متن سخنرانی در همایش تحول مفاهیم حقوقی

همایش تحول مفاهیم حقوقی در پرتو تحول دادگاه های کیفری بین المللی روز پنج شنبه به ابتکار فصلنامه مطالعات بین المللی در محل سازمان ایرانی مجامع بین المللی (وابسته به وزارت امور خارجه) برگزار شد. متأسفانه ضمن ادای احترام به استادان و پیشکسوتان باید اذعان نمود که اکثر سخنرانان در ارائه گزارش خود از مقاله تنظیمی، وقت مقرر را رعایت نکردند اما تلاش من این بود که در زمان مقرر، مطالب خود را که چکیده ای از مقاله بود، ارائه نمایم. معمولاً برای پیشگیری از کلی گویی، زیاده گویی و انحراف از موضوع، توصیه می شود سخنرانان مطلب خود را از روی نوشته بخوانند. این نکته مهمی است که به طور مشخص، برای دانشجویانی که در کلاس یا دفاع پایان نامه باید مطالب شفاهی خود را ارائه دهند، اهمیت خواهد داشت. حسن دیگر سخنرانی از روی نوشته، کمک به مترجمان است تا ترجمه سریع و صحیح و روانتری ارائه دهند.

در ادامه مطلب، سخنرانی اینجانب را با عنوان «تحول مفهوم پدیداری قانونی دادگاه کیفری در رویه دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق» می خوانید.

 

مفهوم پدیداری قانونی دادگاه کیفری

همایش بین المللی تحول مفاهیم حقوقی در پرتو تحول دادگاه های کیفری بین المللی از سوی فصلنامه مطالعات بین المللی و با همکاری دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه، کمیته بین المللی صلیب سرخ، کانون وکلا و مرکز اطلاعات سازمان ملل در تهران روز پنج شنبه اول اسفندماه در تهران برگزار می گردد. مقاله بنده نیز در این همایش پذیرفته شده و ارائه خواهد شد.

در ادامه مطلب، چکیده مقاله را مطالعه می فرمایید.

 

ارزیابی تحول مفهوم «پدیداری قانونی دادگاه کیفری»

در دادگاه کیفری بین­ المللی برای یوگسلاوی سابق

 

چکیده:

بند یک ماده 14 میثاق بین­المللی حقوق مدنی و سیاسی مقرر نموده که هر کس حق دارد به دادخواهی او در یک دادگاه «تأسیس شده به موجب قانون»  (Established by law) رسیدگی شود. در ادامه، این حق به رسیدگی دادگاه­های کیفری به اتهامات علیه اشخاص تسری یافته است و در نتیجه می­توان گفت که هر کس حق دارد در یک دادگاه «تأسیس شده به موجب قانون» متهم شود و با رعایت سایر تضمینات دادرسی به اتهامش رسیدگی شود. در این مقاله با هدف شناخت این مفهوم به عنوان بخشی از دادرسی عادلانه، به دیدگاه دادگاه کیفری بین­ المللی یوگسلاوی سابق در این زمینه خواهیم پرداخت. در شرایطی که این دادگاه کیفری نه به موجب یک معاهده بین­ المللی و نه بر اساس قوانین داخلی یوگسلاوی، بلکه حتی پس از وقوع جنایات و با تصمیم شورای امنیت سازمان ملل تأسیس شده بود، شرط «قانونی بودن» دادگاه مورد ایراد متهمان قرار گرفت. دادگاه در قضیه تادیچ سعی نمود با تفسیرهای غایی و کارکردی، از متن زمخت میثاق در این خصوص عبور کند و در نتیجه «پیدایش به موجب قانون» را به معنای رعایت استانداردهای دادرسی عادلانه در حق متهم تفسیر نمود. در نتیجه، نه تنها تفسیر اخیر تحولی در خوانش متن میثاق به حساب می­آید، بلکه فرصتی تازه برای رعایت حقوق متهم در دادرسی­های کیفری اعم از داخلی و بین­ المللی محسوب خواهد شد.

واژگان کلیدی: تأسیس به موجب قانون، دادگاه کیفری بین ­المللی برای یوگسلاوی سابق، دادرسی عادلانه، میثاق بین­ المللی حقوق مدنی و سیاسی، تفسیر.

 

+ فراخوان همایش

+ کنفرانس مطبوعاتی دبیر همایش

جلسه دفاع پایان نامه

 

جلسه دفاع از رساله کارشناسی ارشد حقوق بین­ الملل

 

با عنوان

بررسی ماهیت نظام دادرسی در دیوان بین المللی کیفری

 

نگارنده

نادیا نیک زاد

 

استاد راهنما

دکتر هیبت اله ن‍‍‍ژندی منش

 

استاد مشاور

دکتر محمدرضا شادمانفر

 

سه شنبه 17 دی 92 - ساعت 12

سپاهانشهر، مؤسسه آموزش عالی شهید اشرفی اصفهانی

ساختمان شماره یک، سالن شهید مطهری

صلاحیت محلی در رسیدگی به جرایم نشریات الکترونیکی

مقاله صلاحیت محلی در رسیدگی به جرایم نشریات الکترونیکی که قبلا در شماره 45 (فروردین 88) خبرنامه کانون وکلای اصفهان (مدرسه حقوق کنونی) منتشر شده است از طریق لینک زیر در دسترس است.

 

» دریافت فایل مقاله PDF

اعلامیه اصول اساسی دادگستری برای قربانیان جرم وسوء استفاده از قدرت

 

اشاره:اعلامیه اصول دادگستری برای قربانیان جرم و سوء استفاده از قدرت،طی قطعنامه شماره 34/40 مورخ29 نوامبر1985 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید که در کنار قطعنامه مربوط به اصول راهنمای جبران خسارت قربانیان نقض های شدید حقوق بشر و حقوق بشردوستانه مصوب 2006 (A/RES/60/147) بخش مهمی از حقوق بین الملل چبران خسارت ناشی از جرم را تشکیل می دهند. این قطعنامه را سالها پیش (شاید 1383) ترجمه کرده ام و به نظرم بخش عمده ای از آن شامل اصول اعلامی(و نه تاسیسی) در مورد حقوق قربانیان جرم و سوء استفاده از قدرت است.

حقّ اطلاع از حق

 

مقاله منتشرشده در روزنامه شرق، 22 خرداد 86 با عنوان «ابلاغ حقوق متهم الزامی شود»

 

مدتی پیش در جلسه ای با چند حقوقدان آلمانی درباره موضوع «حقوق متهم» صحبت می کردیم. این سوال برای آنها وجود داشت که آیا در ایران، متهم حق دارد در ابتدای بازداشت از حقوق خود، منجمله حق داشتن وکیل آگاه شود یا خیر؟ در واقع ضابط قضایی، پلیس، یا بازپرس یا کسی هست که وظیفه داشته باشد در ابتدای بازداشت، حقوق متهم را به وی ابلاغ کند یا خیر؟ طبیعتا پاسخ ما مبتنی بر قوانین موجود، منفی بود؛ زیرا در قوانین ایران چنین حقی برای متهم و چنان وظیفه ای برای مقامات قضایی و پلیس مورد تصریح واقع نشده است. یک نگرش حقوقی سنّتی مبتنی بر ماده 2 قانون مدنی نیز این بحث را دامن می زد که اساساً نیازی به ابلاغ حقوق به متهم نیست! زیرا، اصل آگاهی افراد از قانون است و آنچه اصولاً به فرد باید ابلاغ شود، نه حقوق بلکه تکالیف اوست!