تسری «محاربه» به «راهزنی دریایی» از منظر فقه شیعه و حقوق کیفری ایران
سر کلاس حقوق بین‌الملل کیفری (یا همان حقوق جزای بین‌الملل یا هر چه شما بگویید!) بین شوخی و جدی به آقای رستمی که دانشجوی حقوق جزا بودند گفتم اگر شما در بندر عباس بازپرس بودید و #دزدان_دریایی که ارتش در آبهای آزاد دستگیر کرده را تحویل میگرفتید، اولین گزینه برای تفهیم اتهام چه بود؟
بعد فرضیه راهزنی دریایی را مطرح کردم و بعد در گفتگوهای بیرون از کلاس، ماجرا ادامه پیدا کرد و سرانجام به تدوین این #مقاله منجر شد که چکیده آن را در ادامه می‌خوانید. اصل مقاله در وبسایت مجله مجلس و راهبرد در دسترس است.
چکیده:
راهزنی دریایی یا دزدی دریایی که سابقه‌ای بسیار قدیمی و قدمتی به اندازه تاریخ تسلط بشر بر دریاها دارد، در سال‌های اخیر به دلایلی نظیر تغییر الگوی رفتاری راهزنان دریایی که اغلب به‌صورت گروگان‌گیری و در نهایت باج‌خواهی رواج پیدا کرده است، تهدیدی جدی برای مبادلات تجاری بین‌المللی محسوب می‌شود. این جرم که از نخستین جرائم بین‌المللیِ موجد صلاحیت جهانی است، تا‌کنون به‌صورت مجزا و در قالب قانونی خاص با «توصیف» به‌عنوان «راهزنی دریایی» از‌سوی قانونگذار کشورمان، مورد جرم‌انگاری قرار نگرفته است. پژوهش توصیفی – تحلیلی حاضر نشان می‌دهد به‌دلیل این نقیصه و ازآنجاکه اَعمال و اقداماتی که از‌سوی راهزنان دریایی سر می‌زند، در بسیاری از موارد تشابهات فراوانی با عنوان محاربه در قانون مجازات اسلامی ایران دارد، می‌توان رفتارها و اقدامات آنها را که غالباً موجب سلب امنیت دریاها می‌شود، مصداقی از محاربه دانست و در مواردی که مرتکبان توسط نیروهای ایرانی در آبهای آزاد دستگیر می‌شوند، آنها را با همین عنوان مورد محاکمه و مجازات قرار داد.
دریافت متن کامل:
