گفتگو با ایلنا / جامعه بین‌المللی نفع خود را در توقف بحران سوریه یافته است

چند روز پیش در گفتگویی با خبرگزاری کار ایران (ایلنا) به ابعاد حقوقی بین المللی و سیاسی بحران مضایا پرداختم. نگرشم در این گفتگو بر این اساس است که این بحران جزئی از بحران عمومی سوریه است و در همان چارچوب میتواند به طور قاطع حل شود. متن کامل گفتگو را در ادامه مطلب می خوانید.

امیر مقامی درباره وظیفه نهادهای بین‌المللی و حقوق بشری در خصوص مردم شهر محاصره شده و قحطی‌زده مضایا به خبرنگار ایلنا گفت که پیش از پاسخ به این پرسش باید تحلیل روشنی از ماهیت بحران مضایا داشته باشیم. متأسفانه در این مورد هم مانند بسیاری موارد دیگر، اطلاعات متناقضی از سوی رسانه‌ها اعلام می‌شود اما چنانچه در چارچوب کلان به موضوع بنگریم، طبق قطعنامه‌های شورای امنیت و رویه‌ای که جامعه بین‌المللی در پیش گرفته است، کنترل گروه‌های تروریستی بر مضایا و دیگر مناطق سوریه، نامشروع است و خواست جامعه بین‌المللی، مبارزه با گروه‌های تروریستی به منظور بازگرداندن حق تعیین سرنوشت به مردم سوریه است.

وی ادامه داد: در این موضوع خاص، دو رویکرد متضاد وجود دارد؛ از یک طرف دولت سوریه می‌گوید، بحرانی وجود ندارد و تروریست‌ها مانع خروج غیرنظامیان از شهر می‌شوند. از طرف دیگر بعضی دولت‌های غربی مدعی هستند نیروهای سوری اجازه ورود مواد غذایی را به شهر نمی‌دهند.

مقامی افزود که در شرایط جنگی قاعدتا غیرنظامیان تمایلی به ماندن در وضعیت جنگی ندارند و ترجیح می‌دهند از منطقه خارج شوند، نیروهای نظامی دولتی نیز نفعی از محاصره غیرنظامیان یا مرگ آنها نمی‌برند و تمایلی به ایجاد درگیری سیاسی بیشتر ندارند.

آزمون حقوق بین الملل عمومی 1

 

مؤسسه آموزش عالی شهید اشرفی اصفهانی - دی 92

 

استفاده از منشور ملل متحد مجاز است. در هر پرونده کافی است به 4 سؤال به طور مشروح، مستدل و مستند پاسخ دهید.

 

پرونده اول:

نمایندگان جمهوری اسلامی ایران و گروه E3+3 در چهارچوب قطعنامه های شورای امنیت، مذاکراتی درخصوص تضمین اهداف صلح آمیز برنامه هسته ای ایران انجام دادند. این مذاکرات در شهر ژنو به توافقی اولیه انجامید که تحت عنوان «برنامه اقدام مشترک» به تأیید هیئت های مذاکره کننده طرفین رسید. برابر مقدمه این سند «هدف این مذاکرات رسیدن به یک راه حل جامع مورد توافق و بلند مدت است به نحوی که تضمین کند برنامه هسته ای ایران کاملاً صلح آمیز باقی خواهد ماند. ایران اعلام می نماید تحت هیچ شرایطی به دنبال دستیابی یا گسترش سلاح هسته ای نیست. راه حل جامع مذکور مبتنی بر این اقدامات اولیه بوده و به یک گام نهایی منجر خواهد شد که دوره زمانی آن مورد توافق قرار گرفته و به رفع نگرانی ها می انجامد. این راه حل جامع، ایران را قادر می سازد تا به طور کامل از حقوق خود در بهره-گیری از انرژی هسته ای برای اهداف صلح آمیز بر اساس مواد مرتبط در معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای و با رعایت تعهدات خود بر طبق معاهده از آن برخوردار شود.» گام نخست مورد توافق، تکالیفی را برای طرفین ایجاد کرده است و قرار است گام نهایی مورد توافق، «دارای دوره زمانی بلندمدت مشخصی خواهد بود که مدت آن مورد توافق قرار خواهد گرفت. بیانگر حقوق و تعهدات اعضاء معاهده عدم گسترش سلاح های هسته ای و موافقت نامه های پادمان آژانس بین المللی انرژی اتمی باشد. به طور همه جانبه تحریم های هسته ای شورای امنیت سازمان ملل متحد و تحریم های چندجانبه و تحریم های ملی را برداشته و از جمله گام هایی برای دسترسی به حوزه های تجاری، فن آوری، مالی و انرژی را بر مبنای یک برنامه تنظیمی که در خصوص آن توافق به عمل خواهد آمد را اتخاذ نماید. و متضمن یک برنامه غنی سازی باشد که توسط طرفین تعریف می گردد...»

با توجه به موازین حقوقی بین المللی به این پرسشها درباره سند مزبور پاسخ دهید:

1- آیا عنوان این سند، معمولاً برای معاهدات بین المللی به کار می رود؟ آیا این عنوان مانع از آن خواهد شد که این سند یک «معاهده» بین المللی باشد؟

2 - «معاهده» بین المللی را تعریف و بررسی کنید که آیا سند مزبور یک معاهده محسوب می شود؟

3 – در صورتی که این سند، معاهده باشد، باید چه فرایندی را برای لازم الاجرا شدن در ایران طی کند؟

4 – با توجه به متن فوق، آیا سند حاضر و توافق نهایی، چنانچه مستلزم حق غنی سازی برای ایران باشد، از منظر عرف بین­المللی تأثیری در شناسایی این حق برای همه کشورها خواهد داشت؟

5- آیا شش کشور مزبور می­توانند در نتیجه این مذاکرات، برای تمام اعضای اتحادیه اروپا یا شورای امنیت سازمان ملل، تعهدی ایجاد کنند؟

 

پرونده دوم:

در پی استفاده از سلاح شیمیایی در مخاصمه سوریه، دولت آمریکا و متحدانش نظیر بریتانیا با توسّل به نظریه مداخله بشردوستانه، حکومت این کشور را به استفاده از این سلاح­ها متهم و تهدید نمود که برای حمایت از غیرنظامیان و مجازات این دولت به آن کشور حمله نظامی خواهد نمود. متقابلاً با توجه به پیشنهاد و حمایت روسیه، ایران و بعضی دولت­های دیگر، سوریه اعلام نمود که استفاده از این سلاح­ها را در دستورکار نداشته، و از آنجا که این سلاح­ها توسط نیروهای شورشی مخالف مورد بهره­برداری قرار گرفته و این دولت قصد دارد به کنوانسیون 1993 منع سلاح­های شیمیایی ملحق شود که اکثریت قریب به اتفاق دولتها قبلاً عضو آن شده بودند. برابر این معاهده، سازمان منع گسترش سلاح­های شیمیایی بر نابودی و عدم تولید سلاح شیمیایی در کشورهای عضو نظارت خواهد کرد. حال؛

1 – به نظر شما آیا الحاق سوریه به این معاهده، بر اثر تهدید نظامی آمریکا بوده است؟ در این صورت، اعتبار تصویب معاهده از سوی سوریه چگونه خواهد بود؟

2- با توجه به عضویت بیش از 180 کشور در این کنوانسیون، آیا تعهد دولتها به عدم استفاده از این سلاح­ها ممکن است جنبه عرفی نیز داشته باشد؟

3 – با توجه به تحولات حقوق بین الملل، آیا نیروهای شورشی (اعم از سوری و غیرسوری) که با دولت سوریه در جنگ هستند، تعهدی در قبال قاعده منع استفاده از سلاح­های شیمیایی دارند؟

4 – همچنین در صورتی که نیروهای شورشی، مرتکب رفتارهای خلاف حقوق بین­الملل شوند؛ آیا ممکن است مسئولیت حقوقی بین­المللی داشته باشند؟

5 – آیا دولت سوریه می­تواند حق شرطی با این موضوع در قبال معاهده منظور کند که به موجب آن، این دولت حق داشته باشد در مقابل دولت­ها یا گروه­های متخاصمی که از سلاح شیمیایی استفاده می­کنند، به استفاده از این سلاح­ها مبادرت کند؟

 

قطعنامه «اتفاقی» درباره سوریه

بالاخره و درست ساعاتی پس از گفتگوی تلفنی رؤسای جمهور ایران و امریکا، نمایندگان دولتهای عضو شورای امنیت از جمله امریکا و روسیه توانستند به توافقی حداقلی درباره سوریه دست یابند و قطعنامه 2118 این شورا به وضعیت سوریه و مقابله با سلاح های شیمیایی اختصاص یافت. این جلسه از معدود جلسات شورای امنیت بود که در سطح وزرای خارجه برگزار شد و با «اتفاق» آراء به سرانجام رسید.

درباره آن قسمت از قطعنامه که به نظارت بر سلاح های شیمیایی مرتبط است، باید گفت همان اتفاقی افتاد که چندی پیش در یادداشت "عبور از رضایت" به آن اشاره کردم؛ یعنی بعضی تعهدات شکلی در قالب قطعنامه شورای امنیت به سوریه تحمیل شد. این تحمیل در دو قسمت است، یکی این که ضوابط نظارتی درباره سوریه به دلیل وضعیت اضطراری پیش آمده از قالب تصمیم سازمان منع سلاح های شیمیایی (OPCW) به یک قطعنامه الزام آور شورای امنیت تبدیل شده است. این تصمیم شامل یک جدول زمانی درباره اجرای تعهدات سوریه است. بسیار واضح است که در صورتی که تصمیم سازمان به قطعنامه شورای امنیت راه نمی یافت (پیوست اول قطعنامه)، تضمین سیاسی برای اجرای آن تصمیم مشکل­تر بود. دوم این که گروهی از کارکنان ملل متحد در اجرای قطعنامه به سازمان کمک خواهند کرد. احتمالاً نقش نظارتی آنها پررنگ تر از نقش کمکی شان خواهد بود. از نظر ماهوی نیز قطعنامه نکات خاصی دارد. ازجمله این که فقط به منظور اطمینان از انهدام سلاح های شیمیایی سوریه به کشورهای عضو سازمان ملل اجازه می­دهد این سلاح­ها تحویل بگیرند، تحت کنترل در آورند، منتقل و نهایتاً نابود کنند. بدیهی است که همه اعضای سازمان چنین نخواهند کرد و احتمالاً تقسیم کار میان روسیه و امریکا انجام خواهد شد! و نکته جالب دیگر این که در مقدمه قطعنامه صراحتاً تکثیر و انتقال سلاح­های شیمیایی «تهدید صلح و امنیت بین­المللی» خوانده شده است و در جای دیگری از مقدمه «استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه»، به عنوان «تهدید صلح و امنیت بین­المللی» شناخته می­شود. این ادبیات نامتوازن در مقدمه، در متن ماده یک تا حدودی التیام می­یابد: شورای امنیت مشخص می­کند که «استفاده از سلاح شیمیایی در هر جا، تهدیدی است علیه صلح و امنیت بین­المللی». قطعنامه، با توجه به عضویت سوریه در معاهده مزایا و مصونیت های سازمان ملل متحد، مقرر می کند که اعضای OPCW که برای اجرای این قطعنامه به سوریه می­روند، از مزایا و مصونیت های مندرج در آن معاهده برخوردار شوند و تعهدات فرارضایت دیگری در این زمینه به سوریه تحمیل می کند. توضیح این که مطابق بخش 28 ماده 2 این معاهده، مؤسسات تخصصی وابسته به سازمان ملل که قرارداد موضوع ماده 63 منشور را با سازمان منعقد کرده اند ممکن است از مزایای معاهده برخوردار شوند، اما موافقت نامه میان OPCW و سازمان ملل یک موافقت نامه عادی خارج از ماده 63 منشور است و در نتیجه این سازمان، مؤسسه تخصصی وابسته به ملل متحد شناخته نمی شود تا از مزایای بخش 28 ماده 2 معاهده مزایا و مصونیت ها بهره مند شود.

مسأله ارجاع به فصل هفتم منشور (امکان اقدام نظامی یا تحریم علیه سوریه) در بند 21 قطعنامه پیش بینی شده است. مطابق این بند در صورت عدم اجرای قطعنامه، وضعیت سوریه ممکن است تحت فصل هفتم منشور در شورای امنیت مورد بررسی قرار گیرد و شورای امنیت تصمیم گرفته است فعالانه این موضوع را پی گیری کند.

موضوع مهم دیگر در قطعنامه، پیوست دوم است: حمایت شورای امنیت از اعلامیه ژنو مورخ 30 ژوئن 2012. مطابق این سند، هرگونه راه حل سیاسی باید به مردم جمهوری عربی سوریه واگذار شود  و چشم انداز آینده باید مبتنی بر دموکراسی، تکثر، اجرای تعهدات بین­المللی حقوق بشر، استقلال قوه قضاییه، حکومت قانون و فرصت برابر برای همه باشد.

 

+ این یادداشت در روزنامه اعتماد

http://etemadnewspaper.ir/Released/92-07-08/144.htm#253347

 

+ این یادداشت در رساله حقوق

http://rhoghough.ir/?p=12985

 

+ عبور از رضایت

http://maqami.blog.ir/post/109

+ خلاصه مذاکرات و متن قطعنامه

http://www.un.org/News/Press/docs/2013/sc11135.doc.htm

 

یک فهرست شرم

رساله ای که اخیرا درباره منع کاربرد سلاح های شیمیایی دفاع شد، این نکته را مغفول گذاشته بود؛ نکته ای که هم در پرونده حلبجه (البته این اتفاق قبل از 1993 بوده)و هم در پرونده غوطه سوریه می تواند موضوع بحث باشد: طبق بند 9 ماده 2 کنوانسیون 1993، مفاد کنوانسیون درباره کنترل شورش های داخلی قابل اعمال نیست! حال اولا آیا از منظر حقوق بین الملل عرفی و قراردادی (با توجه به پروتکل 1925) استفاده از سلاح شیمیایی برای مقابله با شورش های داخلی مجاز است؟! ثانیاً سوریه در شرف عضویت در کنوانسیون 1993 است. آیا اجرای این کنوانسیون در کوتاه مدت می تواند به نگرانی های غرب درباره استفاده از سلاح های شیمیایی پایان دهد؟

پاسخ سؤال نخست، دقت حقوقی بیشتری می طلبد اما اجمالا پاسخ منفی است، حقوق بین الملل عرفی، موضع گیری دولتها علیه عراق و سوریه و متن عام پروتکل 1925 نشان می دهد از نظر حقوق ماهوی استفاده از این سلاح ها ممنوع است. آنچه می ماند وضعیت حقوق بین الملل شکلی است که کنوانسیون 1993 در این زمینه ممکن است ناکافی باشد و در نتیجه توافق آمریکا و سوریه برای نابودی سریع سلاح های شیمیایی در سوریه معنادار خواهد بود. و نکته آخر این که باید در زمینه عضویت اندک کشورهای باقی مانده در کنوانسیون 1993 تلاش نمود؛ هرچند عدم عضویت آنها به معنای فراغت از حقوق بین الملل عرفی درباره منع کاربرد سلاح های شیمیایی نخواهد بود. به گزارش سایت OPCW اسرائیل و میانمار این معاهده را امضا کرده اند اما هنوز به تصویب نرسانده اند. مطابق حقوق بین الملل معاهدات، این دو کشور گرچه تعهد تام به معاهده ندارند اما نباید دست به اقداماتی بزنند که با هدف کنوانسیون مغایرت داشته باشد، آنگولا، مصر، کره شمالی و سودان جنوبی نه آن را امضا کرده اند و نه تصویب! سودان جنوبی کشور تازه تأسیسی است که هنوز فرصت انطباق دارد اما باید درباره کشورهای دیگر جامعه بین المللی تلاش مضاعفی در پیش گیرد. سوریه هم در فهرست کشورهای اخیر بود که قرار است از این لیست شرمسازکننده خارج شود. شیوه انعکاس عدم عضویت کشورها در سایت OPCW از منظر شرمنده سازی (به عنوان یک مکانیزم اجرای حقوق بین الملل) قابل توجه است.

http://www.opcw.org/about-opcw/non-member-states/

عبور از رضایت

چند ساعت پس از لفاظی وزیر امور خارجه امریکا در استدلال برای ضرورت حمله نظامی به سوریه، روسها ابتکار تازه ای به خرج دادند. در شرایطی که کری گفته بود محال است سوریه سلاح های شیمیایی خود را تحویل دهد، که اگر بدهد احتیاجی به اقدام نظامی علیه سوریه نیست؛ روسیه پیشنهاد کرد سلاح های شیمیایی سوریه تحت نظارت بین المللی قرار گیرد، اکثر دولتها از این پیشنهاد استقبال کردند و فرانسه پیش نویس قطعنامه ای را برای تبدیل این پیشنهاد به یک تعهد موضوع ماده 25 منشور ملل متحد به شورای امنیت ارائه کرد. ظاهر ماجرا یک اتفاق خوشایند برای مخالفان جنگ است اما پشت این پیشنهاد – که در عین تعجب مورد استقبال سوریه قرار گرفته است – و طرح فرانسه، یک اتفاق تازه را می توان مشاهده کرد.

یادآوری یک مسئولیت در سوریه

 

«اصولا چرا منشور ملل متحد جنگ و تهدید به آن را ممنوع کرده است؟ آیا این یک خیال بافی حقوقی است یا بیان یک واقعیت سیاسی؟ به عبارت دیگر آیا در قرن بیستم و بیست یکم جنگ ابزار کارآمدی برای پیشبرد سیاست خارجی یا اهداف انسان دوستانه است؟ یا این که چون جنگ کارآمدی ندارد ممنوع شده است؟ ...اگر استفاده از زور را (صرف نظر از بهانه ها و توجیهات آن) بپذیریم، آیا تنها دست قدرتمندان را بازنگذاشته ایم که هر وقت منافع شان اقتضا کرد از آن استفاده کنند و مردم را به خاک و خون بکشند، منابع اقتصادی خودشان را نابود کنند و در دامی گرفتار شوند که به دور باطل ترور و خشونت می انجامد؟»

متن بالا بخشی از دو یادداشت دکتر ظریف، وزیر امورخارجه است که در صفحه شخصی ایشان در شبکه ای اجتماعی منتشر شده است. این برای اولین بار است که می توان در چهارچوب ادبیاتی رسمی، موقر، صمیمانه و علمی بدون تشریفات مرسوم با وزیر امور خارجه که پیش برد اهداف بین المللی نظام را برعهده دارد، به گفتگو نشست.