در رگ تاک

یادداشت روز روزنامه صدای عدالت، یکشنبه 21 تیر 88

صفحه فارسی پایگاه اینترنتی رادیو بین المللی چین، این روزها گاهی خبرهایی از «شین جیان» استان محل سکونت «اویغور»ها می نویسد اما چه خبرهایی؟ مثلا این که «نخستین وکیل اویغوری، شاهدی بر توسعه نظام وکالت شین جیان»!!! البته شاید در کشوری که قانون چنان اعتباری ندارد و قانوناً دموکراسی به تک حزب حاکم محدود است و وکلا را دادگستری بر می گزیند (چنان که از این خبر بر می آید)، این رویداد مهمی محسوب می شود! اما در همین روزها همه شین جیان را با «خشونت» و «درگیری» می شناسند. رسانه ملی ما خبر از «درگیری قومی» در چین می دهد و رسانه هایی نیز خبر از «سرکوب مسلمانان»! بعضی شاهدان و راویان از تضییع حقوق اقلیت دینی مسلمان در چین خبر می دهند و از سیاستهای بلندمدت دولت چین برای مهاجرت دادن چینی ها به «شین جیان» برای مقابله با «اکثریت» مسلمان این منطقه می گویند. «کمیسیون حقوق بشر اسلامی» (ایران) نیز همین جنبه را برجسته کرده و سازمان کنفرانس اسلامی را به میانجیگری برای رفع مشکلات مسلمانان و پایان دادن به «سرکوب» آنها فراخوانده است. اما دولت چه کرده است؟ تنها خبری که تاکنون اعلام شده است رایزنی تلفنی وزیر امور خارجه با دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی برای پیگیری ماجرا و حفظ ارتباط با دولت چین برای حل مشکلات مسلمانان بوده است! این در حالی است که چین نه عضو اصلی این سازمان است و نه حتی عضو ناظر، که حتی روسیه هم عضو ناظر است. یا این که وزیر امورخارجه در تماس تلفنی با همتای ترک خود نیز سرکوب مسلمانان را «محکوم» کرده است. اما هنوز خبری از واکنش جدی و مؤثر دولت ایران و اعتراض به دولت چین نیست! در حالی که ترکیه همین قدر که سفیر چین را احضار کند و توضیح بخواهد و علناً انتقاد کند، گامی به پیش برداشته است. این درحالیست که دولت ایران طی سی سال گذشته در موارد متعددی نسبت به نقض حقوق مسلمانان در اروپا و خاورمیانه هشدار داده و گاه علناً از بعضی احزاب اسلامی «حمایت سیاسی» کرده است تا در برابر دشمنان خارجی (و چه بسا منتقدان و رقبای داخلی) اتکایی داشته باشند؛ مانند حمایت از حماس در فلسطین و حزب اله در لبنان. ممکن است این پرسش پیش آید که اصلاً دولت ایران به چه حقی می تواند از نقض حقوق مسلمانان در چین انتقاد کند؟ مگر این از مسائل داخلی چین نیست؟ و مگر دولتها حق دخالت در امور داخلی یکدیگر دارند؟ پاسخ هر سه پرسش این است: بله، بله، اصولاً خیر! کشورها اصولاً حق ندارند در امور یکدیگر دخالت کنند اما وقتی سخن از نقض حقوق بشر به میان می آید دو تکلیف بر دولتهاست. یک تکلیف انسانی و بشری برای دفاع از حقوق انسانها و دوم یک تکلیف و یک حق قانونی براساس حقوق بین الملل برای مطالبه پایبندی دولتهای دیگر به تعهدات بین المللی شان برای احترام به کرامت انسانی و حقوق بشر. در دنیای امروز از «دستی که حاکم ببرد...» هم خون می ریزد و هم حاکم باید تاوان خون را بدهد! «حاکمیت» چارچوبی برای نقض اصول بدیهی انسانی، اخلاقی و حقوقی نخواهد بود. مفهوم نوین حاکمیت در پرتو توسعه مفاهیم و نهادهای حقوق بین الملل (به ویژه نظام بین المللی حقوق بشر) موضوعی غیرقابل انکار است. درست از همان لحظه که در منشور ملل متحد (1945)، ترویج احترام به کرامت انسانی و حقوق بشر، با توافق اعضای اولیه (همچون چین) از جمله اهداف این سازمان بین المللی قرار گرفت؛ دیگر حتی شهروندان یک دولت می توانند موضوع تعهد آن دولت نسبت به یک دولت دیگر باشند. گرچه ساختارهای حقوقی تضمین این تعهّد هنوز نارساست. اما طبیعتاً اعتراض و استیضاح دولت متخلّف حداقل حق سایر اعضای جامعه جهانی است. از این پرسش که بگذریم، بار دیگر باید به اصول مندرج در قانون اساسی پرداخت.مطابق اصل 152 قانون اساسی «دفاع از حقوق همه مسلمانان» از مبانی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است و در اصل 154 نیز بر «حمایت از مبارزه حق طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان» با رعایت عدم «دخالت در امور داخلی ملتهای دیگر» تأکید شده است. البته «مبارزه حق طلبانه» الزاماً به معنای جدایی طلبی یا استقلال خواهی بعضی اقوام و ملل (اعم از مسلمان و غیرمسلمان) نیست؛ بلکه مبارزه مدنی برای احقاق حقوق شهروندی در چارچوب نظامهای سیاسی خارجی را نیز در بر می گیرد و بدیهی است اجرای مفاد اصول 152 و 154 نمی تواند توأم با ماجراجویی و بدون رعایت منافع ملّی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب اصول عقلانی سیاست خارجی و بدون توجه به الزامات دیپلماتیک و مقررات بین المللی انجام شود. اما در هر صورت، چاره کار نشستن و تماشاکردن و اکتفا به گفتگو با اشخاص و نهادهای بی اثر یا کم اثر نخواهد بود و باید از همه ظرفیتهای دیپلماتیک و حقوقی برای حمایت از حقوق انسانها (به طور خاص مسلمانان) در سایر کشورها استفاده شود. عدم فعالیت جدی و مؤثر دولت برای کمک به مسلمانان چینی، نقض اصول 152 و 154 قانون اساسی خواهد بود و ضروری است وزارت امورخارجه نسبت به این کوتاهی پاسخگو و برای جبران آن در تلاش باشد.

در شرایطی که این روزها قانون تجدیدنظر در روابط اقتصادی با دولتهای حامی تروریسم به مرحله اجرا رسیده است؛ در شرایطی که «سیاست خارجی» تهاجمی مورد تأکید دولتمردان است و نقد وضعیت حقوق بشر در اروپا، کانادا و امریکا در دستور کار وزارت امور خارجه قرار دارد و کتابهای مربوط رونمایی می شوند؛ تدوین قانونی برای تجدیدنظر در روابط سیاسی و اقتصادی با دولتهای ناقض حقوق بشر نیز ضروری است.