در رگ تاک

خبری از سخنگوی هیئت رئیسه مجلس نقل شده است، مبنی بر این که مجلس تا پایان سال (بخوانید پس از تعطیلات نوروزی) در پی تهدید #کروناویروس تعطیل است. اگر فردا یعنی دهم اسفند را مبنای آغاز این تعطیلی در نظر بگیریم، مجلس حداقل تا 35 روز دیگر «تعطیل» خواهد بود.
نکته نخست درباره این خبر تعطیلی نهاد مجلس و نه جلسات علنی است. در واقع گاهی مجلس، تعطیلات کوتاهی دارد و بسیاری روزها اصلا جلسه علنی برقرار نیست و نمایندگان در کمیسیون ها و سایر نهادها مشغول فعالیت هستند.
نکته دوم همزمانی این تعطیلی با بررسی لایحه #بودجه است. بدین ترتیب عملاً باید در انتظار بودجه دو دوازدهم در ابتدای سال 99 باشیم و در شرایطی که وضعیت تحریمها، قرار گرفتن در فهرست کشورهای غیرهمکار گروه ویژه اقدام مالی و تغییرات قیمت نفت، دلار، طلا و بخصوص بنزین برای اقشار مختلف اهمیت دارد، حداقل دو ماه نخست سال آینده کشور با جدول درآمد و هزینه سال گذشته اداره می شود! ه زبان ساده تر علیرغم تورم سال جاری، حقوق کارکنان دولت حداقل تا سه ماه مطابق سال 98 پرداخت می شود. این امر را می توان شانه خالی کردن مجلس از انجام وظایف در موعد مقرر تلقی کرد.
📌نکته سوم توجه به اصل 63 #قانون_اساسی است که مقرر داشته است «کشور در هیچ زمانی (نباید) بدون مجلس باشد.» گرچه محمل این اصل، برگزاری به موقع #انتخابات است، لیکن اطلاق الفاظ مندرج در قسمت اخیر این ماده، تعطیلی حداقل 35 روزه آن هم در روزهای تصویب بودجه و پایان سال مالی دولت (موضوع ماده 6 قانون محاسبات عمومی) را غیرموجه می سازد؛ لذا ممکن است در شرایطی که مطابق قانون، مجلس عهده دار انجام وظایف معینی است، به مرخصی فرستادن نمایندگان در حکم تعطیلی مجلس به مفهوم اصل 63 قانون اساسی و نقض این قانون محسوب شود.
📌نکته چهارم در تبعات این تعطیلی است، فارغ از قانونی یا غیرقانونی بودن آن. واقعیت جاری کشور نزدیک شدن به یک شرایط اضطراری و فوق العاده است. در حال حاضر، دولت با تشکیل ستاد مبارزه با کرونا، تمام مسئولیتها را به دوش گرفته، از تعطیل کردن دانشگاه ها و مدارس تا تغییر ساعات اداری. اما اقداماتی بیش از این ممکن است مستلزم تعدی به بعضی حقها و آزادیها از جمله حریم خصوصی و حق بر بدن، آزادی رفت و آمد، آزادی تشکیل تجمعات و... باشد. اقداماتی نظیر کنترل اجباری اشخاص مشکوک به کرونا، کنترل و چک وارد شوندگان به حریم بعضی شهرها، قرنطینه و ایزوله اشخاص یا اماکن، منع برگزاری مراسمات عمومی از نماز جمعه گرفته تا مهمانی های دسته جمعی چون مراسم عروسی و ختم و... همگی از این دست اقدامات محسوب می شود که ممکن است مورد تصمیم واقع شود. قرنطینه یک شهر یا بیشتر، شدیدترین نوع از این تصمیمات خواهد بود. از منظر حقوق بشر، هیچ تردیدی در ماهیت قانونی چنین محدودیتهایی به استناد بهداشت و سلامت عمومی وجود ندارد اما هم از منظر نظام بین المللی حقوق بشر و هم در چارچوب قانون اساسی، برقراری چنین محدودیتهایی ضرورتا باید با تصویب مجلس باشد. اصل 79 قانون اساسی بر ضرورت کسب مجوز برای برقراری محدودیتهای ضروری از مجلس (آن هم برای دوره حداکثر 30 روز که قابل تمدید است)، تصریح نموده و بدین ترتیب تعطیلی مجلس و حتی عدم پیش بینی یک کمیسیون ویژه در چارچوب اصل 85 قانون اساسی، به معنای عدم ایفای نقش اساسی مجلس در اداره امور عمومی است. البته با عنایت به تصریح اصل 79 به ضرورت کسب مجوز از مجلس، ممکن است استناد به اصل 85 برای تشکیل کمیسیون یا هیأت ویژه نیز قابل انتقاد باشد.
امیدوارم طی ساعات آینده این خبر تکذیب یا به نحو مناسبی اصلاح شود.