نشست تخصصی حقوق دریاها

انجمن ایرانی مطالعات ملل متحد (شعبه اصفهان) با همراهی خانه حقوق شهروندی برگزار می کند:

نشست تخصصی مسائل روز حقوق دریاها

با محوریت:

توقیف کشتی ها

وضعیت حقوقی دریای خزر

سخنرانان:

دکتر علیرضا آرش پور، عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان

دکتر الهه کولایی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران (ارتباط مجازی)

دکتر امیر مقامی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

چهارشنبه 6 شهریور 98

ساعت 18

اصفهان، خیابان فردوسی، بعد از خیابان منوچهری، بن بست امام، پلاک 394، خانه حقوق شهروندی

تلفن: [phone] 

مدرسه تابستانی حقوق شهروندی (دوره مقدماتی)

🔷 دوره مدرسه تابستانی حقوق شهروندی (به همراه اعطای مدرک)

✅ سرفصل دروس:
🔹حقوق شهروندی در قانون اساسی
🔹مبانی حقوق
🔹حقوق شهروندی در قوانین کیفری
🔹کلیات حقوق بین‌الملل بشر

مدرسین دوره: دکتر شاهی، دکتر کرباسیون، دکتر کشکولی و دکتر مقامی

☘ برگزاری توسط: خانه حقوق شهروندی اصفهان با مشارکت انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد (شعبه اصفهان)

🖌 محل ثبت‌نام: اصفهان، خیابان دانشگاه، روبروی درب دانشگاه، کوچه شماره ۷، ساختمان جهاد دانشگاهی ۳۶۲۸۹۴۲۹ - ۳۶۲۸۹۴۱۶

🏢 محل برگزاری: اصفهان، خیابان فردوسی، بعد از منوچهری، بن بست امام، پلاک ۳۹۴، خانه حقوق شهروندی، شماره تلفن: [phone]

🗓 زمان برگزاری: ۹ الی ۱۲ شهریور، ساعت ۸ الی ۱۲

‼‼ لینک ثبت‌نام:
🌐  http://yon.ir/Bgxt2 

بازی های رایانه ای صلح ستیز و حقوق بشر

مجموعه مقالات همایش «حقوق بین الملل و بازی های رایانه ای» به اهتمام آقای علیرضا رنجبر توسط نشر میزان و با همکاری انجمن ایرانی مطالعات ملل متحد منتشر شد. این مقالات در همایشی با همین نام که اردیبهشت 1395 برگزار شد، ارائه گردیده اند. مقالاتی از دکتر مصفا، دکتر حبیبا، دکتر زمانی، دکتر عزیزی و... در این مجموعه منتشر شده که هر یک به بخشی از وجوه ارتباط حقوق بین الملل و بازی های ویدیویی و رایانه ای پرداخته اند.

مقاله «بازی  های رایانه ای صلح ستیز از منظر حقوق بشر» که با همکاری سرکار خانم مریم سادات امیرشاکرمی دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی تدوین شده است نیز از جمله مقالات این مجموعه است که در ادامه، چکیده آن را از نظر می گذرانید:

 

     امروزه صلح تنها عدم وجود جنگ نیست؛ بلکه یکی از عناصر تشکیل دهنده ی آن ارتباطات میان افراد بشری است.بازی های رایانه ای به مثابه رسانه ای ناشی از فناوری جدید و ابزاری پر نفوذ و جذاب، یکی از عوامل ارتباطی در عصرحاضر به شمار میروند. این بازی¬ها به عنوان یک رسانه، با حقوق و آزادی های شهروندان بر اساس موازین بین¬المللی از جمله آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات،که هسته اصلی یک رسانه سالم و مولد دمکراسی در جامعه میباشند، سروکار دارند. در عین حال بعضی از بازی¬های رایانه¬ای دارای مضامینی همچون خشونت و کشتار بوده و قادر به انعکاس تنفر، تنش و ترویج جنگ، در جهت مقاصد تبلیغاتی خود هستند. درحالیکه همواره غایت اصلی بشر و حقوق بین¬الملل، آرامش و صلح است که در پرتو احترام و رعایت حقوق و آزادی¬های بشری محقق خواهد شد. با وجود این، ملاحظاتی همچون منع تبلیغ جنگ و دعوت به کینه،آزادی-های بشری را با این استدلال که آزادی به هر صورت نباید صلح بین المللی را به مخاطره  بیاندازد، محدود میکند. لذا ترغیب به خشونت و جنگ در بازی¬های رایانه ای کاملا منع شده و در غیر این صورت نقض محدوده ی آزادی و وسیله ای صلح ستیز خواهد بود.تحقیق حاضر با توصیف ویژگیهای مغایر ارزشها و هنجارهای حقوقی بین المللی در بازیهای صلح¬ستیز، با وجود چالشهایی چون انتساب ساخت این بازیها به بازیگران غیردولتی، به دنبال راهکارهایی برای مقابله با این تهدید علیه صلح است.

کلمات کلیدی: بازی های یارانه ای، خشونت، صلح و امنیت بین المللی، حقوق بشر، آزادی های اساسی.

 

 

متن دیباچه کتاب به قلم خانم دکتر مصفا و فهرست مطالب کتاب اینجا در دسترس است.

 

اینجا پابرجاست

روز 14 یا 15 فروردین بود که یک به یک تمامی حسابهای کاربری خود را در شبکه ­های اجتماعی مختلف حذف کردم. در تلگرام، اینستاگرام و توییتر و... فعالیتی ندارم و از این نوع رسانه ها جز برای ارتباطات شخصی خانوادگی بسیار محدود استفاده نمیکنم. نه نظرم نسبت به اهمیت و فواید اینترنت و شبکه های اجتماعی و رسانه ها دچار تحول بنیادین شده است، نه پیش از این در استفاده از این شبکه ها دچار افراط بوده ام و نه اعتیاد داشته­ام که بخواهم ترک کنم و نه ژست روشنفکری و افاده های آنچنانی دارم که هیچ وقت نداشته ام. همچنان این شبکه ها را مهم و دارای آثار مفید می دانم اما تصمیم گرفته­ام موقتا از آنها استفاده نکنم. دلیل این تصمیم، مهم نیست؛ بلکه مهم این است که عرض کنم فعلاً مدتی در این شبکه­ ها حضور نخواهم داشت و امیدوارم این موضوع مورد سوءاستفاده قرار نگیرد. شاید در فرصت مناسبی درباره بعضی دلایل این تصمیم توضیح بدهم. در هر صورت، این وبلاگ همچنان پابرجاست و اگر موضوع مهمی در میان باشد از همین طریق اطلاع رسانی خواهم نمود. از جمله یک موضوع مهم این که جمعی از استادان حقوق بین الملل و روابط بین الملل موفق شدند مجوز تأسیس انجمن ایرانی مطالعات ملل متحد (شعبه اصفهان) را کسب کنند و به زودی فعالیتهای این شعبه نیز آغاز خواهد شد. اطلاع رسانی های تکمیلی از کانالهای معتبر و دوستانی چون آقای دکتر راعی و دکتر نوری انجام خواهد شد و دوستانی که تمایل به همکاری دارند، می توانند از طریق مألوف ایمیل آمادگی خود را مطرح کنند و صمیمانه و به طور جدی، به سهم خود از دانش آموختگان و دانشجویان رشته های مرتبط به ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دعوت میکنم در فعالیتهای انجمن همکاری و همراهی نمایند. با مساعدت شهردار محترم و دوستانمان در خانه حقوق شهروندی، فعلا قرار است انشاءالله انجمن در محل همین تشکّل (واقع در خیابان فردوسی) مستقر شود.

نامه ششم برای صهبا

صهبای عزیزم

عیدت مبارک

اکنون قریب به 26 ساعت به آغاز نوروز و بهار باقی مانده است. میخواستم متنی برای تبریک سال نو برای همه بنویسم، اما حیفم آمد که خطاب این تبریک به شما نباشد. حیفم آمد که از سال پیچیده ای که گذشت چیزی با شما نگفته باشم.

صهبا جان

روزها و سالها در گذرند. خاطراتشان همچون خط رنگی که از دور پیداست. اما همین روزها، تا در کنارشان هستیم ذره ذره می گذرند. فقط وقتی گذشتند، حیف شدنشان را می­فهمیم. دیر درمی یابیم که روزها و سالها را درنیافته ایم و هر روز و هر سال با چنین حیف و میلی، «امید» را از درون تهی می کنیم. غافل از آن که امید، پایدار به پایداری ماست. پندار امید پدیدآورنده و آفریننده خوبی هاست. برای پاسداشتش، باید بدون رنجیدن، رنج را پشت سرگذاشت و برای چنین گنجی باید جنگید.

سال 97 هم گذشت. اگر امید را حیف و هدر داده باشیم البته که باید گفت هر سال دریغ از پارسال! اما اگر با همه سختی هر روز و سالی که می گذرد - و سختی اش از سختکوشی ما هم باشد چه بهتر -  خشتی بر خشت های تجربه افزوده باشیم، ضرر نکرده ایم. سال 97 هم مملو از تجربه بود، مملو از شناخت بیشتر بایدها و نبایدها، هست ها و نیست ها، راست ها و ناراست ها.

پشت هشتگهای دلار، پراید، پسته و پول و پشت شکست های سیاست کنترل همه چیزهای غیرقابل کنترل، نمی توان یک سال را ارزیابی کرد. سالی که نکوست، سالی است که در پس سختی هایش، امیدوارانه و پرصلابت تر به همه نبایدها، نیست ها و ناراست ها و خارج از اختیارهای درون خود بگویی: بجنگ تا بجنگیم.

برایت سالی سرشار از مهربانی بیشتر آرزومندم.

این نامه را خیلی های دیگر هم خواهند خواند، بر آنها هم مبارک باشد و چنین آرزویی آنها را نیز رواست.

 

بابا امیر

29 اسفند 97

امکان حمایت دیپلماتیک بریتانیا از نازنین زاغری علیه ایران

📰

✏️ وزیر امور خارجه بریتانیا با صدور بیانیه ای اعلام نموده دولت این کشور از خانم نازنین زاغری راتکلیف که اکنون به اتهام جاسوسی در اختیار مقامات قضایی ایران است، حمایت دیپلماتیک به عمل خواهد آورد.
جمهوری اسلامی ایران این اقدام را غیرقانونی خوانده است.
آیا یک دولت متبوع شخص (در اینجا بریتانیا) میتواند علیه دیگر دولت متبوع وی (ایران) به حمایت دیپلماتیک متوسل شود؟
مطابق ماده 7 طرح مواد راجع به حمایت دیپلماتیک کمیسیون حقوق بین الملل (2006) یک دولت نمی تواند علیه دولت دیگری که فرد، تابعیت آن را نیز دارد به #حمایت_دیپلماتیک متوسل شود، مگر آن که «تابعیت دولت مزبور، غالب باشد، هم در زمان ایراد خسارت و هم در زمان طرح رسمی ادعا.»
اکنون که بحث درباره امکان توسل بریتانیا به #حمایت_دیپلماتیک علیه ایران درباره خانم #نازنین_زاغری مطرح است، باید دید کدام تابعیت ایشان غلبه داشته است؟ تابعیت ایرانی یا انگلیسی؟
ممکن است در ماهیت عرفی این استثنا تردید شود اما ارجاع تفسیر کمیسیون حقوق بین الملل به دیوان داوری ایران و آمریکا و پذیرش این مرجع توسط ایران، احتمالا حربه استناد به قاعده "معترض مصرّ" (Persistant Objector) را از ایران سلب خواهد نمود و کشورمان را در چالش قرار خواهد داد. گرچه به طور کلّی این استثنا منجر به توسعه ظرفیت قضایی بین المللی و تقویت حکومت قانون در سطح بین المللی خواهد شد و همگام با رویکرد انسانی شدن #حقوق_بین_الملل است.
نکته دیگر این است که انگلیس برمبنای کدام معاهده فی مابین ممکن است از طریق حمایت دیپلماتیک، علیه ایران اقامه دعوی کند؟ هر دو کشور عضو پروتکل مربوط به حل و فصل اختلافات کنوانسیون 1963 روابط کنسولی (وین) هستند و ممکن است در چارچوب ادعای نقض این کنوانسیون (از جمله ماده 36) دعوایی علیه ایران در #دیوان_بین_المللی_دادگستری مطرح شود. درصورت طرح چنین دعوایی، دیوان درخصوص یکی از چالش برانگیزترین مباحث #حقوق_بین_الملل_خصوصی و مباحث #تابعیت به قضاوت خواهد پرداخت.

خبر (فایننشال تایمز):
https://www.ft.com/content/430af19c-40fd-11e9-9bee-efab61506f44

Draft articles on Diplomatic Protection (2006)
United Nations
International Law Commission

http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft_articles/9_8_2006.pdf

✳️ در ارزیابی های بیشتر مشخص می شود که دولت بریتانیا در متنی که روی سایت این دولت منتشر شده بیان نموده است: اگر فرد دو تابعیتی که که یکی از تابعیت‌های وی بریتانیایی است در کشور دیگری حضور داشته باشد که تابعیت آن کشور را نیز داراست، نمی تواند از «کمک دیپلماتیک» بریتانیا بهره مند شود.
متن مزبور از واژگان حقوقی نظیر حمایت دیپلماتیک استفاده نکرده و ممکن است این عبارت، حمل بر آن شود که چنین کمکی در آن کشور میسّر نخواهد بود و یا این که دولت بریتانیا اعتقاد حقوقی به چنین کمکی (اعم از حمایت دیپلماتیک) ندارد.
این بیانیه را میتوان نوعی اقدام یکجانبه تلقی کرد که چه بسا به مثابه اعتراض به روند شکل گیری قاعده عرفی مستثنی شدن تابعیت مؤثر (غالب) از منع حمایت دیپلماتیک یک دولت متبوع در برابر دولت متبوع دیگر محسوب شود. در نتیجه دولت بریتانیا برای طرح دعوا بر این مبنا با چالشهایی جدی مواجه خواهد بود.

https://www.gov.uk/dual-citizenship

انتشار مقاله در «فصلنامه مطالعات حقوق عمومی»

فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران، شماره 2 از دوره 49 خود را که مربوط به تابستان 98 است منتشر نمود.
مقاله موازنه افشای حریم خصوصی خانوادگی چهره‌های مشهور در رسانه‌ها و آزادی بیان در رویه نهادهای قضایی، حاصل فعالیت پژوهشی خانم نادیا عطاران و اینجانب نیز در این شماره منتشر شده است.

در چکیده این مقاله می خوانید:

زندگی خصوصی چهره‌های ورزشی، هنری یا سیاسی همیشه جذاب است و این جذابیت، روحیۀ کنجکاو مردم و غفلت برخی چهره‌ها موجب می‌شود که جزییات زندگی خانوادگی افراد مشهور در رسانه‌ها منتشر شود. موافقان انتشار چنین اخباری بر این عقیده‌اند که حوزۀ حریم خصوصی برای آنها بسیار کمتر از افراد دیگر است، و آزادی بیان برای جامعه‌ای دموکراتیک ضروری است؛ اما مخالفان برآن‌اند که هر انسانی حق دارد حوزۀ خصوصی داشته باشد و قانون نیز باید از آن محافظت کند. رویه‌های قضایی نشان می‌دهند که در اغلب موارد افشای حریم خصوصی، نفع اجتماعی ندارد. در مقابل، گاهی رفتار خود افراد مشهور به رسانه‌ها حق می‌دهد که در زندگی خصوصی و خانوادگی آنها کنجکاوی کرده و به آزادی بیان استناد کنند. تحقیق تحلیلی-توصیفی حاضر نشان می‌دهد که میان دو حق آزادی بیان و حریم خصوصی در یک سری موارد تزاحم وجود دارد که نظام‌های حقوقی مختلف هر کدام به‌نحوی این تزاحم را حل کرده‌اند.

لینک مقاله:
https://jplsq.ut.ac.ir/article_68749.html

نامه به مجله حقوقی دانشگاه اصفهان

جناب آقای دکتر مظاهری
سردبیر محترم مجله حقوقی دانشگاه اصفهان
با سلام
احتراماً به استحضار می رساند مقاله «منزلت شناسی اصل انصاف در داوری اختلافات تجاری بین المللی» که در شماره اخیر آن مجله به نام بنده و آقای محمدجواد حیدریان دولت آبادی منتشر شده است، هیچ ارتباطی با اینجانب نداشته و بدون اطلاع بنده به آن مجله ارائه شده است. لذا خواهشمند است نام بنده را از نویسندگان این مقاله حذف نمایید. بدیهی است کلیه آثار، منافع و مسئولیت های ناشی از آن برعهده نویسنده محترم مسئول است.

با احترام
امیر مقامی
14 بهمن 97

اعلامیه جهانی حقوق بشر، بعد از 70 سال و 70 سال بعد

سخنرانی هفته پژوهش دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی با عنوان "اعلامیه جهانی حقوق بشر، بعد از 70 سال و 70 سال بعد" را اینجا دریافت کنید.

انتشار مقاله در «مجلس و راهبرد»

مقاله «نقد زبانی مقررات حقوق بین الملل خصوصی ایران» در جدیدترین شماره فصلنامه علمی – پژوهشی مجلس و راهبرد (پاییز 97، ش 95) منتشر شد.

در چکیده این مقاله می خوانید:

زبان، ابزار انتقال پیام است و این پیام برای حاکم، اراده چگونگی اعمال قدرت را معرفی می‌کند. مصوبات مجالس قانونگذاری نیز ازآنجا‌که گاه در میان پیشنهادهای ناهمگن و گوناگون نمایندگان، از میان انبوهی از واژه‌ها و در میانه کشاکش‌های سیاسی و شخصی نمایندگان، به کرسی اقتدار می‌نشینند ممکن است از یک‌دستی و گویایی لازم برای انتقال پیام برخوردار نباشند. چه‌بسا مقنن عرفی، نمی‌تواند حکیم باشد و به‌ناچار گاه در بیان نیات خود نیز دچار اشکال میشود.  لکنت تقنینی در حقوق بین‌الملل خصوصی ایران کم نیست، از‌جمله در مواد (963)، (968) و (973) قانون مدنی و حتی در قانون تازه به تصویب رسیده تعیین تکلیف تابعیت فرزندان ناشی از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی. رویکرد زبانی مقاله حاضر به این نتیجه منجر خواهد شد که فارغ از هرگونه تحول ماهوی در حقوق بین‌الملل خصوصی و نیز بدون توجه به ادبیات کهنه این بخش قانون مدنی پس از گذشت هشتاد سال، از منظر نگارشی و زبانی نیز نیاز به بازنویسی شکلی و ماهوی این قواعد، انکارناپذیر است.

واژگان کلیدی:

زبان؛ نگارش؛ قانونگذار؛ قانون مدنی؛ تابعیت؛ تعارض قوانین؛ احاله

دریافت مقاله: http://nashr.majles.ir/article_274.html

 

 

 

انتشار مقاله در «مجله مطالعات حقوقی»

با افتتاح پرسروصدای سفارت جدید آمریکا در بیت المقدّس، به همراه دو تن از دوستان محترم آقایان محمدرضا ملّت و مسعود احسن نژاد، مقاله ای با این موضوع تدوین کردیم که در شماره اخیر فصلنامه مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز منتشر شده است. البته این واقعه همچنان واجد آثار و تحولات تازه در حقوق بین الملل است. در جریان تنظیم آخرین اصلاحات شکلی مقاله، با طرح دعوای فلسطین علیه آمریکا در دیوان بین المللی دادگستری نیز مواجه شدیم و سعی کردیم چند سطر به این موضوع اختصاص دهیم. بدیهی است که باب این ماجرا همچنان مفتوح است.

 

 

انتقال سفارت آمریکا به سرزمین‌های اشغالی فلسطین از منظر حقوق بین‌الملل

چکیده

بیت‌المقدس شهر مقدسی برای ادیان بزرگ الهی اسلام، مسیحیت و یهود است که در کمتر دوره‌ای از تاریخ بوده که مناقشه‌ای در آن نباشد. در فرآیند صلح میان فلسطین و اسرائیل، ایالات متحده در 1995 با تصویب قانون سفارت، انتقال سفارت این کشور را از تل‌آویو به بیت‌المقدس مورد تأکید قرار داد؛ اما دولت‌های آمریکا از اجرای آن با تعلیق‌های مکرر سرباز زدند تا اینکه ترامپ فرمان اجرای این قانون را در دسامبر 2017 صادر کرد. وضعیت بیت‌المقدس مورد مداقه بسیاری از اسناد و مراجع بین‌المللی بوده است که قدر متیقن آن‌ها بر اشغالی بودن این سرزمین از 1967 میلادی تأکید دارد و این بدین معناست که بیت‌المقدس شرقی اکنون در جامعه بین‌المللی در تصاحب قدرت نامشروع و اشغالگر است. با در درنظرگیری این موارد، مقاله حاضر به دنبال تحلیل حقوقی حول این پرسش است که انتقال سفارت آمریکا به سرزمین‌های اشغالی فلسطین از منظر حقوق بین‌الملل چه آثاری دارد؟ یافته‌های تحقیق حاضر نشان می‌دهند که این اقدام برخلاف موازین حقوق بین‌الملل ازجمله حقوق اماکن مقدس، حقوق بین‌الملل عرفی، نظام حقوقی اشغال، تعهد به عدم شناسایی وضعیت¬های غیرقانونی و قطعنامه‌های مجمع عمومی و شورای امنیت است.

کلیدواژه‌ها

اشغال؛ ایالات متحده امریکا؛ بیت‌المقدس؛ تعهدات قدرت اشغالگر؛ فلسطین

 

دریافت مقاله: http://jls.shirazu.ac.ir/article_5050.html

گزارش تصویری و فایل صوتی: کارگاه آموزشی فقه، حقوق و اخلاق در فضای مجازی

دانشگاه اصفهان - 26 آذر 97

عکسها: صفورا صادقیان

دریافت فایل صوتی: اینجا (AMR)

سومین همایش هفته پژوهش

 

در دو سال گذشته به صورت مستمر موفق شدیم همایش های هفته پژوهش را در گروه حقوق دانشگاه شهید اشرفی برگزار نماییم. روز چهارشنبه این سخنرانی ها را از این سخنرانان خواهید شنید که در میانشان بعضی از بهترین دانشجویان سالهای گذشته گروه نیز حضور دارند:

* بررسی جرم اخلال در نظام اقتصادی

دکتر مهدی نقوی / استادیار گروه حقوق

* حقوق بشر در قانون اساسی مشروطیت

علیرضا شریف منش / دانش آموخته حقوق بین الملل دانشگاه شهید اشرفی

* صلح در عرفان، با تأکید بر حمله مغول

نگار حیدری / دانش آموخته حقوق بین الملل دانشگاه شهید اشرفی

* ارزیابی مشروعیت قطعنامه های شورای امنیت

رضا سهرابی / دانش آموخته  دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی ،

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه تهران

* اعلامیه جهانی حقوق بشر، بعد از 70 سال و 70 سال بعد

دکتر امیر مقامی / استادیار گروه حقوق

* مسئولیت مدنی، حقوق و تکالیف پزشک در قبال حقوق بیمار زن

از منظر فقه و حقوق

هیوا حضرتی / دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

* ارزیابی شاخصهای توسعه قضایی در نظام عدالت کیفری ایران

دکتر راضیه قاسمی / استادیار گروه حقوق

نشست علمی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در پرتو فعالیتهای FATF

 

مؤسسه آموزش عالی هشت بهشت به مناسبت هفته پژوهش میزبان نشستی خواهد بود با موضوع FATF که در کنار همکار محترم آقای محمّدرضا ملّت به بررسی برخی ابعاد این مسأله خواهیم پرداخت. بحثهای بنده نسبت به بحثهای جلسه گذشته در این موضوع، تفاوت چندانی نخواهد داشت.

کارگاه آموزشی فقه، حقوق و اخلاق در فضای مجازی

 

شاید در آخرین فرصت حضور در دانشگاه اصفهان (تا مدتی دیگر)، در برنامه هفته پژوهش این دانشگاه با موضوع «آینده، فناوری هوشمند و چالشهای حقوقی بین المللی» فردا دوشنبه 26 آذر در دانشکده اقتصاد مطالبی را مطرح خواهم کرد.

و العاقبه للصابرین...

انتشار مقاله در «مجله حقوقی بی المللی»

مقاله «پیامدهای خوانش دستورگرایانه از حقوق بین الملل» نگاشته مشترک اینجانب و آقای دکتر عباسعلی کدخدایی، در جدیدترین شماره مجله حقوقی بین المللی (پاییز و زمستان 1397) منتشر شد. مجله نسخه کامل مقالات این شماره را منتشر نکرده است اما در چکیده چنین می خوانید:

اگرچه هنوز نمی‌توان با قاطعیت از «قانون اساسی بین‌المللی» سخن گفت یا فهرست قواعد دستوری بین‌المللی را احصا کرد، دستورگرایی به‌عنوان یک رویکرد در خوانش و تفسیر حقوق بین‌الملل، جایگاه خود را یافته است. چنین فهمی از حقوق بین‌الملل که کارکرد اصلی‌ا‌ش، همچنان تنظیم روابط میان حاکمیت دولت‌های برابر است، آثاری به دنبال دارد و موجب تحول در ادراک این نظام حقوقی می‌شود. مطالعه تحلیلی ـ توصیفی حاضر نشان می‌دهد که خوانش دستورگرایانه، انگاره‌های سلسله‌مراتبی حقوق بین‌الملل را تقویت می‌کند و ازاین­رو، سبب شفافیت و انسجام حقوق برای تابعان می‌شود و تفسیر قواعد را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. به‌علاوه، هم حاکمیت ملی و هم حکمرانی بین‌المللی در پرتو قواعد دستوری، با محدودیت‌های عملی روبه­رو می‌شوند.

صفحه این مقاله:
 http://www.cilamag.ir/article_31882.html 

فهرست تمامی مقالات شماره 59 این مجله:

http://yon.ir/XxKne 
 

فوتبال بدون «تاج»؟

فوتبال بدون «تاج»

در سال 2006 وقتی در پایان جام جهانی، رئیس وقت سازمان تربیت بدنی، محمد دادکان رئیس وقت فدراسیون فوتبال را برکنار کرد؛ فوتبال ایران بحران چالشی شد به نام تعلیق فدراسیون فوتبال. فیفا، فوتبال ایران را به علت مداخلات دولتی به حالت تعلیق درآورد. حقیقت آن است که اقدام سازمان تربیت بدنی در آن  زمان از نظر اساسنامه فیفا، غیرقابل قبول بود اما به همان اندازه در چارچوب اساسنامه فدراسیون که در ساختار حقوق داخلی ایران به تصویب هیئت وزیران رسیده بود، عملی قانونی محسوب میشد. این روند به تغییراتی در اساسنامه و رابطه فدراسیون ایران و فیفا انجامید که همان زمان در مقاله علمی مفصلی به آن پرداختم.

اکنون تصویب قانون منع به کارگیری بازنشستگان و نزدیک شدن به انتهای مهلت استعفای مدیران و کارکنان مشمول این قانون، بار دیگر زمزمه امکان تعلیق فوتبال ایران را مطرح ساخته است. با این فرض که آقای تاج، رئیس فدراسیون فوتبال مشمول این قانون باشد و تلاش های احتمالی اش برای قرارگرفتن در میان استثنائات قانون، موفقیت آمیز نباشد، این سؤال مطرح است که آیا استعفا یا برکناری وی، بار دیگر فوتبال ایران در آستانه تعلیق قرار می دهد یا نه؟ این بار تعلیق می تواند به بهای از دست دادن جام ملتهای آسیا نیز تمام شود.

از نقطه نظر حقوق داخلی، قانون منع به کارگیری بازنشستگان شامل تمام دستگاه های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری می شود و «مؤسسات عمومی غیردولتی» نیز مشمول آن هستند. اگرچه تا پیش از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری، تعریفی قانونی از این نوع مؤسسات وجود نداشت اما حقوقدانان آنها را مؤسساتی میدانند که توسط بخش خصوصی اداره میشود اما عهده دار ارائه خدمات عمومی است. بعدا در ماده 3 قانون مدیریت...، تعریفی مشابه تعریف فوق پذیرفته شد که به موجب آن مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی «واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی‌است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می‌شود و بیش از پنجاه درصد (50%) بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی تأمین گردد وعهده‌دار وظایف ‌و خدماتی است که جنبه عمومی ‌دارد.» مجلس شورای اسلامی نیز سالها پیش از تصویب قانون مزبور و بدون ارائه هیچگونه معیار واضحی، قانونی با عنوان «قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی» در سال 1373 به تصویب رسانده و سپس در سال 76 نیز «فدراسیونهای ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران» را به فهرست مزبور افزوده است که برخی مصادیق این قانون نیز با معیارهای ضروری تعریف قانونی فوق، انطباق ندارند اما در هر صورت به عنوان قانون خاص، حاکم است. بنابراین فدراسیون فوتبال یکی از مؤسسات عمومی غیردولتی است، اگر چه لفظ «عمومی» در اساسنامه جدید آن به کار نرفته است. اساسنامه ای که پس از بحران تعلیق به تأیید فیفا رسیده و مطابق اطلاعات موجود برخلاف قانون فوق، در هیئت وزیران به تصویب نرسیده و در «روزنامه رسمی» هم منتشر نشده است و لذا اعتبار حقوقی داخلی آن محل تردید است.

 

اما اکنون که مقامات فدراسیون بر «استقلال» فدراسیون از دولت پای میفشارند، چه راه حلی وجود دارد؟ برخی حقوقدانان مطلع می گویند از آنجا که قانون منع... فقط برای فوتبال وضع نشده و یک قانون عام کشوری است، اعمال آن نسبت به فدراسیون فوتبال از نظر فیفا بلااشکال خواهد بود. در حقیقت این قانون نیز مثل سایر قوانین کیفری و اداری کشور در قلمرو جمهوری اسلامی ایران لازم الاجراست و نشانه مداخله دولت در فوتبال نیست.

در پاسخ به مسأله ایجاد شده باید به چند راه حل توجه داشت. نخست آن که مجمع فدراسیون طبق اساسنامه نسبت به برکناری رئیس اقدام نماید. حالت دوم این است که آقای تاج در احترام به قوانین کشور شخصاً استعفا دهد. اما اگر هم مجمع و هم رئیس، قوانین عام کشور را مداخله در استقلال فدراسیون میدانند گزینه سوم بقای آقای تاج است. در این صورت مطابق قانون اخیرالتصویب، ادامه فعالیت ایشان عملی مجرمانه و مصداق تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است. ماندن آقای تاج میتواند به معنای استقلال فدراسیون باشد (که به گمانم نیست) اما برای شخص ایشان هزینه خواهد داشت و قوه قضاییه مکلف به رسیدگی به اتهام و مجازات وی خواهد بود که فرض میشود چنین محاکمه ای جدی و غیرصوری است. فیفا هرگز اسپانیا را به دلیل رسیدگی به تخلفات مالیاتی باشگاه ها و بازیکنان، تهدید به تعلیق نکرده است. تخلف احتمالی آقای تاج هم چنین وضعیتی خواهد داشت.

راه حل قطعی و درازمدت مسأله البته چیز دیگری است: اصلاح قانون فهرست...، شناسایی فدراسیون به عنوان نهاد صنفی غیردولتی درچارچوب اصل آزادی تشکلها طبق اصل بیست و ششم و البته قطع هرگونه کمک و پرداخت دولتی/عمومی در فوتبال در کنار شناسایی حقوق مادی یک فدراسیون مستقل.

 

رؤیایی در تعلیق: آذر 85

http://www.magiran.com/ppdf/nppdf/5061/p0506102460091.pdf

 

تأثیر سازمانهای غیردولتی بین الملل بر حقوق داخلی با تأکید بر عملکرد «فیفا»؛ بهار 88

http://jlr.sdil.ac.ir/article_41806.html

 

 

پ.ن: تصویر روزنامه اعتماد ملی که یادداشت «رؤیایی در تعلیق» درباره چالش سال 85 را منتشر کرده بود، دیدم. بعضی چهره های این هفته در مطبوعات ایران همان چهره های روی جلد آذر 85 هستند: مصطفی هاشمی طبا، جان بولتون، حسن روحانی و سرمقاله ای درباره «تصویر ناخوشایند اقتصاد»! محمّدعلی آبادی هم آن روزها گفته بود اقدامات فیفا، شبیه کاپیتولاسیون است، مثل دیروز که خطیب جمعه محترمی گفته بودند سی.اف.تی مثل کاپیتولاسیون است.

 

گزیده اظهارات در جلسه روز شنبه 5 آبان 97 پیرامون جنبه های حقوقی بین المللی تعامل با FATF

* در مورد FATF با نهاد نسبتاً جدیدی مواجه هستیم که نسبتی با سازمانهای بین المللی متعارف ندارد و خود را نهاد سیاستگذاری بین الدولی معرفی میکند و از کاربرد لفظ سازمان خودداری میکند. این نهاد اساسنامه ای ندارد و میتوان آن را نوعی شبکه حاکمیتی مبتنی بر توافقهای اجرایی دانست.

* هدف کنونی FATF بر ساماندهی اجرای قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متمرکز است. چون اساسنامه ای وجود ندارد این گروه میتواند هر بار مأموریت جدیدی برای خود تعریف کند.

* اهمیت FATF جنبه عینی دارد نه ذهنی و آثار آن مهم است و نه اسناد حقوقی.

* عربستان، اندونزی و رژیم اشغالگر عضو ناظر گروه هستند یعنی حق رأی ندارند و ممکن است بعدا در کنار 35 کشور و 2 سازمان بین المللی عضو کنونی، به عضویت درآیند.

* قید «طبق حقوق بشردوستانه» میتواند به حق شرط ایران در مورد اقدامات گروه های ضد اشغالگری و استعمار افزوده شود. FATF  نمی تواند جنگیدن در چارچوب حقوق بشردوستانه بین المللی را غیرقانونی بداند. این قید شاید به مهمترین مناقشه کنونی پایان دهد و قیدی قابل مذاکره است.

* حق شرط (تحفظ) یک اقدام متعارف در حقوق بین الملل است. اعلامیه تفسیری هم در حقوق بین الملل معنادار است و آثار حقوقی خاص خود را دارد.

* تعیین سیاستهای کلی نظام و نظارت بر آنها طبق اصل 110 قانون اساسی از وظایف و اختیارات رهبری است. ایشان وظیفه نظارت را در چارچوب همین اصل، در سال 84 به مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض کردند. دخالت مجمع از این جهت، قانونی است اما در محتوای نظرات هیأت عالی نظارت از جهت آموزه های حقوق بین الملل می توان مناقشه کرد.

* معاهدات بسیاری متضمن قاعده یا محاکمه یا استرداد است و نیازی به استرداد اتباع ایرانی نیست. اگر اتباع ایرانی مرتکب جرمی شوند طبق قانون مبارزه با پولشویی (مصوب 1386 و تا پیش از تأیید اصلاحیه آن) و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (اصلاحی 1397) اکنون نیز می توان آنها را محاکمه کرد.

* عضویت در CFT برای ما مزیت هم دارد و امکان پیگیری و آن، مطالبه همکاری بین المللی علیه تروریسم است.رئیس قوه قضاییه فرموده اند ماهیت رژیم سعودی، تروریست پرور است. بر این نظریم که برخی مقامات رژیم سعودی از داعش و گروه های تروریستی که مثلاً در اهواز عملیات انجام دادند حمایت میکند. CFT سازوکار بین المللی اقدام علیه چنین مجرمانی است و می تواند به وزارت امور خارجه و بخصوص قوه قضاییه کمک کند. حتی می توان اقدام کیفری مثلاً علیه بن سلمان ترتیب داد و تقاضای استرداد وی و معاضدت حقوقی سایر دولتهای عضو را مطرح کرد. در واقع ما در زمینه مبارزه با تأمین مالی تروریسم، مدعی هستیم و هزاران شهید ترور داریم.

* تراکنشهای مالی مشکوک به مرکز اطلاعات مالی که یک نهاد درون وزارت اقتصاد است گزارش می شود نه به FATF و اگر جرمی اتفاق افتاده باشد در چارچوب همین قوانین موجود مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، به قوه قضاییه قابل ارجاع است.

* دریافت فایل صوتی: http://maqami.blog.ir/post/436 

فایل صوتی: جنبه های حقوقی بین المللی مرتبط با FATF

فایل صوتی سخنرانی امروز درباره جنبه های حقوقی بین المللی مرتبط با FATF اینجا (با فرمت amr) در دسترس است.

سخنرانی: جنبه های حقوقی مرتبط با FATF

در این نشست به ابعاد مختلف مسائل مرتبط با FATF خواهم پرداخت. ازجمله چیستی این نهاد بین المللی، تعامل آن با دولت ایران، لوایح چهارگانه، تصویب معاهدات مربوط و حواشی دیگر.

دفاع پایان نامه: خانم فروغ السادات بنی طبا

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

دانشکده حقوق و الهیات

گروه حقوق

 

اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع پایان­ نامه

 

جلسه دفاع رساله کارشناسی ارشد حقوق بین الملل

 

با عنوان

 کنوانسیون 1961 کاهش بی تابعیتی و امکان الحاق ایران به آن

 

نگارنده

فروغ السادات بنی طبا

 

استاد راهنما

دکتر امیر مقامی

 

استاد مشاور

دکتر علیرضا آرش پور

 

روز پنجشنبه 5 مهر 97  – ساعت 11:30 صبح

 

توهّم سهم 50 درصدی در خزر

سالها پیش مقاله ای نوشته بودم با عنوان «پذیرش الگوی کنوانسیون 1982 حقوق دریاها در تحدید حدود و بهره برداری از منابع خزر». متن کامل آن را جداگانه منتشر میکنم اما در این پست، قسمتی از آن را بازنشر میکنم که نشان میدهد هرگز مرز یا سهمی 50 درصدی از این دریا برای ایران وجود نداشته است. توهم سهم 50 درصدی، معمولاً برای تحریک افکار عمومی علیه دولت یا نظام یا وزارت امور خارجه مطرح میشود و پایه حقوقی و حتی جغرافیایی ندارد! کافیست به نقشه خزر نگاه کنیم.

وضعیت خزر پیش از فروپاشی شوروی
پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی (پیش از آن نیز روسیه تزاری)، این کشور به همراه ایران، تنها همسایگان خزر بودند. بنابراین تحدید حدود و هرگونه بهره برداری از خزر منوط به توافق طرفین بود. لذا معاهدات 1921 و 1940 میان دو کشور منعقد گردید. این معاهدات هرگز در صدد تعیین مرز برنیامدند چنانکه در ماده 12 معاهده سال 2001 میان جمهوری اسلامی ایران و روسیه براین امر تأکید شد که «طرفین... معاهده... 1921 و قرارداد 1940... و نامه های ضمیمه آنها را مبنای حقوقی ناظر بر فعالیت در دریای خزر می دانند. رژیم حقوقی دریای خزر بایستی بر اساس اتفاق آراء پنج کشور ساحلی تکمیل گردد و طرفین تا تکمیل رژیم حقوقی دریای خزر هیچ مرزی را در این دریا به رسمیت نمی شناسند...» در معاهدات 1921 و 1940 موضوع اصلی، کشتیرانی و ماهیگیری در خزر بود. (طلایی، منبع پیشین) شنگ یو نیز معتقد است «تقریباً تمام دریاچه های مرزی به وسیله پیمان های منعقده بین دولتهای ساحلی، تحدید حدود شده اند به جز دریاچه کنتنس و دریای خزر.» (به نقل از طلایی، همان)

آنچه موجب برخی نظرات و برداشتهای سطحی از معاهدات فوق شده است (به ویژه در افواه حقوقدانان و عموم ایرانیان)، مقررات فصل سوم معاهده 1921 است. مطابق این فصل «...طرفین معظمتین متعاهدتین با حقوق مساوی از رودخانه اترک و سایر رودخانه ها و آبهای سرحدی بهره مند خواهند شد و ضمنا برای تنظیم قطعی مسئله انتفاع از آبهای سرحدی و برای حل کلیه مسائل متنازع فیهای سرحدی و اراضی یک کمیسیون مرکب از نمایندگان ایران و روسیه معین خواهد شد.» موضوع این ماده بهره مندی از «آبهای مرزی» است که اشاره مستقیمی به رودخانه ها و سایر حوزه های آبی واقع در مناطق «مرزی» دارد. اما خزر، هرگز به عنوان یک «مرز» شناخته نشده است؛ بلکه دریاچه ای است که باید حدود حقوق و تکالیف طرفین در آن مشخّص می گردید.

نکته دیگر آن است که بهره مندی «مساوی» از آبهای مرزی به منزله «تقسیم» نصف – نصف این آبها نبوده و نحوه بهره مندی همواره به صورت «مشاع» بوده است؛ به این معنا که هر دو کشور «حق مساوی» برای بهره مندی داشته اند اما بهره مندی آنها هرگز مساوی نبوده است؛ و به فرض که خزر را نیز در زمره «آبهای مرزی» بپنداریم، شوروی به دلیل خطوط ساحلی بیشتر، بهره مندی بیشتری از خزر داشته است و ایران نیز هرگز اعتراضی به این موضوع نداشته و «حقوق مساوی در بهره مندی» را به منزله «حق بهره مندی به نحو تساوی» تفسیر نکرده است. درصورتیکه «حق مساوی در بهره مندی» موردنظر باشد، دو دولت حق داشته اند هرچقدر می توانند از خزر بهره مند شوند بی آنکه قرار بر مساوات در این بهره مندی باشد؛ اما اگر منظور «حق بهره مندی مساوی» باشد، هیچ یک از دولتها حق نداشته حتی یک ماهی بیش از دیگری از دریا بردارد، و درصورت ماهیگیری بیشتر باید نیمی از هزینه آن را می پرداخته است! همینطور وضع دریانوردی. (مقامی، 1387/2، ص: 4) اگر یکی از دو کشور، یک کشتی بیش از دیگری به خزر انداخته باشد، باید هزینه بهره برداری اضافی خود را بپردازد. در قرارداد 1940 نیز موضوع اصلی دریانوردی در خزر است و سهمی برای کشورها درنظر گرفته نشده است. بنابراین رزیم حقوقی قراردادی خزر، پیش از فروپاشی شوروی سابق، متعرّض مسأله تعیین مرز و حدود دریایی نشده است و معاهدات مزبور اصولاً درخصوص کشتیرانی و ماهیگیری و روابط دوستانه منعقد شده است. (طلایی، منبع پیشین) لذا بدیهی است که در سال 2001 جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدراتیو (دولت جانشین شوروی سابق) تأکید نمایند که اوّلاً در روابط دوجانبه خود معاهدات قرن بیستم را همچنان مجری می دانند و ثانیاً هیچ مرزی را در خزر به رسمیت نمی شناسند تا توافق اجماعی کشورهای همسایه حاصل گردد. (مجلسی، 1387)

حق تفریح و فراغت اشخاص دارای معلولیت در پرتو اسناد بین‌المللی

مقاله «حق تفریح و فراغت اشخاص دارای معلولیت در پرتو اسناد بین المللی» که برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد سرکار خانم مریم سادات امیرشاکرمی به راهنمایی بنده بوده است، در جدیدترین شماره فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات حقوقی (دانشگاه شیراز) منتشر شده است. 

چکیده:

تفریح و مشارکت در فعالیت‌های فراغتی و فرهنگی، روشی مؤثر به‌منظور رهایی از انزوا، بروز خلاقیت و تضمین سلامتی، به مثابه حقی فرهنگی و اجتماعی در ماده 30 کنوانسیون حقوق معلولین مورد شناسایی قرار گرفته است. مسأله پژوهش حاضر اولاً اثبات و ثانیاً تشریح ابعاد مختلف حق تفریح و فراغت معلولین در اسناد بین‌المللی است. با روش تحلیلی-توصیفی در خلال موازین حقوق بشر و با توجه به دیگر اسناد بین‌المللی، به تشریح ماده 30 کنوانسیون مزبور و تعهدات ناشی از آن پرداخته و این نتیجه حاصل می­شود که تحقق این حق برای معلولین، نیازمند ارائه تمامی امکانات، تسهیلات و اماکن تفریحی و فرهنگی در پرتو اصل عدم تبعیض، سازوکار تبعیض مثبت و رعایت مؤلفه دسترسی، با در نظر گرفتن نیازها و شرایط آنان در جامعه است. هچنین مقاله حاضر بعضی راهکارهای لازم را جهت اجرا و تضمین این حق بر می‌شمارد.

واژگان کلیدی: شخص دارای معلولیت، اصل عدم تبعیض، حق تفریح و فراغت، کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، تضمین حق.

اصل مقاله را از اینجا دریافت کنید.

انتشار مجموعه مقالات هفتادمین سالگرد ملل متحد

کتاب مجموعه مقالات همایش هفتادمین سالگرد ملل متحد که سه سال پیش توسط انجمن ایرانی مطالعات ملل متحد برگزار شد، از سوی انتشارات وزارت امور خارجه منتشر شده است. مقاله «ملل متحد و دستورگرایی بین­المللی» نگاشته اینجانب نیز در میان مقالات استادان برجسته­ای چون دکتر ظریف، دکتر افتخاری، دکتر بیگ­زاده، دکتر هرمیداس باوند، دکتر مصفا، دکتر محبی، دکتر سادات میدانی، دکتر مستقیمی و دکتر ضیایی بیگدلی منتشر شده است.

چکیده مقاله:

تأسیس ملل متحد، پرتوی از نظریه کانتی صلح پایدار است؛ لذا نهاد برآمده از این رویکرد نمی­تواند از غایات انسان­گرایانه و تضمین حقوق و آزادی­های فردی، فارغ باشد. از این روست که منشور ملل متحد هم از جهت هنجارها، فراهنجارها و نظم حقوقی که نوید می­دهد و هم از حیث ساختار نهادی که پدید آورده است، سهم به سزایی در پیدایش و تقویت خوانش دستورگرایانه از حقوق بین­الملل داشته است. منشور، قانون اساسی رسمی جامعه بین­المللی نیست اما سامان بخشیدن به حقوق بین­الملل به مثابه یک نظام حقوقی و نیز بازیابی رهیافتی دستورگرایانه در آن را تسهیل می­کند. همچنین نهاد قضایی برآمده از آن نقشی انکارناپذیر در تکوین نظام حقوقی داشته و هنجارهای برتر و آمره را شناسایی می­کند. همچنین به تدریج نهادهای سیاسی ناشی از منشور نیز تحت تأثیر هنجارهای برتر حقوق بین­الملل قرار گرفته­اند؛ چنانکه برای مثال شورای امنیت به عنوان مقتدرترین رکن در یک نهاد بین­المللی، در صورت بی­توجهی به وجوه دستوری نظام حقوقی یا به قضاوت­گاه می­رود یا ناگزیر از اصلاح رویکرد خود می­شود.

واژگان کلیدی: ملل متحد، دستورگرایی، دیوان بین­المللی دادگستری، شورای امنیت، قواعد آمره.

 

لینک خبر: اینجا

جلوه های حق بر آزادی ابراز مذهب در رویه نهادهای بین¬المللی حقوق بشر

مقاله «جلوه های حق بر آزادی ابراز مذهب در رویه نهادهای بین­المللی حقوق بشر» حاصل پژوهش مشترک با خانم شادی سادات مکی در جدیدترین شماره فصلنامه مطالعات حقوق عمومی (بهار 97) منتشر شد.

چکیده مقاله:

آزادی مذهب، ابعاد مختلفی دارد؛ از آزادی اعتقاد به مذهب به‌منزلۀ امری ذهنی تا آزادی ابراز و تجلی آن در زندگی شخصی و اجتماعی که امری عینی است. تجلی این آزادی ممکن است در بدو امر به صورت حق انجام مناسک مذهبی و نیایش نمایان شود. همچنین، حق پوشش و استفاده از نمادهای مذهبی، نشانۀ پیوند میان آزادی مذهب و آزادی بیان است. حق تشکیل اجتماعات که به طور عام شناسایی شده است، برای تحقق آزادی مذهبی نیز به کار می‌آید. حق آموزش مذهبی و تبلیغ مذهب، دیگر نمودهای مهم آزادی مذهب به شمار می‌روند که به طور جدی از سوی باورمندان مذاهب، پیگیری می‌شوند. ادای سوگند براساس مذهب نیز تجلی دیگری از این حق است. مقالۀ حاضر با روش تحلیلی-توصیفی این جلوه‌ها را در رویۀ دیوان اروپایی حقوق بشر بررسی می‌کند و نشان می‌دهد که با وجود عدم تصریح به برخی از این زوایا در اسناد بین‌المللی، رویۀ قضایی دیوان این حق را توسعه داده است.

کلیدواژه ها:  آزادی مذهب، آزادی ابراز مذهب، اعمال مذهبی، اجتماعات مذهبی، تبلیغ مذهبی، پوشش مذهبی، حقوق بشر

دسترسی به این مقاله:

https://jplsq.ut.ac.ir/article_66116.html

تمام مقالات این شماره:

https://jplsq.ut.ac.ir/issue_8744_8745_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+48%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+1%D8%8C+%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1+1397%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+139-157%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+1-241.html

 

حق بر گردشگری و حقوق گردشگران خارجی از منظر حقوق بین الملل

مقاله «حق بر گردشگری و حقوق گردشگران خارجی از منظر حقوق بین الملل» که برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد سرکار خانم میترا درودگر به راهنمایی بنده بوده است، در جدیدترین شماره نشریه معتبر «برنامه ریزی و توسعه گردشگری» منتشر شده است. در اینجا چکیده ها و متن کامل مقاله در دسترس است.

لازم به ذکر است علیرغم تذکر به نشریه مزبور مبنی بر اصلاح وابستگی سازمانی نویسندگان، هنوز این امر محقق نشده و بدیهی است که دانشکده «حقوق و الهیات» صحیح است و نه «حقوق و تکنولوژی». نمی دانیم این اشتباه در نگارش متن انگلیسی از طرف ما بوده یا ویراستار نشریه که تئولوژی را تکنولوژی خوانده است!

 

دفاع پایان نامه: آقای علیرضا شریف منش

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی
دانشکده حقوق و الهیات
گروه حقوق

اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع پایان نامه

جلسه دفاع رساله کارشناسی ارشد حقوق بین الملل

با عنوان
حقوق بشر در اسناد و رسائل مشروطه

نگارنده
علیرضا شریف منش

استاد راهنما
دکتر امیر مقامی

استاد مشاور
دکتر مسعود زمانی

روز 5شنبه 24 اسفند ساعت 10
سپاهانشهر، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

دفاع پایان نامه: خانم نگار حیدری

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی
دانشکده حقوق و الهیات
گروه حقوق

اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع پایان نامه

جلسه دفاع رساله کارشناسی ارشد حقوق بین الملل

با عنوان
صلح در اندیشه عرفانی با تأکید بر رویکرد مولانا

نگارنده
نگار حیدری

استاد راهنما
دکتر امیر مقامی

استاد مشاور
دکتر علی بازیار

روز 5شنبه 24 اسفند ساعت 9
سپاهانشهر، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

دفاع پایان نامه: خانم پروین کنی زاده

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

 

دانشکده حقوق و الهیات

 

گروه حقوق

 

اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع پایان­نامه

 

جلسه دفاع رساله کارشناسی ارشد حقوق بین الملل

 

با عنوان

 

جایگاه اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت در حقوق بین الملل محیط زیست

 

نگارنده

 

پروین کنی زاده حسینی

 

استاد راهنما

 

دکتر علیرضا آرش پور

 

استاد مشاور

دکتر امیر مقامی

 

روز چهارشنبه ، 23 اسفند ساعت 10

 

سپاهانشهر، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، تالار شهید مطهری

 

 

چکیده پایان نامه:

اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت، اصلی مدرن در حقوق بین الملل محیط زیست است. علی رغم، مفهوم به ظاهر ساده­­ی آن، اما در عمل کاربرد آن برای دولت‌های توسعه یافته به دلیل بار کردن مسئولیت بیشتر بر آن‌ها، چندان آسان نمی‌باشد. این اصل ریشه در میراث مشترک بشریت دارد که به عنوان یک اصل راهنما و زیر بنایی به کار گرفته شده است؛ که اصل راهنما همان اصل انصاف میان نسلی است که به سمت توزیع عادلانه منابع طبیعی و حفظ مشترکات جهانی برای آیندگان می‌باشد. اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت با هماهنگی در نقطه نظرات متفاوت دولت‌های توسعه یافته و در حال توسعه در حل معضلات زیست محیطی که مشکلات مشترک میان این دولت‌ها می‌باشد، به کار گرفته شده است. این اصل با وضع استانداردهای متفاوت، با توجه به سهم متفاوت تاریخی دولت‌ها در تخریب زیست محیطی، نقش مهمی در کمک به توسعه پایدار دولت‌های در حال توسعه دارد زیرا اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت در کنار اصول دیگر محیط زیست در پی اثبات مفهوم توسعه پایدار می‌باشند. تا به امروز در کنوانسیون‌های متعدد زیست محیطی، اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت به اشکال مختلف ظاهر شده است به عنوان نمونه، کنوانسیون تغییرات آب و هوایی ملل متحد 1992 برای اولین بار صراحتاً به بیان این اصل پرداخته است. در این پایان نامه به روشی توصیفی- تحلیلی این اصل به عنوان اصلی در حال ظهور، مورد ارزیابی قرار گرفته است و ابتدائاً به بیان مفهوم مسئولیت مشترک اما متفاوت در قالب اصول حقوق بین الملل محیط زیست پرداخته و در پایان، روند توسعه این اصل و ظهور یک قاعده عرفی بین المللی را مورد بررسی قرار داده‌ایم.

واژگان کلیدی: اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت، حقوق بین الملل محیط زیست، کنوانسیون تغییرات آب و هوایی، توسعه پایدار، کشورهای توسعه یافته، کشورهای در حال توسعه

نتیجه گیری:

موضوع حفظ و حمایت از محیط زیست از دیر زمان مورد توجه بشر قرار گرفته است؛ اما با گسترش فعالیت‌های صنعتی و پیشرفت روز افزون آن‌ها، کره زمین دچار تحولات منفی شد و با گسترش صنعت و گازهای منتشره از فعالیت‌های صنعتی و مواد زاید حاصل از آن و ورود خسارات جبران ناپذیر به محیط زیست انسانی، لذا مسأله آلودگی امروزه به یک معضل جهانی تبدیل شده است.

مشکلی که امروزه محیط زیست با آن روبه رو است محدود به این موارد نمی‌شود و معضل آلودگی در قالب موضوعات جدی‌تری، چهره نمایان کرده است. مسأله تخریب جنگل‌ها، نابودی لایه اوزون، گرم شدن کره زمین، جاری شدن مواد زاید ناشی از فعالیت کارخانه‌های صنعتی به درون دریاها، کم شدن تنوع زیستی و هزاران موارد دیگر امروزه در جهت نابودی محیط زیست قدم بر می‌دارند. در جبهه‌ی مقابل با توجه به طبع سیری ناپذیر بشر، همچنان به اقدامات نابودگرانه خود ادامه می‌دهد و در واقع عوامل نابودی خویش را فراهم می‌آورد. استفاده بی رویه از منابع طبیعی و یا عدم استفاده مطلوب از آن‌ها و سهل انگاری در حفظ آن‌ها، در واقع نسل‌های آینده را با مشکل اساسی رو به رو می‌سازد.

مسأله حفاظت از محیط زیست آن چنان حائز اهمیت است که عزم جدی تمام کشورها و ساکنین کره زمین را می‌طلبد. لذا با ورود شاخه‌ای نوین و مدرن در حقوق بین الملل با عنوان حقوق بین الملل محیط زیست، با ارائه‌ی اصولی جهت تغییر مسیر دادن فعالیت دولت‌ها، نقش به سزایی را در حفظ محیط زیست ایفا کرده‌اند. این اصول با تقسیم شدن به اصول ماهوی، رویه‌ای و اصول توازن، به دولت‌ها نقشه‌ی عملی را با مورد توجه قرار دادن این اصول اعطا می‌کند؛ که اصول توازن با برقراری عدالت و انصاف بین نسل‌ها جهت حفظ و استمرار منابع زیست محیطی برای آیندگان اصل انصاف میان نسلی را بیان می‌کند و این مفهوم اساسی در اصل دیگری با عنوان اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت به عنوان اصلی نوین در حقوق بین الملل محیط زیست نمایان خواهد شد.

این اصل به طور گسترده در اسناد حقوق بین الملل محیط زیست از جمله کنوانسیون‌های زیست محیطی و توافقات سازمان تجارت جهانی به کار رفته و در نتیجه به تحمیل تعهدات متفاوت قراردادی برای کشورها و بالاخص کشورهای توسعه یافته منجر شده است. مصداق آن، اصل 6 اعلامیه ریو 1992 می‌باشد که توجه ویژه به شرایط و اوضاع و احوال کشورها را و نیازهای آن‌ها را تآیید می‌نماید. هم چنین ذیل اصل 7 اعلامیه ریو بیان شده است که دولت‌ها در حفظ و نگهداری اکوسیستم‌های کره زمین دارای مسئولیت مشترک اما متفاوت می‌باشند.

این اعمال مسئولیت متفاوت با توجه به سهم تاریخی هر یک از دولت‌های در حال توسعه و توسعه یافته در تخریب محیط زیست می‌باشد که دانستن سهم بیشتر برای دولت‌های توسعه یافته در این امر هم چنان دور از واقعیت نمی‌نماید. همان گونه که طبق پروتکل کیوتو 1998، اختصاص دادن مسئولیت برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای باید بر اساس انتشارات تاریخی باشد و از آن جایی که طرف‌های ضمیمه الف این پروتکل تقریباً 75% از انتشار دی اکسید کربن را به خود اختصاص داده‌اند لذا مطمعناً دارای مسئولیت بیشتری در حفظ محیط زیست می‌باشند.

ماهیت مسئولیت متفاوت بر اساس سطح توسعه یافتگی دولتها، در نتیجه تفاوتی را در مسئولیت دولت‌های توسعه یافته و در حال توسعه در راستای حفاظت از محیط زیست منجر خواهد شد و همان طور که بیان شد معیارهای مسئولیت متفاوت اغلب به دو روش پیش بینی شده‌اند: 1) وضع استانداردهای متفاوت برای پیش بینی تعهدات متفاوت و اعطای چهارچوب زمانی بیشتر و وضع تعهدات آسان‌تر برای دولت‌های در حال توسعه در جهت ایفای تعهداتشان 2) ارائه کمک‌های فنی و مالی و انتقال تکنولوژی در راستای انجام تعهدات زیست محیطی کشورهای در حال توسعه برای تضمین مشارکت فعال آن‌ها در انجام این تعهدات و سر انجام نیل به اولویت‌های اساسی آن‌ها که دست یابی به توسعه پایدار و ریشه کنی فقر می‌باشد. در بحث ریشه کنی فقر با ارائه‌ی راهبردهایی که توسعه اقتصادی به دست ما می‌دهد زمینه مشارکت و همکاری دولت‌های در حال توسعه را برای حمایت هر چه بهتر محیط زیست فراهم می‌سازد؛ زیرا این کشورها مشکل اصلی خود را در عدم توسعه یافتگی می‌دانند، لذا همبستگی و مساعدت سازمان‌های بین المللی همچون صندوق محیط زیست جهانی با ارائه وام‌های بلاعوض به این کشورها و تلاش جهت آگاهی و اطلاع رسانی به روز به آن‌ها در جهت حمایت از محیط زیست تا حدودی کمک به حل این معضل جهانی خواهد کرد زیرا همان گونه که مذکور گردید بیش از دو سوم جمعیت کره زمین را کشورهای در حال توسعه فرا می‌گیرند.

 هنگامی که با توجه به اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت، روند مذاکرات شکل گیرد و منافع هر دولت با توجه به سطح توسعه یافتگی آنها در معاهده درج شود به تبع آن اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت، می‌تواند نقش خود را به عنوان یک اصل مهم جهت ایجاد توازن میان دولت‌ها به خوبی نشان دهدو اثری هم چون تشویق دولت‌های در حال توسعه به ورود مذاکرات داشته باشد. از آن جایی که کشورهای در حال توسعه ورود به مذاکرات و عضو شدن در کنوانسیون‌های زیست محیطی را به همراه هزینه‌های مالی و اجتماعی فراوان می‌دانند لذا هراس از آن‌ها دارند بنابراین با قائل شدن امتیازات بیشتر برای آن‌ها باید انگیزه‌ی ورود به عرصه فعالیت زیست محیطی را برای آن‌ها فراهم آورد که این مهم، با اعمال اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت قابل دست یابی خواهد بود. ریشه کنی فقر با اجرای راهکارهای توسعه اقتصادی ممکن خواهد و در نتیجه منتهی به توسعه پایدار خواهد شد و در ارتباط این دو مفهوم اساسی حقوق بین الملل محیط زیست که عبارتند از توسعه پایدار و اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت همین بس که با اعمال مسئولیت‌های متفاوت برای دولت‌ها می‌توان رسیدن به توسعه پایدار را تضمین نمود؛ زیرا اصول حقوق بین الملل محیط زیست همگی در صدد اثبات مفهوم توسعه پایدار خواهند بود.

در ادامه باید گفت اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت ریشه در مفهوم میراث مشترک بشریت دارد. در واقع این اصل با شناسایی محیط زیست کره زمین به عنوان یک میراث مشترک به مسئولیت کشورها در حفاظت از محیط زیست از یک طرف و تعهدات متفاوت آن‌ها بر اساس شرایط و اوضاع و احوال و نیازهای خاص کشورهای در حال توسعه از طرف دیگر تأکید می‌کند.

در واقع اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت به قدری مهم است که تمامی دولت‌ها و اعضای جامعه بین المللی در آن دخیل می‌باشند زیرا این دولت‌ها هستند که می‌توانند با توجه به اصل حاکمیت تنها در محدوده قلمرو قضایی خود اما با رعایت اصول حقوق بین الملل محیط زیست من جمله اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت، در جهت حفاظت از محیط زیست گامی اساسی بردارند. لذا با توجه به عام الشمول بودن تعدات زیست محیطی و اِرگااُمنسی بودن آن­ها که خصیصه­ی تخطی ناپذیر بودن را به این تعهدات اختصاص می‌دهد لذا حاکمیت دولت‌ها محدود خواهد شد و می‌بایست دولت‌ها با مدنظر قرار دادن اصولی هم چون بازدارندگی­، اصل اختیاطی و پرداخت آلوده ساز اقدام به اتخاذ اقداماتی در مسیر اجرای تعدات زیست محیطی خود، کنند.

پرداختن به اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت با نگاهی خاص به کنوانسیون تغییرات آب و هوایی ملل متحد مصوب 1992 تأیید اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت را برای ما آشکارتر می‌سازد زیرا این کنوانسیون اولین کنوانسیونی بود که صراحتاً توجه به اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت را اذعان می‌دارد. بدین صورت که در بند 1 ماده 3 پروتکل کیوتو بیان می‌دارد که طرفین باید از سیستم آب و هوایی با در نظر داشتن منافع نسل کنونی و نسل‌های آینده، مطابق مسئولیت‌های مشترک اما متفاوت و قابلیت‌های مربوطه، محافظت کنند.

 با ارزیابی اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت از دیدگاه منابع حقوق بین الملل با مد نظر قرار دادن کنوانسیون تغییرات اقلیمی، این گونه ارزیابی می‌کنیم که با توجه به این که این اصل حاصل کنوانسیون‌های بین المللی من جمله کنوانسیون تغییرات آب و هوایی و پروتکل کیوتو و کنوانسیون حفظ تنوع زیستی و دیگر کنوانسیون‌هایی می‌باشد که صراحتاً یا ضمناً به این اصل اشاره کرده‌اند لذا از بعد معاهده‌ای این اصل اثبات می‌گردد اما از بعد قاعده عرفی بین المللی این قاعده باید بیان داریم که این اصل در حال ظهور و تبدیل شدن به یک قاعده عرفی می‌باشد که با ارائه­ی تکنیکی بسیار ظریف به همبستگی دولت‌ها برای گرد همایی جهت تصویب کنوانسیون‌های متعدد بین المللی و در نتیجه تحقق حاکمیت قانون و توسعه حقوق بین الملل محیط زیست کمک شایانی کرده است؛ و از دیدگاه اصول کلی بیان می‌داریم که این اصل به عنوان یک اصل راهنما و زیر بنایی به کار گرفته شده است. در این جا اصل راهنما، همان اصل انصاف است؛ و به نظر عده‌ای از مفسران حتی اگر معیار مشخصی برای شناخت این اصل، به عنوان اصول کلی حقوقی وجود نداشته باشد، 2 مؤلفه‌ی ثابت در این رابطه وجود دارد: اولاً اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت می‌تواند از طریق تصمیمات دادگاه‌ها به رسمیت شناخته شود و ثانیاً از طریق موافقت و تأییدیه میان دولت‌ها.

مع الوصف با وجود انتقادهایی که به این اصل وارد است و اکراهی که دولت‌های توسعه یافته در به کارگیری این اصل دارند، بیان می‌داریم که عدم فهم یکسان و اختلاف حقوقی در تلقی کردن این اصل به عنوان یک قاعده عرفی بین المللی اهمیت کمی در اجرای این اصل دارد و آن چه که دارای اهمیت اساسی است پذیرش این امر است که اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت مستلزم اعمال مسئولیت‌های متفاوت با توجه به سطح توسعه یافتگی دولت‌ها بوده و متضمن اصول اساسی دیگر حقوق بین الملل محیط زیست و توسعه پایدار می‌باشد.

از سویی دیگر در پایان باید اضافه نمود با توجه به کاربست عملی این اصل در معاهدات زیست محیطی و رویه سازمان تجارت جهانی که نهاد استیناف در قضایای متفاوتی از این اصل استفاده کرده است و یا موافقت نامه‌های تجاری به عنوان مثال بند 2 موافقت نامه تریپس که مدت زمان بیشتری را به کشورهای در حال توسعه قبل از الزامی شدن انجام آن تعهد اعطا می‌کند. هم چنین بند 1 ماده 66 مهلت 10 ساله‌ای برای کشورهای در حال توسعه در نظر گرفته است، لذا اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت با منصفانه کردن تعهدات معاهداتی دولت‌های در حال توسعه در حوزه حقوق محیط زیست از طریق ایجاد توازن در حل مشکلات زیست محیطی به تقویت توسعه پایدار این دولت‌ها کمک کرده است.

 

 

دفاع پایان نامه: خانم رضوان هوشمند

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

دانشکده حقوق و الهیات

گروه حقوق

 

اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع پایان­نامه

 

جلسه دفاع رساله کارشناسی ارشد حقوق بین الملل

 

با عنوان

مفهوم توسعه حقوق بین الملل در عملکرد کمیسیون حقوق بین الملل

 

نگارنده

رضوان هوشمند ایمانلو

 

استاد راهنما

دکتر امیر مقامی

 

استاد مشاور

دکتر علیرضا آرش پور

 

روز شنبه، تاریخ 19/12– ساعت 11

سپاهانشهر، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، تالار شهید مطهری (مکان)

 

چکیده پایان نامه:

کمیسیون حقوق بین الملل یکی از ارکان فرعی مجمع عمومی است که بر اساس مواد 7، 13 و 22 منشور شکل گرفته است.مجمع عمومی بر اساس قطعنامه 174 کمیسیون را در 1947 تاسیس و اساسنامه آن را نیز تصویب نمود. کمیسیون یک رکن حقوقی و کاملا مستقل می باشد و به موجب اساسنامه خود عمل می نماید. به موجب ماده 1 اساسنامه هدف اصلی کمیسیون تدوین حقوق بین الملل و توسعه تدریجی آن می باشد. بر این اساس کمیسیون کوشش های بسیاری را در راستای تدوین و توسعه تدریجی انجام داده است که نتیجه آن تهیه پیش نویس کنوانسیون های متعددی در حوزه های گوناگون حقوق بین الملل همچون حقوق بین الملل دریاها و حقوق مسئولیت بین المللی دولت ها  می باشد. این پیش نویس ها پس از ارائه به کمیته ششم در مجمع عمومی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و بسیاری از آن ها طی کنفرانس های بین المللی به کنوانسیون تبدیل شده اند.تحقیق توصیفی – تحلیل حاضر با هدف شناخت مفهوم توسعه تدریجی در پرتو عملکرد کمیسیون نشان می­دهد هرچند مفهوم توسعه تدریجی در دهه های اخیر در عملکرد کمیسیون نمود چندانی نداشته است و بیشتر اقدامات کمیسیون در راستای تدوین بوده تا توسعه - و این خود بیشتر ناشی از عملکرد دولت­هاست - اما کمیسیون  برخی طرح ها را نیز در راستای توسعه تدریجی مورد بررسی قرار داده استو پیش نویس هایی در برخی حوزه ها از جمله تصمیمات یکجانبه دولت ها تهیه نموده است. در نتیجه مشخص می­شود که در عملکرد کمیسیون، توسعه تدریجی به معنای شناسایی قواعد جدید در حوزه­های مختلف حقوق بین­الملل است که علیرغم مقاومت دولتها، کمیسیون موفقیت­هایی در تحقق توسعه تدریجی داشته است.

 

واژگان کلیدی:

کمیسیون حقوق بین الملل، مفهوم توسعه حقوق بین الملل، اساسنامه کمیسیون، طرح راجع به مسئولیت بین المللی دولت، کنوانسیون بین المللی حقوق دریاها

 

نتیجه گیری:

تا قبل از تاسیس کمیسیون به عنوان یک رکن فرعی مجمع عمومی ، حقوق بین الملل بر پایه محوریت قواعد شناخته شده جهانی که عمدتا قواعد عرفی بین المللی بودند استوار بود. البته سایر قواعد و مقررات بین المللی نیز وجود داشتند که از طریق معاهدات دوجانبه یا چندجانبه بود اما این قسم از منابع حقوق بین الملل نسبت به قواعد عرفی و فراگیر حقوق بین الملل بسیار محدود بودند. در میثاق جامعه ملل هیچ عبارت صریحی مبنی بر تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین الملل وجود نداشت. میثاق جامعه ملل عبارت صریحی در خصوص تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین الملل ارائه نداده بود، بنابراین جامعه جهانی پس از تشکیل سازمان ملل متحد و و تدوین منشور آن شاهد تحولی عظیم در فرآیند تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین الملل بوده است. منشور سازمان ملل متحد در بند 1 از قسمت الف ماده 13 به صورت صریح عبارت تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین الملل را عنوان می دارد. همچنین اساسنامه کمیسیون در مواد مختلف به منظور کاربردی تر نمودن و تسهیل تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین الملل دو واژه تدوین و توسعه تدریجی را از یکدیگر تفکیک می نماید. موضوع تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین الملل از وظایف مجمع عمومی می باشد که در ذیل فصل چهارم منشور سازمان ملل متحد آمده است. از آنجائیکه در بند 2 از ماده 7 منشور ملل متحد چنین آمده است: "ارکان فرعی که ضروری تشخیص داده شود ممکن است بر طبق این منشور تاسیس گردد" و همچنین در ماده 22 منشور نیز اینگونه عنوان می دارد مجمع عمومی برای اجرای وظایف خود می تواند آن گونه ارکان فرعی را که ضروری تشخیص می دهدتاسیس نماید. با توجه به این مواد منشور مبنای صلاحیت تاسیس و تشکیل کمیسیون را باید در این دو ماده جستجو نمود. مجمع عمومی با توسل به چنین صلاحیتی و با استناد به این مواد منشور سازمان ملل قطعنامه 174 (Ⅱ) را در 21 نوامبر 1947 تصویب نمود. و به موجب همین قطعنامه کمیسیون را تاسیس و اساسنامه آن را تصویب نمود. کمیسیون نیز در سال 1949 اولین جلسه خود را تشکیل داد و ضمن آن موضوعاتی چون: تهیه پیش نویس قواعد و مقررات حقوق دریاها، حقوق مسئولیت بین المللی، پیش نویس کنوانسیون حقوق دیپلماتیک و کنسولی و مواردی از این دست را در دستور کار خود قرار داد.

اساسنامه کمیسیون طی چندین دوره توسط مجمع عمومی اصلاح گردید. همچنین تعداد اعضای کمیسیون طی چندین دوره از 15 عضو به 21 عضو و از 21 عضو به 25 عضو و در نهایت از 25 عضو به 34 عضو افزایش پیدا نمود. همچنین در سال 1955 بنابر قطعنامه مجمع عمومی مدت عضویت اعضا از 3 سال به 5 سال افزایش یافت. اعضای کمیسیون کاملا مستقل از دولت های متبوع خود می باشند. بنابراین این رکن به صورت مستقل و به دور از سیاست زدگی عمل می نماید.

مطابق ماده 1 اساسنامه کمیسیون هدف این رکن تشویق توسعه مترقیانه حقوق بین الملل و تدوین آن می باشد. در راستای تحقق این وظیفه کمیسیون اعضای کمیسیون می بایست از صلاحیت و ویژگی هایی که در اساسنامه آمده است برخوردار باشند که در این خصوص ماده 12 اساسنامه کمیسیون چنین مقرر می دارد که اعضای کمیسیون می بایست از صلاحیت قانونی برخوردار باشند. بیشتر اقدامات کمیسیون بیشتر منطبق با تدوین حقوق بین الملل می باشد تا تدوین آن. خصوصا در دهه های اخیر توسعه تدریجی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. البته این بدان معنا نیست که کمیسیون از مقوله توسعه تدریجی به کل فاصله گرفته است و یا از آن غافل بوده است. کمیسیون با بررسی موضوعاتی از قبیل حقوق معاهدات بین المللی، جانشینی دولت ها، حقوق دیپلماتیک و کنسولی، مسئله تابعیت و مواردی از این دست به این نتیجه رسیده است که ساز و کار تدوین حقوق بین الملل با حقوق بین الملل سازگارتر می باشد. هرچند در موضوعات بسیاری مانند اقدامات یکجانبه دولتها، مسئولیت بین المللی دولت ها و همچنین جایگاه اشخاص در حقوق بین الملل نیز روند توسعه تدریجی را پیش گرفته است. شاید منشا این اقدامات را بتوان در عملکرد دولت ها جستجو نمود. از آنجایی که طرح های کمیسیون موجد تکلیف برای دولت ها می باشد در بسیاری از موارد همچنان که گفته شد دولت ها از پذیرش این طرح ها خودداری می کنند. و کمیسیون نیز که متشکل از اعضای دولت ها می باشد اراده ای ورای اراده اعضای خود ندارد. البته در حقوق بین الملل معاصر رویکرد کمیسیون از تدوین حقوق بین الملل به توسعه تدریجی متمایل خواهد شد. چرا که موضوعات و گرایشات جدید حقوق بین الملل ریشه در قواعد عرفی که اثر الزام آور داشته باشند را ندارند. از آنجائیکه در فرآیند تدوین حقوق بین الملل کمیسیون می بایست با انتخاب موضوع تدوین، قواعد حقوق بین الملل عرفی که الزام آور  حقوقی برخوردارند شناسایی کند و در خصوص ابهامات این قواعد فرآیند توسعه حقوق بین الملل را اعمال نماید بنابراین روند توسعه تدریجی حقوق بین الملل به مراتب ساده تر بنظر می رسد.

در واقع می توان چنین نتیجه گرفت که از سال 1949 با آغاز فعالیت های کمیسیون شاهد به روی کار آمدن نهادی هستیم که تمامی فعالیت های خود را در راستای بر یکی از مهم ترین بخش های حقوق بین الملل که همانا تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین الملل می باشد متمرکز نموده است. این رکن از طریق هماهنگ نمودن اراده جمعی دولت ها در برگزاری کنفرانس های بین المللی و همچنین  بالا بردن سطح اشتیاق و همکاری دولت ها تحولات وسیعی را در نظام حقوق بین الملل کنونی شکل داده است. مشارکت دولت ها در از طریق روابطی که کمیسیون ایجاد کرده شکل گیری حقوق بین الملل را متحول نموده است. این اقدامات کمیسیون نقطه عطفی در حقوق بین الملل می باشد که این مشارکت دولت ها به هیچ عنوان قابل مقایسه با نظام حقوق بین الملل پیش از تشکیل کمیسیون نیست.

در پایان می توان بررسی های انجام گرفته در این پژوهش را چنین در نظر گرفت قرار گرفته این که آیا اقدامات کمیسیون در زمینه های مختلف توانسته است درک درستی را از مفهوم توسعه تدریجی در مصادیق مختلف نمایان سازد. و اینکه هرچند سایر نهادهای سازمان ملل متحد و همچنین سازمان های منطقه ای و تخصصی  در راستای توسعه تدریجی اقدامات قابل توجهی را به عمل آروده اند اما کمیسیون حقوق بین الملل تنها نهاد تخصصی در این زمینه می باشد که در راستای انجام این مهم تمامی اقدامات لازم را به عمل آورده است. و اینکه نقش عوامل سیاسی در روند توسعه تدریجی به چه صورت و تا چه میزان بوده است. و در پایان با وجود تمام موانع از جمله مقاومت دولتها در «شناسایی قواعد جدید» به منزله معنای توسعه تدریجی، کمیسیون توانسته است موضوع توسعه تدریجی را بصورت مطلوب پیگیری نماید و از قِبَل آن به موفقیت هایی دست یابد و در نتیجه تمامی فرضیه­های تحقیق اثبات گردید.

در نهایت پیشنهاد می­شود کمیسیون تمامی کوشش های خود را منظور دارد تا خلاءهای حقوقی موجود را برطرف سازد. بهتر است کمیسیون تصمیمات خود را به دور از هرگونه ملاحظاتی اعمال کند تا این رکن همواره به دور از نظرات دولت ها و همچنین به دور از سیاستزدگی عمل نماید و همواره نماینده نظام های حقوقی تلقی شود. برای اینکه تصمیمات کمیسیون بتواند هرچه بیشتر انعکاس دهنده رویه دولت ها باشد بهتر است به اعضای کمیسیون افزوده شود.