در رگ تاک

دکتر کامران هاشمی

استاد دانشکده روابط بین الملل

* این مقاله در مجموعه مقالات «حقوق بشر در جهان معاصر: دیدگاه ها و دغدغه های حقوقدانان و فقهای ایرانی» به مناسبت شصتمین سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، توسط کمیسیون حقوق بشر اسلامی به چاپ رسیده است. ضمن سپاس از دکتر هاشمی که مقاله را در اختیار بنده قراردادند، پیشنهاد می کنم این روزها که موضوع توهین به ادیان بار دیگر مطرح است؛ این مقاله را در ادامه مطلب بخوانید.

ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر در مورد آزادی عقیده و بیان اشعار می دارد : "هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد."  آزادی بیان و آزادی های مرتبط با آن همچون آزادی مطبوعات و یا آزادی تشکیل اجتماعات در واقع یکی از مرزهای روشن بین نظام های مردم سالار ونظام های خودکامه تلقی می شوند . آزادی عقیده و بیان همچنین موضوع ماده 19 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی می باشد . بند 1 این ماده در مورد آزادی عقیده اشعار میدارد: " هیچکس را نمی توان به مناسبت عقایدش مورد مزاحمت و اخافه قرار داد”. براساس نقطه نظرات تفسیری کمیته حقوق بشر سازمان ملل " این حقی است که میثاق در رابطه با آن هیچ استثنا و یا محدودیتی را نمی پذیرد."(1)  از سوی دیگر هر کسی آزاد است که نظرات خود را ابراز دارد. بند 2 این ماده در مورد آزادی بیان می باشد : "هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سرحدات خواه شفاهاً یا بصورت نوشته یا چاپ ، یا بصورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود می باشد. "

 واقعه ای که حدودآ سه  سال قبل محدوده آزادی بیان را  در زمره مهمترین مباحث حقوق بشری قرار دارد انتشار جنجال برانگیز کارتون های حضرت محمد(ص)  در روزنامه دانمارکی ژیلاندس پوستن (2) در تاریخ 30 سپتامبر 2005 بود . این کارتون ها متعاقباَ در ژانویه 2006 در اتریش و سپس در ابتدای فوریه 2006 در تعدادی دیگر از نشریات اروپایی از جمله فرانسه ، ایتالیا و اسپانیا بچاپ رسید . چاپ این کارتون ها اعتراض وسیع مسلمانان را در اقصی نقاط جهان به همراه داشت که بعضاً این اعتراضات به خشونت نیز گرایید و همچنین روابط کشورهای اروپایی با بسیاری از کشورهای مسلمان را در حالت بحران قرار  داد.

برخلاف آزادی عقیده ، آزادی بیان موضوع مسئولیت ها و تکالیف است و به ناچار محدودیتهایی را متحمل می شود. براساس بند 3 ماده 19 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی " اعمال حقوق مذکور در بند ۲ این ماده مستلزم تکالیف و مسئولیت های خاصی است و لذا ممکن است تابع محدودیتهای معینی بشود که در قانون تصریح شده و برای امور ذیل ضرورت داشته باشد: الف) احترام به حقوق یا حیثیت دیگران؛ ب) حفظ امنیت یا نظم عمومی یا سلامت یا اخلاق عمومی. "

 شرط محدودکننده مشابهی برای آزادی بیان  در بند 2 ماده 13 پیمان نامه آمریکایی حقوق بشر و بند 2 ماده 10 پیمان نامه اروپایی حقوق بشر پیش بینی شده است. شرط محدود کننده ملحوظ در پیمان نامه اروپایی حقوق بشر در مقایسه با بند 3 ماده 19 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی زمینه های متنوع تری را برای محدودیت بر آزادی بیان پیش بینی کرده است :

" اعمال این حق ، از آنجا که با خود تکالیف و مسئولیت هایی را به همراه دارد ، ممکن است منوط به تشریفات ، شرایط ، محدودیت ها و مجازات هایی باشد که در یک جامعه دموکراتیک و بر اساس قانون جهت حفظ مصالح امنیتی ، تمامیت ارضی یا امنیت عمومی ، برای محافظت در مقابل  بی نظمی  یا جرم عمومی ، برای محافظت از سلامت و اخلاقیات ، برای محافظت از حیثیت یا حقوق دیگران ، برای پیشگیری از افشای اطلاعاتی که محرمانه دریافت شده اند و برای حمایت از اختیارات و بی طرفی دستگاه قضایی  ، تعیین شده است .

ماده 20 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز در دو بند انواع جدیدی را از محدودیت بر آزادی بیان ارائه نموده است: " 1- هرگونه تبلیغ برای جنگ به موجب قانون ممنوع است.2- هرگونه دعوت (ترغیب) به کینه (تنفر) ملی یا نژادی یا مذهبی که باعث تحریک به تبعیض و یا دشمنی و خشونت گردد، بموجب قانون ممنوع می باشد." در پیمان نامه اروپایی حقوق بشر تمهیداتی مشابه ماده 20 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی وجود ندارد اما بند 5 ماده 13 پیمان نامه آمریکایی حقوق بشر مشابه ماده 20 مذکور است تمهیداتی را بدین شرح پیش بینی نموده است : "هرگونه تبلیغ برای جنگ ویا هر گونه دعوت ( ترغیب ) به کینه ( تنفر) ملی ، نژادی یا مذهبی که محرک خشونت غیر قانونی یا هر اقدام مشابه دیگر بر علیه هر فرد یا گروهی از افراد در هر زمینه ای از جمله نژاد ، رنگ ، مذهب و یا ملیت باشد به عنوان جرم  قابل مجازات با قانون تلقی می گردد." همانگونه که مشاهده می شود در حالی که پیمان نامه آمریکایی حقوق بشر تنها اظهارات تنفر آمیز که ترغیب به خشونت می کنند را ممنوع نموده است ، میثاق حقوق مدنی و سیاسی حوزه وسیع تری را پوشش می دهد و علاوه بر خشونت ، ترغیب به تبعیض و خصومت را نیز ممنوع نموده است .

با عنایت به موضوع توهین به ادیان،  در این مقاله  در دو بخش محدودیت های آزادی بیان که مورد توجه بند 3 ماده 19 میثاق قرار گرفته است یعنی محدودیت هایی که در جهت " احترام  به حقوق یا حیثیت دیگران  و یا در جهت حفظ امنیت یا نظم عمومی یا سلامت یا اخلاق عمومی " در نظر گرفته می شود  با محدودیت هایی که  بر اساس بند 2 ماده 20 میثاق بر آزادی بیان تحمیل می شود یعنی " هرگونه ترغیب به تنفر ملی یا نژادی یا مذهبی که باعث تحریک به تبعیض و یا دشمنی و خشونت گردد" ، مورد مطابقت قرار می گیرند.  بر اساس همین تفکیک قوانین و رویه قضایی کشورها و نیز اقدامات سازمان ملل در زمینه توهین به ادیان  مورد توجه قرار می گیرند .

بخش اول : محدویت های وارد بر آزدای بیان در حوزه بند 3 ماده 19 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

از دیدگاه محافل مذهبی و حقوق بشری ایران و سایر کشورهای مسلمان، در مباحث مربوط به کارتون ها ، مشابه آنچه در ارتباط با مبحث محدودیت های حجاب در اروپا مطرح می شود، یکی ا زموضوعات توجهات به موضوع آزادی مذهب و ضرورت ایجاد توازن بین آزادی مذهب و آزادی بیان بوده است . مهمترین موضوعی که در اینجا مطرح می باشد مسئله تقابل دو حق یعنی حق آزادی بیان و حق آزادی مذهب می باشد . سوالی که در اینجا مطرح است آن است در این میان آستانه محدودیت آزادی بیان کجاست و چگونه می‌توان رابطه‌ی این دو حق را به گونه‌ای سامان داد که  افراد بتوانند از  هر دو حق بدون آنکه یکی از این دو مخدوش شود، برخوردار باشند.

موضوع آزادی مذهب و حوزه های هم پوشانی و یا تلاقی آن با موضوع آزادی بیان بسیار گسترده است و در اینجا  تنها به  توضیحی در مورد ماده 18 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اکتفا می شود.  بند 1 ماده 18 اشعار می دارد: "هر کس‌ حق‌ آزادی‌ فکر و وجدان‌ و مذهب‌ دارد. این‌ حق‌ شامل‌ آزادی‌ داشتن‌ یا قبول‌ یک‌ مذهب‌ یا معتقدات‌ به‌ انتخاب‌ خود، همچنین‌ آزادی‌ ابراز مذهب‌ یا معتقدات‌ خود، خواه‌ بطور فردی‌ یا جماعت‌،  خواه‌ بطور علنی‌ یا در خفا، در عبادات‌ و اجرای‌ آداب‌ و اعمال‌ و تعلیمات‌ مذهبی‌ می‌باشد."
نکته واجد اهمیت در اینجا مقایسه بند  های 3 ماده 18 میثاق در مورد اعمال محدودیت برآزادی ابراز مذهب و بند 3 ماده 19 میثاق در مورد اعمال محدودیت بر آزادی بیان می باشد . در حالی که در بند اخیرالذکر اعمال محدویت در ارتباط با آزادی بیان هنگامی که در تقابل با حقوق دیگران باشد پیش بینی شده ، اعمال محدودیت بر آزادی مذهب تنها هنگامی امکان پذیر است که در نقابل با آزادی های " اساسی " دیگران باشد. بند 3 ماده 18 اشعار می دارد : " آزادی ابراز مذهب یا معتقدات را نمی توان تابع محدودیت هایی نمود مگر آنچه منحصراً به موجب قانون پیش بینی شده و برای حمایت از امنیت ، نظم ، سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادی های اساسی دیگران ضرورت داشته باشد."

براین اساس آزادی ابراز مذهب با آنکه مشابهت زیادی با آزادی بیان دارد در رتبه بندی حقوق نسبت به آن از اولویت برخوردار است،  چرا که آزادی بیان  در صورتی که با سایر حقوق و حتی حیثیت دیگران در تقابل باشد می تواند محدود گردد اما آزادی ابراز مذهب تنها زمانی می تواند محدود شود که با حقوق و آزادی های اساسی دیگران در تقابل باشد. از سوی دیگر همانگونه که مشاهده می شود زمینه های محدودیت آزادی بیان بسیار گسترده تر از محدودیت های وارد بر  آزادی ابراز مذهب می باشد . در اینجا شاید  اشاره ای دیگر به حوزه های هم پوشانی آزادی مذهب و آزادی بیان بی مناسبت نباشد و آنکه با توجه به اینکه یکی از انواع آزادی ابراز مذهب از طریق بیان می باشد بنا به نظر کمیته حقوق بشر در تفسیر ماده 18  " با عنایت به ماده 20 میثاق هیچ گونه ابراز مذهب نمی بایست  مصداق تبلیغ برای جنگ و یا دعوت (ترغیب )به کینه ملی ، نژادی و یا مذهبی که محرک تبعیض ، خصومت و یا خشونت است قرار گیرد. " (3) بنا براین افراد پیرو یک مذهب نمی توانند به بهانه پیروی از دستورات مذهبشان نسبت به سایر افراد و یا پیروان سایر مذاهب اظهارات تنفر آمیز که محرک تبعیض ، خشونت و یا خصومت باشد ابراز نمایند .

اما  سوال دیگری که در نظرات تفسیری کمیته حقوق بشر به آن پاسخ داده نشده آن است که به هنگام ابراز مذهب از طریق بیان اگر  حقوق و آزادی های اساسی دیگران ( موضوع بند 3 ماده 18 ) مورد  خدشه قرار نگرفته باشد در این شرایط کدام یک از محدودیت ها بر این ابراز مذهب وارد می آید ؛ محدودیت های وارد بر آزادی ابراز مذهب یا محدودیت های وارد بر آزادی بیان  که دامنه بسیار گسترده تری دارند ؟ البته در پاسخ بنظر می رسد با توجه به اهداف اسناد حقوق بشری که حفظ کرامت انسانی  ومقابله با نابردباری و خشونت از اهم آن ها است در هر شرایطی بنا به مورد می بایست تصمیم متناسبی اتخاذ شود .

 در ارتباط با حوزه بند 3 ماده 19 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی لازم به ذکر است که در جهت حمایت از حقوق مذهبی دیگران و یا حفاظت ار نظم یا اخلاق عمومی در قوانین بسیاری از کشورهای توهین به ادیان جرم تلقی می گردد؛ این جرم انگاری یا محدودبه توهین به دین اکثریت می گردد یا اینکه همه توهین به همه ادیان را شامل می شود . به عنوان مثال قانون اتریش توهین به همه ادیان کشور را جرم تلقی می کند: " هر کس در شرایطی باشد که رفتار او موجب تحریک خشم ، بی مقدار کردن و یا بی احترامی   به یک شخص ، شیئ که مورد تقدیس یک کلیسا یا یک جامعه مذهبی که در داخل کشور تأسیس شده است و یا عقیده دینی ، یک سنت قانونی ، و یا یک موسسه قانونی همچون کلیسا و یا جامعه مذهبی  گردد مشمول حبس تا شش ماه و جریمه تا 360 واحد به نرخ روز می باشد."  (4) درقوانین کشورهای مسلمان به عنوان مثال بند ماده  77 قانون 3 آوریل 1990 الجزایر درمورد اطلاعات ، برای هر کس که با نوشته ، صوت ، تصویر، نقاشی ویا هر طریق مستقیم یا غیرمستقیم دیگر علیه اسلام یا هر یک از ادیان الهی اقدام نماید ، مجازاتهایی را تعیین نموده است . (5)

برخلاف اتریش و الجزایر در ایرلند ، انگلستان و تعدادی دیگر از کشورهای اروپایی و غیر اروپایی تنها توهین به دین اکثریت جرم تلقی می گردد . در انگلستان توهین به ادیان در قضیه وایتهاوس و لمون این گونه توصیف شده است :" هرنوشته منتشر شده ای در مورد خدا ، مسیح ، مذهب مسیحیت و کتاب مقدس، و موضوعات مقدس ، که در آن کلماتی مورد استفاده قرار گرفته باشد که توأم با ناسزا ، بدزبانی و اهانت بار بانشد که  گرایش به بدنام کردن مذهب مسیحیت دارد ( و بنا براین یک گرایش به نقض صلح دارد ) "(6)

اگر چه در ارتباط با قوانین توهین به ادیان رویه قضایی کشورهای اروپایی و حتی آرای حمایتی دیوان اروپایی حقوق بشر  حق آزادی مذهب را به عنوان محملی برای توجیه محدودیت بر آزادی بیان مطرح نموده اند بنظر می رسد قوانینی که صرفاً دین اکثریت را مد نظر دارند در واقع توهین به ادیان را در جهت حفظ نظم عمومی جرم شمرده اند و نه در جهت حمایت از آزادی های مذهبی دیگران ؛ چرا که اگر موضوع آزادی مذهبی دیگران مورد توجه قانون گذار بود توهین به کلیه ادیان را جرم بر می شمرد . به هرحال به نظر می رسد نکته ای که تا حدود زیادی توسط دادگاه های ملی و نیز دادگاه اروپایی حقوق بشر مسکوت مانده است تقابل موضوع توهین به ادیان اکثریت با نظم عمومی است . در مقابل برخی دیگر از کشورها که دارای نظام حقوقی منسجمی هستند همچون مصر با شجاعت و صراحت بیشتری حتی محکومیت هایی را که ناشی از ارتداد بوده به لزوم رعایت نظم عمومی ارتباط داده است.

به هرحال این قوانین که تنها دین اکثریت را مد نظر قرار دارند  از جهت ویژگی تبعیضانه ای که در ارتباط با سایر مذاهب دارند مورد انتقاد شدید نیز قرار گرفته اند که این انتقاد بیش از هرزمانی به هنگام پیگیری حقوقی موضوع انتشار کتاب آیات شیطانی در دادگاههای انگلستان مطرح بود. در آن زمان حقوق دانان مسلمان به استناد به قانون توهین به ادیان برعلیه انتشار کتاب مذکور اعلام جرم نمودند که در پاسخ با این توجیه که قانون انگلیس تنها به توهین به کلیسای انگلیس مربوط می باشد به شکوائیه حقوق دانان مسلمان ترتیب اثر نداد . جالب است با وجودیکه تبعیض آمیز بودن این گونه آرا از جمله رای مربوط به سلمان شدی بعضا موجب ارجاع قضیه به دادگاه اروپایی حقوق بشر نیز شده است ، دادگاه اخیر نیز ضمن اینکه تبعیض آمیز بودن حکم را منتفی ندانسته ، حکم را مورد تأیید قرار داده است .

نکته دیگرکه در ارتباط با موضوع توهین به ادیان باید بدان اشاره شود آن است که مذهب بخودی خود دارای حقی نیست  و همچنین حقی تحت عنوان حق ایمن بودن از جریحه دار شدن عواطف مذهبی در هیچ یک از اسناد حقوق بشری به رسمیت شناخته نشده است . بنا براین اگر توهین به مقدسات یک مذهب در مقابل یک فرد یک جمع محدودی صورت پذیرد که تنها موجب جریحه دارشدن عواطف مذهبی آن عده محدود گردد نمی تواند جرم تلقی شود ، مگر اینکه آن توهین در تقابل با حقوق ابراز مذهب آن فرد یا  گروه قرار گیرد.

بخش دوم - محدودیت های وارد بر آزادی بیان در حوزه بند 2 ماده 20 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

ماده 20 میثاق بین الملی حقوق مدنی و سیاسی حوزه هایجدیدی از محدودیت بر آزادی بیان را معرفی می کند که هدف آن تا حدود زیادی با زمینه های محدودیت بر اساس بند 3 ماده 19 میثاق و سایر محدودیت های قانونی مشابه در دیگر اسناد حقوق بشری که معمولاَ حول سه محور نظم عمومی ، اخلاق و آزادی های دیگران می باشد متفاوت است . در واقع ماده 20 با توجه به اوضاع و احوال حاکم بر اروپا در ایام جنگ حهانی دوم پیش بینی شده است؛  بدین معنا که از یک سو تبلیغ علیه جنگ را ممنوع اعلام می کند و از سوی دیگر در حمایت از اقشار آسیب پذیری که در ارتباط با وقایع جنگ جهانی دوم هدف اظهارات تنفر آمیز قرار داشتند دولت ها را مکلف می کند  که برعلیه آزادی بیان به اقدامات ایجابی که همانا تصویب قوانین در محدودیت آزادی بیان است متوسل گردند .

هدف این ماده در واقع مشابه هدف ماده 4 پیمان نامه بین المللی رفع هر گونه تبعیض نژادی ، ماده 27 میثاق بین االمللی حقوق مدنی و سیاسی در مورد اقلیت ها ، پیمان نامه بین المللی جلوگیری از کشتار جمعی بیرحمانه (ژنوساید) و سایر اسنادی می باشد که حمایت از اقلیتهای آسیب پذیر را مد نظر دارند. ماده 4 کنوانسیون بین المللی رفع هر گونه تبعیض نژادی با همین هدف حمایت از اقشار آسیب پذیر،   در میان موضوعات مختلف ، موضوع محدودیت بر آزادی بیان را بشکل جدی مورد توجه قرار داده است. متن ماده مذکور بدین شرح می باشد :

 " دولتهای عضو هرنوع تبلیغات و تشکیلاتی را که از افکار و نظریه های مبتنی بر برتری یک نژاد یا گروهی از اشخاص که رنگ و یا منشأ قومی معین دارند الهام بگیرد و یا هر نوع تنفر و تبعیض نژادی را توصیه کند ، تقبیح می نمایند و متعهد می شوند که به منظور ریشه کن ساختن این چنین تحریکات یا تبعیضات و به طور کلی برای محو هر قسم تبعیض نژادی سریعاً تدابیر لازم را اتخاذ نمایند، و در این راه اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر و اصولی را که در ماده پنجم این قرارداد تصریح گردیده است مورد توجه قرار دهند. دول عضو مخصوصاً متعهد می شوند که : الف) نشر افکار مبتنی بر تفوق نژادی یا نفرت نژادی و تحریک به تبعیض نژادی و همچنین اعمال زور و یا تحریک به زور علیه هر نژاد و یا هر گروه که از حیث رنگ و قومیت متفاوت باشند و نیز بذل هر نوع مساعدت منجمله کمک مالی متفاوت به فعالیت های تبعیض نژادی را قانوناً از جرایم قابل مجازات اعلام نمایند . ب) سازمان ها و فعالیت های تبلیغاتی متشکل و هر قسم فعالیت تبلیغاتی دیگر را که محرک تبلیغات نژادی بوده و یا آن را تشویق نماید و عضویت در این چنین سازمان ها را قانوناً از جرایم قابل مجازات اعلام نمایند . ج) به مقامات مسئول یا موسسات عمومی از مملکتی و یا محلی اجازه ندهند تبعیضات نژادی را ترغیب یا تشویق نمایند."

 شایان ذکر است در قوانین کشورهای اروپایی که با توجه به شرایط و اوضاع و احوال آن قاره پس از جنگ دوم جهانی تدوین شده اند قوانین مغایر با ابراز تنفر نژادی منحصراً در جهت حمایت از اقلیت های یهودی و مقابله با اقدامات احزاب راست گرای افراطی بوده است. این در حالی است که کشورهایی چون کشورهای مسلمان که از حوزه اصلی وقایع مرتبط با جنگ جهانی در اروپا بدور بوده اند  در قانون گذاری خود به قوانین محدود کننده مرتبط با بند 2 ماده 20 میثاق و یا ماده 4 پیمان نامه بین المللی رفع هر گونه تبعیض نژادی چندان وقعی ننهاده اند . البته لازم به ذکر است که دولت آمریکا نیزنسبت به هردو ماده اعلام تحفظ نموده است  .

براساس زمینه های تاریخی که ذکر شد در قوانین بسیاری از کشورهای اروپایی چون اتریش ، بلژیک ، فرانسه ،آلمان لیتوانی، اسپانیا و سوئیس و نیز کانادا  انکار هولوکاست جرم تلقی می گردد.  همچنین در برخی کشورهای اروپایی فعالیت حزب نازی و احزاب مشابه که در برنامه هایشان تنفر نژادی ، تفکیک نژادی و تفوق نژادی تبلیغ می شوند ممنوع اعلام شده اند . آلمان و فرانسه از جمله کشورهایی هستند که فروش و پخش اشیا ، نشانه های و پرچم های مرتبط با حزب نازی و تصویر هیتلر را ممنوع کرده اند.

همچنین در ارتباط با بند 2 ماده 20 میثاق و ماده 4 کنوانسیون منع اشکال تبعیض نژادی کشورهایی چون افریقای جنوبی ، نیوزیلند ، استرالیا ، کانادا ، انگلستان ، کشورهای اسکاندیناوی و حتی دانمارک اظهاراتی که ترغیب به تنفر ملی یا نژادی یا مذهبی نمایدو باعث تحریک به تبعیض و یا دشمنی و خشونت گردد  را جرم تلقی می کنند.

از سوی دیگر شایان ذکراست در حالی که بجز معدودی کشورهای غربی غیراروپایی چون کانادا نیازی به تدوین قوانین علیه اظهارات تنفر آمیز احساس نکرده اند ، قوانین و نیز رویه قضایی کشورهای اروپایی نیز از دو نقیصه عمده برخوردارند؛ یکی آنکه  اقلیت های آسیب پذیر جدید را مورد حمایت قرار نمی دهند و دوم اینکه محوریت آنها بر نژاد است و عنصر مذهب  در آن ها مغفول مانده است . این خصیصیه دوم یعنی مغفول ماندن عنصر مذهب نه تنها در قوانین کشورهای اروپایی مشاهده می شود بلکه به عنوان یک نقیصه عمده در سایر اسناد بین المللی حقوق بشری از جمله در مبارزه با تبعیض ، حمایت از اقلیتها و مقابله با ابراز نفرت و بیگانه ستیزی که مشخصاً در کنوانسیون تبعیض نژادی و دیگر معاهدات بین المللی از جمله پیمان نامه ضد آپارتاید و پیمان نامه ضد نسل کشی  مشاهده می شود نیز وجود دارد . بحث در خصوص این موضوع فرصت دیگری را می طلبد و در اینجا تنها به این نکته اکتفا می شود که برخلاف پیمان نامه بین المللی رفع انواع هرگونه تبعیض نژادی که در ماده 4 اظهارات تنفر آمیز را بر پایه نژاد ممنوع نموده است ، "اعلامیه امحای کلیه اشکال عدم تبعیش بر پایه مذهب و اعتقاد"  فاقد چنین مقرراتی می  باشد ، حال آنکه به گفته کوین بویل در پیش نویس اولیه آن چنین ماده ای پیش بینی شده بود. (7)

نکته دیگری که در اینجا باید اضافه شود آن که اقدامات سازمان ملل متحد در زمینه توهین به ادیان بویژه واکنش آن سازمان در قبال انتشار کارتونها نیز عمدتاً در ارتباط با حوزه بند 2 ماده 20 میثاق بوده است.  از یک سو در قطعنامه هایی که به ابتکار کشورهای مسلمان در محکومیت توهین به ادیان تصویب شد با آنکه هیچ گونه اشاره ای به بند 3 ماده 19 میثاق و یا بند 2 ماده 20 میثاق شده باشد قطه ثقل آن ها بر ماده اخیرالذکر و وظیفه دولتها در حمایت از اقلیت های مسلمان و عرب که بویژه پس از وقایع 11 سپتامبر در معرض تبعیض گسترده و موج اسلام ستیزی در کشورهای غربی قرار گرفته اند متمرکز می باشد. در قطعنامه های مذکور آنچه به ندرت مورد توجه قرار گرفته موضوع آزادی مذهبی مسلمانان و محدودیت های اعمال شده بر این آزادی ها می باشد .

در این قطعنامه ها باز هم در چارچوب بند 2 ماده 20 میثاق از گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در اشکال کنونی نژادپرستی ، تبعیض نژادی ، بیگانه ستیزی و نابردباری های مرتبط با آن ها خواسته می شود که گزارشاتی را به اجلاس های بعدی مجمع عمومی سازمان ملل در مورد وضعیت مسلمان و اعراب ارائه دهد . در یکی از این گزارشات گزارشگر ویژه شدید ترین انتقادات را  از دولت های اروپایی  در ارتباط یا رواج اسلام ستیزی در آن کشورها مطرح می کند. وی انتشار کاریکاتور های منسوب به حضرت محمد را یکی از آشکارترین مظاهر اسلام ستیزی برعلیه اعراب و مسلمانان برمی شمرد و در تشریح وخامت وضعیتی که به نتشار کارتونها منجر شده می افزاید :

" اوج گیری اسلام ستیزی  بطور فزاینده ای عامل گسستگی اجتماعی گردیده ، سیاست های داخلی را تحت تأثیر قرار داده ، و باعث بی ثباتی و وخیم شدن روابط بین المللی شده است. در سطح داخلی حضور گسترده اقلیت های مسلمان و عرب در اکثر کشورها هر گونه اسلام ستیزی را به عاملی جهت خصومت میان جوامع و گسستگی در وحدت  ملی تغییر جهت می دهد. اهمیت سیاسی ، جمعیتی و اقتصادی کشورها و ملت هایی که دارای بعد هویتی قوی اسلامی می باشند، زمانی که با فضای رو به تزاید خشونت علیه اسلام در اطراف و اکناف جهان تلفیق می گردد ، وقوع یک درگیری بین تمدن ها و مذاهب را شتاب می بخشد ."

 در مقابل واکنش های شدید و منتقدانه گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در اشکال کنونی نژادپرستی ، موضع گزارشگر ویژه در مورد آزادی مذهب و عقیده ، خانم اسما جهانگیر، نسبت به توهین به ادیان موضعی سرد و توأم با بی اعتنایی است . با این وجود وی نیز نظر خود را بیشتر در چارچوب بند 2 ماده 20 میثاق  ارائه می نماید تا درحوزه بند 3 ماده 19 میثاق . وی معتقد است "جرم شمردن توهین به ادیان ممکن است اثر معکوس داشته باشد " و حتی از اینکه در تعدادی از کشورها موضوع توهین به ادیان به عنوان یک جرم تلقی می شود انتقاد می کند. در واقع این انتقاد او به قوانینی است که در حوزه بند 3 ماده 19 میثاق تدوین شده اند، چرا که وی در ادامه بدون اشاره به بند 2 ماده 20 میثاق می افزاید تنها اظهاراتی باید ممنوع شوند که " نمایانگر آن باشند که منتهی به تحریک به یک عمل قریب اولوقوع خشونت و یا تبعیض برعلیه یک فرد یا گروه مشخص می باشند.

فرجام بی تردید با انتقاد از برخی اعتقادات و یا سنت ها یا مراسم مذهبی در یک جامعه باز می بایست با مدرا برخورد شود اما اگراین انتقاد با روشی صحیح صورت نگیرد ممکن است بر اساس بند 3 ماده 19 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی محدود گردد. از سوی دیگر اگر انتقاد از یک گروه اقلیت مذهبی که وضعیت آسیب پذیری را در جامعه دارند موجب احساس ناامنی آن گروه گردد آن انتقاد ، فارغ  از صحت و سقم آن می بایست بر اساس بند 2 ماده 20 محدود گردد. براین اساس آستانه آزادی بیان در ارتباط با حوزه ماده 20 بسیار کوتاه تر از حوزه بند 3 ماده 19 می باشد .

همانگونه که اشاره شد با وجودی که در قوانین داخلی و رویه قضایی دولتها در ارتباط با موضوع توهین به ادیان عمدتا" محدودیت های ملحوظ در حوزه بند 3 ماده 19 میثاق بین الملی حقوق مدنی و سیاسی منظور شده است ، در ارتباط با اعمال محدودیت در ارتباط با موضع کارتونها کشورهای مسلمان و سازمان ملل متحد موضوع را بدرستی در چارچوب بند 2 ماده 20 میثاق مورد توجه قرار داده اند ؛ چرا که در اینجا نگرانی جامعه بین المللی بیش از آنکه معطوف آزادی مذهبی مسلمانان باشد معطوف حق آنها در زندگی بدوراز ترس می باشد که بدون آن حق آزادی مذهب و یا سایر حقوق آنها به عنوان یک اقلیت در جوامع اروپایی بی معنا خواهد بود .

به عبارت دیگر هدف عمده مفاد محدود کننده آزادیها در میثاق و سایر اسناد حقوق بشری ، همچون بند3 ماده 18 و بند 3ماده 19  میثاق در مورد آزادی مذهب یا آزادی بیان،  رعایت نظم عمومی ، اخلاق عمومی و یا حقوق دیگران می باشد. در این گونه موارد اعمال محدودیت ها به عنوان استثنائی بر اصل آزادی و منوط به شرایطی می باشد. حال آنکه محدودیت آزدای بیان براساس بند 2 ماده 20 یک ضرورت حقوق بشری می باشد . بر اساس این بند دولتها مکلف به اعمال محدودی برعلیه آزادی بیان هستند و در این زمینه می بایست همچون دیگر اقدامات ایجابی که در جهت حمایت از اقشار آسیب پذیر صورت می گیرد ، جهت حمایت از این افراد در مقابل بیان تنفر آمیز به تصویب قوانین اقدام نمایند. علیرغم این ضرورت بنا به نظر کوین بویل " در حالی که  التزام ملحوظ در ماده 20 می بایست ضمانت بین المللی کافی را  فراهم نماید ، نظراتی که از سوی کمیته حقوق بشر ارائه شده بیانگر آن است که بسیاری از کشورهای عضو میثاق تعهد خود در قبال ماده 20 را بطور جدی متقبل نشده اند "(8) به عبارت دیگر آن دولت هایی که نسبت به تصویب قوانین ایجابی در مقابله با اظهارات تنفر آمیز از جمله اظهارات تنفر آمیز مذهبی اقدام ننموده اند در وضعیت نقض مداوم تعهدات بین المللی خود براساس بند 2ماده 20 میثاق رار دارند .

 در این میان مشخصاً کشورهای اروپایی که در قوانین خود در مقابله با تبعیض ، حمایت از اقلیت ها و مقابله با بیگانه ستیزی برعنصر نژاد تمرکز داشته اند باید در نظرداشته باشند که هدف معاهدات حقوق بشری حمایت از اقشار آسیب پذیر در مفهوم کلی آن می باشد و همه‌ی اقشار آسیب‌پذیر ، فارغ از عناصر نژادی و مذهبی می بایست در زیر این چتر حمایتی قرار گیرند ، مخصوصاً آنکه عنصر هویتی بسیاری از اقشار آسیب پذیر، بویژه در اروپا یا همچون اقلیتهای مسلمان مذهب می باشد و یا اینکه در ترکیب هویتی این اقشار عنصر مذهب به نحوی غیر قابل تفکیک با عنصر مذهب در آمیخته است .

پی نوشتها:

1 – Human Rights Committee, General Comment 10
2 – Jyllands-Posten
3 – Human Rights Committee , General Comment No. 22, para.7
4 – Section 188 of Austrian Penal Code, reprinted in Otto-Preminger, 295 Eur. Ct. H.R. (Ser. A) at 12
5 – Human Rights Committee: Consideration of Reports Submitted by States Parties, Second periodic report (Algeria), para.160, U.N. Doc. CCPR.C.101.Add.1  (18 May 1998).
6 – Whitehouse v. Lemon (The Gay News case), Central Criminal Court ,11 July 1977 (transcript, p.9), quoted in Great Britain, Law Commission, Offences against  Religion and Public Worship (London : H.M.S.O., 1981), pp.2-3.
7- Kevin Boyle, ‘Religious Intolerance and the Incitement of Hatred’, p.64.
8 -  Boyle, supra note, p.65