در رگ تاک

یادداشت ها و آثار امیر مقامی

در رگ تاک

یادداشت ها و آثار امیر مقامی

در رگ تاک

با قرآن

* یا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناکَ خَلیفَةً فِی الْأَرْضِ فَاحْکُمْ بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَ لا تَتَّبِعِ الْهَوی‏ فَیُضِلَّکَ عَنْ سَبیلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذینَ یَضِلُّونَ عَنْ سَبیلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذابٌ شَدیدٌ بِما نَسُوا یَوْمَ الْحِسابِ
اى داوود ما تو را در زمین خلیفه [و جانشین] گردانیدیم پس میان مردم به حق داورى کن و زنهار از هوس پیروى مکن که تو را از راه خدا به در کند در حقیقت کسانى که از راه خدا به در مى‏روند به [سزاى] آنکه روز حساب را فراموش کرده‏اند عذابى سخت‏خواهند داشت

ص / 26

بایگانی
آخرین نظرات
پیوندهای روزانه

۶۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «ایران» ثبت شده است

 

همان اوایل جلسه دفاع (اینجا) بود که فکر کردم خوب است محقق (خانم علی نژاد) با زبان مادری از پایان نامه دفاع کنند. موضوع را با دکتر نژندی منش و دکتر توسلی در میان گذاشتم. نتیجه این شد که از ایشان خواستند بخش نتیجه گیری را - که پاورپوینت فارسی کاملا ترجمه گویایی از آن بود! - به زبان مادری ارائه کنند تا ما شاید برای اولین بار، آموزش به زبان مادری را هرچند به صورت جزئی و موردی خاص، پذیرفته باشیم و در سطح آموزش عالی اجرا کنیم. من تا حدود زیادی با توجه به این که آذری های ایران از لغات مشترک فارسی زیادی در گفتگوی عمومی شان استفاده میکنند، متوجه مطالب می شدم!

یکی دو نکته که در جلسه دفاع گفتم را بد نیست اینجا هم در میان بگذارم. یکی این که فکر میکنم اساسا پدیده زبان مادری، مثل هر پدیده منطقه ای یا خاص الشمول دیگر، باید در چهارچوب چالشهای نظری و عملی جهانی شدن ارزیابی شود. در مصاحبه هایی که در طول جلسه دفاع پخش شد؛ به جنبه "دولت ملی" فقط اشاره شد. در حالی که الآن بسیاری از دولتهای ملی، سیاست چندزبانی و آزادی زبانی را پذیرفته اند و خود محقق - گرچه گاه بدون ارائه مستندات - به آنها اشاره کرده است. مثل هند و حتی سوئیس. این که در اتحادیه اروپا، تمام زبانهای ملی اروپایی، زبان اتحادیه هستند و مطالب و اسناد به تمام زبانها ارائه می شود؛ یعنی اتحادیه میخواهد زبانهای ملی را در برابر فرهنگ ادغامی حفظ کند. معمولا اتحادیه اروپا را یک مدل کوچک از جهانی شدن می توان ارزیابی کرد. بنابراین دغدغه زبان مادری، فقط به مقابله دولت ملی با آن برنمی گردد بلکه پیش از آن و مهمترین خطر آن، جهانی شدن است. برای همین است که پرسیدم آیا تنظیم یک معاهده به زبانی رسمی (به طور مشخص ترویج زبان انگلیسی)، نوعی نقض حقوق زبانی نیست؟ این وضعیت معاهدات جهانی را (حتی زبانهای ملل متحد) با وضعیت اتحادیه اروپا مقایسه کنید!

پس حق زبان مادری، هم در سطح ملی قابل بررسی است و هم در سطح جهانی.

نکته دیگر این که ترویج حق زبان مادری نباید به نادیده انگاشتن همبستگی ملی و ترویج جدایی (ولو جدایی معنوی اجزای جامعه ملی) بیانجامد یا در آن راستا قرار بگیرد. در حقیقت، زبان مادری به عنوان یکی از اجزای حقوق شهروندی مطرح شود و نه به عنوان چالشی امنیتی. امنیتی شدن مسائل حقوق شهروندی، امکان تحقق آنها را پیچیده و مشکل میکند.

دیگر این که شدیدا قائل به تفاوت میان سرکوب (تحقیر)، منع و قصور دولت در زمینه حق زبان مادری هستم. هرکدام از اینها، ویژگی های متفاوت و هنجارهای متفاوتی می طلبد. که اینجا مجال بحث نیست. حتی این که آموزش به زبان مادری و آموزش زبان مادری و ترویج و حفظ آن با هم متفاوتند، باز هنجارهای حقوقی و تحلیل حقوقی متفاوتی می طلبد.

آخر این که از اصل عدم تبعیض بر اساس زبان، حق بر زبان مادری حاصل نمی شود و این دو، مجرای متفاوتی دارند. این حق را باید در حوزه حقوق اجتماعی و فرهنگی جستجو نمود. و البته متأسفانه خود قادر به تکلم به زبان مادری ام نیستم؛ هم دولت ملّی مسبب این وضع بوده، هم جهانی شدن!


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ اسفند ۹۲ ، ۱۶:۱۶
امیر مقامی


دومین همایش مطالعات حقوق عمومی روز پنج شنبه پانزدهم اسفندماه در مؤسسه آموزش عالی شهید اشرفی اصفهانی برگزار شد. در این همایش، حدود بیست سخنرانی در موضوعات مختلف و به ویژه با تأکید بر مسائل ایران و حقوق بین الملل ارائه شد.

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ اسفند ۹۲ ، ۲۱:۱۹
امیر مقامی


 

مقاله «مسئولیت بین المللی دولت در قبال اعمال اشخاص خصوصی...» که با تأکید و مروری بر رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه کارکنان دیپلماتیک و کنسولی آمریکا در تهران، توسط خانم هاجر راعی (دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشگاه شهید بهشتی) به رشته تحریر در آمده است در لینک زیر قابل مطالعه است.

رأی مزبور که پس از اشغال سفارت آمریکا در تهران و کنسولگری های تبریز و شیراز بنا به دادخواست دولت آمریکا و با عدم ارائه دفاع از سوی جمهوری اسلامی ایران صادر گردید؛ دچار آشفتگی های قلمی و استدلالی فراوانی است؛ با وجود این از فحوای رأی چنین برمی­آید که حمایت (Endorsement) دانشجویان پیرو خط امام توسط نیروهای اصلی حکومت در ایران، دیوان را در خصوص مسئولیت ایران، مجاب کرده است چنانکه بند 91 رأی، اقدام دانشجویان را «به نمایندگی» از دولت توصیف میکند. به علاوه دیوان، نکات جالبی در خصوص «قصور» در انجام تعهدات بین المللی، خودبسندگی حقوق دیپلماتیک و اهمیت و نقش حقوق دیپلماتیک را در این رأی بیان نموده است. همچنین باید توجه داشت که این رأی، 21 سال پیش از نهایی شدن طرح مواد راجع به مسئولیت دولت در کمیسیون حقوق بین الملل صادر شده است.

 

» دریافت مقاله - pdf

» کتابخانه

 

۳ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ بهمن ۹۲ ، ۱۲:۵۰
امیر مقامی

 

مؤسسه آموزش عالی شهید اشرفی اصفهانی - دی 92

 

استفاده از منشور ملل متحد مجاز است. در هر پرونده کافی است به 4 سؤال به طور مشروح، مستدل و مستند پاسخ دهید.

 

پرونده اول:

نمایندگان جمهوری اسلامی ایران و گروه E3+3 در چهارچوب قطعنامه های شورای امنیت، مذاکراتی درخصوص تضمین اهداف صلح آمیز برنامه هسته ای ایران انجام دادند. این مذاکرات در شهر ژنو به توافقی اولیه انجامید که تحت عنوان «برنامه اقدام مشترک» به تأیید هیئت های مذاکره کننده طرفین رسید. برابر مقدمه این سند «هدف این مذاکرات رسیدن به یک راه حل جامع مورد توافق و بلند مدت است به نحوی که تضمین کند برنامه هسته ای ایران کاملاً صلح آمیز باقی خواهد ماند. ایران اعلام می نماید تحت هیچ شرایطی به دنبال دستیابی یا گسترش سلاح هسته ای نیست. راه حل جامع مذکور مبتنی بر این اقدامات اولیه بوده و به یک گام نهایی منجر خواهد شد که دوره زمانی آن مورد توافق قرار گرفته و به رفع نگرانی ها می انجامد. این راه حل جامع، ایران را قادر می سازد تا به طور کامل از حقوق خود در بهره-گیری از انرژی هسته ای برای اهداف صلح آمیز بر اساس مواد مرتبط در معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای و با رعایت تعهدات خود بر طبق معاهده از آن برخوردار شود.» گام نخست مورد توافق، تکالیفی را برای طرفین ایجاد کرده است و قرار است گام نهایی مورد توافق، «دارای دوره زمانی بلندمدت مشخصی خواهد بود که مدت آن مورد توافق قرار خواهد گرفت. بیانگر حقوق و تعهدات اعضاء معاهده عدم گسترش سلاح های هسته ای و موافقت نامه های پادمان آژانس بین المللی انرژی اتمی باشد. به طور همه جانبه تحریم های هسته ای شورای امنیت سازمان ملل متحد و تحریم های چندجانبه و تحریم های ملی را برداشته و از جمله گام هایی برای دسترسی به حوزه های تجاری، فن آوری، مالی و انرژی را بر مبنای یک برنامه تنظیمی که در خصوص آن توافق به عمل خواهد آمد را اتخاذ نماید. و متضمن یک برنامه غنی سازی باشد که توسط طرفین تعریف می گردد...»

با توجه به موازین حقوقی بین المللی به این پرسشها درباره سند مزبور پاسخ دهید:

1- آیا عنوان این سند، معمولاً برای معاهدات بین المللی به کار می رود؟ آیا این عنوان مانع از آن خواهد شد که این سند یک «معاهده» بین المللی باشد؟

2 - «معاهده» بین المللی را تعریف و بررسی کنید که آیا سند مزبور یک معاهده محسوب می شود؟

3 – در صورتی که این سند، معاهده باشد، باید چه فرایندی را برای لازم الاجرا شدن در ایران طی کند؟

4 – با توجه به متن فوق، آیا سند حاضر و توافق نهایی، چنانچه مستلزم حق غنی سازی برای ایران باشد، از منظر عرف بین­المللی تأثیری در شناسایی این حق برای همه کشورها خواهد داشت؟

5- آیا شش کشور مزبور می­توانند در نتیجه این مذاکرات، برای تمام اعضای اتحادیه اروپا یا شورای امنیت سازمان ملل، تعهدی ایجاد کنند؟

 

پرونده دوم:

در پی استفاده از سلاح شیمیایی در مخاصمه سوریه، دولت آمریکا و متحدانش نظیر بریتانیا با توسّل به نظریه مداخله بشردوستانه، حکومت این کشور را به استفاده از این سلاح­ها متهم و تهدید نمود که برای حمایت از غیرنظامیان و مجازات این دولت به آن کشور حمله نظامی خواهد نمود. متقابلاً با توجه به پیشنهاد و حمایت روسیه، ایران و بعضی دولت­های دیگر، سوریه اعلام نمود که استفاده از این سلاح­ها را در دستورکار نداشته، و از آنجا که این سلاح­ها توسط نیروهای شورشی مخالف مورد بهره­برداری قرار گرفته و این دولت قصد دارد به کنوانسیون 1993 منع سلاح­های شیمیایی ملحق شود که اکثریت قریب به اتفاق دولتها قبلاً عضو آن شده بودند. برابر این معاهده، سازمان منع گسترش سلاح­های شیمیایی بر نابودی و عدم تولید سلاح شیمیایی در کشورهای عضو نظارت خواهد کرد. حال؛

1 – به نظر شما آیا الحاق سوریه به این معاهده، بر اثر تهدید نظامی آمریکا بوده است؟ در این صورت، اعتبار تصویب معاهده از سوی سوریه چگونه خواهد بود؟

2- با توجه به عضویت بیش از 180 کشور در این کنوانسیون، آیا تعهد دولتها به عدم استفاده از این سلاح­ها ممکن است جنبه عرفی نیز داشته باشد؟

3 – با توجه به تحولات حقوق بین الملل، آیا نیروهای شورشی (اعم از سوری و غیرسوری) که با دولت سوریه در جنگ هستند، تعهدی در قبال قاعده منع استفاده از سلاح­های شیمیایی دارند؟

4 – همچنین در صورتی که نیروهای شورشی، مرتکب رفتارهای خلاف حقوق بین­الملل شوند؛ آیا ممکن است مسئولیت حقوقی بین­المللی داشته باشند؟

5 – آیا دولت سوریه می­تواند حق شرطی با این موضوع در قبال معاهده منظور کند که به موجب آن، این دولت حق داشته باشد در مقابل دولت­ها یا گروه­های متخاصمی که از سلاح شیمیایی استفاده می­کنند، به استفاده از این سلاح­ها مبادرت کند؟

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ بهمن ۹۲ ، ۱۲:۲۵
امیر مقامی


موضوع سخنرانی دکتر محمود جلالی، دانشیار گروه حقوق دانشگاه اصفهان در نشست دیروز هفته پژوهش به بررسی و تحلیل مفاد برنامه اقدام مشترک (توافق ژنو) اختصاص داشت. از طریق لینک زیر می توانید بخش اول و اصلی سخنرانی ایشان را دریافت کنید و بشنوید. ایشان در پنل دوم و پرسش و پاسخ نیز مطالب دیگری را اضافه کردند.

 

دریافت
۱ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۲۵ آذر ۹۲ ، ۰۸:۱۴
امیر مقامی

 

یادداشت روزنامه اعتماد - 3/9/92

 

در میان مذاکرات ژنو، تیم دیپلماسی ایران ظرفیت تازه ای را نمایان کرد و آن این که مذاکرات مربوط به تضمین استفاده صلح آمیز از انرژی ذره ای(*)، اعتبار تازه ای به حقوق بین الملل بخشید. امروز، رسانه ها دنبال متن معاهده منع گسترش سلاح های ذره ای (NPT) بودند! مسأله این بود که جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا مدعی است که معاهده، متضمن حقی برای غنی سازی توسط ایران نیست؛ در حالی که جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران طی ماه های اخیر مکررا بیان کرده است که این حقی است که ان.پی.تی برای ایران به رسمیت شناخته است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ آبان ۹۲ ، ۲۲:۴۵
امیر مقامی

جلسه دفاع از رساله کارشناسی ارشد حقوق بین­ الملل

 

با عنوان

حقوق اسیران جنگی با رویکرد جنگ ایران و عراق

 

نگارنده

مهدی جان نثاری

 

استاد راهنما

دکتر علیرضا آرش پور

 

استاد مشاور

دکتر منوچهر توسلی

پنجشنبه 9 آبان 92 - ساعت 16

اصفهان، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

ساختمان شماره یک، طبقه سوم، سالن شهید مطهری

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ مهر ۹۲ ، ۱۸:۴۹
امیر مقامی

نخستین پوستر ساده دومین همایش مطالعات حقوق عمومی منتشر شد.

پوستر ساده 1

مایه مباهات است که با بازنشر آن، فرصتی برای اطلاع رسانی بیشتر و نهایتا افزایش سطح علمی همایش فراهم نمایید.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ مهر ۹۲ ، ۱۹:۴۹
امیر مقامی
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ مرداد ۹۲ ، ۱۰:۱۴
امیر مقامی
۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ مرداد ۹۲ ، ۱۰:۰۸
امیر مقامی
۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ مرداد ۹۲ ، ۱۰:۰۴
امیر مقامی
۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ مرداد ۹۲ ، ۱۰:۰۰
امیر مقامی

امیر مقامی

صفورا صادقیان

 

از نگاه حقوقی، غیرقانونی بودن رفتارخشونت آمیز را با توجه به عناصر زیر که در شناخت مصداقی خشونت هم مورد استفاده هستند، میتوان استنباط کرد:

1. قصدعمدی وانجام عملی آگاهانه؛

2. استفاده اززور وغلبه؛

3.حالت تندی و شدت؛

4.تعرض،تعدی وحمله به دیگران؛

5.آزاروآسیب رساندن به دیگران. (1)

 البته تحقق آسیب جسمانی یا روانی معمولاً شرط پیگیری این رفتار در محاکم قانونی است . بنابراین میتوان گفت خشونت، رفتاری تعرض آمیز با دیگران به قصد آسیب رساندن جسمانی یا روانی یا تهدید این امور است

۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۳۰ تیر ۹۲ ، ۱۲:۳۲
امیر مقامی


مقاله بین المللی شدن حقوق کیفری علیه فساد که قبلا در مجله اطلاعات سیاسی و اقتصادی منتشر شده است در اختیار مخاطبان و علاقه مندان این موضوع قرار گرفت. برای دریافت فایل مقاله به صفحه کتابخانه بروید:

http://maqami.blog.ir/page/publications

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ تیر ۹۲ ، ۰۷:۲۲
امیر مقامی


لینک دانلود مقاله تعامل  حقوق داخلی ایران و حقوق بین الملل در جرم انگاری «کاربرد سلاح های شیمیایی به عنوان جنایت جنگی» (اثر مشترک با دکتر جلالی) که قبلا در مجله نامه مفید منتشر شده است در اختیار مخاطبان و علاقه مندان این موضوع قرار گرفت. برای دریافت فایل مقاله به صفحه کتابخانه بروید:

http://maqami.blog.ir/page/publications

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ تیر ۹۲ ، ۰۷:۲۱
امیر مقامی


مقاله «روند جهانی ‌شدن حقوق کیفری و تأثیر آن بر حقوق ایران» (اثر مشترک با دکتر جلالی) که قبلا در مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران منتشر شده است در اختیار مخاطبان و علاقه مندان این موضوع قرار گرفت. برای دریافت فایل مقاله به صفحه کتابخانه بروید:

http://maqami.blog.ir/page/publications

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۸ تیر ۹۲ ، ۰۷:۱۸
امیر مقامی


مقاله منتقدانه جناب آقای قائم فرد، استاد پیشینم در گروه حقوق دانشگاه اصفهان درباره مقاله اینجانب در شماره 37 خبرنامه کانون وکلای اصفهان با عنوان «نیم نگاهی به نگاهی» فرصتی پدید آورد تا بار دیگر با یاد و خاطره دوران دانشجویی و کلاسهایی که در میان سبزی چمن ها و درختان روبروی ساختمان گروه حقوق برگزار می شد؛ مباحث و پرسشهایی از جنس همان دوران را با ایشان در میان بگذارم:

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ تیر ۹۲ ، ۰۶:۵۴
امیر مقامی


 

مقاله منتشرشده در خبرنامه کانون وکلای اصفهان، تیر 1388.

 

مقدمه

طی سالهای اخیر ماده 508 قانون مجازات اسلامی، در دو قضیه «نظرسنجی» (1382) و «جاسوسی رکسانا صابری» (1387) مطرح شده و مورد بررسی حقوقدانان و رسانه های جمعی قرار گرفته است. در هر دو قضیه، دادگاه بدوی فعالیتهای متهمان را مصداق ماده 508 دانسته و سپس در دادگاه تجدیدنظر این رأی نقض شده است. این مقاله کنکاشی است در خصوص ماده 508 ق.م.ا و با تأکید بر نگرشی شکل گرایانه به مسأله «حالت تخاصم» و اعلام حالت تخاصم در حقوق ایران نگاهی تازه ارائه شده است.

 

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ تیر ۹۲ ، ۰۶:۵۲
امیر مقامی

 

شاید بتوان گفت یک سوی ماجرای «نام خلیج جنوب ایران (خلیج فارس)» دولتهای عربی (به طور کل) هستند و سوی دیگرش ایران و هر کشور دیگری در این مجادله سیاسی، حقوقی، جغرافیایی، اجتماعی، بین المللی به منزله ثالث محسوب می شود! البته می دانم تعبیر چندان صحیحی نیست، اما دور از واقعیتهای سیاسی و عینی نیز نیست. صدالبته منظور بنده از تیتر نیز این نیست که یک دعوی حقوقی در جریان است که شخص ثالثی وارد آن شده است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ تیر ۹۲ ، ۰۶:۴۶
امیر مقامی

 

ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی در ترسیم تصویری از منابع اصلی حقوق بین الملل و مستندات قابل قبول نزد این نهاد قضایی بین المللی، اشاره ای به «آراء سابق» دیوان ندارد، بلکه طبق قاعده معروف «نسبی بودن آراء قضایی» که در تمام نظامهای حقوقی جهان (البته بادرنظرگرفتن استثنائات و شرایط خاص در نظام کامن لو) رایج است، در ماده 59 اساسنامه دیوان نیز مشاهده می شود که بر اساس آن رأی دیوان، تنها درباره «طرفین» آن دعوی خاص و در «مورد» موضوع حکم الزام آور است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ تیر ۹۲ ، ۲۲:۲۱
امیر مقامی

 

محمد علی شمس ، ذبیح ا... شمس

کارشناس ارشد حقوق خصوصی

 

چکیده :

تحولات وسیع و پرشتاب در روابط و مناسبات تجاری در چند دهه اخیر موجب توسعه یافتن حقوق تجارت و شعب آن در بسیاری از کشورها گردیده است تا همگام با این تحولات بتوانند نظام حقوقی خود را مناسب و هماهنگ با مقتضیات زمان حفظ نموده و توسعه دهند  و این امر موجب دگرگونی گسترده  در عرصه بین المللی شده است . همچنین جهانی شدن در نتیجه گسترش ابزار های ارتباطی اطلاعاتی پدید آمده است که روند جابه جایی سریع کالا ,سرمایه ، نیروی کار را فراهم کرده و کنترل دولت  بر آن به صورت موثری عملی نمی باشد به نحوی که نهایتاً این روند منجر به یک فرهنگ واحد جهانی خواهد شد .از طرف دیگر باید به این نکته نیز توجه داشته باشیم که هر کشوری در صحنه تجارت آزاد بین المللی دارای مبانی و نظام حقوقی و اقتصادی خاصی است که در برخی موارد مغایر و یا ناسازگار با مقررات سازمان تجارت جهانی  ( WTO )  بعنوان سازمان اصلی نظم دهنده ی تجارت آزاد در جهان می باشد و این امر ممکن است به بهره مندی هر چه بیشتر این کشورها از شرایط تجارت آزاد خدشه وارد سازد ،  لذا تلاش در جهت رفع آنها برای هرکشوری اجتبناب ناپذیر می باشد.

واژگان کلیدی : جهانی شدن حقوق تجارت ، داوری بین المللی ، قانون تجارت الکترونیک ، سرمایه گذاری خارجی

 

مقدمه :

در حالی که حقوق بین الملل به آرامی در حال توسعه است بحث جهانی شدن حقوق تجارت به یک واقعیت روزه مره تبدیل گشته است تحولات وسیع در عرصه ی مناسبات تجاری در چند دهه اخیر ، موجب دگرگونی سیستم های حقوقی گردیده و تلاش دولتها را در هماهنگ کردن راه حل های حقوقی به دنبال داشته است تغییر بنیادین اصول حقوق تجارت و سیاستهای جهانی  سازمانهای بین المللی ، موجب گردیده است تا حقوق تجارت ، به سمت فرآیند جهانی شدن حرکت نماید . جهانی شدنی که صندوق بین المللی پول  سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و سازمان تجارت جهانی  به مرحله  اجرا گذاشته اندو مبتنی بر سه آزادی فرامرزی یعنی گردش آزاد سرمایه، گردش آزاد سرمایه گذاری .و گردش آزادکالا و خدمات می باشد امروز با بروز بحران های مالی بین المللی که از قاره کهن آسیا شروع شده به لرزه در آمده است .در این خصوص ، فرآیند جهانی شدن حقوق تجارت ، از سه طریق امکان پذیر است

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ تیر ۹۲ ، ۲۲:۱۹
امیر مقامی


حمید قنبری

محقق اداره بررسی های حقوقی بانک مرکزی

استقلال بانک مرکزی را از دو بعد ماهوی و سازمانی می‌توان مورد توجه قرار داد. در بعد ماهوی به قواعد و اصولی که حاکم بر رفتار بانک مرکزی است توجه می‌شود و این نکته مورد بررسی قرار می‌گیرد که آیا بانک مرکزی از حیث  اصول و قواعد حاکم بر آن دارای استقلال می‌باشد یا خیر؟‌ به عبارت دیگر این نکته مورد بررسی قرار می‌گیرد که آیا قواعد و مقررات حاکم بر بانک مرکزی از نظام حقوقی ویژه‌ای تبعیت می‌نمایند یا خیر‌؟ در بعد سازمانی به این امر پرداخته می‌شود که بانک مرکزی به عنوان یک سازمان دولتی آیا دارای استقلال هست یا خیر؟‌ در اینجا به روابط بانک مرکزی به عنوان یک سازمان با سایر سازمانهای دولتی توجه می‌شود. به عنوان مثال مسائلی از این دست مورد توجه قرار می‌گیرد که آیا بانک مرکزی دارای شخصیت حقوقی مستقل از دولت می‌باشد یا خیر؟ آیا این بانک دارای استقلال مالی و اداری می‌باشد؟ آیا دارای استقلال استخدامی هست؟‌ آیا تحت نظارت سایر نهادها و دستگاهها قرار دارد یا خیر؟ از میان گونه‌های مختلف نظارت سلسله مراتبی و قیمومتی کدام یک بر بانک مرکزی قابل اعمال است؟ آیا این بانک در روابط بین‌المللی خود با سازمانها و نهادهای پولی و مالی بین‌المللی از استقلال برخوردار است و یا اینکه باید تحت نظارت دستگاههای سیاستگذار خارجی همچون وزارت امور خارجه و شورای عالی امنیت ملی عمل نماید؟ و پرسش‌های بسیاری که به سازمان و ساختار این نهاد بازمی‌گردد. در این نوشتار تنها به بعد ماهوی استقلال بانک مرکزی می‌پردازیم.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ تیر ۹۲ ، ۰۷:۲۳
امیر مقامی

 

زهرا بهزادی

کارشناس ارشد علوم سیاسی، دانشگاه اصفهان


چکیده

این مقاله به نقد و بررسی پیامد های حقوقی و اجتماعی ازدواج زنان ایرانی با مهاجرین افغانی می پردازد. ایران از جمله کشورهایی است که پس از پیروزی انقلاب با شعار حمایت از مستضعفان و آزادی خواهان جهان، شرایط را برای حضور هزاران زن و مرد افغانی در حال جنگ با شوروی کمونیست، فراهم کرد. نتیجه این امر برخی نارسایی ها و مشکلات اجتماعی و فرهنگی در کشور بود. ازدواج مردان افغانی با زنان ایرانی و عدم ثبت رسمی و قانونی آن و در نتیجه بدنیا آمدن هزاران فرزند سرگردان و بی هویت در جامعة ایران، نداشتن وضعیت حقوقی روشن این قشر از زنان ،مسأله خروج افغان ها از ایران و بلاتکلیف ماندن همسران ایرانی آن ها و بسیاری معضلات اجتماعی و حقوقی دیگر، از مهم ترین پیامد های حقوقی و اجتماعی ازدواج زنان ایرانی با مهاجرین افغانی در ایران، می باشد.

 

واژگان کلیدی: تابعیت، مهاجران افغانی، ازدواج های غیر قانونی.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۶ تیر ۹۲ ، ۰۷:۱۸
امیر مقامی


در شرایطی که نظام تابعیت مبتنی بر خاک، یک آفریقایی زاده را به ریاست جمهوری آمریکا نشانده است، اخیراً موضوع جالبی برایم مطرح شد. سؤال این بود:

«من در سال 1364 در ایران متولد و 23 سال در آنجا زندگی کردم. پدر و مادرم کارمند و پناهنده ی ایران و تبعه افغانستان هستند. اما  این پناهندگی 2 ماه پس از تولد من اخذ شده بود. می خواستم بدانم آیا من می توانم تابعیت ایران را بدست آورم؟»

در پاسخ می توان بندهای مختلف ماده 976 و سایر مواد کتاب «تابعیت» قانون مدنی را مورد توجّه قرار داد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ تیر ۹۲ ، ۰۶:۵۹
امیر مقامی


یادداشت روز روزنامه صدای عدالت، یکشنبه 21 تیر 88

 

صفحه فارسی پایگاه اینترنتی رادیو بین المللی چین، این روزها گاهی خبرهایی از «شین جیان» استان محل سکونت «اویغور»ها می نویسد اما چه خبرهایی؟ مثلا این که «نخستین وکیل اویغوری، شاهدی بر توسعه نظام وکالت شین جیان»!!! البته شاید در کشوری که قانون چنان اعتباری ندارد و قانوناً دموکراسی به تک حزب حاکم محدود است و وکلا را دادگستری بر می گزیند (چنان که از این خبر بر می آید)، این رویداد مهمی محسوب می شود! اما در همین روزها همه شین جیان را با «خشونت» و «درگیری» می شناسند. رسانه ملی ما خبر از «درگیری قومی» در چین می دهد و رسانه هایی نیز خبر از «سرکوب مسلمانان»! بعضی شاهدان و راویان از تضییع حقوق اقلیت دینی مسلمان در چین خبر می دهند و از سیاستهای بلندمدت دولت چین برای مهاجرت دادن چینی ها به «شین جیان» برای مقابله با «اکثریت» مسلمان این منطقه می گویند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ تیر ۹۲ ، ۲۰:۵۰
امیر مقامی


مقاله منتشرشده در روزنامه شرق، 26 تیر 86

 

آیا جنایات جنگی باید در حقوق داخلی ایران جرم‌انگاری شوند؟ ممکن‌است گفته شود در شرایطی که عناوین مجرمانه فراوان، حقوق کیفری ایران را دچار «تورم» نموده‌است سخن‌گفتن از جرم‌انگاری جرایم جدید بیهوده‌است. در پاسخ باید گفت جنایات جنگی بدون جرم‌انگاری نیز حقیقت دارند، اتفاقاتی واقعی هستند که روی دادن آنها احساسات بشری را جریحه‌دار میکند؛ و جرم‌انگاری آنها حمایتی حقوقی از ارزشهای والای انسانیست. اگر در جایی دیگر، جرمی نابجا وضع شده، نباید مانع وضع جرایم مهمی شد که حتی در صورت لغو مجازات اعدام - به عنوان بزرگترین مجازات که سالب حیات انسانی است – تنها درمورد این جرایم یعنی جنایات جنگی است که میتوان تحت شرایطی خاص مجرمان را به اعدام محکوم نمود و این نشان‌دهنده اهمیت ارزشهایی است که با جرم‌انگاری جنایات جنگی از آنها حمایت میشود. بنابراین با عنایت به دلایلی که ذکر خواهد شد، جرم‌انگاری این جنایات در حقوق کیفری ایران لازم و ضروریست.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ تیر ۹۲ ، ۲۰:۴۵
امیر مقامی

 

نخستین همایش مطالعات حقوق عمومی با تمرکز بر مباحث مرتبط با قانون اساسی روز پنجشنبه ۱۹ اردیبهشت در دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی برگزار شد. دکتر شادمانفر مدیر گروه حقوق دانشگاه شهید اشرفی در سخنان افتتاحیه ابراز امیدواری کرد این همایش در آینده استمرار یابد و در حوزه های مختلف مرتبط با حقوق عمومی از جمله حقوق اساسی، حقوق اداری و حقوق بین الملل عمومی و با تنوع موضوعات به کار خود ادامه دهد. سپس دکتر علیرضا آرش پور عضو هیئت علمی گروه حقوق اصفهان به عنوان اولین سخنران به بررسی وضعیت تصویب معاهدات در قانون اساسی پرداخت و ضمن معرفی نظامهای مختلف تصویب معاهدات، صلاحیت های دولت، مجلس و شورای عالی امنیت ملی را در این زمینه مورد تحلیل قرار داد. فاضل آل صاحب دیگر سخنران این همایش به موضوع اجرای اصل هشتم قانون اساسی پرداخت. مطابق این اصل امر به معروف و نهی از منکر وظیفه مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت است. به اعتقاد آل صاحب پیش از ایجاد نهادها و سازمانها ضروری است طبق این اصل قانونی به شرایط و ضوابط امر به معروف و نهی از منکر بپردازد تا حمایت از مردم در برابر دولت نیز تضمین شود. محمد شمعی اصول راهبردی حقوق کیفری را موضوع سخنان خود قرار داد و به تناقض و ابهامات اصول ۳۷ و ۱۶۷ قانون اساسی درباره برائت و قانونی بودن جرم و مجازات اشاره و بیان کرد که قوانین عادی نظیر قانون مجازات اسلامی و قوانین اداری عملا به این اصول قانون اساسی پایبند نبوده اند در حالی که این اصول برتر از قوانین موضوعه هستند و مثلا هیچ قانونی نمی تواند اصل را بر مجرمیت قرار دهد. دکتر منوچهر توسلی عضو گروه حقوق دانشگاه اصفهان به موضوع شوراها در قانون اساسی پرداخت و با بیان روند حذف تدریجی شوراهای مختلف از قانون اساسی ۱۳۵۸ اشاره و بیان کرد که قانون شوراها مصوب ۱۳۷۵ نیز با تأخیر تصویب و اجرا شد. وی به تحلیل اصول فصل هفتم قانون اساسی درباره شوراها پرداخت که به موجب اصل ۱۰۳ قانون اساسی مقامات محلی مکلف به اجرای تصمیمات شوراها هستند که درچارچوب اختیارات آنها و با رعایت موازین اسلامی و قوانین کشور اتخاذ شده است. به نظر وی، قانون اساسی عدم تمرکز سیاسی را نپذیرفته اما شوراها فرصتی برای مدیریت محلی هستند. امیر مقامی عضو گروه حقوق دانشگاه شهید اشرفی نیز به عنوان آخرین سخنران به ماهیت و نقش سیاست های کلی نظام پرداخت. به اعتقاد وی، سیاست های کلی نظام گونه ای منحصر به فرد از قواعد حقوقی هستند که با مفهوم قانون به مثابه قاعده صلاحیت ساز در نظریه هارت مطابقت دارند اما باید آنها را «قاعده راهبردی» تلقی نمود که با قواعد «قضایی» مرسوم متفاوتند.

 

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ تیر ۹۲ ، ۰۸:۳۴
امیر مقامی


مقاله منتشرشده در روزنامه اعتماد ملی، 6 خرداد 85

 

 

قانون اساسی، اصول بنیادین اعمال قدرت، نهادهای اعمال قدرت و نسبت آنها با مردم و حقوق و آزادیهای بنیادین شهروندان را تبیین میکند. معمولا قانون اساسی برآمده از ارزشهای اساسی جامعه ای است که با رای به آن، خواستار «حاکمیت قانون» و شفافیت در اعمال قدرت سیاسی هستند. برای نیل به این مقصود در هر نظام حقوقی ساختار یا ساختارهایی برای تضمین اجرای قانون اساسی و پیشگیری از نقض آن درنظر گرفته میشود. در این یادداشت کوتاه به بررسی مختصر ساختار تضمین قانون اساسی در ایران میپردازیم و پیشنهادی نیز ارائه خواهیم نمود تا مورد بررسی حقوقدانان و کارشناسان قرار گیرد:

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ تیر ۹۲ ، ۰۸:۰۲
امیر مقامی

 

بازیگران – تماشاگران

 

مقاله منتشرشده در روزنامه اعتماد ملّی؛ شنبه 31 تیر 85، ص7

 

با پیوستن شصتمین کشور به اساسنامه دیوان بین المللی کیفری (اساسنامه رم) در 23 فروردین 1381، این معاهده بین المللی برای تشکیل یک «دیوان بین المللی کیفری» از یازدهم تیرماه همان سال (اول جولای 2002) به اجرا درآمد و اینک که چهار سال از اجرایی شدن این معاهده میگذرد، دیوان فعالیت واقعی خود را با رسیدگی به پرونده هایی از چهار کشور افریقایی اوگاندا، افریقای مرکزی، جمهوری دموکراتیک کنگو و سودان آغاز نموده است. 29 فوریه 2004 اعلام گردید که رئیس جمهور اوگاندا وضعیت مربوط به «ارتش مقاومت اشراف» (LRD) را به دادستانی ارجاع داده است. در دسامبر 2004 نیز درخواستی از سوی رییس جمهور آفریقای مرکزی به دیوان ارائه و از دادستان خواسته شد جرائم ارتکابی از اول جولای 2002 در هر بخش از قلمرو این کشور را که در صلاحیت دیوان است مورد بررسی قرار دهد. 19 آوریل 2004 اعلام شد که رئیس جمهوری دموکراتیک کنگو نیز وضعیت جرائم ارتکابی در کشورش را به دیوان بین المللی کیفری ارجاع داده است. همچنین به موجب قطعنامه 1593 مورخ 31 مارس 2005، شورای امنیت سازمان ملل برای نخستین بار با استناد به فصل هفتم منشور ملل متحد و ماده 13 اساسنامه، وضعیت «دارفور» سودان را نیز به دادستانی ارجاع داد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ تیر ۹۲ ، ۰۷:۵۸
امیر مقامی


دکتر محمود جلالی

استاد دانشگاه اصفهان

 

مقدمه

سازمان بین المللی کار یکی از آژانس های تخصصی سازمان ملل متحد است که برای ترویج عدالت اجتماعی و اجرای حقوق بشر به رسمیت شناخته شده بین المللی در زمینه کار فعالیت می نماید. سازمان در پایان جنگ جهانی اول و بر اساس معاهده صلح 1919 ورسای که بوجود آورنده جامعه ملل نیز بود تأسیس و با جنگ دوم جهانی از بین نرفت بلکه اولین آژانس تخصصی سازمان ملل متحد در سال 1946 گردید. این سازمان ملاکهای جهانی کار را در چهارچوب مقاوله نامه ها (Conventions) و توصیه نامه هایی (Recommendations) که تعیین کننده حداقل استانداردهای موصوف است معین می کند. برخی از حقوق و هنجارهای بین المللی مذکور عبارتند از حق تشکیل اتحادیه(مقاوله نامه 87)، انعقاد پیمان دسته جمعی(مقاوله نامه 98)، عدم تبعیض در مزد(مقاوله نامه 100)، لغو کار اجباری و بیگاری(مقاوله نامه های 29 و 105)، حداقل سن پذیرش برای کار(مقاوله نامه 138)، تساوی در فرصت ها و رفتارهای برابر و منع تبعیض در استخدام(مقاوله نامه 111). همچنین سازمان بخصوص مساعدتهای فنی را در زمینه های ذیل برای اعضا فراهم می کند: آموزش حرفه ای و آموزش بمنظور بازگشت به کار، سیاستهای اشتغال، ادارة امور کار، حقوق کار و روابط صنعتی، شرایط کار، توسعه مدیریت، تعاونیها، تأمین اجتماعی، آمار کار و ایمنی و بهداشت شغلی. بعلاوه، سازمان نظرات مشورتی خود را به سازمانها و نهادهای کارگری ارائه می دهد. در چهارچوب سازمان ملل متحد، سازمان بین المللی کار در حال حاضر با 179 عضو دارای ساختار «سه جانبه گرایی» منحصر به فردی است

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ تیر ۹۲ ، ۰۷:۴۶
امیر مقامی