بدون مجلس؟!

خبری از سخنگوی هیئت رئیسه مجلس نقل شده است، مبنی بر این که مجلس تا پایان سال (بخوانید پس از تعطیلات نوروزی) در پی تهدید #کروناویروس تعطیل است. اگر فردا یعنی دهم اسفند را مبنای آغاز این تعطیلی در نظر بگیریم، مجلس حداقل تا 35 روز دیگر «تعطیل» خواهد بود.
نکته نخست درباره این خبر تعطیلی نهاد مجلس و نه جلسات علنی است. در واقع گاهی مجلس، تعطیلات کوتاهی دارد و بسیاری روزها اصلا جلسه علنی برقرار نیست و نمایندگان در کمیسیون ها و سایر نهادها مشغول فعالیت هستند.
نکته دوم همزمانی این تعطیلی با بررسی لایحه #بودجه است. بدین ترتیب عملاً باید در انتظار بودجه دو دوازدهم در ابتدای سال 99 باشیم و در شرایطی که وضعیت تحریمها، قرار گرفتن در فهرست کشورهای غیرهمکار گروه ویژه اقدام مالی و تغییرات قیمت نفت، دلار، طلا و بخصوص بنزین برای اقشار مختلف اهمیت دارد، حداقل دو ماه نخست سال آینده کشور با جدول درآمد و هزینه سال گذشته اداره می شود! ه زبان ساده تر علیرغم تورم سال جاری، حقوق کارکنان دولت حداقل تا سه ماه مطابق سال 98 پرداخت می شود. این امر را می توان شانه خالی کردن مجلس از انجام وظایف در موعد مقرر تلقی کرد.

آقای مشکی! متشکرم!

 

در دوره دبیرستان، علیرغم پیش بینی خانواده تصمیم گرفتم در رشته علوم انسانی تحصیل کنم. همان سال دوم دبیرستان که درسهای تخصصی رشته ها ارائه میشد، درس اقتصاد را اخذ کردم. دبیرمان آقای قدبلندی بود که اغلب کت و شلوار چهارخانه مرتب می پوشید، نامشان هم آقای مشکی بود. بعداً فهمیدم از دوستان و همکلاسی های پدرم بوده اند.

اولین جلسه درس اقتصاد در روزهای خوب مهرماه، ایشان سؤال اوّل را مطرح کردند: علم اقتصاد چه تعریفی دارد؟ تقریباً هیچکدام ما چیز زیادی در این باره نشنیده بودیم. خودشان منبر را ادامه دادند و گفتند در بالای صفحه اول کتابتان بنویسید: علم اقتصاد عبارتست از علم تخصیص منابع محدود به خواسته های نامحدود.

بعد شروع کردند به توضیح و تمثیل برای جاانداختن این تعریف که من به زبان امروزی درسم را پس میدهم: تصوّر کنید کلّ درآمد ماهانه شما یک میلیون تومان است. این منبع شما، محدود است. اما خواسته ها و نیازهای شما چیست؟ مثلاً یک خانواده چهار نفره، با این یک میلیون تومان چه باید بکند؟ احتمالاً سقفی برای زندگی که یا به صورت اجاره است یا اقساط وام. مبالغی برای خوراک شامل گوشت، برنج، مرغ، سبزیجات، ماهی، تخم مرغ، نان، پنیر، مربا، عسل، اقسام لبنیات، خوراک مدرسه بچه ها، هزینه های مدرسه، لوازم التحریر، سفر، تفریحاتی مثل سینما، موسیقی، ورزش، لباس، هزینه های آب، برق، گاز، تلفن، موبایل، اینترنت و... . علاوه بر این شما میخواهید مبلغی هم پس انداز کنید.

می پرسید که چگونه ممکن است با یک میلیون تومان همه این هزینه ها را پرداخت؟ آقای مشکی میگوید: نمی شود! منابع شما همچنان محدود است و کفاف هزینه های شما را نمی دهد! چه باید کرد؟ باید دست به گزینش و اولویت بندی زد. مثلاً خانه، خوراک اصلی، آب، برق، گاز، تلفن و هزینه مدرسه قطعاً باید پرداخت شود امّا نیاز نیست هر روز صبح هم مربا، هم عسل، هم خامه سر سفره باشد و... . این معنای ساده علم اقتصاد است.

وقتی به اقتصاد کلان می رسیم که راجع به مدیریت منابع عمومی است، همینطور عمل میکنیم. به قول آقای هاشمی طبا، منابع کشور محدود است. این که بگوییم نمیتوانیم و نمیشود همه خواسته ها را برآورده کرد، ناشی از خودباختگی و ضعف نیست، ناشی از «چوب ادب بودجه» است. دولتها ناگزیر به انتخاب هستند. به خصوص وقتی درآمد آنها کم است یا تعهّداتی قبلاً برعهده آنها گذاشته شده، انتخابهای آنها نیز محدودتر میشود. تعهّداتی مثل مسکن مهر، وامهای تکلیفی، استخدامهای دولتی و شبه دولتی بی ضابطه، یارانه های نقدی، هزینه های جاری و البته هزینه های عمرانی طرحهای ناتمام مانده و تسویه بدهی های داخلی و خارجی. هر دولتی، پس از تعیین تکلیف تعهّدات باقیمانده ناشی از «اصل دوام دولت» میتواند برای باقی مانده بودجه در حدود قوانین بالادستی مثل قانون برنامه – که بخشی از درآمد کشور را به صندوق توسعه ملّی میسپارد – برنامه ریزی کند و باید این برنامه را سال به سال تحت بودجه سالانه از تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان بگذراند.

این همه بخشی از درس جلسه اول اقتصاد دوره دبیرستان ما بود. آقای مشکی! سپاسگزارم که با حساسیّت به ما درس دادید تا امروز برای انتخاب دولت آینده، دقّت کنیم و به کسانی که تعهّدات بدون پشتوانه و حساب و کتاب می دهند، اعتماد نکنیم. این که کسی بدون توجه به ضوابط فوق، مدّعی افزایش یارانه یا پرداختهایی خارج از مقررات بیمه بیکاری شود، باید پاسخ دهد که با فرض مبنا قرار دادن قانون بودجه 96، برای قانون بودجه 97 قرار است از کدام هزینه ها بکاهد یا چگونه به درآمدها بیفزاید؟

 

این یادداشت را همزمان با روز معلّم، تقدیم میکنم به همه معلّمانی که مستقیم و باواسطه، از ایشان آموخته ام. 

نه به درآمد اختصاصی

سرمقاله روزنامه نسل فردا، یکشنبه 26 دی 95

اوایل دهه 70، قانونگذار پس از مدتی مماشات با قوه مجریه در نحوه مدیریت بودجه کشور، بالاخره در قانون وصول برخی درآمدهای دولت (1373) پذیرفت که «درآمدهای اختصاصی» را به عنوان بخشی از نظام بودجه کشور بپذیرد و از تلاش برای حذف آن، منصرف شد. طی 22 سال گذشته این درآمدهای اختصاصی توسعه پیدا کرده و از چند جهت، نظام اداری و سیاسی را با چالش مواجه کرده است. در ادبیات بودجه ای کشور، درآمدهای اختصاصی آن دسته از درآمدهای دستگاه های دولتی است که به موجب قانون، تحت شمول درآمد اختصاصی قرار گرفته و هزینه آن در همان دستگاه انجام میشود.

شیوه وصول و هزینه چنین درآمدهایی با اصل کلیت و عدم تخصیص در بودجه ریزی مغایرت دارد و به این جهت میتواند مغایر اصل 52 قانون اساسی باشد. وانگهی، این نکته که درآمدهای اختصاصی صرفاً در راستای اهداف یا هزینه های دستگاه تحصیل کننده درآمد، هزینه میشود نیز با روح و غایت اصل 53 قانون اساسی در تضاد است. شورای نگهبان در نظریه سال 61 خود درباره جمعیت هلال احمر تاحدی روشن ساخته است، که غیردولتی بودن یک نهاد میتواند به خروج آن از قواعد عمومی بودجه و تحصیل درآمد اختصاصی منجر شود. باوجود این در همه سالهای گذشته بخش عمده ای از نهادهای حاکمیت، اعم از شرکتهای دولتی و حتی ارگانهای وابسته به قوه قضاییه با ارائه خدمات حاکمیتی یا شبه حاکمیتی، وجوهی را دریافت کرده و بخشی از آن را به جهت افزایش انگیزه¬های شغلی کارکنان یا توسعه تجهیزات خود هزینه کرده¬اند. یکی دیگر از آفات این نحوه هزینه¬کرد درآمد عمومی که در واقع، اختصاصی سازی درآمدهای عمومی است، ایجاد تبعیض میان کارکنان بخشهای مختلف دستگاه دیوانی دولت و برهم خوردن تعادل نظام پرداخت هماهنگ کارکنان دولت است؛ به نحوی که دستگاه های دارای درآمد اختصاصی – که درآمد و هزینه کرد آنها البته مستند به قانون است – میتوانند پرداختهای مناسبتری به کارکنان خود داشته باشند و کارکنان سایر دستگاه ها که فاقد چنین درآمدهایی هستند، از این نعمت محروم میشوند. لذا فساد دیگری در جهت ورود به دستگاه های دارای درآمد اختصاصی نیز شکل می گیرد.

این توجیه که بودجه اختصاص یافته از بودجه عمومی تکاپوی هزینه های بعضی دستگاه ها را ندارد نیز توجیه مناسبی برای گریز از قواعد عمومی بودجه نیست. مطابق اصل 53 قانون اساسی تمامی درآمدهای دولت باید در خزانه متمرکز شود؛ طبیعی است که هدف بودجه عمومی نیز آن است که بخش خاصی به علّت ایجاد درآمد کمتر در مقایسه با بخشهای دیگر دچار وقفه نشود. مثلاً نباید تصوّر داشت که وزارت اقتصاد که عهده دار وصول بخش عمده درآمد یک دولت مدرن است، باید «سهم» بیشتری از درآمد عمومی کسب کند؛ بلکه این وزارتخانه یا نهادهای مشابه عهده دار تأمین منابع عمومی کلیه اعمال حاکمیتی در بخشهای مختلف سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی هستند؛ همچنین شرکتهای دولتی یا نهادهایی که به هر نحوی در قبال خدمات خود، طبق قوانین از مراجعانشان پول دریافت میکنند. بنابراین پس از تأمین مالی دولت از کلیه طرق ممکن، باید هزینه های کلیه بخشهای دولت نیز تأمین شود. از قضا یکی از آسیبهای رویکرد اختصاص گرایانه به بودجه، نادیده گرفتن بخشهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دولت است.

متأسفانه مشاهده میشود که در لایحه برنامه ششم توسعه نیز نه تنها درآمدهای اختصاصی منع نشده بلکه همچنان روند گذشته ادامه دارد و بعضی دستگاه ها مشمول این درآمدها شده اند. اکنون نیاز است که در جریان تصویب برنامه ششم، مجلس شورای اسلامی، قاطعانه این روند تبعیض¬ساز و فسادبرانگیز را متوقف سازد.