بیانیه درباره انتخابات شوراها

بیانیه انصراف از انتخابات شورای اسلامی شهر اصفهان - اردیبهشت 1396

بسم الله الرّحمن الرّحیم
مردم اصفهان
سلام
#نیمه_شعبان ، #عیدامید را به محضر شما تبریک میگویم.
پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر اصفهان، در پیش است و اینجانب به منظور ترویج گفتمانی که به آن اعتقاد دارم و مطالبة تحوّل و پیشرفت، خود را در معرض انتخاب شما قرار دادم. هدفم از این حضور، ترویج گفتمان امید بود.
گمان میکنم امید، بزرگترین سرمایه و از اصول مبنایی هویت انقلابی و تحوّل خواه است. امید، نقطه آغاز هرگونه کوشش و پویشی برای بهبود رفتارها، سازوکارها و نتایج حاصل از همکاری و زیست اجتماعی ماست و ناامیدی از بهبود، به اندازه بی-برنامگی، شلختگی و فریبکاری و عوامزدگی، مانع پیش رَوی پیشرفت ملّت و کشور است.
برای این منظور، شعار «شهر امیدواران» را نیز برگزیده بودم و در نظر داشتم با نمایندگی بخشی از مطالبات اجتماعی در حوزه محیط زیست، شفافیت، حکومت قانون و ارتقای سطح شوراها آنچنانکه مطلوب قانون اساسی و مورد انتظار پیشگامان نهضت اسلامی به ویژه حضرت امام خمینی (ره)، بوده¬است در کنار شما باشم.
هدف آن بود که یادآوری کنیم: شهر، متعلّق به انسانهاست و اولویت رویکرد انسانی بر هرگونه رویکرد مهندسی و اقتصادی، برای بهبود هوای شهر، ضروری است. امروز برنامه¬ داشتن برای مبارزه با آسیبهای اجتماعی، مشارکت همگانی در توسعه اجتماعی و فرهنگی، مبارزه با فساد و رانت، مقابله با تبدیل شهرداری به حیات خلوت گروه¬های سیاسی و استفاده بهینه از ظرفیت دانشگاهیان و از همه مهمتر، تضمین حقوق شهروندی در نظام اداری شهرداری و کارکرد تقنینی شورای شهر، تنها انتخاب ممکن برای توسعه همه¬جانبه اصفهان به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام است.
مردم اصفهان
انتخابات پیش رو، یک فرصت کم نظیر برای آغاز تلاشی همه¬جانبه و همگرایانه در راستای اصلاح ساختار حاکمیّت محلّی و مدیریت شهری در چهارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. این فرصت را مغتنم بشمارید. اکنون که جمعی از نیروهای باتجربه که اغلب دارای سوابق دانشگاهی مرتبط هستند، پرچم امید و بهبود را در دست دارند؛ وظیفه شخصی خود را جهت حضور در انتخابات پیش رو، انجام¬شده تلقّی کرده و انصراف خود را از رقابتهای انتخاباتی اعلام مینمایم. از همه دانشگاهیان، حقوقدانان و فعّالانی که در این مدّت، مشوّق و یاور حضور اینجانب بودند تشکّر میکنم و همگان را به حضور آگاهانه، پرشور و «امیدوارانه» پای صندوقهای رأی دعوت می نمایم.

امیر مقامی
پنجشنبه 21 اردیبهشت 1396
https://t.me/dramirmaghami

از شورای موجود تا شورای مطلوب

دکتر امیر مقامی

 

نهم اردیبهشت 1378 بالاخره آرزویی بیست ساله محقّق شد و نخستین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا آغاز به کار کردند. از آن زمان نیز 18 سال گذشته است و وقت آن است که به این پرسش بپردازیم که پس از طی چهار دوره فعالیت شوراهای شهر و روستا و استان و شورای عالی استانها، تا چه اندازه به شورای مطلوب و مورد نظر قانون اساسی نزدیک شده­ایم؟ پاسخ مختصر من این است: «تقریباً هیچ»! در واقع پس از دوره نسبتاً متشنّج اوّل، شوراها و به ویژه شورای عالی استانها هرگز نتوانستند و یا نخواستند، نمایش دهنده آن نهادی باشند که قانون اساسی، تأسیس کرده است. اهمیّت شوراها برای انقلاب اسلامی چنان بود که تنها یک ماه پس از برگزاری همه­پرسی جمهوری اسلامی و پیش از تدوین و تصویب قانون اساسی، در تاریخ نهم اردیبهشت 1358، بنیانگذار انقلاب دستور تصویب آیین­نامه شوراهای شهر و روستا را به شورای انقلاب اسلامی (نهاد تقنینی دوران انقلاب) صادر فرمودند. متن این پیام بسیار کوتاه و گویا است: «در جهت استقرار حکومت مردمى در ایران و حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش، که از ضرورت هاى جمهورى اسلامى است، لازم مى‏ دانم بى ‏درنگ به تهیه آیین نامه اجرایى شوراها براى اداره امور محلى شهر و روستا در سراسر ایران اقدام، و پس از تصویب به دولت ابلاغ نمایید تا دولت بلافاصله به مرحله اجرا درآورد.»

9 ماه بعد، مقررات تفصیلی اساسی درباره شوراها در قانون اساسی به تصویب رسید. مطابق اصل ششم قانون اساسی، شوراها یکی از مظاهر مشارکت مردم در «اداره امور کشور» و ذیل مجلس شورای اسلامی تعریف شده­اند و فصل هفتم این قانون، قواعد اساسی حاکم بر فعالیت شوراها را چنان توصیف کرده است که گویی قرار بوده یک پارلمان محلّی در طول پارلمان ملّی و یک حکمرانی محلّی در طول حکمرانی ملّی در چهارچوب « اصول‏ وحدت‏ ملی‏ و تمامیت‏ ارضی‏ و نظام‏ جمهوری‏ اسلامی‏ و تابعیت‏ حکومت‏ مرکزی» (اصل 100) تأسیس شود. شواهد متعدّدی علاوه بر اصول ششم و یکصدم قانون اساسی، این گزاره را تأیید میکند. اصل یکصدم «اداره امور» روستا و شهر و... را از جمله دلایل و اهداف تأسیس شوراها ذکر کرده است؛ اصل دوازدهم قانون اساسی تصریح دارد که «  در هر منطقه‏ ای‏ که‏ پیروان‏ هر یک‏ از این‏ مذاهب‏ اکثریت‏ داشته‏ باشند، مقررات‏ محلی‏ در حدود اختیارات‏ شوراها بر طبق‏ آن‏ مذهب‏ خواهد بود، با حفظ حقوق‏ پیروان‏ سایر مذاهب»؛ اصل 101 بر «اجرای هماهنگ» برنامه­های استانها از طریق شورای عالی استانها تأکید دارد، اصل 102 شورای عالی استانها را در مقام ابتکار قانون قرار میدهد تا همچون رئیس جمهور و نمایندگان مجلس، حقّ ارائه طرح قانونی داشته باشد؛ اصل 103 همه «مقامات کشوری» را به تبعیت از «تصمیمات» شوراها در حدود اختیارات قانونی­شان، فراخوانده است، اصل 105 در تأکید بر طولی بودن رابطه شوراها با مجلس و سلسله­مراتب نظم حقوقی، قید عدم مغایرت مصوبات آنها با موازین اسلامی و قوانین کشور را یادآوری کرده است. مجموعه این اصول جای تردیدی باقی نمیگذارد که شوراهای روستا و شهر، تنها محل اداره شهر، «توجیه سیاستهای دولت»، «تعیین شهردار» و این امور نیستند. شوراهای شهر و روستا میتوانند بخش مهمی از مدیریت غیرمتمرکز کشور باشند و در چارچوب قانون اساسی باشد. شوراهایی با چنین اختیارات اندک، آن شورایی نیستند که بتوانند «مقررات محلّی» وضع کنند؛ ان هم با در نظر گرفتن بافت جمعیتی، یا بر اجرای برنامه­های ملّی نظارت کنند یا همه «مقامات کشور» را وادار به احترام و رعایت تصمیمات خود کنند؛ بلکه اغلب آنها هستند که از تصمیمات مقامات ملّی و حتی محلّی وابسته به مرکز نظیر مدیران کل استانها و مدیران شهرستانها و شوراهای مربوط به استانداری و فرمانداری تبعیت میکنند و چه بسا اساساً در زمینه­های بسیاری عرصه تصمیم-گیری را وانهاده­اند. در عمر 18 ساله شوراها، هرگز شورای عالی استانها طرحی برای تصویب – حتّی در امور مربوط به خود، مربوط به اختیارات شوراها و شهرداریها – به مجلس شورای اسلامی یا هیئت وزیران تقدیم نکرده است و... . آنچه بر شوراها میرود، بیش از آن که معلول ساختار ناقصی باشد که در مصوبات مجلس، تمهید شده و نیازمند اصلاح است؛ بیشتر ناشی از بی­عملی و بی­اعتقادی مجموعه شوراهای کنونی، به ویژه در کلان­شهرهایی چون تهران، اصفهان، مشهد، قم و... است و متأسفانه شورای عالی استانها نیز دچار «تهران­زدگی» رایج در کشور است و فاقد ابتکار و برنامه­ای برای بازگشت به آنچه مدّنظر «قوه مؤسس» یعنی مجلس خبرگان قانون اساسی بوده است. چنین وضعیتی، امکان مشارکت مستقیم مردم در «تعیین‏ سرنوشت‏ سیاسی‏، اقتصادی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ خویش‏» (بند 8 اصل 3 قانون اساسی) را هر چه بیشتر دور از دسترس میسازد. حتّی برخلاف آنچه باید، جمعیت 74 درصدی شهرها (59 میلیون نفر) تنها میتواند 6756 نفر را برای اداره 1244 شهر برگزیند و این جز محدودتر ساختن انتخاب شهروندان و محدودتر کردن بهره­مندی شوراها از اندیشه و توانایی تصمیم­گیران محلّی نیست.

اینک چه باید کرد؟ انتخابات پیش رو از این جهت سرنوشت ساز است. باید در انتخابات شوراها فعّالانه مشارکت جست و نامزدهایی را برگزید که در نظر و عمل، از مشارکت سیاسی مردم دفاع کرده­اند و متعهّدند گامهایی در راستای اصلاح این وضعیت بردارند و نگرانیهای «تهران» را از واگذاری امور محلّی به ساکنان «شهرستان»، بزدایند. این فرایند ممکن است در یک دوره شوراها نیز حاصل نشود، امّا باید در این مسیر «پیوستگی» داشت.

 

 

مدیریت شهری و دیپلماسی عمومی

یادداشت روزنامه اعتماد، سه شنبه 15 فروردین 1396

 

برخلاف تصور و انتظار، مدیریت شهری به جای آن که به ارایه خدمات محدود روبنایی و مهندسی محدود شود، می تواند به عنوان بخشی از حاکمیت ملی در تحقق اهداف حکمرانی مطلوب به کار گرفته شود. یکی از زمینه هایی که مدیریت شهری باید در چارچوب سیاست های کلی نظام، اهداف ملی را پیگیری کند و اغلب مغفول مانده است، موضوع دیپلماسی عمومی است. مفهوم دیپلماسی عمومی به آن دسته از رفتارهای هدفمند معطوف به سیاست خارجی کشور اطلاق می شود که از ویژگی های رسمیت و مسوولیت سیاسی، خالی هستند. به عبارت دیگر نهادهای دولتی و غیردولتی در رفتارهای خود با بازیگران متناظر و هم رده خود در کشورهای دیگر و نیز در رابطه با دیگر بازیگران بین المللی (به خصوص سازمان های بین المللی)، اهداف ملی را دنبال و تقویت می کنند؛ بدون آن که هزینه سیاسی یا حقوقی به دولت تحمیل کنند. پیگیری این اهداف، سبب می شود دیپلماسی رسمی توان تاثیرگذاری بیشتری بر ذهن و رفتار بازیگران بین المللی داشته باشد و تصویر بهینه ای از دولت و ملت در صحنه روابط بین المللی ارایه شود. یکی از زمینه های پیگیری دیپلماسی عمومی در مدیریت شهری، تفاهمنامه های موسوم به خواهرخواندگی میان شهرهاست. خواهرخواندگی (twine cities / sister cities)  یک پیوند اخلاقی و در نتیجه سیاستی میان دو شهر است که به حوزه دیپلماسی عمومی مرتبط می شود. از نظر حقوق بین المللی، <<دولت>> عهده دار روابط بین المللی است و مناطق محلی مثل شهرها اصولا حق ایجاد حقوق و تعهدات قانونی و قضایی در روابط خارجی ندارند. در قانون شهرداری ها و سایر قوانین ایران نیز مقررات خاصی در این زمینه وجود ندارد و شهرداری ها تابع دستورالعمل وزارت کشور در این زمینه هستند. با وجود این خلأ قانونی، تفاهمنامه های خواهرخواندگی با تصمیم و تصویب شورای شهر ممکن است به ایجاد حقوق و مزایای متقابل برای هر یک از شهرهای طرف تفاهمنامه منجر شود. همچنین برنامه های تجاری، فرهنگی و هنری مرتبط نیز می تواند توسط طرفین اجرا و ارایه شود. لذا علیرغم عدم الزام آوری حقوقی، وجود انگیزه جدی برای تعمیق و گسترش روابط فرهنگی و اقتصادی میان شهرها با در نظر گرفتن مصلحت و سیاست های کلی کشور و به صورت متقابل می تواند به تبادل تجربیات در مدیریت شهری، ایجاد فرصت های سرمایه گذاری و اشتغال و مبادلات فرهنگی بینجامد. همچنین این تفاهمنامه ها می تواند با پیگیری های بعدی و جدیت اجرایی، گردشگری خارجی را نیز جذب کند و با معرفی جامع پدیده های شهری، گونه های متنوع گردشگر را به داخل کشور بکشاند.

طبیعتا تفاهمنامه های گردشگری، به طور مستقیم تسهیلاتی برای روادید ایجاد نمی کنند و این به سیاست پذیرش دولت ها بستگی دارد، اما با در نظر گرفتن امکانات خاص برای گردشگران معرفی شده، ممکن است عملا به یک نظام غیررسمی تسهیل روادید یا مساعدت های کنسولی منجر شوند، بدون آن که تعهدی قانونی برای دولت ها ایجاد کرده باشند. همچنین از آنجا که اجرای تفاهمنامه ها در چارچوب مدیریت شهری است، نه تنها بار مالی ویژه ای به دولت تحمیل نمی شود و هزینه های احتمالی از بودجه شهرداری ها مورد استفاده قرار می گیرد، بلکه چه بسا عواید مستقیم و غیرمستقیمی نیز برای دولت و مدیریت شهری به ارمغان داشته باشد.

 مهم ترین ثمر فعالیت های بین المللی مدیریت شهری، نمایش ریشه های مردمسالاری در ایران، ایجاد فرصت های شغلی جدید ناشی از سرمایه گذاری خارجی و گردشگری، ارتباط مستقیم با نخبگان خارجی، استفاده از تجربیات مدیریت شهری موفق و از همه مهم تر تقویت دیپلماسی رسمی کشور است. علاوه بر اینها، این که در بسیاری از شهرهای صنعتی مهم جهان، این حجم از آلودگی هوا مشاهده نمی شود، این حجم نخاله های ساختمانی ناشی از تخریب و ساخت و سازهای پیاپی دیده نمی شود، حمل و نقل عمومی به سامان قابل دسترس است، سرعت پروژه های شهری معقول است و... همه نشان می دهد که مدیریت شهری در ایران نیازمند به روزرسانی اطلاعات خود و بهره گیری از تجربیات تقنینی و اجرایی است که یک دیپلماسی شهری فعال; و نه گردشگر! می طلبد. لذا مدیریت شهری و شوراهای شهر &ndash; به ویژه در کلانشهرها باید نهاد و نیز مطالعات لازم برای شناسایی شهرهای مناسب خواهرخواندگی را برعهده گیرند و از فضای پس از تحریم ها برای تقویت همین فضا و بهره مندی از آن، استفاده کنند.

 

» لینک مطلب در اعتماد

 

دموکراسی، خوب است

یادداشت روزنامه اعتماد، 5 بهمن 1395

فاجعه ریزش ساختمان پلاسکو تاکنون دستمایه نقدهای فراوانی شده است که از حیث علوم اجتماعی و فرهنگی واجد اهمیت است. در این میان، پلاسکو به عرصه‌ای نیز برای رقابت‌های سیاسی و متلک‌پراکنی و «مقصریابی» تبدیل شد. بعضی حامیان جناح‌های سیاسی بسته به موقعیت خود تقصیر را به گردن دولت یا شهرداری انداختند و در خیابان گل‌آلود، صید ماهی می‌کردند. بعضی نیز به درستی گروه‌های سیاسی و رای‌دهندگان را به علت بی‌دقتی در گزینش اعضای شورای شهر تهران، شماتت کردند.  در چنین آشفته بازار تحلیل‌های عمیق و سطحی و... ادعا شد که پیگیری‌های میدانی، ژست سیاسی رقبای انتخابات شورای شهر و ریاست‌جمهوری سال آینده است. اما اجازه دهید تعبیر مثبتی نیز از این نمایش سیاسی داشته باشیم. دولت و شهرداری هر یک تلاش کردند خدمات مناسب را ارایه دهند.
شهردار در میان معرکه در کنار امدادگران و آتش نشانان ایستاد، دولت به مساعدت کارگران و کارفرمایان متعهد شد و حتی جامعه مدنی برای کمک به اشتغال کارگران فعال شد. به نظر می‌رسد این همه تکاپو ولو ریاکارانه را باید به حساب دموکراسی گذاشت. درست است که ریا از نظر فلسفه اخلاق مطلق‌گرا، فضیلت نمی‌آورد اما دست کم در اینجا به کاهش جراحت اجتماعی و بهبود هر چه سریع‌تر این زخم کمک می‌کند؛ وانگهی باور اینکه فعل سیاسی، فضیلتگراست مشکل است. در واقع در اینجا ضروری است بار دیگر به دیدگاه اقتصاددان معروف هندی، آمارتیا سن ارجاع دهم که در کتاب «توسعه به مثابه آزادی» مدعی می‌شود که «مردم سالاری حتی می‌تواند در پیشگیری از وقوع قحطی و دیگر منابع اقتصادی کارکرد داشته باشد. رهبران سیاسی، تمامیت خواه ـ که خود اغلب از قحطی یا دیگر منابع اقتصادی در امان هستند- هیچ انگیزه‌ای برای پیشگیری از وقوع این‌گونه مصایب ندارند. در مقابل، دولت‌های مردم سالار، به خاطر پیروزی در انتخابات و مواجهه با نقدهای عمومی، انگیزه‌های بسیار قوی برای ریشه کن کردن قحطی، بدبختی و دیگر مصایب دارند.»
او حتی از تجربیات واقعی در کشورهای نسبتا دموکراتیک غنی یا فقیر مثل کشورهای اروپایی و هند مثال می‌آورد.  
دموکراسی به عنوان ابزار رقابت مسالمت‌آمیز برای کسب یا حفظ قدرت، مقامات عمومی منتخب را وادار می‌سازد که تصمیمات مورد انتظار رای‌دهندگان را اتخاذ کنند. گرچه فرضیه سن، جنبه پیشگیرانه نیز دارد اما در همین چند روز، بعضی شهرداری را به دلیل عدم قاطعیت در اجرای قانون و مماشات با مالک پلاسکو، سرزنش کرده‌اند. در مرحله بعد از فاجعه نیز مردم در انتظار تصمیمات مناسب و ترمیم‌کننده نهادهای انتخابی هستند.
بازپسگیری استعفای تقریبا قطعی آقای مسجدجامعی را نیز از همین منظر می‌توان تحلیل کرد که منتخب مردم، در میانه بحران شانه خالی نمی‌کند. با وجود این، باید این نکته را هم درنظر داشت که دموکراسی یک سکه دورو است که روی دیگر آن، تصمیمات غیرکارشناسی و عوام‌زده (پوپولیستی) است که اتفاقا آن هم به بهانه همراهی با خواست ملت انجام می‌شود و هزینه‌هایش را نیز همان مردم خواهند پرداخت. در نتیجه تفکیک وجوه مثبت و منفی دموکراسی گاهی کار بسیار سختی است اما در یک جامعه آگاه با رسانه‌های منتقد آزاد که ادبیات نقد در آن مورد اجماع قرار گرفته، به عنوان جزو تفکیک‌ناپذیر دموکراسی، آسیب‌ها را کاهش خواهد داد.

لینک: http://etemadnewspaper.ir/Default.aspx?NPN_Id=632&PageNO=16 

برگزاری نخستین همایش مطالعات حقوق عمومی در اصفهان

 

نخستین همایش مطالعات حقوق عمومی با تمرکز بر مباحث مرتبط با قانون اساسی روز پنجشنبه ۱۹ اردیبهشت در دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی برگزار شد. دکتر شادمانفر مدیر گروه حقوق دانشگاه شهید اشرفی در سخنان افتتاحیه ابراز امیدواری کرد این همایش در آینده استمرار یابد و در حوزه های مختلف مرتبط با حقوق عمومی از جمله حقوق اساسی، حقوق اداری و حقوق بین الملل عمومی و با تنوع موضوعات به کار خود ادامه دهد. سپس دکتر علیرضا آرش پور عضو هیئت علمی گروه حقوق اصفهان به عنوان اولین سخنران به بررسی وضعیت تصویب معاهدات در قانون اساسی پرداخت و ضمن معرفی نظامهای مختلف تصویب معاهدات، صلاحیت های دولت، مجلس و شورای عالی امنیت ملی را در این زمینه مورد تحلیل قرار داد. فاضل آل صاحب دیگر سخنران این همایش به موضوع اجرای اصل هشتم قانون اساسی پرداخت. مطابق این اصل امر به معروف و نهی از منکر وظیفه مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت است. به اعتقاد آل صاحب پیش از ایجاد نهادها و سازمانها ضروری است طبق این اصل قانونی به شرایط و ضوابط امر به معروف و نهی از منکر بپردازد تا حمایت از مردم در برابر دولت نیز تضمین شود. محمد شمعی اصول راهبردی حقوق کیفری را موضوع سخنان خود قرار داد و به تناقض و ابهامات اصول ۳۷ و ۱۶۷ قانون اساسی درباره برائت و قانونی بودن جرم و مجازات اشاره و بیان کرد که قوانین عادی نظیر قانون مجازات اسلامی و قوانین اداری عملا به این اصول قانون اساسی پایبند نبوده اند در حالی که این اصول برتر از قوانین موضوعه هستند و مثلا هیچ قانونی نمی تواند اصل را بر مجرمیت قرار دهد. دکتر منوچهر توسلی عضو گروه حقوق دانشگاه اصفهان به موضوع شوراها در قانون اساسی پرداخت و با بیان روند حذف تدریجی شوراهای مختلف از قانون اساسی ۱۳۵۸ اشاره و بیان کرد که قانون شوراها مصوب ۱۳۷۵ نیز با تأخیر تصویب و اجرا شد. وی به تحلیل اصول فصل هفتم قانون اساسی درباره شوراها پرداخت که به موجب اصل ۱۰۳ قانون اساسی مقامات محلی مکلف به اجرای تصمیمات شوراها هستند که درچارچوب اختیارات آنها و با رعایت موازین اسلامی و قوانین کشور اتخاذ شده است. به نظر وی، قانون اساسی عدم تمرکز سیاسی را نپذیرفته اما شوراها فرصتی برای مدیریت محلی هستند. امیر مقامی عضو گروه حقوق دانشگاه شهید اشرفی نیز به عنوان آخرین سخنران به ماهیت و نقش سیاست های کلی نظام پرداخت. به اعتقاد وی، سیاست های کلی نظام گونه ای منحصر به فرد از قواعد حقوقی هستند که با مفهوم قانون به مثابه قاعده صلاحیت ساز در نظریه هارت مطابقت دارند اما باید آنها را «قاعده راهبردی» تلقی نمود که با قواعد «قضایی» مرسوم متفاوتند.