آخرین نسخه قانون دریایی ایران مصوب 1343 با لحاظ اصلاحات مصوب 1391 در فایل زیر در دسترس است.
آخرین نسخه قانون دریایی ایران مصوب 1343 با لحاظ اصلاحات مصوب 1391 در فایل زیر در دسترس است.
برنامه دیروز مناظره را ندیدم. اما در مرور کانالهای تلویزیون متوجه موضوع آن شدم که به بحث درباره ضرورت و عدم ضرورت انتقال مالکیت خودرو در دفاتر اسناد رسمی میپرداخت. واقعیت این است که کلمه «ضرورت» یک معنای عام دارد که جنبه های مختلفی دارد و برای گوش یک حقوقدان، بیشتر به معنای «ضرورت حقوقی» یا «الزام قانونی» است. راستش من دل خوشی از دفاتر اسناد رسمی ندارم، خودرو هم ندارم؛ اما تجربه ثبتی ام می گوید انتقال مالکیت باید به وسیله دفاتر اسناد رسمی به عمل آید.
سالها پیش یعنی شاید ترم دو یا سه دانشگاه، استاد درس حقوق مدنی در حاشیه درس
گفت که نمیداند طبق چه قانونی انتقال مالکیت خودرو که مال منقول است در دفاتر
اسناد رسمی انجام می شود. من یک مرور اجمالی کردم و چند هفته بعد به قانونی
برخوردم که از مصوبات شورای انقلاب بود (حالا هم در جستجوی اینترنتی پیدا نمیکنم!)
و تعیین کرده بود که انتقال خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود. آن مصوبه
را به استاد محترم ارائه کردم و گذشت... فکر نمیکنم قانونی که این را نسخ کرده
باشد، تصویب شده باشد؛ که اگر هم شده کار درستی نبوده است. ماده 29 قانون رسیدگی
به تخلفات رانندگی مصوب 1389 هم دلالتی جز این ندارد که انتقال مالکیت خودرو باید
در دفاتر اسناد رسمی انجام شود و البته بدیهی است که میان صدور سند مالکیت و ثبت انتقال مالکیت تفاوت هست؛ اولی برعهده نیروی انتظامی است و دومی برعهده دفاتر اسناد رسمی.
این که بگوییم اموال منقول نیازی به ثبت ندارند، فروکاستن حقوق ثبت به قانون ثبت است! که نیک می دانیم که مثلا طبق قانون دریایی، انتقال کشتی هم باید در دفتر اسناد رسمی باشد، همینطور رهن و اجاره اش. ایفای نقش دفاتر اسناد رسمی باعث می شود که مالکیت اشخاص، به سهولت تثبیت شود و از دامنه دعاوی مدنی غیرضروری کاسته شود. این هم منافاتی با مرجعیت نیروی انتظامی در صدور سند مالکیت یا پاسخ به استعلام نهادهای قضایی درباره مالکیت ندارد. درست مثل این که دفاتر اسناد رسمی، اسناد انتقال زمین و خانه را ثبت میکنند و سند مالکیت توسط ادارات ثبت صادر می شود. به نظرم ناجا در این مورد اشتباه میکند، هم مردم را با دفاتر اسناد رسمی بیشتر درگیر میکند و هم مشغله خود را بیشتر میکند؛ در حالی که دفاتر اسناد رسمی بدون هزینه برای دولت، اعمالی را انجام می دهند که ممکن بود در سازمان حکمرانی پردست انداز ما، به عهده دولت قرار گیرد.
جلسه دفاع از رساله کارشناسی ارشد حقوق بین الملل
با عنوان
مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی از طریق دریاها در حقوق بین الملل
نگارنده
مونا ساطوری
استاد راهنما
دکتر علیرضا آرش پور
استاد مشاور
امیر مقامی
روزیکشنبه، تاریخ 30/06/1393- ساعت 17
سپاهانشهر، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، ساختمان شماره یک، سالن شهید مطهری
جلسه دفاع از رساله کارشناسی ارشد حقوق بین الملل
با عنوان
بررسی وجوه افتراق مندرجات اعلامیه جهانی حقوق بشر با نظام حقوقی اسلام
نگارنده
مهناز طهماسبی فرد
استاد راهنما
دکتر محمدکاظم عمادزاده
استاد مشاور
دکتر علیرضا آرش پور
دوشنبه 31/6/93 - ساعت 12
سپاهانشهر، دانشگاه غیردولتی شهید اشرفی اصفهانی
ساختمان شماره یک، سالن شهید مطهری
در عمر کوتاه خود در دنیای حقوق و «مدرسه حقوق»، شاهد آنم که استادان باوقار، برجسته، هوشمند و عالم این رشته در کشور یک به یک توشه آخرت خویش را بر می دارند و... به راستی که از مرگ گریزی نیست و هر آن، فرشته مرگ، یکی را همراه خود می برد؛ پیامبر خدا باشد یا کافر و ملحد، پیر یا جوان؛ وقتش که به موقع «قضا» برسد، همه مسافریم. با وجود این، درگذشت دکتر امیرناصر کاتوزیان، جامعه حقوقی را در شوکی بزرگ فرو برد؛ با این که این اواخر اخبار و حتی تصاویر ناخوش احوالی و بستری شدن ایشان در بیمارستان در شبکه های اجتماعی دیده می شد. رسانه ها، حقوقدانان و حتی بعضی مردم عادی، او را «پدر علم حقوق» در ایران می نامیدند؛ گرچه خود تلاش نموده بود توازنی میان جنبه های فنی، هنری و علمی «حقوق» پدید آورد و انصاف و وجدان عقلانی به مثابه عدالت را همچون روحی به تن خشک مواد قانونی بدمد.
دکتر امیرناصر کاتوزیان استاد پیشین دانشگاه تهران درگذشت. همه ما مقدمه علم حقوق را با کتاب ایشان آغاز کردیم و به نحوی دانشجوی ایشان بوده ایم. هر یک از ما به نقد و شرح سطری از نوشته های او نیز افتخار می کنیم.
ناصر کاتوزیان هم متخصص حقوق خصوصی بود و هم نگران حقوق عمومی.
هم شارح و منتقد قانون بود، هم در جستجوی انصاف و عدالتی که ورای الفاظ قانون قابل حصول بود و نه در حصار الفاظ.
هم سوسیالیست بود و هم آزادی خواه.
ناصر کاتوزیان را همه با «حقوق مدنی» می شناسند و تخصص بی بدیلش در شناخت حقوق مدنی و خصوصی ایران و فقه امامیه و دیدگاه های تطبیقی ارزنده اش در حقوق خصوصی. به راستی که کمتر، نگرانی های او در حوزه حقوق عمومی، شناخته شده است. این چند سطر از کتاب مقدمه علم حقوق است و در ادامه از طریق لینک زیر می توانید، مقاله (سخنرانی) بی نظیر ایشان را درباره بایسته های تفسیر قانون اساسی بخوانید:
مقدمه علم حقوق – سهامی انتشار – چ 29 – 1380 – ص 49
بی گمان اعتقاد به حاکمیت ملی و جدایی قوای سه گانه و تکیه بر انتخابات همگانی و آزاد و تدوین قانون اساسی تضمین های مؤثر و نیرومند برای جلوگیری از استبداد و فرمانروایی است، ولی تجربه نشان داده است که همه این مفاهیم فریبنده را می توان به بازی گرفت. در مسیر سیل بنیان کن قدرت، هر چه خاکریز و سد برپا شود، از کجروی و انحراف آن می کاهد و نهال آزادی را مصون می دارد. آزادی، به تنهایی توان حفظ خویش را ندارد؛ به سختی آسیب پذیر است و برپای نمی ایستد.
پس باید اعتراف کرد که راه صواب این است که اصول عالی و محترمی، حاکمیت دولتها را مقید و محدود سازد، خواه این اصول از اخلاق و مذهب گرفته شود یا آرمان جهانی حقوق بشر یا حقوق فطری یا نهادهای سیاسی و فلسفی "آزادی" و "تساوی". مهم این است که راه تصنع و ریا مسدود شود و دیو قدرت در بطری سحرآمیز محبوس بماند. دنیا نیز بدین سو می رود و اخلاق جهانی به هیچ دولتی اجازه نمی دهد که در پناه "حاکمیت" بر انسانیت ستم کند...
یادش گرامی و روانش شاد.
وضعیت مخاصمه اخیر غزه، سبب شد اتهاماتی در خصوص ارتکاب جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت نسبت به اقدامات دولت اشغالگر، مطرح شود و مطالبه ای عمومی درباره ضرورت مداخله دیوان کیفری بین المللی در سطح جهان شکل بگیرد.
یادداشت خانم بنسودا، دادستان دیوان به سادگی توضیح می دهد که چرا دیوان با توجه به موازین اساسنامه، نسبت به جرایم ارتکابی در مخاصمه اخیر غزه، صلاحیت ندارد. استدلال های او درباره این مخاصمه از منظر اساسنامه کاملاً موجه است. اما به نظرم، یکجا دادستانی برای ایفای وظایفش نسبت به جرایم ارتکابی در مخاصمه پیشین، تردیدی ناروا کرده است و آن جایی است که از عطف بماسبق نشدن قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل سخن می گوید.
به اعتقاد دادستانی، از آنجا که مجمع عمومی پس از اعلامیه پذیرش صلاحیت دیوان از سوی فلسطین، وضعیت فلسطین را از «موجودیت غیرعضو ناظر» به «دولت غیرعضو ناظر» تغییر داده است؛ تصمیم مجمع عمومی عطف بماسبق نخواهد شد و نسبت به اعلامیه پیشین دولت فلسطین درباره مخاصمات قبلی مؤثر نخواهد بود.
گویی قطعنامه تغییر وضعیت فلسطین به دولت غیر عضو ناظر که متضمن شناسایی موجودیت این نهاد به عنوان یک دولت موضوع روابط و حقوق بین المللی است و به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسیده، اثر تأسیسی داشته است؛ حال آن که فهم کلاسیک حقوق بین الملل نشان می دهد شناسایی یک دولت نمی تواند اثر تأسیسی داشته باشد و نهایتا اثر اعلامی خواهد داشت یعنی مجمع عمومی دولت بودن فلسطین را اعلام کرده است و بنابراین بحث درباره عطف بماسبق نشدن یک سند اعلامی، بیهوده است. حتی اگر ملاک، دولت بودن فلسطین باشد؛ باید دید این اعلام در زمان صدور اعلامیه پذیرش صلاحیت از سوی فلسطین قابل استناد هست یا خیر؟ که به نظر می رسد با توجه به فاصله زمانی کم این دو تحول (صدور اعلامیه دولت فلسطین برای پذیرش صلاحیت دیوان و قطعنامه مجمع عمومی در شناسایی دولت فلسطین) که رخداد خاصی نیز در این فاصله روی نداده، می توان گفت اعلام مجمع عمومی حداقل ناظر به زمان صدور اعلامیه بوده است. در همان زمان جمعی از حقوقدانان نیز حسب تفسیرهای غایتگرایانه فارغ از وضعیت دولت بودن یا نبودن فلسطین، دیوان را صالح به رسیدگی به وضعیت غزه می دانستند که آن بیانیه اعصاب خردکن دادستان پیشین، همه امیدهای مبارزه با بی کیفری را به یأس تبدیل کرد.
بگذریم! یادداشت دادستان کنونی، اهتمام وی و همکارانش به مبارزه با بی کیفری را یادآوری کرده است و این فرصتی دوباره برای دولت فلسطین است که طی سالهای اخیر با کنش های حقوقی مناسب، دیپلماسی صلح را به سود خود پیش برده بود: یک اعلامیه دیگر! این بار، بهانه ای نیست!
تارنمای اینترنتی گروه حقوق دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، راه اندازی و فعال شد. قرار است این تارنما به عنوان پایگاه اطلاع رسانی فعالیت های آموزشی و پژوهشی این گروه آموزشی، به صورت تخصصی در فضای مجازی فعالیت کند.
گروه حقوق امیدوار است با همکاری دانشجویان و استادان، تارنمای مزبور با انتشار به هنگام و مناسب اطلاعات مربوط، نقش مثبتی در ارتقاء وضعیت آموزشی و جایگاه این گروه ایفا کند.
این پایگاه اینترنتی به نشانی www.ashrafilaw.blog.ir در دسترس مخاطبان است.
چندی پیش، قبل از این که به دانشگاه برسم یکی از کارکنان دعوت کرد که برای پیگیری یک برنامه پژوهشی به سراغش بروم. در اتاق کناری، رئیس دانشکده و معاون فرهنگی دانشگاه و نفر سومی که نشناختم، نشسته بودند. برای سلام و احوالپرسی اول وارد همین اتاق شدم. رئیس دانشکده من را به آن نفر سوم معرفی کرد. او هم مرا شناخت یا به نظرش آشنا آمدم! گفت شما فلان پیش دانشگاهی نبوده اید؟! گفتم چرا! شما؟! گفت امیری هستم، معاون پیش دانشگاهی! به قول دوستان "اصن یه وضی"!!! این بار شاگرد، معلمش را نشناخته بود و باید شرمنده میشد! انداختم تقصیر تغییر چهره بر اثر روزگار و...! آخرین بار پاییز 81 جلوی "هتل پل" با همان کت و شلوار سرمه ای همیشگی دیده بودمش؛ حالا لاغرتر به نظر می آمد. اندکی گپ و گفت و... آخر سر هم عکس یادگاری. یادم هست روزهای آخر پیش دانشگاهی که همکلاسی ها هر کدام به سمت سرنوشت خودشان می رفتند؛ با یکی دو نفر از دوستان، هم چندتا عکس با دوربین های آنالوگ آن موقع انداختیم و هم با دبیران و مربیان خود گفتگو کردیم و این گفتگوها را در "نوار کاست" ضبط کردیم.
شاید الآن هم بگردم آن نوار را بتوانم پیدا کنم. اما آن روزها، این موبایلهای دوربین دار نبود، این امکانات نبود که بتوان هر لحظه ای را به سادگی ثبت کرد؛ برای وقتی که آدمی را که بخشی از زندگی ات بوده مثلاً بعد از 12 سال می بینی! از آن موقع تا حالا سه رئیس جمهور دیده این مملکت! این همه نبود که بچه های راهنمایی و دبیرستانی هم اینستاگرام داشته باشند برای جهانی کردن خاطراتشان، وایبر نداشتند برای جوک ساختن از گفتار و کردار معلمشان و... . این همه نبود و روزهای بدی هم نبود!
ولی بعد از 12 سال... الآن ممکن بود من کجا جز اینجا باشم؟ معلوم است که همان سال 81 مهمترین بخش از مسیر زندگی من ترسیم شد. همان موقع ها یادم هست یک روز، بچه های کلاس در هوای اول جوانی و آخر نوجوانی شان، شیطنت و گردوخاکی به پا کرده بودند. بچه های بدی نبودند؛ اما مدیر پیش دانشگاهی به نام آقای گیوپور وارد کلاس شد و فریادی زد و بعد هم گفت: حیف فلانی و فلانی که توی این کلاسند! اصلاً فقط یک کلاس علوم انسانی داشتیم و تبعا این فلانی ها جای دیگری نداشتند! شاید حیف که این فلانی ها، اهل گرد و خاک کردن نبودند؛ یا ...؟! حالا این خاطره را میگذارم کنار گفتگوی تلفنی با استادی که بیشترین خاطرات دانشگاهی ام را رقم زده است که میگوید روزی امیدوارم با هم همکار شویم. زبانم بند می آید که چه بگویم جز این که چه خوب اگر همزمان شاگرد و همکار شما باشم... گرچه خودم معلم خوبی نیستم اما همیشه معلم های خوبی داشته ام؛ از لطف های مزید خدا در حقم. خدایت بیامرزد آقای گیوپور، رئیس همیشه آرام. امان از سرطان که شما را از ما گرفت. خدایت بیامرزد آقای متقی اولین دبیر زبان انگلیسی من... کجایی آقای صدری مدیر که هر روز، همان موقع که سرمای پاییز و زمستان می سوزاند؛ همان لحظه ها که بوی خاک از آب پاشی آقای حقوقی دماغمان را از "بودن" پر می کرد، سر صبحگاه آیه "رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقده من لسانی یفقه قولی" را بخوانی که تا ابد بماند در قلب من... که هرگاه دردی بود، همین آیه را زمزمه کردیم، برای همه خوبان "شرح صدر" و "سیر امر" و "فقه قول" خواستیم.
ازبسیاری از دیگران هم با خبر نیستم اما اگر "هستند" هم زنده که نه... کم است که فقط زنده بودنشان را بخواهم: خوش و سلامت باشند!
عضو هیئت علمی دانشگاه علم و فرهنگ و وکیل دادگستری
گاه یک سوی قرارداد که احتمال میدهد در جریان اجرای قرارداد به طرف دیگرش زیانی برساند، در قرارداد شرط میکند که نسبت به زیانهای حاصله مسوولیتی نخواهد داشت؛ به این امید که اگر زیانی از وی به سوی دیگر قرارداد رسید، در پناه شرط یاد شده از مسوولیت در امان بماند. اما این پناهگاه تا زمانی ایمن است که ذینفع شرط عدم مسوولیت از جاده حسننیت خارج نشود؛ در همین راستا، شرط یاد شده فقط تقصیرهای سبک را پوشش میدهد اما آنگاه که ذینفعِ شرط به عمد یا با تقصیر سنگین به طرف مقابلش زیان برساند، نمیتواند خود را معاف از مسوولیت بداند. در پرونده پیشرو، با قراردادی روبروییم که در آن به نفع متعهد شرط عدم مسوولیت نوشته شده است، در مسیر اجرای قرارداد، زیانی متوجه متعهدله میشود. متعهد در پناه شرط یاد شده خود را معاف از مسوولیت میپندارد اما دادگاه بر این باور است که متعهد مرتکب تقصیر شده و نمیتواند به شرط یاد شده استناد کند.
صیاد زراعت پیما، در مقاله زیر به کندوکاو در استقلال یکجانبه پرداخته و پژوهش خود را بر مبنای همین نظر مشورتی سامان داده است.
بررسی عدم صدور روادید «حمید ابوطالبی»
به عنوان نماینده پیشنهادی ایران در سازمان ملل
امیر مقامی
عضو هیئت علمی گروه حقوق، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی
زهره دولت آبادی
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی
در میانه تعطیلات نوروزی خبرگزاری ها اعلان نمودند که حمید ابوطالبی (معاون سیاسی دفتر ریاست جمهوری) توسط حکم دولت به عنوان جانشین محمد خزاعی در سازمان ملل معرفی شد. ا لبته انتصاب وی توسط روحانی از ماههای پیش در بین هیاتهای نمایندگی سازمان ملل محرز بود. به این معنا که دولت ایران از مدتها پیش قبل ازاین که این موضوع را به دلیل ابهامات آن رسانه ای کند منتظر صدور ویزای ابوطالبی بود. اولین بار خبرنگار روزنامه واشنگتن پست بود که نسبت به تعلل امریکا در صدور ویزا به ابوطالبی حساسیت نشان داد
دیوان بین المللی دادگستری در سال 2004 نظر مشورتی خود را درباره آثار حقوقی ساخت دیوار حائل در سرزمین های اشغالی فلسطین صادر نمود. دیدگاه های بیان شده از سوی دیوان هم در روند توسعه نگرش های انسانی در حقوق بین الملل و هم از نظر توجه به نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه توسط رژیم اشغالگر، توجهات زیادی را به خود جلب نمود. گزارش حاضر توسط خانم ملک زاده (دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل در دانشگاه شهید اشرفی) و برای ارائه در درس بررسی تفصیلی برخی مسائل حقوق بین الملل عمومی تنظیم شده است و بیشتر بر خود نظر مشورتی و توصیف آن متمرکز است. این گزارش در آستانه روز قدس جهت بهره برداری علاقه مندان و پژوهشگران حقوق بین الملل از طریق لینک زیر در دسترس است.
» آثار و تبعات حقوقی ساخت دیوار حائل در سرزمین های اشغالی (نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری) – pdf
» کتابخانه
بیستمین دوره جام جهانی یکی از خاطره انگیزترین دوره های این مسابقات بود؛ به دلایل بسیار از جمله حضور ایران، رقابت نفس گیر ایران و آرژانتین، بازی های پرگل، نتایج عجیب برزیل و... . در یکی از آخرین شبهای برنامه 2014 دکتر صدر به عنوان پژوهشگر فوتبال، گزاره ای را مطرح کرد که هرچند خود نیز اذعان داشت که شاید قیاس مناسبی نباشد و باید بیشتر درباره اش بررسی کرد، اما نکته مهمی بود: ضمانت اجرای تصمیمات فیفا، در عمل بیشتر از قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل است. به نظر او، وقتی فیفا در اواسط دهه 90 برداشتن توپی که به دروازه بان پاس داده شده (پاس به عقب) را ممنوع کرد؛ این قانون بی درنگ اجرا شد اما اجرای تصمیمات شورای امنیت که می دانیم برابر ماده 25 منشور (به عنوان یک توافق بین المللی معتبر) لازم الاجراست، «با پیچیدگی های زیادی روبروست.»
اینک، مجال نقد و بررسی گزاره دکتر صدر نیست اما این گزاره خالی از برخی واقعیت ها هم نیست. مقاله ای که در ادامه مطلب در دسترس شما قرار میگیرد در سال 85 و پس از بحران تعلیق فوتبال ایران به رشته تحریر درآمده و در شماره 15 مجله پژوهش های حقوقی (مؤسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش – 1388) منتشر شده است. در این مقاله، بیان می شود که مهم ترین ابزار فیفا برای تأثیرگذاری بر نظام های حقوقی داخلی، افکار عمومی است!
» دریافت مقاله «تأثیر سازمان های غیردولتی بر حقوق داخلی با تأکید بر عملکرد فیفا» - PDF
شب گذشته به عنوان یک شهروند ایرانی و عضوی از جامعه مدنی جهانی، طی نامهای توجه دبیرکل ملل متحد را به وضعیت باریکه غزه جلب نمودم و تقاضا کردم مسئولیت های خود را برابر ماده 99 منشور و سایر اصول حقوق بین الملل به درستی به انجام رساند. نامه را بسیار سریع و کوتاه نوشتم. مجال بسط موضوعات آن همچنان فراهم است!
آقای بان کی مون
دبیرکل ملل متحد
من به عنوان شهروندی از ملت صلح دوست ایران، لازم می دانم وضعیت باریکه غزه را مورد توجه قرار دهم. می دانید که مطابق حقوق بین الملل، مردم فلسطین از جمله مردمان غزه از حق تعیین سرنوشت برخوردارند و هیچ چیز یا هیچ وضعیتی نمی تواند حقوق بنیادین بشری ایشان را تحت تأثیر قراردهد. اینک رژیم اشغالگر اسرائیل به این باریکه هجوم برده و این حملات، جمعیت غیرنظامی از جمله کودکان را هدف قرار داده است. برابر ماده 99 منشور ملل متحد و اصول به رسمیت شناخته شده حقوق بین الملل، حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، اجرای صحیح مسئولیت های شما و کارکرد سیستم ملل متحد، در حال حاضر ضروری است. از توجه شما سپاسگزارم و امیدوارم ملل متحد برای دستیابی به هدف خود به منظور پایان دادن به جنگ و مخاصمه موفق باشد.
امیر مقامی
مدرس حقوق بین الملل، اصفهان، ایران.
جلسه دفاع از رساله کارشناسی ارشد حقوق بین الملل
با عنوان
مسئولیت بین المللی ناشی از حمایت شورشیان و شبه نظامیان
نگارنده
محمد فتاحی آلکوهی
استاد راهنما
دکتر هیبت اله نژندی منش
استاد مشاور
دکتر علیرضا آرش پور
شنبه 14 تیر 93 - ساعت 12
سپاهانشهر، دانشگاه غیردولتی شهید اشرفی اصفهانی
ساختمان شماره یک، سالن شهید مطهری
مؤسسه آموزش عالی شهید اشرفی اصفهانی
استفاده از کلیه اسناد و معاهدات بینالمللی آزاد است. پاسخ به دو پرونده، ضروری است. در پروندههای 1 و2 میتوانید به یکی از پرسشها، پاسخ ندهید.
لطفا مختصر، مستدل و مستند پاسخ دهید.
پرونده اول: در شرایطی که وزیر امور خارجه ایران معتقد است «حق غنی سازی اورانیوم» توسط ایران، از ماده 4 معاهده ان.پی.تی استنباط میشود و نیازی به شناسایی کشورهای دیگر ندارد؛ وزیر خارجه آمریکا مدعی است «معاهده ان.پی.تی متضمن هیچ حقی برای غنیسازی بهوسیله هیچ کشوری نیست.» حال به نظر شما آیا این دیدگاههای مختلف، نشانه وجود یک اختلاف حقوقی است؟ با توجه به ماده 63 اساسنامه دیوان بینالمللی دادگستری، آیا امکان حل و فصل قضایی این اختلاف از سوی دیوان وجود دارد؟ آیا ممکن است این مسأله جهت کسب نظر مشورتی به دیوان ارجاع شود؟ برای حل و فصل قضایی این اختلاف دوجانبه، چه شرایطی برای صلاحیت دیوان ضروری است؟ آیا «حکم (رأی)» دیوان در حقوق و تعهدات سایر دولتهای عضو ان.پی.تی نیز تأثیرگذار خواهد بود؟ چنانچه دیوان «نظر مشورتی»، صادر کند، این نظر در حقوق و تعهدات دولتهای عضو ان.پی.تی، مؤثر است؟ «حکم» یا «نظر مشورتی» احتمالی دیوان، چه تأثیری در آینده حقوق بینالملل انرژی هستهای و حقوق و تعهدات دولتهای غیرعضو ان.پی.تی خواهد داشت؟ این که دیوان قبلاً در بند 93 «نظر مشورتی راجع به قانونی بودن کاربرد سلاحهای هستهای» اظهارداشته است که «نمیتواند به طور قطع اعلام نماید که کاربرد سلاح هستهای، در جایی که بقا و موجودیت دولت در خطر است، به عنوان دفاع مشروع ممنوع است»، تأثیری در تفسیر دیوان از ماده 4 معاهده خواهد داشت؟
پرونده دوم: گروه افراطی «بوکوحرام» در نیجریه، تعدادی از دختران دانشآموز را از مدرسهای در این کشور ربوده و به محل نامعلومی منتقل کرده است. این گروه، مدعی شده که میخواهد این دختران را به بردگی بفروشد. شورای امنیت سازمان ملل نیز با صدور قطعنامهای، رهبران این گروه را مشمول تحریمهایی قرار داده است. با توجه به این که منشور سازمان ملل، معاهدهای میان دولتهاست، شورای امنیت نسبت به تحریم این اشخاص، مجاز بوده است؛ یعنی میتوان افراد را نسبت به مقررات بینالمللی، متعهّد ساخت؟ با این فرض که فعل مزبور، مشمول یکی از عناوین «جنایت علیه بشریت» (مثل به بردگی جنسی گرفتن) باشد؛ دولت نیجریه چه تعهّدی در قبال وضعیت مزبور دارد؟ با توجه به این که منع بردگی از جمله قواعد آمره حقوق بینالملل است، تعهّدات دولتهای دیگر چیست؟ کدام مرجع قضایی بینالمللی ممکن است صلاحیت رسیدگی به جرم مرتکبان (مباشران، معاونان و آمران) را داشته باشد؟ اعمال صلاحیت این نهاد قضایی، چه شرایطی خواهد داشت؟ مبنای صلاحیت این دادگاه (شخصی، سرزمینی و غیره)، چگونه ممکن است فراهم شود؟ با توجه به رویه بینالمللی، آیا شورای امنیت میتواند دادگاهی برای محاکمه مرتکبان تأسیس کند؟ دادگاههای ایران، میتوانند به این جرم رسیدگی کنند؟
پرونده سوم: به انتخاب خودتان، یکی از مسائل حقوقی بینالمللی ایران را مطرح و با توجه به آموختههای خود از حقوق بینالملل، مورد بررسی و تحلیل قراردهید.
گزیده اسناد بینالمللی که ممکن است در تنظیم پاسخها، به شما کمک کند:
بند یک ماده 4 ان.پی.تی:
هیچ یک از مواد این معاهده به نحوی تفسیر نخواهد گردید که به حقوق غیر قابل انکار هر یک از اعضای آن به منظور توسعه تحقیقات، تولید و بهره برداری از انرژی هسته ای جهت اهداف صلح جویانه بدون هر نوع تبعیض و منطبق با مواد 1 و 2 این معاهده، خللی وارد نماید.
ماده 25 منشور ملل متحد:
اعضای ملل متحد موافقت مینمایند که تصمیمات شورای امنیت را برطبق این منشور قبول و به اجرا بگذارند.
ماده 41 منشور ملل متحد:
شورای امنیت میتواند تصمیم بگیرد که برای اجرای تصمیمات آن شورا، مبادرت به چه اقداماتی که متضمن به کارگیری نیروی نظامی نباشد، لازم است و میتواند از اعضای ملل متحد بخواهد که به این قبیل اقدامات مبادرت ورزند. این اقدامات ممکن است شامل متوقف ساختن تمام یا قسمتی از روابط اقتصادی و ارتباطات راهآهن، دریایی، هوایی، پستی، تلگرافی، رادیویی و سایر وسایل ارتباطی و قطع روابط سیاسی باشد.
ماده 63 اساسنامه دیوان بینالمللی دادگستری:
1. هرگاه امر مربوط به تفسیر قراردادی باشد که در آن قرارداد دولتهای دیگر غیر از طرفین اختلاف شرکت داشتهاند. دفتردار باید بدون درنگ مراتب را به اطلاع آن دولتها برساند.
2. هر یک از این دولتها حق دارد که وارد محاکمه شود و در صورت اعمال این حق تفسیری که به موجب حکم دیوان به عمل میآید درباره او نیز الزامآور خواهد بود.
رشته فقه و حقوق اسلامی – مؤسسه آموزش عالی شهید اشرفی اصفهانی
استفاده از کلیه اسناد و معاهدات بین المللی آزاد است. پاسخ به دو پرسش، کافی است.
یک. به انتخاب خود، یکی از اختلافات حقوقی بین المللی ایران با دولتهای دیگر را مطرح کنید. اختلاف موردنظر شما میتواند اختلافی خیالی و غیرواقعی باشد؛ در این صورت درباره سناریوی خود (ماجرا یا داستان موردنظر) به قدر کافی توضیح دهید و سپس...
بیان کنید که چرا این اختلاف، به نظر شما اختلافی حقوقی است؟
چه مکانیزمهای حقوقی برای حل این اختلاف ممکن است وجود داشته باشد و شرایط استفاده از این مکانیزمها در حقوق بین الملل چیست؟
آیا این اختلاف، با روشهای سیاسی قابل حل است؟ شما کدام روش سیاسی را پیشنهاد میکنید و چرا؟
دو. به نظر شما، کشور فرضی و خیالی «ناریا (NARIA)» چگونه میتواند در ایجاد مقررات حقوقی بین المللی، تأثیرگذار باشد؟
سه. «از آنجا که مسأله ربوده شدن تعدادی از دختران نیجریهای توسط گروه بوکوحرام، یک مسأله داخلی است؛ دولت بوسنی، حق ندارد با صدور بیانیه یا تقاضای مداخله شورای امنیت در این موضوع، در امور داخلی نیجریه مداخله کند.» این نظر را از منظر حقوق بین الملل، نقد و بررسی کنید.
مقاله «مسئولیت افراد در جبران خسارت قربانیان نقض های شدید حقوق بشردوستانه» در شماره 40 فصلنامه مطالعات بین المللی (بهار 1393) منتشر گردیده است. این شماره فصلنامه ویژه نامه ای است که با همکاری کمیته ملی حقوق بشردوستانه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و کمیته بین المللی صلیب سرخ به موضوعات حقوق بشردوستانه اختصاص یافته است. سایر مقالات در موضوعاتی نظیر حملات سایبری، حقوق بزه دیدگان و شهود در دادرسی های بین المللی، جنگ هوایی، جنگ زیردریایی، حقوق بشردوستانه در قرآن، هواپیماهای تهاجمی بدون سرنشین، حق وتو، اصل تلاش مقتضی، دکترین مسئولیت حمایت و نقش رسانه در حقوق بشردوستانه تدوین شده اند. فصلنامه مطالعات بین المللی، با همت دکتر مهدی ذاکریان (صاحب امتیاز و مدیرمسئول) منتشر می شود و حقوقدانانی همچون رینالد اوتنهوف، شریف بسیونی، ویلیام شاباس و سید مصطفی محقق داماد ازجمله اعضای هیئت تحریریه آن هستند. این مجله در سایت heinonline نیز منتشر می شود.
در ادامه، چکیده مقاله و نتیجه گیری آن را مطالعه می کنید:
کارشناسی ارشد حقوق بین الملل
خرداد 93 – مؤسسه آموزش عالی شهید اشرفی اصفهانی
به دو مورد از پرسشها، به طور دقیق، مستدل و مستند پاسخ دهید.
دو مفهوم «حقوق بشر» (در معنای حقوقی بین المللی آن) و «حق النّاس» را از جهات تاریخ پیدایش، ماهیت حقها و ذیحقان، و مصداقها مقایسه کنید.
«حقوق بشر» چه تأثیری بر مفاهیم «حاکمیت ملّی»، «عدم مداخله»، «صلح بین المللی» و «جامعه بین المللی» گذاشته است؟ به طور دقیق و منجّز، پاسخ دهید.
چنانچه، یکی از موضوعات مندرج در منشور پیشنهادی حقوق شهروندی را نقد و بررسی نمودهاید، خلاصه ای از گزارش خود را بنویسید.
خرداد 93 – مؤسسه آموزش عالی شهید اشرفی اصفهانی
استفاده از قانون مدنی آزاد است. پاسخ کامل، مختصر، مستدل و مستند به هر دو پرونده ضروری است.
پرونده اول: میدانید که پس از برگزاری همه پرسی در منطقه «کریمه»، این منطقه از کشور اوکراین جدا و به کشور روسیه پیوسته است. در چنین شرایطی، چند روز قبل از الحاق رسمی این منطقه به روسیه، یک شرکت مسافربری افغانی با شرکتی اوکراینی (تولیدکننده هواپیما) جهت خرید هواپیمایی معیّن، در یکی از شهرهای کریمه قراردادی منعقد نموده است. شرکت اوکراینی که پیش از تحویل هواپیما، آن را جهت همکاریهای فنی و کنترل کیفی به ایران فرستاده است، در تسلیم هواپیما تعلّل می ورزد و دیروز طی قراردادی در ایران، همان هواپیما را برای مدت یک سال در اجاره یک شرکت مسافربری ایرانی قرار داده است. در نتیجه شرکت افغانی قصد دارد دعوایی با خواسته تسلیم هواپیما، علیه شرکت اوکراینی در دادگاههای ایران، اقامه نماید. با توجه به شرایط حاضر و مقررات حاکم، امکان طرح دعوی در ایران، قانون حاکم بر صلاحیت دادگاه ایرانی، قانون حاکم بر قرارداد بیع و تعارض حقوق شرکت ایرانی (مستأجر هواپیما) و شرکت افغانی (خریدار هواپیما) را مورد بررسی قرار دهید.
پرونده دوم: ریچارد فرای، ایرانشناس آمریکایی که اخیراً درگذشته، وصیت کرده که در شهر اصفهان به خاک سپرده شود. چند سال پیش نیز خانه ای در خیابان ابن سینای اصفهان، از طرف رئیس جمهور وقت به وی اهدا و با وصیت مزبور موافقت شد. حال، با توجه به آموزه های حقوق بین الملل خصوصی، وصیت مزبور در کدام دسته ارتباطی قرار میگیرد؟ توصیف مزبور طبق چه قانونی باید انجام شود؟ قانون حاکم بر وصیت وی، قانون کدام کشور است؟ در صورت نافذ بودن وصیت، به نظر شما مانعی در اجرای قانون خارجی وجود دارد؟ چنانچه، وی نسبت به خانه اهدایی نیز وصیتی نموده باشد، این وصیت تابع قانون کدام کشور است؟ سهم الارث همسر وی از این خانه، تابع کدام قانون است؟ مالیات بر ارث نسبت به این خانه به موجب کدام قانون تعیین خواهد شد؟
هفته گذشته سفری به شیراز داشتیم و تجدید دیدار با زمانه حافظ و سعدی... گذری غمگینانه در شکوه از دست رفته پارسه و... از میان این همه، شاید آنچه بیشتر ماندنی است و سوغات برای خود آوردم، سه اثر از بهرام بیضایی بود. کتابهایی که در یک حراج در سینما سعدی شیراز، خریدم و یکی شان «تاراج نامه» که ابتدا فریب کوتاهی اش را خوردم و شروع به خواندن کردم؛ دیدم هر واژه اش کتابی است!
بهرام بیضایی همان ابتدای تاراج نامه، تکلیف را با خودش و خواننده اش معلوم کرده است؛ قضاوت او و خلاصه تاریخ دیپلماسی ایران چنین است: از ماست که بر ماست! چنان مشغول خویشیم و اصحاب عقاید گرفتار تقابلند که بیگانه را نیازی به روزن نیست؛ دروازه دربازه است!
تاراج نامه، حکایت دختر و پسری است که به امید رهایی در لباس جنس مخالف رفته اند؛ دختر فکر میکند در لباس مردانه تواند گریخت و پسر فکر میکند امید بقای حیات در لباس زنانه بیشتر است؛ تا این که به یک تاتار دور از خانه و همسر می رسند...
و نهایتا، این "خویشتن" خویش است که امید نجات است؛ نه لباس و ظاهر دیگری. این دست من و گزلیک من است که با امید به خویشتن رهایی می آفریند؛ نه نقاب و کلاهخود قلابی و پیش از همه اینها: منِ من، اندیشه ی من.
نثر بیضایی، چنان در این اثر مسحورکننده است که در سفری برای سیاحت دست از آن نمی کشم و با رنج و اندوه شخصیت هایش همراه می شوم! و جالب تر، آن همه واژه مغولی که شاید روزی مرسوم بوده و دیگر در میان واژگان ما مهجورند؛ از میانشان برخی هم مانده اند.
آنقدر تک مضراب ناشنیده و ساحرانه در این متن هست که گزینش یکی از گزینش دیگری سخت تر! برای من که درگیر فرم و معنا در حقوقم، این یکی از مابقی بیشتر جلوه کرد و ماند:
خود را گفتم صورت دیگر کنم، معنا نیز دیگر شد!
ما هم پیش از مغول، هم پس از آن... تا امروز... همیشه در تاراج خویشتن بوده ایم تا تاراج دشمن! وقتی پیش پله های آپادانا قدم می زدم و عکس می گرفتم، این چند سطر اخوان را زمزمه می کردم: ما فاتحان شهرهای رفته بر بادیم...
+ آخر
شاهنامه – مهدی اخوان ثالث
+ تصویر - اینستاگرام
معمولاً این موضوع که چه ماجراها و رویدادهایی (از جمله تحوّلات روز)، ممکن است در سؤالات امتحانی پایان ترم مطرح شوند، از سؤالات رایج دانشجویان است. گرچه حتی طرح پیشاپیش سؤالات امتحانی نیز گاهی ممکن است؛ اما فعلاً قصد این کار را ندارم و چنین کاری نیز باید در کلاس درس انجام شود تا حداکثر برابری آموزشی رعایت گردد. با وجود این، در این فرصت چند تیتر کوتاه زیر، گویای بخشی از ماجراهایی است که تسلّط بیشتر بر آنها ممکن است، پاسخگویی دانشجویان را در آزمونهای این ترم، تسهیل کند. از همه دانشجویان دوره کارشناسی می خواهم که به این واژه ها فکر کنند؛ همدرسان خود را از آنها مطلّع سازند و درباره این که کدامیک از آنها ممکن است در آزمون آنها مطرح شود، با هم مشورت کنند. همچنین به این موضوع فکر کنند که هر یک از این موضوعات، از چه زاویه ای ممکن است در آزمون مربوطه آنها مطرح گردد. ضمناً ممکن است بعضی ماجراها در درسهای مختلف، از جنبه های متفاوتی مورد سؤال قرار گیرند. به طور مثال، ماجرای کریمه و کشمکش روسیه، اوکراین، اتحادیه اروپا و غرب می تواند هم در حقوق بین الملل خصوصی و هم در حقوق بین الملل عمومی مطرح گردد.
امیدوارم در کمال آرامش و با مطالعه و دقت، آزمون های این ترم را پشت سر بگذارید.
ماجراها و کلیدواژه های پیشنهادی برای اندیشیدن:
کریمه
ریچارد فرای
بوکوحرام (نیجریه)
آمیا (آرژانتین)
معاهده منع گسترش سلاحهای هسته ای (ان.پی.تی)
ایران
صنایع هوایی ایران و اوکراین
داستاننویسی و تخیّل!
به مناسبت 17 می (27 اردیبهشت) روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی
رئیس جمهور، بار دیگر در اظهاراتی جسورانه، اتصال به شبکه جهانی اطلاعات را حقی شهروندی توصیف کرد. گرچه این حق حتی در پیش نویس منشور حقوق شهروندی بازتاب نیافته بود، و هنوز بسیاری از کشورها چنین حقی را مستقیم و مستقل در زمره حقوق بشر و حتی شهروندی قلمداد نکرده اند و در شرایطی که فرهنگ عمومی اینترنت در کشور ما هنوز به جایگاه مطلوب نرسیده است؛ چنین دیدگاهی یک پیشرفت بزرگ برای فعالان و کاربران اینترنتی محسوب می شود که در دسترسی به اینترنت، با مشکلات فنی فراوانی روبرو هستند. یکی از موانع کاربران ایرانی، فیلترینگ پایگاه های اینترنتی است. تا جایی که بنا بر یک گزارش غیررسمی، سایت «پیوندها» که در صورت فیلتر بودن صفحه درخواستی نمایش داده می شود، تا رتبه چهارم سایت های بازدید شده در ایران نیز پیش رفته (نوروز 88 – اینجا) و اینک در رتبه 978 جهان و دوازدهم ایران است. (اینجا) این نشان می دهد که تعداد دامنه های فیلترشده در ایران، بسیار بالاست و همین امر، به خصوص کاربران شبکه های اجتماعی فیلترشده را به استفاده از فیلترشکن، وی پی ان و پراکسی ترغیب کرده است. تا جایی که یک مقام پلیس فتا خواستار جرم انگاری استفاده از فیلترشکن شده است. (اینجا)