در رگ تاک

بازیگران – تماشاگران

مقاله منتشرشده در روزنامه اعتماد ملّی؛ شنبه 31 تیر 85، ص7

با پیوستن شصتمین کشور به اساسنامه دیوان بین المللی کیفری (اساسنامه رم) در 23 فروردین 1381، این معاهده بین المللی برای تشکیل یک «دیوان بین المللی کیفری» از یازدهم تیرماه همان سال (اول جولای 2002) به اجرا درآمد و اینک که چهار سال از اجرایی شدن این معاهده میگذرد، دیوان فعالیت واقعی خود را با رسیدگی به پرونده هایی از چهار کشور افریقایی اوگاندا، افریقای مرکزی، جمهوری دموکراتیک کنگو و سودان آغاز نموده است. 29 فوریه 2004 اعلام گردید که رئیس جمهور اوگاندا وضعیت مربوط به «ارتش مقاومت اشراف» (LRD) را به دادستانی ارجاع داده است. در دسامبر 2004 نیز درخواستی از سوی رییس جمهور آفریقای مرکزی به دیوان ارائه و از دادستان خواسته شد جرائم ارتکابی از اول جولای 2002 در هر بخش از قلمرو این کشور را که در صلاحیت دیوان است مورد بررسی قرار دهد. 19 آوریل 2004 اعلام شد که رئیس جمهوری دموکراتیک کنگو نیز وضعیت جرائم ارتکابی در کشورش را به دیوان بین المللی کیفری ارجاع داده است. همچنین به موجب قطعنامه 1593 مورخ 31 مارس 2005، شورای امنیت سازمان ملل برای نخستین بار با استناد به فصل هفتم منشور ملل متحد و ماده 13 اساسنامه، وضعیت «دارفور» سودان را نیز به دادستانی ارجاع داد.

خاطرات تلخ نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در قرن بیستم، از مهمترین عوامل تشکیل چنین دادگاهی به شمار میرود. در بسیاری از موارد، جرمهای اتفاق افتاده در قرن گذشته با مصونیت مرتکبان آنها همراه بوده است و اکنون این دیوان میتواند به این مصونیت، پایان دهد. تا نوامبر 2005، یکصد کشور با امضا و تصویب «اساسنامه رم»  به روند پایان دادن به «یلدای بلند مصونیت» پیوسته اند. دیوان اکنون در مورد سه جرم «جنایات جنگی»، «جنایات علیه بشریت» و «نسل کشی» (genocide) صلاحیت رسیدگی دارد که همه این جرائم در اساسنامه تعریف شده و سپس «عناصر جرائم» (elements of crimes) نیز در جلسات سپتامبر 2002 در نیویورک به تصویب «مجمع کشورهای عضو» رسید؛ اما در مورد چهارمین جرم یعنی «تجاوز» (aggression) باید گفت که علیرغم تعریف آن در قطعنامه سال 1974 مجمع عمومی سازمان ملل نیاز است تا این جرم در نشست های هفت سالانه ای که برای بازنگری اساسنامه تشکیل میشود تعریف شود تا در صلاحیت دیوان قرار گیرد؛ مخصوصا که تعریف مندرج در قطعنامه بیشتر ناظر بر اعمال دولتهاست و نه افراد. در این زمینه کارگروههای ویژه ای در دیوان تشکیل شده و موضوع درحال بررسی است و احتمال میرود در اجلاس سال 2008 این تلاشها به ثمر بنشیند. همانگونه که ملاحظه میشود دیوان در مورد چهار جرم بزرگی صلاحیت دارد که حقیقتا به گفته «دی لاکوئستا» رئیس اسپانیایی «انجمن بین المللی حقوق کیفری» مورد انزجار مشترک همه اعضای جامعه جهانی است. رئیس این انجمن غیردولتی که نقش مهمی در تدوین اساسنامه رم داشت معتقد است: «رسالت حقوق کیفری در سطح داخلی و بین المللی پرداختن به امور سلیقه ای نیست؛ بلکه شناسایی ارزشهای اساسی مربوط به میراث مشترک بشری و پاسخ دادن به نقض این ارزشهاست.» این جرائم پیش از این نیز گاه در اسنادی همچون کنوانسیونهای چهارگانه حقوق جنگ ژنو و کنوانسیون راجع به جلوگیری از کشتارجمعی و مجازات آن – که ایران نیز عضو آنهاست – مورد توجه قرار گرفته بود. مخصوصا در ماده 6 معاهده جلوگیری از ژنوساید (1948) ایده اولیه مجازات مجرمان بین المللی در دادگاه بین المللی کیفری مطرح گردیده بود. در همین سالها بود که سران کشورهای مغلوب در جنگ جهانی دوم نیز در دادگاههای توکیو و نورنبرگ محاکمه میشدند که با استفاده از همین زمینه دکتر ضیائی بیگدلی نیز تز دکترای خود را به «مسئولیت افراد در حقوق بین الملل» اختصاص داده بود. وی میگوید: «من عمده بحثم این بود که برپایى دادگاههاى نورنبرگ و توکیو در ایام بعد از جنگ جهانى دوم، زمینه را براى یک تحول درحقوق بین الملل فراهم نموده است و ما باید به سمتى برویم که افراد نتوانند پشت حجاب شخصیت حقوقى دولتها خودشان را مخفى کنند و مرتکب جنایات علیه بشریت شوند. برخى بر آن دادگاهها انتقاد وارد مى کنند و آنها را دادگاههاى فاتحین جنگ مى دانند که براى شکست خوردگان در جنگ تصمیم گیرى کرده اند ولى به هرحال مکانیزم و قوانین و مقرراتى باید باشد تا افرادى هم که مرتکب جنایات علیه بشریت، نسل کشى و جنایت جنگى مى شوند محاکمه گردند و ازنظر بین المللى، افراد هم مسؤول شناخته شوند.» پس از طرح مجدد موضوع تشکیل یک دادگاه بین المللی کیفری در سازمان ملل (1989)، طی سالهای 94 تا 98 پیشنویس اساسنامه رم در کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل تهیه شده و در سال 98 با 120 رای موافق، 21 ممتنع (ازجمله ایران) و 7 مخالف (همچون امریکا، چین، اسرائیل و عراق) طی «کنفرانس دیپلماتیک سازمان ملل برای تاسیس یک دیوان بین المللی کیفری» در شهر رم به تصویب رسید. پس از تصویب، ایران به همراه ایالات متحده و رژیم صهیونیستی آخرین کشورهایی بودند که در مهلت مقرر اساسنامه را امضا نمودند. امریکا رسما امضای خود را پس گرفته اما ایران هنوز تصمیمی اتخاذ نکرده و هیچ طرح یا لایحه ای در مجلس ایران برای تصویب اساسنامه و الحاق به دیوان ارائه نشده است و البته امضای دولت نیز مسترد نشده است. این درحالیست که ایران از اعضای فعال کنفرانس رم بوده و در تهیه پیشنویس و تاثیرگذاری بر اساسنامه – به عنوان کشوری اسلامی – فعال بوده است.

ویلیام شبث نویسنده کتاب «مقدمه ای بر دیوان بین المللی کیفری» که سال گذشته به ایران آمده بود؛ درباره فضای کنفرانس گفت: «لازم بود اساسنامه توسط 60 کشور امضا شود تا لازم الاجرا شود و قابل انتظار نبود که طی 4 سال این تعداد کشورها اساسنامه را تصویب کنند. آقای کرش - که بعدا به ریاست دیوان انتخاب شد - فکر میکرد که این روند برای لازم الاجرا شدن اساسنامه تا 10 سال طول بکشد. در طول مذاکرات، سازمان عفو بین الملل معتقد بود که لزوم تصویب 60 کشور به 20 کشور تقلیل یابد چون آنها معتقد بودند که امریکا به دلیل مخالفت با دیوان میخواهد با چنین پیشنهادی مانع تشکیل دیوان بشود اما اکنون این تعداد به 100 عضو رسیده است.»

صلاحیت دیوان نسبت به صلاحیت کشورهای عضو «تکمیلی» است؛ بدین معنا که دیوان تنها در صورتی صلاحیت رسیدگی به جرائم را دارد که کشور صالح برای رسیدگی کیفری، نسبت به اعمال صلاحیت خود «ناتوان» یا «ناخشنود» باشد. همچنین محاکمه قبلی مجرم یا متهم – چه به محکومیت و چه به تبرئه وی انجامیده باشد – طبق ماده 20 اساسنامه و بند 7 ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، مانع از محاکمه و مجازات مجدد وی در دیوان خواهد بود (اصل منع محاکمه مجدد). صلاحیت دیوان برای ارجاع پرونده یا طرح دعوا محدود به این موارد است:

1- ارجاع پرونده توسط کشور عضو دیوان که جرم توسط تبعه یک کشور عضو انجام شده است بدون توجه به محل ارتکاب جرم که ممکن است در کشوری ارتکاب یافته باشد که عضو دیوان نیست (اصل تابعیت)

2- ارجاع توسط کشور عضو دیوان که جرم در قلمرو یک کشور عضو انجام شده است بدون لحاظ تابعیت مجرم که ممکن است دولت متبوعش عضو دیوان نباشد (اصل سرزمین)

3- رسیدگی با ابتکار دادستان ضمن لحاظ کردن تابعیت مجرم (که کشورش عضو دیوان باشد) یا محل ارتکاب (که کشوری عضو دیوان باشد)

4- ارجاع توسط شورای امنیت. تنها درمورد ارجاع موضوع توسط شورای امنیت است که میتوان جرمی را که نه توسط تبعه یک کشور عضو و نه در قلمرو یک کشور عضو ارتکاب یافته است در دیوان مطرح نمود. زیرا در این موارد هدف، حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین المللی و این اختیار مبتنی بر فصل هفتم منشور ملل متحد است. علیرغم این، دیوان یک رکن سازمان ملل محسوب نمیشود و مستقل از آن سازمان است.

5- یک روش موردی دیگر نیز برای ایجاد صلاحیت دیوان وجود دارد و آن طبق ماده 12 اساسنامه سپردن اعلامیه پذیرش صلاحیت توسط کشور غیرعضوی است که دیوان برای اعمال صلاحیت خود به موافقت آن نیاز دارد.

* کشورهای اسلامی و نظریه ها

ابتدا این پرسش مطرح است که «کشور اسلامی» چه کشوری است؟ کشوری که دولت آن اسلامی و دین رسمی آن اسلام است؟ (مثل ایران، کویت) کشوری که اکثریت مردم مسلمانند ولی حکومت گاه در اختیار غیرمسلمانان است؟ (مانند نیجریه) یا کشوری که اکثر مردم مسلمانند و دین رسمی معین ندارد؟ (مثل ترکیه) سازمان کنفرانس اسلامی عملا همه این تفسیرها از «کشور اسلامی» را پذیرفته است و در اینجا منظور از کشور اسلامی، دولت عضو «سازمان کنفرانس اسلامی» است. 57 کشور عضو سازمان هستند که آخرین آنها جمهوری ساحل عاج در سال 2001 عضو سازمان شده و 5 کشور نیز عضو ناظر هستند و از میان آنها بوسنی (از سال 2002) و افریقای مرکزی (2001) عضو دیوان بین المللی کیفری هستند که از آنها صرفنظر می کنیم.

آموزه های اخلاقی و مذهبی مسلمانان ایجاب میکند که برای محاکمه و مجازات ناقضان حقوق بنیادین انسانها تلاش کنند. اما دولتهای اسلامی بنا به برخی ملاحظات فقهی و گاه سیاسی از عضویت در دیوان امتناع نموده اند. دلیل نخست آنها قاعده فقهی «نفی سبیل» است که از نص قرآن اتخاذ شده است: «ولن یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیلا» (نساء، 141) اما معمولا این پاسخ داده میشود که اولا مراجعه این دولتها به مراجعی چون دیوان بین المللی دادگستری قبلا صورت میگرفته و اکنون نیز مکررا دعاوی کشورهای اسلامی با دیگر کشورها در این دیوان توسط قضاتی که اکثریت قاطع آنها غیرمسلمان هستند مورد رسیدگی قرار میگیرد. حتی در مواردی کشورهای اسلامی قاضی انتخابی خود را نیز از میان غیرمسلمانان برگزیده اند؛ همچون انتخاب قاضی بلژیکی از سوی ایران در دعوای سکوهای نفتی علیه ایالات متحده. همچنین صلاحیت دیوان، «تکمیلی» است و تا زمانی که نظام قضایی کشورهای اسلامی براساس صلاحیتهای ذاتی خود به تعقیب، محاکمه و مجازات مجرمان بپردازند این دیوان صلاحیت رسیدگی نخواهد داشت. البته در این مورد دادستان «لوئیس آربور» معتقد است این ساختار به سود کشورهای توسعه یافته و قدرتمند است که از نظام حقوقی و قضایی پیشرفته ای سود میبرند و در مقابل کشورهای درحال توسعه و فقیر به دلیل ضعف در «حاکمیت قانون» و ساختار قضایی عملا در بسیاری موارد ناتوان یا ناخشنود از رسیدگی قضایی هستند و عملا دیوان بین المللی صلاحیت خود را صرفا در مورد آنها اعمال میکند. تاکنون نظر وی با توجه به کشورهایی که پرونده های آنان در دیوان مطرح است، اثبات شده است و رفع این مشکل نیاز به تقویت ساختار قضایی در کشورهای توسعه نیافته دارد. سوم آن که کشورهای اسلامی در تشکیل این نهاد نقش فعالی ایفا کرده اند و این به معنای تاثیرگذاری خود این کشورها در تاسیس این نهاد است.

آنگونه که در اشکالی دیگر برخی صاحبنظران به هزینه های مالی الحاق به دیوان اشاره کرده اند، باید گفت این هزینه های تحمیلی به کشورها در مورد دیگر سازمانهای بین المللی نیز وجود دارد و به تنهایی هرگز دلیلی برای دوری کشورهای اسلامی از اینگونه سازمانها نبوده است. دلیل دیگر مخالفان الحاق کشورهای اسلامی، استفاده کشورهای قدرتمند علیه کشورهای اسلامی در این سازمانها بوده است. اما نباید فراموش کرد که بدون الحاق به دیوان نیز «شورای امنیت» میتواند موضوعات مورد علاقه اش را در این دیوان مطرح نماید؛ حال آن که عضویت در دیوان یک شرط پیش روی شورا قرار میدهد و آن عدم تعقیب مجرمان در کشور است. و باید به این نکته ظریف نیز اشاره نمود که حقیقتا کشوری همچون امریکا با پس گرفتن رسمی امضای خود از معاهده، عملا به بزرگترین مخالف دیوان تبدیل شده است. امریکا که از ابتدا برای در دست داشتن کنترل دیوان توسط شورای امنیت (و خود!) تلاش می نمود پس از ناکامی در این تلاشها با استفاده از ماده 98 اساسنامه تاکنون با حدود 100 کشور توافق نامه هایی را به امضا رسانده است که بر اساس این توافقها اتباع امریکا در خاک این کشورها از نوعی مصونیت برخوردار میشوند و به دیوان تحویل داده نخواهند شد. برخی کشورها همچون مکزیک، علیرغم امضای چنین توافقی به دیوان نیز ملحق شده اند.

همچنین عضویت در دیوان این اجازه را به کشورهای عضو میدهد که علیه اتباع دیگر کشورها نیز طرح دعوا نمایند. ویلیام شبث در این زمینه میگوید: «به همسایه خود، عراق نگاه کنید که از چند سال پیش همه جرائمی که در صلاحیت دیوان است در این کشور اتفاق می افتد. سربازان بریتانیا، بلر و ملکه انگلیس را میتوانید مورد محاکمه در دیوان بین المللی کیفری قرار دهید. من در سال 2003 از هلند پیامی دریافت کردم از وزیر خارجه عراق که پرسیده بودند اگر عراق به دیوان بپیوندد به نفع عراق است یا به ضرر آن؟ آن موقع دیگر دیر شده بود اما من معتقد بودم که عراق باید می پیوست. آنگاه مثلا مساله ابوغریب در صلاحیت دیوان بود. این مساله در مورد خیلی کشورهای دیگر هم صدق میکند. من نمیگویم که بریتانیایی ها در عراق بهتر برخورد میکنند یا آدمهای خوبی هستند. آنها هم به همان میزان بد هستند. من از ایرلند شمالی می آیم و می بینم که آنها چه میکنند. اما اگر فکر میکنید انگلیسی ها بهتر از امریکاییها در عراق رفتار میکنند به خاطر این است که عضو دیوان هستند و مراقبت میکنند که مبادا آنجا محاکمه نشوند.» وی معتقد است عملکرد نسبتا (ونه کاملا) عقلانی تر نیروهای انگلیسی نسبت به امریکایی ها در عراق به دلیل عضویت آنها در دیوان است. زیرا اگر دولت بریتانیا به این جرائم رسیدگی نکند و دولت عراق نیز به جهت ضعفهای اداری و قضایی نتواند آنها را محاکمه کند، موضوع در دیوان بین المللی قابل پیگیری است ضمن این که مسئولیت سران دولتها نیز در اساسنامه دیوان پیش بینی شده است و در این رابطه چندی پیش یکی از قضات دادگاه نورنبرگ به مسئولیت سران ایالات متحده در قتل عام «حدیثه» عراق اشاره نموده بود. شبث در سخنانش به این نکته نیز اشاره میکرد که ایران و بسیاری از کشورهای اسلامی همچون مصر، عراق و سوریه اینک به تماشای عملکرد دیوان نشسته اند تا درباره نگرانی های خود قضاوت کنند. قطعا موضوع جنایت علیه بشریت که با مسائل حقوقی مربوط به «حقوق بشر» گره خورده است و تفاوتهای آشکار قوانین کیفری این کشورها با برخی هنجارهای نظام بین المللی حقوق بشر سبب شده است ایران و دیگر کشورهای اسلامی نخواهند خود را به طور بالقوه در معرض درگیریهای بیشتر قرار دهند. از سوی دیگر باید به این نکته نیز اشاره نمود که در دیوان «افراد» محاکمه میشوند و نه دولتها؛ اما ملاحظات سیاسی اجازه نداده است این موضوع مورد توجه قرار گیرد. البته نباید فراموش کرد که لازمه دوری از بسیاری از آفتهای الحاق به دیوان، آن است که تمام جرائم موضوع اساسنامه در حقوق داخلی جرم انگاری شوند یا قبلا جرم شناخته شده باشند. در برخی موارد هنوز قوانین کیفری کشورهای اسلامی چنین عناوین مجرمانه ای را در حقوق داخلی وارد نکرده اند و عملا «ناتوان» از رسیدگی به این جرائم در داخل هستند و دیوان به «صلاحیت تکمیلی» دست می یابد. البته دلایل دیگری نیز برای مخالفت با الحاق کشورهای اسلامی ذکر شده است که اهمیت کمتری دارند. مثلا اعدام جنایتکاران هرچند جنایتی بزرگ مرتکب شده باشند در دیوان جایی ندارد و این نیز مورد انتقاد مسلمانان است؛ اما این دلیل نیز با همان اصل «صلاحیت تکمیلی» قابل رفع است.

* واکنش کشورهای اسلامی

اما واکنش دولتهای اسلامی به اساسنامه رم دقیقا چه بوده و چه عملکردی داشته اند؟ همانگونه که اشاره شد گرچه کشورهایی مانند ایران در تشکیل دیوان فعال و از بازیگران موثر بودند اما اینک بیشتر به نظاره نشسته اند تا عملکرد دیوان را بررسی و سپس تصمیم نهایی را اتخاذ نمایند. هم اکنون در میان اعضای اصلی سازمان کنفرانس اسلامی تاکنون این 14 کشور عضو اصلی (به همراه بوسنی و افریقای مرکزی) با تصویب اساسنامه طبق حقوق داخلی خود و تودیع اسناد تصویب، رسما عضو دیوان بین المللی کیفری هستند: سنگال (1999)، گابن، مالی، سیرالئون، تاجیکستان (2000)، بنین، جیبوتی، گامبیا، اردن، نیجر، اوگاندا (2002)، افغانستان، آلبانی و گینه (2003). 10 کشور افریقایی، 3 کشور آسیایی و یک کشور از اروپای شرقی نشان دهنده تقسیم جغرافیایی کشورهای اسلامی است که با توجه به نحوه انتخاب قضات دیوان از کشورهای مختلف که دو عامل «نمایندگی نظامهای اصلی حقوقی در جهان» و «توزیع عادلانه جغرافیایی» است (همچنین نسبت عادلانه قضات زن و مرد) میتوان شانس انتخاب یک قاضی مسلمان احتمالا افریقایی از میان 18 قاضی را برای کشورهای اسلامی متصور بود. در این میان غیبت کشورهای اسلامی موثرتر در روابط بین الملل همچون ایران، عراق، عربستان، مصر، ترکیه و مالزی به خوبی احساس میشود.

به نظر میرسد در صورتی که کشورهای اسلامی ضمن رفع مشکلات داخلی خود به ویژه جرم انگاری جرائمی که در صلاحیت دیوان است آمادگی لازم را به دست آورند و دیوان نیز بتواند صداقت خود را در تحقق عدالت کیفری بین المللی در پرونده های تحت بررسی نشان دهد؛ آنها میتوانند ضمن الحاق به اساسنامه رم، از مزایای آن مخصوصا بهره مندی از حمایت دیوان در برابر تجاوزهای خارجی نیز بهره مند شوند. باید به یاد داشت که جنایات نیروهای اشغالگر در افغانستان و عراق و گوانتانامو تاکنون به این دلیل به راحتی «تکرار» شده است که تفنگداران اشغالگر کمتر از هر زمان دیگر مجبور به پاسخگویی برای رفتار خود هستند. زیرا اولا دولتهای متبوع آنها کمترین علاقه ای به طرح این جنایات ندارند و ثانیا در صورت مطرح شدن نیز با محاکمات صوری و محکوم کردن سربازان عادی بر تقصیرات فرماندهان و جنگ سالاران سرپوش مینهند. بدون شک تجربه 14 کشور اسلامی عضو دیوان بین المللی کیفری نیز پیش روی 43 کشور دیگر که علیرغم تلاشهای پیشین هم اکنون صرفا «تماشاگر» هستند قرار خواهد گرفت و این تجربه - موفق یا ناموفق - در تصمیم دیگر کشورها برای پیوستن به معاهده رم موثر خواهد بود. همچنین همانگونه که دیدیم «شورای امنیت» در مورد کشوری اسلامی که عضو دیوان نبود؛ از اختیارات خود استفاده نمود و موضوع را به دیوان ارجاع داد. آیا مقامات سودان با خود خواهند اندیشید که میان عضو بودن و نبودنشان در دیوان چه تفاوتی است؟! یقینا تفاوت، چیزی جز از دست دادن فرصت حضور و تاثیرگذاری در دیوان و متضرر شدن از این جهت نیست.