بررسی رویکردهای مختلف در پیوند اقتصاد و حقوق با نگاهی به وضعیت آموزش حقوق اقتصادی در ایران
مینا حسینی
نامزد دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه شهید بهشتی
چکیده
حقوق دانان و اقتصاددانان به قواعد حقوقی با دیدگاه های مختلفی می نگرند. این دیدگاه ها در قرن اخیر به هم نزدیک شده اند و توجه به انگاره های اقتصادی در تصویب قوانین باعث کارایی و کاربردی شدن قوانین در کشورهایی شده است که به این پیوند بها داده اند.دو اصطلاح در اینجا مطرح است:اصطلاح حقوق اقتصادی که به بررسی بخش هایی از حقوق می پردازد که با اقتصاد در ارتباطند و به نظر می رسد نوع آموزش در ایران نیز بیشتر بر همین مبنا باشد و دوم اصطلاح تحلیل اقتصادی حقوق که در ایران سابقه چندانی ندارد و بیشتر در امریکا طرفدار دارد.در این پژوهش برای نشان دادن تفاوت دیدگاه های حقوقی و اقتصادی در تحلیل قواعد حقوقی بحث هزینه های معاملاتی مورد بررسی قرار گرفته است.
واژگان کلیدی: حقوق و اقتصاد، تحلیل اقتصادی حقوق، حقوق اقتصادی، هزینه های معاملاتی
مقدمه
قرن اخیر را باید قرن مباحث میان رشته ای و پیوند هرچه بیشتر علوم گوناگون با یکدیگر دانست.در این میان پیوند اقتصاد و حقوق یکی از مهم ترین پیوندهای میان علوم را تشکیل می دهد که منافع دوجانبه ای را برای هر کدام از این رشته ها به همراه داشته است.شروع این مبحث به معنای حضور مباحث اقتصادی در حقوق،علی رغم تصور عموم،به قرن ها پیش برمی گردد.از همان زمان که حاکمان به فکر گرفتن مالیات افتادند ،قواعد تقسیم ارث ،بیمه و حقوق تجارت پا گرفت و قانون گذاران وضع قوانین حمایتی در خصوص مصرف کنندگان تولیدات گوناگون را مدنظر قرار دادند،در واقع حقوق اقتصادی شکل گرفته بود.اما این حقوق اقتصادی به شکل کلاسیک،در واقع همان بخش هایی از حقوق بود که با اقتصاد مرتبط می شد. ارتباط میان حقوق و اقتصاد،زمانی محکم شد که تحلیل اقتصادی حقوق یا اقتصاد حقوق پا گرفت.تحلیل اقتصادی حقوق را کاربرد روش های اقتصادی در تحلیل قواعد حقوقی دانسته اند.برخی نیز«زیر ذره بین گذاشتن حقوق با منطق اقتصاد»(وحید،1385-1386)را از اهداف اصلی آن برشمرده اند.از آغاز گران این مکتب،می توان آدام اسمیت را نام برد.وی از اولین کسانی بود که به تاثیرات اقتصادی بر روی مقررات گذاری پی برده بود.از جمله کسانی که بعدها تاثیر مباحث اقتصادی خاصی را بر قوانین جستجوکردند،می توان به« رونالد کوئز» اشاره کرد.وی در سال 1960،با نوشتن مقالۀ«مساله هزینه اجتماعی» (Ronald, 1960) بحث«پیامدهای جانبی» (Externalities) را مطرح کرد.این مبحث و تحلیل اقتصادی راهکارهای کاهش زیان های ناشی از آن،یکی از مهم ترین مباحث حقوق محیط زیست به شمار می رود.در سال 1970،هنری من ،اولین مرکز تحقیقات حقوق و اقتصاد را تاسیس کرد.امروزه این مراکز تحقیقات در آسیا، استرالیا، کانادا، چین، اروپا، ژاپن و آمریکا به تحقیقات حقوقی و اقتصادی می پردازند. طرح این مبحث آن چنان اهمیت داشت که برای طرح کنندگان آن نوبل اقتصاد را به ارمغان آورد.
1-پیوند حقوق و اقتصاد ، ویژگی ها، چالش های پیش رو (با تاکید بر آموزش حقوق اقتصادی در ایران)
اصطلاح حقوق اقتصادی،اصطلاحی است که معمولا به مطالعۀ کلاسیک رشته های مرتبط با اقتصاد بر می گردد.این دیدگاه که نشات گرفته از نوع نگاه اروپایی(بالاخص فرانسوی)به پیوند اقتصاد و حقوق است،را می توان دنباله مطالعات کلاسیک حقوقی دانست.هرچند که مطالعه برخی رشته های جدید همچون حقوق مصرف و حقوق رقابت نیز از جمله مباحث مورد بحث در حقوق اقتصادی است،اما رسالت این رشته را نمی توان متفاوت از رسالت رشته های کلاسیک حقوق همچون حقوق تجارت و حقوق قراردادها دانست.نهایت تفاوتی که ممکن است در این رشته با سایر موضوعات حقوقی همچون حقوق تجارت و حقوق قراردادها مشاهده کرد،تاکید بیشتر بر مباحث جدید حقوق دنیا همچون برقراری تعادل قراردادی و لزوم به رسمیت شمردن مسئولیت محض برای تولید کنندگان کالاهای معیوب و پرخطر است.همچنین حمایت جمعی و لزوم استفاده از همه ضمانت اجراهای حقوقی و قابلیت های حمایتی از نکاتی است که حقوق اقتصادی را از حقوق خصوصی (و سایر گرایش های حقوق)منفک می سازد.آموزش حقوق اقتصادی در ایران نیز بر مبنای آموزش این رشته در فرانسه پی ریزی شده است و تاکید بر مطالعه حقوق بیمه،حقوق تجارت،حقوق مصرف و رقابت و توزیع،از دلایل اثبات آن است.اما تفاوتی که این رشته را تا حدی از گرایش های مشابه آن در اروپا جدا می سازد،چند درس است که بیشتر به برنامه آمریکایی آموزش حقوق اقتصادی(یا حقوق و اقتصاد)متمایل است.در برنامه درسی دانشگاه شهید بهشتی ،واحدهای درسی اقتصاد خرد ،اقتصاد کلان و اقتصاد حقوق ،این رشته را در حالت بینابینی (در مقایسه با سیستم فرانسوی و امریکایی)قرار می دهد.از طرفی وجود واحدهای درسی چون حقوق کیفری اقتصادی،حقوق عمومی اقتصادی و حقوق بین الملل اقتصادی ،این رشته را از حقوق خصوصی دور کرده و به سایر گرایش های حقوق نزدیک می کند.این حجم و گستردگی دروس از جهتی مطلوب و از جهتی مضر است.از این جهت مطلوب است که باعث گسترش دید دانشجوی حقوق اقتصادی می شود.پیوند اقتصاد با حقوق نباید مختص رابطه اقتصاد و حقوق خصوصی شود.بررسی نظرات اقتصادی روز دنیا در سایر گرایش های حقوقی از مهم ترین مباحث و اشتراکات حقوق و اقتصاد است.اما این گستردگی از جهتی نیز مضر است.دانشجوی حقوق اقتصادی در مقطع کارشناسی ارشد با حجم انبوهی از اطلاعات در موضوعات مختلف مواجه می شود که عملا ارتباطی با یکدیگر ندارند.این گستردگی مانع از تمرکز وی بر یک موضوع خاص و مطالعه آن به عنوان هدف می گردد.این مشکل در برنامه های درسی اروپایی در این اواخر به گونه ای حل شده است.در این برنامه ها ،دوره های مختلفی تحت عنوان حقوق مصرف،حقوق رقابت ،حقوق بیمه و ... در مقطع فوق لیسانس طراحی شده اند.دانشجو پس از فارغ التحصیلی راه خود را پیدا کرده و متخصص در رشته ای است که در دانشگاه خوانده است.به نظر می رسد آموزش حقوق اقتصادی در ایران مانند برخی کشورها،همچون آلمان، باید از مقطع کارشناسی آغاز شود.بدین صورت که در مقطع لیسانس این درس ها حتما با همان گستردگی مطالعه شده و در مقطع فوق لیسانس ،تنها یکی از این گرایش ها ادامه پیدا کند.در کشورهایی چون امریکا استادان رشته حقوق و اقتصاد،تحصیل کردگان هر دو رشته هستند .این امر به حقوق دانان دید اقتصادی در تحلیل قواعد حقوقی می دهد و اقتصاد دانان را با دنیای حقوق و استفاده از متدهای اقتصادی در آن آشنا می کند.
2- دیدگاه های حقوقی و اقتصادی در تحلیل قواعد حقوقی
حقوق دانان و اقتصاد دانان در تحلیل مسائل حقوقی از دو دیدگاه مختلف می نگرند.این امر شاید به تفاوت حقوق و اقتصاد در نگریستن به دنیای پیرامون برگردد.در این قسمت برخی از این شباهت ها و تفاوت ها مورد بررسی قرار می گیرند و برای روشن شدن مبحث یک مساله حقوقی-اقتصادی با دو رویکرد مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
1-2 حقوق و اقتصاد،شباهت ها،تفاوت ها
یک سری مفروضات و اصول در اقتصاد وجود دارد :یکی از این عناصر جایگاه و خصوصیت مقوله عقلانیت در علم اقتصاد می باشد.عنصر دوم عنصر کارآمدی و مکانیسم تخصیص بهینه منابع در این رشته است.سوم:تاکید این علم بر عنصر تعادل می باشد،عنصر هزینه فرصت و تکنیک هزینه فایده ارتباط نزدیکی با سه عنصر فوق دارند و در عین حال می توان آنها را نیز عامل چهارمی برای قدرتمندی علم اقتصاد و فراگیری و نفوذ آن در دیگر رشته ها قلمداد کرد(دادگر،1385،ص 165)
حقوق دغدغۀ برقراری نظم و عدالت دارد .در عین حال حقوق امروزی،دغدغه ی ایجاد تعادل را نیز دارد.این دغدغه در برخی رشته ها چون حقوق مصرف و حقوق کار به اوج می رسد.ایجاد تعادل قراردادی از طریق حمایت از طرف ضعیف قرارداد،امری است که امروزه ،مهم تلقی می شود.حقوق و اقتصاد در بسیاری نقاط با هم هماهنگ می شوند.در بسیاری موارد مثلا بحث معمای زندانی ،که یک مدل حقوقی اقتصادی است که در قالب آن دو زندانی با کمک تکنیک های اقتصادی(استراتژی های تئوری بازی ها)می توانند در برخورد با قاضی به گونه ای رفتار کنند که به کمترین زمان زندان محکوم شوند.حقوق و اقتصاد هم گام حرکت می کنند و مشترکات آنها ،احساس می شود.
به نظر می رسد حداقل یک بعد ضرورت پردازش پیوند حقوق و اقتصاد ریشه در این حقیقت دارد که این دو معرفت مانند سایر معارف بشری ابعادی از زندگی فکری و یا اجرایی انسان را رقم می زنند و جدایی ناپذیرند اما پارادیم اصلی اقتصاد یعنی ارتدوکس نئوکلاسیک ،با تکیه بر اصول بازار محور و کارایی اقتصادی صرف ،پیوند دیگر معارف با اقتصاد را یا به کلی کنار گذاشت و یا به صورت امری غیر موثر فرض نمود.(دادگر،همان،ص 176)
اگر چه اقتصاددانان و حقوقدانان شباهت های دیدگاه فراوانی دارند اما تفاوت دیدگاه هایی نیز دارند.اگر تنها یک تفاوت مهم داشته باشند،این تفاوت در :اختلاف بین Reasonable man حقوق دانان با Rational man اقتصاد دانان است.
Reasonable Man،مطابق ادبیات قدیمی در خصوص مسئولیت مدنی،کسی است که با روش محتاطانه ،رفتاری معقول دارد و سلامت و آرامش دیگران برایش اهمیت دارد.رفتارهای عمدی یا رفتار ناشی از بی احتیاطی،اگر از استانداردهای رفتاری انسان معقول خارج شود،غیر عادی و منحرفانه تلقی می گردد.این انحراف ، تحمیل قواعد مسئولیت مدنی را توجیه می کند.در مقابل ،انسان عاقل و حسابگر در نگاه اقتصادی کسی است که به دنبال حداکثر سازی منافعش است.در حقیقت او خود منفعت گراست.این منافع ،ممکن است با منافع اجتماعی دیگران،تعارض پیدا کند.(Werner ,1990,p 11-12)
2-2 کاهش هزینه های معاملاتی ،رویکرد حقوقی ،رویکرد اقتصادی
در اقتصاد ،هزینه های معاملاتی هزینه هایی است که در هنگام یک مبادله ی اقتصادی رخ می دهد.(این همان چیزی است که حقوق دانان آن را قراردادی حقوقی به حساب می آورند.).برای مثال،بیشتر مردم برای خرید یا فروش یک سهام به بازار بورس می روند،آنها باید یک حق کمیسونی به کارگزار بورس بپردازند تا معامله صورت بگیرد.این مبلغ،نوعی هزینه ی معاملاتی محسوب می شود. یا برای خریدن کالایی از سوپر مارکت ،مبلغی که شما می پردازید در حقیقت تنها مبلغی نیست که برای کالا به فروشنده پرداخت می کنید،مثلا انرژی که شما صرف کرده و به مغازه رفته اید،کرایه ی تاکسی ،همه ی اینها هزینه های معاملاتی هستند.این مهم است که شما بدانید قیمت واقعی آن کالا چقدر تمام شده است.هزینه های معاملاتی ،ناشی از مجموعه هزینه های مربوط به انتقال مالکیت از یک طرف به طرف دیگر است که در اقتصادهای بازار محور مطرح هستند(بدیهی است در جایی که مالکیت جنبه دولتی دارد بحث هزینه های اداری مطرح می گردد.)طرف های معامله،باید با یکدیگر تماس داشته باشند و در موارد گوناگون به بحث بنشیننند.لذا ممکن است در این رابطه نیاز با مشورت با حقوقدانان باشد و نهایتا ممکن است موضوع به نقض قرارداد،قضاوت قانونی و امثال ان کشیده شود.در نتیجه راه های حقوقی برای کاهش هزینه ی معامله به کارایی اقتصادی می افزاید.(دادگر،همان،ص 181) از نظر اقتصاد دان ها این هزینه ها جز هزینه های معاملاتی محسوب می گردند:هزینه های جستجو برای یافتن اطلاعات،هزینه های چانه زنی و هزینه های حفظ و اجرا.
اصطلاح هزینه های معاملاتی ،اولین بار توسط کوئز مطرح گردید.او این اصطلاح را برای
توسعه ی یک چارچوب نظری برای پیش بینی کارهای اقتصادی که بوسیله شرکت ها انجام می شوند به کاربرد.امروزه مرز هزینه های معاملاتی نه تنها در مورد خرید و فروش،بلکه در مورد هر نوع مبادله ارادی کارایی دارد ،حتی در مورد هدیه دادن.این بحث در چارچوب رویکرد نئو سازمانی در پیوند بین اقتصاد و حقوق نیز مطرح گردید،و این مساله مطرح شد که چگونه می توان هزینه های معاملاتی را در مورد عملکرد شرکت ها ،سازمان ها و قراردادهای آنها،کم کرد. (http://en.wikipedia.org/wiki/transaction -cost).مواردی چون بهبود قابلیت تحلیل داده ها در شرکت ها و سازمان ها و استفاده از فن آوری اطلاعات در سازمان،می تواند به تقلیل هزینه های معاملاتی منجر شود. (Cordella,2001,p 27-28)دیدگاه هزینه های معاملاتی در مطالعات اقتصادی،به معامله ،به عنوان پایه ی اصلی تحلیل و اساس سازمان،نگاه می کند.کاربرد این نگاه مستلزم این است که این هزینه ها به حداقل برسند و این تا حدی بستگی به شکل و چارچوب تبادلات قراردادی دارد که بحث مسائل حقوقی به میدان می آید.در اینجا گاه بین مفروضات حقوقی و اقتصادی تعارض پیدا می شود.حقوقدانان به عدالت واجرای قانون می اندیشند.در حالی که اقتصاد دان ها به کارایی و کم کردن هزینه ها می اندیشند.برای روشن تر شدن بحث مثال هایی از این ارتباط در حقوق ایران مطرح می کنیم:
در مورد قراردادهای نفتی:
چند وقت قبل قرارداد نفتی با کشور چین در یک حوزه ی نفتی توصیف شده منعقد شد.بر اساس متون قانونی ما از جمله :
اصل 81 قانون اساسی ،دادن امتیاز تشکیل شرکت ها به موسسات خارجی در کلیه امور اقتصادی کشور مطلقا ممنوع است.بر اساس ماده 6 آخرین قانون نفت،مصوب 1366،کلیه سرمایه گذاری ها در زمینه نفت می باید براساس بودجه عملیاتی وزارت نفت پیش نهاد و پس از تصویب مجمع عمومی،در بودجه کل کشور درج گردد.و سرمایه گذاری خارجی در این عملیات ،به هیچ وجه مجاز نخواهد بود.این رویکرد باعث شده که قراردادهایی موسوم به قراردادهای بیع متقابل در حوزه ی نفت و گاز شکل بگیرند که در واقع نوعی قرارداد خدمات است وطرف دوم این قرارداد نوعی پیمانکار محسوب می شود و هیچ گونه مالکیتی بر نفت تولیدی نخواهد داشت.قرارداد اخیر ایران و چین در حالی منعقد شد که گفته می شد مذاکرات قراردادی دو کشور بیش از 7 سال به طول انجامید.حال این قرارداد را از نظر اقتصادی و حقوقی تحلیل می کنیم تا تفاوت دیدگاه های حقوق دانان و اقتصاد دانان در نگاه به قواعد حقوقی بیشتر آشکار شود:
از نظر حقوقی:
-مطابق قراردادهای بیع متقابل نفتی، حاکمیت ایران بر منابع نفت و گاز ایران حفظ می شود در نتیجه این امر مطلوب است.
-چون باز پرداخت اصل سرمایه ،حق الزحمه و سود؛ریسک و هزینه های تامین منابع مالی و سایر هزینه های جنبی ایجاد شده جهت اجرای طرح از طریق تخصیص بخشی از محصولات میدان و یاعواید آن بر پایه ی قیمت روز فروش محصول است،در نتیجه ،هزینه های اضافی تحمیل نمی شود.
-طرف دوم قرارداد باید استانداردهای زیست محیطی را در بالاترین حد آن رعایت کند در نتیجه اگر چه هزینها بالا می رود اما منفعت اجتماعی تامین می شود.
-درست است که شکل این قراردادها به نحوی است که شرکت ها،تمایلی به انعقاد قرارداد به این سبک ندارند و گاه مذاکرات ممکن است چندین سال طول بکشد اما چون این نوع قرارداد،منافع ملی و حاکمیت دولت را حفظ می کند،این اهداف از هزینه های معاملاتی،اهمیت بیشتری دارد.
از نظر اقتصادی:
-مذاکرات قراردادی که مثلا 7 سال به طول بیانجامد با هر هدفی،اصلا اقتصادی نبوده و هزینه های معاملاتی را بسیار بالا می برد.هزینه هایی چون:تهیه ی محل مذاکرات،تهیه امکانات رفاهی چون هتل،غذا و رفت و آمد برای مذاکره کنندگان و هزینه هایی از این دست،به هیچ عنوان قابل توجیه نیست.
-استفاده از فن آوری کشورهای اروپایی و امریکا ،میزان هدر رفتن نفت را کم کرده و ضریب بازیافت را بالا می برد .در حالی که استفاده از فن آوری کشورهایی چون چین و مالزی و یا خود اتکایی،به دلیل وجود فن آوری پایین تر،هزینه ها را بسیار بسیار بالا می بردو تفویت منفعت را می افزاید.
-جذاب نبودن شکل قراردادها،باعث می شود که طرف دوم به سادگی حاضر به قبول تعدات مندرج در آن نشود در نتیجه مرحله ی مذاکرات قراردادی بسیار پر هزینه و طولانی باشد .
همان طور که مشاهده گردیددر این تحلیل اقتصادانان،به مسائلی چون حفظ حاکمیت و مالکیت ملی اهمیت کمتری می دهند و حقوق دانان به تغییر در شکل قرارداد که می تواند منجر به کاهش هزینه های معاملاتی و جذب سرمایه ها شود.از طرفی اصل 81 قانون اساسی نیز از نظر اقتصادی،توجیه ندارد و باعث می شود که تفویت منفعت زیادی صورت گیرد در حالی که از نظر حقوقی،اهمیت بالایی دارد.برای کاهش هزینه های معاملاتی،یک سری استراتژی ها وجود دارند.،طرفین معامله می توانند بوسیله استفاده از یک سری استانداردها،این هزینه ها را کاهش دهند.مثال بعدی می تواند استفاده از تجارت الکترونیک باشد که به راحتی هزینه های معاملاتی را کاهش می دهد.امروزه بسیاری شرکت ها تنها مجازی هستند.این امر می تواند هزینه ی داشتن مکان،کارمندان زیاد و هزینه های جاری را به حداقل برساند در حالی که منافع این گونه تجارت ها بالاتر نیز هست .در ایران نیز،این نوع تجارت در سال های اخیر در حال پیشرفت بوده است.تاکید برگسترش دولت الکترونیک و تصویب قانون تجارت الکترونیک در 1382 را می توان از زمینه های تاثیر مثبت اقتصاد و سایر رشته ها بر حقوق دانست.
نتیجه گیری
بررسی قواعد حقوقی با ذره بین اقتصاد می تواند به کارایی و بهینه سازی این قواعد کمک شایانی کند.امروز دیگر با کمک قواعد کلاسیک حقوقی نمی توان انتظار رسیدن به همه ی هدف ها را داشت.توجه ویژه به نقش اقتصاد در حقوق می تواند باعث رشد و بالندگی قواعد حقوقی شود و حفظ حقوق مصرف کنندگان و شهروندان را به همراه داشته باشد.بدیهی است در این راه استفاده از دانش متخصصانی که در هر دو رشته اندازه ای از تبحر را داشته باشند ،می تواند به این بهینه سازی کمک کند.
منابع:
1 - دادگر،یدالله(1385)،پیش درآمدی بر سنتز حقوق و اقتصاد، مجله تحقیقات حقوقی،شماره 43 .
2-وحید،هادی(1385-1386) تقریرات درس حقوق خصوصی اقتصادی، دوره کارشناسی ارشد حقوق اقتصادی، دانشگاه شهید بهشتی.
3-Coase, Ronald,(1960) ''The problem of social cost", the Journal of Law and Economic, Vol .3,No.1.
4-Cordella ,A,(2001) "Does Information Technology Always lead to Lower Transaction Costs? The 19th European Conference on Information Systems, Bled, Slovenia.
5-Werner,z, Hirsch,(1999), Law and Economics, An Introductory Analysis ,Third Edition ,Academic Press, New York.
