تسری «محاربه» به «راهزنی دریایی» از منظر فقه شیعه و حقوق کیفری ایران

سر کلاس حقوق بین‌الملل کیفری (یا همان حقوق جزای بین‌الملل یا هر چه شما بگویید!) بین شوخی و جدی به آقای رستمی که دانشجوی حقوق جزا بودند گفتم اگر شما در بندر عباس بازپرس بودید و #دزدان_دریایی که ارتش در آبهای آزاد دستگیر کرده را تحویل میگرفتید، اولین گزینه برای تفهیم اتهام چه بود؟
بعد فرضیه راهزنی دریایی را مطرح کردم و بعد در گفتگوهای بیرون از کلاس، ماجرا ادامه پیدا کرد و سرانجام به تدوین این #مقاله منجر شد که چکیده آن را در ادامه می‌خوانید. اصل مقاله در وبسایت مجله مجلس و راهبرد در دسترس است.

چکیده:

راهزنی دریایی یا دزدی دریایی که سابقه‌ای بسیار قدیمی و قدمتی به اندازه تاریخ تسلط بشر بر دریاها دارد، در سال‌های اخیر به دلایلی نظیر تغییر الگوی رفتاری راهزنان دریایی که اغلب به‌صورت گروگان‌گیری و در نهایت باج‌خواهی رواج پیدا کرده است، تهدیدی جدی برای مبادلات تجاری بین‌المللی محسوب می‌شود. این جرم که از نخستین جرائم بین‌المللیِ موجد صلاحیت جهانی است، تا‌کنون به‌صورت مجزا و در قالب قانونی خاص با «توصیف» به‌عنوان «راهزنی دریایی» از‌سوی قانونگذار کشورمان، مورد جرم‌انگاری قرار نگرفته است. پژوهش توصیفی – تحلیلی حاضر نشان می‌دهد به‌دلیل این نقیصه و ازآنجاکه اَعمال و اقداماتی که از‌سوی راهزنان دریایی سر می‌زند، در بسیاری از موارد تشابهات فراوانی با عنوان محاربه در قانون مجازات اسلامی ایران دارد، می‌توان رفتارها و اقدامات آنها را که غالباً موجب سلب امنیت دریاها می‌شود، مصداقی از محاربه دانست و در مواردی که مرتکبان توسط نیروهای ایرانی در آب‌های آزاد دستگیر می‌شوند، آنها را با همین عنوان مورد محاکمه و مجازات قرار داد.

دریافت متن کامل:

http://nashr.majles.ir/article_364.html

گزارش تصویری نشست حقوق دریاها (2)

گزارش تصویری نشست حقوق دریاها (1)

نشست تخصصی حقوق دریاها

انجمن ایرانی مطالعات ملل متحد (شعبه اصفهان) با همراهی خانه حقوق شهروندی برگزار می کند:

نشست تخصصی مسائل روز حقوق دریاها

با محوریت:

توقیف کشتی ها

وضعیت حقوقی دریای خزر

سخنرانان:

دکتر علیرضا آرش پور، عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان

دکتر الهه کولایی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران (ارتباط مجازی)

دکتر امیر مقامی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

چهارشنبه 6 شهریور 98

ساعت 18

اصفهان، خیابان فردوسی، بعد از خیابان منوچهری، بن بست امام، پلاک 394، خانه حقوق شهروندی

تلفن: [phone] 

توهّم سهم 50 درصدی در خزر

سالها پیش مقاله ای نوشته بودم با عنوان «پذیرش الگوی کنوانسیون 1982 حقوق دریاها در تحدید حدود و بهره برداری از منابع خزر». متن کامل آن را جداگانه منتشر میکنم اما در این پست، قسمتی از آن را بازنشر میکنم که نشان میدهد هرگز مرز یا سهمی 50 درصدی از این دریا برای ایران وجود نداشته است. توهم سهم 50 درصدی، معمولاً برای تحریک افکار عمومی علیه دولت یا نظام یا وزارت امور خارجه مطرح میشود و پایه حقوقی و حتی جغرافیایی ندارد! کافیست به نقشه خزر نگاه کنیم.

وضعیت خزر پیش از فروپاشی شوروی
پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی (پیش از آن نیز روسیه تزاری)، این کشور به همراه ایران، تنها همسایگان خزر بودند. بنابراین تحدید حدود و هرگونه بهره برداری از خزر منوط به توافق طرفین بود. لذا معاهدات 1921 و 1940 میان دو کشور منعقد گردید. این معاهدات هرگز در صدد تعیین مرز برنیامدند چنانکه در ماده 12 معاهده سال 2001 میان جمهوری اسلامی ایران و روسیه براین امر تأکید شد که «طرفین... معاهده... 1921 و قرارداد 1940... و نامه های ضمیمه آنها را مبنای حقوقی ناظر بر فعالیت در دریای خزر می دانند. رژیم حقوقی دریای خزر بایستی بر اساس اتفاق آراء پنج کشور ساحلی تکمیل گردد و طرفین تا تکمیل رژیم حقوقی دریای خزر هیچ مرزی را در این دریا به رسمیت نمی شناسند...» در معاهدات 1921 و 1940 موضوع اصلی، کشتیرانی و ماهیگیری در خزر بود. (طلایی، منبع پیشین) شنگ یو نیز معتقد است «تقریباً تمام دریاچه های مرزی به وسیله پیمان های منعقده بین دولتهای ساحلی، تحدید حدود شده اند به جز دریاچه کنتنس و دریای خزر.» (به نقل از طلایی، همان)

آنچه موجب برخی نظرات و برداشتهای سطحی از معاهدات فوق شده است (به ویژه در افواه حقوقدانان و عموم ایرانیان)، مقررات فصل سوم معاهده 1921 است. مطابق این فصل «...طرفین معظمتین متعاهدتین با حقوق مساوی از رودخانه اترک و سایر رودخانه ها و آبهای سرحدی بهره مند خواهند شد و ضمنا برای تنظیم قطعی مسئله انتفاع از آبهای سرحدی و برای حل کلیه مسائل متنازع فیهای سرحدی و اراضی یک کمیسیون مرکب از نمایندگان ایران و روسیه معین خواهد شد.» موضوع این ماده بهره مندی از «آبهای مرزی» است که اشاره مستقیمی به رودخانه ها و سایر حوزه های آبی واقع در مناطق «مرزی» دارد. اما خزر، هرگز به عنوان یک «مرز» شناخته نشده است؛ بلکه دریاچه ای است که باید حدود حقوق و تکالیف طرفین در آن مشخّص می گردید.

نکته دیگر آن است که بهره مندی «مساوی» از آبهای مرزی به منزله «تقسیم» نصف – نصف این آبها نبوده و نحوه بهره مندی همواره به صورت «مشاع» بوده است؛ به این معنا که هر دو کشور «حق مساوی» برای بهره مندی داشته اند اما بهره مندی آنها هرگز مساوی نبوده است؛ و به فرض که خزر را نیز در زمره «آبهای مرزی» بپنداریم، شوروی به دلیل خطوط ساحلی بیشتر، بهره مندی بیشتری از خزر داشته است و ایران نیز هرگز اعتراضی به این موضوع نداشته و «حقوق مساوی در بهره مندی» را به منزله «حق بهره مندی به نحو تساوی» تفسیر نکرده است. درصورتیکه «حق مساوی در بهره مندی» موردنظر باشد، دو دولت حق داشته اند هرچقدر می توانند از خزر بهره مند شوند بی آنکه قرار بر مساوات در این بهره مندی باشد؛ اما اگر منظور «حق بهره مندی مساوی» باشد، هیچ یک از دولتها حق نداشته حتی یک ماهی بیش از دیگری از دریا بردارد، و درصورت ماهیگیری بیشتر باید نیمی از هزینه آن را می پرداخته است! همینطور وضع دریانوردی. (مقامی، 1387/2، ص: 4) اگر یکی از دو کشور، یک کشتی بیش از دیگری به خزر انداخته باشد، باید هزینه بهره برداری اضافی خود را بپردازد. در قرارداد 1940 نیز موضوع اصلی دریانوردی در خزر است و سهمی برای کشورها درنظر گرفته نشده است. بنابراین رزیم حقوقی قراردادی خزر، پیش از فروپاشی شوروی سابق، متعرّض مسأله تعیین مرز و حدود دریایی نشده است و معاهدات مزبور اصولاً درخصوص کشتیرانی و ماهیگیری و روابط دوستانه منعقد شده است. (طلایی، منبع پیشین) لذا بدیهی است که در سال 2001 جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدراتیو (دولت جانشین شوروی سابق) تأکید نمایند که اوّلاً در روابط دوجانبه خود معاهدات قرن بیستم را همچنان مجری می دانند و ثانیاً هیچ مرزی را در خزر به رسمیت نمی شناسند تا توافق اجماعی کشورهای همسایه حاصل گردد. (مجلسی، 1387)

آزمون حقوق بین الملل عمومی 2

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی - خرداد 95

استفاده از منشور ملل متحد و سایر اسناد بین المللی مجاز است. به سه مورد از سؤالات زیر مشروح و مستدل و مستند پاسخ دهید:

 1.با توجه به معیارهای حقوق بین­الملل، آیا می­توان «داعش» را یک «دولت» توصیف کرد؟ چنانچه این معیارها وجود داشته باشد، آیا دولتها مکلف به «شناسایی» این دولت جدید هستند یا تکالیف دیگری ممکن است در این خصوص داشته باشند؟

2. ضمن بیان سوابق چهار بار حضور ایران در دیوان بین­المللی دادگستری به عنوان طرف اختلاف، بیان کنید که در هر یک از این دعاوی، دیوان در خصوص صلاحیت خود چگونه و بر اساس کدام مبانی صلاحیتی، تصمیم گرفته است؟

 3.ضمن توضیح حدود «دریای سرزمینی»، قواعد مربوط به صلاحیت کیفری، عبور کشتی­ها و زیردریایی­های بیگانه و تعقیب فوری در این منطقه را مختصراً بیان کنید.

 4. با توجه به تعدد اسناد منطقه­ای حقوق بشر، نظر شما درباره چالش تکثّر در نظام بین­المللی حقوق بشر چیست؟

دفاع پایان نامه

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

دانشکده حقوق و الهیات

 

گروه حقوق

 

اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع پایان­نامه

 

جلسه دفاع رساله کارشناسی ارشد حقوق بین الملل

 

با عنوان

نقش آرای قضایی دیوان بین المللی حقوق دریاها در توسعه حقوق بین الملل

 

نگارنده

ندا برازنده

 

استاد راهنما

دکتر محمود جلالی

 

استاد مشاور

دکتر امیر مقامی

 

سه شنبه 18 اسفند 94 - ساعت 11:30

سپاهانشهر، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

سالن شهید مطهری

دفاع پایان نامه

جلسه دفاع از رساله کارشناسی ارشد حقوق بین­ الملل

 

با عنوان

مسأله تنگه هرمز و حقوق حاکمیتی ایران 

 

نگارنده

حسن دانشور

 

استاد راهنما

دکتر علیرضا آرش پور 

 

استاد مشاور

دکتر منوچهر توسلی 

 

شنبه 24 اسفند 92 - ساعت 12:30

سپاهانشهر، مؤسسه آموزش عالی شهید اشرفی اصفهانی

ساختمان شماره یک، سالن شهید مطهری

خزر بدون مرز

از مدتها پیش از اعلام خبر اظهارات وزیر امور خارجه درباره رژیم حقوقی دریای خزر و این که «سهم ایران از دریای خزر هیچ گاه ۵۰ درصد نبوده است» در نشریات تا تصحیح این خبر توسط وزارت امور خارجه و سپس اعلام رسمی موضع جدید دولت ایران درباره مبنای «اصل انصاف» در تعیین سهم همسایگان خزر توسط سخنگوی وزارت خارجه، همواره این عبارت میان بسیاری از حقوقدانان و سیاستمداران و دیپلماتها به کار رفته است که «براساس معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ میان ایران و شوروی سابق، ایران صاحب سهم در نیمی از دریای خزر (۵۰ درصد) است.» اما آیا به راستی چنین است؟ پیش از بررسی معاهدات باید به اصل جانشینی دولتها در حقوق بین الملل اشاره نمایم.