حقوق داخلی ما از این جهت نقصان فراوانی دارد. نیاز داریم جنایات بین‌المللی را در حقوق داخلی وارد کنیم تا عدالت را از نزدیک ببینیم. به فرض که ورق خیلی بیشتر برمیگشت! و صدام در ایران دستگیر و محاکمه میشد. آن روز یافتن عناوین مجرمانه طبق منطق حقوق داخلی بسیار مشکل مینمود و دست آخر شاید صرفا یک حکم انقلابی درباره‌اش صادر میشد؛ پیش از صدور حکم حقوقی. هنوز حقوق داخلی ایران با عناوین تجاوز، جنایات ضد انسانیت (علیه بشریت)، نسل‌کشی و جنایات جنگی بیگانه است؛ درحالیکه با این همه رنجی که بر ما رفته‌است، طبق حقوق بین‌الملل ما میتوانیم مدعی انساندوستی و عدالت و در جایگاه «دادستان جهان» باشیم. لازم نیست حتما منتظر جنایت هولناکی توسط یک «صدام» در خاک خود باشیم؛ اما حتی امروز که صدام نیست لازم است این جنایات را جرم و قابل مجازات بدانیم. این، درس فردای مرگ صدام است!
مقاله «تزاحم حقوق در زاینده رود: نگاه حقوق بشری به توسعه» که در همایش قانون، آب، زاینده رود سال 91 در اصفهان ارائه شده است در صفحه کتابخانه این وبلاگ منتشر شد. برای دریافت لینک دانلود به کتابخانه بروید:
* دکتر مهدی شهابی
عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان
فرآیند جهانی شدن حقوق مبتنی بر انتقال برخی ارزشهاست. گسترش رقابت اقتصادی، دولت قانونمند، حقوق بنیادین و حمایت از محیط زیست و... مصادیقی از این ارزشها به شمار می روند. وقتی از جهانی شدن حقوق سخن به میان می آوریم، دو محور اصلی مدّنظر قرار دارند و ارزشهایی که از این مسیر انتقال می یابند حول این دو محور مطالعه می شوند: جهانی شدن حقوق اقتصادی و جهانی شدن حقوق بشر. فرآیند جهانی شدن حقوق بر اساس این دو محور و مبتنی بر انتقال ارزشها، دو مرحله را با رویکرد پوزیتویستی طی می کند: نخست مرحلة جمع آوری نرمها یا قواعد جهانی شدن که برعهده نهادهای بین المللی مانند سازمان تجارت جهانی، سازمان ملل متّحد، شورای اروپا و... بوده و در قالب اسناد و کنوانسیون های بین المللی مانند اعلامیه جهانی و میثاقین حقوق بشر و... صورت می گیرد. دوم مرحلة توزیع این نرمها و قواعد که با تصویب از جانب کشورهای مختلف تحقّق می پذیرد. در مرحلة توزیع نباید از فرآیند تسرّی غافل بود و همین نکته است که جهانی شدن را به مانند «فرآیند» می نمایاند و نه «پروژه».
آثار جهانی شدن در حوزه های مختلف حقوق یکسان نیست. جهانی شدن از جنبة محور اقتصادی، منجر به عبور از حقوق دولتی یا حقوق بین دولتی به سمت قانون بازار (Lex Mercatoria) گردیده است. گسترش مسألة داوری به نوعی انعکاس این واقعیت است. در چنین وضعیتی سخن راندن از بحران تئوری «خدمت عمومی» به عنوان مبنای کارکردی دولت و اساساً حقوق عمومی دور از واقعیت نیست. نقش دولتی که در ساختار «حقوق دولتی» بسیار پررنگ است، در حقوق جهانی شدن به نقش نظارتی کاهش می یابد. با این حال در حقوق جهانی شده تنها دولت عهده دار نقش نظاری (برقراری امنیت حقوقی) نیست؛ بلکه نهادهای غیردولتی نیز در این زمینه فعالیت می کنند. به همین دلیل حاکمیت (souverainte) نه یک قدرت انحصاری بلکه یک قدرت اشتراکی محسوب می گردد. نقش نهادهای خصوصی البته به مشارکت در نظارت نیز محدود نمی شود، بلکه این نهادها در ایجاد قواعد حقوقی نیز نقشی مستقیم یافته اند و به این ترتیب است که می توان از غیردولتی کردن حقوق هم در سطح هدف و هم در سطح مبنا سخن به میان آورد؛ آنچه که برخی آن را شاخصه های حقوق پست مدرن نامیده اند. بدینسان، سخن راندن از مفهوم «خصوصی سازی کیفی و کمّی» یا به عبارتی دیگر باز فئودالیزه شدن ساختار اجتماعی نادرست نیست. این ساختار جدید نه با ساختار فردگرایی اجتماعی یا اخلاقی سازگار است و نه با ساختار فردگرایی اقتدارگرای قرن نوزدهم، ولی می تواند به مثابه انتقام حقوق خصوصی از حقوق عمومی تلقّی گردد؛ حقوق عمومی که با فرایند «اجتماعی شدن حقوق» حوزة حقوق خصوصی را هم از جهت کیفی و هم از جهت کمّی محدود کرده بود. البته نباید از نظر دور داشت که با رویکردی جامعه شناختی، جهانی شدن همسو با گسترش حقوق خصوصی منجر به تمایل نسبت به نوعی آنتروپومورفیسم حقوقی نیز گردیده است که می تواند آن را به گسترش نقش بالفعل فرد (به عنوان عامل یا معلول) در روابط حقوقی تعبیر کرد. به عبارت دیگر اگر در حقوق بین الملل کلاسیک، دولتها بازیگران اصلی هستند، در حقوق جهانی شدن افراد نیز در کنار دولتها و چه بسا با نقشی پررنگتر از دولتها بازیگران حقوق جهانی شده را شکل می دهند.
جهانی شدن حقوق بشر، محور دوم جهانی شدن حقوق است. این محور تا حدودی تأثیرات محور اقتصادی جهانی شدن را تعدیل می کند. واقعیت این است که با جهانی شدن حقوق بشر، انتقال ارزشهایی که فرآیند جهانی شذن بر آنها مبتنی است، مانند دموکراسی، دولتقانونمند، حقوق تعاون اجتماعی (نسل سوم حقوق بشر که حق برخورداری از محیط زیستی سالم مهمترین نماد آن شده است) میسّر گردیده است و این مسأله به تقویت حقوق عمومی ارزشی کمک بسیار نموده است؛ بنابراین جهانی شدن حقوق با امر عمومی (Chose Publique) بیگانه نیست.
دکتر کامران هاشمی
استاد دانشکده روابط بین الملل
* این مقاله در مجموعه مقالات «حقوق بشر در جهان معاصر: دیدگاه ها و دغدغه های حقوقدانان و فقهای ایرانی» به مناسبت شصتمین سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، توسط کمیسیون حقوق بشر اسلامی به چاپ رسیده است. ضمن سپاس از دکتر هاشمی که مقاله را در اختیار بنده قراردادند، پیشنهاد می کنم این روزها که موضوع توهین به ادیان بار دیگر مطرح است؛ این مقاله را در ادامه مطلب بخوانید.
چندی پیش دیوان بین المللی دادگستری در قضیه تعهد به محاکمه یا استرداد (بلژیک علیه سنگال) چنین حکم کرد که سنگال طبق کنوانسیون منع شکنجه مکلف است بدون تأخیر نسبت به محاکمه حسن هابره رئیس جمهور پیشین چاد – که در آن کشور اقامت دارد – اقدام نماید. حکم دیوان از جهات مختلف حقوقی می تواند مورد بررسی قرار گیرد که البته مهمترین وجه آن را باید در عنوان پرونده جستجو کرد: تعهد به محاکمه یا استرداد. سنگال در دفاعیات خود به تلاش های منطقه ای برای برپایی محکمه ای در این خصوص اشاره نمود و دیوان نیز در رأی خود متعرض چنین تلاشی نشد و هیئت قضات اصراری بر انجام محاکمه بصورت ملی درچهارچوبهای کلاسیک حقوق کیفری سنتی نداشتند؛ حتی گویا بلژیک هم متعرض این روش نبوده است. به عبارت دیگر، تعقیب و مجازات مرتکبان شدیدترین جرایم بین المللی غایتی را دنبال می کند که از شیوه و روش آن مهم تر است و سیره دادگاه ها و قضات کیفری بین المللی نشانگر نوعی تمایل نسبت به برتری غایت بر وسیله است؛ امری که بارها مورد انتقاد بسیاری حقوقدانان ازجمله اثبات گرایان و دولتها واقع شده است و عملاً نتایج دادگاه های کیفری بین المللی را از قلمرو رضایت دولتهای مؤسس خارج کرده است. این هدف چیزی نیست جز مقابله با بی کیفری مرتکبان چنین جرایمی. بنابراین اهمیتی ندارد که یک دولت به تنهایی تعهد خود را نسبت به محاکمه به انجام رساند یا با همکاری مجموعه ای دولتها چنین هدفی محقق شود؛ هرچند چنین مجوزی صراحتاً در معاهدات کیفری بین المللی (ازجمله کنوانسیون منع شکنجه، معاهدات ناظر بر جرایم جنگی، کنوانسیون منع نسل زدایی، کنوانسیون مبارزه با تبعیض نژادی) پیش بینی نشده است. چنانچه این روش دولت سنگال و اتحادیه اروپا مقبول باشد، بلژیک آن را ناکافی یا غیرقانونی نداند و باز پای دیوان بین المللی دادگستری به این قضیه کشیده نشود... حال می توان به یک مورد کلاسیک مشروعیت محاکم کیفری بین المللی/بین المللی شده بپردازیم. قبل از ورود به این بحث باید به این نکته اشاره کرد که تا پیش از تصویب نهایی اساسنامه دادگاه ویژه سنگال، توصیف دقیق آن میسر نخواهد بود اما اطلاعات منتشر شده نشان می دهد با گونه ای از محاکم کیفری داخلی که با همکاری نهادها و قضات بین المللی (در اینجا منطقه ای) تشکیل می شود روبرو خواهیم بود؛ یعنی نوعی دادگاه کیفری مختلط که همزمان واجد عناصری از حاکمیت سنگال و حاکمیت بین المللی (معاهدات، عرف و همکاری منطقه ای) خواهد بود. نمونه کلاسیک مورد اشاره، قضیه تادیچ در دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق است. در این قضیه تادیچ و وکلایش تلاش نمودند در همان اولین پرونده، صلاحیت و مشروعیت دادگاه و نهاد مؤسس (شورای امنیت) را با چالشهای اساسی مواجه نمایند و به نظر می رسد رأی صلاحیتی دادگاه در این پرونده، به خوبی نمایانگر غایت گرایی دادگاه و خروج از رضایت باطنی قدرتهای مؤسس است. اگر قرار باشد فقط یکی از استدلال های مطرح شده در مورد مشروعیت دادگاه را انتخاب کنم، بی گمان انتخاب من چنین استدلالی است که: هر گروهی از کشورها که طبق معاهده یا حقوق عرفی مجاز یا مکلف به اعمال صلاحیت نسبت به جرایم شدید بین المللی هستند، می توانند با توافق و همکاری بین المللی، دادگاهی برای این منظور تشکیل دهند. این استدلال از نظر تکنیک حقوقی، برای مشروعیت دادگاه می تواند کافی باشد اما یک چالش عملی – اجرایی خواهد داشت و آن این است که الزام سایر کشورها به همکاری با چنین دادگاهی فقط می تواند از توافق پیشینی یا پسینی آن ها منبعث شود. چنین توافق پیشینی را در مورد ICTY باید در صلاحیت شورای امنیت در چهارچوب منشور ملل متحد ارزیابی نمود. دادگاه در پرونده تادیچ، صلاحیت ماهوی شورای امنیت برای احراز وضعیت تجاوز یا تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی و صلاحیت شکلی شورا برای تشکیل ارگان فرعی را به عنوان مبنای چنین توافقی در منشور احراز نمود. احتمالا هابره و وکلای او نیز مانند تادیچ ابتدا موانع صلاحیتی و مشروعیت دادگاه و عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری سنگال را پیش پای دادگاه ویژه خواهند نهاد و یقیناً تجربه پرونده تادیچ و تمسک به تعهدات فراملی اشخاص تحت رژیم حقوق بین الملل، دادگاه را در عبور از این موانع یاری خواهد رساند.
