حقّ اطلاع از حق
مقاله منتشرشده در روزنامه شرق، 22 خرداد 86 با عنوان «ابلاغ حقوق متهم الزامی شود»
مدتی پیش در جلسه ای با چند حقوقدان آلمانی درباره موضوع «حقوق متهم» صحبت می کردیم. این سوال برای آنها وجود داشت که آیا در ایران، متهم حق دارد در ابتدای بازداشت از حقوق خود، منجمله حق داشتن وکیل آگاه شود یا خیر؟ در واقع ضابط قضایی، پلیس، یا بازپرس یا کسی هست که وظیفه داشته باشد در ابتدای بازداشت، حقوق متهم را به وی ابلاغ کند یا خیر؟ طبیعتا پاسخ ما مبتنی بر قوانین موجود، منفی بود؛ زیرا در قوانین ایران چنین حقی برای متهم و چنان وظیفه ای برای مقامات قضایی و پلیس مورد تصریح واقع نشده است. یک نگرش حقوقی سنّتی مبتنی بر ماده 2 قانون مدنی نیز این بحث را دامن می زد که اساساً نیازی به ابلاغ حقوق به متهم نیست! زیرا، اصل آگاهی افراد از قانون است و آنچه اصولاً به فرد باید ابلاغ شود، نه حقوق بلکه تکالیف اوست!
حقیقت آن است که اصل 35 قانون اساسی، بر حق داشتن وکیل تصریح نموده است و مطابق قواعد و موازین دادرسی عادلانه، باید شرایط مناسب برای دفاع متهم فراهم شود. در قوانین بسیاری از کشورها ابلاغ حقوق متهم، یکی از حقوق اوست. به این نحو که در هنگام بازداشت باید به وی گفته شود که چه حقوقی دارد. چنانکه اصل یکم از «اصول اساسی نقش وکلا» حق بهره مندی از وکیل در «همه» مراحل رسیدگی های کیفری ازجمله بازجویی ها را مورد تأکید قرار داده و در اصل هفتم خود به دسترسی بی درنگ (prompt access) اشخاص دستگیر یا بازداشت شده به وکیل طی کمتر از 48 ساعت از زمان دستگیری یا بازداشت، اشاره می‌نماید. همچنین بند یک اصل هفتم از «مجموعه اصول حمایت از همه اشخاص تحت هر شکل بازداشت یا حبس» به صراحت بیان می‌دارد: فرد بازداشتی باید توسط مراجع ذی صلاح از حق داشتن وکیل بی درنگ (promptly) پس از دستگیری مطلع و تسهیلات منطقی برای وی جهت اعمال این حق فراهم شود.
روح موازین حقوق بشر، متکی بر تقابل فرد – دولت است. یکی از دو طرف ممکن است فردی عامی، بی سواد و گرفتار باشد که اینک مرتکب جرمی شده یا متهم به آن است، باید از خود دفاع کند و طرف دیگر یقینا دولتی است که «حاکم» است و قانون را خود وضع نموده است. بند 3 ماده 14 میثاق حقوق مدنی و سیاسی نیز در این مورد جالب توجه است که براساس آن متهم باید «تسهیلات کافی» برای دفاع از خود داشته باشد. به نظر میرسد یکی از موارد تسهیل دفاع متهم به عنوان تضمینی برای محاکمه عادلانه آنست که حقوقش به وی ابلاغ شود. حقوق ایران در این موضوع تاکنون سکوت اختیار نموده است. البته ماده 44 آیین نامه اجرایی زندانها متضمن ابلاغ «دیرهنگام» و چه بسا «ناقص» حقوق متهم به اوست. دربند 3 ماده 44 به تهیه کتابچه هایی توسط دفتر حمایت از حقوق شهروندی زندانیان، در زندانها اشاره شده است که درآن حقوق وتکالیف قانونی محکومان ومتهمان تذکر داده شده و تفهیم ماهانه این حقوق و تکالیف مانند «حق داشتن وکیل» به افراد تازه وارد صورت می‌‌پذیرد.
اینک پیش نویس قانون جدید آیین دادرسی کیفری، تلاش دارد این نگرانیها را پاسخ دهد. در ماده یک این پیش نویس «رعایت حقوق متهم» بخشی از فرایند دادرسی کیفری است. ماده 5 پیش نویس پیش بینی نموده است که «متهم باید در اسرع وقت به تفصیل از دلایل اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل بهره مند شود.» و در ادامه ماده 6 چنین تمهید کرده است که «متهم، بزه دیده و شاهد باید از حقوق خود در فرایند دادرسی آگاه شوند و سازوکارهای رعایت و تضمین این حقوق فراهم شود.» ماده 167 نیز در مرحله بازپرسی و تحقیقات، تاکید دارد «متهم می تواند یک نفر وکیل رسمی دادگستری همراه خود داشته باشد. این حق باید به او تفهیم شود.» این ماده به نوعی محدودیت حضور وکیل در مرحله تحقیقات را که در ماده 128 قانون کنونی را نیز لغو خواهد کرد و باید گامی مثبت تلقی شود.
اما آنچه در مواد 5 و 6 و 167 پیش نویس قابل توجه است، این است که لازم است بر ابلاغ «فوری» حقوق متهم تاکید شود. در غیر اینصورت اطلاع «در (جریان) فرآیند دادرسی» واجد این معناست که با توجه به این که آخرین فرصت برای تفهیم حق داشتن وکیل، مرحله تحقیقات است، پس تا پایان تحقیقات می توان این حق را از وی پنهان داشت و متهم بی اطلاع از داشتن وکیل در مرحله تحقیقات محروم بماند. باید توجه داشت که همه مردم، حقوقدان نیستند و چه بسا حقوق خود را در «مخمصه» و پریشانی روحی ناشی از شکایت و بازپرسی فراموش کنند، یا اساساً بی سوادی و بی اطلاعی، سبب محرومیت از حقوقشان شود. ضمن این که بهتر است بر این نکته تأکید شود که در مواردی که حضور وکیل الزامیست، حق داشتن وکیل تسخیری نیز به وی ابلاغ شود. همچنین بدیهی است قانون باید «سازوکارهای رعایت و تضمین حق» را تعیین و ضمانت اجرای آن را نیز مشخّص سازد. در این زمینه می توان، نهاد خاصّی همچون ضابط قضایی که اقدام به دستگیری می کند یا بازپرس را مسؤول ابلاغ حقوق متهم نمود. ضمانت اجرای نقض حقوق متهم، گاه در برخی موارد تا بی اثر دانستن نتایج تحقیقات انجام شده نیز می تواند باشد. مثلا در دادگاهی در دانمارک، نقض قاعده 24 ساعت مهلت بازداشت متهم و تأخیر 62 دقیقه ای دادرس، سبب نقض تحقیقات و قرار آزادی متهم شد!
البته لازم است پیش نویس قانون جدید آیین دادرسی کیفری که توسط اداره کل تدوین لوایح و برنامه های قضایی قوه قضاییه تهیه شده است، بیش از این در معرض نقد وکلا و حقوقدانان قرار گیرد.
