فایل تصویری سحبا9: مالکیت فکری و بهداشت جهانی

به لطف الهی در نهمین نشست #سحبا به موضوع مالکیت فکری و بهداشت جهانی پرداختیم. در این نشست با مشارکت آقای دکتر حکمت نیا استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و معاونت وزارت دادگستری، برخی جنبه ها و جلوه های چالش برانگیز را واکاوی کردیم. 

آقای دکتر حکمت نیا بیشتر از منظر حقوق مالکیت فکری به قواعدی چون اصل سرزمینی بودن مالکیت فکری، مجوز اجباری و تغییرات تریپس در دور دوحه ۲۰۰۱ و ۲۰۰۵ برای امکان تولید دارو و واکسن پرداختند.

بنده هم برخی ابعاد حقوق بشری، همچون فرضیه ارگاامنس بودن تعهدات مربوط به مقابله با بیماریهای واگیر جهانی و تفسیر کمیته ح.ا.ا.ف از حق بر بهداشت را مطرح نمودم.

مطابق معمول، عمدتا طرح مبحث شد تا علاقمندان به جنبه‌های مختلف موضوع بپردازند و ادبیات حقوقی فارسی را در این زمینه توسعه بخشند.

از همکاری بی چشم‌داشت آقای دکتر حکمت نیا نیز مجددا و صمیمانه سپاسگزارم.

فایلهای تصویری این نشست را از لینکهای زیر دریافت کنید:

فایل اول

فایل دوم

 

سحبا 9 - مالکیت فکری و بهداشت جهانی

یکی از موضوعات مهم امروز، امکان تولید واکسن یا داروی بیماری کوید19 است. بالاخره کشورها یا تولیدکنندگانی ممکن است به چنین محصولاتی دست یابند. این در حالی است که آنها ممکن است مدعی پتنت و #مالکیت_فکری محصول خود باشند در حالی که هم تعهد به همکاری بین المللی در ارتباط با حق سلامت طبق میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مطرح است و هم دو قطعنامه اخیر مجمع عمومی سازمان ملل در ارتباط با همکاری بین‌المللی و دسترسی عادلانه به واکسن ممکن است با این حق شخصی مغایرت داشته باشد.
حال آیا فقر، مانع تحقق بهداشت جهانی خواهد شد؟ آیا تکلیف یا تعهدی برای انتشار فرمول دارو یا واکسن #کرونا و ارائه آن به دولت‌های دیگر وجود دارد؟ حقوق بین‌الملل مالکیت فکری و حقوق بین‌الملل بشر و حقوق بین‌الملل سلامت در این خصوص چه میگویند؟
در نهمین نشست #سحبا به رابطه میان مالکیت فکری و بهداشت جهانی خواهیم پرداخت. آقای دکتر محمود حکمت نیا، استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، متخصص در حقوق مالکیت فکری و معاون وزارت دادگستری در این نشست ما را همراهی خواهند نمود.

این نشست سه شنبه 9 اردیبهشت، از ساعت 9 و نیم شب در صفحه سحبا در اینستاگرام برگزار خواهد شد.

کلاس حقوق بشر 22 اسفند 98 / سحبا 5 / وضعیت اضطراری در مبارزه با کرونا

فایل ویدیویی کلاس نظام بین­المللی حقوق بشر مورخ 22 اسفند که بنا به شرایط خاص کنونی به موضوع اعلام وضعیت اضطراری در مبارزه با کرونا اختصاص یافته است در لینکهای زیر در دسترس است:

فایل اول

فایل دوم

 

در پنجمین و آخرین نشست سحبا با دکتر قاسمی میکروبیولوژیست درباره خطرات #ویروس_کرونا و ضرورت اعلام وضعیت اضطراری صحبت کردیم. سپس دکتر حبیب نژاد نظام حقوق اساسی حاکم بر وضعیت اضطراری را شرح دادند و نهایتاً بنده مختصراً از اسناد بین‌المللی مرتبط سخن گفتم.
خلاصه بحث دکتر حبیب نژاد این بود که تدوین قانونی برای این وضعیت لازم است و دولت مسوولیت انحصاری برای ارائه لایحه در خصوص اعلام وضعیت اضطراری دارد و حکومت قانون در چنین شرایطی نیز مهم است.
از منظر حقوق بشر هم ماده چهار میثاقین بر این وضعیت حاکم است و هر نوع عدول از حقوق و آزادی‌ها باید به موجب قانون،در حد اضطرار و متناسب باشد.بعضی حقها نظیر دادرسی عادلانه،منع آزمایش پزشکی اجباری و حق حیات نیز در این وضعیت غیرقابل عدول است اما دولت می‌تواند حریم خصوصی،آزادی تجمعات، آزادی رفت و آمد و امثالهم را که بعضاً در حالت عادی هم به موجب قانون ممکن است محدود شده باشند به حالت تعلیق درآورد.

سپاس فراوان از دکتر قاسمی و دکتر حبیب نژاد که در پراکندن دانش در این فضای سخت و پیچیده همراهی کردند.

بدون مجلس؟!

خبری از سخنگوی هیئت رئیسه مجلس نقل شده است، مبنی بر این که مجلس تا پایان سال (بخوانید پس از تعطیلات نوروزی) در پی تهدید #کروناویروس تعطیل است. اگر فردا یعنی دهم اسفند را مبنای آغاز این تعطیلی در نظر بگیریم، مجلس حداقل تا 35 روز دیگر «تعطیل» خواهد بود.
نکته نخست درباره این خبر تعطیلی نهاد مجلس و نه جلسات علنی است. در واقع گاهی مجلس، تعطیلات کوتاهی دارد و بسیاری روزها اصلا جلسه علنی برقرار نیست و نمایندگان در کمیسیون ها و سایر نهادها مشغول فعالیت هستند.
نکته دوم همزمانی این تعطیلی با بررسی لایحه #بودجه است. بدین ترتیب عملاً باید در انتظار بودجه دو دوازدهم در ابتدای سال 99 باشیم و در شرایطی که وضعیت تحریمها، قرار گرفتن در فهرست کشورهای غیرهمکار گروه ویژه اقدام مالی و تغییرات قیمت نفت، دلار، طلا و بخصوص بنزین برای اقشار مختلف اهمیت دارد، حداقل دو ماه نخست سال آینده کشور با جدول درآمد و هزینه سال گذشته اداره می شود! ه زبان ساده تر علیرغم تورم سال جاری، حقوق کارکنان دولت حداقل تا سه ماه مطابق سال 98 پرداخت می شود. این امر را می توان شانه خالی کردن مجلس از انجام وظایف در موعد مقرر تلقی کرد.