اعلامیه اصول اساسی دادگستری برای قربانیان جرم وسوء استفاده از قدرت
اشاره:اعلامیه اصول دادگستری برای قربانیان جرم و سوء استفاده از قدرت،طی قطعنامه شماره 34/40 مورخ29 نوامبر1985 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید که در کنار قطعنامه مربوط به اصول راهنمای جبران خسارت قربانیان نقض های شدید حقوق بشر و حقوق بشردوستانه مصوب 2006 (A/RES/60/147) بخش مهمی از حقوق بین الملل چبران خسارت ناشی از جرم را تشکیل می دهند. این قطعنامه را سالها پیش (شاید 1383) ترجمه کرده ام و به نظرم بخش عمده ای از آن شامل اصول اعلامی(و نه تاسیسی) در مورد حقوق قربانیان جرم و سوء استفاده از قدرت است.
الف – قربانیان جرم
1- منظور از قربانیان در این بخش کسانی است که به صورت فردی یا دسته جمعی به خاطر فعل یا ترک فعل هایی که نقض قوانین معتبر جزایی درمحدوده صلاحیت(هر یک از) کشورهای عضو سازمان ملل است- و این قوانین، همچنین سوء استفاده از قدرت را هم منع میکنند- آسیب دیده اند؛چه به صورت آسیبهای جسمی یا روحی،ضربه های عاطفی،خسارتهای اقتصادی و چه به صورت نقض حقوق اساسی شان.
2- یک شخص ممکن است بر اساس این اعلامیه قربانی شناخته شود؛صرفنظر از این که آیا فرد مقصر شناخته شده است یا نه،دستگیر شده است،در حال تعقیب است یا مجرم شناخته شده است و صرفنظر از رابطه خانوادگی بین مجرم و قربانی.اصطلاح«قربانی» همچنین در جای مناسب شامل حال خویشان بلافصل یا عائله مجنی علیه اصلی و مستقیم و افرادی که برای کمک به قربانیان در زمان درماندگی آنها یا برای جلوگیری از زیان دیدن آنان پادرمیانی کرده اند و آسیب دیده اند،نیز میشود.
3-مفاد این قطعنامه برای همگان بدون درنظرگرفتن برتری هیچ گونه ای از قبیل نژاد، رنگ، جنسیت، سن، زبان، مذهب، تابعیت، نظرات سیاسی و اعتقادات یا فعالیتهای فرهنگی، دارایی، وضعیت خانوادگی، اصالت نژادی یا اجتماعی و ناتوانی یا معلولیت، قابل اجرا خواهد بود.
دسترسی به دادگستری و رفتار عادلانه
4-رفتار با قربانیان باید همراه با احساس همدردی و احترام در شأن آنهاباشد.آنها حق دارند به مکانیزمهای دادگستری و پرداخت غرامت که به وسیله سیستم های قضایی ملی آماده شده است،به خاطر زیانهایی که دیده اند،دسترسی داشته باشند.
5- راهکارهای اداری و قضایی هر جا که لازم است باید برای توانا ساختن قربانیان برای کسب غرامت از راههای رسمی وغیر رسمی که سریع،عادلانه،ارزان و دردسترس هستند،تأسیس و تقویت شوند.قربانیان باید از حقوقشان آگاه باشند تا در صدد جبران ضرر خود از این راهکارها باشند.
6- پاسخگویی روشهای قضایی و اداری به نیازهای قربانیان باید به این ترتیب تسهیل شود:
الف- آگاهی دادن به قربانیان درباره نقش و هدف این روشها،تنظیم وقت پیشرفت جریان دادرسی و پایان دعوای آنها ، به ویژه جایی که جرائم مهمی اتفاق افتاده است و جایی که قربانیان خود درخواست چنین اطلاعاتی را کرده اند.
ب- اجازه دادن به اینکه نظرات و علائق قربانیان ابراز شود و در مراحل مناسب رسیدگی ، به ویژه جایی که علائق شخصی آنان مؤثر است؛ بدون آنکه موجب تضییع حقوق متهم شود و مطابق با سیستم دادگستری کیفری ملی مورد توجه قرار گیرد.
پ- تهیه کمکهای لازم به قربانیان درحین مراحل دادرسی قضایی.
ت- اتخاذ اقداماتی برای به حداقل رساندن ناراحتی قربانیان ،حمایت از زندگی خصوصی آنان ،هروقت که لازم باشد و تأمین تندرستی و بهداشت آنان.
ث- اجتناب از تأخیر غیرضروری در تعیین تکلیف دعوا و اجرای قرارها یا کاهش احکام کمک بلاعوض به قربانیان.
7-روشهای غیررسمی حل اختلافات شامل میانجیگری،داوری،دادگستری سنتی و عرفی یا روشهای بومی باید هرجا که برای تسهیل آشتی یا جبران ضرر قربانیان لازم است مجاز دانسته شود.
جبران خسارت
8- مقصران یا طرفهای سوم که به خاطررفتارشان مسؤول هستند،باید هرجاکه لازم است به نحو عادلانه ای ضررهای قربانیان،خانواده و بستگانشان را جبران نمایند.چنین جبران خسارتی شامل بازگشت اموال یا پرداخت مبلغی برای آسیب یا ضرر وارده،پرداخت هزینه های متحمل شده به عنوان نتیجه قربانی کردن دیگران و اعاده حقوق آنها میشود.
9- دولتها باید در رویه ها،آیین نامه ها و قوانینشان تجدید نظر کنند تا جبران خسارت به عنوان یک حکم اختیاری سومند در دعاوی کیفری به همراه دیگر ضمانت اجراهای کیفری،مورد توجه قرار گیرد.
10- در مواردی که آسیب قابل توجهی به محیط زیست وارد شده است،درصورتی که دستور جبران خسارت صادر شود،در صورت امکان شامل بازگرداندن(وضعیت) محیط زیست به حالت نخستین،بازسازی زیرساختها،تغییر مکان تأسیسات اجتماعی و پرداخت هزینه های تغییر مکان(هرگاه چنین آسیبی منجر به تغییر مکان یک محل اجتماعی شود) خواهد شد.
11- جایی که مأموران عمومی یادیگر مأموران رسمی یا شبه رسمی از قوانین کیفری ملی تخطی میکنند،قربانیان باید غرامت خود را از دولت دریافت کنند که مأموران یا کارگزاران او مسؤول زیانهای واردشده هستند. در دعاوی که دولت بر اساس اقتدار اجراییش، فعل یا ترک فعلی منجر به زیان دیدن فردی انجام داده است،دولت یا حاکمیت به عنوان جانشین باید غرامت قربانیان را تهیه نماید.
12- هنگامی که غرامت به طور کامل به وسیله مقصر یا دیگر منابع در دسترس نباشد دولت کوشش خواهد کرد جبران خسارت مالی را برای این افراد آماده نماید:
الف- قربانیانی که آسیب بدنی قابل توجه یا آسیبی نسبت به سلامت روحی یا جسمی شان به عنوان نتیجه جرائم مهم،متحمل شده اند.
ب- خانواده و به طورکلی بستگان اشخاصی که مرده اند یا به عنوان نتیجه چنین جرمی از نظر جسمی یا روانی صلاحیت خود را از دست داده اند.
13- تأسیس،استمرار و افزایش وجوه و مبالغ ملی برای جبران خسارت قربانیان باید تشویق شود. جایی که مناسب است وجوه دیگری نیز ممکن است برای این منظور درنظر گرفته شود.البته در آن دعاوی جایی که کشور هر قربانی برای همه یک ملت است،صحیح نیست که برای آن قربانی به خاطر ضرری که دیده است ، جبران خسارت کند.
کمک به قربانیان
14- قربانیان باید کمکهای لازم مادی،پزشکی ، روحی و اجتماعی را به وسیله وسایل و ابزار حکومتی،داوطلبانه،اجتماعی و بومی دریافت کنند.
15- قربانیان باید نسبت به دسترسی به خدمات اجتماعی و بهداشتی و دیگر کمکهای مربوط آگاه شوند و اینها همواره در دسترس آنان باشد.
16- کارکنان پلیس،دادگستری،بهداشت وامور اجتماعی و دیگر کارمندان مربوط باید برای حساس شدن نسبت به نیازهای قربانیان آموزش ببینند و دستورالعمل هایی برای تضمین مساعدت درست و سریع به آنان دریافت کنند.
17- در تهیه خدمات و کمک به قربانیان،باید به نیازهای ویژه آنان به خاطر ماهیت آسیبی که دیده اند یا به خاطر معیارهایی که در سه بند بالا اشاره شده است؛توجه شود.
ب- قربانیان سوء استفاده از قدرت
18- منظور از قربانیان در این بخش کسانی هستند که به صورت فردی یا دسته جمعی به خاطر افعال یا ترک فعل هایی که هنوز موجب نقض قوانین کیفری ملی نیستند اما از نظر بین المللی جزو هنجارهای مربوط به حقوق بشر، شناخته شده اند آسیب دیده اند؛خواه به صورت آسیبهای جسمی یا روحی،ضربه های عاطفی،خسارتهای اقتصادی و خواه به صورت نقض قابل توجه حقوق اساسی شان.
19- دولتها،گنجاندن هنجارهای منع کننده سوء استفاده از قدرت و جلوگیری از تضییع حق و درمان و ترمیم قربانیان چنین سوءاستفاده هایی را در حقوق ملی خود مورد توجه قرار خواهند داد. به طور کلی چنین ترمیمی باید شامل جبران خسارت و یا پرداخت غرامت و کمکها و حمایت مادی،پزشکی،روانی و اجتماعی لازم باشد.
20- دولتها مذاکره برای معاهدات بین المللی چندجانبه درباره قربانیان را با توجه به تعریف بند 18 مورد توجه قرار خواهند داد.
21- دولتها درباره سیستم حقوقی کنونی خود به تناوب تجدیدنظر خواهند نمود و فعالیتهایی برای تضمین پاسخگویی شان نسبت به تغییر وضع موجود انجام میدهند. همچنین درصورت لزوم سیستم حقوقی منع کننده اقداماتی که سوءاستفاده های جدی از قدرت سیاسی یا اقتصادی را تشکیل میدهند،تصویب و اجرا خواهند کرد؛همچنین تدابیر و راهکارهایی را برای پیشگیری از چنین اقداماتی ترویج خواهند نمود و حقوق سودمند مقتضی را گسترش خواهند داد و شرایط قربانیان چنین اقداماتی را بهبود میبخشند.
