پیش نویس طرح درس بررسی تفصیلی برخی مسائل حقوق بین الملل عمومی که به یاری خداوند طی نیمسال دوم 3-92 در مؤسسه آموزش عالی شهید اشرفی اصفهانی، ارائه خواهد شد جهت استحضار و بهره مندی از دیدگاه های استادان و دانشجویان محترم و تعدیل های احتمالی در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد. آخرین تغییرات پس از هماهنگی با دانشجویان و در جلسات آغاز نیمسال تحصیلی آینده اعمال خواهد شد.
یک – موضوعات درس
ترجمه مقاله «مسئولیت دولت و دیوان بین المللی دادگستری» نوشته یان برانلی که در کتاب «موضوعات مسئولیت دولت نزد نهادهای قضایی بین المللی» (ویراست مالگوسیا فیتزموریس و دن سروشی، 2004) چاپ شده است، در شماره 82 نشریه مدرسه حقوق (آذر 92) به فارسی منتشر گردیده است. متن ترجمه را می توانید در لینک زیر دریافت نمایید.
» دریافت متن ترجمه - PDF
اتحاد یار با یاران خوش است
پای معنی گیر، صورت سرکش است
(مولانا، مثنوی، دفتر اول)
رساله ای که امروز درباره مصونیت ارائه و توسط محقق دفاع شد، توانست تا حدودی جنبه های مختلف رأی دیوان در قضیه مصونیت صلاحیتی را بازبشکافد، گرچه هنوز فضای تنفس برای محققان و نویسندگان در این حوزه فراهم است و همین رساله نیز در نقد رأی دیوان کاستی کم نداشت. در همین جلسه قول دادم یادداشتی را که با خود برده بودم و از حوصله چنین جلساتی خارج است، منتشر کنم تا بحث های پیرامون موضوع مصونیت دولت و قواعد آمره استمرار یابد و پرسش های تازه ای پیش رویمان گشوده شود. انتقاد من به دیوان فارغ از بی توجهی به آثار ماده 41 طرح مواد راجع به مسئولیت، از این جهت است که دیوان در این رأی با تمسک به تمایز قواعد آیینی (شکلی) و معنایی (ماهوی) دچار مغلطه می شود به چهارچوبهای دستوری در حقوق بین الملل بی توجه است. در یک فهم دستوری (اساسی) از یک نظام حقوقی، یک قاعده اساسی بدون توجه به شکلی یا ماهوی بودن آن هم در هنگام تزاحم و هم در وضع تعارض برتری می یابد. مثلا وقتی منع شکنجه یک قاعده قانون اساسی است (اصل 38 قانون اساسی ایران)، طبق همان قانون اساسی اقرار ناشی از شکنجه بی اثر است و دیگر نمی توان قانون کیفری را که رفتار مورد اقرار را جرم دانسته است اعمال و مرتکب را که هیچ دلیلی بر اثبات جرم توسط او وجود ندارد (جز اقرار ناشی از شکنجه)، محکوم و مجازات نمود. یعنی اثبات وقوع جرم و مجازات آن منوط به رعایت تشریفات شکلی ازجمله مقررات قانون اساسی است. حال اگر عکس این وضع مطرح باشد، یعنی قاعده شکلی در قانون عادی باشد و قانون ماهوی در قانون اساسی که گویا در قضیه اخیر با چنین موردی روبرو هستیم چه باید کرد؟ مثلا طبق قانون اساسی هیچ کس نباید بیش از مجازات قانونی مورد تحقیر و مجازات قرار گیرد (اصل 39 قانون اساسی ایران)، اما ممکن است قانون عادی کافی برای جرم انگاری این عمل وجود نداشته باشد (ماهوی که موضوع این بحث نیست) یا طبق آیین دادرسی کیفری، صلاحیت های دادگاه ها از نظر موضوعی و محلی چنان تخصیص یافته باشد که نظام دادرسی نتواند برای فردی که حق اساسی او تضییع شده، پاسخ مناسبی ارائه دهد و در نتیجه همه دادگاه ها از خود سلب صلاحیت کرده و احتمالاً هر یک دیگری را ذیصلاح بدانند. معمولا در نظام های داخلی یک دیوان عالی وجود دارد که حسب استدلال های حقوقی و چه بسا در صورت هم وزنی این استدلال ها بر اساس مصالح نوعی و عینی، یکی از مراجع کیفری را ذیصلاح معرفی خواهد کرد. اما می دانیم حقوق بین الملل فاقد چنین دیوان عالی است که اگر هم باشد همان دیوان بین المللی دادگستری است! دیوان در این قضیه فرصت داشت تا با التفات به استدلالهای حامیان ایتالیا، راه دیگری را بیابد و به نحو مؤثرتری از قربانیان نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه حمایت کند. نباید فراموش کرد که همه قربانیان، شصت سال بعد و در زمانه ای دیگر که دولت مرتکب (اینجا آلمان) خود به جرائمش معترف است، اقدام به شکایت نمی کنند؛ بلکه آنها حق دارند به سرعت از حمایت های حقوقی بین المللی بهره مند شوند.
جلسه دفاع از رساله کارشناسی ارشد حقوق بینالملل
با عنوان
مصونیت دولت در رویه دیوان بین المللی دادگستری با تأکید بر رأی سوم فوریه 2012
نگارنده
مهدی کمالی قالیباف
استاد راهنما
دکتر هیبت اله نژندی منش
استاد مشاور
دکتر علیرضا آرشپور
یکشنبه 31 شهریور 92 – ساعت 16
اصفهان، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی
ساختمان شماره یک، طبقه سوم، سالن شهید مطهری
معرفی:
هانس کلسن حقوقدان اتریشی و نویسنده«نظریه حقوقی ناب»، کتاب «صلح از طریق قانون» را در سال 1944 منتشر نموده است. وی در این کتاب تلاش می کند با توجه دادن به سیر ایجاد صلح در جوامع داخلی و نقش نظام حقوقی، همین روند را در نظام بین المللی دنبال نماید.
چکیده:
کلسن در ابتدای رساله خود، با اشاره به ممنوعیت اصولی زور در یک جامعه نظم یافته و استثنایی بودن کاربرد زور توسط اشخاص ذیصلاح طبق مقررات قانونی، معتقد است برای حقوق به عنوان یک نظم اجباری، ایجاد یک جامعه با انحصار اعمال زور یک ویژگی ضروری است. به اعتقاد وی، وقتی اعمال قدرت متمرکز می شود، حق استعمال زور به عنوان یک ضمانت اجرا (مجازات) از سوی افراد زیان دیده اعراض می شود و به یک کارگزار مرکزی واگذار می گردد. در این حالت، جامعه حقوقی به یک دولت(state) تبدیل می شود.
لینک دانلود مقاله امکان تأثیر دیوان بین المللی دادگستری بر جهانی شدن حقوق که قبلا در مجله مدرسه حقوق (خبرنامه کانون وکلای اصفهان) منتشر شده است در اختیار مخاطبان و علاقه مندان این موضوع قرار گرفت. برای دریافت فایل مقاله به صفحه کتابخانه بروید:
روزالین هیگینز
رییس دیوان بین المللی دادگستری
ترجمه: علی شیروانی
اشاره: متن ذیل، سخنرانی خانم روزالین هیگینز، قاضی و رییس دیوان بین المللی دادگستری است که به مناسبت شصتمین سالگرد تأسیس «کمیسیون حقوق بین الملل در سازمان ملل متحد» روز 30 اردیبهشت 1387 (19 may 2008)، در ژنو ایراد شده است.
عالی جنابان،
خانم ها و آقایان،
بسیار مشعوف هستم از اینکه برای سخنرانی در شصتمین سالگرد کمیسیون حقوق بین الملل دعوت شده ام، کمیسیونی که بیشترین ارزش و احترام را برای آن قائل هستم.
هم دیوان بین المللی دادگستری (ICJ) و هم کمیسیون حقوق بین الملل (ILC)، هردو بسیار زیاد و بطور کامل درگیر تفسیر و توسعه حقوق بین الملل می باشند؛ در حالی که هرکدام کارکرد و وظایفی جداگانه دارند.
دکتر محمود جلالی
عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان
اشاره: مقاله حاضر با عنوان «آیا با وجود دیوان بین المللی دادگستری تأسیس« دادگاه جهانی حقوق بشر» ضرورت دارد؟» در همایش «نقش دیوان بین المللی دادگستری در تداوم و توسعه حقوق بین الملل»، در دانشگاه تهران ارائه و مورد استقبال علاقه مندان مباحث حقوق بین الملل واقع گردید. نگارنده، در این مقاله تلاش می کند به سه پرسش ذیل پاسخ دهد: 1) آیا تأسیس دادگاه جهانی حقوق بشر ضرورت دارد؟ 2) با توجه به وجود دیوان های بین المللی همچون دیوان بین المللی دادگستری چرا ایجاد دادگاه جهانی حقوق بشر ضروری است؟ آیا در حال حاضر تأسیس چنین دادگاهی میسر است؟ چگونه؟
مطابق اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری، دیوان صلاحیت عام رسیدگی به انواع اختلافات حقوقی بین المللی را دارد. بدین لحاظ تاکنون «حقوق بشر» موضوع برخی از دعاوی مطرح شده در این مرجع قضایی بین المللی بوده و در خلال سال های فعالیت تصمیمات مهمی در خصوص حقوق بشر اتخاذ نموده است. خصوصاً در سال های اخیر در پرونده هایی که در مورد استفاده از روز، حق حیات، ژنوسید، محاکمه عادلانه و حمایت عادلانه و حمایت از آزادی بیان بوده، دیوان در حمایت از حقوق بشر نقش مهمی ایفا کرده است. دلیل چنین امری این است که دیوان «رکن اصلی قضایی سازمان ملل متحد» است و ذاتاً نمی تواند از تصمیم گیری در امور مربوط به حقوق بشر که ارتباط تنگاتنگی با «حفظ صلح و امنیت بین المللی» دارد و سازمان مکلف به دستیابی به آن شده است، خودداری کند.
در مطالعات تفسیری معمولا یکی از اصول جدی و متقن که مورد توجه مفسران متن قرار دارد این است که اجتهاد در برابر نص، ممنوع و بی‌اثر است. یعنی تا زمانی که نص و متن موجود است، نمی‌توان چیزی جز آن را موجد قاعده معتبر (حقوقی) تلقی نمود. ممکن است برخی این منع را تا آنجا پیش ببرند که چیزی فرا یا ورای متن نیز در تفسیر آن دخیل نباشد اما بنا به دلایل متعددی، عوامل ورای متن بر خوانش و تفسیر متن تأثیر می‌گذارند. به جز عوامل انگیزشی و روانشناسیک، ازجمله متون دیگر در فهم متقن متن مؤثرند؛ چیزی که بعضی فقها به تفسیر قرآن به قرآن می‌شناسند برخاسته از همین نگرش است. در این نگرش تفسیر سازگار یعنی تفسیری که متون مختلف را سازگار با یکدیگر تفسیر و تأویل کند به طوری که متون حداقل تناقض گوینده را بازتاب دهند. ادبیات و تاریخ ادبیات نیز فهم مطمئن‌تر را احتمالا تسهیل می‌کنند اما در نگرشی که اجتهاد در برابر نص را جایز نمی‌داند احتمالاً نه تنها توسل به تاریخ یا تاریخ ادبیات میسر نیست بلکه در نگاهی سخت گیرانه تر، در تمسک به متون دیگر و تفسیر سازه‌وار نظام حقوقی نیز ایراد اشکال می‌کند.
نص‌گرایی در فهم قاعده حقوقی ناشی از بعضی پیش‌فرضهاست:
چندی پیش دیوان بین المللی دادگستری در قضیه تعهد به محاکمه یا استرداد (بلژیک علیه سنگال) چنین حکم کرد که سنگال طبق کنوانسیون منع شکنجه مکلف است بدون تأخیر نسبت به محاکمه حسن هابره رئیس جمهور پیشین چاد – که در آن کشور اقامت دارد – اقدام نماید. حکم دیوان از جهات مختلف حقوقی می تواند مورد بررسی قرار گیرد که البته مهمترین وجه آن را باید در عنوان پرونده جستجو کرد: تعهد به محاکمه یا استرداد. سنگال در دفاعیات خود به تلاش های منطقه ای برای برپایی محکمه ای در این خصوص اشاره نمود و دیوان نیز در رأی خود متعرض چنین تلاشی نشد و هیئت قضات اصراری بر انجام محاکمه بصورت ملی درچهارچوبهای کلاسیک حقوق کیفری سنتی نداشتند؛ حتی گویا بلژیک هم متعرض این روش نبوده است. به عبارت دیگر، تعقیب و مجازات مرتکبان شدیدترین جرایم بین المللی غایتی را دنبال می کند که از شیوه و روش آن مهم تر است و سیره دادگاه ها و قضات کیفری بین المللی نشانگر نوعی تمایل نسبت به برتری غایت بر وسیله است؛ امری که بارها مورد انتقاد بسیاری حقوقدانان ازجمله اثبات گرایان و دولتها واقع شده است و عملاً نتایج دادگاه های کیفری بین المللی را از قلمرو رضایت دولتهای مؤسس خارج کرده است. این هدف چیزی نیست جز مقابله با بی کیفری مرتکبان چنین جرایمی. بنابراین اهمیتی ندارد که یک دولت به تنهایی تعهد خود را نسبت به محاکمه به انجام رساند یا با همکاری مجموعه ای دولتها چنین هدفی محقق شود؛ هرچند چنین مجوزی صراحتاً در معاهدات کیفری بین المللی (ازجمله کنوانسیون منع شکنجه، معاهدات ناظر بر جرایم جنگی، کنوانسیون منع نسل زدایی، کنوانسیون مبارزه با تبعیض نژادی) پیش بینی نشده است. چنانچه این روش دولت سنگال و اتحادیه اروپا مقبول باشد، بلژیک آن را ناکافی یا غیرقانونی نداند و باز پای دیوان بین المللی دادگستری به این قضیه کشیده نشود... حال می توان به یک مورد کلاسیک مشروعیت محاکم کیفری بین المللی/بین المللی شده بپردازیم. قبل از ورود به این بحث باید به این نکته اشاره کرد که تا پیش از تصویب نهایی اساسنامه دادگاه ویژه سنگال، توصیف دقیق آن میسر نخواهد بود اما اطلاعات منتشر شده نشان می دهد با گونه ای از محاکم کیفری داخلی که با همکاری نهادها و قضات بین المللی (در اینجا منطقه ای) تشکیل می شود روبرو خواهیم بود؛ یعنی نوعی دادگاه کیفری مختلط که همزمان واجد عناصری از حاکمیت سنگال و حاکمیت بین المللی (معاهدات، عرف و همکاری منطقه ای) خواهد بود. نمونه کلاسیک مورد اشاره، قضیه تادیچ در دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق است. در این قضیه تادیچ و وکلایش تلاش نمودند در همان اولین پرونده، صلاحیت و مشروعیت دادگاه و نهاد مؤسس (شورای امنیت) را با چالشهای اساسی مواجه نمایند و به نظر می رسد رأی صلاحیتی دادگاه در این پرونده، به خوبی نمایانگر غایت گرایی دادگاه و خروج از رضایت باطنی قدرتهای مؤسس است. اگر قرار باشد فقط یکی از استدلال های مطرح شده در مورد مشروعیت دادگاه را انتخاب کنم، بی گمان انتخاب من چنین استدلالی است که: هر گروهی از کشورها که طبق معاهده یا حقوق عرفی مجاز یا مکلف به اعمال صلاحیت نسبت به جرایم شدید بین المللی هستند، می توانند با توافق و همکاری بین المللی، دادگاهی برای این منظور تشکیل دهند. این استدلال از نظر تکنیک حقوقی، برای مشروعیت دادگاه می تواند کافی باشد اما یک چالش عملی – اجرایی خواهد داشت و آن این است که الزام سایر کشورها به همکاری با چنین دادگاهی فقط می تواند از توافق پیشینی یا پسینی آن ها منبعث شود. چنین توافق پیشینی را در مورد ICTY باید در صلاحیت شورای امنیت در چهارچوب منشور ملل متحد ارزیابی نمود. دادگاه در پرونده تادیچ، صلاحیت ماهوی شورای امنیت برای احراز وضعیت تجاوز یا تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی و صلاحیت شکلی شورا برای تشکیل ارگان فرعی را به عنوان مبنای چنین توافقی در منشور احراز نمود. احتمالا هابره و وکلای او نیز مانند تادیچ ابتدا موانع صلاحیتی و مشروعیت دادگاه و عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری سنگال را پیش پای دادگاه ویژه خواهند نهاد و یقیناً تجربه پرونده تادیچ و تمسک به تعهدات فراملی اشخاص تحت رژیم حقوق بین الملل، دادگاه را در عبور از این موانع یاری خواهد رساند.
لایحه جمهوری اسلامی ایران در قضیه نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری درباره استقلال یکجانبه کوزوو که پیش تر در مجله مدرسه حقوق کانون وکلای اصفهان به چاپ رسیده است در صفحه کتابخانه این وبلاگ منتشر شد. برای دریافت لینک دانلود به کتابخانه بروید:
http://bayanbox.ir/info/5474413738769881237/kosovo
