در رگ تاک

ضمانت اجرا و شبیه سازی

اولین پرسش و چه بسا چالش در برابر حقوقدانان بین المللی این است که قواعد و هنجارهای حقوقی بین المللی تا چه اندازه از سوی نهادهای اجرایی و قهری مورد حمایت و تضمین قرار می گیرند و حتی چه مکانیزمی برای نظارت بر نهادهای ناظر و کنترل قدرت توسط قدرت درون همین نظام و خرده نظام هایش وجود دارد؟ به نظرم بنیاد این پرسش بر یک شبیه سازی دگم بنا شده است: شبیه سازی حقوق بین الملل و حقوق داخلی. در پس این شبیه سازی یک شبیه سازی غیرمنطقی تر را می توان جستجو نمود: جامعه بین المللی و جامعه ملی.

در حقیقت این پرسش وجود دارد که چرا سخن گفتن از وجود جامعه ای بین المللی به عنوان «جامعه» که نیازمند جامعه شناسی بین المللی است؛ معمولا مسأله ای زودرس تلقی می شود اما شبیه سازی دو نظام حقوقی یک روال مرسوم برای نقد حقوق بین الملل است؟ به عبارت دیگر ابتدا باید جامعه بین المللی را به مثابه جامعه اثبات کرد، ویژگی های آن را شناسایی کرد و سپس به انطباق آن با جامعه ملی پرداخت.

صرف تصور گونه ای از جامعه شناسی تحت عنوان جامعه شناسی بین المللی به این تصدیق دامن می زند که جامعه بین المللی تفاوت های چشمگیر بنیادی و ساختاری غیرقابل اغماضی با جامعه ملی دارد. در حقیقت اعضای اصیل جامعه بین المللی، گونه هایی از شخصیت حقوقی هستند و نه شخصیت های حقیقی؛ هر یک از این شخصیت های حقوقی به شخصیت های حقیقی متعددی وابسته اند و تب و تاب های درونی خود را به جامعه بین المللی منتقل می کنند. این شخصیت های عضو جامعه بین المللی هر کدام از اختیارات و صلاحیت های درونی و بیرونی برخوردارند و طبق سنتی تاریخی اصل را بر عدم محدودیت خود قرار داده اند؛ در حالی که سنت تاریخی به هیچ وجه مؤید صلاحیت مطلق و خودمختاری بی قید و شرط اعضای اصیل جامعه ملی نبوده است. یعنی حقوق بین الملل به عنوان عنصری از سر ناچاری میان اعضای جامعه بین المللی پذیرفته شده است تا بلکه به «تدریج» به تحدید و تعیین صلاحیت اعضای اصیل جامعه در حال تکوین بپردازد. این برداشت تقریبا معادل همان عبارتی است که کازکنمی برای بیان تاریخ حقوق بین الملل به کار می برد: متمدن کننده ملل! بنابراین به نظر می رسد نفس شبیه سازی جامعه ملی و جامعه بین المللی کارساز و مفید نباشد و برای این استنتاج اگر یک استدلال کافی باشد همان ارجاع به تاریخ است؛ تاریخی که نشان می دهد جامعه بین المللی هرگز قدرت قهری فائقه یا حقوق اساسی فارغ از رضایت فرانسلی به خود ندیده است؛ دولت بین المللی هرگز شکل نگرفته است و امپراطوری ها هم آنقدر برای استمرار خود کیاست به خرج داده اند که سنت های حقوقی و سیاسی هر جامعه را فقط به شرط وفاداری به قدرت مرکزی و خراجگذاری، پاس بدارند. از این رو شاید جهانی شدن سیاست یا حقوق، یک دگردیسی تاریخی محسوب شود که دلایل و ابزارهای متناسب با روزگار مدرن آن را پیش می برد. جامعه بین المللی – حتی اگر در حال تکوین محسوب شود و نه متشکل – ویژگی های خاص خود را خواهد داشت و از این رو قابل شبیه سازی با جامعه ملی نیست.

اینک حتی اگر فرض را بر شبیه سازی کامل جامعه ملی و بین المللی از حیث تضمین اجرای هنجارهای حقوقی قرار دهیم و حتی از این ایراد هم بگذریم که بنیان های اخلاقی (طبیعت گرایی) به اندازه ناچاری های زیست جمعی (یا هر گونه اثبات گرایی دیگر) در شکل گیری و شناسایی هنجارهای حقوق بین الملل نقش دارند؛‌ در حالی که «واقعیت» در حقوق داخلی بسیار پررنگ تر از «ارزش» است... باز هم شبیه سازی و مقایسه این دو از نظر تضمین اجرای قواعد حقوقی، مؤید برتری حقوق داخلی (آن هم برتری بی چون و چرا و اما و اگر) نخواهد بود. دست کم تجربه من در ایران نشان می دهد که حقوق داخلی هم برای کارآمدی هزار شرط و پیش شرط دارد. یافتن مثالها و مصداقها در این باره مشکل نیست و همین مصداق ها نشان می دهد که جامعه ملی صرفاً به پشتوانه قدرت سیاسی مرکزی، اخلاق و همبستگی ملی، ایدئولو‍ژی، سابقه تاریخی یا هر چیز دیگر که آن را از جامعه بین المللی متفاوت می سازد؛ نمی تواند نسبت به تضمین و تحمیل اجرای قواعد حقوقی بر تابعان خود مطمئن باشد. در واقع تفاوت های دو جامعه نیست که منجر به تصور تضمین قوی تر حقوق داخلی می شود؛ بلکه شاید در فرصتی دیگر بتوان به تفاوت در اعضای دو جامعه و رابطه فرمان بر – فرمان پذیر به عنوان دلیلی بر امکان تضمین قوی تر حقوق داخلی پرداخت. بگذارید تجربه هایمان را در ایران مرور کنیم و یک نمونه فراگیر: قانون ممنوعیت استفاده از تجهیزات ماهواره. ورای این نمونه،‌ چالش ها و چم و خم های اجرایی یا اثباتی در میلیون ها مورد سبب می شود، نقض قانون هیچ واکنش یا پاسخی در برابر نداشته باشد. تجربه های من از این دست رفتارهای عرفی و غیرعرفی مغایر قانون کم نیست و گاه گریبان خودم را هم گرفته است. به جز این تجربه ها، مثلاً سالانه هزاران دعوای خیابانی روی می دهد، هزاران نفر به یکدیگر فحاشی می کنند، افترا می زنند و... اما هیچ یک از طرفین به محکمه مراجعه نمی کنند؛ هزاران تجاوز روی می دهد که از ترس واکنش های اجتماعی یا سخت بودن اثبات، بزهدیده از پیگیری منصرف می شود. در سنت های ازدواج، ‌هزاران عروس وجود داشته اند و دارند که داماد را تا پیش از بله گفتن شان ندیده اند و معلوم نیست این اعلام رضایت بر مبنای کدام علم بوده است. سیاسیون معمولا از گفتن این جمله که «حق با توست اما پیگیری نکن، چون به جایی نمی رسی؛ خودت را خسته نکن» ابایی ندارند؛ حتی اگر با این جمله یک ناراضی بسازند؛‌هرچند این واقعیت جدی بسیاری از جوامع ملی است. اساسا چالش مفهوم مصلحت در برابر حق در جامعه ملی شکل گرفته است و به جامعه بین المللی تسری یافته است. بنابراین نه تنها جامعه ملی به صرف برخورداری از قوای قهریه الزاماً‌ برای تضمین اجرای قواعد حقوقی شده اش توفیق مطلق ندارد بلکه بسته به سطح توسعه یافتگی، هنوز دست به گریبان چالش های اجتماعی،‌ سیاسی و حقوقی مثل فساد،‌ مصلحت سنجی،‌ عدم شفافیت و پاسخگویی، ناآگاهی حقوقی و در یک کلام درگیر سوءاستفاده از قدرت است.

میتوان یک فرض بنیادین را برای پاسخ به همه اینگونه پرسش ها عرضه کرد: تطبیق جامعه شناسی ملی با جامعه شناسی بین المللی نشان می دهد که هر یک از این دو جامعه وی‍ژگی هایی متفاوت با یکدیگر دارند و حداقل اکنون چنین است. این تفاوت به تفاوت های روبنایی تر نظیر تفاوت در شناسایی و فهم قانون، اجرای قانون و ضمانت اجرا می انجامد. درست مثل تفاوت در بازی نقش های طنز و جدی سینما، تفاوت هایی که بعضی جشنواره ها را به تخصصی تر کردن توزیع جوایز واداشته است! البته بررسی ویژگی های متفاوت حقوق بین الملل فرصت فراخ تری می طلبد. این که این نظام حقوقی نه تماما دولت محور است و نه نظامی تمام آرمانی؛ اما فهم متفاوت از این دو نظام سبب خواهد شد، نه تنها از مقایسه بی جا بپرهیزیم بلکه به دنبال راهی برای پیوندزدن این دو به عنوان دو مکمل برای دستیابی به اهداف مشترک شان باشیم؛ البته اگر هدف مشترک یا هدفی در پس نظام حقوقی نهفته باشد؛ هدف اینها چیست؟

یادداشتهای ده سالگی، یادداشتهایی است که در شهریور و مهر ماه 91 برای اولین بار در maghami.blogfa.com منتشر شده اند.