در رگ تاک

ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی در ترسیم تصویری از منابع اصلی حقوق بین الملل و مستندات قابل قبول نزد این نهاد قضایی بین المللی، اشاره ای به «آراء سابق» دیوان ندارد، بلکه طبق قاعده معروف «نسبی بودن آراء قضایی» که در تمام نظامهای حقوقی جهان (البته بادرنظرگرفتن استثنائات و شرایط خاص در نظام کامن لو) رایج است، در ماده 59 اساسنامه دیوان نیز مشاهده می شود که بر اساس آن رأی دیوان، تنها درباره «طرفین» آن دعوی خاص و در «مورد» موضوع حکم الزام آور است. البته در نظامهای حقوق داخلی، معمولاً برخی آرا در راستای «وحدت رویه» مراجع بدوی، از سوی مراجع عالی صادر و در «موارد مشابه» برای دادگاهها لازم الاجرا هستند. باوجود این، تقریباً هیچ کتاب یا مقاله ای در زمینه حقوق بین الملل، بدون توجّه دادن به آراء قضایی بین المللی نگاشته نمی شود. آراء دیوان بین المللی دادگستری، معمولاً مفصّل و حاوی نظرات طرفین دعوی و استدلالهای آنهاست و بند به بند، به بررسی استدلالهای طرفین پرداخته و با تئوری پردازی حقوقی یا تفسیر موازین، اقدام به رد یا تأیید نظرات طرفین می کند. ضمن آن که هر قاضی، علاوه بر شرکت در تنظیم رأی دیوان، حق دارد «نظر اختصاصی» خود را چه در راستای تأیید تمامیت رأی و یا برای نقد یا ابراز مخالفت نسبت به تمام یا بخشی از رأی، نگاشته و ضمیمه رأی نماید، که ظاهراً این امر برگرفته از برخی سنتهای حقوقی نظام «کامن لا» است که در آن، آراء قضایی می توانند برای قواعد حقوقی «سابقه» و الزام حقوقی ایجاد کنند. همین ظرافت و جزءنگری  و نیز انتشار آراء دیوان، خود سبب می شود این آرا در معرض نقد و بررسی حقوقدانان قرار گیرد و با هر رأی دیوان، صدها مقاله و حتّی کتابهایی دربارۀ موضوعات مختلف مطرح در آن رأی نگاشته می شود. در برخی کشورها مانند فرانسه، انگلستان و آمریکا نیز انتشار و نقد آراء دادگاهها بخشی از آموزش حقوق یا بخش عمده ای از مقالات نشریات تخصّصی و غیرتخصّصی را به خود اختصاص داده و از این طریق، موجب گسترش تئوری های حقوقی و بازآموزی دانش حقوقی می شود. گرچه اساساً نظام حقوقی کامن لا برمبنای «رأی» دادگاههاست امّا آراء دادگاههای فرانسه به عنوان «نماد نظام رومی ژرمنی» نیز از انتشار و نقد حقوقی مصون نیستند. دکتر کاتوزیان می گوید: «نقد و بررسى آراى دادگاه ها توسط استادان برجسته و وکلاى سرشناس در همه جاى دنیا مرسوم است. چنان که در کشور فرانسه از سال ۱۸۳۰ تاکنون نزدیک به دو قرن است که آنها به نقد و بررسى آراى محاکم خود مى پردازند.» (بختیار نژاد،1384)

در نظام حقوقی ایران، گرچه اصل بر «علنی بودن» محاکمات است، امّا محدودیتهایی برای انتشار اخبار قضایی به ویژه در مورد دادگاههای کیفری وجود دارد. گرچه نهایتاً «حکم قطعی» حتّی در دعاوی کیفری نیز قابل انتشار است و در دعاوی مدنی نیز آنجا که دعوی، خانوادگی یا به خواست طرفین «غیرعلنی» است، باز هم منعی برای انتشار رأی وجود ندارد. گرچه اخلاق و اصول کلّی حکم می کند در این موارد نیز آراء بدون ذکر نام طرفین منتشر شود. باوجود این، به ندرت شاهد انتشار یک رأی قضایی کامل بوده ایم و نظام قضایی تاکنون برای انتشار آرا و در معرض نقد قراردادن آنها تلاشی انجام نداده است امّا وکلا، کارآموزان و قضات یا مشاوران حقوقی که به برخی احکام قضایی دسترسی دارند می توانند این کاستی را جبران کنند. در بسیاری از موارد، آراء دادگاههای ایران چنانکه دکتر کاتوزیان نیز می گوید: حتّی در دیوان عالی کشور –نیز «اصلاً استدلالى ندارد یا مقدمه رأى را در اصل رأى مى نویسند، براى اینکه تظاهر کنند که رأى مفصل است، در حالى که تمام آن صحبت هاى اصحاب دعوى است و آنچه دادگاه استدلال مى کند یکى دو سطر مختصر است که از آن هم چیزى فهمیده نمى شود.» (همان) این در حالی است که انتشار و نقد رأی، زمینه اصلاح و روزآمد کردن رویه قضایی را فراهم می کند و به کاهش اشتباهات قضایی و دقّت بیشتر وکلا به هنگام دفاع و قضات به هنگام صدور رأی، می انجامد. البته « نقد و بررسى آراى دادگاه ها به معناى خرده گیرى از محاکم قضایى نیست. بلکه به منظور هدایت، دسته بندى و تنظیم آراى دادگاه ها است... زمانى که قاضى احساس کند تحت نظارت است به هنگام صدور رأى احتیاط و مطالعه بیشترى مى کند. اگر یک رویه صحیح در دادگسترى مبنا شود و مایه بگیرد و تایید استادان حقوق را به همراه داشته باشد باعث دلگرمى و شیوع نظریه جدید در روابط حقوقى خواهد شد. با این شیوه هم سهل انگاران مورد توجه قرار مى گیرند و هم کسانى که کار درست انجام مى دهند. به خصوص این حرکت وسیله بسیار موثرى براى افزایش اطلاعات و دانش قضاتى است که در شهرستان هاى دورافتاده  قرار دارند.» (همان)

بنابراین به نظر می رسد لازم است راهکارهایی برای انتشار آراء قضایی درنظرگرفته شود. برای این منظور پیشنهاد می شود از طریق یک سایت اینترنتی تحت نظارت دادستانی کل کشور – که از طریق دیوان عالی کشور نیز می تواند در ایجاد «وحدت رویه» تأثیرگذار باشد – ایجاد و همه شعب دادگاههای کشور ملزم به همکاری با این سایت شوند. به نحوی که هر شعبه بدوی در دادگستری ها و دیوان عدالت اداری، هر ماه دست کم پنج رأی خود را جهت انتشار در اختیار دادستان کل قرار دهد. همینطور تمامی آراء دادگاه های تجدید نظر استان، دادگاه های کیفری استان و شعب و هیأت عمومی دیوان عالی کشور و نیز آراء شعب تجدیدنظر و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از این طریق منتشر و بدون محدودیت در اختیار علاقه مندان قرار گیرد تا اساتید و دانشجویان حقوق، اوّلاً به عنوان بخشی از تحقیقات خود در گسترش علمی حقوق از آنها استفاده کنند و ثانیاً با نقد و بررسی آنها از طریق یادداشت، مقاله و سخنرانی، دادگاهها را در تفسیر و اجرای صحیح قانون کمک کنند.

در این راستا، ماهنامه حقوق نیز چنانکه با نقد رأی دیوان عدالت اداری در قضیه «سنتوری» نشان داد، همچنان آمادگی دارد نقد آراء قضایی کشور را که توسّط حقوقدانان نگاشته می شود، منتشر و وظیفۀ خود را ایفا نماید.

منبع:

بختیار نژاد، پروین، «اصلاح رویه قضایی با نقد آرای قضایی در گفتگو با دکتر کاتوزیان»، روزنامه شرق، 26 آبان 1384.