حق بر گردشگری و حقوق گردشگران خارجی از منظر حقوق بین الملل

مقاله «حق بر گردشگری و حقوق گردشگران خارجی از منظر حقوق بین الملل» که برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد سرکار خانم میترا درودگر به راهنمایی بنده بوده است، در جدیدترین شماره نشریه معتبر «برنامه ریزی و توسعه گردشگری» منتشر شده است. در اینجا چکیده ها و متن کامل مقاله در دسترس است.

لازم به ذکر است علیرغم تذکر به نشریه مزبور مبنی بر اصلاح وابستگی سازمانی نویسندگان، هنوز این امر محقق نشده و بدیهی است که دانشکده «حقوق و الهیات» صحیح است و نه «حقوق و تکنولوژی». نمی دانیم این اشتباه در نگارش متن انگلیسی از طرف ما بوده یا ویراستار نشریه که تئولوژی را تکنولوژی خوانده است!

 

دفاع پایان نامه: آقای علیرضا شریف منش

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی
دانشکده حقوق و الهیات
گروه حقوق

اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع پایان نامه

جلسه دفاع رساله کارشناسی ارشد حقوق بین الملل

با عنوان
حقوق بشر در اسناد و رسائل مشروطه

نگارنده
علیرضا شریف منش

استاد راهنما
دکتر امیر مقامی

استاد مشاور
دکتر مسعود زمانی

روز 5شنبه 24 اسفند ساعت 10
سپاهانشهر، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

دفاع پایان نامه: خانم نیلوفر تسلیمی

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی
دانشکده حقوق و الهیات
گروه حقوق

اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع پایان نامه

جلسه دفاع رساله کارشناسی ارشد حقوق بین الملل

با عنوان
مفهوم و پیامدهای تهاجم فرهنگی از منظر حقوق بین الملل

نگارنده
نیلوفر تسلیمی

استاد راهنما
دکتر امیر مقامی

استاد مشاور
دکتر رضا اسماعیلی

روز شنبه 19 اسفند ساعت 13
سپاهانشهر، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

بایسته­ های استقلال سازمان وکالت از منظر حقوق بشر

 

 امیر مقامی*

سخنرانی در همایش همبستگی وکلا، اصفهان، آذر 96

 

1. مقدمه و مفاهیم

«وکالت» یک حرفه است. این گزاره پیامدها و پرسش­هایی پدید خواهد آورد، از جمله این که رابطه اشتغال به وکالت و آزادی انتخاب شغل چیست؟ چه کسانی می­توانند به این حرفه اشتغال ورزند؟ شرایط اشتغال به این حرفه چیست؟ شاغلان این حرفه چه حق­ها و تکالیفی دارند؟ و... اما آنچه این حرفه را از دیگر حرفه­های غیردولتی متمایز می­سازد، ارتباط جدّی آن با حرفه قضاوت و به طور کلّی سیستم قضایی است که در زمره اعمال حاکمیتی قلمداد می­شود. از این رو، هرگونه وضع قاعده نسبت به این حرفه به ظاهر خصوصی، با منافع عمومی و اعمال حاکمیت دولت مرتبط خواهد بود. در عین حال پرسشی که نگارنده پیش روی خود قرار داده این است که نسبت این حرفه با آزادی تشکّل­های حرفه­ای چیست؟ به عبارت دیگر، آیا ایجاد یک سازمان حرفه­ای (صنفی) وکالت ضروری است؟ آیا این سازمان، باید مجزا و مستقل از ارکان حاکمیت باشد یا دنباله آنها؟ اساساً چنین نهادی، چه ماهیتی دارد؛ خصوصی باید باشد، یا دولتی یا یک نهاد عمومی غیردولتی؟ اگر بخواهم پرسش خود را به وضوح بیان کنم باید چنین بگویم که: با توجه به ارتباط عمیق حرفه وکالت با یکی از سه کارکرد اصلی قوای حاکمیت، اولاً آیا تشکیل سازمان صنفی وکلا، جایز است یا آنها نیز باید مانند کارمندان دولت انگاشته شوند[1] که نیاز و مجوزی برای تأسیس نهاد صنفی و حرفه­ای ندارند؟ ثانیاً در صورت جواز تشکیل چنین نهادی، آیا نقش این نهاد و اعضای آن در یکی از کارکردهای حاکمیت، به حاکمیت اجازه می­دهد که نسبت به آن مداخله داشته باشد؟

برای پاسخ به پرسش نخست نیاز چندانی به استدلال­های پیچیده حقوقی نیست و عملاً دولتها این رویه را پذیرفته­اند که وکالت یک شغل دولتی نیست. دلیل آن هم ساده است و آن این که «وکیل» از طرف اشخاص خصوصی درگیر در پرونده ایفای نقش می­کند و نماینده ایشان است. نمایندگی اشخاص را نمی­توان به محکمه سپرد چرا که محکمه باید به عنوان شخص ثالث و بی­طرف اقدام نماید. اگر عمیق­تر به موضوع نگاه کنیم، استقلال و آزادی وکیل، ادامه استقلال و آزادی و خودمختاری اشخاص است و از همین زاویه می­توان به پرسش دوم وارد شد و آن این که استقلال سازمان وکالت نیز ادامه استقلال وکیل است. 

برای پاسخ به پرسش دوم، منظرگاه این قلم نظام بین­المللی حقوق بشر است که ممکن است با منظرگاه­های اداری، اقتصادی و حتّی فلسفی متمایز باشد.

سخنرانی در همایش همبستگی وکلا

فایل سخنرانی در همایش همبستگی وکلا، با عنوان «استقلال سازمان وکالت از منظر حقوق بشر» در لینک زیر در دسترس است:

https://t.me/dramirmaghami/1304 

گزارش تصویری و فایلهای صوتی نشست تخصصی ابعاد حقوقی فضای تاریک وب

عکسها: مجتبی صادقی

فایلهای صوتی:

* خانم نفیسه نکویی مهر؛ معرفی فضای تاریک وب و استفاده های مجرمانه

https://t.me/ashrafilaw/1744

* خانم دکتر قاسمی؛ تعقیب جرایم دارک وب و حریم خصوصی

https://t.me/ashrafilaw/1744

* آقای دکتر مقامی: تهدید صلح و امنیت بین المللی از طریق وب  و قانونگذاری ملّی

https://t.me/ashrafilaw/1746

گزارش تصویری نشست مطالعات تاریخی حقوق + فایل صوتی

 

 

 

عکسها: رضا ابراهیمیان

 فایلهای صوتی این دو سخنرانی در کانال تلگرام دانشکده حقوق در لینکهای زیر در دسترس است:

* سخنرانی دکتر زمانی: حقوقدان ایرانی در تاریکخانه تاریخ

https://t.me/ashrafilaw/1691

* سخنرانی دکتر مقامی: ایران و ساختن تاریخ حقوق بین الملل

https://t.me/ashrafilaw/1692

همه پرسی کردستان و حقوق بین الملل

امیر مقامی

روزنامه نسل فردا، دوشنبه 10 مهر 96، ص 1

 

حق تعیین سرنوشت یکی از حقوق بنیادین بشر و در زمره قواعد آمره حقوق بین الملل است. این حق، دو مرحله را در روند تکامل خود طی کرده که دوره نخست آن به مبارزات ضداستعماری و ضداشغالگری ملتها در برابر دولتهای استعمارگر و اشغالگران خارجی مربوط است. در این دوره، حق تعیین سرنوشت، پادزهری است برای نظام حقوق توسل به زور پیش از منشور ملل متحد. در آن نظام، توسل به زور اصولاً ممنوع نیست و حقوق بین الملل شماره یک که در دوران تفوق و یکجانبه گرایی اروپا ایجاد شده است، این امکان را به دولتهای قدرتمند داده است که با تصرف سرزمینهای غیرخودمختار یا حتی دارای دولت، با برنشاندن حاکمان دست نشانده و حتی حضور مستمر نیروی نظامی، حاکمیت آن سرزمین و ملت را مخدوش کنند.

در فضای پس از جنگ جهانی دوم، حقوق بین الملل شماره دو پدیدار شد که قواعد منع توسل به زور و منع مداخله در امور حاکمیتی دولتها را تصریحاً و تلویحاً در زمره «اصول» خود آنچنانکه در منشور برشمرده شده است، درآورد. با عقب نشینی استعمار سنتی و تثبیت مرزهای سیاسی پس از جنگ جهانی دوم، این حق که حق طبیعی دولتهای تحت استعمار و اشغال شناخته می شد و با تلاش آنها در نظام جدید بین المللی پذیرفته شد، علیرغم تصریح در ماده یک مشترک میثاقین، کارکرد خود را از دست داده بود یا دست کم این کارکرد کمرنگ شده بود.

لذا کارکرد حق تعیین سرنوشت سیاسی به سوی حق تعیین سرنوشت داخلی یعنی حمایت از دموکراسی و انتخابات آزاد گرایش یافت.

انتشار مقاله در فصلنامه مطالعات حقوق عمومی

دومین شماره دوره ۴۷ فصلنامه مطالعات حقوق عمومی (تابستان 96) منتشر شد. مقاله ای با عنوان «سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم از منظر حقوق بین الملل و حقوق داخلی بحرین» در این شماره دارم که در آن ضمن بازخوانی جزئیات قواعد حقوقی بین المللی حاکم بر سلب تابعیت، مقررات و عملکرد دولت بحرین را نیز مورد بررسی و ارزیابی قرار داده ام.

چکیده:

حکومت بحرین طی شش سال گذشته با اعتراضات آشکار مردمی روبه‌رو بوده است. این اعتراضات مسالمت‌آمیز اغلب با هدف بهره‌مندی از حق تعیین سرنوشت برای اکثریت مردم بحرین انجام می‌‌شود. شیخ عیسی قاسم، یکی از رهبران مذهبی این اعتراضات از سوی حکومت دستگیر و در سال 2016 تابعیت بحرینی از وی سلب شد. مقالۀ حاضر با روش تحلیلی- توصیفی نشان می‌دهد تابعیت، موضوع بین‌‌المللی‌‌ شده است و مطابق حقوق بین‌‌الملل، سلب تابعیت خودسرانه مجاز نیست. از آنجا که در قضیۀ شیخ عیسی قاسم، اتهام تروریستی به وی اثبات نشده و روند منصفانه‌‌ای برای جلوگیری از سلب تابعیت خودسرانه در قوانین بحرین وجود ندارد؛ به نظر می‌‌رسد دولت بحرین، تعهدات بین‌‌المللی حقوق بشری خود را نقض کرده است.

 

واژگان کلیدی: بحرین؛ تابعیت؛ حق داشتن تابعیت؛ خودسرانه؛ سلب تابعیت؛ شیخ عیسی قاسم

 

» دسترسی به متن: https://jplsq.ut.ac.ir/article_63102.html

» دسترسی به تمامی مقالات این شماره: http://yon.ir/C2u9M

دفاع پایان نامه: آقای مهدی نیکبخت

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی
دانشکده حقوق و الهیات
گروه حقوق

اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع پایان نامه

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

با عنوان
مسئولیت مدنی دولت درخصوص دسترسی به داده ها و اطلاعات الکترونیکی اشخاص

نگارنده

مهدی نیکبحت

استاد راهنما

دکتر راضیه عبدالصمدی

استاد مشاور
دکتر امیر مقامی

شنبه 25 شهریور 96 - ساعت 8:30

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

 

گزیده مقالات دومین همایش مطالعات حقوق عمومی (فایل کامل کتاب + عناوین و مقدمه)

مقدمه

نخستین همایش مطالعات حقوق عمومی دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی در سطح داخلی در اردیبهشت 1392 برگزار شد و از همان زمان، برنامه­ریزی برای برگزاری دومین همایش آغاز گردید. همایش دوم در سطح منطقه­ای  روز پانزدهم اسفند 1392 برگزار گردید. پس از فراخوان اولیه، حدود هشتاد چکیده به دبیرخانه همایش ارسال شد و پس از داوری چکیده­ها، نهایتاً از این میان متن کامل حدود سی مقاله، دریافت شد. مقالات دریافتی توسط اعضای کمیته علمی مورد داوری قرار گرفت و براساس ارزشیابی داوران و اهمیت موضوعات، تعدادی برای سخنرانی انتخاب گردید. اگرچه این امید می­رفت که بتوانیم تمامی مقالات پذیرفته شده را به چاپ برسانیم، اما فزونی مقالات با کیفیت، کار را مشکل می­ساخت. لذا تصمیم گرفته شد تا تعدادی از مقالات پذیرفته­شده، به عنوان برگزیده برای چاپ انتخاب گردد.

مقالات حاضر بخشی از مهم­ترین دغدغه­های حقوقی بین­المللی کنونی پژوهشگران ایرانی را منعکس می­سازد. به نحوی که در مقاله نخست، به مرور اجمالی نگاه ایرانی به حقوق بین­الملل پرداخته­ایم. مقاله دوم آثار انتخاب «نام» ایران را از منظر حقوق بین­المللی کاویده است. در مقاله سوم، نگاه اسلامی به حقوق بشر و به ویژه نسل سوم حقوق بشر مطرح گشته است. مقاله چهارم، در جستجوی فلسفه حقوق بین­الملل ایرانی و اسلامی است.

از مقاله پنجم، مباحث تکنیکی­تری مورد توجه قرار گرفته است و به ویژه از آنجا که جدی­ترین چالش حقوقی بین­المللی سالهای اخیر کشورمان، مسأله «تحریم» بوده است، سه مقاله جداگانه به این موضوع اختصاص یافته است. کمیته­های تحریم شورای امنیت، آثار حقوق بشری قطعنامه­های تحریم و تحریم­های یکجانبه آمریکا محور این سه مقاله هستند. دو مقاله بعدی به مسأله محیط زیست اختصاص یافته که آن هم در سالهای اخیر، دغدغه اجتماعی ایرانیان بوده است. مقابله با آلودگی­ها و حفظ محیط زیست دریاها محور این دو مقاله هستند.

پیش­بینی سهمی اندک برای حقوق بین­الملل خصوصی، قدری طبیعی است و تنها یک مقاله به مسأله اجرای احکام خارجی توجه دارد. در آخرین مقاله نیز تعهدات ناشی از حقوق بین­الملل کار و مقاوله­نامه شماره 87 سازمان بین­المللی کار مورد بررسی قرار گرفته است.

امید می­رود دانشکده حقوق و الهیات بتواند سومین همایش مطالعات حقوق عمومی را به زودی در سطح ملّی برگزار نماید و چراغ اندیشه، پژوهش و پرسش در زمینه­های گوناگون حقوق عمومی که هر کدام با مسائل کلان کشور در ارتباط است، بیش از پیش در دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی فروزان باشد. از همه دست­اندرکاران همایش، به ویژه مدیریت گروه حقوق، همکاران عضو کمیته علمی و دانشجویان عضو کمیته اجرایی، بابت همراهی­شان در برگزاری این همایش سپاسگزارم و تقدیر ویژه خود را نثار پژوهشگران و دانشجویان و استادانی می­کنم که بدون چشمداشت با ارسال آثار محققانه خود، امکان این گردهمایی را فراهم ساختند.

در آخر با ذکر این نکته که بنا به دلایلی امکان انتشار چاپی این مجموعه با نشان دانشگاه برگزارکننده میسّر نشد، و از آنجا که تأخیر پیش آمده تاکنون نیز مایه خسران و عدم بهره­مندی صاحبان آثار و جامعه علمی حقوقی کشور شده است، ضمن عذرخواهی از همه صاحبان حق، نسخه الکترونیک مجموعه حاضر بدون چشم­داشت مادّی از طریق رسانه­های الکترونیک اینجانب و گروه حقوق دانشگاه تقدیم پیشگاه علاقمندان میشود. امیدوارم نویسندگان و مشارکت­کنندگان در برگزاری همایش پیش­گفته را از دعای خیر خود بهره­مند سازید.

 

امیر مقامی                             

دبیر کمیته علمی دومین همایش مطالعات حقوق عمومی

گزیده مقالات دومین همایش مطالعات حقوق عمومی: ایران و حقوق بین¬الملل

نویسندگان به ترتیب الفبا:
آرش¬پور، علیرضا

توسلی، منوچهر 

امین¬زاده، الهام
خرم¬فرهادی، یوسف
راعی، مسعود
راعی، هاجر
سیجانی، اصغر
شاعری، جمال¬الدین
شیرانی، شیرین
شیروانی، علی
عارف¬کیا، امید
مقامی، امیر
موسوی،کلثوم سادات
موسوی، سیده فاطمه
مؤذن، شیلا
واعظ، فریده

عناوین مقالات:
🖋ایران و حقوق بین الملل: داستان تمنا و استغنا
🖋«ایران» و حقوق بین الملل: مصائب یک تغییر نام
🖋نظام حقوق بشر اسلامی با تاکید بر نسل سوم
🖋فلسفه مقارن حقوق بین الملل ایران وجهان
🖋بررسی اجمالی کمیته های تحریم شورای امنیت سازمان ملل متحد
🖋تاثیر قطعنامه های تحریم شورای امنیت بر نسل سوم حقوق بشر
🖋مسئولیت بین المللی دولت امریکا در قبال مصوبات کنگره،با تأکید بر مصوبات مربوط به ایران
🖋مقابله با آلودگی های زیست محیطی از دیدگاه اسلام و حقوق بین الملل
🖋حفاظت از محیط زیست دریاها از منظر حقوق بین الملل با تأکید بر دریای خزر
🖋موانع غیر مشترک شناسایی و اجرای رای داوری تجاری خارجی در کنوانسیون نیویورک 1958 و قانون داوری تجاری ایران 1376
🖋بررسی الحاق ایران به مقاوله نامه شماره 87 سازمان بین المللی کار

+ دریافت فایل کتاب - PDF

توضیح: تصویر روی جلد مربوط به لحظه امضای منشور ملل متحد توسط آقای مصطفی عدل، ریاست هیئت نمایندگی ایران در کنفرانس سانفرانسیسکو است. 

ایران و حقوق بین الملل: داستان تمنّا و استغنا

اسفندماه 1392 دومین همایش مطالعات حقوق عمومی در دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی برگزار شد. در آن زمان علیرغم اعلام سطح منطقه ای برای همایش، مقالاتی از سراسر ایران - و حتی چند مقاله از پژوهشگران ایرانی مقیم خارج از کشور - دریافت کردیم. مدتها منتظر ماندم تا بتوانم به طریقی مجموعه مقالات این همایش را به نام دانشگاه منتشر نمایم اما تقریباً دیگر قطعی است که چنین اتفاقی روی نخواهد داد. لذا جهت بهره مندی پژوهشگران و دانشجویان محترم، انشاءالله طی روزهای آینده این مجموعه به طور کامل از طریق وبلاگ شخصی بنده و نیز پایگاه اطلاع رسانی گروه حقوق دانشگاه، منتشر خواهد شد. در لینک زیر نیز یکی از مقالات اینجانب که در همایش مزبور ارائه شده است، تقدیم می شود:

» ایران و حقوق بین الملل: داستان تمنّا و استغنا - PDF

دفاع پایان نامه: خانم نجمه السادات حسینی

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی
دانشکده حقوق و الهیات
گروه فقه و حقوق اسلامی

اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع پایان نامه

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی

با عنوان
مشروعیت مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر از منظر فقه امامیه و حقوق بین الملل 

نگارنده
نجمه السادات حسینی

استاد راهنما
دکتر امیر مقامی

استاد مشاور
دکتر محمّدرضا شادمانفر

پنجشنبه 19 اسفند 95 - ساعت 14:30
دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی- سالن شهید مطهری

دفاع پایان نامه: خانم پرتو تاجمیرریاحی

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی
دانشکده حقوق و الهیات
گروه حقوق

اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع پایان نامه

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل

با عنوان
بررسی امکان پیگیری قضایی حقوق اقتصادی,اجتماعی و فرهنگی بشر درحقوق بین الملل

نگارنده
پرتو تاجمیرریاحی

استاد راهنما
دکتر امیر مقامی

استاد مشاور
دکتر منوچهر توسلی نائینی

سه شنبه 27 مهر 95 - ساعت 8:30
دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی- سالن شهید مطهری

دفاع پایان نامه: خانم مریم سادات امیرشاکرمی

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی
دانشکده حقوق و الهیات
گروه حقوق

اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع پایان نامه

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل

با عنوان
حق تفریح و فراغت از منظر نظام بین المللی حقوق بشر

نگارنده

مریم سادات امیرشاکرمی

استاد راهنما
دکتر امیر مقامی

استاد مشاور
دکتر علیرضا آرش پور

سه شنبه 27 مهر 95 - ساعت 10
دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی- سالن شهید مطهری

دفاع پایان نامه: خانم افسانه ابراهیمی نسب

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی
دانشکده حقوق و الهیات
گروه حقوق

اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع پایان نامه

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل

با عنوان
حق بر توسعه سیاسی از منظر حقوق بین الملل 

نگارنده
افسانه ابراهیمی نسب

استاد راهنما
دکتر امیر مقامی

استاد مشاور
دکتر مسعود راعی

شنبه 30 بهمن 1395
دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی- سالن شهید مطهری

فن قانون نویسی و حمایت از آزادی

سرمقاله روزنامه نسل فردا

سه شنبه 3 اسفند 1395

طرح موسوم به «تأمین امنیت برگزاری مراسم رسمی، عرفی و معمولی»، یک هدف روشن و نسبتاً قابل قبول دارد که در عنوان آن قابل شناسایی است. هدف این است که در مراسم و نشستها و مجالسی که در سطح کشور برگزار میشود، اشخاص نتوانند به تشخیص خود مانع برگزاری شوند یا در روند جلسه اخلالی ایجاد کنند که حق مستمعان برای دریافت اطلاعات و آشنایی با دیدگاه های سخنران را نقض کند. همه نیز تقریباً میدانیم که معمولاً چه جلساتی و چگونه به تشنّج و توقّف منجر میشود. همچنین این طرح از مجالس «معمولی» که «عرفاً بدون مجوز تشکیل میشود» نیز حمایت میکند؛ از مصادیق این حمایت میتوان به مهمانی های خانوادگی، مجالس شادی و عزا و... اشاره کرد که برای برگزاری آنها نیازی به اخذ مجوز از مقامات رسمی نیست. تا اینجا، اشکالی به تدوین کنندگان این طرح نیست اما آنچه در متن طرح آمده، نتوانسته میان اقتضائات یک جلسه (احتمالاً سیاسی) در خصوص توازن میان حق سخن گویندگان و حق شنوندگان و پرسشگران تعادل ایجاد کند. متن طرح آنچنان بی ضابطه و مغایر ارزشهای آزادیخواهانه است که جایی برای حمایت از آن باقی نمیماند و احتمالاً تا سالها میتواند به عنوان مصداق قانون نویسی الکن در کلاسهای دانشکده حقوق تدریس شود و رقبای پیشین خود را از این حیث، سرافراز سازد. آنچه این طرح را از هدف خود و طراحانش دور کرده، بی توجّهی به فن نگارش قانون و فقدان توجه به الزامات گاه متضاد برای حمایت از حقوق و آزادیهای اساسی اشخاص است. این بی توجّهی را احتمالاً باید به حساب عجله مبتکران آن گذاشت که حتی به طرح خود ویژگی دوفوریتی نیز داده اند و طبیعی است که قصد دارند از این طرح برای حمایت از میتینگ های سیاسی در زمان انتخابات – که همه جناحهای سیاسی از آن بهره می برند – استفاده کنند؛ اما این عجله، آنان را در تله انداخته است و حتی بعضی از کسانی که هیچ سابقه ای در دفاع از آزادی ندارند را نیز به واکنش – ولو فرصت طلبانه – واداشته است. اجازه دهید با مثالی، بخشی از تبعات این طرح را تشریح کنم: در جلسه ای، فردی با ظاهر نامتعارف از حیث پوشش و آرایش، دست خود را بالا می برد تا سؤالی بپرسد که مثلاً فلان آمار که فرمودید با فلان آمار آن یکی نهاد تطابق دارد یا نه؟ هیچ مشکلی هم در جلسه نیست و سخنران هم مشغول پاسخ میشود؛ اما پرسش کننده که موجب «جلب توجه» شده است، مجرم تلقی شده و به حبس 6 ماه تا 2 سال محکوم خواهد شد. ظهر سه شنبه در کلاسهای درس با شوخی به دانشجویانم میگفتم که مراقب باشید که سؤال شما، مصداق «جلب توجه» نشود، ولو این که جلسه متوقف یا متشنّج نشود، مجرم خواهید بود! رکن مادی جرم هم فقط سؤال نیست، بلکه سایر اعمال «غیر آن» هم اگر به جلب توجه، توقف یا تشنّج جلسه منجر شود، جرم انگاری شده است! با پوزش از محضر خوانندگان محترم، یعنی اگر در فلان مجلس پایکوبی، کسی با صدای خوش، ترانه ای بخوانده و باعث جلب توجه شود، مجرم است! یا اگر ترانه اش را کسی نپسندد و معترض بشود که آن یکی را بخوان و بین حضّار افتراق و همهمه شود، هم آن معترض مجرم است! تو خود حدیث مفصّل بخوان از این مجمل! نویسندگان این طرح، درد را می شناخته اند اما برای درمان، نسخه صحیحی تجویز نکرده اند، آنها حتی جلب توجه، تشنج و توقف را جرم انگاری کرده اند اما «ممانعت» را نه. چاره این وضع، این نیست که لزوماً همه نمایندگان مجلس حقوقدان باشند و درست و با فلسفه صحیح، حقوق خوانده باشند، بلکه وقتی 34 نماینده چنین طرحی را امضا میکنند یعنی از مشورت حقوقدانانی که اغلب در دسترس ایشان نیز هستند، غفلت کرده اند. نوشتن طرح و لایحه، مقدمه قانونگذاری است و این نگارش باید منطبق بر اصول و فنون نگارشی، و به ویژه در انطباق با هدف خود و ساختار نظام حقوقی باشد. این طرح، هیچ یک از این ویژگیها را ندارد و چه بسا بتوان گفت کیفرگذاری آن نیز بدون رعایت اصل تناسب پیشنهاد شده است. در نتیجه به نویسندگان محترم این طرح پیشنهاد میکنم امضای خود را پس بگیرند و تدوین طرحی معقول و کارشناسی را که بدون آسیبهای فراوان این طرح، یا با آسیب کمتر بتواند امنیت و آزادی بیان و اجتماعات را تضمین کند، در دستور کار قرار دهند.

هم اندیشی در تلگرام: صلح

⭕️ دهمین هم اندیشی تلگرامی علمی تخصصی در گروه مطالعات روابط بین الملل برگزار میشود؛

✅موضوع :
- اسلام و صلح: نصوص و روایت های دینی
- صلح و حقوق بین الملل
-هستی شناسی صلح بین الملل

✅ارائه دهندگان: آقایان
- دکتر منصورنژاد
- دکتر امیر مقامی
‌‌-دکتر امیرهوشنگ میرکوشش

✅مدیر جلسه : آقای مقدمی

✅زمان: سه شنبه 95/11/12

✅ساعت : 22:00

https://telegram.me/joinchat/Amle_T8mIYS3-KPyTQ2LBA

گروه مطالعات روابط بین الملل

آزمون حقوق بشر در اسلام

دانشگاه اصفهان - دی 95

1. مفهوم و ماهیت «کرامت انسان» در حقوق اسلام و نظام بین­المللی حقوق بشر چه تمایزات یا اشتراکاتی دارند؟
2. منتقدان جهانشمولی حقوق بشر، چه دلایلی در تأیید رویکرد خود ارائه میکنند؟ آیا این دلایل از نظر مکتب اسلام، قابل تأیید است؟
3. مبانی فکری حقوق بشر در اسلام و غرب را با یکدیگر مقایسه کنید.
4. مبانی رویکرد حقوق بشری به منع مجازات اعدام چیست و چه پاسخهایی به آن داده شده است؟ تحلیل و ارزیابی شما چیست؟

آزمون حقوق سازمانهای بین المللی

 دانشگاه اصفهان - دی ماه 1395

 

1.تاکنون 120 کشور شامل کشورهای در حال توسعه، استقلال منطقه کارمل از کشور کروملف را در سال 2016 به رسمیت شناخته­اند. در عین حال، کارمل و کروملف به طور مداوم در حالت مخاصمه هستند و شورای امنیت طی قطعنامه­ 6789 ذیل فصل هفتم منشور، تصمیم گرفت یک دادگاه کیفری برای رسیدگی به جرایم بین­المللی مرتبط با مخاصمات میان طرفین در شهر لاهه بنا کند و از «همه دولتها» خواسته با این دادگاه همکاری نمایند. دولت کارمل از شناسایی این قطعنامه خودداری کرده و شورای امنیت را به سیاسی­کاری و جلوگیری از تحقّق حق تعیین سرنوشت مردم کارمل متهم میکند. به اعتقاد این دولت، ملل متحد نمی­تواند در امور کیفری یک دولت مستقل مداخله کند و این دولت هیچ تمایلی به پذیرش تعهّدات بین­المللی منشور که مبتنی بر سلطه قدرتهای بزرگ است، ندارد. بر این اساس؛

الف. آیا عدم عضویت در ملل متحد، مانع قانونی بودن شناسایی «کارمل» از سوی 120 کشور است؟

ب. آیا تصمیمات شورای امنیت از جمله در خصوص همکاری با دادگاه بین­المللی، برای دولت کارمل الزام­آور است؟

پ. آیا دولت کارمل در خصوص قواعد حقوق بشر و حقوق بشردوستانه تعهّداتی دارد که نقض آنها مستلزم مسئولیت باشد؟

ت. آیا شورای امنیت طبق منشور ملل متحد، صلاحیت تأسیس یک دادگاه کیفری در مورد یک دولت غیرعضو را داشته است؟

ث. نظر شما درباره تعارض بندهای ششم و هفتم ماده 2 منشور ملل متّحد در این قضیه چیست؟

 

2. دولت «سنت میشل» قطعنامه­ای را به شورای امنیت پیشنهاد داده است که به موجب بندهای چهارم تا هفتم آن، برای مبارزه با «داعش» روشهای مختلفی نظیر شنود گسترده ارتباطات تلفنی و اینترنتی شهروندان چند کشور (ازجمله عربستان، قطر، فرانسه، ترکیه، مصر، انگلیس و...)، استفاده از سلاح شیمیایی، حبس فوری همه متهمان به عضویت یا همکاری با داعش و... استفاده شود. طبق بند هشتم قطعنامه پیشنهادی، دولتهای سوریه و عراق جای خود را به دو دولت منتخب ملل متحد میدهند و براساس بند نهم، برگزاری انتخابات در سوریه و عراق تا سال 2020 و کسب مجوّز از شورای امنیت، ممنوع میشود. همچنین طبق بند دهم این قطعنامه، دبیرکل اختیار خواهد داشت پس از مشورت با نمایندگان اعضای دائم شورا، نیروهای نظامی را برای اجرای این قطعنامه فرماندهی کند و... . صلاحیت شورای امنیت را برای تصویب چنین قطعنامه­ای از جهت التزام به حقوق بین­الملل ارزیابی کنید.

 

3.مبانی نظریه «صلاحیت ضمنی» را با توجه به رویه قضایی بین­المللی توضیح دهید.

 

4.اعلامیه­های مصوّب سازمانها به ویژه مجمع عمومی ملل متحد (مثل اعلامیه جهانی حقوق بشر)، چگونه ممکن است آثاری الزام­آور یافته و مستقلاً مورد استناد قرار گیرند؟

زنده باد آزادی!

روزنامه شهروند، روز هفتم دی ماه گزارش تکان دهنده ای منتشر کرد که احتمالاً در تاریخ مطبوعات ایران، ماندگار خواهد شد. این گزارش مستند نشان میدهد که تعدادی از هموطنان ما، در گورهای گورستان نصیرآباد زندگی میکنند؛ خانه آنها گور است و محله شان گورستان. بدون آنکه بخواهم راجع به ماهیت این افراد و احتمالات مرتبط با ناهنجاری های ایشان قضاوت کنم، باید این گزارش را ستود. این که رسانه ای وابسته به یکی از ارکان حاکمیت و دولت (هلال احمر جمهوری اسلامی ایران) به عنوان رسانه فرهنگ خدمت داوطلبانه ایرانیان، و به عنوان یک رسانه حامی دولت و نظام، دست به انتشار چنین گزارشی میزند، یک اتفاق برجسته و قابل ستایش است. این گزارش، نقش آگاهی رسانی و حساسیت برانگیزی رسانه را به درستی ایفا و بر یکی از مصادیق آسیبهای اجتماعی تمرکز کرده است. در این زمینه تذکر چند نکته ضروری است. نخست این که ایفای نقش فعال رسانه ها در مبارزه با آسیب های اجتماعی به عنوان یکی از مسائل مهم و دغدغه های نظام، نباید با برچسبهایی نظیر سیاه نمایی، سبب واکنش منفی شود. واکنش مثبت رئیس جمهور به این گزارش و نامه آقای فرهادی را میتوان یک روند رو به جلو تلقّی کرد که جایگزین انکار مسائل و توبیخ رسانه ها میشود. دوم این که آسیبهای اجتماعی محصول واقعیت های جامعه ماست. نمیتوان نقش قوای سه گانه، نهادهای حاکمیت، جامعه مدنی و فرهنگ عمومی را در پدید آمدن این وضعیت و حتی وخامت آن نادیده گرفت. بنابراین سوءاستفاده سیاسی و جناحی از این قبیل گزارشها تنها راه اصلاح آسیبها را دشوار میسازد.

آخرین نکته اشاره به مسأله آزادی رسانه است. گزارش شهروند تلنگری بود بر استفاده انسانی از آزادی رسانه. آزادی، ابزار تهدید امنیت ملّی نیست، نباید به عنوان مستمسکی برای نقض حریم خصوصی افراد مورد سوءاستفاده قرار گیرد، نمی توان به بهانه آزادی، تهدید، توهین و افترا به اشخاص را تجویز کرد و... . آزادی، توأم با مسئولیت اجتماعی است. آزادی رسانه، ابزار مقابله با ناراستی های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است. مطابق اصل سوم قانون اساسی، « بالا بردن‏ سطح‏ آگاهی‏ های‏ عمومی‏ در همه‏ زمینه‏ ها‏ با استفاده‏ صحیح‏ از مطبوعات‏ و رسانه‏ های‏ گروهی‏ و وسایل‏ دیگر» از جمله وظایف دولت برای نیل به اهداف اساسی کشور است. در همین راستا مطابق اصل 24 قانون اساسی «نشریات‏ و مطبوعات‏ در بیان‏ مطالب‏ آزادند مگر آنکه‏ مخل‏ به‏ مبانی‏ اسلام‏ یا حقوق‏ عمومی‏ باشد. » به نظر میرسد برخلاف بعضی رویکردهای پیشین، اینک با واکنشهای مثبت به گزارش شهروند، تفسیری واقع بینانه تر و حق محورانه نسبت به این اصل پدید آمده است که به موجب آن، به نمایش گذاشتن آسیب های اجتماعی توسط رسانه ها که معمولاً با رویکرد اصلاح، انجام میشود در راستای تحقّق حقوق عمومی و تقویت مبانی اسلامی نظام است و نه مخلّ به آنها. در واقع مصادیق اخلال در حقوق عمومی و مبانی اسلام، منحصر به مواردی است که در ماده 6 قانون مطبوعات آمده است. لذا تأمین و احترام به آزادی مطبوعات، از شرایط «لازم» مبارزه با آسیبهای اجتماعی و تحقّق همه جانبه حقوق شهروندی، از جمله حقهای اقتصادی و رفاهی است؛ به شرط آن که مطبوعات از استقلال و مصونیت کافی برای نشر «آگاهی» برخوردار باشند.

حق بر امیدواری

 

سرمقاله روزنامه نسل فردا – 7 دی 95

امیر مقامی

بنا به روایتی از رسول اکرم (ص) «در روز قیامت خداوند متعال نامیدان را در حالی مبعوث می گرداند که در چهره شان سیاهی و تیرگی بر سفیدی و روشنایی غلبه دارد. سپس گفته می شود اینها کسانی اند که از رحمت خداوند متعال ناامیدند.» امید به سعادت، امید به رحمت خداوند و امید به سرنوشت نیک بشر، از عناصر کلیدی فهم اندیشه اسلامی در ارتباط میان انسان و معبود است. امید، شرط لازم ابتدایی برای حرکت در مسیر شکوفایی، تسلّط بر سرنوشت خویش، مشارکت در سرنوشت اجتماعی و هر خیری است که جز از انسان به او نمیرسد. در عین حال، ناامیدی زمینه­ساز ناهنجاری، کژرفتاری، گرایش به جرم و نقض حقوق دیگران است. نظریه کلاسیک برچسب زنی در علوم جنایی، نشان میدهد که ناامیدان چگونه با ناراستی به پیکار ناراستی میروند.

منشور حقوق شهروندی که مبیّن خط مشی دولت در جمهوری اسلامی ایران است، حق کلّی «امید به آینده ای بهتر»(ماده 85) و حق جزئی «امید به زندگی» (ماده 91) را در زمره حقوق رفاهی شناسایی کرده است. اینک باید به چند پرسش کلیدی پاسخ داد؛ از جمله این که زمینه و جایگاه حقوقی این حق چیست؟ و دیگر این که نقش ذینفعان و دولت در تحقق این حق چیست؟

حق بر امیدواری در نگاه مضیّق، در واقع یکی از تفاسیر و یا نهایتاً مصادیق توسعه­ای سایر حقوق از جمله حق بر حیات و حق بر آموزش است. به تعبیر دیوان اروپایی حقوق بشر، اگر امید انسانها را انکار کنیم، یکی از جنبه­های بنیادین زندگی آنها انکار شده است. در قضیه وینتر، این نهاد قضایی به ارزیابی امکان استرداد در صورت احتمال صدور رأی حبس ابد و عدم امکان عفو پرداخت. بنابراین تفسیر مضیّق، حق امید به عنوان یک حق مستقل، زمینه ساز زندگی کرامت مدار را برای شخص فراهم میکند. اما مستندات ماده 85 منشور، به اموری فراتر از این تفسیر مضیّق اشاره دارد؛ از جمله به اصل 43 قانون اساسی در خصوص «فرصت‏ و توان‏ کافی‏ برای‏ خودسازی‏ معنوی‏، سیاسی‏ و اجتماعی‏ و شرکت‏ فعال‏ در رهبری‏ کشور و افزایش‏ مهارت‏ و ابتکار» به عنوان یکی از ضوابط نظام اقتصادی کشور و بند یک اصل سوم قانون اساسی در مورد وظیفه دولت برای «ایجاد محیط مساعد برای‏ رشد فضایل‏ اخلاقی‏ بر اساس‏ ایمان‏ و تقوی‏ و مبارزه‏ با کلیه‏ مظاهر فساد و تباهی» علاوه بر این در مقدمه قانون اساسی نیز بیان میشود که مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود به منظور «بنای جامعه نمونه اسلامی (اسوه)» است که «بتواند الگو و شهیدی بر همگی مردم جهان باشد»

 بنابراین به نظر میرسد این حق که به تازگی در ادبیات حقوقی فارسی مطرح میشود، ابعادی فراحقوقی و انگیزشی نیز دارد. در نتیجه نه تنها دولت مکلّف به پاسداشت این حق است، بلکه امیدواری ابعادی درونزا و خودجوش نیز دارد که دولت به عنوان خط مشی خود باید آن را در کنار سایر چارچوبهای حقوقی، تقویت و از تضعیف آن خودداری کند؛ گرچه پاسداری از امید، در هر دو سطح فردی و اجتماعی همواره از سخت ترین کارها بوده است. 

همایش هفته پژوهش دانشکده حقوق و الهیات

همایش هفته پژوهش دانشکده حقوق و الهیات ✅✅✅✅

🔷🔷🔷دانشکده حقوق و الهیات دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی
🔷🔷🔷با همکاری انجمن علمی دانشجویی حقوق
به مناسبت هفته پژوهش برگزار میکند:
همایش هفته پژوهش دانشکده حقوق و الهیات

دوشنبه 29 آذر 1395 - ساعت 13

سالن شهید مطهری
* اطلاعات تکمیلی به زودی از طریق کانال دانشکده منتشر میشود *
https://telegram.me/ashrafilaw

✅موضوعات و سخنرانان:
•♦️ نحوه مواجهه با مسائل مستحدثه در فقه / حجت الاسلام نجاری (مدیر گروه معارف)
•♦️ نقش مقاصد شریعت در استنباط احکام مسائل مستحدثه /دکتر حاجیان (رئیس دانشکده حقوق و الهیات)
•♦️ تعدیل وجه التزام در حقوق ایران / دکتر نفری (استادیار حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و الهیات)
•♦️ مبانی قانون بیمه اجباری شخص ثالث (1395)/احسان صافیان (پژوهشگر دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی– مدرس مدعو دانشکده حقوق و الهیات)
• ♦️ مسئولیت مدنی والدین درخصوص اختلالات جنین /دکتر عبدالصمدی (استادیار حقوق خصوصی، دانشکده حقوق والهیات)
•♦️ ارزیابی شاخصهای توسعه قضایی در ایران / دکتر قاسمی (استادیار حقوق جزا، دانشکده حقوق و الهیات)
•♦️ سیاستهای کلّی نظام درخصوص انتخابات ؛ اصل، سیاست، قانون / دکتر مقامی )مدیر گروه حقوق(
•♦️ تعهّد بین المللی دولتها نسبت به رعایت حقوق اتباع خود/ هاجر راعی (پژوهشگر دکتری حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی– مدرس مدعو دانشکده حقوق و الهیات شهید اشرفی)
@ashrafilaw

کارگاه روش تحقیق در منابع حقوق بین الملل

انجمن علمی دانشجویی حقوق
وگروه حقوق دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی
همزمان با هفته پژوهش
برگزار می کند:

کارگاه آموزشی

روش تحقیق در منابع حقوق

مدرس: دکتر امیر مقامی
عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و الهیات دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

موضوعات کارگاه:
* بازیابی و استناد به قوانین خارجی (مطالعات تطبیقی)، اسناد و آراء بین المللی
* جستجو و مطالعه کتب و مقالات فارسی و خارجی زبان

شماره تماس جهت هماهنگی ثبت نام: 09037073890 (آقای حسینی)

* برای کلیه شرکت کنندگان ،گواهینامه شرکت در کارگاه توسط دانشکده حقوق صادر میشود.

اطلاعات تکمیلی به زودی در همین کانال منتشر خواهد شد.

شرکت در این کارگاه به دانشجویان کارشناسی ارشد حقوق توصیه میشود.

ثبت نام برای دانشجویان سایر دانشگاه ها نیز آزاد است.

حق تفریح و مشارکت در فعالیتهای فرهنگی برای معلولان

مریم سادات امیرشاکرمی

کارشناس ارشد حقوق بین الملل، دانشکده حقوق و الهیات، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

 

از سال ۱۹۹۲ با تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد، سوم دسامبر هر سال روز جهانی معلولین گرامی داشته میشود. به این مناسبت دکتر روحانی به مناسبت روز جهانی معلولان در صفحه­ی مجازی خود با انتشار عکسی از نواختن سنتور توسط یک معلول هنرمند، بر لزوم توجه و بکارگیری توامندی­های آنان تأکید و اهمیت ایجاد فرصت برابر برای معلولان را یادآوری کرد. انتشار عکس نواختن سنتور به نوعی  بیانگر حق مشارکت معلولان در فعالیت­های فرهنگی و  اعمال حق تفریح آنان است. مشارکت در فعالیتهای فرهنگی، تفریحی، فراغتی و ورزشی ازجمله مؤلفه­های ضروری برای تمامی افراد جامعه به شمار میرودکه باید در دسترس همگان قرار گرفته و از آن برخوردار گردند. باوجوداین، افراد معلول اغلب از حق شرکت در طیف گسترده­ای از فرصتهای فرهنگی، تفریحی، ورزشی و فراغتی که آسایش و استراحت برای افراد جامعه را فرض مسلم میداند، نادیده انگاشته شده­اند.

انتشار مقاله در فصلنامه مطالعات حقوق عمومی

سومین شماره دوره چهل و ششم فصلنامه مطالعات حقوق عمومی (دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران) منتشر شد. در این شماره می خوانید:

* ساختار آنالوگ حقوق بین الملل – عباسعلی کدخدایی، امیر مقامی

* بررسی نخستین قانون انتخابات و کیفیت استقرار نخستین مجلس مشروطه در ایران – ابوطالب سلطانیان، طاهره شمسی

* کاربرد دکترین مسئولیت به حمایت در حقوق بین­الملل پاسخ به حوادث – موسی پاشابنیاد، نسرین مصفا

* بررسی و تبیین جایگاه شریعت در نظام حقوقی کشور عراق با تأکید بر نقش مرجعیت – هدی غفاری، فاطمه نظری

* تصرف منابع فسیلی از منظر حقوق بین الملل بشردوستانه – احمد مؤمنی راد، ناصر خداپرست

* مواجهه دو دیدگاه حقوقی: تحلیلی بر تعامل و تقابل جمهوری اسلامی ایران با شورای حقوق بشر سازمان ملل – علی امیدی، حسن پوربافرانی، ایمان پورعلی

* نظام حقوقی حاکم بر بودجه جنگ در ایران – ولی رستمی، حمید قهوه چیان

* جایگاه دکترین مسئولیت حمایت در بحران سوریه – سید قاسم زمانی، سورنا زمانیان

* ملاحظات حقوق عمومی در مکتب تومیسم با تأکید بر حاکمیت قانون در دولت دینی - محمدجواد جاوید، یاسر مکرمی قرطاول

* تأثیر مطالعات حقوقی انتقادی بر تحولات تأملات نگره ای دانشوری حقوق - امیرعباس امیرشکاری

* حقوق بین الملل فضا و ضرورت حفظ محیط زیست قضایی - محمود جلالی، علی آقاحسینی

* بررسی شرایط تعلیق حقوق بشر در زمان مخاصمات مسلحانه (مطالعه موردی: منازعه فلسطین - اسرائیل) - علی اردستانی، الهه کامجو

 

چکیده مقاله ساختار آنالوگ حقوق بین الملل

نظام حقوق بین­الملل از همان ابتدا براساس بده – بستان و روابط متقابل دولت‌ها شکل گرفته است. چنین نظامی در حوزه­های حقوق ماهوی و حقوق مسئولیت، بیشتر تداعی­کنندۀ ساختارهای حقوق خصوصی است و این، اصلی­ترین آسیب برای تحقق یک نظم حقوقی دستوری است که بتواند با تکیه بر معیارهای سلسله­مراتبی، از حق­های بنیادین افراد حمایت کافی به‌عمل آورد. تحول حقوق بین­الملل به‌سوی نظم جدید، از ورود آرمان‌های بشردوستانه به این نظام حقوقی تأثیر می­پذیرد و چشم‌انداز آینده نشان می­دهد که در پرتو چنین تحولی ممکن است ساختار حقوق مسئولیت و اجرای مسئولیت بین­المللی نیز متحول شود.

واژگان کلیدی: تعهدات ارگاامنس؛ جامعۀ بین‌المللی؛ حقوق معاهدات؛ حقوق مسئولیت؛ ساختار

 

» دسترسی به مقاله ساختار آنالوگ حقوق بین الملل – PDF

» دسترسی به تمام مقالات این شماره – پاییز 1395  

درباره حق بر تفریح

 هفته گذشته سرپرستی دفاع از پایان نامه ای را برعهده داشتم که به حق تفریح و فراغت میپرداخت. موضوع از همان ابتدا غریب و پیچیده بود؛ بخصوص این که به تدریج روشن میشد که فراغت در حوزه حقوق کار است و تفریح اعم از آن. با اینحال برای من معلوم بود که جامعه ما میان این همه حق، بیش از هر چیز مستحق فراغت است و البته تفریح. به قول شفیعی کدکنی که عمرش دراز باد:

 

کمترین تحریری از یک آرزو این است

آدمی را آب و نانی باید و آنگاه آوازی

در قناری ها نگه کنَ در قفسَ تا نیک دریابی

کز چه در آن تنگناشان باز شادی های شیرین است

کمترین تحریری از یک زندگانی :

آب ، نان ، آواز!

 ور فزون تر خواهی از آن

 گاه گه،، پرواز

ور فزون تر خواهی از آن،، شادی آغاز

 ور فزون تر ، باز هم خواهی .... بگویم ،، باز؟

 آنچنان بر ما به نان و آب ، اینجا تنگ سالی گشت

که کسی به فکر آوازی نخواهد بود....

وقتی آوازی نباشد

شوق پروازی نخواهد بود....

 

 

 وقتی جامعه ما هنوز در مورد موسیقی، فیلم و هنرهای نمایشی، و اخیراً حتی فوتبال نمیتواند به اجماع برسد و نه حوزه های علمیه کار اساسی میکنند تا نسل جوان و حتی غیرجوان، تکلیفش را با هنر، تفریح و ورزش بداند و آنجا هم که سلوک اجتهادی بنیانگذار انقلاب در حلیت تفریحات، مورد تشکیک قرار می گیرد و در میان هجوم انبوه آنچه به حکم قاعده تلازم، عقلاً و شرعاً نمی پسندیم؛ گیر می افتیم... اینجاست که فارغ از ملاحظات دوگانه مرسوم تفکر اقتصادی کاپیتالیسم-سوسیالیسم، باید ابتدا اصل را و سپس استثنای اصل را بشناسیم. پایان نامه حق تفریح، تلاشی بود در راستای اثبات اصلی به نام حق تفریح و فراغت در کنار نگریستن به دلواپسیهای اقتصادی و عرفی و همه جور مانعی که بر سر راه استیفای چنین حقی بر قرار است. هنوز میشود این مسیر را تداوم بخشید و پیمایش ها و پژوهشهای علمی و دقیق در این زمینه انجام داد و رسالت نهادهای عمده فرهنگی از وزارت ارشاد - که برای وزیر پیشین و پسینش آرزوی توفیق و یافتن راه حل توازن دارم! - گرفته تا صداوسیما و سازمان تبلیغات و حوزه های علمیه و... است که هم اصل این حق را بازخوانی کنند تا «مردان سیاست» این حق را به رسمیت بشناسند و بعد بر سر استثنائاتش - چنانکه تخصیص اکثر نباشد! - مفهوماً و مصداقاً به تفاهمی اجتماعی دست یابیم که دور از رضای پروردگار هم نباشد؛ بلکه ایرانیان طفل گم شده ی شادی را بازیابند.

 

طفلی به نام شادی

دیری است گم شده است

با چشم های روشن براق

با گیسویی بلند - به بالای آرزو-

هرکس از او نشانی دارد

ما را کند خبر

این هم نشان ما:

یک سو خلیج فارس

سوی دگر خرز

 

دفاع پایان نامه: خانم مریم سادات امیرشاکرمی

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی
دانشکده حقوق و الهیات
گروه حقوق

اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع پایان نامه

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل

با عنوان
حق تفریح و فراغت از منظر نظام بین المللی حقوق بشر

نگارنده

مریم سادات امیرشاکرمی

استاد راهنما
دکتر امیر مقامی

استاد مشاور
دکتر علیرضا آرش پور

سه شنبه 27 مهر 95 - ساعت 10
دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی- سالن شهید مطهری

 

دفاع پایان نامه: خانم پرتو تاجمیر ریاحی

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی
دانشکده حقوق و الهیات
گروه حقوق

اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع پایان نامه

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل

با عنوان
بررسی امکان پیگیری قضایی حقوق اقتصادی,اجتماعی و فرهنگی بشر درحقوق بین الملل

نگارنده
پرتو تاجمیرریاحی

استاد راهنما
دکتر امیر مقامی

استاد مشاور
دکتر منوچهر توسلی نائینی

سه شنبه 27 مهر 95 - ساعت 8:30
دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی- سالن شهید مطهری

 

روز شعر و ادب پارسی

27 شهریور، روز شعر و ادب پارسی است. البته ادبیات را نمیتوان به شعر فروکاست اما معمولاً شعر، جلوه برجسته ادبیات است. چه بسیار ادیبان فقیه و حقوقدان، از سعدی تا حمید مصدق، که آثارشان روشنی بخش وجود خوانندگان فارسی زبان است و در این میان، بعضی از زبان شعر برای بیان مضامین عدالت طلبانه و انسانی نیز بهره برده اند. این بار قطعه ای از رودکی، نخستین شاعر بزرگ پارسی تقدیم میکنم به علاقمندان ادبیات. رودکی در این قطعه از تسلسل خشونت و البته زنهار به حاکمان تیغ به دست سخن می گوید. برای خودش، سیاست نامه ای حقوق بشری است این دو بیت:

چون تیغ به دست آری مردم نتوان کشت
نزدیک خداوند، بدی نیست فرامشت

گفتا که که کشتی تا کشته شدی زار
تا باز که او را بکشد آن که تو را کشت

کانال تلگرام:

http://telegram.me/dramirmaghami