ترک مخاصمه در ماه های حرام از منظر حقوق بین الملل موجود!

مقامات ایرانی، بارها دولت عربستان را نه تنها به علت توسل به زور در یمن بلکه بابت عدم رعایت موازین حقوق بشردوستانه و اسلامی مورد شماتت لفظی قرار داده اند. در آخرین اظهارنظر، مقام رهبری در مناسبت اسلامی مهمی چون عید مبعث در دیدار با مقامات کشوری و لشگری ایرانی و نمایندگان و سفرای کشورهای اسلامی، ادامه حملات عربستان به یمن، به ویژه حمله به غیرنظامیان در «ماه های حرام» را محکوم کردند. بیانات ایشان چنین است: «در حالیکه در صدر اسلام، مشرکین مکه در ماه حرام، جنگ را متوقف می کردند، امروز در یمن، در ماه رجب که ماه حرام است، بر سر مردم بیگناه این کشور بمب و موشک ریخته می شود.»  گرچه از نظر سیاسی، چنین حملات لفظی تلنگری است به ادعاهای اسلامی/شریعتی رژیم سعودی و مدعیات تکفیری غیررسمی در اطراف هیئت حاکمه آل سعود علیه شیعیان و ایرانیان؛ اما همین نکته از جهت حقوقی نیز مناسب بررسی است. در واقع پرسش کنونی من این است که آیا منع مخاصمه در ماه های حرام، صرفاً یک حکم الهی و مذهبی است که از پشتیبانی حقوقی بین المللی برخوردار نیست؟ یا آنچه مقامات ایرانی در این زمینه می گویند، می تواند علاوه بر جنبه شرعی، در قاب حقوق بین الملل مدرن هم ادعایی درخور توجه و واجد شأن است؟ یادداشت حاضر، نگاهی نادر به وضعیت حقوق بین الملل اسلامی در قالب حقوق بین الملل عام دارد و پاسخ پرسش فوق را بر این اساس، ارائه می دهد.

یادآوری یک مسئولیت در سوریه

 

«اصولا چرا منشور ملل متحد جنگ و تهدید به آن را ممنوع کرده است؟ آیا این یک خیال بافی حقوقی است یا بیان یک واقعیت سیاسی؟ به عبارت دیگر آیا در قرن بیستم و بیست یکم جنگ ابزار کارآمدی برای پیشبرد سیاست خارجی یا اهداف انسان دوستانه است؟ یا این که چون جنگ کارآمدی ندارد ممنوع شده است؟ ...اگر استفاده از زور را (صرف نظر از بهانه ها و توجیهات آن) بپذیریم، آیا تنها دست قدرتمندان را بازنگذاشته ایم که هر وقت منافع شان اقتضا کرد از آن استفاده کنند و مردم را به خاک و خون بکشند، منابع اقتصادی خودشان را نابود کنند و در دامی گرفتار شوند که به دور باطل ترور و خشونت می انجامد؟»

متن بالا بخشی از دو یادداشت دکتر ظریف، وزیر امورخارجه است که در صفحه شخصی ایشان در شبکه ای اجتماعی منتشر شده است. این برای اولین بار است که می توان در چهارچوب ادبیاتی رسمی، موقر، صمیمانه و علمی بدون تشریفات مرسوم با وزیر امور خارجه که پیش برد اهداف بین المللی نظام را برعهده دارد، به گفتگو نشست.

بحران لیبی: مدل سازی برای حاکمیت

مطالعه موردی یکی از رایج ترین شیوه های انتخاب موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد است اما در پس هر مطالعه موردی می توان به جستجوی مفاهیم و فلسفه پژوهشگر پرداخت. هفته گذشته یکی از این مطالعات و نتایج آن که به بررسی ابعاد حقوقی  بین المللی مخاصمه در لیبی بود، به بوته نقد و داوری گذاشته شد. جمال حسن پور توانسته بود ابعاد مختلف اصلی موضوع را که در مورد اهمیت آنها به توافق رسیده بودیم البته صرفا درچهارچوب حقوق بین الملل موضوعه واکاوی کند. تمرکز جمال در این پایان نامه بر چند محور مشخص بود: تعیین ماهیت دوگانه مخاصمه در لیبی و تفکیک ابعاد و پیامدهای آن، وضعیت لیبی در دیوان کیفری بین المللی و مشروعیت اقدامات شورای امنیت. در مجموع نتیجه کار نسبتا رضایت بخش بود. البته مشکلات و نقدهای خاصی هم وجود داشت، به خصوص این که میان سوالات و فرضیه ها با عنوان اصلی همپوشانی کافی حاصل نشده بود.

یکی از مشکلات این بود که پایان نامه تماما بر انگاره های موضوعه بنا شده بود اما حسن پور در یکی از فرضیه های خود اضمحلال مفهوم کلاسیک حاکمیت در حقوق بین الملل را مطرح کرد و به نظرم با همین طرز فکر موضوع را پیش برده بود. هرچند دانشجو در پاسخگویی به سوالات داوران خیلی خوب عمل کرد، در جلسه دفاع تلاش کردم حتی اگر با اغراق به دفاع از این فرضیه بپردازم. گمان می کنم حاکمیت مفهوم تازه ای یافته است یا حداقل مناسب می دانم مفهوم تازه تری ترویج شود که به آرمانهای حقوق بین الملل نزدیک تر باشد. گرچه برخی از مفهوم "سنگری از جنس پنیر سوییسی" برای توصیف حاکمیت در نظم بین المللی کنونی استفاده می کنند اما به نظر می رسد اینگونه تعابیر و توصیف ها جز افزودن بر ابهام ها کاری نمی کنند چون هم بر بودن سنگر و هم بر ناکارآمدی آن اصرار دارند. ترجیح می دهم از این منظر به موضوع نگاه کنم که یک دیوار سنگی غیرشفاف فروریخته و به جایش دیوار ژله ای و شفاف تری بنا نهاده شده است. شاید این توصیف بیشتر گویای نمای کنونی حقوق بین الملل باشد؛ حقوقی که هنوز مبتنی بر حاکمیت ها است اما فقط در اختیار آنها نیست و فقط آرمانها و منابع حاکمیت ها را بازتاب نمی دهد بلکه دغدغه های انسانی تری را دنبال می کند که بدون شفافیت و انعطاف حاکمیت امیدی به بهبود این دغدغه ها نخواهد بود. وضعیت لیبی، سوریه و امثال آنها نشان می دهد قدرتهای عضو جامعه بین المللی به دنبال حداکثر انعطاف و حداقل هزینه برای همزیستی نظام بین المللی هستند و نه همگونی مطلق در مدل ایده آل کانتی. بنابراین نه اضمحلال حاکمیت بلکه جایگزینی فهم سابق با فهم جدید از حاکمیت، ضرورت همزیستی در این نظم است. این انعطاف را می توان در لفافه هایی نظیر حمایت از غیرنظامیان در لیبی و سوریه، عدم مداخله مستقیم در سوریه و پایداری صلاحیت تکمیلی دیوان بین المللی دادگستری جستجو نمود.

 

توضیح: این اثر اسفندماه 91 در نشانی maghami.blogfa.com  منتشر شده است.