عکسها: رضا ابراهیمیان
فایلهای صوتی این دو سخنرانی در کانال تلگرام دانشکده حقوق در لینکهای زیر در دسترس است:
* سخنرانی دکتر زمانی: حقوقدان ایرانی در تاریکخانه تاریخ
* سخنرانی دکتر مقامی: ایران و ساختن تاریخ حقوق بین الملل
عکسها: رضا ابراهیمیان
فایلهای صوتی این دو سخنرانی در کانال تلگرام دانشکده حقوق در لینکهای زیر در دسترس است:
* سخنرانی دکتر زمانی: حقوقدان ایرانی در تاریکخانه تاریخ
* سخنرانی دکتر مقامی: ایران و ساختن تاریخ حقوق بین الملل
متن سخنرانی در نشست تخصصی گروه حقوق، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، 15 آبان 96
ایران و ساختن تاریخ حقوق بینالملل
بسم الله الرحمن الرحیم
سلام و خوشامد عرض میکنم خدمت استادان و دانشجویان محترم و خوشحالم که دور جدیدی از نشست های تخصصی گروه را توانسته ایم آغاز کنیم. از آقای دکتر زمانی هم بابت ارائه بحث مهمی که داشتند، فوق العاده تشکر میکنم و دعوت میکنم که مجدداً در برنامه های دیگر ما در سایر زمینه هایی که جزو گستره علایق مطالعاتی ایشان است، با ما همکاری کنند.
موضوع عرایض بنده، ایران و ساختن تاریخ حقوق بین الملل است. سؤالی که در پی پاسخ آن هستم، این است که کشور من، ایران در طول دوران تاریخ چه نقشی در ساختن حقوق بین الملل و تحولات تاریخی آن داشته است. قبل از آن باید دو نکته را متذکر شوم.
نخست این که چرا این موضوع مهم است؟ من قبلاً در جایی نوشته ام و همیشه در اولین جلسه درس حقوق بین الملل عمومی به این پرسش می پردازم که چرا «ما» به عنوان یک ایرانی، «باید» حقوق بین الملل بخوانیم و بدانیم؟ و یکی از پاسخها این است که ما در جهان منزوی زندگی نمی کنیم و حتی وقتی که نخواسته ایم، درگیر چالشهای مهمی بوده ایم. تاریخ معاصر ما، بخش مهمی از تاریخ معاصر جهان است و بخشی از این مدعا را در جلسه امروز طرح خواهم کرد. چند تحول مهم تاریخ معاصر جهان ریشه در کشور ما داشته است، انقلاب مشروطه ما یک آغاز در منطقه غرب آسیاست، ملی شدن صنعت نفت یکی از چالش برانگیزترین موضوعات حقوق بین الملل یعنی حاکمیت بر منابع طبیعی را به سود کشورهای کمترتوسعه یافته پیش برده است، انقلاب اسلامی یک نظام سیاسی مبتنی بر ارزشهای دینی در قالبهای عرفی سیاسی به جهان عرضه کرده است، جنگ تحمیلی یعنی یکی از طولانی ترین مخاصمات بین المللی عصر پس از تأسیس ملل متحد را با دفاع کامل از سرزمین و حاکمیت ملی مان، پشت سر گذاشته ایم بدون آن که از ابزارهای سیاسی بین المللی بهره ای برده باشیم، چالش هسته ای را به سوی ساحل امن پیش برده ایم، در خط مقدم مبارزه با تروریسم بین المللی ایستاده ایم و در اغلب این موارد هم خاطره خوشی از نهادها و رژیم های بین المللی نداریم و به دلایل متعدد حتی به این نهادها بدبین هستیم. علاوه بر این، به سبب اعتقادات شرعی و اخلاقی مان نمی توانیم نسبت به دیگر مردمان جهان بی تفاوت باشیم و هر چه نزدیکی فکری و فرهنگی بیشتری میان ما و دیگران موجود باشد، حساسیت مان بیشتر خواهد بود.
دوم این که مطالعه ما تاریخی است و دنبال قضاوت درباره هیچ یک از این دوره های تاریخی نیستیم. فقط می خواهیم سابقه نقش و حضورمان را در تحقق حقوق بین الملل موجود مرور کنیم تا شاید درسهایی برای آینده حاصل شود. یک مرور جامع و مانع نسبت به تاریخ روابط خارجی ما قطعاً بخشی از شناخت ما نسبت به امروز و آینده را تشکیل خواهد داد.
عصر پنجشنبه 27 مهرماه به همت دوستان بنیاد قانون، نمایش و نقد فیلم سینمایی استرداد در محل کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان برگزار شد. از طریق لینک زیر، فایل صوتی سخنرانی من در نقد ابعاد حقوقی بین المللی این فیلم، در دسترس است:
» دریافت فایل – m4a
دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی
دانشکده حقوق و الهیات
گروه حقوق
اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع پایان نامه
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل
با عنوان
سلب مصونیت دولت خارجی ناشی از حمایت از تروریسم در نظام حقوقی ایالات متحده با تأکید بر قضیه پترسون
نگارنده
محمد طغیانی
استاد راهنما
دکتر امیر مقامی
استاد مشاور
دکتر منوچهر توسلی
پنجشنبه 27 مهر 1396 - ساعت 11:30
امیر مقامی
روزنامه نسل فردا، دوشنبه 10 مهر 96، ص 1
حق تعیین سرنوشت یکی از حقوق بنیادین بشر و در زمره قواعد آمره حقوق بین الملل است. این حق، دو مرحله را در روند تکامل خود طی کرده که دوره نخست آن به مبارزات ضداستعماری و ضداشغالگری ملتها در برابر دولتهای استعمارگر و اشغالگران خارجی مربوط است. در این دوره، حق تعیین سرنوشت، پادزهری است برای نظام حقوق توسل به زور پیش از منشور ملل متحد. در آن نظام، توسل به زور اصولاً ممنوع نیست و حقوق بین الملل شماره یک که در دوران تفوق و یکجانبه گرایی اروپا ایجاد شده است، این امکان را به دولتهای قدرتمند داده است که با تصرف سرزمینهای غیرخودمختار یا حتی دارای دولت، با برنشاندن حاکمان دست نشانده و حتی حضور مستمر نیروی نظامی، حاکمیت آن سرزمین و ملت را مخدوش کنند.
در فضای پس از جنگ جهانی دوم، حقوق بین الملل شماره دو پدیدار شد که قواعد منع توسل به زور و منع مداخله در امور حاکمیتی دولتها را تصریحاً و تلویحاً در زمره «اصول» خود آنچنانکه در منشور برشمرده شده است، درآورد. با عقب نشینی استعمار سنتی و تثبیت مرزهای سیاسی پس از جنگ جهانی دوم، این حق که حق طبیعی دولتهای تحت استعمار و اشغال شناخته می شد و با تلاش آنها در نظام جدید بین المللی پذیرفته شد، علیرغم تصریح در ماده یک مشترک میثاقین، کارکرد خود را از دست داده بود یا دست کم این کارکرد کمرنگ شده بود.
لذا کارکرد حق تعیین سرنوشت سیاسی به سوی حق تعیین سرنوشت داخلی یعنی حمایت از دموکراسی و انتخابات آزاد گرایش یافت.
دومین شماره دوره ۴۷ فصلنامه مطالعات حقوق عمومی (تابستان 96) منتشر شد. مقاله ای با عنوان «سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم از منظر حقوق بین الملل و حقوق داخلی بحرین» در این شماره دارم که در آن ضمن بازخوانی جزئیات قواعد حقوقی بین المللی حاکم بر سلب تابعیت، مقررات و عملکرد دولت بحرین را نیز مورد بررسی و ارزیابی قرار داده ام.
چکیده:
حکومت بحرین طی شش سال گذشته با اعتراضات آشکار مردمی روبهرو بوده است. این اعتراضات مسالمتآمیز اغلب با هدف بهرهمندی از حق تعیین سرنوشت برای اکثریت مردم بحرین انجام میشود. شیخ عیسی قاسم، یکی از رهبران مذهبی این اعتراضات از سوی حکومت دستگیر و در سال 2016 تابعیت بحرینی از وی سلب شد. مقالۀ حاضر با روش تحلیلی- توصیفی نشان میدهد تابعیت، موضوع بینالمللی شده است و مطابق حقوق بینالملل، سلب تابعیت خودسرانه مجاز نیست. از آنجا که در قضیۀ شیخ عیسی قاسم، اتهام تروریستی به وی اثبات نشده و روند منصفانهای برای جلوگیری از سلب تابعیت خودسرانه در قوانین بحرین وجود ندارد؛ به نظر میرسد دولت بحرین، تعهدات بینالمللی حقوق بشری خود را نقض کرده است.
واژگان کلیدی: بحرین؛ تابعیت؛ حق داشتن تابعیت؛ خودسرانه؛ سلب تابعیت؛ شیخ عیسی قاسم
» دسترسی به متن: https://jplsq.ut.ac.ir/article_63102.html
» دسترسی به تمامی مقالات این شماره: http://yon.ir/C2u9M
دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی
دانشکده حقوق و الهیات
گروه حقوق
اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع پایان نامه
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل
با عنوان
چالشهای ناشی از اعمال حاکمیتی دولتها در فضا از منظر حقوق بین الملل
نگارنده
میلاد رییسی
استاد راهنما
دکتر امیر مقامی
استاد مشاور
دکتر علیرضا آرش پور
سه شنبه 28 شهریور - ساعت 8
دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی
امیر مقامی در گفتگو با خبرنگار سیاست خارجی گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره تأثیر فراسرزمینیتحریمهای آمریکا گفت: این موضوع تازه ای نیست و پیش از این نیز قوانین موسوم به داماتو-کندی و تحریمهای متنوع آمریکایی به ویژه در دهه 90 همگی جنبه فراسرزمینی داشته است.
وی در تعریف مفهوم فراسرزمینی تحریم ها گفت: منظور از اثر فراسرزمینی این است که اشخاص یا نهادهای غیرآمریکایی که خارج از آمریکا، با ایران تعاملات تجاری مثلاً در حوزه سرمایه گذاری نفتی داشتهاند، مشمول محدودیتها یا جریمهها میشوند. هر چند در سال 1996 اعتراض جدی به اینگونه اعمال از سوی ایران یا دولت های دیگر مطرح نشد و در نتیجه به تدریج آمریکایی ها یک رویه را در تحریم ایجاد کردند. اما در پاره ای موارد هم پذیرش تحریم به عنوان قاعده، در جای خود ممکن است علیه خود آمریکا مورد استفاده قرار گیرد.
کارشناس حقوق بین الملل با تاکید بر مشکل ساختاری حقوق بین الملل افزود: حقوق بین الملل به دلیل ساختاری که دارد، فاقد یک قاعده مشخص است. هیچ معاهدهای میان ایران و آمریکا وجود ندارد که تحریم های یکجانبه را منع کرده باشد. پیش از این زمانی که پرونده سکوهای نفتی ایران در دیوان بین المللی دادگستری مطرح بود، دیوان اعلام کرد که به علت فقدان روابط تجاری میان دو کشور، حمله به سکوها، نقض آزادی تجاری نبوده است اما متعرض این مسئله هم نشد که نبود روابط تجاری به دلیل تحریمهای آمریکا بوده است. حتی در معاهده مودت میان دو کشور هم که مربوط به 1955 است، طبق ماده 20 طرفین تحفظی (حق شرط) اعلام کرده اند که برای حفظ منافع امنیتی خود قطعاً به صورت یکطرفه تفسیر خواهد شد و ممکن است مانع آزادی های تجاری شود.
فقط به چهار مورد از سؤالات زیر مشروح و مستدل و مستند پاسخ دهید:
دکتر امیر مقامی / حقوقدان
«نظام تعلیم و تربیت رسمی جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 ، با اتکا به قدرت الهی و مبتنی بر نظام معیار اسلامی ، فرهنگ و تمدن ایرانی و و توجه به عدل جهانی با برخورداری از توانمندیهای تربیتی ممتاز در سطح منطقه و تعامل سازنده و موثر با نظام های تعلیم و تربیت جهان با توجه به ماهیت و فطرت انسانی افراد در صدد تربیت افرادی کارآمد ، اثربخش ، یادگیرنده (مادام العمر)، عدالت محور ، مشارکت جو در نظام تعلیم و تربیت کشور است.» (از چشمانداز سند تحوّل بنیادین آموزش و پرورش)
این روزها جوّ عمومی چنان سیاستزده و انتخاباتی است که گفت و شنود درباره یک موضوع تخصّصی حقوقی، اندکی دشوار است امّا رسالت علمی و تخصّصی را در این فضا نیز نمیتوان و نباید فروگذاشت. اکنون بحثهای عمومی درباره سند آموزشی 2030 در جریان است و کمتر کسی است که تمامی این سند حدود 360 صفحهای را مطالعه کرده باشد. این یادداشت نیز مجال ارزیابی ماهوی محتوای این سند را ندارد؛ بلکه صرفاً به ارزیابی شکلی سند، ماهیت و تعهّدات ناشی از آن میپردازد. اولین نکته حائز اهمیت این است که سند مزبور یک سند دیپلماتیک است که در یک اجلاس بینالمللی به تصویب اعضای یونسکو رسیده است. بنابراین جمهوری اسلامی ایران به اندازه هر یک از حدود 200 عضو یونسکو در مذاکرات تدوین آن نقش داشته است. چنین اسنادی همانگونه که نمیتواند اراده یک کشور را به دیگران تحمیل کند، نمیتواند برآورنده خواست همه دولتها نیز باشد. اینگونه اسناد نظیر قطعنامههای مجمع عمومی ملل متحد، با رأی گیری یا اجماع (در اصطلاح فنّی تخصّصی حقوق بینالمللی آن) تصویب میشوند، و از نوع دستورات فنّی لازمالاتّباع نیستند؛ دولتی آن را امضا نمیکند و نیازی به تصویب مجالس مقننه ندارد؛ چون هیچ الزام حقوقی در پی ندارد. نقطه مقابل این اسناد، مقاولهنامههای سازمان بینالمللی کار هستند که باید در کشورهای عضو تصویب و اجرا شوند و گزارش اجرای آن به همه اعضای سازمان ارائه شود. اساساً اسناد یونسکو (به جز آن دسته که به عنوان معاهده برای تصویب دولتها مورد مذاکره قرار میگیرند)، فاقد ضمانت اجرای حقوقی و الزام آوری است. با وجود این عدم الزامآوری، دولت جمهوری اسلامی ایران تحفّظ و شرایط خود را رسماً اعلام کرده است. مطابق بیانیه رسمی دولت ایران – که در حقوق بینالملل اصطلاحاً «تحفّظ» یا «حقّ شرط» نامیده میشود و موجب کاهش تعهّدات دولتها میشود – عملاً امکان هرگونه سوءاستفاده از این سند به منظور تضعیف باورهای مذهبی و اعتقادی ملّت ایران سلب شده است. مطابق این بیانیه که در انتهای سخنرانی وزیر آموزش و پرورش ایران (در نوامبر 2015، یعنی حدود 2 سال پیش!) اعلام شده است: «جمهوری اسلامی ایران خود را به بخش هایی از چارچوب اقدام برای آموزش 2030 که ممکن است به نوعی در تعارض با قوانین، مقررات و اولویت های ملی، باورهای دینی و ارزش های فرهنگی جامعه ی ایرانی تفسیر و تعبیر شوند متعهد نمی داند.»
بدیهی است که عبارت قوانین، مقررات و اولویتهای ملّی به مجموعه اسناد رسمی کشور نظیر قانون اساسی، قوانین عادی، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و دیگر اسناد الزامآور اطلاق میشود و منظور از باورهای دینی و ارزشهای فرهنکی جامعه ایرانی نیز کم و بیش مشخّص است و این باورها نیز اغلب در همان اسناد نظیر قانون اساسی و اسناد شورای عالی انقلاب فرهنگی یا سیاستهای کلّی نظام و سند چشمانداز 20 ساله منعکس شده است.
نکته دیگر درباره حجم بالای این سند است. بخشی از این سند به معرّفی وضعیت آماری جامعه ایران پرداخته که اکنون در سایت مراکز رسمی مثل مرکز آمار ایران در دسترس است. بخشی دیگر، بیان ویژگیهای کمّی نظام و ساختار آموزشی ایران از پیش دبستانی تا پایان تحصیلات دانشگاهی است. در ادامه «اهداف جهانی» مطابق سند «چارچوب اقدام برای آموزش» معرّفی شده و نهایتاً راهبردها و تقسیم وظایف ملّی به منظور تحصیل اهداف جهانی آمده است. آن بخشی که مورد انتقاد است، اغلب مربوط به «اهداف جهانی» است که بدیهی است اقدام دولت ایران محسوب نمیشود، بلکه یک سند بینالمللی است و در راهبرد ملّی نیز تلاش شده است، در چارچوب همان تحفّظ بیان شده، اهداف و برنامه و تقسیم کار دستگاه های اجرایی تبیین شود. مجدداً بدیهی است که در صورت مغایرت هر بخشی از برنامه ملّی با قوانین موجود یا نیاز به اخذ بودجه، صلاحیت تقنینی و نظارتی مجلس شورای اسلامی و همچنین شورای عالی انقلاب فرهنگی محفوظ خواهد بود.
اما نکته آخر: فرمایش مقام معظّم رهبری درباره غیرقابل اجرا بودن سند 2030 را باید در ادامه همان موضع اصولی همیشگی سیاست خارجی و سیاست حقوقی بینالمللی جمهوری اسلامی ایران از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون ارزیابی کرد و آن این که همانگونه که در سایر اسناد و به ویژه معاهدات بینالمللی نظیر کنوانسیون حقوق کودک، جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است، این نظام پایبندی به ارزشهای اسلامی انقلاب خود را در پذیرش هرگونه تعهّد بینالمللی مورد توجّه قرار میدهد و از پذیرش تعهّدات مغایر فرهنگ مذهبی جامعه خود، خودداری خواهد کرد و این امری است که با توجّه به اصل رضایی و ارادی بودن پذیرش تعهّدات قراردادی بینالمللی، امری پذیرفته شده است؛ چه رسد به یک سند غیرالزامی و غیرحقوقی.
+ متن سخنرانی و حق شرط جمهوری اسلامی ایران بر سند 2030 – سال 2015
http://www.unesco.org/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ED/ED_new/pdf/Iran.pdf
مقدمه
نخستین همایش مطالعات حقوق عمومی دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی در سطح داخلی در اردیبهشت 1392 برگزار شد و از همان زمان، برنامهریزی برای برگزاری دومین همایش آغاز گردید. همایش دوم در سطح منطقهای روز پانزدهم اسفند 1392 برگزار گردید. پس از فراخوان اولیه، حدود هشتاد چکیده به دبیرخانه همایش ارسال شد و پس از داوری چکیدهها، نهایتاً از این میان متن کامل حدود سی مقاله، دریافت شد. مقالات دریافتی توسط اعضای کمیته علمی مورد داوری قرار گرفت و براساس ارزشیابی داوران و اهمیت موضوعات، تعدادی برای سخنرانی انتخاب گردید. اگرچه این امید میرفت که بتوانیم تمامی مقالات پذیرفته شده را به چاپ برسانیم، اما فزونی مقالات با کیفیت، کار را مشکل میساخت. لذا تصمیم گرفته شد تا تعدادی از مقالات پذیرفتهشده، به عنوان برگزیده برای چاپ انتخاب گردد.
مقالات حاضر بخشی از مهمترین دغدغههای حقوقی بینالمللی کنونی پژوهشگران ایرانی را منعکس میسازد. به نحوی که در مقاله نخست، به مرور اجمالی نگاه ایرانی به حقوق بینالملل پرداختهایم. مقاله دوم آثار انتخاب «نام» ایران را از منظر حقوق بینالمللی کاویده است. در مقاله سوم، نگاه اسلامی به حقوق بشر و به ویژه نسل سوم حقوق بشر مطرح گشته است. مقاله چهارم، در جستجوی فلسفه حقوق بینالملل ایرانی و اسلامی است.
از مقاله پنجم، مباحث تکنیکیتری مورد توجه قرار گرفته است و به ویژه از آنجا که جدیترین چالش حقوقی بینالمللی سالهای اخیر کشورمان، مسأله «تحریم» بوده است، سه مقاله جداگانه به این موضوع اختصاص یافته است. کمیتههای تحریم شورای امنیت، آثار حقوق بشری قطعنامههای تحریم و تحریمهای یکجانبه آمریکا محور این سه مقاله هستند. دو مقاله بعدی به مسأله محیط زیست اختصاص یافته که آن هم در سالهای اخیر، دغدغه اجتماعی ایرانیان بوده است. مقابله با آلودگیها و حفظ محیط زیست دریاها محور این دو مقاله هستند.
پیشبینی سهمی اندک برای حقوق بینالملل خصوصی، قدری طبیعی است و تنها یک مقاله به مسأله اجرای احکام خارجی توجه دارد. در آخرین مقاله نیز تعهدات ناشی از حقوق بینالملل کار و مقاولهنامه شماره 87 سازمان بینالمللی کار مورد بررسی قرار گرفته است.
امید میرود دانشکده حقوق و الهیات بتواند سومین همایش مطالعات حقوق عمومی را به زودی در سطح ملّی برگزار نماید و چراغ اندیشه، پژوهش و پرسش در زمینههای گوناگون حقوق عمومی که هر کدام با مسائل کلان کشور در ارتباط است، بیش از پیش در دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی فروزان باشد. از همه دستاندرکاران همایش، به ویژه مدیریت گروه حقوق، همکاران عضو کمیته علمی و دانشجویان عضو کمیته اجرایی، بابت همراهیشان در برگزاری این همایش سپاسگزارم و تقدیر ویژه خود را نثار پژوهشگران و دانشجویان و استادانی میکنم که بدون چشمداشت با ارسال آثار محققانه خود، امکان این گردهمایی را فراهم ساختند.
در آخر با ذکر این نکته که بنا به دلایلی امکان انتشار چاپی این مجموعه با نشان دانشگاه برگزارکننده میسّر نشد، و از آنجا که تأخیر پیش آمده تاکنون نیز مایه خسران و عدم بهرهمندی صاحبان آثار و جامعه علمی حقوقی کشور شده است، ضمن عذرخواهی از همه صاحبان حق، نسخه الکترونیک مجموعه حاضر بدون چشمداشت مادّی از طریق رسانههای الکترونیک اینجانب و گروه حقوق دانشگاه تقدیم پیشگاه علاقمندان میشود. امیدوارم نویسندگان و مشارکتکنندگان در برگزاری همایش پیشگفته را از دعای خیر خود بهرهمند سازید.
امیر مقامی
دبیر کمیته علمی دومین همایش مطالعات حقوق عمومی
گزیده مقالات دومین همایش مطالعات حقوق عمومی: ایران و حقوق بین¬الملل
نویسندگان به ترتیب الفبا:
آرش¬پور، علیرضا
توسلی، منوچهر
امین¬زاده، الهام
خرم¬فرهادی، یوسف
راعی، مسعود
راعی، هاجر
سیجانی، اصغر
شاعری، جمال¬الدین
شیرانی، شیرین
شیروانی، علی
عارف¬کیا، امید
مقامی، امیر
موسوی،کلثوم سادات
موسوی، سیده فاطمه
مؤذن، شیلا
واعظ، فریده
عناوین مقالات:
🖋ایران و حقوق بین الملل: داستان تمنا و استغنا
🖋«ایران» و حقوق بین الملل: مصائب یک تغییر نام
🖋نظام حقوق بشر اسلامی با تاکید بر نسل سوم
🖋فلسفه مقارن حقوق بین الملل ایران وجهان
🖋بررسی اجمالی کمیته های تحریم شورای امنیت سازمان ملل متحد
🖋تاثیر قطعنامه های تحریم شورای امنیت بر نسل سوم حقوق بشر
🖋مسئولیت بین المللی دولت امریکا در قبال مصوبات کنگره،با تأکید بر مصوبات مربوط به ایران
🖋مقابله با آلودگی های زیست محیطی از دیدگاه اسلام و حقوق بین الملل
🖋حفاظت از محیط زیست دریاها از منظر حقوق بین الملل با تأکید بر دریای خزر
🖋موانع غیر مشترک شناسایی و اجرای رای داوری تجاری خارجی در کنوانسیون نیویورک 1958 و قانون داوری تجاری ایران 1376
🖋بررسی الحاق ایران به مقاوله نامه شماره 87 سازمان بین المللی کار
+ دریافت فایل کتاب - PDF
توضیح: تصویر روی جلد مربوط به لحظه امضای منشور ملل متحد توسط آقای مصطفی عدل، ریاست هیئت نمایندگی ایران در کنفرانس سانفرانسیسکو است.
اسفندماه 1392 دومین همایش مطالعات حقوق عمومی در دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی برگزار شد. در آن زمان علیرغم اعلام سطح منطقه ای برای همایش، مقالاتی از سراسر ایران - و حتی چند مقاله از پژوهشگران ایرانی مقیم خارج از کشور - دریافت کردیم. مدتها منتظر ماندم تا بتوانم به طریقی مجموعه مقالات این همایش را به نام دانشگاه منتشر نمایم اما تقریباً دیگر قطعی است که چنین اتفاقی روی نخواهد داد. لذا جهت بهره مندی پژوهشگران و دانشجویان محترم، انشاءالله طی روزهای آینده این مجموعه به طور کامل از طریق وبلاگ شخصی بنده و نیز پایگاه اطلاع رسانی گروه حقوق دانشگاه، منتشر خواهد شد. در لینک زیر نیز یکی از مقالات اینجانب که در همایش مزبور ارائه شده است، تقدیم می شود:
دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی
دانشکده حقوق و الهیات
گروه حقوق
اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع پایان نامه
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل
با عنوان
حق بر پناهندگی، قلمرو و آثار آن از منظر حقوق بین الملل
نگارنده
پردیس صابری
استاد راهنما
دکتر امیر مقامی
استاد مشاور
دکتر صفی ناز جدلی
سه شنبه 24 اسفند 95 - ساعت 13
دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی- دانشکده حقوق و الهیات - کلاس شهید علاءالدینی
دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی
دانشکده حقوق و الهیات
گروه حقوق
اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع پایان نامه
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل
با عنوان
تحلیل حقوق گردشگران خارجی از منظر حقوق بین الملل
نگارنده
میترا درودگر
استاد راهنما
دکتر امیر مقامی
استاد مشاور
دکتر منوچهر توسلی
سه شنبه 24 اسفند 95 - ساعت 14:30
دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی- ساختمان شماره 2 - طبقه اول - کلاس شهید طالب الدینی
دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی
دانشکده حقوق و الهیات
گروه فقه و حقوق اسلامی
اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع پایان نامه
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی
با عنوان
مشروعیت مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر از منظر فقه امامیه و حقوق بین الملل
نگارنده
نجمه السادات حسینی
استاد راهنما
دکتر امیر مقامی
استاد مشاور
دکتر محمّدرضا شادمانفر
پنجشنبه 19 اسفند 95 - ساعت 14:30
دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی- سالن شهید مطهری
دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی
دانشکده حقوق و الهیات
گروه حقوق
اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع پایان نامه
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل
با عنوان
بررسی امکان پیگیری قضایی حقوق اقتصادی,اجتماعی و فرهنگی بشر درحقوق بین الملل
نگارنده
پرتو تاجمیرریاحی
استاد راهنما
دکتر امیر مقامی
استاد مشاور
دکتر منوچهر توسلی نائینی
سه شنبه 27 مهر 95 - ساعت 8:30
دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی- سالن شهید مطهری
دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی
دانشکده حقوق و الهیات
گروه حقوق
اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع پایان نامه
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل
با عنوان
حق تفریح و فراغت از منظر نظام بین المللی حقوق بشر
نگارنده
مریم سادات امیرشاکرمی
استاد راهنما
دکتر امیر مقامی
استاد مشاور
دکتر علیرضا آرش پور
سه شنبه 27 مهر 95 - ساعت 10
دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی- سالن شهید مطهری
دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی
دانشکده حقوق و الهیات
گروه حقوق
اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع پایان نامه
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل
با عنوان
بررسی مشروعیت قتل هدفمند در حقوق بین الملل
نگارنده
صیاد زراعت پیما
استاد راهنما
دکتر علیرضا آرش پور
استاد مشاور
دکتر امیر مقامی
دوشنبه 23 اسفند 1395
دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی- سالن شهید مطهری
دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی
دانشکده حقوق و الهیات
گروه حقوق
اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع پایان نامه
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل
با عنوان
حق بر توسعه سیاسی از منظر حقوق بین الملل
نگارنده
افسانه ابراهیمی نسب
استاد راهنما
دکتر امیر مقامی
استاد مشاور
دکتر مسعود راعی
شنبه 30 بهمن 1395
دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی- سالن شهید مطهری
⭕️ دهمین هم اندیشی تلگرامی علمی تخصصی در گروه مطالعات روابط بین الملل برگزار میشود؛
✅موضوع :
- اسلام و صلح: نصوص و روایت های دینی
- صلح و حقوق بین الملل
-هستی شناسی صلح بین الملل
✅ارائه دهندگان: آقایان
- دکتر منصورنژاد
- دکتر امیر مقامی
-دکتر امیرهوشنگ میرکوشش
✅مدیر جلسه : آقای مقدمی
✅زمان: سه شنبه 95/11/12
✅ساعت : 22:00
https://telegram.me/joinchat/Amle_T8mIYS3-KPyTQ2LBA
گروه مطالعات روابط بین الملل
سرمقاله روزنامه نسل فردا، سه شنبه 5 بهمن 95
«جامعه ملل» نخستین تلاش جامعه بشری برای ساختن یک نهاد دائمی برای گفتگو و مذاکره و حل چالشهای دیپلماتیک بود. تجربه اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم در کنفرانسهای صلح لاهه نشان داده بود، که دنیا توانایی ابتدایی برای استفاده از دیپلماسی را برای حل بحرانها و دستیابی به تفاهم کسب کرده است و در 1919 پس از جنگ اول جهانی، با پیشنهاد ویلسون رئیس جمهور وقت آمریکا، تجربیات کنفرانسهای موقتی پیشین در قالب یک سازمان دائمی تجلّی یافت که «جامعه ملل» نام گرفت. همان زمان، کنگره آمریکا مانع از عضویت این کشور در سازمان جدیدالتأسیسی شد که بعدها نماینده ایران، لقب «سپاه صلح» به آن داده بود. جامعه ملل بنا به دلایل متعدّدی که معمولاً عدم عضویت آمریکا، یکی از آنها برشمرده میشود، توفیقی در پیشگیری از یک جنگ بزرگ دیگر نداشت و در عمل با وقوع جنگ دوم، منحل شد. پس از جنگ، «سازمان ملل متحد» باز هم با پیگیری آمریکاییها تأسیس شد. این بار، برخی موانع حاکمیتی و نگرانیهای آمریکا با پیش بینی «وتو» برای این کشور و چهار عضو دائم دیگر در شورای امنیت، پاسخ داده شد. به عبارت دیگر، طراحی منشور ملل متحد هم رنگ آرمانهای کانتی را داشت و هم زمینه ای پررنگ از واقعگرایی تلخ هگلی. لذا منشور را سنتز رویکردهای کانتی – هگلی دانسته اند. کانتی از این جهت که آرمان صلح پایدار را تقویت میکند و هگلی به این سبب که واقعیتهای حاکمیت محور روابط بین المللی را نفی نکرده است. اینک در حالی که در تمام 71 سال گذشته، بسیاری از منتقدان، ملل متحد را ابزاری برای پیشبرد سیاست خارجی آمریکا و ابزار آمریکایی سازی به جای جهانی شدن و کمرنگ کردن حاکمیتهای ملّی در راستای منافع آمریکا دانسته اند؛ اینک سنای آمریکا طرحی را در دست بررسی دارد که به عضویت این کشور در ملل متحد و نهادهای وابسته به آن خاتمه میدهد و حتی برخلاف ماده 23 موافقتنامه مقر با ملل متحد، یکجانبه این موافقتنامه را لغو و در واقع، ملل متحد، دیپلماتها و کارکنان آن را از خاک آمریکا اخراج میکند. طرح مزبور عنوان پرسروصدایی دارد: «طرح بازگرداندن حاکمیت ایالات متحده».
درباره تحلیل این طرح باید به چند نکته اشاره کرد:
یک. طرح مزبور، حاصل رویکرد تندروهای جمهوریخواه است و بعید است از حمایت همه جانبه و دوحزبی برخوردار شود. در واقع، برخلاف اوباما که ارزشهای بین المللی ر انعکاس ارزشهای آمریکایی میدانست، تیم ترامپ و حامیان او، میان ارزشهای بین المللی و آمریکای مقتدر، شکاف قابل توجهی میدانند. بخشی از این نگاه، حاصل رویکردهای سخت افزارانه معمول میان جمهوریخواهان به مقولاتی مانند قدرت، صلح، امنیت و بخصوص حاکمیت است.
دو. طرح مزبور نه تنها حاکمیت را به آمریکا بازنمیگرداند بلکه اگر با همراهی سایر قدرتهای بین المللی، همراه نشود موجب انزوای آمریکا خواهد بود و عواقب بیشتری برای جامعه جهانی خواهد داشت که آمریکا نیز از آن مصون نخواهد بود.
سه. این طرح که یقیناً رویکردهای عوامزده در آن قابل مشاهده است، یادآور همان تذکری است که کانت پیشتر داده بود و آن این که نباید برای تحقّق یک دولت جهانی بلامنازع تلاش کرد؛ چرا که به زودی این دولت محلّ مناقشات استقلال طلبانه خواهد شد. در واقع، ملل متحد باید از تجربه سالهای اخیر اتحادیه اروپا درس بیاموزد و در تخصیص هرچه بیشتر مصادیق حاکمیت ملّی در چهارچوب بند 7 ماده 2 منشور، اصرار نورزد.
چهار. ترامپ پیشتر تهدیدکرده بود که از 20 ژانویه روابط ملل متحد و آمریکا دگرگون خواهد شد؛ همچنین به تندی از تبدیل سازمان به کافه گپ زنی و خوشگذرانی سیاسی، انتقاد کرده بود. گرچه این انتقادها، با شدتی که ترامپ بیان میکند، وارد نیست اما به نظر میرسد این طرح را دستکم باید نوعی باج خواهی سیاسی رئیس جمهور جدید آمریکا از دبیرکل جدید و همه اعضای ملل متحد تلقی کرد و نیز واکنشی تند به همراهی دولت اوباما در تصویب قطعنامه شورای امنیت، علیه شهرکسازی در سرزمین های اشغالی فلسطین.
پنجم. مشابه ادبیات آمریکاییها را پیشتر در داخل کشور مشاهده کرده ایم. این ادبیات ناسیونالیسم پوپولیستی (ملی گرایی عوامزده) برخلاف آنچه باید از ملی گرایی واقعی و صحیح انتظار داشت، معمولاً یا به کمدی ختم میشود و یا به تراژدی. باید امیدوار بود که این بار نصیب جهان، کمدی باشد!
دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی - دی 95
کارشناسی ارشد حقوق بین الملل
استفاده از منشور ملل متحد و سایر اسناد بین المللی مجاز است. به دو مورد از سؤالات زیر مشروح و مستدل و مستند پاسخ دهید:
1.جزایر مارشال طی دادخواستی از دیوان بینالمللی دادگستری خواست تا طبق معاهده ان.پی.تی و حقوق بینالملل عرفی، 9 کشور دارای سلاح هستهای را به انجام مذاکرات خلع سلاح ملزم سازد. برخلاف نظر جزایر مارشال، دیوان صرف ثبت دادخواست را به منزله احراز وجود اختلاف میان طرفین، تلقّی نکرد. همچنین دیوان، برخلاف نظر بریتانیا، اطلاعرسانی (notice) قبلی در خصوص طرح دعوی را به عنوان پیششرط اعمال صلاحیت دیوان محسوب نمیکند. دو یافته فوق را از منظر رویهقضایی در خصوص تعریف «اختلاف» و اساسنامه دیوان ارزیابی کنید.
2. جایگاه حقوقی بینالمللی «مذاکره» را به عنوان یک روش یا پیششرط لازم برای حل و فصل اختلافات بینالمللی با توجه به رویه قضایی بینالمللی تشریح کنید.
3. سیاسی و غیرحقوقیبودن سؤال، مغایرت با حاکمیت ملّی و حقوق اساسی، ترافعی بودن ماهیت مسأله، مغایرت با صلاحیت موازی شورای امنیت و مواردی دیگر از جمله دلایلی است که مخالفان صدور یک نظریه مشورتی در برابر دیوان بینالمللی دادگستری مطرح میکنند. با توجّه به اساسنامه و رویه دیوان، آیا طرح چنین مسائلی میتواند دیوان را مجاب کند که صلاحیت صدور نظر مشورتی ندارد؟ یا ممکن است دیوان را از صدور نظر مشورتی منصرف سازد؟ دیوان، معمولاً چه رویکردی در برابر هر یک از ایرادات فوق داشته و چگونه به آنها پاسخ داده است؟
دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی - دی 95
استفاده از منشور ملل متحد و سایر اسناد بین المللی مجاز است. به سه مورد از سؤالات زیر مشروح و مستدل و مستند پاسخ دهید:
1.دولت روسیه سال 2000 نسبت به امضای اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی اقدام کرد و سپس امضای خود را در سال 2016 مسترد داشت. بیان کنید که آیا امضای فوق، موجب التزام روسیه نسبت به این معاهده بوده است؟ طی این دوره 16 ساله روسیه دقیقاً چه تعهّدی از نظر حقوق بینالملل داشته است؟ خروج از چنین معاهداتی چگونه ممکن است؟ مطابق ماده 120 اساسنامه، هیچ حق شرطی نمیتوان به این اساسنامه وارد کرد. با اینحال آیا روسیه میتوانست، از طریق صدور اعلامیه تفسیری، تعهّدات خود را نسبت به اساسنامه محدود کند و به عضویت آن رضایت دهد؟
2. مطابق رأی دیوان عالی هند، دانشجویان ایرانی از ادامه تحصیل در رشتههای پزشکی منع شدهاند. دادگاهی دیگر در همین کشور، یک تبعه ایرانی را به نام خانم کلباسی، به اتهام قتل غیرعمد محاکمه و محکوم کرده است. دولت محلّی هند در جریان رسیدگیهای بدوی مانع استفاده خانم کلباسی از حقوق کنسولی مندرج در کنوانسیون روابط کنسولی شده است. به نظر شما، دولت ایران غیر از راهکارهای دیپلماتیک، چه ابزارهای قانونی بینالمللی برای واداشتن دولت هند به رعایت حقوق اتباع خود دارد؟
3. با بیان رویکردهای مختلف به رابطه حقوق داخلی و حقوق بینالملل، رویکرد حقوق ایران به معاهدات بینالمللی را تشریح و پیامدهای آن را از منظر حقوق بینالملل بیان کنید.
4. دولت ایران، همواره اقدامات بعضی دولتها مثل آمریکا و کانادا برای ایراد استثنائات جدید (ازجمله در مورد تروریسم) به مصونیت دولتها در برابر محاکم خارجی را مورد اعتراض قرار داده و دادخواستی نیز در همین زمینه علیه آمریکا به دیوان بینالمللی دادگستری ارائه کرده است. توضیح دهید که آیا استمرار عملکرد دولتهای فوق میتواند، در این زمینه عرف جدیدی ایجاد کند یا خیر؟ واکنش ایران برای در امان ماندن از چنین تحولاتی چگونه باید باشد؟ این واکنش میتواند مانع ایجاد عرف جدید شود یا آثار دیگری خواهد داشت؟
دانشگاه اصفهان - دی ماه 1395
1.تاکنون 120 کشور شامل کشورهای در حال توسعه، استقلال منطقه کارمل از کشور کروملف را در سال 2016 به رسمیت شناختهاند. در عین حال، کارمل و کروملف به طور مداوم در حالت مخاصمه هستند و شورای امنیت طی قطعنامه 6789 ذیل فصل هفتم منشور، تصمیم گرفت یک دادگاه کیفری برای رسیدگی به جرایم بینالمللی مرتبط با مخاصمات میان طرفین در شهر لاهه بنا کند و از «همه دولتها» خواسته با این دادگاه همکاری نمایند. دولت کارمل از شناسایی این قطعنامه خودداری کرده و شورای امنیت را به سیاسیکاری و جلوگیری از تحقّق حق تعیین سرنوشت مردم کارمل متهم میکند. به اعتقاد این دولت، ملل متحد نمیتواند در امور کیفری یک دولت مستقل مداخله کند و این دولت هیچ تمایلی به پذیرش تعهّدات بینالمللی منشور که مبتنی بر سلطه قدرتهای بزرگ است، ندارد. بر این اساس؛
الف. آیا عدم عضویت در ملل متحد، مانع قانونی بودن شناسایی «کارمل» از سوی 120 کشور است؟
ب. آیا تصمیمات شورای امنیت از جمله در خصوص همکاری با دادگاه بینالمللی، برای دولت کارمل الزامآور است؟
پ. آیا دولت کارمل در خصوص قواعد حقوق بشر و حقوق بشردوستانه تعهّداتی دارد که نقض آنها مستلزم مسئولیت باشد؟
ت. آیا شورای امنیت طبق منشور ملل متحد، صلاحیت تأسیس یک دادگاه کیفری در مورد یک دولت غیرعضو را داشته است؟
ث. نظر شما درباره تعارض بندهای ششم و هفتم ماده 2 منشور ملل متّحد در این قضیه چیست؟
2. دولت «سنت میشل» قطعنامهای را به شورای امنیت پیشنهاد داده است که به موجب بندهای چهارم تا هفتم آن، برای مبارزه با «داعش» روشهای مختلفی نظیر شنود گسترده ارتباطات تلفنی و اینترنتی شهروندان چند کشور (ازجمله عربستان، قطر، فرانسه، ترکیه، مصر، انگلیس و...)، استفاده از سلاح شیمیایی، حبس فوری همه متهمان به عضویت یا همکاری با داعش و... استفاده شود. طبق بند هشتم قطعنامه پیشنهادی، دولتهای سوریه و عراق جای خود را به دو دولت منتخب ملل متحد میدهند و براساس بند نهم، برگزاری انتخابات در سوریه و عراق تا سال 2020 و کسب مجوّز از شورای امنیت، ممنوع میشود. همچنین طبق بند دهم این قطعنامه، دبیرکل اختیار خواهد داشت پس از مشورت با نمایندگان اعضای دائم شورا، نیروهای نظامی را برای اجرای این قطعنامه فرماندهی کند و... . صلاحیت شورای امنیت را برای تصویب چنین قطعنامهای از جهت التزام به حقوق بینالملل ارزیابی کنید.
3.مبانی نظریه «صلاحیت ضمنی» را با توجه به رویه قضایی بینالمللی توضیح دهید.
4.اعلامیههای مصوّب سازمانها به ویژه مجمع عمومی ملل متحد (مثل اعلامیه جهانی حقوق بشر)، چگونه ممکن است آثاری الزامآور یافته و مستقلاً مورد استناد قرار گیرند؟
همایش هفته پژوهش دانشکده حقوق و الهیات ✅✅✅✅
🔷🔷🔷دانشکده حقوق و الهیات دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی
🔷🔷🔷با همکاری انجمن علمی دانشجویی حقوق
به مناسبت هفته پژوهش برگزار میکند:
همایش هفته پژوهش دانشکده حقوق و الهیات
دوشنبه 29 آذر 1395 - ساعت 13
سالن شهید مطهری
* اطلاعات تکمیلی به زودی از طریق کانال دانشکده منتشر میشود *
https://telegram.me/ashrafilaw
✅موضوعات و سخنرانان:
•♦️ نحوه مواجهه با مسائل مستحدثه در فقه / حجت الاسلام نجاری (مدیر گروه معارف)
•♦️ نقش مقاصد شریعت در استنباط احکام مسائل مستحدثه /دکتر حاجیان (رئیس دانشکده حقوق و الهیات)
•♦️ تعدیل وجه التزام در حقوق ایران / دکتر نفری (استادیار حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و الهیات)
•♦️ مبانی قانون بیمه اجباری شخص ثالث (1395)/احسان صافیان (پژوهشگر دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی– مدرس مدعو دانشکده حقوق و الهیات)
• ♦️ مسئولیت مدنی والدین درخصوص اختلالات جنین /دکتر عبدالصمدی (استادیار حقوق خصوصی، دانشکده حقوق والهیات)
•♦️ ارزیابی شاخصهای توسعه قضایی در ایران / دکتر قاسمی (استادیار حقوق جزا، دانشکده حقوق و الهیات)
•♦️ سیاستهای کلّی نظام درخصوص انتخابات ؛ اصل، سیاست، قانون / دکتر مقامی )مدیر گروه حقوق(
•♦️ تعهّد بین المللی دولتها نسبت به رعایت حقوق اتباع خود/ هاجر راعی (پژوهشگر دکتری حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی– مدرس مدعو دانشکده حقوق و الهیات شهید اشرفی)
@ashrafilaw
انجمن علمی دانشجویی حقوق
وگروه حقوق دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی
همزمان با هفته پژوهش
برگزار می کند:
کارگاه آموزشی
روش تحقیق در منابع حقوق
مدرس: دکتر امیر مقامی
عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و الهیات دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی
موضوعات کارگاه:
* بازیابی و استناد به قوانین خارجی (مطالعات تطبیقی)، اسناد و آراء بین المللی
* جستجو و مطالعه کتب و مقالات فارسی و خارجی زبان
شماره تماس جهت هماهنگی ثبت نام: 09037073890 (آقای حسینی)
* برای کلیه شرکت کنندگان ،گواهینامه شرکت در کارگاه توسط دانشکده حقوق صادر میشود.
اطلاعات تکمیلی به زودی در همین کانال منتشر خواهد شد.
شرکت در این کارگاه به دانشجویان کارشناسی ارشد حقوق توصیه میشود.
ثبت نام برای دانشجویان سایر دانشگاه ها نیز آزاد است.
* ملاحظات حقوق عمومی در مکتب تومیسم با تأکید بر حاکمیت قانون در دولت دینی - محمدجواد جاوید، یاسر مکرمی قرطاول
* تأثیر مطالعات حقوقی انتقادی بر تحولات تأملات نگره ای دانشوری حقوق - امیرعباس امیرشکاری
* حقوق بین الملل فضا و ضرورت حفظ محیط زیست قضایی - محمود جلالی، علی آقاحسینی
* بررسی شرایط تعلیق حقوق بشر در زمان مخاصمات مسلحانه (مطالعه موردی: منازعه فلسطین - اسرائیل) - علی اردستانی، الهه کامجو
سرمقاله روزنامه نسل فردا - 24 آبان 1395
هفته گذشته سرپرستی دفاع از پایان نامه ای را برعهده داشتم که به حق تفریح و فراغت میپرداخت. موضوع از همان ابتدا غریب و پیچیده بود؛ بخصوص این که به تدریج روشن میشد که فراغت در حوزه حقوق کار است و تفریح اعم از آن. با اینحال برای من معلوم بود که جامعه ما میان این همه حق، بیش از هر چیز مستحق فراغت است و البته تفریح. به قول شفیعی کدکنی که عمرش دراز باد:
کمترین تحریری از یک آرزو این است
آدمی را آب و نانی باید و آنگاه آوازی
در قناری ها نگه کنَ در قفسَ تا نیک دریابی
کز چه در آن تنگناشان باز شادی های شیرین است
کمترین تحریری از یک زندگانی :
آب ، نان ، آواز!
ور فزون تر خواهی از آن
گاه گه،، پرواز
ور فزون تر خواهی از آن،، شادی آغاز
ور فزون تر ، باز هم خواهی .... بگویم ،، باز؟
آنچنان بر ما به نان و آب ، اینجا تنگ سالی گشت
که کسی به فکر آوازی نخواهد بود....
وقتی آوازی نباشد
شوق پروازی نخواهد بود....
وقتی جامعه ما هنوز در مورد موسیقی، فیلم و هنرهای نمایشی، و اخیراً حتی فوتبال نمیتواند به اجماع برسد و نه حوزه های علمیه کار اساسی میکنند تا نسل جوان و حتی غیرجوان، تکلیفش را با هنر، تفریح و ورزش بداند و آنجا هم که سلوک اجتهادی بنیانگذار انقلاب در حلیت تفریحات، مورد تشکیک قرار می گیرد و در میان هجوم انبوه آنچه به حکم قاعده تلازم، عقلاً و شرعاً نمی پسندیم؛ گیر می افتیم... اینجاست که فارغ از ملاحظات دوگانه مرسوم تفکر اقتصادی کاپیتالیسم-سوسیالیسم، باید ابتدا اصل را و سپس استثنای اصل را بشناسیم. پایان نامه حق تفریح، تلاشی بود در راستای اثبات اصلی به نام حق تفریح و فراغت در کنار نگریستن به دلواپسیهای اقتصادی و عرفی و همه جور مانعی که بر سر راه استیفای چنین حقی بر قرار است. هنوز میشود این مسیر را تداوم بخشید و پیمایش ها و پژوهشهای علمی و دقیق در این زمینه انجام داد و رسالت نهادهای عمده فرهنگی از وزارت ارشاد - که برای وزیر پیشین و پسینش آرزوی توفیق و یافتن راه حل توازن دارم! - گرفته تا صداوسیما و سازمان تبلیغات و حوزه های علمیه و... است که هم اصل این حق را بازخوانی کنند تا «مردان سیاست» این حق را به رسمیت بشناسند و بعد بر سر استثنائاتش - چنانکه تخصیص اکثر نباشد! - مفهوماً و مصداقاً به تفاهمی اجتماعی دست یابیم که دور از رضای پروردگار هم نباشد؛ بلکه ایرانیان طفل گم شده ی شادی را بازیابند.
طفلی به نام شادی
دیری است گم شده است
با چشم های روشن براق
با گیسویی بلند - به بالای آرزو-
هرکس از او نشانی دارد
ما را کند خبر
این هم نشان ما:
یک سو خلیج فارس
سوی دگر خرز
دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی
دانشکده حقوق و الهیات
گروه حقوق
اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع پایان نامه
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل
با عنوان
حق تفریح و فراغت از منظر نظام بین المللی حقوق بشر
نگارنده
مریم سادات امیرشاکرمی
استاد راهنما
دکتر امیر مقامی
استاد مشاور
دکتر علیرضا آرش پور
سه شنبه 27 مهر 95 - ساعت 10
دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی- سالن شهید مطهری