مؤسسه آموزش عالی شهید اشرفی اصفهانی
استفاده از کلیه اسناد و معاهدات بینالمللی آزاد است. پاسخ به دو پرونده، ضروری است. در پروندههای 1 و2 میتوانید به یکی از پرسشها، پاسخ ندهید.
لطفا مختصر، مستدل و مستند پاسخ دهید.
پرونده اول: در شرایطی که وزیر امور خارجه ایران معتقد است «حق غنی سازی اورانیوم» توسط ایران، از ماده 4 معاهده ان.پی.تی استنباط میشود و نیازی به شناسایی کشورهای دیگر ندارد؛ وزیر خارجه آمریکا مدعی است «معاهده ان.پی.تی متضمن هیچ حقی برای غنیسازی بهوسیله هیچ کشوری نیست.» حال به نظر شما آیا این دیدگاههای مختلف، نشانه وجود یک اختلاف حقوقی است؟ با توجه به ماده 63 اساسنامه دیوان بینالمللی دادگستری، آیا امکان حل و فصل قضایی این اختلاف از سوی دیوان وجود دارد؟ آیا ممکن است این مسأله جهت کسب نظر مشورتی به دیوان ارجاع شود؟ برای حل و فصل قضایی این اختلاف دوجانبه، چه شرایطی برای صلاحیت دیوان ضروری است؟ آیا «حکم (رأی)» دیوان در حقوق و تعهدات سایر دولتهای عضو ان.پی.تی نیز تأثیرگذار خواهد بود؟ چنانچه دیوان «نظر مشورتی»، صادر کند، این نظر در حقوق و تعهدات دولتهای عضو ان.پی.تی، مؤثر است؟ «حکم» یا «نظر مشورتی» احتمالی دیوان، چه تأثیری در آینده حقوق بینالملل انرژی هستهای و حقوق و تعهدات دولتهای غیرعضو ان.پی.تی خواهد داشت؟ این که دیوان قبلاً در بند 93 «نظر مشورتی راجع به قانونی بودن کاربرد سلاحهای هستهای» اظهارداشته است که «نمیتواند به طور قطع اعلام نماید که کاربرد سلاح هستهای، در جایی که بقا و موجودیت دولت در خطر است، به عنوان دفاع مشروع ممنوع است»، تأثیری در تفسیر دیوان از ماده 4 معاهده خواهد داشت؟
پرونده دوم: گروه افراطی «بوکوحرام» در نیجریه، تعدادی از دختران دانشآموز را از مدرسهای در این کشور ربوده و به محل نامعلومی منتقل کرده است. این گروه، مدعی شده که میخواهد این دختران را به بردگی بفروشد. شورای امنیت سازمان ملل نیز با صدور قطعنامهای، رهبران این گروه را مشمول تحریمهایی قرار داده است. با توجه به این که منشور سازمان ملل، معاهدهای میان دولتهاست، شورای امنیت نسبت به تحریم این اشخاص، مجاز بوده است؛ یعنی میتوان افراد را نسبت به مقررات بینالمللی، متعهّد ساخت؟ با این فرض که فعل مزبور، مشمول یکی از عناوین «جنایت علیه بشریت» (مثل به بردگی جنسی گرفتن) باشد؛ دولت نیجریه چه تعهّدی در قبال وضعیت مزبور دارد؟ با توجه به این که منع بردگی از جمله قواعد آمره حقوق بینالملل است، تعهّدات دولتهای دیگر چیست؟ کدام مرجع قضایی بینالمللی ممکن است صلاحیت رسیدگی به جرم مرتکبان (مباشران، معاونان و آمران) را داشته باشد؟ اعمال صلاحیت این نهاد قضایی، چه شرایطی خواهد داشت؟ مبنای صلاحیت این دادگاه (شخصی، سرزمینی و غیره)، چگونه ممکن است فراهم شود؟ با توجه به رویه بینالمللی، آیا شورای امنیت میتواند دادگاهی برای محاکمه مرتکبان تأسیس کند؟ دادگاههای ایران، میتوانند به این جرم رسیدگی کنند؟
پرونده سوم: به انتخاب خودتان، یکی از مسائل حقوقی بینالمللی ایران را مطرح و با توجه به آموختههای خود از حقوق بینالملل، مورد بررسی و تحلیل قراردهید.
گزیده اسناد بینالمللی که ممکن است در تنظیم پاسخها، به شما کمک کند:
بند یک ماده 4 ان.پی.تی:
هیچ یک از مواد این معاهده به نحوی تفسیر نخواهد گردید که به حقوق غیر قابل انکار هر یک از اعضای آن به منظور توسعه تحقیقات، تولید و بهره برداری از انرژی هسته ای جهت اهداف صلح جویانه بدون هر نوع تبعیض و منطبق با مواد 1 و 2 این معاهده، خللی وارد نماید.
ماده 25 منشور ملل متحد:
اعضای ملل متحد موافقت مینمایند که تصمیمات شورای امنیت را برطبق این منشور قبول و به اجرا بگذارند.
ماده 41 منشور ملل متحد:
شورای امنیت میتواند تصمیم بگیرد که برای اجرای تصمیمات آن شورا، مبادرت به چه اقداماتی که متضمن به کارگیری نیروی نظامی نباشد، لازم است و میتواند از اعضای ملل متحد بخواهد که به این قبیل اقدامات مبادرت ورزند. این اقدامات ممکن است شامل متوقف ساختن تمام یا قسمتی از روابط اقتصادی و ارتباطات راهآهن، دریایی، هوایی، پستی، تلگرافی، رادیویی و سایر وسایل ارتباطی و قطع روابط سیاسی باشد.
ماده 63 اساسنامه دیوان بینالمللی دادگستری:
1. هرگاه امر مربوط به تفسیر قراردادی باشد که در آن قرارداد دولتهای دیگر غیر از طرفین اختلاف شرکت داشته‌اند. دفتردار باید بدون درنگ مراتب را به اطلاع آن دولتها برساند.
2. هر یک از این دولتها حق دارد که وارد محاکمه شود و در صورت اعمال این حق تفسیری که به موجب حکم دیوان به عمل می‌آید درباره او نیز الزامآور خواهد بود.
