طرح مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونسیتی در بوته نقد

مصاحبه با تابناک

سابقه قانون؟

تاکنون مجلس شورای اسلامی، قوانین متعددی در ارتباط با حمایت از مبارزات مردم فلسطین و مقابله با اقدامات تجاوزگرانه رژیم اشغالگر انجام داده است. این که یک بازیگر در روابط بین المللی، با وضع قوانین داخلی تلاش نماید بر یک بازیگر دیگر اثر بگذارد، امری مسبوق سابقه است؛ به ویژه اگر از دیدگاه بازیگر فعال، اقدامات بازیگر موضوع قانون در مغایرت با موازین بین المللی یا حتی در مغایرت با منافع ملی بازیگر فعال باشد. در این مورد نیز مجلس بر اساس هر دو مبنای مورد اشاره تلاش میکند با وضع قانون داخلی، از حکومت قانون در سطح بین المللی و نیز منافع ملی خود حفاظت کند. البته به نظر میرسد تاکنون اغلب قوانین مصوب مجلس، جنبه حمایت از فلسطین داشته است اما در طرح جدید، مانند قانون مصوب سال 71 مستقیماً رژیم اشغالگر به عنوان یک رژیمی که اقدامات خصمانه مغایر با حقوق بشر و مغایر با منافع ملی ما انجام می دهد موضوعیت یافته است. ازجمله پس از انقلاب اسلامی در سال 69 قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین به تصویب رسید که دو نوبت در سالهای 89 و 96 اصلاح و تکمیل شده است. ماده 8 این قانون متضمن نوعی تحریم همه جانبه رژیم اشغالگر است که متعاقبا با تصویب قانون تحریم اسرائیل در سال 71 تکمیل شده است. در سال 87 نیز قانونی با عنوان حمایت همه جانبه از مردم مظلوم فلسطین تصویب شده که بیشتر تکالیفی را متوجه دولت و صداوسیما می¬کند.

فن قانون نویسی و حمایت از آزادی

سرمقاله روزنامه نسل فردا

سه شنبه 3 اسفند 1395

طرح موسوم به «تأمین امنیت برگزاری مراسم رسمی، عرفی و معمولی»، یک هدف روشن و نسبتاً قابل قبول دارد که در عنوان آن قابل شناسایی است. هدف این است که در مراسم و نشستها و مجالسی که در سطح کشور برگزار میشود، اشخاص نتوانند به تشخیص خود مانع برگزاری شوند یا در روند جلسه اخلالی ایجاد کنند که حق مستمعان برای دریافت اطلاعات و آشنایی با دیدگاه های سخنران را نقض کند. همه نیز تقریباً میدانیم که معمولاً چه جلساتی و چگونه به تشنّج و توقّف منجر میشود. همچنین این طرح از مجالس «معمولی» که «عرفاً بدون مجوز تشکیل میشود» نیز حمایت میکند؛ از مصادیق این حمایت میتوان به مهمانی های خانوادگی، مجالس شادی و عزا و... اشاره کرد که برای برگزاری آنها نیازی به اخذ مجوز از مقامات رسمی نیست. تا اینجا، اشکالی به تدوین کنندگان این طرح نیست اما آنچه در متن طرح آمده، نتوانسته میان اقتضائات یک جلسه (احتمالاً سیاسی) در خصوص توازن میان حق سخن گویندگان و حق شنوندگان و پرسشگران تعادل ایجاد کند. متن طرح آنچنان بی ضابطه و مغایر ارزشهای آزادیخواهانه است که جایی برای حمایت از آن باقی نمیماند و احتمالاً تا سالها میتواند به عنوان مصداق قانون نویسی الکن در کلاسهای دانشکده حقوق تدریس شود و رقبای پیشین خود را از این حیث، سرافراز سازد. آنچه این طرح را از هدف خود و طراحانش دور کرده، بی توجّهی به فن نگارش قانون و فقدان توجه به الزامات گاه متضاد برای حمایت از حقوق و آزادیهای اساسی اشخاص است. این بی توجّهی را احتمالاً باید به حساب عجله مبتکران آن گذاشت که حتی به طرح خود ویژگی دوفوریتی نیز داده اند و طبیعی است که قصد دارند از این طرح برای حمایت از میتینگ های سیاسی در زمان انتخابات – که همه جناحهای سیاسی از آن بهره می برند – استفاده کنند؛ اما این عجله، آنان را در تله انداخته است و حتی بعضی از کسانی که هیچ سابقه ای در دفاع از آزادی ندارند را نیز به واکنش – ولو فرصت طلبانه – واداشته است. اجازه دهید با مثالی، بخشی از تبعات این طرح را تشریح کنم: در جلسه ای، فردی با ظاهر نامتعارف از حیث پوشش و آرایش، دست خود را بالا می برد تا سؤالی بپرسد که مثلاً فلان آمار که فرمودید با فلان آمار آن یکی نهاد تطابق دارد یا نه؟ هیچ مشکلی هم در جلسه نیست و سخنران هم مشغول پاسخ میشود؛ اما پرسش کننده که موجب «جلب توجه» شده است، مجرم تلقی شده و به حبس 6 ماه تا 2 سال محکوم خواهد شد. ظهر سه شنبه در کلاسهای درس با شوخی به دانشجویانم میگفتم که مراقب باشید که سؤال شما، مصداق «جلب توجه» نشود، ولو این که جلسه متوقف یا متشنّج نشود، مجرم خواهید بود! رکن مادی جرم هم فقط سؤال نیست، بلکه سایر اعمال «غیر آن» هم اگر به جلب توجه، توقف یا تشنّج جلسه منجر شود، جرم انگاری شده است! با پوزش از محضر خوانندگان محترم، یعنی اگر در فلان مجلس پایکوبی، کسی با صدای خوش، ترانه ای بخوانده و باعث جلب توجه شود، مجرم است! یا اگر ترانه اش را کسی نپسندد و معترض بشود که آن یکی را بخوان و بین حضّار افتراق و همهمه شود، هم آن معترض مجرم است! تو خود حدیث مفصّل بخوان از این مجمل! نویسندگان این طرح، درد را می شناخته اند اما برای درمان، نسخه صحیحی تجویز نکرده اند، آنها حتی جلب توجه، تشنج و توقف را جرم انگاری کرده اند اما «ممانعت» را نه. چاره این وضع، این نیست که لزوماً همه نمایندگان مجلس حقوقدان باشند و درست و با فلسفه صحیح، حقوق خوانده باشند، بلکه وقتی 34 نماینده چنین طرحی را امضا میکنند یعنی از مشورت حقوقدانانی که اغلب در دسترس ایشان نیز هستند، غفلت کرده اند. نوشتن طرح و لایحه، مقدمه قانونگذاری است و این نگارش باید منطبق بر اصول و فنون نگارشی، و به ویژه در انطباق با هدف خود و ساختار نظام حقوقی باشد. این طرح، هیچ یک از این ویژگیها را ندارد و چه بسا بتوان گفت کیفرگذاری آن نیز بدون رعایت اصل تناسب پیشنهاد شده است. در نتیجه به نویسندگان محترم این طرح پیشنهاد میکنم امضای خود را پس بگیرند و تدوین طرحی معقول و کارشناسی را که بدون آسیبهای فراوان این طرح، یا با آسیب کمتر بتواند امنیت و آزادی بیان و اجتماعات را تضمین کند، در دستور کار قرار دهند.

فایل صوتی سخنرانی در همایش ضرورت تحول حقوق بین الملل خصوصی

فایل صوتی سخنرانی با موضوع نقد زبانی مقررات حقوق بین الملل خصوصی ایران که چکیده آن قبلا منتشر گردید، به همراه برخی توضیحات و سخنان سرکار خانم دکتر ارفع نیا در ادامه سخنرانی، از طریق لینک زیر در دسترس است.

این همایش در پردیس فارابی دانشگاه تهران (قم) برگزار شد و به تجلیل از خدمات آقای دکتر نجادعلی الماسی استاد پیشکسوت علم حقوق بین الملل خصوصی پرداخت. (عکس) دکتر الماسی متولد 1320 در کرمانشاه است. وی به عنوان استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، از نخستین و مهمترین مؤلفان و صاحب نظران حقوق بین الملل خصوصی ایران محسوب می شود.

» نارسایی زبان مقنن – mp3

همایش ضرورت تحول در حقوق بین الملل خصوصی ایران

به مناسبت هشتادمین سالگرد تصویب مقررات حقوق بین الملل خصوصی در قانون مدنی، همایش ملی ضرورت تحول در حقوق بین الملل خصوصی ایران، روز چهارشنبه ششم اسفند در پردیس فارابی دانشگاه تهران، برگزار می گردد. در این همایش از خدمات دکتر نجادعلی الماسی، استاد برجسته علم و اخلاق دانشگاه تهران و نویسنده کتاب «تعارض قوانین» تقدیر خواهد شد. در اولین نشست این همایش نیز فرصت آن را خواهم داشت تا به نقد زبانی مقررات حقوق بین الملل خصوصی ایران بپردازم. برنامه همایش را از اینجا دریافت کنید. چکیده مقاله بنده نیز در ادامه مطلب در دسترس است:

 

یادداشت های ده سالگی - 7

 

ناپایداری و بدنویسی

 

نظام های حقوق نوشته به طور آشکاری به قوانین مصوب پارلمان اتکا دارند و در نتیجه متن این قوانین به عنوان پایه اصلی نظام حقوقی محسوب می شود و هر چه آیین نامه و دستورالعمل و تفسیر از متن یا خلاءهای آن برمی‌آید. اما متاسفانه پارلمان در ایران حداقل طی سالهای کوتاه تجربه حقوقی من هرگز به طور جدی به اهمیت متن مصوب پی نبرده است و حتی برگزاری همایش ها و سخنرانی ها و مقالات حقوقدانان و برخی نمایندگان مجلس در بهبود وضعیت تأثیری نداشته است. ظریفی در اشاره به یکی از معضلات قوانین جدید و مقایسه آنها با قوانین قدیمی، نام و عنوان قانون را دستمایه قرار داده بود. قوانین قدیمی با عناوین کوتاه و رسایی مثل قانون مجازات عمومی، قانون مدنی، قانون تجارت، قانون آیین دادرسی مدنی/کیفری، قانون ثبت، قانون استخدام کشوری، قانون کار و... تصویب می شدند اما اکثر قوانین امروز عناوین بسیار طولانی دارند. به جز نمونه مشهور «قانون وصول برخی درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین» (اگر کامل نوشته باشم) یکی از نمونه های اخیر «قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی» است که عنوانی پر ایراد دارد! مشابه این قانون قبلا بموجب اصلاحیه مواد 147 و 148 قانون ثبت به تصویب رسیده بود.