دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی
دانشکده حقوق و الهیات
گروه حقوق
اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع پایان نامه
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل
با عنوان
سلب مصونیت دولت خارجی ناشی از حمایت از تروریسم در نظام حقوقی ایالات متحده با تأکید بر قضیه پترسون
نگارنده
محمد طغیانی
استاد راهنما
دکتر امیر مقامی
استاد مشاور
دکتر منوچهر توسلی
پنجشنبه 27 مهر 1396 - ساعت 11:30
یادداشت روزنامه اعتماد - چهارشنبه 11 مرداد 96
حضور خانم مولاوردی در سمت معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری، یکی از درست ترین، منطقی ترین و شایسته سالارانه ترین انتخاب هایی بوده که تاکنون رؤسای دولتهای پس از انقلاب داشته اند؛ بدون آن که منکر توانایی های احتمالی دیگر ایشان برای خدمت در سایر بخشها باشم یا شایستگی دیگر کارگزاران نظام را زیر سؤال ببرم. من شخصاً زمانی که در موضوعات خشونت خانگی به همراه همسرم، مطالعاتی را انجام می دادم با ایشان به عنوان یک دانش آموخته حقوق بین الملل که در ابعاد مختلف مسائل حقوقی زنان، فعالیت پژوهشی داشته است، آشنا شدم. زمزمه حذف ایشان از کابینه نیز جامعه مدنی و حامیان مشروط آقای روحانی را به واکنش واداشته است. متأسفانه در دوره گذشته، گروه هایی که از هیچ دروغ و افترایی در مورد دولت، پرهیز نداشتند؛ فشارهای زیادی علیه ایشان ایجاد کردند و سعی کردند با به حاشیه کشاندن معاونت زنان و خانواده، القائات نادرستی به جامعه ارائه دهند.
ممکن است آقای روحانی برای کاستن از این حاشیه ها و تضمین کارآمدی دولت – از جهت رقابتهای مخرّب سیاسی – دست به تغییراتی بزنند که خودشان اعتقادی به آن ندارند. در واقع، اگر هر کسی جای ایشان باشد و در دایره انتخاب میان کارآمدی دولت و حفظ حمایت رأی دهندگان قرار گیرد، احتمالاً به این امید که افزایش کارآمدی، حمایت رأی دهندگان را در بلندمدت تأمین خواهد کرد، گزینه کارآمدی را انتخاب کند. باوجود این، از آنجا که مسأله کارآمدی کابینه دوازدهم ارتباط مستقیمی به تعامل دولت و رئیس جمهور با سایر بخشهای قدرت و جامعه دارد و بیش از هر چیز، رفتارهای رقابتی و استمرار رقابت انتخاباتی پس از انتخابات، آن را تهدید می کند باید از آقای روحانی پرسید که با کنارگذاشتن عناصر خوش فکر و روشن نگری که مورد حمایت بدنه رأی دهندگان شما هستند، چه تضمینی وجود دارد که رفتارهای مخرّب رقبا ادامه نیابد؟ در واقع هر کس با دولت آقای روحانی کار کند با توجه به تجربه چهار سال گذشته باید خود را برای سخت ترین فشارهای غیرحرفه ای و غیراخلاقی آماده کند، چه این فرد خانم مولاوردی باشد و چه حتی خانم دکتر امین زاده اصولگرا. بخش فرهنگی و اجتماعی دولت روحانی اگر به طور نسبی به وعده های انتخاباتی خود پایبند باشد، به هر حال با فشارها مواجه خواهد شد و اگر از وعده ها عدول کند، دیگر رأی دهندگان را در انتخابات مجلس 98 کنار خود نخواهد داشت. بنابراین اگر تضمینی برای افزایش کارآمدی دولت و کاستن از رفتار مخرّب رقبای سیاسی وجود ندارد، چنین تصمیماتی یک بازی باخت – باخت برای دولت آینده خواهد بود.
لینک: http://etemadnewspaper.ir/Modules/News/PrintVer.aspx?News_Id=82173&V_News_Id=&Src=Main
دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی - خرداد 95
استفاده از منشور ملل متحد و سایر اسناد بین المللی مجاز است. به سه مورد از سؤالات زیر مشروح و مستدل و مستند پاسخ دهید:
1.با توجه به معیارهای حقوق بینالملل، آیا میتوان «داعش» را یک «دولت» توصیف کرد؟ چنانچه این معیارها وجود داشته باشد، آیا دولتها مکلف به «شناسایی» این دولت جدید هستند یا تکالیف دیگری ممکن است در این خصوص داشته باشند؟
2. ضمن بیان سوابق چهار بار حضور ایران در دیوان بینالمللی دادگستری به عنوان طرف اختلاف، بیان کنید که در هر یک از این دعاوی، دیوان در خصوص صلاحیت خود چگونه و بر اساس کدام مبانی صلاحیتی، تصمیم گرفته است؟
3.ضمن توضیح حدود «دریای سرزمینی»، قواعد مربوط به صلاحیت کیفری، عبور کشتیها و زیردریاییهای بیگانه و تعقیب فوری در این منطقه را مختصراً بیان کنید.
4. با توجه به تعدد اسناد منطقهای حقوق بشر، نظر شما درباره چالش تکثّر در نظام بینالمللی حقوق بشر چیست؟
همان اوایل جلسه دفاع (اینجا) بود که فکر کردم خوب است محقق (خانم علی نژاد) با زبان مادری از پایان نامه دفاع کنند. موضوع را با دکتر نژندی منش و دکتر توسلی در میان گذاشتم. نتیجه این شد که از ایشان خواستند بخش نتیجه گیری را - که پاورپوینت فارسی کاملا ترجمه گویایی از آن بود! - به زبان مادری ارائه کنند تا ما شاید برای اولین بار، آموزش به زبان مادری را هرچند به صورت جزئی و موردی خاص، پذیرفته باشیم و در سطح آموزش عالی اجرا کنیم. من تا حدود زیادی با توجه به این که آذری های ایران از لغات مشترک فارسی زیادی در گفتگوی عمومی شان استفاده میکنند، متوجه مطالب می شدم!
یکی دو نکته که در جلسه دفاع گفتم را بد نیست اینجا هم در میان بگذارم. یکی این که فکر میکنم اساسا پدیده زبان مادری، مثل هر پدیده منطقه ای یا خاص الشمول دیگر، باید در چهارچوب چالشهای نظری و عملی جهانی شدن ارزیابی شود. در مصاحبه هایی که در طول جلسه دفاع پخش شد؛ به جنبه "دولت ملی" فقط اشاره شد. در حالی که الآن بسیاری از دولتهای ملی، سیاست چندزبانی و آزادی زبانی را پذیرفته اند و خود محقق - گرچه گاه بدون ارائه مستندات - به آنها اشاره کرده است. مثل هند و حتی سوئیس. این که در اتحادیه اروپا، تمام زبانهای ملی اروپایی، زبان اتحادیه هستند و مطالب و اسناد به تمام زبانها ارائه می شود؛ یعنی اتحادیه میخواهد زبانهای ملی را در برابر فرهنگ ادغامی حفظ کند. معمولا اتحادیه اروپا را یک مدل کوچک از جهانی شدن می توان ارزیابی کرد. بنابراین دغدغه زبان مادری، فقط به مقابله دولت ملی با آن برنمی گردد بلکه پیش از آن و مهمترین خطر آن، جهانی شدن است. برای همین است که پرسیدم آیا تنظیم یک معاهده به زبانی رسمی (به طور مشخص ترویج زبان انگلیسی)، نوعی نقض حقوق زبانی نیست؟ این وضعیت معاهدات جهانی را (حتی زبانهای ملل متحد) با وضعیت اتحادیه اروپا مقایسه کنید!
پس حق زبان مادری، هم در سطح ملی قابل بررسی است و هم در سطح جهانی.
نکته دیگر این که ترویج حق زبان مادری نباید به نادیده انگاشتن همبستگی ملی و ترویج جدایی (ولو جدایی معنوی اجزای جامعه ملی) بیانجامد یا در آن راستا قرار بگیرد. در حقیقت، زبان مادری به عنوان یکی از اجزای حقوق شهروندی مطرح شود و نه به عنوان چالشی امنیتی. امنیتی شدن مسائل حقوق شهروندی، امکان تحقق آنها را پیچیده و مشکل میکند.
دیگر این که شدیدا قائل به تفاوت میان سرکوب (تحقیر)، منع و قصور دولت در زمینه حق زبان مادری هستم. هرکدام از اینها، ویژگی های متفاوت و هنجارهای متفاوتی می طلبد. که اینجا مجال بحث نیست. حتی این که آموزش به زبان مادری و آموزش زبان مادری و ترویج و حفظ آن با هم متفاوتند، باز هنجارهای حقوقی و تحلیل حقوقی متفاوتی می طلبد.
آخر این که از اصل عدم تبعیض بر اساس زبان، حق بر زبان مادری حاصل نمی شود و این دو، مجرای متفاوتی دارند. این حق را باید در حوزه حقوق اجتماعی و فرهنگی جستجو نمود. و البته متأسفانه خود قادر به تکلم به زبان مادری ام نیستم؛ هم دولت ملّی مسبب این وضع بوده، هم جهانی شدن!
جلسه دفاع از رساله کارشناسی ارشد حقوق بینالملل
با عنوان
مصونیت دولت در رویه دیوان بین المللی دادگستری با تأکید بر رأی سوم فوریه 2012
نگارنده
مهدی کمالی قالیباف
استاد راهنما
دکتر هیبت اله نژندی منش
استاد مشاور
دکتر علیرضا آرشپور
یکشنبه 31 شهریور 92 – ساعت 16
اصفهان، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی
ساختمان شماره یک، طبقه سوم، سالن شهید مطهری
آرش بهزادی
نامزد دکتری حقوق بین الملل، مرکز علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی
چکیده
امروزه مسؤولیت بین المللی دولتها در زمره مسائلی است که توجه جامعه بین المللی را به خود معطوف نموده است. یکی از مواردی که می تواند برای دولتها ایجاد مسوولیت کند در زمینه ی داوری های بین المللی قابل تبلور می باشد. در این نوشتار کوشیده شده است که مسوولیت بین المللی دولتها که از عدم اجرای آرای داوری صادره از مراجع صالح بین المللی است مورد ارزیابی قرار گیرد، لذا برای بررسی این امر به توافقات میان دولتها اعم از دو جانبه یا چند جانبه و عرف موجود توجه گردیده و در ادامه خصلت الزام آور بودن آرای صادره داوری به عنوان یک تعهد بین المللی در ایجاد مسوولیت بین المللی دولتها مدنظر قرار گرفته است. در مقابل، استناد دولتها به مصونیت بین المللی برای عدم اجرای آرا، پاسخ داده شده و نیز ازآنجا که هر نقض تعهدی در جامعه ی بین المللی توسط دولتها فوراً مسوولیت بین المللی را به ارمغان می آورد به جبران خسارات ناشی از چنین اعمالی توجه گردیده و در پایان به این نکته اشاره شده است که با توجه به روند تکاملی جامعه بین المللی وافزایش رو به فزون توسل به آیین داوری، اجرای آراء بایستی توسط سازمان های ذی صلاح بین المللی مورد مداقه و تضمین قرار گیرد.
واژگان کلیدی: داوری بین المللی، اجرای آرای داوری، مسؤولیت بین المللی، مصونیت دولت، جبران خسارت.
مقدمه
زمانی که اختلاف یا دعوایی به داوری بین المللی ارجاع شده باشد دو حالت قابل تصور خواهد بود:
1- یک ویا هر دو طرف اختلاف به عنوان دولت محسوب شوند و یا آنکه آن اختلاف مربوط به ارگان هایی است که اعمالشان به عنوان اعمال دولت محسوب می شود.
2- داوری بین المللی مربوط به دو یا چند سازمان ویا نهاد خصوصی باشد که این نهاد ها یا سازمان ها بدون هیچ گونه وابستگی به دولت به عنوان مثال در خصوص یک سرمایه گذاری خارجی اختلاف پیدا کرده باشند.
در هر دو حالت فوق زمانی مد نظر است که رای صادر شده باشد و با موانع اجرای رای به موجب حقوق داخلی (کشور محل اجرای رأی) و یا معاهده ای که آن کشور عضویت آن را پذیرفته است تلاقی ایجاد نشده باشد. حال در این مرحله اگر دولت محل اجرای رای، رای های صادره در حالت اول و دوم را با عنایت به رای معتبر صادره به اجرا نگذارد آیا امکان وجود مسوولیت بین المللی برای آن کشور مستنکف از اجرای رای قابل تصور خواهد بود؟و در صورت مثبت بودن پاسخ، ضمانت اجرای آن در جامعه ی بین المللی چگونه متجلی می گردد؟ با توجه به این پرسشها، در این مقاله مسوولیت بین المللی دولت را در قالب معاهدات و عرف موجود بین المللی مورد ارزیابی قرار خواهیم داد.
دکتر سید یاسر ضیایی
عضو هیئت علمی دانشگاه قم
با شناسایی استقلال منطقه اوستیای جنوبی توسط دولت وپارلمان روسیه، این سؤال مطرح شدکه آیا این اقدام روسیه تنهاپاسخی به شناسایی کوزوو توسط کشورهای غربی بود یا اینکه اوستیای جنوبی واقعاً شرایط تشکیل «کشور» را حیازت کرده است؟ در هر حال، شناسایی این مناطق چه آثاری دارد؟ پاسخ دقیق حقوقی به این سؤال مستلزم بررسی وضعیت سرزمینی این دو منطقه ازمنظر حقوق بین الملل است. در این رابطه موضوعات حق جدایی، حق تعیین سرنوشت، شرایط تشکیل کشور (Statehood) و شناسایی در حقوق بین الملل باید مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند.
ساخت و گسترش بی رویه نهاد دولت در عصر مدرن ایران، اسباب بزرگی آدمهای بسیاری را فراهم کرده است. اگر تا پیش از تأسیس دولت مدرن، تنها خوانین و شیوخ و علما در زمره سرشناسان بودند، دولت مدرن افراد دیگری را در بدنه اجتماعی برکشید که تحت عناوین تازه تر، نقش خاصی در ساخت اجتماعی، قاعده سازی و اجرای مقررات برعهده داشتند. البته به رسمیت شناخته شدن این دسته اخیر با کشمکش های جدی قدرت های سنتی و مدرن امکانپذیر شد. هر چه نهاد دولت بزرگتر شد طیف تکنوکراتها و دیوان سالاران نیز گسترش یافت و در کنار دیوان دولت و نهاد آموزش و پرورش مدرن، بازار دوران پساخانسالاری نیز افرادی را می پرورد که دیگران باید به محض روبرو شدن با آنها کف یک دست به سینه بچسبانند، سر خم کنند و سلام بگویند. تحولات اجتماعی ناشی از انقلاب، گسترش نهادهای مذهبی و علمی و... طی سه دهه اخیر علاوه بر این، افراد واجب السلام دیگری را از میان روحانیان جوان تر، افسران بازمانده از جنگ، استادان دانشگاه و... برکشیده است. حالا اطراف را که نگاه می کنید این دست افراد که آنها را واجب السلام می نامیم، بدون رتبه بندی و در نظرگرفتن سلسله مراتب اجتماعی، زیاد شده اند. هرکدام از این افراد، به تناسب نقش و اهمیت نقش اجتماعی خود، مطالباتی از سایر نقش ها بروز می دهند. بنابراین طبیعی است که با گونه ای از تزاحم انتظارات ناشی از نقش روبرو شویم. این تزاحم ممکن است در لابلای بعضی تعارفات مرسوم پوشیده بماند اما پیامدهای رفتاری مشخصی از خود برجامیگذارد که در نوع خود مسبب چالشهای اخلاقی تازه تری در زمینه رفتار اجتماعی است. یک نمونه از این پیامدها را در گسترش خودخوانده مصادیق «اشخاص بسیار مهم» (VIP) می توان مشاهده نمود. این بدان معنا نیست که واقعا اشخاص زیادی هستند که می توانند و می خواهند از خدمات و امکاناتی که معمولا و رسما به عنوان وی آی پی ارائه می شوند، استفاده کنند، بلکه به این معناست که انتظار اشخاص این است که با آنها به عنوان شخص بسیار مهم رفتار شود، و خودسرانه از مزایایی فراقانونی و غیرقانونی بهره مند شوند. مثلا یک نفر چون پزشک است انتظار دارد، وقتش محترم تر از «دیگران» (هرکه باشند) باشد و در نتیجه از هر نوبتی فارغ، دیگری چون استاد دانشگاه است (در هر مرتبه و هر مرکز آموزشی) متوقع است از مزایای خاصی در برخورد اجتماعی بهره مند شود، دیگری چون خودرو گرانتری دارد (مثلا پراید!) می خواهد از خط ویژه بی آر تی استفاده کند و... اتفاقا آن چه محرک نوشتن این یادداشت شد، مشاهده همین تصویر اخیر است! خلاصه آن که یک ناهنجاری اخلاقی جدید قابل مشاهده است که فرضا آن را خود وی آی پی پنداری می نامیم که چه بسا در میان ده ها گونه ناهنجاری اخلاقی تازه بنیاد یا کلاسیک، ممکن است نادیده بماند. می توان به این اندیشید که برای رهایی از این رفتار چه تمرین هایی باید داشت و چه آموزش هایی باید ارائه کرد. اما علاوه بر این حسب مشاهده، گمان می کنم نوعی از خود وی آی پی پنداری مسری در تمام اقشار سرایت کرده است که تزاحم های ناشی از آن گاه به بحران و افزایش زمینه جرایم علیه اشخاص (و چه بسا علیه اموال دولت) خواهد انجامید. در برابر این ویروس چه می توان و چه باید کرد؟
