دستورگرایی بین‌المللی: ابزارهای شناخت

امیر مقامی

مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران

دوره 51، ش 1، بهار 1400

صص 138-117

حقوق بین‌الملل مانند نظام‌های حقوقی داخلی ممکن است قانون اساسی مدونی نداشته باشد، اما می‌تواند از رویکرد دستورگرایانه در خوانش و تفسیر قواعد خویش بهره‌مند شود. مقالۀ حاضر در تلاش برای پاسخ به این پرسش که چگونه می‌توان این رویکرد، ارزش‌های نهفته در آن و پیامدهای حقوقی‌اش را شناخت، ابزارهای گوناگونی را معرفی می‌کند و نشان می‌دهد ضمن آنکه حقوق طبیعی، نقش مهمی در استحکام رویکرد دستوری دارد، محاکم قضایی بین‌المللی نیز می‌توانند از رهیافت‌های شهودگرایانۀ عقلانی در چارچوب نظم حقوقی، برای شناخت هنجارهای اساسی بهره ببرند. مقالۀ حاضر با روش تحقیق توصیفی نشان می‌دهد که ممکن است بتوان از بازخوانی هنجارهای قراردادی و عرفی، ارزش‌ها و قواعد اساسی را بازشناسی کرد که قرائت و فهم کلی از نظام حقوقی را تحت تأثیر قرار می‌دهند.

دریافت مقاله:

https://jplsq.ut.ac.ir/article_78804.html 

سحبا16: قانون خواهی و آرمان مشروطه / دریافت فایل

فصل دوم سحبا را با بزرگترین دغدغه مان آغاز کردیم، قانون خواهی و مشروطه. سعی کردیم تعریف نسبتاً مناسبی از مفهوم مشروطه ارائه دهیم که البته مستلزم نقد سرفصل درس حقوق اساسی تدوینی وزارت علوم نیز بود.
با دکتر شاهی مروری بر مشروطه ایرانی داشتیم. از یکصدوچهارده سال پیش تاکنون، با دغدغه‌های حکومت قانون، برتری قانون اساسی، تضمین حق ها و البته انتخابات و تنش های همیشگی اش. دکتر شاهی بر این باور بودند که هنوز ما ایرانیان نگاه «من قانون هستم» داریم، در هر سطحی و نیز متاسفانه نهادهای ضامن اقتصاد جامعه محور در ایران غنی و قوی نیست.

دکتر زمانی نیز تجربه ایران را با تجربیات غرب و دیگر کشورهای غرب آسیا مقایسه کردند. از این گفتند که هنوز انقلاب علمی در ایران رخ نداده بود (و نداده است) که پیامدی چون انقلاب سیاسی دنبال شد و این محور مهمی برای درک ناکامی مشروطه خواهی است. همچنین اکنون با تجربه چین، شاید جهان در معرض انتخاب مجدد میان کارآمدی و دموکراسی است، هرچند پدیده‌هایی نظیر ترامپ یادآوری می‌کنند که مشروطه‌خواهی لیبرال خودتخریب گر و در عین حال خودترمیم گر است.
بنده هم نکاتی در میان گفتگو مطرح کردم که البته به تناسب پرسشها و بعضاً در ازای گفتگو با دوستان ارجمند بود و پیشنهاد میکنم فایلهای دو ساعت گفتگوی ما را که در کانال آپارات، تلگرام و وبلاگ منتشر خواهد شد، ببینید.
پ.ن: آغاز فصل دوم #سحبا با مشقت های همیشگی اینترنتی همراه بود اما به لطف خدا به خوبی برگزار شد.

دریافت فایلهای تصویری

بخش اول - گفتگو با دکتر شاهی

بخش دوم - گفتگو با دکتر زمانی

آغاز فصل دوم سحبا با قانون خواهی و آرمان مشروطه

سحبا در فصلی دیگر
پس از وقفه ای یک ماهه، نشست‌های سه‌شنبه های حقوق بین‌الملل و ایران را دوباره از سر می‌گیریم.
پیش بینی مان این است که در این دوره نیز تا زمستان حدود ۱۵ نشست را برگزار کنیم. از هم اکنون دست یاری خود را به سوی همه پژوهشگران و استادان حقوق بین‌الملل، حقوق بشر، حقوق عمومی و روابط بین‌الملل و دیگر متخصصانی که در حوزه‌های میان رشته‌ای فعالیت می‌کنند، دراز می‌کنم و همه سرمایه‌های ارزشمند فضای مجازی را برای گفتگو، اشاعه ارزشهای حکومت قانون و حکمرانی خوب و آموزش بدون مرز به همکاری دعوت می‌کنم.
نخستین نشست فصل دوم را به مناسبت یکصدوچهاردهمین سالگرد صدور فرمان #مشروطه به این موضوع اختصاص داده‌ایم و با آقای دکتر مسعود زمانی، عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز و دکتر محمد شریف شاهی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اصفهان درباره مفهوم قانون خواهی و آرمان مشروطه گفتگو خواهیم کرد. موضوع بحث شامل هر دو سطح دستورگرایی ملی و بین‌المللی خواهد بود. آقای دکتر شاهی که اخیرا کتابی در این زمینه منتشر نمودند بیشتر با رویکردی تاریخی و نظری، تجربه مشروطه خواهی ایرانی را روایت خواهند کرد. دکتر زمانی استادیار دانشگاه شیراز از مبانی نظری و تجربیات غربی سخن خواهند گفت و بنده هم به تناسب رساله دکتری چند سال پیش از دستورگرایی بین‌المللی سخن خواهم گفت. گرچه طبیعتاً همپوشانی موضوعات و تمایز دیدگاه‌ها نیز محتمل خواهد بود و امیدوارم مطالبی که در این نشست مطرح خواهد شد، چشم انداز دیگری برای دانشجویان حقوق در سراسر کشور بگشاید.
در تلاش هستیم تا به همین مناسبت، گفتگوی دیگری نیز در ارتباط با عنوان «روز #حقوقبشراسلامی» ترتیب دهیم.

انتشار مقاله در «مجله حقوقی بی المللی»

مقاله «پیامدهای خوانش دستورگرایانه از حقوق بین الملل» نگاشته مشترک اینجانب و آقای دکتر عباسعلی کدخدایی، در جدیدترین شماره مجله حقوقی بین المللی (پاییز و زمستان 1397) منتشر شد. مجله نسخه کامل مقالات این شماره را منتشر نکرده است اما در چکیده چنین می خوانید:

اگرچه هنوز نمی‌توان با قاطعیت از «قانون اساسی بین‌المللی» سخن گفت یا فهرست قواعد دستوری بین‌المللی را احصا کرد، دستورگرایی به‌عنوان یک رویکرد در خوانش و تفسیر حقوق بین‌الملل، جایگاه خود را یافته است. چنین فهمی از حقوق بین‌الملل که کارکرد اصلی‌ا‌ش، همچنان تنظیم روابط میان حاکمیت دولت‌های برابر است، آثاری به دنبال دارد و موجب تحول در ادراک این نظام حقوقی می‌شود. مطالعه تحلیلی ـ توصیفی حاضر نشان می‌دهد که خوانش دستورگرایانه، انگاره‌های سلسله‌مراتبی حقوق بین‌الملل را تقویت می‌کند و ازاین­رو، سبب شفافیت و انسجام حقوق برای تابعان می‌شود و تفسیر قواعد را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. به‌علاوه، هم حاکمیت ملی و هم حکمرانی بین‌المللی در پرتو قواعد دستوری، با محدودیت‌های عملی روبه­رو می‌شوند.

صفحه این مقاله:
 http://www.cilamag.ir/article_31882.html 

فهرست تمامی مقالات شماره 59 این مجله:

http://yon.ir/XxKne 
 

انتشار مجموعه مقالات هفتادمین سالگرد ملل متحد

کتاب مجموعه مقالات همایش هفتادمین سالگرد ملل متحد که سه سال پیش توسط انجمن ایرانی مطالعات ملل متحد برگزار شد، از سوی انتشارات وزارت امور خارجه منتشر شده است. مقاله «ملل متحد و دستورگرایی بین­المللی» نگاشته اینجانب نیز در میان مقالات استادان برجسته­ای چون دکتر ظریف، دکتر افتخاری، دکتر بیگ­زاده، دکتر هرمیداس باوند، دکتر مصفا، دکتر محبی، دکتر سادات میدانی، دکتر مستقیمی و دکتر ضیایی بیگدلی منتشر شده است.

چکیده مقاله:

تأسیس ملل متحد، پرتوی از نظریه کانتی صلح پایدار است؛ لذا نهاد برآمده از این رویکرد نمی­تواند از غایات انسان­گرایانه و تضمین حقوق و آزادی­های فردی، فارغ باشد. از این روست که منشور ملل متحد هم از جهت هنجارها، فراهنجارها و نظم حقوقی که نوید می­دهد و هم از حیث ساختار نهادی که پدید آورده است، سهم به سزایی در پیدایش و تقویت خوانش دستورگرایانه از حقوق بین­الملل داشته است. منشور، قانون اساسی رسمی جامعه بین­المللی نیست اما سامان بخشیدن به حقوق بین­الملل به مثابه یک نظام حقوقی و نیز بازیابی رهیافتی دستورگرایانه در آن را تسهیل می­کند. همچنین نهاد قضایی برآمده از آن نقشی انکارناپذیر در تکوین نظام حقوقی داشته و هنجارهای برتر و آمره را شناسایی می­کند. همچنین به تدریج نهادهای سیاسی ناشی از منشور نیز تحت تأثیر هنجارهای برتر حقوق بین­الملل قرار گرفته­اند؛ چنانکه برای مثال شورای امنیت به عنوان مقتدرترین رکن در یک نهاد بین­المللی، در صورت بی­توجهی به وجوه دستوری نظام حقوقی یا به قضاوت­گاه می­رود یا ناگزیر از اصلاح رویکرد خود می­شود.

واژگان کلیدی: ملل متحد، دستورگرایی، دیوان بین­المللی دادگستری، شورای امنیت، قواعد آمره.

 

لینک خبر: اینجا

گزارش دفاع پایان نامه

 

ساعت 9 صبح روز یکشنبه 15 شهریور بود که پس از هماهنگی های مرسوم، روبروی هفت عضو هیئت ژوری قرار گرفتم تا از پایان نامه دکتری خود تحت عنوان دستورگرایی در حقوق بین الملل دفاع کنم. هیئت مزبور شامل آقایان دکتر کدخدایی (استاد راهنما)، دکتر میرعباسی و دکتر جاوید (مشاور)، دکتر رنجبریان و دکتر الهویی نظری (داوران داخلی) و دکتر زمانی و دکتر حبیب زاده (داوران خارجی) بود. بعد از گزارش ابتدایی بنده که فایل سخنرانی و پاورپوینت آن را در ادامه مطلب دریافت می کنید، اعضای هیئت داوران به نقد و بررسی محتوای رساله پرداختند. نقدها عالمانه و دلسوزانه بود و ذکر جزییات آن در این گزارش ضرورتی ندارد. در کنار نقدها، تمجیدهایی مطرح شد که بهتر از هر کس میدانم، آنچه ارائه کردم شایسته چنین ستایش هایی نبود؛ مثل این که یکی از داوران فرمودند که به جای نقد، بیشتر از محسنات می گویند، داور محترم دیگری به طرح چند پرسش برای تنویر افکار دانشجویان حاضر در جلسه اکتفا کردند و داور بزرگوار دیگری از هم پایگی این رساله ناچیز با آثار بزرگترین نویسندگان سخن گفتند. مشاوران نیز نظرات و دیدگاه های تکمیلی خود را بیان کردند و جلسه با توضیحات و دفاعیات پایانی من به پایان رسید. پس از مشورت هیئت داوران، درجه عالی با نمره 5/19 پیشنهاد شده و به تصویب رسید.

لازم است فارغ از تعارفات مرسوم از همه استادان بزرگوارم در تمام دوران تحصیل بخصوص استادان حقوق بین الملل تشکر کنم، به طور خاص از دکتر کدخدایی که به طور کامل بر آزادی روش و قلم دانشجوی خود صحه گذاشت و از هیچگونه کمک معنوی، اخلاقی و علمی فروگذار نکردند؛ دکتر جاوید که مشاورت ایشان بهره های فراوانی را نصیبم کرد، گرچه نتوانسته باشم خواسته های ایشان را پاسخ دهم و دکتر میرعباسی که اینک افتخار شاگردی ایشان را در دو مقطع کارشناسی ارشد و دکتری دارم و از ابتدای طرح پرپوزال، حامی تقویت ادبیات حقوقی کشور در موضوع تحقیق بودند و همگرایی نظری ویژه ای نشان دادند.

از میان استادان داور باید ابتدا از دکتر رنجبریان یاد کنم که افتخار شاگردی ایشان را در دوره دکتری داشتم و نیز دکتر الهویی نظری به عنوان داور داخلی؛ دکتر قاسم زمانی که تألیفاتشان به عنوان منابع درسی همطراز با آثار درجه یک بین المللی است و دکتر حبیب زاده که به بهانه این جلسه، افتخار آشنایی با ایشان نیز دست داد؛ همگی در نقد منصفانه و بهبود وضعیت اثر کوشیدند و مرا منت دار خویش کردند.

فایل گزارش ابتدایی جلسه و پاورپوینت آن جهت استفاده دوستان و دانشجویان محترم در لینک های زیر در دسترس است:

» گزارش رساله دستورگرایی در حقوق بین الملل – pdf

» پاورپوینت گزارش – ppsx

 

دستورگرایی بین المللی و تحدید صلاحیت نهادها

دستورگرایی نه فقط در چهارچوب خوانش تأسیسی معاهدات مؤسس سازمان­های بین­المللی بلکه به عنوان یک چهارچوب و روش حقوقی از زوایایی نظیر حکومت قانون، حقوق بشر و پیشگیری از سوءاستفاده از قدرت نهادهای بین­ المللی مبتنی بر صلاحیت­های صلاحدیدی، این نهادها را تحت کنترل قرار می­دهد.

صلاحیت بر صلاحدید، تعبیری است که می­توان برای قلمرو وسیع دامنه اختیارات برخی نهادهای بین­المللی  به کار برد. برای مثال، دیوان بین­المللی دادگستری در مواجهه با تقاضای یک نظر مشورتی، در صورت اثبات صلاحیت خود، «می­تواند» این صلاحیت را اعمال کند و تکلیفی نسبت به برآوردن درخواست مزبور ندارد؛ گرچه آن درخواست با رعایت تمامی جوانب صلاحیتی دیوان در خصوص نظرات مشورتی، ارائه شده باشد.

صلح مبتنی بر حقوق بشر

امروز روز جهانی حقوق بشر است. «روز» جهانی حقوق بشر مبتنی بر نظام بین­المللی حقوق بشر پدید آمده است؛ یعنی به واسطه تبدیل برخی آرمانهای حقوق بشر به هنجارهای حقوقی بود که امروز، سخن از حقوق بشر می­رود.

تردیدی نیست که مفهوم حقوق بشر طی یک روند تاریخی شاید در مسیری دست کم دویست ساله، نه تنها نظام های حقوقی و سیاست و روابط بین الملل بلکه حتی زندگی و افکار ما را تغییر داده است. حقوق بشر برای من یک مفهوم ایدئولوژیک نیست که بخواهم آن را برابر یا دربرابر ایدئولوژی یا مذهب قرار دهم؛ بلکه حقوق بشر یک مفهوم پویا و غیرمقدّس است. من تصور میکنم که حقوق بشر فارغ از جنبه های نچرالیستی و آرمانگرایانه اش، در میانه قرن بیستم به این دلیل اوج گرفت و جهانی شد که به تجربه های تلخ آن روز پاسخ دهد. حقوق بشر یک شبه و در قالب اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948) اختراع نشد؛ بلکه پیشتر در نظام های حقوقی داخلی جایگاه خود را یافته و در حال تثبیت خود بود. با این حال، تصور می شد «دستورگرایی ملّی» (National Constitutionalism) برای تضمین حقوق و آزادیها کافی نیست؛ که اگر کافی بود آلمان به ورطه نازیسم نمی افتاد و از این بدتر، دستورگرایی ملّی در تضمین صلح بین­المللی ناکارآمد بود گو این که چنین تکلیفی بر دوش نداشت. نظام بین المللی حقوق بشر که اینک 65 ساله می شود؛ تکمله ای است بر اعلامیه های حقوق اما نه برای حفظ حقوق فی نفسه؛ بلکه برای پیشگیری از جنگ و جنایات شنیع. حقوق بشر با این منظور جهانی شد و نه برای هیچ هدف دیگری. شاید همانگونه که کانت و گاهی کلسن تصور می کردند که از صلح در داخل می توان به صلح در جهان رسید. برای این منظور، «جهان» باید ذی­نفع صلح در داخل باشد.

بنابراین بی آن که آرمانهای حقوق طبیعی و الهی را انکار کنم، گمان میکنم در چهارچوب نظم بین­المللی، جنبه کارکردی حقوق بشر (در نظام بین المللی) بسیار بیشتر از جنبه های آرمانی و هنجاری آن مقصود و مطلوب بوده است. در این چهارچوب، حقوق بشر یک مسأله کارکردی است و «مفهومی در خدمت» صلح.  اما جالب اینجاست که همین مفهوم در خدمت صلح، معنا و چیستی صلح (Peace) را نیز دچار تحول کرده است! اینک، صلح همان احترام به حقوق بشر است!

درباره یک ترجمه

واژه Constitution و مشتقات آن نظیر constitutionalism و constitutionalization در ادبیات سیاسی و حقوقی فارسی به نحوی نامنظم ترجمه شده واین چنین ترجمه ها به چالشهای غیرضروری نیز منجر شده است. در عصر مشروطه خواهی، این واژه ترجمانی از تلاش برای مشروط کردن قدرت به اراده مردم بود، در نتیجه در حالی که به نظر می رسید از نظر فنی، مقصود مورد نظر از طریق نیل به یک «قانون اساسی» حاصل خواهد شد، به جای نظام حکومتی مبتنی بر قانون اساسی از اصطلاح «مشروطه» استفاده شد. (یزدی، 83، ص 14) در حالی که constitution در فرانسه و انگلیسی به معنای قانون اساسی است و واژه مشروطه به درستی معنای قانون اساسی را افاده نمی کند

یادداشت های ده سالگی - 9

 

از هنجار به فراهنجار

 

انی بعثت لأتمم مکارم الأخلاق

حضرت محمد (ص)

 

روزی آمارتیا سن در توصیف حق بر توسعه از آن به عنوان «فراحق» (metaright) نام برد. در منظومه فکری او فراحق، حق بر بهره مندی از حق است. این فراحق مجموعه ای از اصول و قواعد و راهبردها را شکل می دهد تا به سوی تحقق کامل حقوق گام های مناسب برداشته شود. این که مسأله توسعه، محور مفهوم ابداعی سن است، یک پیام پنهان دارد. می دانیم که یافتن توسعه (به معنای تحقق کامل همه حقوق انسانی)، با وضع مجموعه ای از قوانین و در یک دوره زمانی مشخص و قابل پیش بینی محقق نمی شود و بهتر از آن می دانیم که جامعه بین المللی چقدر در شناسایی توسعه به عنوان یک حق، تردید و در بنیان مفهومی آن ابهام دارد. پیام پنهان ابداع فراحق برای آرمان توسعه (که می توان به آن هر اسم دیگری هم داد: ترقی، پیشرفت، تعالی و اینها فقط اسم است)، این است که بشریت پس از ناکامی در تحقق حقوقی که بر آنها پای فشرده و توانسته است به طور رسمی بر سر هنجارهای اصلی آن در چهارچوب مکانیزم های دیپلماسی بین المللی به توافق برسد، به دنبال راهی برای تکرار همان حقوق در دسته جدیدی از اسناد و شبه هنجارهاست