در رگ تاک

«حکومت قانون» مفهومی است که اغلب مورد استناد و استفاده آزادیخواهان و طرفداران حقوق انسانی در برابر حکومتهای خودکامه قرار می­گیرد؛ اما از همین لفظ، فقط شکل و واژگانش و نه مفهوم و روحش، گاهی مورد استناد حاکمان مستبد نیز می­تواند باشد. سلب تابعیت شیخ احمد عیسی قاسم، رهبر سیاسی و مذهبی مردم بحرین توسط رژیم آل­خلیفه را جز با اشارات فوق نمی­توان توصیف کرد.

حقوق بین­الملل معاصر، تابعیت داشتن را به عنوان یک حق بشری برمیشمارد، در ردیف دیگر حقوق از جمله حق حیات، آزادیهای مدنی و سیاسی و... . اعلامیه جهانی حقوق بشر و جمله اسناد حقوقی بین­المللی مرتبط با تابعیت، دولتها را از سلب تابعیت خودسرانه منع کرده­اند. بدیهی است که سلب تابعیت جز از طریق ابزارهای رسمی قدرت، میسر نیست. یعنی نمی­توان تصور کرد که شهروندی فاقد قدرت و جایگاه سیاسی معین نسبت به سلب تابعیت شهروندی دیگر اقدام کند؛ بلکه چنین اقدامی قطعاً توسط نهادهای رسمی قدرت نظیر وزرا یا سران کشور انجام خواهد شد. در حقیقت، اگر حقوق بین­الملل نتوانسته است عطش دولتها برای حفظ اقتدار خود را کاملاً فروبنشاند، اما توازنی میان رویکرد حق­محور و حاکمیت­محور ایجاد کرده است که بر اساس آن، در مسأله تابعیت، اگرچه یک حق بنیادین بشری به رسمیت شناخته شده است اما سلب آن با مجوزهای قانونی مطابق تعهدات حقوقی بین­المللی یک دولت میسّر خواهد بود. در این میان، دولتهایی نظیر ایران، اساساً امکان سلب تابعیت را از قوانین خود حذف کرده­اند.

با توضیح فوق، سلب تابعیتی که بدون رعایت تشریفات قانونی مندرج در قوانین داخلی یا تعهدات بین­المللی صورت گیرد و نیز در صورتی که سلب تابعیت بدون امکان دفاع یا تجدیدنظرخواهی اشخاص محقق شود، خودسرانه تلقی خواهد شد.

واقعیت این است که قانون اساسی و قانون تابعیت بحرین، شرایط نسبتاً معینی را برای سلب تابعیت شهروندان بحرینی مشخص کرده­اند؛ اما برای تضمین یک روند منصفانه و عادلانه برای اطمینان از قانونی و غیرخودسرانه بودن سلب تابعیت، هیچ فرایندی را پیش­بینی نکرده است. در مقابل، گویی مقنن بحرینی در هراس است که مبادا حق حاکمیت تضییع شود! از این رو در ماده 11 مکرر الحاقی به قانون تابعیت، مقرر شده است که بازگشت تابعیت اشخاص سلب تابعیت شده، تنها با حکم قضایی میسر است و چنین حکمی برای وزارت کشور الزام­آور نیست مگر آن که دادرسی به درخواست وزارت کشور آغاز شده باشد! بله! جای تعجب نیست که در حکومتهای استبدادی، حقی برای شهروندان متصور نیست بلکه مزایا، الطافی است که حکومت به شهروندان روا داشته است و در هر زمان میتواند با هر مستمسکی از ایشان دریغ کند. این همان استفاده ناروا از شکل «حکومت قانون» است. در حقیقت، قانون برای حکومتهای استبدادی، تنها ابزاری برای پیشبرد اهداف شخصی هیئت حاکمه است.

مجموعه تعهدات دولت بحرین در خصوص تابعیت عبارتست از حقوق بین­الملل عرفی شامل مفاد ماده 15 اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون­های 1930 لاهه در خصوص تعارض قوانین تابعیت و 1961 کاهش بی­تابعیتی و پیش­نویس کنوانسیون راجع به تابعیت در خصوص جانشینی دولتها (1999) که بر حق تابعیت، منع بی­تابعیت شدن افراد، منع سلب تابعیت خودسرانه و ضرورت روند قانونی تحت حکومت قانون تصریح دارد و در اسناد متعدد دیگر تکرار شده است و همچنین ماده 29 منشور عربی حقوق بشر که دولت بحرین، از سال 2006عضو آن است.

برابر بند یک ماده 29 منشور عربی، «هر شخصی حق تابعیت دارد. هیچ کس نباید به صورت خودسرانه یا غیرقانونی از تابعیتش محروم شود.» این ماده علاوه بر قید خودسرانه، واجد قید «غیرقانونی» نیز هست. با این حال، هر گونه سلب تابعیت که مغایر قوانین داخلی یا بین­المللی باشد، خودبخود خودسرانه نیز تلقی می­شود. به عبارت دیگر، خودسرانه بودن، که شامل مواردی ازقبیل عدم رعایت استانداردهای دادرسی عادلانه نیز هست، مفهومی اعم از غیرقانونی بودن تصمیم به سلب تابعیت است. مواردی همچون صلاحدید مطلق وزارت کشور – که عملاً تحت تأثیر پادشاه عمل می­کند – از دیگر زمینه­هایی است که منجر به روندی غیرعادلانه و خودسرانه در سلب تابعیت شهروندان بحرینی می­شود.

از سوی دیگر، اتهامات منتسب به عیسی احمد قاسم در دادگاه­های مستقل اثبات نشده و برابر گزارش­ نهادهای مستقل حقوق بشر همچون عفو بین­الملل و دیده­بان حقوق بشر، مصادیق سلب تابعیت و دادرسی­ها در این کشور در خصوص رهبران سیاسی و مذهبی، برخلاف موازین بین­المللی و دادرسی عادلانه بوده است یا توجیهات سلب تابعیت در خصوص آنها به طور عینی مشخص نشده است.

لذا در مورد موضوع سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم، به نظر میرسد اولاً مبانی حقوقی داخلی پوششی برای اعمال تبعیض بر اساس نظرات سیاسی ایشان بوده است، ثانیاً نه تنها فرایند منصفانه­ای نسبت به ایشان رعایت نشده است، بلکه اساساً این فرایند در حقوق بحرین پیش­بینی نشده است و با توجه به رویکرد دیوان بین­المللی دادگستری در قضیه دیالو مبنی بر ضرورت تبعیت قوانین داخلی و رویه اجرایی آنها از تعهدات بین­المللی دولت، میتوان گفت قانون داخلی اجراشده در این قضیه نیز از نظر حقوق بین­الملل وجاهت نداشته است.

» همین یادداشت در دیپلماسی ایرانی