در رگ تاک

مصاحبه با تابناک

سابقه قانون؟

تاکنون مجلس شورای اسلامی، قوانین متعددی در ارتباط با حمایت از مبارزات مردم فلسطین و مقابله با اقدامات تجاوزگرانه رژیم اشغالگر انجام داده است. این که یک بازیگر در روابط بین المللی، با وضع قوانین داخلی تلاش نماید بر یک بازیگر دیگر اثر بگذارد، امری مسبوق سابقه است؛ به ویژه اگر از دیدگاه بازیگر فعال، اقدامات بازیگر موضوع قانون در مغایرت با موازین بین المللی یا حتی در مغایرت با منافع ملی بازیگر فعال باشد. در این مورد نیز مجلس بر اساس هر دو مبنای مورد اشاره تلاش میکند با وضع قانون داخلی، از حکومت قانون در سطح بین المللی و نیز منافع ملی خود حفاظت کند. البته به نظر میرسد تاکنون اغلب قوانین مصوب مجلس، جنبه حمایت از فلسطین داشته است اما در طرح جدید، مانند قانون مصوب سال 71 مستقیماً رژیم اشغالگر به عنوان یک رژیمی که اقدامات خصمانه مغایر با حقوق بشر و مغایر با منافع ملی ما انجام می دهد موضوعیت یافته است. ازجمله پس از انقلاب اسلامی در سال 69 قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین به تصویب رسید که دو نوبت در سالهای 89 و 96 اصلاح و تکمیل شده است. ماده 8 این قانون متضمن نوعی تحریم همه جانبه رژیم اشغالگر است که متعاقبا با تصویب قانون تحریم اسرائیل در سال 71 تکمیل شده است. در سال 87 نیز قانونی با عنوان حمایت همه جانبه از مردم مظلوم فلسطین تصویب شده که بیشتر تکالیفی را متوجه دولت و صداوسیما می¬کند.

اصل عدم مداخله

یکی از اصول حقوق بین الملل، اصل عدم مداخله است. فارغ از این که جمهوری اسلامی ایران، رژیم اشغالگر را یک دولت نمی شناسد تا این اصل را در مورد آن اعمال کند و فارغ از این پرسش که عدم شناسایی مزبور چه تأثیری بر الزام به ترک مداخله دارد؛ در هر صورت می توان به این پرسش نیز پرداخت که آیا طرح اخیر این اصل را نقض میکند یا خیر؟ به نظر میرسد قلمرو اجرای این طرح به سرزمین جمهوری اسلامی ایران محدود شده و متضمن تعهدی برای هیچ دولت دیگری نیست؛ لذا عنصر مداخله وجود ندارد. تنها نکته مهم از این جهت، تأکید بر این است که بیت المقدس، پایتخت فلسطین است. این موضع، علاوه بر آن که تکرار مصوبات پیشین سالهای 69 و 96 است، از سوی اغلب اعضای جامعه بین المللی نیز مطرح شده و یادآور نقض قطعنامه های مجمع عمومی توسط رژیم اشغالگر و آمریکا در خصوص بیت المقدس است. در چارچوب این موضع، از دولت خواسته شده تا کنسولگری یا سفارت مجازی در بیت المقدس تأسیس نماید. با وجود شناسایی بیت المقدس به عنوان پایتخت فلسطین، تأسیس سفارت ارجحیت دارد اما در هر صورت نیازمند موافقت دولت پذیرنده است. مجازی بودن سفارت، گرچه در اقدام مشابه آمریکا در خصوص جمهوری اسلامی ایران در دوران اوباما سابقه دارد، اما در صورتی که قرار باشد فراتر از جنبه نمادین، کارکردهای حقیقی سفارتخانه یا کنسولگری را به انجام برساند مستلزم موافقت دولت پذیرنده است گرچه حقوق بین الملل نص صریحی درباره مأموریتهای دیپلماتیک یا کنسولی مجازی ندارد و قاعدتا باید مفاد دو کنوانسیون 1961 و 1963 وین را در این زمینه جاری دانست. همچنین توجیه برخی مفاد طرح نیز، مقابله با اقدامات خصمانه رژیم اشغالگر در ایران و حفاظت از منافع ملّی است؛ لذا جنبه پیشگیرانه نسبت به مداخلات طرف مقابل نیز دارد.

جرم انگاری

پیش از این مجلس در سال 90 و با اصلاح ماده 36 قانون گذرنامه، مجازات تردد به سرزمینهای اشغالی را تشدید نموده بود. در طرح جدید استفاده از نمادهای رژیم اشغالگر با هدف «تبلیغ» آن رژیم جرم انگاری شده است. بدیهی است مطابق ضوابط حقوق کیفری، انگیزه تبلیغی شخص استفاده کننده باید اثبات شود. بعضی ممنوعیتهای پیش بینی شده در طرح نیز فاقد ضمانت اجرای اداری یا کیفری است. ماده 7 طرح، همکاری اطلاعاتی یا جاسوسی به نفع رژیم اشغالگر را در حکم محاربه و افساد فی الارض دانسته است ولی اشاره ای به قلمرو مکانی جرم یا این که جاسوسی علیه چه کشوری باشد نکرده است. لذا توصیه میشود این ماده به جاسوسی در ایران یا علیه ایران محدود شود. ماده 10 طرح، مفاده ماده 36 قانون گذرنامه را تکرار کرده که ضرورتی نداشته اما در ادامه مراوده غیراتفاقی با اتباع آن رژیم را نیز جرم انگاری و اثبات اتفاقی بودن را برعهده «مرتکب» قرار داده است. علاوه بر آن که استفاده از لفظ «مرتکب» برای مراوده اتفاقی، صحیح نیست؛ بخش اخیر یعنی قراردادن بار اثبات ادعای اتفاقی بودن بر دوش «مرتکب»، مغایر اصول حقوق کیفری به ویژه اصل برائت (اصل 37 قانون اساسی) است و میتواند زمینه سوءاستفاده داخلی و خارجی علیه اشخاص را فراهم کند. در ماده 9 نیز ابهامی وجود دارد که بالاخره اتباع آن رژیم باید حبس شوند یا اخراج؟ یا پس از حبس (توقف اجباری در ایران)، اخراج می شوند؟ به نظر میرسد مجازات حبس که موجب حضور تبعه آن رژیم در زندانهای ایران و احتمال ارتباط گیری در زندان است، خودبخود نقض غرض محسوب می شود و تبدیل حبس به جزای نقدی و یا حتی حذف آن توصیه می شود.

ابهام

ماده 4 پس از یک سوتیتر غیرضروری، فعالیت شرکتهای تجاری امنیتی و زیرساختی که در رژیم اشغالگر فعالیت میکنند را در ایران ممنوع ساخته و در ادامه از عبارت مبهم «کنفرانسها و همایشهای وابسته به رژیم صهیونیستی» یاد کرده، بی آن که مقصود را روشن سازد که آیا منظور، همایشها و کنفرانسهای علمی، ادبی و تجاری است که توسط شرکتها، سازمانها یا سمن های وابسته انجام می شود یا فراتر از آن؟ به علاوه مفهوم شرکت، سازمان یا سمن وابسته در تبصره این ماده تعریف شده که بند دوم آن از اصطلاح سیاسی «صهیونیسم بین الملل» استفاده کرده است. باوجود عنوان قانون که اشاره به موجودیت مشخصی دارد، این تعبیر کلی و مبهم نیز شفاف نبوده و ممکن است هر شخص یا نهاد خارجی به وابستگی به صهیونیسم بین الملل متهم شود. در صورت بقای این عبارت، لازم است قانونگذار نهاد مشخصی مثل وزارت اطلاعات را مکلف نماید اینگونه شرکتها و سازمانها را در فهرست مشخصی معرفی نماید تا از ابهام، حساسیت و استرس بخش عظیمی از دانشمندان و دانشگاهیان کشور جلوگیری شود.

محاکمه داخلی یا بین المللی؟

ماده 12 طرح از وزارت دادگستری خواسته است تا تعقیب، محاکمه و مجازات سران جنایتکار این رژیم را در محاکم داخلی و بین المللی پیگیری کند. محاکمه در دادگاه های داخلی کشور نیازمند وضع قوانین کیفری مناسب به ویژه برای جرم انگاری جنایات بین المللی است که علیرغم وضع قوانین مشابه طرح اخیر تاکنون حادث نشده است. درخصوص محاکم بین المللی نیز تحقق صلاحیت و پیش شرطهای اعمال صلاحیت این محاکم یک موضوع دقیق حقوقی است که پس از اثبات می تواند موضوع رایزنی های دیپلماتیک باشد. درحال حاضر، نه رژیم اشغالگر و نه فلسطین هیچ یک عضو اساسنامه دیوان کیفری بین المللی نیستند و این مسأله، امکان اعمال صلاحیت دیوان را تقریباً غیرممکن نموده است. حتی ایران نیز عضو اساسنامه نیست تا در چارچوب ماده 14 اساسنامه از دیوان بخواهد وضعیت مشخصی را (ولو بدون آن که صلاحیت دیوان قابل اثبات باشد) موضوع تحقیق قرار دهد. بنابراین به نظر میرسد زمان آن فرارسیده تا اگر عزمی برای مقابله با جنایات بین المللی وجود دارد قوانین داخلی مناسب وضع و تصویب اساسنامه دیوان در دستور کار قرار گیرد.

مسابقات ورزشی

ماده 11 طرح بیش از همه مفاد آن مورد توجه رسانه ها بوده است. این ماده مسابقات ورزشی با ورزشکاران یا تیمهای رژیم اشغالگر را ممنوع می سازد؛ بدون آن که ضمانت اجرایی برای آن پیش بینی نماید. البته تا پیش از این نیز مطابق یک رویه معمول – که در سالهای اخیر با چالش مواجه شده است – اغلب ورزشکاران ایرانی از رقابت با ورزشکاران رژیم اشغالگر امتناع می نمودند. ممکن است در نگاه نخست، چنین مصوبه ای مغایر اصل المپیک و اساسنامه کمیته بین المللی المپیک باشد و تبعات زیادی برای ورزش کشور ایجاد کند. برای جلوگیری از چنین تبعاتی لازم است هم مجلس شورای اسلامی و هم پیش از آن، سازمان هایی نظیر کمیته ملی المپیک و وزارت امور خارجه به این باور برسند که اقدامات رژیم اشغالگر، نقض کنوانسیون منع تبعیض نژادی در ورزش (1985) است و بتوانند این موضوع را به صورت گسترده در نشستهای بین المللی مطرح و به اصطلاح جا بیندازند. در غیر اینصورت، چنین مصوبه ای مفید فایده نخواهد بود و یک رویه نسبتا منظم را که به عنوان انتخاب شخصی ورزشکاران معرفی میشد، به یک سیاست دولتی تبدیل خواهد کرد. ماده 9 کنوانسیون مزبور اعمال هرگونه تحریم ورزشی علیه ورزشکاران یا کشورهایی که از انجام مسابقه با کشورهای اعمال کننده آپارتاید خودداری میکنند را منع نموده است. این کنوانسیون در سال 1366 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.

در این راستا باید دو نکته به صورت ویژه مورد بررسی قرار گیرد.

نخست این که آیا با تعریف کنوانسیون، می توان رژیم اشغالگر را یک رژیم آپارتایدی تلقی نمود؟ تصویب قانون دولت یهود در سال 2018 توسط کنست و تأکید بر مفهوم «مردمان یهودی» به جای «شهروند» یا «تبعه» این مدعا را که رژیم اشغالگر یک رژیم نژادپرستانه است تقویت می کند. اثبات این مدعا فرصت دیگری می طلبد اما واقعیت این است که اندیشمندان و نویسندگان بسیاری نه تنها این مصوبه قانونی بلکه عملکرد این رژیم را نژادپرستانه و آپارتایدی توصیف نموده اند که ازجمله آنها می توان به جیمی کارتر رئیس جمهور اسبق آمریکا اشاره نمود.

دوم این که چه سازوکاری برای پیگیری این مدعا و در نتیجه مصونیت بیشتر از فشارهای سیاسی و حقوقی ناشی از عدم شرکت در مسابقات وجود دارد؟ نکته اساسی در این میان، ارائه گزارش به کمیسیون منع تبعیض نژادی در ورزش مطابق ماده 12 این معاهده بین المللی است و سپس تلاش برای فعال نمودن ظرفیت «توصیه»های کمیسیون در چارچوب ماده 10 کنوانسیون. اگرچه رژیم اشغالگر عضو کنوانسیون مزبور نیست اما اصل منع تبعیض نژادی یکی از قواعد آمره حقوق بین¬الملل محسوب می شود که به تعبیر کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل، این ویژگی تبعات جانبی نیز دارد، ازجمله ضرورت همکاری بین المللی برای خاتمه بخشیدن به آن.

بنابراین به نظر میرسد علاوه بر آن که ممنوعیت قانونی مزبور، ضرورتی ندارد؛ لازم است راهبرد کلان و ملّی در ارتباط با معرفی این رژیم به عنوان ناقض اصل ممنوعیت تبعیض نژادی (مشخصاً در ورزش) تعریف و پیگیری شود.

لینک: 

https://www.tabnak.ir/fa/news/978522