طرح مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونسیتی در بوته نقد

مصاحبه با تابناک

سابقه قانون؟

تاکنون مجلس شورای اسلامی، قوانین متعددی در ارتباط با حمایت از مبارزات مردم فلسطین و مقابله با اقدامات تجاوزگرانه رژیم اشغالگر انجام داده است. این که یک بازیگر در روابط بین المللی، با وضع قوانین داخلی تلاش نماید بر یک بازیگر دیگر اثر بگذارد، امری مسبوق سابقه است؛ به ویژه اگر از دیدگاه بازیگر فعال، اقدامات بازیگر موضوع قانون در مغایرت با موازین بین المللی یا حتی در مغایرت با منافع ملی بازیگر فعال باشد. در این مورد نیز مجلس بر اساس هر دو مبنای مورد اشاره تلاش میکند با وضع قانون داخلی، از حکومت قانون در سطح بین المللی و نیز منافع ملی خود حفاظت کند. البته به نظر میرسد تاکنون اغلب قوانین مصوب مجلس، جنبه حمایت از فلسطین داشته است اما در طرح جدید، مانند قانون مصوب سال 71 مستقیماً رژیم اشغالگر به عنوان یک رژیمی که اقدامات خصمانه مغایر با حقوق بشر و مغایر با منافع ملی ما انجام می دهد موضوعیت یافته است. ازجمله پس از انقلاب اسلامی در سال 69 قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین به تصویب رسید که دو نوبت در سالهای 89 و 96 اصلاح و تکمیل شده است. ماده 8 این قانون متضمن نوعی تحریم همه جانبه رژیم اشغالگر است که متعاقبا با تصویب قانون تحریم اسرائیل در سال 71 تکمیل شده است. در سال 87 نیز قانونی با عنوان حمایت همه جانبه از مردم مظلوم فلسطین تصویب شده که بیشتر تکالیفی را متوجه دولت و صداوسیما می¬کند.

بدون مجلس؟!

خبری از سخنگوی هیئت رئیسه مجلس نقل شده است، مبنی بر این که مجلس تا پایان سال (بخوانید پس از تعطیلات نوروزی) در پی تهدید #کروناویروس تعطیل است. اگر فردا یعنی دهم اسفند را مبنای آغاز این تعطیلی در نظر بگیریم، مجلس حداقل تا 35 روز دیگر «تعطیل» خواهد بود.
نکته نخست درباره این خبر تعطیلی نهاد مجلس و نه جلسات علنی است. در واقع گاهی مجلس، تعطیلات کوتاهی دارد و بسیاری روزها اصلا جلسه علنی برقرار نیست و نمایندگان در کمیسیون ها و سایر نهادها مشغول فعالیت هستند.
نکته دوم همزمانی این تعطیلی با بررسی لایحه #بودجه است. بدین ترتیب عملاً باید در انتظار بودجه دو دوازدهم در ابتدای سال 99 باشیم و در شرایطی که وضعیت تحریمها، قرار گرفتن در فهرست کشورهای غیرهمکار گروه ویژه اقدام مالی و تغییرات قیمت نفت، دلار، طلا و بخصوص بنزین برای اقشار مختلف اهمیت دارد، حداقل دو ماه نخست سال آینده کشور با جدول درآمد و هزینه سال گذشته اداره می شود! ه زبان ساده تر علیرغم تورم سال جاری، حقوق کارکنان دولت حداقل تا سه ماه مطابق سال 98 پرداخت می شود. این امر را می توان شانه خالی کردن مجلس از انجام وظایف در موعد مقرر تلقی کرد.

سحبا4: انتخابات و حقوق بشر

  چهارمین نشست #سحبا با مرور #حق_رأی به عنوان یک #حق_سیاسی و مرتبط با #حق_تعیین_سرنوشت آغاز شد. همچنین تمایز رویکرد حق محور و تکلیف گرا به رأی مورد اشاره قرار گرفت و ویژگی‌های اساسی این حق شامل همگانی، برابر، آزاد و محرمانه بودن مورد تحلیل قرار گرفت. مسأله #نظارت_بر_انتخابات نیز از حیث قلمرو مفهوم #انتخابات و عدم شمول احراز صلاحیت نامزدها بر آن موضوع بحث شد. در تمام بحثها نگاهی به قواعد بین‌المللی به ویژه تفسیر عمومی شماره 25 داشتیم و نگاهی دیگر به #قانون انتخابات #مجلس که از هر حیث به ویژه کیفی بودن شرایط نامزدی، عدم تضمین مناسب محرمانه بودن، فقدان ارتباط با قانون احزاب و نیز تقسیم حوزه‌های انتخاباتی مورد نقد واقع شد.

https://www.aparat.com/v/gk9Xz

انتشار مقاله در «مجلس و راهبرد»

مقاله «نقد زبانی مقررات حقوق بین الملل خصوصی ایران» در جدیدترین شماره فصلنامه علمی – پژوهشی مجلس و راهبرد (پاییز 97، ش 95) منتشر شد.

در چکیده این مقاله می خوانید:

زبان، ابزار انتقال پیام است و این پیام برای حاکم، اراده چگونگی اعمال قدرت را معرفی می‌کند. مصوبات مجالس قانونگذاری نیز ازآنجا‌که گاه در میان پیشنهادهای ناهمگن و گوناگون نمایندگان، از میان انبوهی از واژه‌ها و در میانه کشاکش‌های سیاسی و شخصی نمایندگان، به کرسی اقتدار می‌نشینند ممکن است از یک‌دستی و گویایی لازم برای انتقال پیام برخوردار نباشند. چه‌بسا مقنن عرفی، نمی‌تواند حکیم باشد و به‌ناچار گاه در بیان نیات خود نیز دچار اشکال میشود.  لکنت تقنینی در حقوق بین‌الملل خصوصی ایران کم نیست، از‌جمله در مواد (963)، (968) و (973) قانون مدنی و حتی در قانون تازه به تصویب رسیده تعیین تکلیف تابعیت فرزندان ناشی از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی. رویکرد زبانی مقاله حاضر به این نتیجه منجر خواهد شد که فارغ از هرگونه تحول ماهوی در حقوق بین‌الملل خصوصی و نیز بدون توجه به ادبیات کهنه این بخش قانون مدنی پس از گذشت هشتاد سال، از منظر نگارشی و زبانی نیز نیاز به بازنویسی شکلی و ماهوی این قواعد، انکارناپذیر است.

واژگان کلیدی:

زبان؛ نگارش؛ قانونگذار؛ قانون مدنی؛ تابعیت؛ تعارض قوانین؛ احاله

دریافت مقاله: http://nashr.majles.ir/article_274.html

 

 

 

از شورای موجود تا شورای مطلوب

دکتر امیر مقامی

 

نهم اردیبهشت 1378 بالاخره آرزویی بیست ساله محقّق شد و نخستین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا آغاز به کار کردند. از آن زمان نیز 18 سال گذشته است و وقت آن است که به این پرسش بپردازیم که پس از طی چهار دوره فعالیت شوراهای شهر و روستا و استان و شورای عالی استانها، تا چه اندازه به شورای مطلوب و مورد نظر قانون اساسی نزدیک شده­ایم؟ پاسخ مختصر من این است: «تقریباً هیچ»! در واقع پس از دوره نسبتاً متشنّج اوّل، شوراها و به ویژه شورای عالی استانها هرگز نتوانستند و یا نخواستند، نمایش دهنده آن نهادی باشند که قانون اساسی، تأسیس کرده است. اهمیّت شوراها برای انقلاب اسلامی چنان بود که تنها یک ماه پس از برگزاری همه­پرسی جمهوری اسلامی و پیش از تدوین و تصویب قانون اساسی، در تاریخ نهم اردیبهشت 1358، بنیانگذار انقلاب دستور تصویب آیین­نامه شوراهای شهر و روستا را به شورای انقلاب اسلامی (نهاد تقنینی دوران انقلاب) صادر فرمودند. متن این پیام بسیار کوتاه و گویا است: «در جهت استقرار حکومت مردمى در ایران و حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش، که از ضرورت هاى جمهورى اسلامى است، لازم مى‏ دانم بى ‏درنگ به تهیه آیین نامه اجرایى شوراها براى اداره امور محلى شهر و روستا در سراسر ایران اقدام، و پس از تصویب به دولت ابلاغ نمایید تا دولت بلافاصله به مرحله اجرا درآورد.»

9 ماه بعد، مقررات تفصیلی اساسی درباره شوراها در قانون اساسی به تصویب رسید. مطابق اصل ششم قانون اساسی، شوراها یکی از مظاهر مشارکت مردم در «اداره امور کشور» و ذیل مجلس شورای اسلامی تعریف شده­اند و فصل هفتم این قانون، قواعد اساسی حاکم بر فعالیت شوراها را چنان توصیف کرده است که گویی قرار بوده یک پارلمان محلّی در طول پارلمان ملّی و یک حکمرانی محلّی در طول حکمرانی ملّی در چهارچوب « اصول‏ وحدت‏ ملی‏ و تمامیت‏ ارضی‏ و نظام‏ جمهوری‏ اسلامی‏ و تابعیت‏ حکومت‏ مرکزی» (اصل 100) تأسیس شود. شواهد متعدّدی علاوه بر اصول ششم و یکصدم قانون اساسی، این گزاره را تأیید میکند. اصل یکصدم «اداره امور» روستا و شهر و... را از جمله دلایل و اهداف تأسیس شوراها ذکر کرده است؛ اصل دوازدهم قانون اساسی تصریح دارد که «  در هر منطقه‏ ای‏ که‏ پیروان‏ هر یک‏ از این‏ مذاهب‏ اکثریت‏ داشته‏ باشند، مقررات‏ محلی‏ در حدود اختیارات‏ شوراها بر طبق‏ آن‏ مذهب‏ خواهد بود، با حفظ حقوق‏ پیروان‏ سایر مذاهب»؛ اصل 101 بر «اجرای هماهنگ» برنامه­های استانها از طریق شورای عالی استانها تأکید دارد، اصل 102 شورای عالی استانها را در مقام ابتکار قانون قرار میدهد تا همچون رئیس جمهور و نمایندگان مجلس، حقّ ارائه طرح قانونی داشته باشد؛ اصل 103 همه «مقامات کشوری» را به تبعیت از «تصمیمات» شوراها در حدود اختیارات قانونی­شان، فراخوانده است، اصل 105 در تأکید بر طولی بودن رابطه شوراها با مجلس و سلسله­مراتب نظم حقوقی، قید عدم مغایرت مصوبات آنها با موازین اسلامی و قوانین کشور را یادآوری کرده است. مجموعه این اصول جای تردیدی باقی نمیگذارد که شوراهای روستا و شهر، تنها محل اداره شهر، «توجیه سیاستهای دولت»، «تعیین شهردار» و این امور نیستند. شوراهای شهر و روستا میتوانند بخش مهمی از مدیریت غیرمتمرکز کشور باشند و در چارچوب قانون اساسی باشد. شوراهایی با چنین اختیارات اندک، آن شورایی نیستند که بتوانند «مقررات محلّی» وضع کنند؛ ان هم با در نظر گرفتن بافت جمعیتی، یا بر اجرای برنامه­های ملّی نظارت کنند یا همه «مقامات کشور» را وادار به احترام و رعایت تصمیمات خود کنند؛ بلکه اغلب آنها هستند که از تصمیمات مقامات ملّی و حتی محلّی وابسته به مرکز نظیر مدیران کل استانها و مدیران شهرستانها و شوراهای مربوط به استانداری و فرمانداری تبعیت میکنند و چه بسا اساساً در زمینه­های بسیاری عرصه تصمیم-گیری را وانهاده­اند. در عمر 18 ساله شوراها، هرگز شورای عالی استانها طرحی برای تصویب – حتّی در امور مربوط به خود، مربوط به اختیارات شوراها و شهرداریها – به مجلس شورای اسلامی یا هیئت وزیران تقدیم نکرده است و... . آنچه بر شوراها میرود، بیش از آن که معلول ساختار ناقصی باشد که در مصوبات مجلس، تمهید شده و نیازمند اصلاح است؛ بیشتر ناشی از بی­عملی و بی­اعتقادی مجموعه شوراهای کنونی، به ویژه در کلان­شهرهایی چون تهران، اصفهان، مشهد، قم و... است و متأسفانه شورای عالی استانها نیز دچار «تهران­زدگی» رایج در کشور است و فاقد ابتکار و برنامه­ای برای بازگشت به آنچه مدّنظر «قوه مؤسس» یعنی مجلس خبرگان قانون اساسی بوده است. چنین وضعیتی، امکان مشارکت مستقیم مردم در «تعیین‏ سرنوشت‏ سیاسی‏، اقتصادی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ خویش‏» (بند 8 اصل 3 قانون اساسی) را هر چه بیشتر دور از دسترس میسازد. حتّی برخلاف آنچه باید، جمعیت 74 درصدی شهرها (59 میلیون نفر) تنها میتواند 6756 نفر را برای اداره 1244 شهر برگزیند و این جز محدودتر ساختن انتخاب شهروندان و محدودتر کردن بهره­مندی شوراها از اندیشه و توانایی تصمیم­گیران محلّی نیست.

اینک چه باید کرد؟ انتخابات پیش رو از این جهت سرنوشت ساز است. باید در انتخابات شوراها فعّالانه مشارکت جست و نامزدهایی را برگزید که در نظر و عمل، از مشارکت سیاسی مردم دفاع کرده­اند و متعهّدند گامهایی در راستای اصلاح این وضعیت بردارند و نگرانیهای «تهران» را از واگذاری امور محلّی به ساکنان «شهرستان»، بزدایند. این فرایند ممکن است در یک دوره شوراها نیز حاصل نشود، امّا باید در این مسیر «پیوستگی» داشت.

 

 

رأی برای تعیین سرنوشت

کرسی آزاداندیشی دانشجویی با موضوع انتخابات صبح امروز در دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی برگزار شد. در این نشست ضمن آن که دانشجویان حامی اصولگرایان و اصلاح طلبان، دیدگاه های خود را بیان کردند؛ فرصتی بود تا بنده هم به عنوان داور، علاوه بر تشریح حق تعیین سرنوشت در دموکراسی های مدرن، جایگاه مجلس شورای اسلامی و نقش آن در زندگی روزمره آحاد جامعه، چالشهای هر دو (سه) جریان سیاسی عمده حاضر در انتخابات را مطرح کنم. با این امید که هر دو انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان، روز جمعه با حضور گسترده مردم به سرانجام برسد؛ گزیده ای از مطالب مطرح شده در بخش داوری این کرسی را با خوانندگان به اشتراک میگذارم:

* اگرچه عمر مجلس چهار سال است اما تصمیمات مجلس گاهی تا سالها به عنوان قانون باقی میماند و بر زندگی روزمره ما تأثیر میگذارد. بنابراین بی تفاوت نبودن و مشارکت در انتخابات، تنها مشارکت در سرنوشت چهار ساله نیست؛ بلکه آثار طولانی تری دارد.

* اصولگرایان باید پاسخ دهند که از مجلس هفتم تا نهم که در اختیار آنها بوده است، حالا چه برنامه ای برای وضع یارانه ها دارند؟ چگونه در فضای پسابرجام با دولت تعامل خواهند کرد؟ تعادل آزادی و موازین اسلامی را در بخش فرهنگ چگونه برقرار میکنند؟ دایره وحدت ملی را چگونه تبیین میکنند؟ آیا به مشارکت احزاب مخالف احترام میگذارند؟ آیا به تقویت تحزب و انتخابات حزبی اعتقادی دارند؟ برنامه شان چیست؟ برای محیط زیست تاکنون چه کرده اند و از این پس چه خواهند کرد؟

* اصلاح طلبان و اعتدالیون با سؤالات زیادی روبرو هستند. از جمله این که آیا همچنان اصلاح طلبی از منابع متعدد تعذیه میکند؟ هویت اصلاح طلبی چگونه تعریف میشود که ائتلاف حاضر شکل گرفته؟ آنها برای پاسخ به اتهام اباحه گری و توازن آزادی و موازین اسلامی در بخش فرهنگ و رسانه چه پیشنهادی دارند؟ با شکل گیری احزاب قدرتمند موافقند؟ برای تحقق آن، بخصوص اگر به سوی نظام پارلمانی برویم چه طرحی دارند؟ برای وضعیت زیست محیطی کشور چه در مورد آلودگی کلانشهرها و چه در مورد گونه های زیستی و مناطق تحت حفاظت چه پیشنهادی دارند؟

* به مجلسی نیاز داریم که شأن و جایگاه خود را حفظ کند.

* مجلسی میخواهیم که در تصمیم گیری برای مسائل مهمی مثل یارانه ها، شجاعت داشته باشد.

* وقایع سال 88 زخم عمیقی بر پیکر نظام بود اما مانند سال 92 با هر رأی، این زخم رو به بهبود میرود. فارغ از این که چه کسانی چقدر در پدید آمدن آن زخم مقصر بوده اند، انتخابات فرصت ترمیم زخم است و این امکان را به وجود می آورد تا شکافها کاهش یابد و اتحاد ملی زیر سایه قانون اساسی و ولایت فقیه تقویت شود.

طرح شما چیست؟

 

انتخابات مجلس شورای اسلامی نزدیک است و دیگر هیچکس به آسیب شناسی انتخابات و کارکرد مجلس نمی پردازد. همه در تقلای انتخاب و انتخابات هستند. واقعیت این است که بسیاری از نخبگان سیاسی و دانشگاهی و متخصصان از عملکرد مجلس در دوره های اخیر راضی نیستند و احتمالا یکی از دلایل ثبت نام پرشور نامزدها را باید در همین تلاش برای تغییر تحلیل کرد. اگرچه کارویژه ها و وظایف مجلس شورای اسلامی در قانون اساسی تقریباً روشن است اما از میان نامزدها، کمتر کسی است که بداند که از اولین تا آخرین روز فعالیت نمایندگی احتمالی دقیقا چه کارهایی را می تواند و باید انجام دهد؛ به همین دلیل اغلب نمایندگان در فضای سیاسی و روزمره مجلس حل می شوند؛ و شعارهای هر انتخابات تنها پشته ای بر قله بلند انتظارات و توقعات مردمی می افزاید. این بار من یک پیشنهاد ساده دارم و آن این است که هر یک از نامزدها که خود را در معرض انتخاب مردم قرار داده اند، حداقل یک «طرح قانونی» بنویسند و قول بدهند که در صورت نماینده شدن، تصویب و قانونی شدن طرح مزبور را پیگیری خواهند کرد. چنین طرحی، علاوه بر آن که از اولویتهای نمایندگان پرده بر میدارد، انتظارات روشن و قابل سنجشی از عملکرد آنها نیز فراهم خواهد کرد و نشان خواهد داد که نامزدهای محترم در چه فضایی سیر میکنند، چقدر ادبیات و نگارش قانون را میشناسند و با نظام حقوقی کشور چقدر آشنا هستند. بنابراین از همه نامزدهای محترم تقاضا میکنم، طرح قانونی پیشنهادی خود را در فرصت تبلیغات انتخاباتی معرفی و توجیه کنند.

#طرح_من

آیا تصویب «برجام» در مجلس، ضروری است؟

 

به موجب اصل 71 قانون اساسی، «مجلس شورای اسلامی در عموم مسایل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند.» این اصل در هر نظام دموکراتیک مبتنی بر این آموزه است که «مجلس، در رأس امور است.» با وجود این، رأسیت مجلس، منوط به حدود مقررات قانون اساسی و نظام حقوقی است. آموزه مزبور مبنای اصلی بحث حقوقی درباره این پرسش است که آیا تصویب «برجام» از سوی مجلس، ضروری است یا خیر؟

اگر این پرسش تا پیش از تصویب قانون الزام دولت به حفظ حقوق و دستاوردهای هسته­ای (مصوب 2/4/94) مطرح می­شد، چالش کمتری پیش روی حقوقدانان بود.

آثار و تفاوتهای مداخله مجالس در توافق هسته ای

مجلس سنای آمریکا پس از کش و قوس فراوان بالاخره طرح موسوم به نظارت بر توافق هسته ای با ایران را به تصویب رساند. پیش بینی می شود این طرح پس از تصویب در مجلس نمایندگان، بدون وتوی رئیس جمهور به قانون تبدیل شود و بدین ترتیب، عملاً اوباما به نقش سیاسی کنگره در توافق هسته ای تن می دهد. طرح مزبور، شامل یک جدول زمانی با جزئیات دقیق است که امکان اعمال اختیارات کنگره و رئیس جمهور را در چهارچوب مشخصی قرار می دهد. در مقابل، همانگونه که مقامات کاخ سفید هشدار داده بودند، ممکن است مجلس شورای اسلامی نیز در اقدامی متقابل، طرحی به منظور تأیید توافق هسته ای تصویب نماید که مشخص نیست آیا مانند مصوبه آمریکایی یک جدول زمانی دقیق خواهد داشت یا خیر؟ البته اخباری که از طرح برخی نمایندگان منتشر شده، فراتر از یک اقدام متقابل است.