نمرات آزمون میان ترم حقوق بین الملل عمومی 2

با کلیک روی پیوند زیر، نمرات را مشاهده کنید:

نمرات میان ترم حقوق بین الملل خصوصی 2

برای مشاهده نمره ها روی پیوند زیر کلیک کنید

ترک مخاصمه در ماه های حرام از منظر حقوق بین الملل موجود!

مقامات ایرانی، بارها دولت عربستان را نه تنها به علت توسل به زور در یمن بلکه بابت عدم رعایت موازین حقوق بشردوستانه و اسلامی مورد شماتت لفظی قرار داده اند. در آخرین اظهارنظر، مقام رهبری در مناسبت اسلامی مهمی چون عید مبعث در دیدار با مقامات کشوری و لشگری ایرانی و نمایندگان و سفرای کشورهای اسلامی، ادامه حملات عربستان به یمن، به ویژه حمله به غیرنظامیان در «ماه های حرام» را محکوم کردند. بیانات ایشان چنین است: «در حالیکه در صدر اسلام، مشرکین مکه در ماه حرام، جنگ را متوقف می کردند، امروز در یمن، در ماه رجب که ماه حرام است، بر سر مردم بیگناه این کشور بمب و موشک ریخته می شود.»  گرچه از نظر سیاسی، چنین حملات لفظی تلنگری است به ادعاهای اسلامی/شریعتی رژیم سعودی و مدعیات تکفیری غیررسمی در اطراف هیئت حاکمه آل سعود علیه شیعیان و ایرانیان؛ اما همین نکته از جهت حقوقی نیز مناسب بررسی است. در واقع پرسش کنونی من این است که آیا منع مخاصمه در ماه های حرام، صرفاً یک حکم الهی و مذهبی است که از پشتیبانی حقوقی بین المللی برخوردار نیست؟ یا آنچه مقامات ایرانی در این زمینه می گویند، می تواند علاوه بر جنبه شرعی، در قاب حقوق بین الملل مدرن هم ادعایی درخور توجه و واجد شأن است؟ یادداشت حاضر، نگاهی نادر به وضعیت حقوق بین الملل اسلامی در قالب حقوق بین الملل عام دارد و پاسخ پرسش فوق را بر این اساس، ارائه می دهد.

آینده حقوق بین¬الملل پس از «برجام»

 

آنچه می­خوانید مبحثی است که بنا داشتم در میزگرد بررسی ابعاد حقوقی بین­المللی مذاکرات هسته­ای روز پنج شنبه مطرح نمایم اما با منتفی شدن نشست مزبور، اندکی زودترو در فضای مجازی که فراختر است؛ مطلب خود را همینجا در اختیار پژوهشگران و استادان محترم قرار میدهم؛ با این امید که از دیدگاه­های ایشان بهره مند شوم.

 

با ارجاع برنامه هسته­ای جمهوری اسلامی ایران به شورای امنیت ملل متحد از سوی شورای حکام آژانس بین­المللی انرژی اتمی در سال 2006، زمینه حقوقی مشروعیت بخش به مذاکرات هسته­ای پس از آن نیز همان قطعنامه­های شورای امنیت است به نحوی که این شورا در قطعنامه­های صادره از جمله بند 10 قطعنامه 1747، بند 21 قطعنامه 1737، بند 21 قطعنامه 1696 و بندهای 32و 33 قطعنامه 1929 همواره از مذاکراتی که به منظور تضمین ماهیت صرفاً صلح­آمیز برنامه هسته­ای ایران انجام شده، حمایت کرده است تا «راه حلی مذاکره شده» (Negotiated Solution)حاصل شود. در نتیجه، از جهت ماهوی نیز نتیجه احتمالی این مذاکرات که از اکنون «برنامه جامع اقدام مشترک» (از این پس «برجام») خوانده می­شود، یک «معاهده» مشمول حقوق بین­الملل نخواهد بود. سند احتمالی آینده از نظر شکلی نیز معاهده تلقّی نمی­شود بلکه تابعی از آثار قطعنامه­های پیشین شورای امنیت است. نه تنها برداشت رسمی طرف ایرانی، مؤید آن است که «برجام» صرفاً شامل تعهدات داوطلبانه سیاسی است، طرف آمریکایی نیز در چهارچوب حقوق اساسی خود، سند ممکن الحصول مزبور را ذیل توافقهای سیاسی غیرالزام­آور در چهارچوب اختیارات رئیس جمهور، تلقّی می­کند. (بنگرید به نامه مک دناف، رئیس دفتر ریاست جمهوری آمریکا به رئیس کمیته روابط خارجی سنا و نیز یادداشت آقای بدیعی نژاد، مذاکره کننده ارشد ایرانی)

حقوق دیپلماتیک در عصر سلجوقی

 

«رسولان که از اطراف می آیند... فرمان چنان باشد به گماشتگان و عمّال و مقطعان که ایشان را به منزل، نزل دهند و نیکو دارند و به خشنودی گسیل کنند و چون بازگردند هم بر این صفت روند؛ که هر چه با ایشان کنند، از نیک و بد، همچنان باشد که با آن پادشاه کرده باشند که ایشان را فرستاده باشد. و پادشاهان همیشه حرمت یکدیگر داشته اند و رسولان را عزیز داشته، که بدان قدر جاه ایشان زیادت شده است نه کم. و اگر وقتی میان پادشاهان مخالفتی و وحشتی بوده است، رسولان بر حسب وقت همی آمده اند و می شده، و رسالت چنانکه ایشان را فرموده اند می گزارده. هرگز ایشان را نیازرده اند و از نیکوداشت عادتی کم نکرده، که پسندیده نیست. چنانکه خدای، عزّوجلّ در این معنی می گوید در محکم کتاب خویش: و ما علی الرسول الا البلاغ المبین. معنیش این باشد که نیست بر رسول مگر رسانیدن آنچه ظاهر دانند.»^*

متن فوق، بخشی است از یکی از آثار مهم تاریخ سیاسی ایران: سیاست نامه یا سیرالملوک، نوشته خواجه نظام الملک طوسی. (درباره او بخوانید در ویکی پدیا و تبیان) این اثر خواجه گرچه اثری چندان منقّح نیست و به قول دکتر حسن انوری، فاقد نظریه حقوقی و دکترین است، اما در فصل بیست و یکم «اندر معنی احوال و روش رسولان و ترتیب کار ایشان» با ایجاز درباره حقوق دیپلماتیک عصر خود توضیح می دهد و حاکمان آتی را انذار می دهد که مبادا خلاف چنین رویه ای عمل کنند، بلکه حفظ حرمت «رسولان» را موجب افزایش «قدر جاه» پادشاهان دانسته است. نظام الملک، در این اثر پس از بیان مختصر هر قاعده لازم سیاست ورزی برای پادشاهان، مثالهایی از تجربیات، شنیده های خود یا تاریخ بیان می کند که در این فصل نیز چنین است.

آثار و تفاوتهای مداخله مجالس در توافق هسته ای

مجلس سنای آمریکا پس از کش و قوس فراوان بالاخره طرح موسوم به نظارت بر توافق هسته ای با ایران را به تصویب رساند. پیش بینی می شود این طرح پس از تصویب در مجلس نمایندگان، بدون وتوی رئیس جمهور به قانون تبدیل شود و بدین ترتیب، عملاً اوباما به نقش سیاسی کنگره در توافق هسته ای تن می دهد. طرح مزبور، شامل یک جدول زمانی با جزئیات دقیق است که امکان اعمال اختیارات کنگره و رئیس جمهور را در چهارچوب مشخصی قرار می دهد. در مقابل، همانگونه که مقامات کاخ سفید هشدار داده بودند، ممکن است مجلس شورای اسلامی نیز در اقدامی متقابل، طرحی به منظور تأیید توافق هسته ای تصویب نماید که مشخص نیست آیا مانند مصوبه آمریکایی یک جدول زمانی دقیق خواهد داشت یا خیر؟ البته اخباری که از طرح برخی نمایندگان منتشر شده، فراتر از یک اقدام متقابل است.

لغو میزگرد هسته ای

خبر یک جمله بود که مدیر محترم گروه حقوق جناب دکتر شادمانفر، تلفنی به من اطلاع دادند: برنامه میزگرد بررسی ابعاد حقوقی بین المللی مذاکرات هسته ای، لغو شد. به عبارت بهتر، اجرای آن به تصویب مقامات ذیصلاح نرسیده است. فرصت برای بازخوانی حقوقی این مذاکرات ذاتاً سیاسی هنوز هست و حتی می توان سالها بعد نیز از ابعاد حقوقی آن سخن گفت.

بیتی را از زنده یاد قیصر امین پور در یکی از کلاسها به تناسب بحث از تحول حقوق بین الملل ارتباطات و قلمرو حاکمیت دولتها در هوا و فضا، خواندم و در بررسی بعدی دیدم که قیصر، درست از «موج» گفته بود و من اشتباهی به جای «موج»، «باد» خواندم:

 

دست عشق از دامن دل دور باد!

می‌توان آیا به دل دستور داد؟ 

 

می‌توان آیا به دریا حکم کرد

که دلت را یادی از ساحل مباد؟

 

موج را آیا توان فرمود: ایست!

باد را فرمود: باید ایستاد؟

 

آنکه دستور زبان عشق را

بی‌گزاره در نهاد ما نهاد 

 

خوب می‌دانست تیغ تیز را

در کف مستی نمی‌بایست داد

 

میزگرد ابعاد حقوقی مذاکرات هسته ای

+ دریافت برنامه