دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی
دانشکده حقوق و الهیات
گروه حقوق
اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع پایاننامه
جلسه دفاع رساله کارشناسی ارشد حقوق بین الملل
با عنوان
تأثیر تصمیمات دادگاه های داخلی در شکل گیری رویه و حقوق بین الملل عرفی
نگارنده
شادی زارع کاریزی
استاد راهنما
دکتر امیر مقامی
استاد مشاور
دکتر منوچهر توسلی
پنج شنبه 26 شهریور 94 - ساعت 16
سپاهانشهر، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، تالار مطهری
به موجب اصل 71 قانون اساسی، «مجلس شورای اسلامی در عموم مسایل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند.» این اصل در هر نظام دموکراتیک مبتنی بر این آموزه است که «مجلس، در رأس امور است.» با وجود این، رأسیت مجلس، منوط به حدود مقررات قانون اساسی و نظام حقوقی است. آموزه مزبور مبنای اصلی بحث حقوقی درباره این پرسش است که آیا تصویب «برجام» از سوی مجلس، ضروری است یا خیر؟
اگر این پرسش تا پیش از تصویب قانون الزام دولت به حفظ حقوق و دستاوردهای هستهای (مصوب 2/4/94) مطرح میشد، چالش کمتری پیش روی حقوقدانان بود.
مجلس سنای آمریکا پس از کش و قوس فراوان بالاخره طرح موسوم به نظارت بر توافق هسته ای با ایران را به تصویب رساند. پیش بینی می شود این طرح پس از تصویب در مجلس نمایندگان، بدون وتوی رئیس جمهور به قانون تبدیل شود و بدین ترتیب، عملاً اوباما به نقش سیاسی کنگره در توافق هسته ای تن می دهد. طرح مزبور، شامل یک جدول زمانی با جزئیات دقیق است که امکان اعمال اختیارات کنگره و رئیس جمهور را در چهارچوب مشخصی قرار می دهد. در مقابل، همانگونه که مقامات کاخ سفید هشدار داده بودند، ممکن است مجلس شورای اسلامی نیز در اقدامی متقابل، طرحی به منظور تأیید توافق هسته ای تصویب نماید که مشخص نیست آیا مانند مصوبه آمریکایی یک جدول زمانی دقیق خواهد داشت یا خیر؟ البته اخباری که از طرح برخی نمایندگان منتشر شده، فراتر از یک اقدام متقابل است.
ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی در ترسیم تصویری از منابع اصلی حقوق بین الملل و مستندات قابل قبول نزد این نهاد قضایی بین المللی، اشاره ای به «آراء سابق» دیوان ندارد، بلکه طبق قاعده معروف «نسبی بودن آراء قضایی» که در تمام نظامهای حقوقی جهان (البته بادرنظرگرفتن استثنائات و شرایط خاص در نظام کامن لو) رایج است، در ماده 59 اساسنامه دیوان نیز مشاهده می شود که بر اساس آن رأی دیوان، تنها درباره «طرفین» آن دعوی خاص و در «مورد» موضوع حکم الزام آور است.
مقاله جهانی شدن و آموزش حقوق که قبلا در ماهنامه بین المللی حقوق منتشرشده است در صفحه کتابخانه در دسترس قرار گرفت. برای دریافت مقاله به صفحه کتابخانه بروید:
مقاله منتشرشده در روزنامه شرق، 26 تیر 86
آیا جنایات جنگی باید در حقوق داخلی ایران جرم‌انگاری شوند؟ ممکن‌است گفته شود در شرایطی که عناوین مجرمانه فراوان، حقوق کیفری ایران را دچار «تورم» نموده‌است سخن‌گفتن از جرم‌انگاری جرایم جدید بیهوده‌است. در پاسخ باید گفت جنایات جنگی بدون جرم‌انگاری نیز حقیقت دارند، اتفاقاتی واقعی هستند که روی دادن آنها احساسات بشری را جریحه‌دار میکند؛ و جرم‌انگاری آنها حمایتی حقوقی از ارزشهای والای انسانیست. اگر در جایی دیگر، جرمی نابجا وضع شده، نباید مانع وضع جرایم مهمی شد که حتی در صورت لغو مجازات اعدام - به عنوان بزرگترین مجازات که سالب حیات انسانی است – تنها درمورد این جرایم یعنی جنایات جنگی است که میتوان تحت شرایطی خاص مجرمان را به اعدام محکوم نمود و این نشان‌دهنده اهمیت ارزشهایی است که با جرم‌انگاری جنایات جنگی از آنها حمایت میشود. بنابراین با عنایت به دلایلی که ذکر خواهد شد، جرم‌انگاری این جنایات در حقوق کیفری ایران لازم و ضروریست.
ضمانت اجرا و شبیه سازی
اولین پرسش و چه بسا چالش در برابر حقوقدانان بین المللی این است که قواعد و هنجارهای حقوقی بین المللی تا چه اندازه از سوی نهادهای اجرایی و قهری مورد حمایت و تضمین قرار می گیرند و حتی چه مکانیزمی برای نظارت بر نهادهای ناظر و کنترل قدرت توسط قدرت درون همین نظام و خرده نظام هایش وجود دارد؟ به نظرم بنیاد این پرسش بر یک شبیه سازی دگم بنا شده است: شبیه سازی حقوق بین الملل و حقوق داخلی. در پس این شبیه سازی یک شبیه سازی غیرمنطقی تر را می توان جستجو نمود: جامعه بین المللی و جامعه ملی.
در حقیقت این پرسش وجود دارد که چرا سخن گفتن از وجود جامعه ای بین المللی به عنوان «جامعه» که نیازمند جامعه شناسی بین المللی است؛ معمولا مسأله ای زودرس تلقی می شود اما شبیه سازی دو نظام حقوقی یک روال مرسوم برای نقد حقوق بین الملل است؟
