در رگ تاک

زبان انگلیسی زبانی پویاست، چنانکه شاید این پویایی در واژه سازی بیشترین نقش را در گسترش آن داشته است. به عنوان مثال، واژه و اصطلاح Complementarity Principle تا پیش از تدوین اساسنامه دیوان بین المللی کیفری جایی در فرهنگ لغات انگلیسی نداشت. جالب آن که اینک پس از تایپ این واژه، برنامه word 2000 نیز آن را اشتباه پنداشته است! این عبارت، در میان اصول مربوط به «صلاحیت» دادگاههای کیفری معنای خاصی پیدا کرده است که در این مبحث به آن می پردازیم.

واقعیت آنست که تشکیل دیوان بین المللی کیفری با این نگرانی دولتها همراه بود که آیا حاکمیت ملّی آنها نقض خواهد شد؟ و آیا دادگاهی بین المللی جایگزین دادگاههای کیفری ملّی که نشانه اقتدار دولت در تئوریهای کلاسیک حاکمیت ملّی (Sovereignty) بود، خواهد شد؟

اساسنامه رم، دو پاسخ برای این نگرانی درنظر گرفت. نخست آن که صلاحیت موضوعی (ذاتی) دیوان را به چهار عنوان مجرمانه محدود نمود. عناوینی که مورد اتفاق جامعه بین المللی بود و همه معتقد بودند این جرائم، سنگین ترین جنایاتی است که ارزشهای مشترک بشری را نقض کرده و امنیت بین المللی را به خطر می اندازد. این چهار عنوان عبارت بودند از نسل کشی، جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت (جنایات ضدانسانی) و جنایت تجاوز که البته مورد اخیر هنوز به دلیل عدم توافق دولتهای عضو بر سر تعریف و حدود آن، در صلاحیت دیوان نیست. پاسخ دوم به این نگرانی درنظرگرفتن اصل «صلاحیت تکمیلی» بود. در یک جمله صلاحیت تکمیلی دیوان یعنی دیوان بین المللی تنها در مواردی صلاحیت رسیدگی خواهد داشت که دولتهای صالح برای رسیدگی، و محاکم ملّی «نخواهند یا نتوانند» به آن موضوع رسیدگی نمایند و خطر «بی کیفری» همچنان ادامه داشته باشد؛ زیرا مهمترین هدف از تاسیس دیوان را باید «مبارزه با بی کیفری» در مهمترین جنایات بین المللی بدانیم.

اما صلاحیت تکمیلی تا پیش از تدوین اساسنامه رم، جایگاهی در ادبیات حقوق بین الملل کیفری نداشت. در این زمینه باید به دو قطعنامه 827 و 955 شورای امنیت در سالهای 1993 و 94 اشاره نماییم که به تاسیس دو دادگاه بین المللی کیفری ویژه (ad hock) در مورد یوگسلاوی سابق (ICTY) و روآندا (ICTR) انجامید. در دو مورد مذکور، اصل صلاحیت تکمیلی پذیرفته نشده و دادگاه بین المللی بر دادگاه های داخلی ارجحیت داشت. مثلا ماده 9 اساسنامه دیوان یوگسلاوی سابق (مصوب شورای امنیت) صلاحیت دادگاه بین المللی و محاکم ملّی را موازی دانسته اما بر تقدّم صلاحیت دادگاه بین المللی تاکید دارد. بنابراین دادگاه بین المللی می تواند رسما از دادگاه ملی مربوطه بخواهد رسیدگی را متوقف کرده و به او واگذار نماید. با وجود آن که اصل عدم جواز محاکمه مجدد در این اساسنامه پذیرفته شد اما نگرش ارجحیت رسیدگی بین المللی بر دادرسی ملی در ماده 10 اساسنامه پررنگ تر شده بود. جایی که مقرر شد در دو مورد دادگاه بین المللی بتواند با نقض دادرسی ملی، دوباره متهم را محاکمه نماید. یکی در جایی که عمل، به عنوان جرم عادی و نه جنایت جنگی یا جنایت علیه بشریت تلقی شده باشد و دوم در جایی که دادگاه ملی، مستقل و بی طرف نبوده و به منظور رهایی متهم از مسوولیت بین المللی کیفری عمل کرده یا موضوع را جدی تعقیب نکرده است. (بند 2 ماده 10 اساسنامه) مقررات اساسنامه دادگاه روآندا نیز مشابه یوگسلاوی سابق است. (ماده 8 اساسنامه روآندا) ماده 29 اساسنامه یوگسلاوی که بخشی از قطعنامه شورای امنیت بود، دولتها موظف شدند قوانین داخلی خود را با مقررات دادگاه هماهنگ نمایند؛ در غیر اینصورت عملا دادگاه بین المللی با آسودگی بیشتری میتوانست صلاحیت خود را اعمال نماید.

نهایتا در اولین پیش نویس اساسنامه دیوان بین المللی کیفری در سال 1994 چنین ذکر شد که این دادگاه باید مکمل نظامهای عدالت کیفری در مواردی باشد که چنین دستگاه محاکمه کننده ای در دسترس نبوده یا موثر واقع نشود. در تفسیر این امر، کمیسیون حقوق بین الملل می گوید: مقصود آنست که دادگاه بین المللی در مواردی عمل کند که امید نمی رود چنین افرادی (جنایتکاران) در دادگاه های ملّی به نحو مقتضی محاکمه شوند.

سپس این بحث مطرح شد که این اصل (تکمیلی بودن) فقط در دیباچه ذکر شود یا ماده ای در اساسنامه به آن اختصاص یابد که نهایتا در مواد یک و 17 اساسنامه به آن اشاره شد و همه کشورها از آن حمایت کردند. جالب آن که هم کشورهای توسعه یافته و دارای نظام قضایی کارآمد و هم کشورهای جهان سوم از این پیشنهاد استقبال کردند. کشورهای توسعه یافته از آن رو که اطمینان داشتند پیش از رسیدگی بین المللی، می توانند محاکمات ملّی مناسبی را ترتیب دهند و کشورهای جهان سوم به دلیل هراس از نقض حاکمیت ملی شان توسط نهادی بین المللی. اما معنایی که در اساسنامه از این اصل در نظر است «تقدم رسیدگی محاکم ملی» و نه «تقدم صلاحیت آنها». ضمن این که باید به این نکته نیز اشاره شود که اصل منع محاکمه مجدد مندرج در بند 3 ماده 20 اساسنامه و نیز میثاق حقوق مدنی و سیاسی مبنایی برای صلاحیت تکمیلی دیوان است.

شرایط اعمال صلاحیت تکمیلی و تحلیل حقوقی مواد اساسنامه رم:

نخست آن که کلمه «موضوع» در بند یک ماده 17، عبارتست از همان «قضیه» یا Case در انگلیسی و Affaire در زبان فرانسه. مثلا کشتار غیرنظامیان توسط نظامیان یک کشور متجاوز در یک محدوده زمانی و مکانی مشخص. این عبارت تقریبا معادل «پرونده» یا همان «قضیه» در ادبیات حقوقی (قانونی و عرفی) ایران است. در ماده 13 از عبارت Situation (وضعیت) استفاده شده است که حقوقدانان معتقدند تفاوت ماهوی میان این عبارت و Case قائل نیستند، جز این که هر موضوع یا وضعیت یا دعوی، در مراحل مختلف یک اختلاف حقوقی قرار دارند.

دوم آن که منظور از دولت صلاحیتدار در ماده 17 اعم است از دولت عضو دیوان (که اینک 104 کشور هستند) و دولت غیر عضو. زیرا همانگونه که توضیح داده خواهد شد ممکن است در موضوعی، همزمان دیوان و یک دولت غیرعضو صالح به رسیدگی باشند که ذیل موضوع صلاحیت دیوان بر اتباع دول غیرعضو اشاره خواهد شد.

موضوع سوم اصل صلاحیت در صلاحیت است؛ بدین معنا که دیوان خود، صلاحیت خود را احراز میکند بنابراین خود دیوان است که تشخیص میدهد آیا دولت صلاحیتدار مربوطه، میخواهد/نمیخواهد یا میتواند/نمیتواند به این قضیه رسیدگی کند. اما در اساسنامهف معیارهایی برای احراز عدم تمایل و ناتوانی دولتها ارائه شده است.

بند 2 ماده 17 ضمن اشاره به اصول دادرسی شناخته شده در حقوق بین الملل که باید بدون تأخیر و با استقلال باشد، به این پرسش پاسخ میدهد که چه دولتی برای رسیدگی در محاکم ملّی خود «غیرمایل» است؟ با توجه به این بند، دیوان برای تشخیص تمایل یا عدم تمایل یک کشور برای رسیدگی ملی باید به سه سوال پاسخ دهد:

1-            آیا هدف از رسیدگی ها و تصمیمات ملی، مصون نگه داشتن شخص مورد نظر از مسوولیت کیفری است؟

2-            آیا در روند رسیدگی تأخیر غیرموجهی که مغایر با قصد اجرای عدالت (مبارزه با بی کیفری) در مورد شخص معینی است وجود داشته یا نه؟ این تأخیر، همان اطاله ایست که امید قربانیان این جنایات برای مجازات مجرمان را کاهش میدهد.

3-            آیا رسیدگیها به نحوی جانبدارانه و غیرمنصفانه و به قصد رهانیدن شخص مورد نظر از چنگال عدالت انجام می شود یا خیر؟ در اینجا جانبداری میتواند مفهومی سیاسی و نسبتاً غیرحقوقی باشد.

در حقیقت، دیوان باید اثبات کند، رسیدگی ملی پوششی برای رهانیدن متهم از مجازات واقعی است.

برای تشخیص غیرقادر بودن یک کشور نیز بند 3 ماده 17 توجه دیوان را به احتمالاتی نظیر فروپاشی کامل یا اساسی دستگاه قضایی ملی یا عدم دسترسی به سیستم قضایی ملی جلب کرده است، که در عمل موجب ضعف دولت در تعقیب مجرمان میشود. در این میان میتوان از تاثیر برخی مصونیتها طبق حقوق داخلی (مثلا برای سران کشور) اشاره نمود که عملا دولت را از دادرسی ملی بازمیدارد و موجب عدم توانایی میشود. همچنین نکته دیگر در این میان، عدم جرم انگاری این جنایات است که عملا قوه قضاییه آن کشور را از تفهیم اتهام باز میدارد. نکته جالب که باید به آن اشاره کنم، حساسیت همین موضوع (عدم جرم انگاری یا عادی دانستن برخی جرائم) در حقوق ایران است که سبب میشود در صورت الحاق به دیوان، استفاده از شرط صلاحیت تکمیلی نیز ناممکن شود و لازم است این جنایات در حقوق داخلی جرم انگاری شوند. مثلا جنایات جنگی یا در حقوق داخلی ایران جایگاهی ندارند یا حداکثر تحت عناوین عادی قابل پیگرد هستند.

باید به این مساله نیز اشاره کرد که در تشخیص این موارد، دادستان نقش بسیار مهمی دارد. با وجود پذیرش اصل صلاحیت در صلاحیت، دولت صلاحیت دار، متهم یا دولتی که صلاحیت دیوان را طبق ماده 12 پذیرفته، طبق ماده 19 حق دارند نسبت به اعمال صلاحیت دیوان یا قابل پذیرش بودن موضوع، اعتراض نمایند. در این صورت، دادستان نظر دیوان را جویا خواهد شد تا در این زمینه اقدام به صدور «قرار» نماید.

نکته پایانی این مبحث را به نکته ای اختصاص میدهم که لوئیس آربور، که بعدا به ریاست دیوان رسید پیش از تصویب اساسنامه معتقد بود اصولا رژیم صلاحیت تکمیلی بیشتر درجهت منافع کشورهای توسعه یافته و ثروتمند است و علیه کشورهای فقیر. دادستان دیوان ممکن است به راحتی ادعا کند که یک نظام قضایی در یک کشور توسعه نیافته، ناکارآمد و لذا ناتوان از رسیدگی است. مسلماً این خطر وجود دارد که مقررات ماده 17 به ابزاری برای ارزیابی نادرست از مکانیزم قضایی کشورهای درحال توسعه تبدیل شود.

اعمال صلاحیت دیوان بر اتباع کشورهای غیرعضو:

صلاحیت دیوان در اینگونه موارد در دو وضعیت قابل تصور است. نخست هنگامی که جرم توسط تبعه یک دولت غیرعضو در سرزمین دولت عضو انجام شده است که صلاحیت سرزمینی دولت عضو موجب صلاحیت دیوان نیز میشود. (بند 2 ماده 12) در این مورد، دیوان به نحو تکمیلی صلاحیت دارد؛ اما این تکمیلی بودن فقط نسبت به دولت عضو است و نه نسبت به دولت غیرعضوی که احتمالا بابت صلاحیت شخصی، بخواهد قوانین کیفری خود را علیه تبعه اش اعمال کند. باوجود این درصورت محاکمه عادلانه و قانونی در کشور غیرعضو، اصل منع محاکمه مجدد در میثاق حقوق مدنی و سیاسی مانع اعمال صلاحیت دولت عضو و دیوان بین المللی کیفری خواهد بود. البته موافقت نامه های طبق ماده 98 اساسنامه در این موارد، صلاحیت دیوان را به چالش کشیده است. طبق این ماده، اعمال اساسنامه موجب نقض تعهدات دیگر کشورها به موجب حقوق بین الملل نخواهد بود. لذا با استفاده از این ماده، ایالات متحده (دولت غیرعضو) موافقت نامه هایی با بیش از 100 کشور امضا کرده است که در صورت ارتکاب جرم در آن کشورها، آنها حتی در صورت عضویت در دیوان بین المللی کیفری، از تسلیم متهم به دیوان امتناع نمایند و بدین ترتیب نوعی نظام کاپیتولاسیون برقرار نموده است که اعمال صلاحیت دیوان را محدود میکند. با وجود این، ویلیام شبث معتقد است بیشتر این توافق نامه ها با کشورهای غیرعضو دیوان است، ضمن آن که نتوانسته تأثیری بر استقبال کشورها از دیوان بگذارد. مثلا مکزیک علیرغم همسایگی امریکا و مخالفت امریکا و داشتن چنین موافقت نامه ای، عضو دیوان شد.

وضعیت دیگر زمانیست که وضعیتی از شورای امنیت به دیوان ارجاع شود؛ مانند نمونه ای که در قطعنامه 1593 شورای امنیت درباره سودان مشاهده شد. به موجب این قطعنامه  مورخ 31 مارس 2005، شورای امنیت سازمان ملل برای نخستین بار با استناد به فصل هفتم منشور ملل متحد و ماده 13 اساسنامه، وضعیت «دارفور» سودان را نیز به دادستانی ارجاع داد. این درحالی بود که سودان، عضو دیوان نبود. در اینگونه موارد به نظر میرسد دادستان نیازی به احراز عدم تمایل یا عدم توانایی دولت ندارد؛ و این شرط (صلاحیت تکمیلی) فقط در مورد کشورهای عضو – آن هم نه در مواردی که شورای امنیت قضیه ای را به دیوان ارجاع داده باشد – اعمال می شود.

منابع پیشنهادی:

مقدمه ای بر دیوان کیفری بین المللی، ویلیام شبث، ترجمه دکتر میرعباسی و عباس الهوئی نظری.

حقوق کیفری بین المللی، دکتر شریعت باقری.

حقوق بین الملل کیفری، دکتر اردبیلی.

حقوق بین المللی کیفری، کریانگ ساک کیتی شایری، ترجمه بهنام یوسفیان و محمد اسماعیلی.