در رگ تاک

متن اصلی مقاله منتشرشده در روزنامه حزب الله، 4 و 5 اردیبهشت 86

1.         عدم تبعیض و برابری، به عنوان آرمانی انسانی در چهره‌های متفاوتی ظاهر میشود؛ همانگونه که تبعیض!

هرلحظه به شکلی بت عیار بر آمد / دل برد و نهان شد

هر دم به لباسی دگر آن یار بر آمد / گه پیر و جوان شد

گه نوح شد و کرد جهانی به دعا غرق / خود رفت به کشتی

گه گشت خلیل و به دل نار بر آمد / آتش گل از آن شد!

در ماده یک اعلامیه حقوق بشر بر برخورداری افراد انسانی از حقوق بشر بدون هیچگونه تمایزی از حیث «نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هر نوع عقیده دیگر، ملیت، وضع اجتماعی، ثروت، ولادت، یا هر موقعیت دیگر» تاکید شده است و نیز بر این نکته پافشاری میشود که «هیچ تبعیض به عمل نخواهد آمد که مبتنی بر وضع سیاسی، اداری و قضایی یا بین‌المللی کشور یا سرزمینی باشد که شخص به آن تعلق دارد...» تامل در این ماده، نشان از اهمیت برابری نژادی دارد که در ابتدای انواع تمایزات و تبعیضها به «تبعیض نژادی» اشاره شده است. وانگهی اگر با دلایل و تعلیلهای منطقی و غیرمنطقی، واقعی یا وهم‌آلود همواره تلاش میشود بسیاری از تبعیضهای مبتنی بر جنس، مذهب، عقیده، وضع اجتماعی و... توجیه شوند، معمولا هیچ توجیه خاصی برای تبعیض بخاطر مسائلی مانند نژاد، رنگ، زبان و موقعیتهای کاملا غیرارادی که «هویت اولیه» افراد را حتی پیش از تولدشان تشکیل میدهد ارائه نمیشود و آنچه وجود دارد، خرافاتی بیش نیست و حتی گاه هیچ دلیلی هم برای این تبعیض ارائه نمیشود و یک رابطه بر مبنای زور و قدرت میتواند این تبعیض را تبیین نماید. پس این یک سؤال جدی است که آیا در روزگار ما با این همه تاکیدات اخلاقی، حقوقی و انساندوستانه دیگر اثری از تبعیض بخاطر «هویت اولیه» افراد وجود دارد؟ باید به یاد داشت که تبعیض، صرفا یک عمل حقوقی نیست. تبعیض میتواند در رویه های سیاسی یا اجتماعی یک جامعه هنوز وجود داشته باشد بدون آن که در قانون، چنین تبعیضی حمایت شود. فرض کنید تحقیر قومی به خاطر زبانشان در یک جامعه معین ممکن است به پرهیز آن قوم از به کار بردن زبانشان و آموزش آن زبان به فرزاندانشان و در نتیجه از دست دادن هویت منجر شود. چنین تبعیضی در قانون حمایت نمیشود، شاید مغایر قانون هم باشد؛ اما تجربه نشان داده است قانون در برابر رویه‌های اجتماعی یا اراده‌های سیاسی کارآیی ندارد. این رویه‌ها را عرف نیز نمی‌نامیم که چه بسا عرفها گاه، قانونند. اما این رویه‌ها که از نظر اجتماعی (و نه حقوقی) ممکن است «عرف» شناخته شوند؛ به جهت بی‌اعتباری اخلاقی‌شان شانس کمتری برای برخورداری از حمایت قانون دارند.

ذکر این نکته را لازم میدانم که در این یادداشت، مسامحتا «هویت اولیه» را مترادف با «نژاد» گرفته‌ام تا از اطاله کلام پرهیز نموده و از مفهوم موسّع نژاد بهره ببرم.

2.     تلاشهای جامعه جهانی برای مبارزه با نژادپرستی به تصویب سه کنوانسیون مهم در این زمینه انجامیده است. ابتدا باید به «کنوانسیون بین‌المللی رفع هر نوع تبعیض نژادی» (1965) اشاره نمود. ماده یک معاهده به تبیین و تشریح «تبعیض نژادی» پرداخته است. ماده 6 نیز دول عضو را ملتزم میکند در برابر تبعیض نژادی، صلاحیت قضایی خود را اعمال و از افرادی که بدین وسیله حقوق بشری و آزادیهای اساسی‌شان تهدید شده است حمایت نمایند. بند 1- د ماده 2 و ماده 3 نیز کشورهای عضو را متعهد میکند با تدابیر تقنینی و قضایی اعمال تبعیض نژادی را ممنوع و ریشه‌کن سازند. مطابق بندهای الف و ب ماده 4 نیز نشر افکار نژادپرستانه و تبعیض نژادی و تبلیغ و تشویق به آنها باید جرم شناخته و مجازات شود. همچنین مطابق بند 2 ماده 20 پیمان‌نامه حقوق مدنی و سیاسی «هرگونه ترغیب به کینه (تنفر) ملی یا نژادی یا مذهبی که محرک تبعیض یا مخاصمه یا اعمال زور باشد به موجب قانون ممنوع» اعلام شده است و این امر یکی از محدودیتهای قانونی برای «حق آزادی بیان» به شمار میرود.

3.     «کنوانسیون بین‌المللی منع و مجازات جنایت آپارتاید» (1973) نیز با هدف الغا و مجازات سیاستهای تبعیض نژادی به تصویب رسید. ماده یک کنوانسیون، آپارتاید را «جنایت علیه بشریت» نامیده که «تهدیدی جدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی» به شمار میرود. مطابق ماده 2 «جنایت آپارتاید، که سیاستها و رویه‌های مشابه جدایی نژادی و تبعیض نژادی را که در افریقای جنوبی اعمال میگردد شامل میشود؛ به دیگر اعمال غیرانسانی که به منظور ایجاد و برقراری سلطه یک گروه نژادی بر گروه نژادی دیگر انجام میگردد و به طور سیستماتیک آنان را مورد ظلم قرار میدهد نیز اطلاق میگردد.» در ادامه این ماده مصادیق آپارتاید نیز ذکر شده است. ماده سه به مسولیت جزایی بین‌المللی مرتکب، شریک و معاون جرم پرداخته است. ماده چهار کنوانسیون نیز مصداقی از جهانی شدن حقوق کیفری از طریق حقوق بین‌الملل است. مطابق این ماده کشورهای عضو متعهد شده‌اند مرتکبان این جنایت را تعقیب و مجازات نمایند. بنابراین «تصویب تدابیر قانونی، قضایی و اجرایی» برای این امر لازمه تصویب قوانین جدید ناشی از این کنوانسیون در کشورهای عضو است. ماده 5 نیز مانند ماده 6 کنوانسیون راجع به جلوگیری و مجازات نسل‌کشی، نظامهای قضایی داخلی را در کنار نظام قضایی بین‌المللی که ممکن است آپارتاید را نیز دربرگیرد قرار داده است. هم‌اکنون با تاسیس دیوان بین‌المللی کیفری، جرم آپارتاید در صلاحیت این دادگاه قرار دارد.

4.     نهایتا باید به «کنوانسیون بین‌المللی علیه آپارتاید در ورزش» (1985) اشاره نمود که تکمله‌ای بر کنوانسیون 1973 و هدف از آن انزوای دولت آپارتایدی وقت افریقای جنوبی در مجامع ورزشی بین‌المللی بود. در حقیقت این معاهده، خود یک نظام کیفری ویژه بین‌المللی علیه دولتهای آپارتایدی است و هرگونه کمک به ارگانهای ورزشی، تیمها و ورزشکاران نماینده کشورهایی که سیاست آپارتاید در آنها اعمال میشود را ممنوع اعلام میکند. (ماده 5) حتی میتوان آنچه در مواد 6 و 7 ذکر شده را (مانند عدم صدور روادید برای ورزشکاران و مخصوصا اخراج افریقای جنوبی از کلیه فدراسیونهای ورزشی در آن زمان طبق بند الف ماده 3) یک نوع مجازات بین‌المللی دانست.

5.     ایران نیز عضو هر سه کنوانسیون فوق و میثاقین حقوق بشر است. همچنین «قانون مجازات تبلیغ تبعیض نژادی» 30 تیر 56 به تصویب شده است. مطابق ماده یک این قانون «نشر هر نوع افکار مبتنی بر تبعیض بر اساس نژاد و یا جنس و نفرت نژادی و تحریک به تبعیض بر اساس نژاد و یا جنس یکی از وسائل تبلیغ عمومی علیه هر گروه که از حیث نژاد، جنس و رنگ و قومیت متفاوت باشند و نیز هر نوع مساعدت منجمله کمک مالی به فعالیتهای تبعیض نژادی ممنوع است» و مرتکب تا 6 ماه حبس خواهد شد. و براساس ماده دوم این قانون، تشکیل یا اداره جمعیتهایی «به منظور تبلیغ تبعیض بر اساس نژاد یا قوم و یا جنس یا به منظور ایجاد نفرت یا دشمنی ویابه‌منظور ایجاد نفاق بر اساس نژاد و قوم و یا جنس» نیز جرم شناخته شده است. علاوه بر این مطابق بند 4 ماده 6 قانون مطبوعات، «ایجاد اختلاف مابین اقشار جامعه، به ویژه از طریق طرح مسائل نژادی و قومی» از محدودیتهای مطبوعات شناخته شده است. ماده 732 پیشنهادی تعدادی از نمایندگان در «طرح الحاق موادی به قانون مجازات اسلامی درخصوص جرائم ناشی از اهانت به اقوام ایرانی» نیز تحریک احساسات نژادی، جرم شناخته شده است. یک فوریت این طرح 31/3/85 تصویب نشد و طرح به صورت عادی در مجلس بررسی خواهد شد. گرچه این طرح مورد انتقاد دفتر حقوقی مرکز پژوهشهای مجلس است اما در متن پیشنهادی این مرکز نیز اهانت، استهزا یا هجو نژادها و اقوام جرم شناخته میشود.

6.     اما برخی واقعیتهای روزگار ما... در گزارش اخیر گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل درباره وضعیت سرزمینهای اشغالی فلسطین آمده است: «بسیاری از فلسطینی‌ها از روی ناامیدی سرزمین خود را رها کرده‌اند که منجر به (تشکیل) گروهی جدید به نام آوارگان داخلی شده است. در کشورهای دیگر به این روند محو نژادی می‌گویند ولی در مورد اسرائیل به دلایل سیاسی از (به کار بردن) این واژه خودداری می‌کنند.» (ایرنا، 29 مهر 85) و به راستی میتوان ریشه بسیاری از اقدامات دولت اسرائیل را در بینش نژادپرستانه و برتری‌نژادی‌جویانه تفکرات حاکم بر این رژیم دانست که هزینه فراوانی به ملتهای منطقه بخصوص در لبنان و فلسطین و روند واقعی صلح در خاورمیانه وارد کرده است. این درحالیست که نژادپرستی و اتخاذ سیاستهای نژادپرستانه (آپارتاید) مطابق کنوانسیونهای بین‌المللی به عنوان یک جرم بین‌المللی شناخته شده که همه دولتها موظفند ضمن مبارزه با آن، مرتکبان این جرم را نیز مجازات نمایند. البته «نژادپرستی» موضوعی جدا از «نسل‌کشی» (Genocide) است؛ هرچند در برخی انواع نسل‌کشی نیز میتوان تعلقات نژادپرستانه مرتکبان را جستجو نمود که ممکن است «به قصد نابود کردن تمام یا قسمتی از یک گروه نژادی» مرتکب این جرم شوند. (ماده 6 اساسنامه رم)

7.     یک بازیکن کامرونی در لیگ فوتبال ایران مدعی شد در جریان مسابقه، بازیکن ایرانی با تحقیر وی به سبب رنگ پوست، به او توهین کرده است. این ادّعا پیگیری و اثبات نشد. اما در یکی از رقابتهای لیگ اسپانیا نیز یک کامرونی دیگر بخاطر توهین تماشاگران قصد خروج از زمین داشت که با وساطت داور و بازیکنان حرف، از این کار منصرف شد. صحنه‌های مربوط به تمنّای داور سفیدپوست اسپانیایی از «اتوئو»، از دراماتیک‌ترین لحظاتی بود که تاکنون در یک مسابقه ورزشی دیده شده است؛ زمانی که احساسات بشردوستانه، سبب شد وظایف ذاتی یک داور در «بی طرفی» نادیده گرفته شود. توهین به ورزشکاران رنگین پوست در جریان رقابتهای ورزشی توسط تماشاگران در مسابقات داخلی و بین‌المللی طی سالهای اخیر بار دیگر اهمیت موضوع مبارزه با نژادپرستی را یادآوری و «نژادپرستی» را همچنان به عنوان یک معضل در ورزش معرفی میکند. مطابق ماده 3 اساسنامه «فیفا» هرگونه تبعیض علیه یک کشور یا شخص خصوصی یا گروهی از مردم برمبنای اصالت نژادی در این فدراسیون به عنوان یک انجمن غیردولتی، ممنوع و قابل مجازات است. این مجازات میتواند به عنوان نادیده گرفتن مقررات اساسنامه فیفا به اخراج فدراسیون ملی از فیفا بینجامد؛ اما دولتها نشان داده‌اند از هیچ تلاشی برای استمرار حضور کشور خود در نهادهای مهم بین‌المللی ورزش، فروگذار نیستند.

8.     پس از چاپ کمیک استریپی در روزنامه «ایران (جمعه)»، استانهای آذربایجان شرقی، غربی و اردبیل شاهد ناآرامیهایی در سطح شهرها بود. مردم معتقد بودند این «کاریکاتور» توهین به «ترک»هاست، آن هم توهینی براساس قومیت و نژاد آنها. روزنامه مربوط، مدتی توقیف شد و سردبیر و کاریکاتوریست به دادگاه فراخوانده شدند.

9.     ژان ماری لوپن، سیاستمدار ملّی گرای فرانسوی هر بار که برای انتخابات ریاست جمهوری کاندیدا میشود بر مساله مهاجران تاکید میکند. مهاجران که سهم زیادی در تلاش برای ساختن فرانسه امروز داشته‌اند،‌ هنگام شورش و درگیریهای خیابانی توسط وزیر کشور (سارکوزی) تحقیر میشوند. مهاجران، بیگانه محسوب میشوند و گرایشهای افراطی ملّی‌گرایانه، امنیت اجتماعی را در کشورهای مهاجرپذیر مختل میکند؛ از یک سو سبب افزایش فشار بر «بیگانگان» میشود و در نتیجه مهاجران را به واکنش وامیدارد. از سوی دیگر این واکنش معمولا هنگامی که نهادهای مدنی بی‌اثر میمانند یا قدرت سیاسی به تصویب قوانین خاص محدودکننده -  که بطور یکجانبه علیه مهاجران هستند - میپردازد، ممکن است به درگیریهای شهری بینجامد. بسیاری معتقدند بحران شهری در پاریس از شکاف مهاجر – بومی که در سیاستهای دولت یا نگرش دولتمردان نیز رخنه کرده بود؛ نشأت گرفته بود. چه بسا در سال 2006 تصویب قوانین محدودکننده در ایالات متحده میتوانست به یک بحران بزرگتر تبدیل شود. با وجود این، بحرانهای فوق هرگز به عنوان بحرانهای نژادپرستانه مطرح نشدند؛ اما بدون شک وجود گرایشهای افراطی در دولت میتوانست چنین نگرشی را تقویت نماید که یک بحران ناشی از «نژادپرستی» در فرانسه وجود دارد.

10.   اینک این پرسش مطرح است که چرا هنوز تبعیض نژادی و نگرشهای نژادپرستانه در دنیای امروز یک نگرانی به‌شمار میروند؟ آیا تصویب سه کنوانسیون بین‌المللی برای جرم دانستن اشکال مختلف نژادپرستی و تصویب اساسنامه دیوان بین المللی کیفری که «آپارتاید» را جزو صلاحیت موضوعی دیوان قرار داده است، توانسته است به همکاری بین‌المللی علیه نژادپرستی و ایجاد فرهنگ برابر میان انسانها کمکی کند؟ نژادپرستی، عمیقا حقوق بشر را با چالش مواجه میکند. گرایشهای نژادپرستانه معمولا در میان کسانی یافت میشود که «دیگران» را نمیپذیرند و «خود» را تنها «بشر» مستحق «حقوق» میدانند. نژادپرستی همچنین میتواند از ملّی‌گرایی آغاز شود. اما کمتر تردیدی وجود دارد که فقدان آموزه‌های انسان‌دوستانه یا فراموشی این آموزه‌ها مهمترین دلیل استمرار نگرشهای نژادپرستانه در دنیای کنونی است. آموزش حقوق بشر از کودکی در آموزش و پرورش این امید را با خود همراه دارد که بزرگسالان آینده، با مفاهیم برابری و عدم تبعیض کاملا آشنا هستند و این مفاهیم در وجود آنان ریشه‌دوانیده است. نژادپرستی، به مانند تبعیض جنسیتی، تبعیض سنّی، تبعیض سیاسی، تبعیض اقتصادی، تبعیض آموزشی، تبعیض فرهنگی، تبعیض از حیث زبان، تبعیض مذهبی و هر نوع تبعیض دیگر، یک «بی‌عدالتی مطلق» است.

در ایران نیز، نگرشهای تبعیض نژادی هنوز ریشه‌کن نشده‌اند یا حداقل این نگرانی جدی وجود دارد که ریشه‌کن نشده باشند! در صورتی که این نگرانی وجود نداشت، هیچ دلیلی نداشت که هموطنان ما واکنشهای نسبتا سنگینی به کارتونی در یک روزنامه با شمارگان کم نشان دهند و خواستار استعفای وزیر یا عذرخواهی رئیس جمهور شوند! آنها با این عمل خود میخواستند راه را بر هر بی‌حرمتی دیگری ببندند.

11.     از دیدگاه جامعه شناختی اگر حقوق بشر و آموزه‌های آن همچون عدم تبعیض (به ویژه عدم تبعیض نژادی و نگرشهای نژادپرستانه) را بخشی از فرهنگ گسترده جامعه انسانی بشناسیم؛ آنگاه این پدیده اجتماعی مانند دیگر پدیده های اجتماعی برای استمرار و تداوم و نیز برای اجرایی شدن به ابزارهایی نیاز دارد. مهمترین این ابزارها «نهادینه کردن فرهنگ حقوق بشر» است؛ به گونه ای که یک ذهنیت حقوق بشری که همان اصل «احترام به حقوق، کرامت و شخصیّت دیگران» است؛ به اصطلاح «درونی» یا «نهادینه» شود. درونی شدن یا نهادینه شدن یک فرهنگ هم عبارتست از «جریان تکوین معانی در فرد در تعامل با دیگران». درونی شدن حتی ممکن است در اموری صورت پذیرد که فرد ابتدا نسبت به آنها تمایل هم نداشته باشد اما در جریان جامعه پذیری برای او اهمیت پیدا می کند. بنابراین ایجاد فرهنگ عدم تبعیض از طریق نهادینه سازی ارزشهای جهانشمول حقوق بشر امکانپذیر است. در این راه «آموزش» نقش اساسی در پرورندان ذهنها و انسانهایی که کرامت انسانی را فارغ از تعصبات «نژادی» ادراک کرده و زندگی در کنار «دیگران» را بیاموزند؛ ایفا میکند.

12.   تضمینات حقوقی بخش دیگری از تلاش برای ایجاد فرهنگ همزیستی با «دیگران» است. یک مقایسه تطبیقی لازم است تا نشان دهد موازین کنوانسیونهای مرتبط چه‌قدر در حقوق داخلی کشورها ریشه دوانیده‌است. همانگونه که دیدیم سهم حقوق ایران، ناچیز بود، اما تلاشها همچنان ادامه دارد. نباید فراموش کرد که تضمینات حقوقی بدون «فرهنگ برابری» و «فرهنگ حقوق بشر» تلاشی ملال‌آور و ناکافی‌است. و البته هنگامی که هنوز انسانها برای برداشتن نابرابری به سبب «هویت اولیه» خود نگرانند، کوشش برای دستیابی به برابری در زمینه‌های دیگر سخت‌تر است. تبعیض بخاطر «نژاد» هنوز در جهان وجود دارد؛ شاید نه در قوانین که اگر چنین باشد بسیار گستاخانه است مانند آنچه در افریقای جنوبی آپارتایدی میگذشت؛ بلکه در رویه‌ها... رویه‌ها با قانون تغییر نمیکنند؛ با آموزه‌ها و آموزشها می‌آیند یا می‌روند.