در رگ تاک

از هنجار به فراهنجار

انی بعثت لأتمم مکارم الأخلاق

حضرت محمد (ص)

روزی آمارتیا سن در توصیف حق بر توسعه از آن به عنوان «فراحق» (metaright) نام برد. در منظومه فکری او فراحق، حق بر بهره مندی از حق است. این فراحق مجموعه ای از اصول و قواعد و راهبردها را شکل می دهد تا به سوی تحقق کامل حقوق گام های مناسب برداشته شود. این که مسأله توسعه، محور مفهوم ابداعی سن است، یک پیام پنهان دارد. می دانیم که یافتن توسعه (به معنای تحقق کامل همه حقوق انسانی)، با وضع مجموعه ای از قوانین و در یک دوره زمانی مشخص و قابل پیش بینی محقق نمی شود و بهتر از آن می دانیم که جامعه بین المللی چقدر در شناسایی توسعه به عنوان یک حق، تردید و در بنیان مفهومی آن ابهام دارد. پیام پنهان ابداع فراحق برای آرمان توسعه (که می توان به آن هر اسم دیگری هم داد: ترقی، پیشرفت، تعالی و اینها فقط اسم است)، این است که بشریت پس از ناکامی در تحقق حقوقی که بر آنها پای فشرده و توانسته است به طور رسمی بر سر هنجارهای اصلی آن در چهارچوب مکانیزم های دیپلماسی بین المللی به توافق برسد، به دنبال راهی برای تکرار همان حقوق در دسته جدیدی از اسناد و شبه هنجارهاست و این اسناد متولی شبه هنجارها در ادبیات کنونی حقوق (بین الملل)، حقوق نرم (Soft Law) خوانده می شود. یعنی در حالی که مثلا حق بر حیات یا حق بر رهایی از فقر، به طور رسمی از سوی اشخاص و موجودیت های مختلف در سطح بین المللی  به رسمیت شناخته شده است، از آنجا که این حقوق در عمل انکار یا تحریف یا تحدید می شوند، اسناد جدید و کمتر الزام آوری ظاهر می شوند که در آنها مجدداً به همان حقوق و با همان ادبیات اشاره می شود. مشابه این فرایند را در صدور بخشنامه های متعدد قضایی که محتویات قوانین را بازتاب می دهند، می توان مشاهده نمود. حقوق بین الملل به وی‍ژه در حوزه حقوق بشر به تدریج این مجموعه های جدید را می پذیرد و در خود هضم می کند. حقوق با هنجارها گره خورده اند و می خواهم با وام گرفتن از ادبیات سن، ورای عبارت فراحق از عبارت موسع تری استفاده کنم: فراهنجار. این عبارت در اینجا به فرااخلاق و مکاتب فرااخلاقی نظر ندارد. برای مثال مفهوم آزادی اطلاعات و ارتباطات در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به تدریج با مجموعه ای از هنجارها و مطلوبیت های دیگر گره خورده و فربه تر شده است، هنجارها و مطلوبیت هایی مثل شفافیت،‌پاسخگویی، حکمرانی مطلوب و... و در نتیجه خود آزادی اطلاعات و ارتباطات گاهی به عنوان بخشی از یک فراهنجار مثل حق تعیین سرنوشت و آن هم با یک فراهنجار دیگر یعنی دموکراسی گره خورده است. حق تعیین سرنوشت را فارغ از جنبه های هنجاری آن، از این جهت می توان یک فراهنجار نامید که نه تنها خود از حیث تحلیل حقوقی، یک مفهوم ساده نیست بلکه مجموعه ای از هنجارهای حقوقی نظیر ملی کردن، استقلال و تمامیت سرزمینی، حق رأی و... را در کنار خود دارد و با آنها پیوند خورده است.

اما این مجموعه جدید از فراهنجارها چه تأثیری بر هنجارهای اصلی میگذارند و آیا به کارآمدی هنجارهای قبلی می انجامند یا امکان تعارض میان آن ها با هنجارهای اصلی هم وجود دارد؟ وقتی فرض را بر این قرار می دهیم که فراهنجارها زمانی خودنمایی می کنند که هنجارهای اصلی در فهم یا اجرا دچار نوسان یا مشکل شده اند، بنابراین به طور ضمنی پذیرفته ایم که فراهنجارها قرار است نقش مکمل هنجارهای اصلی را که پیرامون آنها پدید می آیند بازی کنند و نارسایی پذیرش عملی آن ها را به تدریج و با ساختن ذهن های جدید رفع کنند. اما به نظر می رسد این برداشت از مفاهیمی مثل حق توسعه (که احتمالا بزرگترین مفهوم فراهنجاری است) یا حق تعیین سرنوشت و... تمامی آثار و نتایج آنها را بیان نمی کند؛ بلکه در درجه اول از آنجا که پیدایش مفاهیم فراهنجاری نشانه گسست مفاهیم حقوقی یا حتی شکست آنهاست، باید گفت فراهنجارها نقش پیوند را در نظام حقوقی و ترمیم آن ایفا می کنند. بنابراین فراهنجارها به ساخت، داشت و برداشت منسجم تر در یک «نظام» حقوقی کمک می کنند. در نگاه اول، این فراهنجارها نماد اخلاقیات روابط بین الملل تصور می شوند. چنین برداشتی به هیچ وجه اشتباه نیست اما بازتاب دهنده تمامی نقش آنها نیست. بلکه همانطور که اخلاقیات ملی، نقش مهمی در شناسایی و تفسیر هنجارهای حقوقی ملی دارد، اخلاقیات بین المللی چنین نقشی را در نظم حقوقی بین المللی ایفا می کند؛ و بلکه این فراهنجارها به علت رویش و رشد در کنار هنجارهای حقوقی از اهمیتی بیشتر بهره مند می شوند و در تعاملات اخلاقی بین المللی جدی تر گرفته می شوند. اتفاقا شکل گیری این دسته هنجاری، نشانه نیاز به برقراری نقاط تماس میان هنجارهای اخلاقی و هنجارهای حقوقی است تا از طریق این همنشینی، بخشی از خلاءهای اخلاقی روابط بین المللی رفع شود.

فراهنجارها در روند رشد خود از اصول زیست اجتماعی تبعیت می کنند، یعنی واقعیت های زیست اجتماعی بین المللی در شکل گیری و سپس تقویت یا زوال جایگاه آنها نقش اصلی را ایفا می کند. برای مثال، امروز دموکراسی به عنوان یک فراهنجار جدی مورد توجه حکومت های جدید در خاورمیانه و افریقاست و نقش مهمی در اعتدال میان سنت گرایی و مدرنیسم در این جوامع ایفا می کند: جوامع شدیدا سنتی و وابسته به شریعت مقدس اسلامی که طوفانی از آزادیخواهی به پا کرده اند و با زبان مدرنیسم از مقابله با استبداد ملی سخن می گویند. البته رویدادهای آینده نشان خواهد داد که آیا اعتدال نسبی در زبان شناسی و ادبیات این انقلاب ها، پابرجا خواهد بود یا کفه ترازو به سوی یکی از دو قطب سنگین خواهد شد؟ در چهارچوب همین تحلیل اجتماعی از فراهنجارها می توان گفت که آنها بخشی از بار فقدان هنجارهای اساسی یا دستوری (constitutional) و حتی فقدان هنجارهای مصداقی اخلاقی مشترک را بر دوش خواهند داشت و اتفاقا این جنبه از آنها در نظم حقوقی بین المللی که هنوز با داشتن معیارهای اساسی شده یا قواعد اساسی منسجم فاصله بسیاری دارد بسیار مهم و تأثیرگذار است و در این برداشت، فراهنجارها بخشی از کارکرد قواعد دستوری را به جا می آورند؛ به این ترتیب که در تفسیر موزون قواعد و هنجارها به نحوی که یک مجموعه منظم را نمایندگی کنند، به طور جدی ملاحظه می شوند حتی اگر نتوانند همتای قواعد اساسی در نظم کلسنی، نظام حقوقی را بیارایند. البته منظور این نیست که فقط فراهنجارها هستند که این نقش را در نظام حقوق بین الملل ایفا می کنند، بلکه اتفاقا خود نظام حقوق بین الملل به شیوه ای مخصوص خود هنجارهای دستوری را درون خود پرورش می دهد و به تدریج نیاز به چنین کارکردی برای فراهنجارها کاهش خواهد یافت.

نقش مهم فراهنجارها در جهت دادن به نظام حقوقی غیرقابل انکار است، فراهنجارهایی که براساس نیازهای جامعه بین المللی و برای عبور از موانع رضایی دولتها اما براساس کارکرد داخلی یا پرستیژی حاکمیت ها و با تکاپوی موجودیت های غیردولتی، نویسندگان و مراجع نظارتی و قضایی بین المللی پررنگ تر می شوند. تناقضی که در ظاهر مسأله وجود دارد، این است که دولت ها در ظاهر رضایتی به پذیرش این فراهنجارها چه به عنوان شبه هنجاری تک بعدی و چه در قالب پیوند هنجارهای لازم الاجرایی که در عمل یا مصداق یابی با ابهام و اشکال روبرو هستند، ندارند اما محذوریت های اخلاقی در روابط بین الملل آنها را به تصدیق این فراهنجارها سوق می دهد و به همین جهت است که تعهدات احتمالی ناشی از حق بر توسعه هنوز میان دولت های شمال و جنوب مورد اختلاف است و غرب و شرق ایدئولوژیک بر سر مصادیق، محتوا و ارزشهای هم پیوند با حق تعیین سرنوشت یکصدا نیستند. می توان انتظار داشت که خلاءهای اخلاقی روابط بین الملل و مکانیزم های نارسای اجرای اجباری حقوق بین الملل در کنار فقدان یا ضعف هنجارهای دستوری، رویه ای از پیدایش فراهنجارها را پدید آورد که البته این رویه نباید بیش از نیاز جامعه بین المللی مورد انتظار باشد و باید به حداقل های مورد نیاز بر اساس کارکردهای اخلاقی فراهنجارها اکتفا کرد، هرچند امید می رود رویش اجتماعی فراهنجارها تاحدودی به کنترل پیدایی فراهنجارها کمک کند. به علاوه روند اساسی شدن حقوق بین الملل شاید بتواند فراهنجارها را به حیطه فراحقوق (در مفهوم مشابه فرااخلاق) اما فراحقوقی جدی و مؤثر عقب براند.  

یادداشتهای ده سالگی، یادداشتهایی است که در شهریور و مهر ماه 91 برای اولین بار در maghami.blogfa.com منتشر شده اند.