مقاله «اجرای کنوانسیون مبارزه با فساد در جریان خصوصی سازی، با تأکید بر سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی» که قبلا در همایش نظارت بر اجرای قانون اساسی (1387) ارائه و در خبرنامه کانون وکلای اصفهان (آبان 88) منتشر شده است در لینک زیر در دسترس است:
» دریافت مقاله PDF
» بین المللی شدن حقوق کیفری در زمینه فساد – اطلاعات سیاسی اقتصادی
جلسه دفاع از رساله کارشناسی ارشد حقوق بینالملل
با عنوان
مفهوم جرم اقتصادی از دیدگاه اسناد بینالمللی
نگارنده
فاطمه صدری پور
استاد راهنما
دکتر منوچهر توسلی نائینی
استاد مشاور
دکتر محمدرضا شادمانفر
پنج شنبه 21 شهریور 92 – ساعت 9
اصفهان، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی
ساختمان شماره یک، طبقه سوم، سالن شهید مطهری
واژه Constitution و مشتقات آن نظیر constitutionalism و constitutionalization در ادبیات سیاسی و حقوقی فارسی به نحوی نامنظم ترجمه شده واین چنین ترجمه ها به چالشهای غیرضروری نیز منجر شده است. در عصر مشروطه خواهی، این واژه ترجمانی از تلاش برای مشروط کردن قدرت به اراده مردم بود، در نتیجه در حالی که به نظر می رسید از نظر فنی، مقصود مورد نظر از طریق نیل به یک «قانون اساسی» حاصل خواهد شد، به جای نظام حکومتی مبتنی بر قانون اساسی از اصطلاح «مشروطه» استفاده شد. (یزدی، 83، ص 14) در حالی که constitution در فرانسه و انگلیسی به معنای قانون اساسی است و واژه مشروطه به درستی معنای قانون اساسی را افاده نمی کند
مرکز بررسی های استراتژیک نهاد ریاست جمهوری در سال 87 همایشی برگزار نمود تا به بررسی سیاست خارجی دولت نهم (دولت اول محمود احمدینژاد) بپردازد. (اینجا) من هم با دغدغههای علمی حقوقی مقالهای برای همایش ارسال نمودم تا به نقد گفتار و رفتار دولت از منظر حقوق بینالملل بپردازم. پاسخ همایش صراحتاً همان چیزی بود که انتظار داشتم: مقاله شما با اهداف همایش انطباق ندارد! یکی از مهمترین حوزههای نقد من در آن مقاله توجه به ادبیات و الفاظی بود که توسط کارگزاران سیاست خارجی استفاده شده بود. وقتی وزیر جدید امور خارجه، بار دیگر توجهات را به ادبیات نامناسب و بی توجهی بعضی کارگزاران سیاست خارجی به بار معنایی و مفهومی بعضی عبارات در دولت گذشته جلب نمود، آن نوشته 5 سال پیش در ذهنم تداعی شد. اینک و پس از روی کار آمدن دولت جدید – که بیش از امثال من منتقد دولت قبل است – فرصت مناسبی است تا برای مرور تجربه ها هم که شده، این مقاله منتشر شود. مقاله را می توانید در لینک زیر دریافت کنید، با یادآوری دوباره این نکته که این مقاله همان متن نوشته شده در پنج سال پیش است که تجربه و دانشم از این ناچیزی که امروز هست هم بسیار کمتر بود.
» نقدی بر گفتار و عملکرد نمایندگان سیاست خارجی دولت نهم از منظر حقوق بینالملل PDF
وبلاگ جدید در رگ تاک از ابتدای ماه رمضان کار خود را به صورت آزمایشی آغاز نمود. اینک همزمان با عید سعید فطر، ضمن تبریک این عید و اعلام آغاز کار رسمی وبلاگ، کتاب «اجرای تعهدات ارگاامنس در حقوق بین الملل» اثر کریستن تامس به خوانندگان محترم هدیه می گردد. برای دریافت کتاب روی لینک زیر کلیک کنید و در پنجره ای که باز می شود گزینه «دریافت» را انتخاب کنید:
* Enforcing Obligations Erga Omnes In International Law
* Library
اگر سازمان ملل نبود
امروز دنبال چنین سازمانی بودیم!
دقایقی پیش، دکتر حسن روحانی بلافاصله پس از ادای سوگند، وزرای کابینه پیشنهادی خود را به مجلس معرفی نمود. مصطفی پورمحمدی وزیر اسبق کشور و رئیس کنونی سازمان بازرسی کل کشور به عنوان وزیر دادگستری معرفی شد و دکتر جواد ظریف به عنوان وزیر امور خارجه. دکترمحمدجواد ظریف، نماینده سابق ایران در سازمان ملل وقتی به ایران بازگشت تصمیم گرفت سخن نگوید مگر در محافل علمی و آکادمیک. آن زمان، علیرغم تقاضا و چه بسا موافقت ضمنی اولیه، ایشان حاضر به مصاحبه با در رگ تاک (سابق) هم نشدند و متأسفانه سابقه نقد ایشان بر یادداشت آن روزهای در رگ تاک هم از دنیای مجازی محو شده است. اما دکتر ظریف به تدریج در نشست ها، کنفرانس ها و کارگاه های آموزشی علمی در زمینه حقوق و روابط بین الملل به بیان دیدگاه های خود پرداخت و نیز کتاب مشترک دیپلماسی چندجانبه را منتشر نمود. در شرایط کنونی که چالش های بین المللی جدی در برابر دولت جدید قرار دارد و رئیس جمهور جدید مژده تعامل با جهان داده است، شناخت دیدگاه های وزیر امورخارجه اهمیت فراوانی دارد. آنچه در پی می آید، گزارشی از سخنرانی ایشان و سایر سخنرانان (ازجمله دکتر ممتاز) است که روز دوشنبه 27 مهرماه 1387 در مراسم سالروز تأسیس سازمان ملل متحد، که توسط انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد در دانشگاه تهران برگزار گردید ،ایراد شده است.
اتحادیه پستی جهانی را می توان از قدیمی ترین سازمان های بین المللی که در چهارچوب حقوق بین الملل مدرن پدید آمدند، دانست؛ درست در عصری که همکاری های بین المللی بر مبنای مسائل و ضرورت های فنی شکل می گرفت نه بر پایه ضرورتهای سیاسی و حقوقی. با تأسیس اتحادیه بین المللی ارتباطات راه دور این فنی گرایی در حقوق بین الملل استمرار یافت. منظور از فنی گرایی این است که چالش اصلی که این نهادها در پی رفع آنها بودند، چالشهای فنی و تکنولوژیک بود، نه یافتن هنجارهایی برای ایجاد تعهد بین المللی دولتها نسبت به یکدیگر.
معرفی:
هانس کلسن حقوقدان اتریشی و نویسنده«نظریه حقوقی ناب»، کتاب «صلح از طریق قانون» را در سال 1944 منتشر نموده است. وی در این کتاب تلاش می کند با توجه دادن به سیر ایجاد صلح در جوامع داخلی و نقش نظام حقوقی، همین روند را در نظام بین المللی دنبال نماید.
چکیده:
کلسن در ابتدای رساله خود، با اشاره به ممنوعیت اصولی زور در یک جامعه نظم یافته و استثنایی بودن کاربرد زور توسط اشخاص ذیصلاح طبق مقررات قانونی، معتقد است برای حقوق به عنوان یک نظم اجباری، ایجاد یک جامعه با انحصار اعمال زور یک ویژگی ضروری است. به اعتقاد وی، وقتی اعمال قدرت متمرکز می شود، حق استعمال زور به عنوان یک ضمانت اجرا (مجازات) از سوی افراد زیان دیده اعراض می شود و به یک کارگزار مرکزی واگذار می گردد. در این حالت، جامعه حقوقی به یک دولت(state) تبدیل می شود.
مقاله بین المللی شدن حقوق کیفری علیه فساد که قبلا در مجله اطلاعات سیاسی و اقتصادی منتشر شده است در اختیار مخاطبان و علاقه مندان این موضوع قرار گرفت. برای دریافت فایل مقاله به صفحه کتابخانه بروید:
لینک دانلود مقاله تعامل حقوق داخلی ایران و حقوق بین الملل در جرم انگاری «کاربرد سلاح های شیمیایی به عنوان جنایت جنگی» (اثر مشترک با دکتر جلالی) که قبلا در مجله نامه مفید منتشر شده است در اختیار مخاطبان و علاقه مندان این موضوع قرار گرفت. برای دریافت فایل مقاله به صفحه کتابخانه بروید:
لینک دانلود مقاله امکان تأثیر دیوان بین المللی دادگستری بر جهانی شدن حقوق که قبلا در مجله مدرسه حقوق (خبرنامه کانون وکلای اصفهان) منتشر شده است در اختیار مخاطبان و علاقه مندان این موضوع قرار گرفت. برای دریافت فایل مقاله به صفحه کتابخانه بروید:
مقاله «کارکرد حقوق بین الملل در فرایند جهانی شدن حقوق» (اثر مشترک با دکتر جلالی) که قبلا در مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران منتشر شده است در اختیار مخاطبان و علاقه مندان این موضوع قرار گرفت. برای دریافت فایل مقاله به صفحه کتابخانه بروید:
http://maqami.blog.ir/page/publications
مقاله «روند جهانی شدن حقوق کیفری و تأثیر آن بر حقوق ایران» (اثر مشترک با دکتر جلالی) که قبلا در مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران منتشر شده است در اختیار مخاطبان و علاقه مندان این موضوع قرار گرفت. برای دریافت فایل مقاله به صفحه کتابخانه بروید:
مقاله منتشرشده در خبرنامه کانون وکلای اصفهان، تیر 1388.
مقدمه
طی سالهای اخیر ماده 508 قانون مجازات اسلامی، در دو قضیه «نظرسنجی» (1382) و «جاسوسی رکسانا صابری» (1387) مطرح شده و مورد بررسی حقوقدانان و رسانه های جمعی قرار گرفته است. در هر دو قضیه، دادگاه بدوی فعالیتهای متهمان را مصداق ماده 508 دانسته و سپس در دادگاه تجدیدنظر این رأی نقض شده است. این مقاله کنکاشی است در خصوص ماده 508 ق.م.ا و با تأکید بر نگرشی شکل گرایانه به مسأله «حالت تخاصم» و اعلام حالت تخاصم در حقوق ایران نگاهی تازه ارائه شده است.
شاید بتوان گفت یک سوی ماجرای «نام خلیج جنوب ایران (خلیج فارس)» دولتهای عربی (به طور کل) هستند و سوی دیگرش ایران و هر کشور دیگری در این مجادله سیاسی، حقوقی، جغرافیایی، اجتماعی، بین المللی به منزله ثالث محسوب می شود! البته می دانم تعبیر چندان صحیحی نیست، اما دور از واقعیتهای سیاسی و عینی نیز نیست. صدالبته منظور بنده از تیتر نیز این نیست که یک دعوی حقوقی در جریان است که شخص ثالثی وارد آن شده است.
ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی در ترسیم تصویری از منابع اصلی حقوق بین الملل و مستندات قابل قبول نزد این نهاد قضایی بین المللی، اشاره ای به «آراء سابق» دیوان ندارد، بلکه طبق قاعده معروف «نسبی بودن آراء قضایی» که در تمام نظامهای حقوقی جهان (البته بادرنظرگرفتن استثنائات و شرایط خاص در نظام کامن لو) رایج است، در ماده 59 اساسنامه دیوان نیز مشاهده می شود که بر اساس آن رأی دیوان، تنها درباره «طرفین» آن دعوی خاص و در «مورد» موضوع حکم الزام آور است.
محمد علی شمس ، ذبیح ا... شمس
کارشناس ارشد حقوق خصوصی
چکیده :
تحولات وسیع و پرشتاب در روابط و مناسبات تجاری در چند دهه اخیر موجب توسعه یافتن حقوق تجارت و شعب آن در بسیاری از کشورها گردیده است تا همگام با این تحولات بتوانند نظام حقوقی خود را مناسب و هماهنگ با مقتضیات زمان حفظ نموده و توسعه دهند و این امر موجب دگرگونی گسترده در عرصه بین المللی شده است . همچنین جهانی شدن در نتیجه گسترش ابزار های ارتباطی اطلاعاتی پدید آمده است که روند جابه جایی سریع کالا ,سرمایه ، نیروی کار را فراهم کرده و کنترل دولت بر آن به صورت موثری عملی نمی باشد به نحوی که نهایتاً این روند منجر به یک فرهنگ واحد جهانی خواهد شد .از طرف دیگر باید به این نکته نیز توجه داشته باشیم که هر کشوری در صحنه تجارت آزاد بین المللی دارای مبانی و نظام حقوقی و اقتصادی خاصی است که در برخی موارد مغایر و یا ناسازگار با مقررات سازمان تجارت جهانی ( WTO ) بعنوان سازمان اصلی نظم دهنده ی تجارت آزاد در جهان می باشد و این امر ممکن است به بهره مندی هر چه بیشتر این کشورها از شرایط تجارت آزاد خدشه وارد سازد ، لذا تلاش در جهت رفع آنها برای هرکشوری اجتبناب ناپذیر می باشد.
واژگان کلیدی : جهانی شدن حقوق تجارت ، داوری بین المللی ، قانون تجارت الکترونیک ، سرمایه گذاری خارجی
مقدمه :
در حالی که حقوق بین الملل به آرامی در حال توسعه است بحث جهانی شدن حقوق تجارت به یک واقعیت روزه مره تبدیل گشته است تحولات وسیع در عرصه ی مناسبات تجاری در چند دهه اخیر ، موجب دگرگونی سیستم های حقوقی گردیده و تلاش دولتها را در هماهنگ کردن راه حل های حقوقی به دنبال داشته است تغییر بنیادین اصول حقوق تجارت و سیاستهای جهانی سازمانهای بین المللی ، موجب گردیده است تا حقوق تجارت ، به سمت فرآیند جهانی شدن حرکت نماید . جهانی شدنی که صندوق بین المللی پول سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و سازمان تجارت جهانی به مرحله اجرا گذاشته اندو مبتنی بر سه آزادی فرامرزی یعنی گردش آزاد سرمایه، گردش آزاد سرمایه گذاری .و گردش آزادکالا و خدمات می باشد امروز با بروز بحران های مالی بین المللی که از قاره کهن آسیا شروع شده به لرزه در آمده است .در این خصوص ، فرآیند جهانی شدن حقوق تجارت ، از سه طریق امکان پذیر است
دکتر عبدالحسین شیروی
دانشیار دانشگاه تهران، مجتمع آموزش عالی قم
مقدمه
از دیر باز ضرورت وجود مقررات متحدالشکل در سطح داخلی و بینالمللی موضوع بحث و اختلاف نظر بوده است. منتسکیو در کتاب روح القوانین که در سال 1747 میلادی منتشر شده است بیان می‌‌دارد که قوانین متحدالشکل همواره برای عوام جذابیت داشته است ولی بزرگان و اندیشمندان تنها تحت تأثیر برخی از این قوانین متحدالشکل قرار می‌‌گیرند. منتسکیو در ادامه متذکر میشود که ملت چین دارای قوانین غیر متجانس و بی شباهت به یگدیگر می‌‌باشند و با این وصف در زندگی آنها اختلالی پیدا نمی‌‌شود. منتسکیو نتیجهگیری میکند که یکی از علایم بارز نبوغ انسانی این است که می‌‌تواند تشخیص دهد در چه مواردی قوانین بایستی متحدالشکل و در چه مواردی قوانین بایستی متفاوت باشند. (مونتسکیو، 1362، صص 880 – 879)
دکتر سید یاسر ضیایی
عضو هیئت علمی دانشگاه قم
با شناسایی استقلال منطقه اوستیای جنوبی توسط دولت وپارلمان روسیه، این سؤال مطرح شدکه آیا این اقدام روسیه تنهاپاسخی به شناسایی کوزوو توسط کشورهای غربی بود یا اینکه اوستیای جنوبی واقعاً شرایط تشکیل «کشور» را حیازت کرده است؟ در هر حال، شناسایی این مناطق چه آثاری دارد؟ پاسخ دقیق حقوقی به این سؤال مستلزم بررسی وضعیت سرزمینی این دو منطقه ازمنظر حقوق بین الملل است. در این رابطه موضوعات حق جدایی، حق تعیین سرنوشت، شرایط تشکیل کشور (Statehood) و شناسایی در حقوق بین الملل باید مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند.
مقاله جهانی شدن و آموزش حقوق که قبلا در ماهنامه بین المللی حقوق منتشرشده است در صفحه کتابخانه در دسترس قرار گرفت. برای دریافت مقاله به صفحه کتابخانه بروید:
مقاله منتشرشده در روزنامه شرق، 26 تیر 86
آیا جنایات جنگی باید در حقوق داخلی ایران جرم‌انگاری شوند؟ ممکن‌است گفته شود در شرایطی که عناوین مجرمانه فراوان، حقوق کیفری ایران را دچار «تورم» نموده‌است سخن‌گفتن از جرم‌انگاری جرایم جدید بیهوده‌است. در پاسخ باید گفت جنایات جنگی بدون جرم‌انگاری نیز حقیقت دارند، اتفاقاتی واقعی هستند که روی دادن آنها احساسات بشری را جریحه‌دار میکند؛ و جرم‌انگاری آنها حمایتی حقوقی از ارزشهای والای انسانیست. اگر در جایی دیگر، جرمی نابجا وضع شده، نباید مانع وضع جرایم مهمی شد که حتی در صورت لغو مجازات اعدام - به عنوان بزرگترین مجازات که سالب حیات انسانی است – تنها درمورد این جرایم یعنی جنایات جنگی است که میتوان تحت شرایطی خاص مجرمان را به اعدام محکوم نمود و این نشان‌دهنده اهمیت ارزشهایی است که با جرم‌انگاری جنایات جنگی از آنها حمایت میشود. بنابراین با عنایت به دلایلی که ذکر خواهد شد، جرم‌انگاری این جنایات در حقوق کیفری ایران لازم و ضروریست.
شیوه های تدریس در حقوق بین الملل
حسن کمالی نژاد
کارشناس ارشد حقوق بین الملل، دانشگاه تهران
یکی از چالشهایی که ممکن است بسیاری از دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری با آن روبرو شوند، شیوه تدریس استاد مربوط است.برای مثال، گاه تمام مطالب درسی از طریق پاورپوینت آموزش داده میشود یا به روخوانی جزوه درسی بسنده میشود، حال آنکه چنین شیوههایی قادر به پروراندن مهارتهای حقوقی دانشجویان نیست. در آموزش حقوق بین الملل پرورش و تربیت حقوقدانان آینده ملاک است، در نتیجه شیوه تدریس باید به گونهای باشد که به آنها توانایی حل مسائل پیچیده و غامض حقوقی را بدهد. برای پاسخ دادن به معضلات حقوقی، آنها باید توانایی إرائه استدلالهای حقوقی، تفکر انتقادی و درک رژیمهای حقوقی داشته باشند، امری که تا حد زیادی به شیوه تدریس اساتید بر میگردد. ضمن آنکه، این موضوع اختصاص به دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی ندارد. در واقع یکی از دلایلی که بخشی از دانشجویان دوره کارشناسی حقوق، حقوق بین الملل را رشتهای نامأنوس میدانند به شیوه نامناسب و محتوای تدریس بر می گردد. به دیگر سخن، برای توصیف یک تدریس خوب، تنها علم کفایت نمی کند، بلکه آموزش در کنار علم، یک هنر هم است.
ضمانت اجرا و شبیه سازی
اولین پرسش و چه بسا چالش در برابر حقوقدانان بین المللی این است که قواعد و هنجارهای حقوقی بین المللی تا چه اندازه از سوی نهادهای اجرایی و قهری مورد حمایت و تضمین قرار می گیرند و حتی چه مکانیزمی برای نظارت بر نهادهای ناظر و کنترل قدرت توسط قدرت درون همین نظام و خرده نظام هایش وجود دارد؟ به نظرم بنیاد این پرسش بر یک شبیه سازی دگم بنا شده است: شبیه سازی حقوق بین الملل و حقوق داخلی. در پس این شبیه سازی یک شبیه سازی غیرمنطقی تر را می توان جستجو نمود: جامعه بین المللی و جامعه ملی.
در حقیقت این پرسش وجود دارد که چرا سخن گفتن از وجود جامعه ای بین المللی به عنوان «جامعه» که نیازمند جامعه شناسی بین المللی است؛ معمولا مسأله ای زودرس تلقی می شود اما شبیه سازی دو نظام حقوقی یک روال مرسوم برای نقد حقوق بین الملل است؟
مقاله «آیا حقوق جهانی ارتباطات قابل تصور است؟» که پیش تر در مجله مدرسه حقوق کانون وکلای اصفهان به چاپ رسیده است در صفحه کتابخانه این وبلاگ منتشر شد. برای دریافت لینک دانلود به کتابخانه بروید:
آفتاب آمد دلیل آفتاب
عبداله عابدینی
نامزد دکتری حقوق بین الملل، دانشگاه تهران
همه ما قبول داریم که هر جامعه ایی متشکل از افراد انسانی، نیازمند نظم و تنسیق امورخویش است و این امر از رهگذر قانون امکانپذیر می باشد و این را نیز می دانیم که قانون بد بهتر از بی قانونی است. بنابراین جامعه متشکل از دولت ها - که حتی شرایط تشکیل آنها مطابق با ضوابط حقوق بین الملل است - به عنوان یک تقسیم انسانی با ویژگی های تاریخی،قرهنگی و سرشت اجتماعی مشترک نیز نیازمند حقوق و قانون است و این نظام حقوقی همان حقوق بین الملل می باشد. بدین بیان که اگرچه کشورها مستقل از حقوق ایجاد می شوند ولی معیارهای تأسیس را حقوق بین الملل عرضه می کند. از طرف دیگر جامعه بین المللی که حقوق بین الملل بر آن حاکم است دارای ساختار، مفاهیم، موضوعات یا تابعانی متفاوت از نظام حقوقی داخلی است و اگر به آن ایرادی گرفته می شود به دلیل قیاس این جامعه (بین المللی) و نظام حقوقی آن (حقوق بین الملل) با جامعه و نظام حقوقی داخلی است.
چندی پیش دیوان بین المللی دادگستری در قضیه تعهد به محاکمه یا استرداد (بلژیک علیه سنگال) چنین حکم کرد که سنگال طبق کنوانسیون منع شکنجه مکلف است بدون تأخیر نسبت به محاکمه حسن هابره رئیس جمهور پیشین چاد – که در آن کشور اقامت دارد – اقدام نماید. حکم دیوان از جهات مختلف حقوقی می تواند مورد بررسی قرار گیرد که البته مهمترین وجه آن را باید در عنوان پرونده جستجو کرد: تعهد به محاکمه یا استرداد. سنگال در دفاعیات خود به تلاش های منطقه ای برای برپایی محکمه ای در این خصوص اشاره نمود و دیوان نیز در رأی خود متعرض چنین تلاشی نشد و هیئت قضات اصراری بر انجام محاکمه بصورت ملی درچهارچوبهای کلاسیک حقوق کیفری سنتی نداشتند؛ حتی گویا بلژیک هم متعرض این روش نبوده است. به عبارت دیگر، تعقیب و مجازات مرتکبان شدیدترین جرایم بین المللی غایتی را دنبال می کند که از شیوه و روش آن مهم تر است و سیره دادگاه ها و قضات کیفری بین المللی نشانگر نوعی تمایل نسبت به برتری غایت بر وسیله است؛ امری که بارها مورد انتقاد بسیاری حقوقدانان ازجمله اثبات گرایان و دولتها واقع شده است و عملاً نتایج دادگاه های کیفری بین المللی را از قلمرو رضایت دولتهای مؤسس خارج کرده است. این هدف چیزی نیست جز مقابله با بی کیفری مرتکبان چنین جرایمی. بنابراین اهمیتی ندارد که یک دولت به تنهایی تعهد خود را نسبت به محاکمه به انجام رساند یا با همکاری مجموعه ای دولتها چنین هدفی محقق شود؛ هرچند چنین مجوزی صراحتاً در معاهدات کیفری بین المللی (ازجمله کنوانسیون منع شکنجه، معاهدات ناظر بر جرایم جنگی، کنوانسیون منع نسل زدایی، کنوانسیون مبارزه با تبعیض نژادی) پیش بینی نشده است. چنانچه این روش دولت سنگال و اتحادیه اروپا مقبول باشد، بلژیک آن را ناکافی یا غیرقانونی نداند و باز پای دیوان بین المللی دادگستری به این قضیه کشیده نشود... حال می توان به یک مورد کلاسیک مشروعیت محاکم کیفری بین المللی/بین المللی شده بپردازیم. قبل از ورود به این بحث باید به این نکته اشاره کرد که تا پیش از تصویب نهایی اساسنامه دادگاه ویژه سنگال، توصیف دقیق آن میسر نخواهد بود اما اطلاعات منتشر شده نشان می دهد با گونه ای از محاکم کیفری داخلی که با همکاری نهادها و قضات بین المللی (در اینجا منطقه ای) تشکیل می شود روبرو خواهیم بود؛ یعنی نوعی دادگاه کیفری مختلط که همزمان واجد عناصری از حاکمیت سنگال و حاکمیت بین المللی (معاهدات، عرف و همکاری منطقه ای) خواهد بود. نمونه کلاسیک مورد اشاره، قضیه تادیچ در دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق است. در این قضیه تادیچ و وکلایش تلاش نمودند در همان اولین پرونده، صلاحیت و مشروعیت دادگاه و نهاد مؤسس (شورای امنیت) را با چالشهای اساسی مواجه نمایند و به نظر می رسد رأی صلاحیتی دادگاه در این پرونده، به خوبی نمایانگر غایت گرایی دادگاه و خروج از رضایت باطنی قدرتهای مؤسس است. اگر قرار باشد فقط یکی از استدلال های مطرح شده در مورد مشروعیت دادگاه را انتخاب کنم، بی گمان انتخاب من چنین استدلالی است که: هر گروهی از کشورها که طبق معاهده یا حقوق عرفی مجاز یا مکلف به اعمال صلاحیت نسبت به جرایم شدید بین المللی هستند، می توانند با توافق و همکاری بین المللی، دادگاهی برای این منظور تشکیل دهند. این استدلال از نظر تکنیک حقوقی، برای مشروعیت دادگاه می تواند کافی باشد اما یک چالش عملی – اجرایی خواهد داشت و آن این است که الزام سایر کشورها به همکاری با چنین دادگاهی فقط می تواند از توافق پیشینی یا پسینی آن ها منبعث شود. چنین توافق پیشینی را در مورد ICTY باید در صلاحیت شورای امنیت در چهارچوب منشور ملل متحد ارزیابی نمود. دادگاه در پرونده تادیچ، صلاحیت ماهوی شورای امنیت برای احراز وضعیت تجاوز یا تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی و صلاحیت شکلی شورا برای تشکیل ارگان فرعی را به عنوان مبنای چنین توافقی در منشور احراز نمود. احتمالا هابره و وکلای او نیز مانند تادیچ ابتدا موانع صلاحیتی و مشروعیت دادگاه و عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری سنگال را پیش پای دادگاه ویژه خواهند نهاد و یقیناً تجربه پرونده تادیچ و تمسک به تعهدات فراملی اشخاص تحت رژیم حقوق بین الملل، دادگاه را در عبور از این موانع یاری خواهد رساند.
رشته فقه و حقوق – دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی – بهمن 91
استفاده از منشورملل متحد و سایر اسناد بین المللی مجاز است. به چهار مورد از سؤالات زیر مشروح و مستدل و مستند پاسخ دهید:
1 – شرط دولت کامله الوداد را توضیح دهید و بیان کنید آیا چنین مقرره ای،استثنایی بر اصل نسبی بودن معاهدات است؟
2- همانگونه که می‌دانید مجلس شورای اسلامی در اعمال حق شرط بر برخی معاهدات بینالمللی مقرر کرده است که در صورت مغایرت معاهده با قوانین داخلی یا موازین شرعی،ایران تعهدی در قبال آن ندارد. ضمن توضیح رویکردهای یگانه گرا و دوگانه گرا، با توجه به ماده 9 قانون مدنی و رویکرد مجلس شورای اسلامی، توضیح دهید که نظام حقوقی ایران در مواجهه با حقوق بین الملل یگانه‌گراست یا دوگانه‌گرا؟
3- عدم شناسایی اسرائیل از سوی جمهوری اسلامی ایران، بر مبنای حقوق بین الملل چگونه قابل توجیه است؟
4- «حق شرط» (reservation) و مبنای حقوقی آن را توضیح دهید و بیان کنید در چه مواردی ممنوع است و چه تأثیری بر روابط میان دولتهای عضو معاهده می گذارد؟
5- ضمن توضیح عناصر عرف بین المللی، بیان کنید تحت چه شرایطی رفتار دولتها به عنوان عرف بین المللی شناخته می شود؟
6 – منظور از اصول کلی حقوق به عنوان منبع حقوق بین الملل چیست و این اصول چگونه مورد شناسایی قرار می گیرند؟
