دفاع پایان نامه: آقای محمد عبدی

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی
دانشکده حقوق و الهیات
گروه حقوق

اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع پایان نامه

جلسه دفاع رساله کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

با عنوان
قانون حاکم بر ایجاد و مفاد اعتبارات اسنادی در حقوق ایران و حقوق تجارت بین الملل

نگارنده
محمد عبدی

استاد راهنما
دکتر امیر مقامی

استاد مشاور
دکتر راضیه عبدالصمدی

روز پنجشنبه 24 اسفند ساعت 14
سپاهانشهر، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، سالن شهید مطهری

دفاع پایان نامه: خانم نیلوفر تسلیمی

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی
دانشکده حقوق و الهیات
گروه حقوق

اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع پایان نامه

جلسه دفاع رساله کارشناسی ارشد حقوق بین الملل

با عنوان
مفهوم و پیامدهای تهاجم فرهنگی از منظر حقوق بین الملل

نگارنده
نیلوفر تسلیمی

استاد راهنما
دکتر امیر مقامی

استاد مشاور
دکتر رضا اسماعیلی

روز شنبه 19 اسفند ساعت 13
سپاهانشهر، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

بایسته­ های استقلال سازمان وکالت از منظر حقوق بشر

 

 امیر مقامی*

سخنرانی در همایش همبستگی وکلا، اصفهان، آذر 96

 

1. مقدمه و مفاهیم

«وکالت» یک حرفه است. این گزاره پیامدها و پرسش­هایی پدید خواهد آورد، از جمله این که رابطه اشتغال به وکالت و آزادی انتخاب شغل چیست؟ چه کسانی می­توانند به این حرفه اشتغال ورزند؟ شرایط اشتغال به این حرفه چیست؟ شاغلان این حرفه چه حق­ها و تکالیفی دارند؟ و... اما آنچه این حرفه را از دیگر حرفه­های غیردولتی متمایز می­سازد، ارتباط جدّی آن با حرفه قضاوت و به طور کلّی سیستم قضایی است که در زمره اعمال حاکمیتی قلمداد می­شود. از این رو، هرگونه وضع قاعده نسبت به این حرفه به ظاهر خصوصی، با منافع عمومی و اعمال حاکمیت دولت مرتبط خواهد بود. در عین حال پرسشی که نگارنده پیش روی خود قرار داده این است که نسبت این حرفه با آزادی تشکّل­های حرفه­ای چیست؟ به عبارت دیگر، آیا ایجاد یک سازمان حرفه­ای (صنفی) وکالت ضروری است؟ آیا این سازمان، باید مجزا و مستقل از ارکان حاکمیت باشد یا دنباله آنها؟ اساساً چنین نهادی، چه ماهیتی دارد؛ خصوصی باید باشد، یا دولتی یا یک نهاد عمومی غیردولتی؟ اگر بخواهم پرسش خود را به وضوح بیان کنم باید چنین بگویم که: با توجه به ارتباط عمیق حرفه وکالت با یکی از سه کارکرد اصلی قوای حاکمیت، اولاً آیا تشکیل سازمان صنفی وکلا، جایز است یا آنها نیز باید مانند کارمندان دولت انگاشته شوند[1] که نیاز و مجوزی برای تأسیس نهاد صنفی و حرفه­ای ندارند؟ ثانیاً در صورت جواز تشکیل چنین نهادی، آیا نقش این نهاد و اعضای آن در یکی از کارکردهای حاکمیت، به حاکمیت اجازه می­دهد که نسبت به آن مداخله داشته باشد؟

برای پاسخ به پرسش نخست نیاز چندانی به استدلال­های پیچیده حقوقی نیست و عملاً دولتها این رویه را پذیرفته­اند که وکالت یک شغل دولتی نیست. دلیل آن هم ساده است و آن این که «وکیل» از طرف اشخاص خصوصی درگیر در پرونده ایفای نقش می­کند و نماینده ایشان است. نمایندگی اشخاص را نمی­توان به محکمه سپرد چرا که محکمه باید به عنوان شخص ثالث و بی­طرف اقدام نماید. اگر عمیق­تر به موضوع نگاه کنیم، استقلال و آزادی وکیل، ادامه استقلال و آزادی و خودمختاری اشخاص است و از همین زاویه می­توان به پرسش دوم وارد شد و آن این که استقلال سازمان وکالت نیز ادامه استقلال وکیل است. 

برای پاسخ به پرسش دوم، منظرگاه این قلم نظام بین­المللی حقوق بشر است که ممکن است با منظرگاه­های اداری، اقتصادی و حتّی فلسفی متمایز باشد.

آزمون حقوق بین الملل خصوصی

کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، دی 96

1-      ضمن تشریح نظرات متفاوت درباره صلاحیت بر توصیف، به نظر شما کدام  با نظام حقوقی ایران سازگارتر است؟ چرا؟ موارد استثنا معمولاً چیست؟

2-     ضمن تشریح نظرات متفاوت درباره مبنای  مشروعیت قانون خارجی، به نظر شما کدام با نظام حقوقی ایران سازگارتر است؟ چرا؟

3-    مطابق رأی دادگاه عمومی تهران:

«خانم به طرفیت آقای ... شوهر، دادخواستی تقدیم دادگاه­های خانواده نموده که مدعی شده به موجب حکم طلاق صادره از دادگاه خانواده شهر فریدبرک (هسن) آلمان، در سال 1995 میلادی از شوهرش جدا شده و با تقدیم فتوکپی رأی صادره و ترجمه رسمی آن، تقاضای تنفیذ و اجازه ثبت مراتب در دفاتر ایران را نموده است که این دادگاه با اخذ توضیح احراز کرده که زوج پس از صدور رأی، در مراسم طلاق مذهبی شرکت نداشته است. دادگاه با عنایت به اینکه حکومت غیرمسلم را در امر خانواده و طلاق را برای مسلم جایز نمیداند و صدور حکم برای طلاق نسبت به دو مسلمان تبعه ایران را از طرف دادگاه آلمان با حکومت غیرمسلم، شرعی ندانسته و آن را نافذ تلقّی نمی­کند بنا به مراتب خواسته خواهان که برای تنفیذ طلاق مذکور اعلام گردید وجهه قانونی نداشته، محکوم به رد است.»

مفاد رأی فوق را از ابعاد مختلف حقوق بین­الملل خصوصی از جمله مبانی حقوق بین­الملل خصوصی، ماهیت تنفیذ در قانون حمایت خانواده، شناسایی و اجرای آرای خارجی، ارزیابی کنید.

 

آزمون حقوق بین الملل خصوصی

کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، دی 96

1-      متن زیر، رأی شعبه 89 دادگاه عمومی تهران است. آن را از منظر آموزه­های تعارض قوانین نقد و ارزیابی کنید:

«در خصوص دعوی الف.ص. فرزند س. با وکالت آقای ش.د. به‌طرفیت 1- آقای الف.ن. فرزند ح. با وکالت آقای ع.ی. 2) شرکت گ. 3) ش. به خواسته بازپرداخت وجوه پرداختی موکله تحت عنوان اقساط پیش‌خرید آپارتمان‌های شماره . . . تیپ آ به میزان 000/300/247 ریال، مطالبه حق‌الوکاله وکیل و خسارت دادرسی و همچنین خسارات تأخیر تأدیه از زمان تقدیم دادخواست تا اجرای رأی. مختصر ادعای وکیل خواهان بر این مبناست: خواندگان، انجام تبلیغات گسترده مبنی برساخت برج‌های مسکونی در کشور امارات متحده عربی در سال 1387 موفق به جلب نظر و توافق فروش دو دستگاه آپارتمان با مشخصات موصوف به موکله گردیده‌اند و موکله برابر شرایط فی‌مابین در سررسیدهای مقرر اقدام به کارسازی اقساط بیع از طریق چک‌های متعدد نزد خواندگان نموده است. اما پس از مدت‌زمان 2 سال و عدم هرگونه عملیات ساختمانی (گواهی اداره ثبت‌اسناد و املاک عجمان) متوجه می‌گردد خواندگان به علت ناتوانی مالی قادر به انجام مورد تعهد، یعنی ساخت و تحویل آپارتمان‌ها نمی‌باشد و با توقف پرداخت اقساط، اقدام به طرح دعوی کیفری نمود که خوانده ردیف اول (الف.ن.) در دفاع از خود ضمن تأیید عقد بیع، به توانایی شرکت مبنی بر انجام تعهد اصرار ورزیده و زمان نهایی اتمام پروژه را پایان سال 2011 میلادی (1389هجری شمسی) عنوان می‌دارد و تاکنون تعهدات را انجام نداده و علت آن را عدم پرداخت اقساط از سوی مشتریان عنوان داشته، و اظهارنامه ارسالی به شماره 417 مورخ 19/1/92 نیز با توجه به ابلاغ واقعی در تاریخ 28/1/92، بی‌پاسخ‌مانده است و ازآنجاکه میان موکله و خواندگان قرارداد کتبی تنظیم نگردیده، مستنداً به اقاریر خوانده ردیف 1 مبنی بر انعقاد قرارداد پیش‌فروش ساختمان با موکله، حکم شایسته مبنی بر استرداد اقساط پرداختی به میزان مورداشاره و ابطال بیع با توجه به افزایش خواسته در جلسه اول دادرسی به شرح ستون خواسته موردتقاضاست. وکیل خوانده طی لوایح تقدیمی و صورت‌جلسه دادرسی به دفاع پرداخته که مختصر چنین است: خواهان در مورخ 20/3/1387 اقدام به تنظیم فرم رزرواسیون واحد آپارتمان شماره‌های . . . و . . . در کشور امارات متحده عربی می‌نماید. متعاقب تنظیم این فرم که مشروط به تعهداتی در ذیل آن برای طرفین می‌باشد و خواهان متعهد می‌گردد بنا بر فرم ثبت سفارش، رزرو، 10 درصد مبلغ کل قرارداد را در تاریخ رزرو یعنی 20/3/1387 را (هر سه ماه بابت 36 ماه) و (ماه بعد و 25/1 در صد هرماه برای 60 ماه و 10 درصد هنگام تحویل را پرداخت نماید و در توافق قیدشده، انصراف خریدار باعث عدم استرداد پیش‌پرداخت می‌باشد و با توجه به اقساط معوق، خواهان از شروط فرم (پیش‌فروش) عدول کرده است و طرح دعوی علیه موکل و آقای ن.) موضوعیتی نداشته، زیرا موکل طرف قرارداد نمی‌باشد و شرکت گ. طرف قرارداد با خواهان است که اقامتگاه این شرکت نیز در امارات عربی می‌باشد و حسب اظهارات وکیل محترم خواهان در لوایح تقدیمی و اشاره به اینکه آخرین پرداخت خریدار 19/11/1387 می‌باشد خود گویای تخلف خریدار در پرداخت اقساط بوده و نوعی اقرار به عدم انجام تعهد از ناحیه خریدار است. و موکل قادر به تسلیم بیع در زمان عقد بوده و می‌باشد، مقرون به انجام تعهدات از ناحیه خریدار، وکیل خواهان بدواً اقدام به طرح دعوی استرداد وجه می‌نماید، درحالی‌که منشأ به پرداخت وجوه، فرم (پیش‌فروش) می‌باشد که کماکان به قوت خود باقی است و در پاسخگویی به این سؤال که منشأ بازپرداخت وجوه از ناحیه شما چه می‌باشد؟ ضمن عدم پاسخ، خواسته خود را افزایش و تقاضای صدور حکم مبنی بر ابطال معامله به جهت عدم قدرت بایع بر تسلیم مبیع را می‌نماید و حسب ماده 370 از قانون مدنی (اگر طرفین معامله برای تسلیم بیع موعدی قرار داده باشند قدرت بر تسلیم در آن موعد مشروط است نه زمان عقد) و اساس طرح دعوی وکیل محترم مبنی بر ابطال مشخص نمی‌باشد و نفس قرارداد پیش‌فروش بوده نه بیع مالی که هم‌اکنون موجود باشد فلذا ارکان مقرر در ماده 348 قانون مدنی نیز در این خصوص موضوعیتی ندارد ردّ دعوی خواهان موردتقاضاست. دادگاه، نظر به جمیع اوراق و محتویات پرونده و دفاعیات مطروحه وکیل خوانده، نظر به اظهارات خوانده ردیف اول به‌عنوان مدیرعامل شرکت پ. (خوانده ردیف سوم) و قبول قرارداد فی‌مابین، فی‌الواقع وجود رابطه قراردادی احراز می‌گردد و ایراد و عدم توجه دعوی به آقای ن. و شرکت پ. منتفی اعلام می‌گردد ولیکن در راستای رسیدگی به اصل خواسته وکیل خواهان با لحاظ افزایش خواسته مبنی بر ابطال بیع، نظر به اینکه اولاً قرارداد موردادعای وکیل خواهان عقد بیع نبوده بلکه از مصادیق قراردادهای موضوع ماده 10 قانون مدنی است که مغایرتی با قانون آمره و اخلاق حسنه ندارد و مفاد آن برای طرفین لازم‌الاتباع می‌باشد. و ثانیاً عدم ایفای تعهد از ناحیه یکی از طرفین عقد، به شرح احراز آن بنا به‌مراتب پیش‌گفته از موجبات قانونی ابطال یا بطلان عقد نمی‌باشد و فلذا با عنایت به اصل صحت و دیگر توضیحات مزبور دعوی وکیل خواهان غیر وارد و ثابت تشخیص و مستنداً به ماده 197 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. »

 

2-     به نظر شما قلمرو شمول آزادی انتخاب قانون حاکم موضوع ماده 968 ق.م از حیث طرفین عقد و موضوع اختلاف چیست؟

 

3-    باتوجه به سکوت قانونگذار ایران، آیا می­توان «تقلب نسبت به قانون» را یکی از موانع اجـرای قانون خارجی دانست؟ در صورتی که پاسخ شما مثبت است، ماهیت و آثار آن چیست؟

 

 

آزمون روشهای حل و فصل اختلافات بین المللی

فقط به 4 مورد از سؤالات زیر پاسخ دهید:

1.       با توجه به رویه قضایی بین­المللی، جایگاه، آستانه و آثار حقوقی مذاکره را تشریح کنید.

2.      صلاحدیدی بودن صلاحیت مشورتی دیوان بین­المللی دادگستری را با توجه به رویه قضایی تشریح کنید.

3.     امکان اعمال صلاحیت و انجام تحقیقات دیوان کیفـری بین­المللی را راجع به اتهام وقوع جنایت علیه بشریت و نسل­کشی در میانمار بررسی کنید.

4.     با توجه به اساسنامه و رویه قضایی بین­المللی، تشریح کنید که آیا ممکن است اختلافات یک سازمان بین­المللی  با دیگر تابعان حقوق بین­الملل از طریق دیوان بین­المللی دادگستری حل و فصل گردد؟

5.     روش صلاحیت ضمنی (معوّق) را در اعلام رضایت به صلاحیت دیوان بین­المللی دادگستری با توجه به رویه دیوان، توضیح دهید.

1.       با توجه به رویه قضایی بین­المللی، جایگاه، آستانه و آثار حقوقی مذاکره را تشریح کنید.

2.      صلاحدیدی بودن صلاحیت مشورتی دیوان بین­المللی دادگستری را با توجه به رویه قضایی تشریح کنید.

3.     امکان اعمال صلاحیت و انجام تحقیقات دیوان کیفـری بین­المللی را راجع به اتهام وقوع جنایت علیه بشریت و نسل­کشی در میانمار بررسی کنید.

4.     با توجه به اساسنامه و رویه قضایی بین­المللی، تشریح کنید که آیا ممکن است اختلافات یک سازمان بین­المللی  با دیگر تابعان حقوق بین­الملل از طریق دیوان بین­المللی دادگستری حل و فصل گردد؟

5.     روش صلاحیت ضمنی (معوّق) را در اعلام رضایت به صلاحیت دیوان بین­المللی دادگستری با توجه به رویه دیوان، توضیح دهید.

آزمون داوری بین المللی

کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، دی 96

1. آقای الف. دارای دو تابعیت همزمان ایرانی – کویتی، در کوبت با شرکتی کویتی قراردادی مبنی بر خرید محصولات آن شرکت، منعقد کرده که به موجب آن، شرط شده است حل اختلاف ناشی از قرارداد مزبور از طریق داوری در اهواز انجام شود. اولاً بیان کنید که آیا داوری مزبور تابع قانون داوری تجاری بین­المللی است؟ ثانیاً تعداد داوران چند نفر خواهد بود؟ثالثاً آقای الف. مدعی است قرارداد به علّت عدم انجام تعهّدات شرکت کویتی منفسخ و شرط داوری نیز منفسخ است. آیا هیئت داوری، صلاحیتی برای رسیدگی به این اختلاف دارد؟ رابعاً چنانچه وی مدعی شود شرکت کویتی از انعقاد قرارداد داوری با شرکتهای ایرانی به موجب قوانین کویت، ممنوع بوده و صلاحیت عقد قرارداد نداشته است، تکلیف صلاحیت داوری چیست؟
2. در خصوص داوری مزبور، آقای الف از تعیین داور منتخب، خودداری کرده و داور تعیینی دادگاه، شخصی است که قبلاً در دعوای دیگری نیز از طرف وی داور بوده و به نفع او رأی داده و از بیان این موضوع به طرف مقابل خودداری کرده است. داور منتخب طرف کویتی نیز یکی از سهامداران شرکت است. لذا هر دو طرف قصد دارند داوران منتخب یکدیگر را جرح نمایند. اولاً بیان کنیددر صورت عدم قبول جرح، هر یک از آنها چگونه می تواند مدعای خود را پیگیری نماید؟ ثانیاً پیش از صدور حکم در خصوص جرح داوران، آیا «داور» می­تواند به رسیدگی ادامه دهد؟ ثالثاً نظر شما درباره هر یک از ادعاهای جرح چیست؟ رابعاً پس از صدور حکم جرح، داور یا داوران جایگزین احتمالی توسط کدام شخص یا مرجع انتخاب خواهند شد؟
3. در همان داوری، با توجه به مجموعه قواعد حقوقی تعارض قوانین ایران، قانون حاکم بر ماهیت دعوی کدام قانون خواهد بود؟ آیا طرفین می­توانند از هیئت داوری بخواهند، به موجب قواعد فراملّی تجارت و کنوانسیون بیع بین­المللی کالا، حکم خود را صادر نماید؟ چنانچه رأی داوری به موجب سندی جعلی صادر شود، طرف متضرر چه اقداماتی می­تواند انجام دهد؟ پیش از این اقدام، آیا مجری رأی می­تواند اجرای آن را متوقف سازد؟

 

آزمون حقوق بین الملل خصوصی 1

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، دی 96

فقط به 4 مورد از سؤالات زیر، مستدل و مستند به مواد و اصول قانونی پاسخ دهید:

1- آقای الف. تبعه افغانستان سال 93 به ایران مهاجرت کرده، در سال 94 با خانم ب. تبعه ایران، در مشهد ازدواج کرده است و در سال 95 صاحب فرزندی از او شده است. با توجّه به این که اقامت وی، تاکنون فاقد مجوز بوده است... اولاً آیا ازدواج، تأثیری در تابعیت خانم ب. دارد؟ ثانیاً آیا فرزند آنها تبعه ایران محسوب می­شود؟  ثالثاً آیا وی می­تواند اکنون تقاضای تابعیت ایران را بنماید؟

2-              «قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان ناشی از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی» رااز منظر اصول حاکم بر تابعیت بررسی و تحلیل کنید.

3-   آقای «ب» که تابعیت ایران را داشته، بدون ترک تابعیت ایران نسبت به کسب تابعیت بلژیک اقدام کرده است. پس از فوت، موضوع وصیت او درباره اموال غیرمنقول واقع در فرانسه،  میان ورثه مورد اختلاف قرار گرفته است. چنانچه دادگاه برای تعیین قانون حاکم بر دعوی، مجبور به تشخیص تابعیت او باشد، کدام تابعیت (ایران یا بلژیک) را ملاک قرار خواهد داد؟ تشخیص تابعیت بر اساس چه معیاری انجام خواهد شد و معیار مزبور چه جایگاهی در رویه قضایی و عرف بین­المللی دارد؟ چنانچه دعوی اخیر در دادگاه­های ایران، مطرح گردد؛ کدام تابعیت ملاک خواهد بود؟

4-    مقررات مربوط به کار بیگانگان را تشریح کنید.

5-   نظام حقوقی حاکم بر تابعیت اشخاص حقوقی را در ایران شرح دهید.

آزمون حقوق اساسی 3

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، دی 96

فقط به 4 مورد از سؤالات زیر به صورت مستدل و مستند پاسخ دهید:

1. سه مفهوم مبنایی حقوق بشر شامل کرامت انسانی، آزادی و عدالت و آثار حقوقی آنها را شرح دهید.
2. مفاهیم «حقوق شهـروندی» و «حقوق بشر»چه شباهت­ها و تفاوت­هایی با یکدیگر دارند؟
3. فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تحت عنوان «حقوق ملّت»، حق­هایی را به رسمیت شناخته است، که حق تشکیل اجتماعات یکی از آنهاست (اصل بیست و هفتم). توضیح دهید که اولاً ذیحق آن چه کسانی هستند و آیا به اتباع خارجی نیز تعلّق می­گیرد یا خیر؟ ثانیاً هدف از پیش بینی چنین حقی چه بوده است؟ ثالثاً این حق با کدامیک از حق­های دیگر مندرج در قانون اساسی در ارتباط است؟ رابعاً طبق ماده 4 آیین نامه چگونگی تأمین امنیت اجتماعات و راهپیمایی های قانونی مصوب 1381، «برگزارکنندگان از طریق فرمانداری محل حداقل یک هفته قبل از برگزاری مراسم تقاضای مجوز می­نمایند.» منطوق ماده فوق را از جهت انطباق با قانون اساسی ارزیابی کنید.
4.  مهمترین جلوه مشارکت مردم در قدرت سیاسی، استفاده آنها از «حق رأی» است. ویژگیهای لازم جهت اعمال این حق را در مردمسالاری­های عرفی توضیح دهید.
5. قلمرو مفهوم «انتخابات» در رویه شورای نگهبان شامل چه مراحلی است و در کدام مرحله نظارت شورای نگهبـان خاتمه می­یابد؟ در تفسیر شورای نگهبان و قوانین انتخاباتی، این نظارت چه ماهیتی دارد ؟ آیا نظارت مزبور ذیل «قانون» قابل توصیف است یا فوق آن؟
6. طبق اصل هشتم قانون اساسی، امر به معروف و نهی از منکر از وظایف متقابل مردم و حاکمیت نسبت به یکدیگر است. دو مورد از حمایتهایی که قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب 1394 در خصوص امر و نهی مردم نسبت به حاکمان بیان کرده را توضیح دهید و بر اساس تجربه و نظر خود، یک راهکار حمایتی دیگر را که در قانون، پیش بینی نشده است؛ پیشنهاد کنید.

آزمون حقوق ارتباطات (رسانه)

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، دی 96

فقط به 4 مورد از سؤالات زیر پاسخ دهید:

1-   چهار مورد از مبانی آزادی اطلاعات را توضیح دهید.

2-    اصول آزادی و تفکیک پذیری را به عنوان اصول حاکم بر آزادی اطلاعات توضیح دهید.

3-    حریم خصوصی را به عنوان یکی از استثنائات دسترسی به اطلاعات تشریح و بیان کنید که در چه مواردی با نقض حریم خصوصی می­توان اطلاعات را در دسترس دیگران قرار داد؟

4-    ضمانت اجراهای مدنی و کیفری آزادی دسترسی و انتشار اطلاعات را توضیح دهید.

5-    شیوه­های تنظیم فعالیتهای رسانه­ای را معرّفی کنید و توضیح دهید که کدام شیوه در حقوق مطبوعات ایران، جاری است؟

6-    اشخاص حقوقی تحت چه شرایطی می­توانند، نسبت به انتشار نشریه اقدام نمایند؟

سخنرانی در همایش همبستگی وکلا

فایل سخنرانی در همایش همبستگی وکلا، با عنوان «استقلال سازمان وکالت از منظر حقوق بشر» در لینک زیر در دسترس است:

https://t.me/dramirmaghami/1304 

گزارش تصویری و فایلهای صوتی نشست تخصصی ابعاد حقوقی فضای تاریک وب

عکسها: مجتبی صادقی

فایلهای صوتی:

* خانم نفیسه نکویی مهر؛ معرفی فضای تاریک وب و استفاده های مجرمانه

https://t.me/ashrafilaw/1744

* خانم دکتر قاسمی؛ تعقیب جرایم دارک وب و حریم خصوصی

https://t.me/ashrafilaw/1744

* آقای دکتر مقامی: تهدید صلح و امنیت بین المللی از طریق وب  و قانونگذاری ملّی

https://t.me/ashrafilaw/1746

نشست تخصصی: ابعاد حقوقی فضای تاریک وب Dark Web

دومین نشست تخصصی گروه حقوق دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

ابعاد حقوقی فضای تاریک وب Dark Web

با حضور:

* دکتر راضیه قاسمی، استادیار حقوق جزا دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

* دکتر امیر مقامی، استادیارحقوق بین الملل دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

* نفیسه نکویی مهر، پژوهشگر دکتری حقوق عمومی و مدرس دانشگاه

دوشنبه  29 آبان 96، ساعت 15 – 13

سپاهانشهر، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، سالن شهید مطهری

به شرکت کنندگان این نشست، گواهی معتبر از طرف دانشکده حقوق و الهیات اعطا می شود.

گزارش تصویری نشست مطالعات تاریخی حقوق + فایل صوتی

 

 

 

عکسها: رضا ابراهیمیان

 فایلهای صوتی این دو سخنرانی در کانال تلگرام دانشکده حقوق در لینکهای زیر در دسترس است:

* سخنرانی دکتر زمانی: حقوقدان ایرانی در تاریکخانه تاریخ

https://t.me/ashrafilaw/1691

* سخنرانی دکتر مقامی: ایران و ساختن تاریخ حقوق بین الملل

https://t.me/ashrafilaw/1692

ایران و ساختن تاریخ حقوق بین الملل

متن سخنرانی در نشست تخصصی گروه حقوق، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، 15 آبان 96

ایران و ساختن تاریخ حقوق بین­الملل

 

بسم الله الرحمن الرحیم

سلام و خوشامد عرض میکنم خدمت استادان و دانشجویان محترم و خوشحالم که دور جدیدی از نشست های تخصصی گروه را توانسته ایم آغاز کنیم. از آقای دکتر زمانی هم بابت ارائه بحث مهمی که داشتند، فوق العاده تشکر میکنم و دعوت میکنم که مجدداً در برنامه های دیگر ما در سایر زمینه هایی که جزو گستره علایق مطالعاتی ایشان است، با ما همکاری کنند.

موضوع عرایض بنده، ایران و ساختن تاریخ حقوق بین الملل است. سؤالی که در پی پاسخ آن هستم، این است که کشور من، ایران در طول دوران تاریخ چه نقشی در ساختن حقوق بین الملل و تحولات تاریخی آن داشته است. قبل از آن باید دو نکته را متذکر شوم.

نخست این که چرا این موضوع مهم است؟ من قبلاً در جایی نوشته ام و همیشه در اولین جلسه درس حقوق بین الملل عمومی به این پرسش می پردازم که چرا «ما» به عنوان یک ایرانی، «باید» حقوق بین الملل بخوانیم و بدانیم؟ و یکی از پاسخها این است که ما در جهان منزوی زندگی نمی کنیم و حتی وقتی که نخواسته ایم، درگیر چالشهای مهمی بوده ایم. تاریخ معاصر ما، بخش مهمی از تاریخ معاصر جهان است و بخشی از این مدعا را در جلسه امروز طرح خواهم کرد. چند تحول مهم تاریخ معاصر جهان ریشه در کشور ما داشته است، انقلاب مشروطه ما یک آغاز در منطقه غرب آسیاست، ملی شدن صنعت نفت یکی از چالش برانگیزترین موضوعات حقوق بین الملل یعنی حاکمیت بر منابع طبیعی را به سود کشورهای کمترتوسعه یافته پیش برده است، انقلاب اسلامی یک نظام سیاسی مبتنی بر ارزشهای دینی در قالبهای عرفی سیاسی به جهان عرضه کرده است، جنگ تحمیلی یعنی یکی از طولانی ترین مخاصمات بین المللی عصر پس از تأسیس ملل متحد را با دفاع کامل از سرزمین و حاکمیت ملی مان، پشت سر گذاشته ایم بدون آن که از ابزارهای سیاسی بین المللی بهره ای برده باشیم، چالش هسته ای را به سوی ساحل امن پیش برده ایم، در خط مقدم مبارزه با تروریسم بین المللی ایستاده ایم و در اغلب این موارد هم خاطره خوشی از نهادها و رژیم های بین المللی نداریم و به دلایل متعدد حتی به این نهادها بدبین هستیم. علاوه بر این، به سبب اعتقادات شرعی و اخلاقی مان نمی توانیم نسبت به دیگر مردمان جهان بی تفاوت باشیم و هر چه نزدیکی فکری و فرهنگی بیشتری میان ما و دیگران موجود باشد، حساسیت مان بیشتر خواهد بود.

دوم این که مطالعه ما تاریخی است و دنبال قضاوت درباره هیچ یک از این دوره های تاریخی نیستیم. فقط می خواهیم سابقه نقش و حضورمان را در تحقق حقوق بین الملل موجود مرور کنیم تا شاید درسهایی برای آینده حاصل شود. یک مرور جامع و مانع نسبت به تاریخ روابط خارجی ما قطعاً بخشی از شناخت ما نسبت به امروز و آینده را تشکیل خواهد داد.

نقد «استرداد»

عصر پنجشنبه 27 مهرماه به همت دوستان بنیاد قانون، نمایش و نقد فیلم سینمایی استرداد در محل کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان برگزار شد. از طریق لینک زیر، فایل صوتی سخنرانی من در نقد ابعاد حقوقی بین المللی این فیلم، در دسترس است:

 

 

 

 

» دریافت فایل – m4a

نشست تخصصی: مطالعات تاریخی حقوق

نشست تخصصی مطالعات تاریخی حقوق

دکتر مسعود زمانی، حقوقدان ایران در تاریکخانه تاریخ

دکتر امیر مقامی، ایران و ساختن تاریخ حقوق بین الملل

دوشنبه 15 آبان 96، ساعت 13

سالن مرحوم آیت الله ابطحی دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

نارسایی های ساختاری «قانون هوای پاک»

یادداشت 1 روزنامه قانون، سه شنبه 12 مهر 96

«قانون هوای پاک» به عنوان جدیدترین قانون زیست محیطی وارد نظام حقوقی کشور شده است. مطالعه مجمل این قانون نشان می­دهد که تدوین­کنندگان اولیه تلاش کرده­اند از تمامی ابزارهای فنّی و حقوقی لازم برای نیل به هدف این قانون که پاکی هوا و ایجاد امنیت زیست محیطی به ویژه در محیط­های شهری است، بهره ببرند. تنوّع نسبتاً فراوان موضوعات مرتبط با هوای پاک که در قانون مورد توجه قرار گرفته است، بسیار مهم و قابل توجه است؛ هرچند حمایت بیشتر از کسب و کارهای اینترنتی و تجویز دورکاری برای برخی مستخدمان دولت نیز می­توانست به تقویت کارکردهای قانون در راستای هدف آن، بیانجامد. چه بسا قانون مزبور وارد حیطه­هایی شده که مستقیماً ارتباطی با آنچه معمولاً هوای پاک خوانده می­شود، ندارد؛ مثل توجه به ممنوعیت آلودگی صوتی و جزای نقدی ایجاد چنین آلودگی در ماده 29 قانون.

با وجود این، بنا به دلایلی از جمله آنچه ذیلاً ارائه میشود، به نظر می­رسد این قانون، به احتمال فراوان در پاک کردن هوای شهرها و کلانشهرها با شکست مواجه خواهد شد. این دلایل، فارغ از یک مسأله کلّی است و آن این که اساساً موفقیت در نیل به هدف وضع هر قانونی، نیازمند عزم جدّی و باور کامل همه نهادهای حاکمیت، جامعه مدنی و شهروندان در تحقّق آن هدف است. به علاوه مواردی از بدنویسی و اشکال و ابهام نگارشی در قانون مشاهده می­شود که آن هم موضوع این یادداشت نیست.

1 – تفوق ملاحظات غیرزیست محیطی: در سرتاسر قانون، علاوه بر سازمان حفاظت محیط زیست (سازمان)، وزارتخانه­ ها و سازمانهای دیگری نیز در تصمیم­ گیری­ها مشارکت داده شده اند که مجموعاً وزن ملاحظات غیرزیست محیطی را در تصمیم گیری ها افزایش خواهند داد

همه پرسی کردستان و حقوق بین الملل

امیر مقامی

روزنامه نسل فردا، دوشنبه 10 مهر 96، ص 1

 

حق تعیین سرنوشت یکی از حقوق بنیادین بشر و در زمره قواعد آمره حقوق بین الملل است. این حق، دو مرحله را در روند تکامل خود طی کرده که دوره نخست آن به مبارزات ضداستعماری و ضداشغالگری ملتها در برابر دولتهای استعمارگر و اشغالگران خارجی مربوط است. در این دوره، حق تعیین سرنوشت، پادزهری است برای نظام حقوق توسل به زور پیش از منشور ملل متحد. در آن نظام، توسل به زور اصولاً ممنوع نیست و حقوق بین الملل شماره یک که در دوران تفوق و یکجانبه گرایی اروپا ایجاد شده است، این امکان را به دولتهای قدرتمند داده است که با تصرف سرزمینهای غیرخودمختار یا حتی دارای دولت، با برنشاندن حاکمان دست نشانده و حتی حضور مستمر نیروی نظامی، حاکمیت آن سرزمین و ملت را مخدوش کنند.

در فضای پس از جنگ جهانی دوم، حقوق بین الملل شماره دو پدیدار شد که قواعد منع توسل به زور و منع مداخله در امور حاکمیتی دولتها را تصریحاً و تلویحاً در زمره «اصول» خود آنچنانکه در منشور برشمرده شده است، درآورد. با عقب نشینی استعمار سنتی و تثبیت مرزهای سیاسی پس از جنگ جهانی دوم، این حق که حق طبیعی دولتهای تحت استعمار و اشغال شناخته می شد و با تلاش آنها در نظام جدید بین المللی پذیرفته شد، علیرغم تصریح در ماده یک مشترک میثاقین، کارکرد خود را از دست داده بود یا دست کم این کارکرد کمرنگ شده بود.

لذا کارکرد حق تعیین سرنوشت سیاسی به سوی حق تعیین سرنوشت داخلی یعنی حمایت از دموکراسی و انتخابات آزاد گرایش یافت.

انتشار مقاله در فصلنامه مطالعات حقوق عمومی

دومین شماره دوره ۴۷ فصلنامه مطالعات حقوق عمومی (تابستان 96) منتشر شد. مقاله ای با عنوان «سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم از منظر حقوق بین الملل و حقوق داخلی بحرین» در این شماره دارم که در آن ضمن بازخوانی جزئیات قواعد حقوقی بین المللی حاکم بر سلب تابعیت، مقررات و عملکرد دولت بحرین را نیز مورد بررسی و ارزیابی قرار داده ام.

چکیده:

حکومت بحرین طی شش سال گذشته با اعتراضات آشکار مردمی روبه‌رو بوده است. این اعتراضات مسالمت‌آمیز اغلب با هدف بهره‌مندی از حق تعیین سرنوشت برای اکثریت مردم بحرین انجام می‌‌شود. شیخ عیسی قاسم، یکی از رهبران مذهبی این اعتراضات از سوی حکومت دستگیر و در سال 2016 تابعیت بحرینی از وی سلب شد. مقالۀ حاضر با روش تحلیلی- توصیفی نشان می‌دهد تابعیت، موضوع بین‌‌المللی‌‌ شده است و مطابق حقوق بین‌‌الملل، سلب تابعیت خودسرانه مجاز نیست. از آنجا که در قضیۀ شیخ عیسی قاسم، اتهام تروریستی به وی اثبات نشده و روند منصفانه‌‌ای برای جلوگیری از سلب تابعیت خودسرانه در قوانین بحرین وجود ندارد؛ به نظر می‌‌رسد دولت بحرین، تعهدات بین‌‌المللی حقوق بشری خود را نقض کرده است.

 

واژگان کلیدی: بحرین؛ تابعیت؛ حق داشتن تابعیت؛ خودسرانه؛ سلب تابعیت؛ شیخ عیسی قاسم

 

» دسترسی به متن: https://jplsq.ut.ac.ir/article_63102.html

» دسترسی به تمامی مقالات این شماره: http://yon.ir/C2u9M

تجربه دیگری از قضاوت

 

پنج شنبه گذشته میهمان کمیته بین المللی صلیب سرخ و کمیته ملی حقوق بشردوستانه بودم در نهمین دوره مسابقات ملی شبیه سازی دیوان کیفری بین المللی (یادواره هانری دونان). من و هفت نفر دیگر از استادان و دانش آموختگان حقوق بین الملل و حقوق کیفری به عنوان قاضی این محکمه شبیه سازی شده حضور داشتیم؛ در شعبه اول افتخار داشتم در کنار آقایان دکتر خالقی و دکتر اصغریان و خانم دکتر سیاه رستمی در نقش قاضی ایفای وظیفه کنم. در شعبه دوم هم آقایان دکتر بیگ زاده، دکتر نژندی منش، دکتر اصلانی و خانم دکتر حسینی نژاد مشغول قضاوت بودند. تعداد تیمهای شرکت کننده از سراسر کشور از جمله دانشگاه های مختلف پایتخت، قم، بابلسر و مشهد به رقم 16 رسیده بود و در نهایت تیم دانشگاه تهران متشکل از دانشجویان دوره کارشناسی این دانشگاه رتبه اول این مرحله را به دست آوردند و به همراه سه تیم دیگر مرحله نهایی مسابقات ملّی راه یافتند.

جای خالی دانشجویان اصفهان و شهید اشرفی هم کاملاً محسوس بود و با حضور بنده، دوستان امیدوار بودند که سال آینده حداقل یک تیم از شهید اشرفی حضور داشته باشد؛ هر چند من تلاش خواهم کرد یک تیم از اشرفی و یک تیم از دانشگاه اصفهان برای رقابت سال آینده مهیا شوند!

کار اصلی ما به عنوان قاضی، در واقع نه قضاوت درباره پرونده و اتهامات آقای سنگوتا، بلکه قضاوت درباره کم و کیف آمادگی و استدلال تیمها در جایگاه وکیل مدافع و دادستان بود. برخی سؤالات را در راستای کیفیات وقایع پرونده و برخی را در جهت ارزیابی شناخت دانشجویان از مسائل حقوق کیفری بین المللی مطرح می کردیم. متأسفانه شاید جز دو تیم، هیچ کدام  به پرونده المهدی استنادی نداشتند، در حالی که حداقل یکی از پرسشهای اساسی من درباره ارتباط جرم جنگی و کنترل، از این پرونده برخاسته بود. درباره ماهیت دین و اماکن متعلق به امور مذهبی هم اغلب بدون توجه به شناخت دین، صرف ثبت اماکن در فهرست جهانی را دال بر حمایت بین المللی از اماکن می دانستند که پاسخ زیرکانه ای بود. در این میان تنها یکی از تیمهای دادستانی به موضوع حقوق بشر اشاره داشت و ... . داوران سعی می کردند حداکثر امکان را برای بروز تواناییهای دانشجویان ایجاد کنند و مایه خوشحالی بود که دانشجویان به خوبی از عهده مطالعه و شناسایی حقوق حاکم بر پرونده بر آمده بودند.

نکته جالب دیگر ایفای نقش در دو جایگاه وکالت و دادستانی بود؛ گروهی که صبح در شعبه اول در نقش دادستان بازی کرده بود، بعدازظهر در شعبه دوم در نقش وکیل مدافع به میدان می رفت و این فارغ از مطایباتی که میان قضات به همراه داشت، نشان دهنده وسعت نظری دانش حقوق و بخصوص فضای مانور در حقوق بین الملل کیفری است. من همینجا از همه دانشجویان علاقمند در اصفهان دعوت میکنم زمینه را برای حضور در مسابقات سالهای آینده فراهم کنند و البته نقشه های دیگری هم برای میزبانی از یک مسابقه ملّی شبیه سازی در سر دارم که در صورت توفیق خدمت، زمینه اجرای آن را فراهم خواهیم کرد.

 

میان کارآمدی و حمایت

یادداشت روزنامه اعتماد - چهارشنبه 11 مرداد 96 

حضور خانم مولاوردی در سمت معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری، یکی از درست ترین، منطقی ترین و شایسته سالارانه ترین انتخاب هایی بوده که تاکنون رؤسای دولتهای پس از انقلاب داشته اند؛ بدون آن که منکر توانایی های احتمالی دیگر ایشان برای خدمت در سایر بخشها باشم یا شایستگی دیگر کارگزاران نظام را زیر سؤال ببرم. من شخصاً زمانی که در موضوعات خشونت خانگی به همراه همسرم، مطالعاتی را انجام می دادم با ایشان به عنوان یک دانش آموخته حقوق بین الملل که در ابعاد مختلف مسائل حقوقی زنان، فعالیت پژوهشی داشته است، آشنا شدم. زمزمه حذف ایشان از کابینه نیز جامعه مدنی و حامیان مشروط آقای روحانی را به واکنش واداشته است. متأسفانه در دوره گذشته، گروه هایی که از هیچ دروغ و افترایی در مورد دولت، پرهیز نداشتند؛ فشارهای زیادی علیه ایشان ایجاد کردند و سعی کردند با به حاشیه کشاندن معاونت زنان و خانواده، القائات نادرستی به جامعه ارائه دهند.

ممکن است آقای روحانی برای کاستن از این حاشیه ها و تضمین کارآمدی دولت – از جهت رقابتهای مخرّب سیاسی – دست به تغییراتی بزنند که خودشان اعتقادی به آن ندارند. در واقع، اگر هر کسی جای ایشان باشد و در دایره انتخاب میان کارآمدی دولت و حفظ حمایت رأی دهندگان قرار گیرد، احتمالاً به این امید که افزایش کارآمدی، حمایت رأی دهندگان را در بلندمدت تأمین خواهد کرد، گزینه کارآمدی را انتخاب کند. باوجود این، از آنجا که مسأله کارآمدی کابینه دوازدهم ارتباط مستقیمی به تعامل دولت و رئیس جمهور با سایر بخشهای قدرت و جامعه دارد و بیش از هر چیز، رفتارهای رقابتی و استمرار رقابت انتخاباتی پس از انتخابات، آن را تهدید می کند باید از آقای روحانی پرسید که با کنارگذاشتن عناصر خوش فکر و روشن نگری که مورد حمایت بدنه رأی دهندگان شما هستند، چه تضمینی وجود دارد که رفتارهای مخرّب رقبا ادامه نیابد؟ در واقع هر کس با دولت آقای روحانی کار کند با توجه به تجربه چهار سال گذشته باید خود را برای سخت ترین فشارهای غیرحرفه ای و غیراخلاقی آماده کند، چه این فرد خانم مولاوردی باشد و چه حتی خانم دکتر امین زاده اصولگرا. بخش فرهنگی و اجتماعی دولت روحانی اگر به طور نسبی به وعده های انتخاباتی خود پایبند باشد، به هر حال با فشارها مواجه خواهد شد و اگر از وعده ها عدول کند، دیگر رأی دهندگان را در انتخابات مجلس 98 کنار خود نخواهد داشت. بنابراین اگر تضمینی برای افزایش کارآمدی دولت و کاستن از رفتار مخرّب رقبای سیاسی وجود ندارد، چنین تصمیماتی یک بازی باخت – باخت برای دولت آینده خواهد بود. 

لینک: http://etemadnewspaper.ir/Modules/News/PrintVer.aspx?News_Id=82173&V_News_Id=&Src=Main 

گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان: همراهی اروپا با ایران تأثیر تحریم‌های آمریکا را کاهش می‌دهد

امیر مقامی   در گفتگو با خبرنگار سیاست خارجی گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره تأثیر فراسرزمینیتحریم‌های آمریکا گفت: این موضوع تازه ای نیست و پیش از این نیز قوانین موسوم به داماتو-کندی و تحریم‌های متنوع آمریکایی به ویژه در دهه 90 همگی جنبه فراسرزمینی داشته است.

وی در تعریف مفهوم فراسرزمینی تحریم ها گفت: منظور از اثر فراسرزمینی این است که اشخاص یا نهادهای غیرآمریکایی که خارج از آمریکا، با ایران تعاملات تجاری مثلاً در حوزه سرمایه گذاری نفتی داشته‌اند، مشمول محدودیت‌ها یا جریمه‌ها می‌شوند. هر چند در سال 1996  اعتراض جدی به اینگونه اعمال از سوی ایران یا دولت های دیگر مطرح نشد و در نتیجه به تدریج آمریکایی ها یک رویه را در تحریم ایجاد کردند. اما در پاره ای موارد هم  پذیرش تحریم به عنوان قاعده، در جای خود ممکن است علیه خود  آمریکا مورد استفاده قرار گیرد.

هیچ معاهده‌ای میان ایران و آمریکا نیست که تحریم‌های یکجانبه را منع کرده باشد

کارشناس حقوق بین الملل با تاکید بر مشکل ساختاری حقوق بین الملل  افزود: حقوق بین الملل به دلیل ساختاری  که دارد، فاقد یک قاعده مشخص است. هیچ معاهدهای میان ایران و آمریکا وجود ندارد که تحریم های یکجانبه را منع کرده باشد. پیش از این زمانی که پرونده سکوهای نفتی ایران در دیوان بین المللی دادگستری مطرح بود، دیوان اعلام کرد که به علت فقدان روابط تجاری میان دو کشور، حمله به سکوها، نقض آزادی تجاری نبوده است اما متعرض این مسئله هم نشد که نبود روابط تجاری  به دلیل تحریمهای آمریکا بوده است. حتی در معاهده مودت میان دو کشور هم که مربوط به 1955 است، طبق ماده 20 طرفین تحفظی (حق شرط) اعلام کرده اند که برای حفظ منافع امنیتی خود  قطعاً به صورت یکطرفه تفسیر خواهد شد و ممکن است مانع آزادی های تجاری شود.

از قیاسش..

 

 «اینها در چند مورد اشتباه کردند: اشتباه اوّلشان این است که آقای خاتمی، گورباچف نیست. اشتباه دومشان این است که اسلام، کمونیسم نیست. اشتباه سومشان این است که نظام مردمیِ جمهوری اسلامی، نظام دیکتاتوری پرولتاریا نیست. اشتباه چهارمشان این است که ایرانِ یکپارچه، شورویِ متشکّل از سرزمینهای به هم سنجاق شده نیست. اشتباه پنجمشان این است که نقش بی‌بدیل رهبری دینی و معنوی در ایران، شوخی نیست. » (مقام معظم رهبری، دیدار با کارگزاران نظام، تیر ماه 1379)

فیلم مستند پرزیدنت آکتور سینما را دیدم. فیلم بر موضوع اتحاد جماهیر شوروی متمرکز است اما نامش از نام رئیس جمهور آمریکا گرفته شده است. همین نشان می دهد که سازندگان فیلم، آمریکا را متغیّر مستقلی فرض کرده اند که تأثیر دوری و نزدیکی به آن، بر وضعیت مردم و اقتصاد روسیه (شوروی) به عنوان متغیر وابسته به آزمون گذاشته شده است. علیرغم تلاش قابل تحسین گروه سازنده، دو اشکال مهم اینجا وجود دارد. نخست این که

نامه پنجم برای صهبا

صهبای عزیز

دختر شیرین لبخندم

سلام

روزت مبارک. روز دختر بر تو دختر خوبی که همیشه می­خواهی خوب باشی، مبارک باشد. می­خواهم به قدر سواد کمی که دارم درباره دختر بودن با تو صحبت کنم. راستش را بخواهی، فرقی ندارد؛ دختر یا پسر همیشه با انتظارات و توقعاتی روبرو هستند که اگر خوب به هرکدامشان نگاه کنی، بار سنگینی از مسئولیت را احساس خواهی کرد. هر جامعه­ای بسته به فرهنگ و رسوم و بعضاً رسوبات سنتش، نقش­هایی از دختر یا پسر انتظار دارد و در جامعه ما هم همین است. البته این را بگویم که در تقویم ما روز پسر وجود ندارد و این موضوع این نامه نیست!

این روزها صحبت از دخترها زیاد است: دخترهای ایران. این روزها بحث درباره دخترکی به نام آتنا است که رفت آب بنوشد و برنگشت... داستان غم­انگیزی است. گفتمان رسمی هم مثل همیشه این است که: بزه­دیده مقصّر است! و با این گفتمان عقب­افتاده بزه­دیده­شناسی اولیه، خشونت­های جسمی علیه کودکان و زنان، تأیید و تکثیر می­شود.  بحث درباره کیمیا است که پس از چند دهه مبارزه دختران ایران برای به رسمیت شناخته شدن حقّ ورزش و سلامتشان، بخت طلای المپیک است و ترخیصش از بیمارستان، همانطور که ما را خوشحال می­کند، حتماً بعضی را نگران و مضطرب خواهد ساخت. و البته بحث درباره مریم است که در ابتدای جوانی، وقتی مثل خیلی­های دیگر متوجه شد وطنش گنجایش او را ندارد، ترک وطن کرد. او در مدارس همین کشور درس خواند و بعد به یکی از بزرگترین نوابغ ریاضی جهان بدل شد و آخر سر مسامحه­اش بر سر سلامت، جانش را گرفت. می­بینی خبرهای دخترها این روزها مثل اغلب خبرها، تلخ است. امّا آنچه تلخ­تر است این است که اکثر ما پدرها و حتی شاید مادرها، ته ذهنمان از همان رسوبات و تیرگی­های به گل­نشسته داریم، کلیشه­هایی درباره دختر و پسر، کلیشه­هایی درباره «توانستن»، «فرصت» دادن و البته شاید حتّی سرکوب. این کلیشه­ها هیچ ربطی به ستونهای اصیل فرهنگ و اعتقادات ملّی و مذهبی ما ندارد. اینها نمی­دانم از کجا آمده، از ذهنیت­های طبیعی، از تاریخ استبدادی، از استعمار یا از هر جای دیگر؛ به هرحال حدود نیمی از توان توسعه ایران را به سکون واداشته است و بعضاً تئوریزه شده و رنگ و لعاب تقدّس هم گرفته است. من حتی فکر می­کنم آقای رییس جمهور هم ته ذهن خودش، چنین کلیشه­هایی دارد یا شاید آن کسانی که می­خواهد برای رأی آوردن کابینه، دلشان را به دست بیاورد. آن رییس­جمهور قبلی هم که وزیر زن آورد، مطمئن نیستم هدفش حمایت از توانایی زنان بوده باشد. بعضی مدیران بالادستی، به زنان میدان می­دهند چون به اشتباه تصوّر می­کنند آنان زیردستانی آرام­تر هستند که اهداف اجرایی و اداری مدیران را بهتر و بدون کمترین مخالفت به اجرا می­گذارند و همین که اندک­اندک مخالفتها را دیدند، شاید آشفته شوند.

کلیشه­هایی که گفتم، نقش مخرّبی در تشکیل هویت فردی ما دارند، توان ما را هدر می­دهند، فرصت­ها و استعدادهای ما را می­سوزاند، روابط اجتماعی ما را تخریب می­کند. این که هنوز نتوانسته­ایم کلیشه­های نامربوط را بشکنیم و مدل مناسبی جایگزینش کنیم نباید مانع اندیشیدن درباره آینده باشد. نمی­خواهم و نمی­توانم نصیحتی بکنم درباره دختر بودن یا دختر خوبی بودن. فقط می­خواهم روزی را ببینم که دختران ایران، بدون محدودیت­های غیرضروری که گاه از سوی کلیشه­ها و گاه از سوی خودشان به آنها تحمیل می­شود و بدون توجّه به حاشیه­ها و موضوعات کوچک، خود را به ساختارهای کلان جامعه مشغول سازند، زیبایی را بیش از صورت در سیرت خویش بسازند و همانطور که پسران باید در نقش­های خانوادگی خود، فعّال باشند آنها نیز ضمن ایفای نقش­های خانوادگی، برای توسعه ایران کمر همّت ببندند و برای روزها و سالهای بعد، توشه­های عظیم از خوشه­های کوچک بسازند که دختران و پسران، همه «فرزندان این سرزمین» هستند.

 

پیشنهادی درباره وزارت علوم

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از جهات مختلف فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و... اهمیت دارد. رویکرد مدیریت فضای علمی کشور در این وزارتخانه شکل می گیرد، بخش مهمی از جمعیت مرجع کشور یعنی استادان و دانشجویان با آن در ارتباط هستند و نقش مهمی در مسیر رشد و توسعه کشور دارند. مطابق آمار مؤسسه پژوهش و برنامه¬ریزی آموزش عالی (این آمار در سیاستگذاری وزارت علوم مورد کم¬توجهی است) در سال تحصیلی 95-94 تعداد 4348383 نفر در دانشگاه¬های کشور به عنوان دانشجو ثبت¬نام کرده و مشغول تحصیل بوده¬اند. بیش از 80 هزار نفر نیز به عنوان عضو هیئت علمی تمام وقت با مدارک کارشناسی ارشد و بالاتر در اختیار این مجموعه بوده که با درنظر گرفتن مدرّسان مدعو، کارکنان و سایر افراد ذینفع بخش مهمی از جامعه را تشکیل می¬دهد. اکنون که فرصتی برای معرّفی وزیر علوم از سوی رئیس جمهور منتخب فراهم شده مغتنم است تا پیشنهادی را که اقرار میکنم تنها به یکی از ابعاد انتخاب وزیر آینده مرتبط است، بیان کنم.
انتخاب وزیر علوم در مجلس گذشته و دوره اول آقای روحانی، جدال¬های سیاسی بسیاری برانگیخت؛ امّا اغلب اظهارنظرهای هیجانی به سوابق سیاسی نامزدهای وزارت معطوف می¬شد. پیشنهاد نگارنده مرتبط با حوزه تخصّصی وزیر علوم است. ممکن است بگویید که چه تفاوتی می¬کند وزیر «علوم» خود از کدام رسته و رشته علمی سرآمد باشد؟ امّا به گمان من مهم است! مروری بر پیشینه علمی وزرا و سرپرستان پیشین وزارت علوم (و آموزش عالی سابق) و وضع کنونی جالب توجه است. واقعیت این است که علیرغم پیشرفتهای به ظاهر مهم علمی و افزایش کمّی مقالات و ارجاعات، ارتباط جدّی میان محصول دانشگاه و نیاز جامعه مشاهده نمی¬شود. علاوه بر این، تمامی رویکردهای اداری، اجرایی، تدوین مقررات و... همه بر مبنای رویکردهای مهندسی و غلبه نگاه فنّی-کمّی در وزارت علوم شکل گرفته است. همانطور که در بسیاری بخشهای دیگر کشور – حتی بخشهای فرهنگی – مهندسان، مدعی مدیریت کشور بوده¬اند؛ در وزارت علوم نیز این مسأله وجود دارد. فقط به یک نمونه از این رویکرد اشاره میکنم. در اغلب مصاحبه¬های علمی، آیین¬نامه¬ها و.. آیتم¬هایی برای امتیازدهی به دانشجویان، متقاضیان، استادان و... وجود دارد که تماماً بر اساس پیش¬فرض غلط «دانش به مثابه مهندسی» یا نهایتاً علوم پایه بنا شده است. مثلاً ممکن است از دانشجوی علوم انسانی، بپرسند از کدام مرزهای دانش فرارفته است؟ یا بپرسند کدام اختراع و اکتشاف را در دست دارد تا ببینند نخبه هست یا نه؟ و اگر اختراعی ندارد و نتوانسته مرزهای دانش را درنوردد از امتیاز مربوطه محروم میشود. در ارزشیابی استادان حتّی استفاده از لوازم کمک¬آموزشی مطرح می¬شود. اگر توسعه این ابزارها به فناوری «ارائه و سخنرانی» را لحاظ نکنیم، استاد ادبیات باید کدام ابزار کمک آموزشی را در دست بگیرد جز خواندن و تحلیل متن¬ها. شاید هم نمونه برگه دادخواست، ابزار کمک آموزشی استاد حقوق محسوب شود که نمی¬شود چون فقط برای دو سه درس مناسب است! سابقه برخی وزرای پیشین را که مرور می کنیم، بعضی پزشک بوده¬اند، که البته «آموزش پزشکی» در صلاحیت وزارت بهداشت است! بزرگوارانی چون آقایان فرهادی، معین (ایشان به الحاق آموزش پزشکی به وزارت علوم اصرار داشتند)، حسن عارفی و فاضل از این دسته¬اند که مجموعاً دورانی طولانی، وزارت علوم را در اختیار داشته¬اند. آقایان نجفی و زاهدی، تحصیلکرده ریاضی بوده¬اند. آقایان هاشمی گلپایگانی، میلی منفرد، توفیقی، دانشجو و فرجی دانا در حوزه¬های مختلف مهندسی تحصیل کرده¬اند و تنها دو تن یعنی مرحوم شریعتمداری و مرحوم حبیبی تحصیلکردگان فلسفه و حقوق جمعاً سه سال آن هم در دولت موقت و ابتدای جنگ عهده¬دار این مسئولیت بوده¬اند. در واقع از سال 1360 تاکنون وزارت علوم را پزشکان و مهندسان اداره کرده¬اند. برای نگارش این یادداشت فهرست رؤسای کنونی برخی دانشگاه¬های مهم کشور (شامل دانشگاه تهران، شهید بهشتی، شهیدباهنر کرمان، اصفهان، شیراز، گیلان، کاشان، مازندران و تربیت مدرس) بررسی و مشاهده شد، به جز دو مورد کاشان و مازندران در بقیه دانشگاه¬ها دانش-آموختگان مهندسی و علوم پایه مدیریت امر را در دست دارند. واکاوی کارنامه وزارت علوم در این سالها مقصود این یادداشت نیست، رویکردهای آسیب¬زای کمّیت¬گرا به علم که به ویژه در دهه 80 در چارچوب گفتمان «تولید علم» مطرح شد را نیز مورد بحث قرار نمی¬دهم و از قضا، قاعده¬گرایی و نظم¬پذیری که بالاخص در یک سال گذشته بر وزارت علوم حاکم شده است تا توسعه کمّی و بی¬پایه آموزش عالی را متوقف نماید، قابل تحسین می¬دانم امّا پیشنهاد مشخصّم این است: پس از 36 سال بار دیگر به دانش¬آموختگان علوم انسانی اعتماد کنید.

جبران خسارت ناشی از فعالیت رسانه ای

مقاله جبران خسارت ناشی از فعالیت رسانه های همگانی (با تأکید بر ابزارهای غیرمادی) که پیش از این در پنجاهمین شماره خبرنامه کانون وکلای دادگستری اصفهان (شهریور 1389) چاپ شده در فایل زیر در دسترس است.

* جبران خسارت ناشی از فعالیت رسانه های همگانی (با تأکید بر ابزارهای غیرمادی) / امیر مقامی - ناصر مقامی (PDF)

آزمون حقوق بین الملل عمومی 2

فقط به چهار مورد از سؤالات زیر مشروح و مستدل و مستند پاسخ دهید:

 

1. منظور از «مصونیت صلاحیتی» چیست؟ دو مورد از استثناهای مطرح­شده نسبت به این اصل را توضیح دهید.
2. ضمن توضیح چگونگی تعیین مبداء مناطق دریایی، این مناطق را معرّفی، طول و صلاحیت دولت در هر یک از آنها را توضیح دهید و شرایط تحقّق «تعقیب فوری» را بیان کنید.
3. با معرّفی سه «سند» اصلی و بنیادین نظام بین­المللی حقوق بشر، وجوه تمایز دو نسل نخست را بیان و سه مصداق از «نسل سوم» را نیز معرّفی نمایید.
4. مکانیز­های جهانی و منطقه­ای نظارتی مرتبط با حقوق بشر را تشریح کنید.
5. مزایا و مصونیت­های دیپلماتیک و کنسولی و هدف وضع آنها را توضیح دهید. با وجود این مصونیت­ها، ضمانت اجرای تخلفات دیپلمات­ها در کشور میزبان چیست؟
6. منظور از تعهّدات Erga Omnes چیست؟ مثال بزنید و توضیح دهید که این گونه تعهّدات چه آثاری در حقوق مسئولیت بین­المللی دارند؟

آزمون فلسفه حقوق

دوره کارشناسی حقوق - دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

فقط به چهار مورد از سؤالات زیر پاسخ دهید:

1. سؤال کلیدی فلسفهء حقوق این است: قانون چیست؟ نظرات مطرح شده در این موضوع و دیدگاه خود را شرح دهید.
2. درباره رابطه­ی قانون و انسان، چه موضوعاتی در فلسفه ءحقوق مطرح می­شود؟
3. ارتباط قانون با جنسیت و طبقه اجتماعی از مسائل مورد توجّه فیلسوفان حقوق بوده است. آنها درباره این دو مسأله چه دیدگاه­هایی را مطرح کرده­اند؟
4. ضمن بیان ویژگی­های کلاسیک حقوق طبیعی، نگرش تحوّل­گرایانه و آثار عملی آن را در این مکتب فلسفهء حقوق  توضیح دهید.
5. منظور از «وضع طبیعی» چیست و دیدگاه­های  «هابز»  و« لاک» در مورد آن چه ویژگی­هایی دارد؟

درباره 2030

دکتر امیر مقامی / حقوقدان

 

«نظام تعلیم و تربیت رسمی جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 ، با اتکا به قدرت الهی و مبتنی بر نظام معیار اسلامی ، فرهنگ و تمدن ایرانی و و توجه به عدل جهانی با برخورداری از توانمندیهای تربیتی ممتاز در سطح منطقه و تعامل سازنده و موثر با نظام های تعلیم و تربیت جهان با توجه به ماهیت و فطرت انسانی افراد در صدد تربیت افرادی کارآمد ، اثربخش ، یادگیرنده (مادام العمر)، عدالت محور ، مشارکت جو در نظام تعلیم و تربیت کشور است.» (از چشم­انداز سند تحوّل بنیادین آموزش و پرورش)

این روزها جوّ عمومی چنان سیاست­زده و انتخاباتی است که گفت و شنود درباره یک موضوع تخصّصی حقوقی، اندکی دشوار است امّا رسالت علمی و تخصّصی را در این فضا نیز نمیتوان و نباید فروگذاشت. اکنون بحثهای عمومی درباره سند آموزشی 2030 در جریان است و کمتر کسی است که تمامی این سند حدود 360 صفحه­ای را مطالعه کرده باشد. این یادداشت نیز مجال ارزیابی ماهوی محتوای این سند را ندارد؛ بلکه صرفاً به ارزیابی شکلی سند، ماهیت و تعهّدات ناشی از آن می­پردازد. اولین نکته حائز اهمیت این است که سند مزبور یک سند دیپلماتیک است که در یک اجلاس بین­المللی به تصویب اعضای یونسکو رسیده است. بنابراین جمهوری اسلامی ایران به اندازه هر یک از حدود 200 عضو یونسکو در مذاکرات تدوین آن نقش داشته است. چنین اسنادی همانگونه که نمیتواند اراده یک کشور را به دیگران تحمیل کند، نمیتواند برآورنده خواست همه دولتها نیز باشد. اینگونه اسناد نظیر قطعنامه­های مجمع عمومی ملل متحد، با رأی گیری یا اجماع (در اصطلاح فنّی تخصّصی حقوق بین­المللی آن) تصویب میشوند، و از نوع دستورات فنّی لازم­الاتّباع نیستند؛ دولتی آن را امضا نمیکند و نیازی به تصویب مجالس مقننه ندارد؛ چون هیچ الزام حقوقی در پی ندارد. نقطه مقابل این اسناد، مقاوله­نامه­های سازمان بین­المللی کار هستند که باید در کشورهای عضو تصویب و اجرا شوند و گزارش اجرای آن به همه اعضای سازمان ارائه شود. اساساً اسناد یونسکو (به جز آن دسته که به عنوان معاهده برای تصویب دولتها مورد مذاکره قرار میگیرند)، فاقد ضمانت اجرای حقوقی و الزام آوری است. با وجود این عدم الزام­آوری، دولت جمهوری اسلامی ایران تحفّظ و شرایط خود را رسماً اعلام کرده است. مطابق بیانیه رسمی دولت ایران – که در حقوق بین­الملل اصطلاحاً «تحفّظ» یا «حقّ شرط» نامیده میشود و موجب کاهش تعهّدات دولتها میشود – عملاً امکان هرگونه سوءاستفاده از این سند به منظور تضعیف باورهای مذهبی و اعتقادی ملّت ایران سلب شده است. مطابق این بیانیه که در انتهای سخنرانی وزیر آموزش و پرورش ایران (در نوامبر 2015، یعنی حدود 2 سال پیش!) اعلام شده است: «جمهوری اسلامی ایران خود را به بخش هایی از چارچوب اقدام برای آموزش 2030 که ممکن است به نوعی در تعارض با قوانین، مقررات و اولویت های ملی، باورهای دینی و ارزش های فرهنگی جامعه ی ایرانی تفسیر و تعبیر شوند متعهد نمی داند.»

بدیهی است که عبارت قوانین، مقررات و اولویت­های ملّی به مجموعه اسناد رسمی کشور نظیر قانون اساسی، قوانین عادی، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و دیگر اسناد الزام­آور اطلاق میشود و منظور از باورهای دینی و ارزشهای فرهنکی جامعه ایرانی نیز کم و بیش مشخّص است و این باورها نیز اغلب در همان اسناد نظیر قانون اساسی و اسناد شورای عالی انقلاب فرهنگی یا سیاستهای کلّی نظام و سند چشم­انداز 20 ساله منعکس شده است.

نکته دیگر درباره حجم بالای این سند است. بخشی از این سند به معرّفی وضعیت آماری جامعه ایران پرداخته که اکنون در سایت مراکز رسمی مثل مرکز آمار ایران در دسترس است. بخشی دیگر، بیان ویژگیهای کمّی نظام و ساختار آموزشی ایران از پیش دبستانی تا پایان تحصیلات دانشگاهی است. در ادامه «اهداف جهانی» مطابق سند «چارچوب اقدام برای آموزش» معرّفی شده و نهایتاً راهبردها و تقسیم وظایف ملّی به منظور تحصیل اهداف جهانی آمده است. آن بخشی که مورد انتقاد است، اغلب مربوط به «اهداف جهانی» است که بدیهی است اقدام دولت ایران محسوب نمیشود، بلکه یک سند بین­المللی است و در راهبرد ملّی نیز تلاش شده است، در چارچوب همان تحفّظ بیان شده، اهداف و برنامه و تقسیم کار دستگاه های اجرایی تبیین شود. مجدداً بدیهی است که در صورت مغایرت هر بخشی از برنامه ملّی با قوانین موجود یا نیاز به اخذ بودجه، صلاحیت تقنینی و نظارتی مجلس شورای اسلامی و همچنین شورای عالی انقلاب فرهنگی محفوظ خواهد بود.

اما نکته آخر: فرمایش مقام معظّم رهبری درباره غیرقابل اجرا بودن سند 2030 را باید در ادامه همان موضع اصولی همیشگی سیاست خارجی و سیاست حقوقی بین­المللی جمهوری اسلامی ایران از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون ارزیابی کرد و آن این که همانگونه که در سایر اسناد و به ویژه معاهدات بین­المللی نظیر کنوانسیون حقوق کودک، جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است، این نظام پایبندی به ارزشهای اسلامی انقلاب خود را در پذیرش هرگونه تعهّد بین­المللی مورد توجّه قرار میدهد و از پذیرش تعهّدات مغایر فرهنگ مذهبی جامعه خود، خودداری خواهد کرد و این امری است که با توجّه به اصل رضایی و ارادی بودن پذیرش تعهّدات قراردادی بین­المللی، امری پذیرفته شده است؛ چه رسد به یک سند غیرالزامی و غیرحقوقی.

 

+ متن سخنرانی و حق شرط جمهوری اسلامی ایران بر سند 2030 – سال 2015

http://www.unesco.org/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ED/ED_new/pdf/Iran.pdf

 

 

https://t.me/dramirmaghami