سحبا16: قانون خواهی و آرمان مشروطه / دریافت فایل

فصل دوم سحبا را با بزرگترین دغدغه مان آغاز کردیم، قانون خواهی و مشروطه. سعی کردیم تعریف نسبتاً مناسبی از مفهوم مشروطه ارائه دهیم که البته مستلزم نقد سرفصل درس حقوق اساسی تدوینی وزارت علوم نیز بود.
با دکتر شاهی مروری بر مشروطه ایرانی داشتیم. از یکصدوچهارده سال پیش تاکنون، با دغدغه‌های حکومت قانون، برتری قانون اساسی، تضمین حق ها و البته انتخابات و تنش های همیشگی اش. دکتر شاهی بر این باور بودند که هنوز ما ایرانیان نگاه «من قانون هستم» داریم، در هر سطحی و نیز متاسفانه نهادهای ضامن اقتصاد جامعه محور در ایران غنی و قوی نیست.

دکتر زمانی نیز تجربه ایران را با تجربیات غرب و دیگر کشورهای غرب آسیا مقایسه کردند. از این گفتند که هنوز انقلاب علمی در ایران رخ نداده بود (و نداده است) که پیامدی چون انقلاب سیاسی دنبال شد و این محور مهمی برای درک ناکامی مشروطه خواهی است. همچنین اکنون با تجربه چین، شاید جهان در معرض انتخاب مجدد میان کارآمدی و دموکراسی است، هرچند پدیده‌هایی نظیر ترامپ یادآوری می‌کنند که مشروطه‌خواهی لیبرال خودتخریب گر و در عین حال خودترمیم گر است.
بنده هم نکاتی در میان گفتگو مطرح کردم که البته به تناسب پرسشها و بعضاً در ازای گفتگو با دوستان ارجمند بود و پیشنهاد میکنم فایلهای دو ساعت گفتگوی ما را که در کانال آپارات، تلگرام و وبلاگ منتشر خواهد شد، ببینید.
پ.ن: آغاز فصل دوم #سحبا با مشقت های همیشگی اینترنتی همراه بود اما به لطف خدا به خوبی برگزار شد.

دریافت فایلهای تصویری

بخش اول - گفتگو با دکتر شاهی

بخش دوم - گفتگو با دکتر زمانی

سحبا4: انتخابات و حقوق بشر

  چهارمین نشست #سحبا با مرور #حق_رأی به عنوان یک #حق_سیاسی و مرتبط با #حق_تعیین_سرنوشت آغاز شد. همچنین تمایز رویکرد حق محور و تکلیف گرا به رأی مورد اشاره قرار گرفت و ویژگی‌های اساسی این حق شامل همگانی، برابر، آزاد و محرمانه بودن مورد تحلیل قرار گرفت. مسأله #نظارت_بر_انتخابات نیز از حیث قلمرو مفهوم #انتخابات و عدم شمول احراز صلاحیت نامزدها بر آن موضوع بحث شد. در تمام بحثها نگاهی به قواعد بین‌المللی به ویژه تفسیر عمومی شماره 25 داشتیم و نگاهی دیگر به #قانون انتخابات #مجلس که از هر حیث به ویژه کیفی بودن شرایط نامزدی، عدم تضمین مناسب محرمانه بودن، فقدان ارتباط با قانون احزاب و نیز تقسیم حوزه‌های انتخاباتی مورد نقد واقع شد.

https://www.aparat.com/v/gk9Xz

آقای مشکی! متشکرم!

 

در دوره دبیرستان، علیرغم پیش بینی خانواده تصمیم گرفتم در رشته علوم انسانی تحصیل کنم. همان سال دوم دبیرستان که درسهای تخصصی رشته ها ارائه میشد، درس اقتصاد را اخذ کردم. دبیرمان آقای قدبلندی بود که اغلب کت و شلوار چهارخانه مرتب می پوشید، نامشان هم آقای مشکی بود. بعداً فهمیدم از دوستان و همکلاسی های پدرم بوده اند.

اولین جلسه درس اقتصاد در روزهای خوب مهرماه، ایشان سؤال اوّل را مطرح کردند: علم اقتصاد چه تعریفی دارد؟ تقریباً هیچکدام ما چیز زیادی در این باره نشنیده بودیم. خودشان منبر را ادامه دادند و گفتند در بالای صفحه اول کتابتان بنویسید: علم اقتصاد عبارتست از علم تخصیص منابع محدود به خواسته های نامحدود.

بعد شروع کردند به توضیح و تمثیل برای جاانداختن این تعریف که من به زبان امروزی درسم را پس میدهم: تصوّر کنید کلّ درآمد ماهانه شما یک میلیون تومان است. این منبع شما، محدود است. اما خواسته ها و نیازهای شما چیست؟ مثلاً یک خانواده چهار نفره، با این یک میلیون تومان چه باید بکند؟ احتمالاً سقفی برای زندگی که یا به صورت اجاره است یا اقساط وام. مبالغی برای خوراک شامل گوشت، برنج، مرغ، سبزیجات، ماهی، تخم مرغ، نان، پنیر، مربا، عسل، اقسام لبنیات، خوراک مدرسه بچه ها، هزینه های مدرسه، لوازم التحریر، سفر، تفریحاتی مثل سینما، موسیقی، ورزش، لباس، هزینه های آب، برق، گاز، تلفن، موبایل، اینترنت و... . علاوه بر این شما میخواهید مبلغی هم پس انداز کنید.

می پرسید که چگونه ممکن است با یک میلیون تومان همه این هزینه ها را پرداخت؟ آقای مشکی میگوید: نمی شود! منابع شما همچنان محدود است و کفاف هزینه های شما را نمی دهد! چه باید کرد؟ باید دست به گزینش و اولویت بندی زد. مثلاً خانه، خوراک اصلی، آب، برق، گاز، تلفن و هزینه مدرسه قطعاً باید پرداخت شود امّا نیاز نیست هر روز صبح هم مربا، هم عسل، هم خامه سر سفره باشد و... . این معنای ساده علم اقتصاد است.

وقتی به اقتصاد کلان می رسیم که راجع به مدیریت منابع عمومی است، همینطور عمل میکنیم. به قول آقای هاشمی طبا، منابع کشور محدود است. این که بگوییم نمیتوانیم و نمیشود همه خواسته ها را برآورده کرد، ناشی از خودباختگی و ضعف نیست، ناشی از «چوب ادب بودجه» است. دولتها ناگزیر به انتخاب هستند. به خصوص وقتی درآمد آنها کم است یا تعهّداتی قبلاً برعهده آنها گذاشته شده، انتخابهای آنها نیز محدودتر میشود. تعهّداتی مثل مسکن مهر، وامهای تکلیفی، استخدامهای دولتی و شبه دولتی بی ضابطه، یارانه های نقدی، هزینه های جاری و البته هزینه های عمرانی طرحهای ناتمام مانده و تسویه بدهی های داخلی و خارجی. هر دولتی، پس از تعیین تکلیف تعهّدات باقیمانده ناشی از «اصل دوام دولت» میتواند برای باقی مانده بودجه در حدود قوانین بالادستی مثل قانون برنامه – که بخشی از درآمد کشور را به صندوق توسعه ملّی میسپارد – برنامه ریزی کند و باید این برنامه را سال به سال تحت بودجه سالانه از تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان بگذراند.

این همه بخشی از درس جلسه اول اقتصاد دوره دبیرستان ما بود. آقای مشکی! سپاسگزارم که با حساسیّت به ما درس دادید تا امروز برای انتخاب دولت آینده، دقّت کنیم و به کسانی که تعهّدات بدون پشتوانه و حساب و کتاب می دهند، اعتماد نکنیم. این که کسی بدون توجه به ضوابط فوق، مدّعی افزایش یارانه یا پرداختهایی خارج از مقررات بیمه بیکاری شود، باید پاسخ دهد که با فرض مبنا قرار دادن قانون بودجه 96، برای قانون بودجه 97 قرار است از کدام هزینه ها بکاهد یا چگونه به درآمدها بیفزاید؟

 

این یادداشت را همزمان با روز معلّم، تقدیم میکنم به همه معلّمانی که مستقیم و باواسطه، از ایشان آموخته ام. 

دموکراسی، خوب است

یادداشت روزنامه اعتماد، 5 بهمن 1395

فاجعه ریزش ساختمان پلاسکو تاکنون دستمایه نقدهای فراوانی شده است که از حیث علوم اجتماعی و فرهنگی واجد اهمیت است. در این میان، پلاسکو به عرصه‌ای نیز برای رقابت‌های سیاسی و متلک‌پراکنی و «مقصریابی» تبدیل شد. بعضی حامیان جناح‌های سیاسی بسته به موقعیت خود تقصیر را به گردن دولت یا شهرداری انداختند و در خیابان گل‌آلود، صید ماهی می‌کردند. بعضی نیز به درستی گروه‌های سیاسی و رای‌دهندگان را به علت بی‌دقتی در گزینش اعضای شورای شهر تهران، شماتت کردند.  در چنین آشفته بازار تحلیل‌های عمیق و سطحی و... ادعا شد که پیگیری‌های میدانی، ژست سیاسی رقبای انتخابات شورای شهر و ریاست‌جمهوری سال آینده است. اما اجازه دهید تعبیر مثبتی نیز از این نمایش سیاسی داشته باشیم. دولت و شهرداری هر یک تلاش کردند خدمات مناسب را ارایه دهند.
شهردار در میان معرکه در کنار امدادگران و آتش نشانان ایستاد، دولت به مساعدت کارگران و کارفرمایان متعهد شد و حتی جامعه مدنی برای کمک به اشتغال کارگران فعال شد. به نظر می‌رسد این همه تکاپو ولو ریاکارانه را باید به حساب دموکراسی گذاشت. درست است که ریا از نظر فلسفه اخلاق مطلق‌گرا، فضیلت نمی‌آورد اما دست کم در اینجا به کاهش جراحت اجتماعی و بهبود هر چه سریع‌تر این زخم کمک می‌کند؛ وانگهی باور اینکه فعل سیاسی، فضیلتگراست مشکل است. در واقع در اینجا ضروری است بار دیگر به دیدگاه اقتصاددان معروف هندی، آمارتیا سن ارجاع دهم که در کتاب «توسعه به مثابه آزادی» مدعی می‌شود که «مردم سالاری حتی می‌تواند در پیشگیری از وقوع قحطی و دیگر منابع اقتصادی کارکرد داشته باشد. رهبران سیاسی، تمامیت خواه ـ که خود اغلب از قحطی یا دیگر منابع اقتصادی در امان هستند- هیچ انگیزه‌ای برای پیشگیری از وقوع این‌گونه مصایب ندارند. در مقابل، دولت‌های مردم سالار، به خاطر پیروزی در انتخابات و مواجهه با نقدهای عمومی، انگیزه‌های بسیار قوی برای ریشه کن کردن قحطی، بدبختی و دیگر مصایب دارند.»
او حتی از تجربیات واقعی در کشورهای نسبتا دموکراتیک غنی یا فقیر مثل کشورهای اروپایی و هند مثال می‌آورد.  
دموکراسی به عنوان ابزار رقابت مسالمت‌آمیز برای کسب یا حفظ قدرت، مقامات عمومی منتخب را وادار می‌سازد که تصمیمات مورد انتظار رای‌دهندگان را اتخاذ کنند. گرچه فرضیه سن، جنبه پیشگیرانه نیز دارد اما در همین چند روز، بعضی شهرداری را به دلیل عدم قاطعیت در اجرای قانون و مماشات با مالک پلاسکو، سرزنش کرده‌اند. در مرحله بعد از فاجعه نیز مردم در انتظار تصمیمات مناسب و ترمیم‌کننده نهادهای انتخابی هستند.
بازپسگیری استعفای تقریبا قطعی آقای مسجدجامعی را نیز از همین منظر می‌توان تحلیل کرد که منتخب مردم، در میانه بحران شانه خالی نمی‌کند. با وجود این، باید این نکته را هم درنظر داشت که دموکراسی یک سکه دورو است که روی دیگر آن، تصمیمات غیرکارشناسی و عوام‌زده (پوپولیستی) است که اتفاقا آن هم به بهانه همراهی با خواست ملت انجام می‌شود و هزینه‌هایش را نیز همان مردم خواهند پرداخت. در نتیجه تفکیک وجوه مثبت و منفی دموکراسی گاهی کار بسیار سختی است اما در یک جامعه آگاه با رسانه‌های منتقد آزاد که ادبیات نقد در آن مورد اجماع قرار گرفته، به عنوان جزو تفکیک‌ناپذیر دموکراسی، آسیب‌ها را کاهش خواهد داد.

لینک: http://etemadnewspaper.ir/Default.aspx?NPN_Id=632&PageNO=16 

سخنرانی در همایش هفته پژوهش: سیاستهای کلی انتخابات

فایل صوتی سخنرانی دکتر مقامی با موضوع سیاستهای کلّی انتخابات اینجا در دسترس است.

حجم: 1.54 مگابایت

انحصار دو حزبی در انتخابات آمریکا

 

سرمقاله روزنامه نسل فردا، 4 آبان 95

 

قانون اساسی آمریکا منعی برای نامزدی کاندیداهای خارج از دو حزب جمهوریخواه و دموکرات ایجاد نکرده اما رقابت در انتخابات ریاست جمهوری همچنان دوحزبی است و هیچ حزب سومی نتوانسته رقیبی جدی برای دو حزب اصلی باشد. در انتخابات سال جاری نیز نامزدهای حزب سوم از جمله گری جانسون احتمالاً توفیقی نخواهند داشت.

موانع اصلی عدم ظهور حزب سوم قوی معمولاً چنین صورتبندی میشود که اولاً نظام سیاسی آمریکا، فدرال است و هر یک از ایالتها مقررات خاصی در خصوص امکان درج نام نامزدهای حزب سوم در برگه­های رأی دارند و در نتیجه حزبی که بتواند جمیع شرایط ناهماهنگ تمامی ایالتها را فراهم کند، فعلاً وجود ندارد. سیستم انتخاباتی الکترال هم سبب میشود حزب سوم عملاً با جمع­آوری رأی در ایالات مختلف، توفیقی کسب نکند؛ بلکه با کسب سرریز آراء نامزد یا نامزدهای دیگر، سرزنش آنها را نیز برای خود بخرد؛ چون همه آراء کالج انتخاباتی یک ایالت به نامزد حزب پیروز در آن ایالت اختصاص می­یابد.

ثانیاً امکانات اقتصادی به صورت تاریخی در حمایت از نامزدهای دو حزب اصلی بسیج میشوند و یافتن حامیان مالی قدرتمند برای حزب سوم بسیار مشکل است. در انتخابات اخیر نیز مشاهده میشود که علیرغم توانایی مستقل ترامپ، و نقدها و چالشهای درون حزبی، وی همچنان ترجیح میدهد به عنوان نامزد جمهوریخواهان در صحنه بماند؛ تا این که حزبی مستقل راه­اندازی کند.

سوم این که محققان علوم سیاسی در آمریکا مدعی هستند دو حزب از انعطاف کافی برای پاسخگویی به نیازهای اساسی روزآمد جامعه آمریکا برخوردارند. اما یک نکته مهم حقوقی نیز در این میان وجود دارد که نتایج سیاسی خاصی به بار می­آورد و آن نظام ریاستی آمریکاست که در آن تجمیع نیروهای سیاسی تحت لوای حزب بزرگتر یک ضرورت برای ادامه حیات سیاسی است؛ در حالیکه در نظامهای پارلمانی، مجموعه­ای از احزاب کوچک نیز میتوانند از طریق ائتلاف قدرت­نمایی کنند یا احزاب سوم میتوانند از خلاء عدم اکثریت مطلق نیز استفاده کرده و به قوه مجریه نزدیک شوند؛ نظیر آنچه در انتخابات 2010 بریتانیا برای حزب لیبرال دموکرات روی داد.

به همه این عوامل باید قدرت رسانه­ها را نیز افزود و این که آنها اغلب اخبار نامزدهای دو حزب را پوشش میدهند و آنها را به مناظره­های تلویزیونی دعوت میکنند و نامزدهای حزب سوم از این فرصت هم بی­بهره هستند؛ امری که احتمالا باید آن را ناشی از ساختار کاپیتالیستی نظام آمریکا دانست.

البته هیچ دلیلی وجود ندارد که نشان دهد حزب سوم احتمالی در صورت پیروزی، تغییری در این ساختار پدید آورد یا کلیت نظام آمریکا را با چالش روبرو نماید. به علاوه بخشی از انتظارها برای توفیق حزب سوم با توجه به دوقطبی سیاسی تاریخی و انعطاف احزاب آمریکایی، و از همه مهمتر فقدان تکثر مطالبات اجتماعی – بر خلاف اروپا – انتظاری زودرس به نظر میرسد.

با این حال به نظر میرسد توسعه دموکراتیک رسانه­های اجتماعی به ویژه شبکه­های اجتماعی مبتنی بر اینترنت و نیز ترمیم شکاف اروپایی – آمریکایی غرب در دوره اوباما سبب شده در این دوره حزب سوم امید بیشتری داشته باشد. منظور از ترمیم شکاف غرب این است که بخصوص در دوره بوش، اروپا که احساس میکرد یکه­تازی سیاسی و فرهنگی آمریکا جهان را در ابتدای قرن جدید تسخیر کرده است، از جهات مختلف، از آمریکا دوری کرد. این شکافها از جهت اولویت­های سیاست خارجی به ویژه در حوزه­های محیط زیست، حقوق بشر، عدالت کیفری بین­المللی، مهاجرت و حتی رویکردهای اجتماعی در سیاست اقتصادی لیبرال به وضوح مشاهده میشد.

در دوره اوباما با طرح شعارها و اجرای اقداماتی در زمینه­های منع شکنجه (وعده تعطیلی گوآنتانامو)، همراهی نسبی در اجلاسهای زیست محیطی ملل متحد، مداخله مشترک در لیبی، موافقت با ارجاع وضعیت لیبی به دیوان کیفری بین­المللی و حتی طرح مراقبت بهداشتی اوباما، این شکاف با نزدیک شدن آمریکا به اروپا تا حدودی ترمیم شد تا جایی که آمریکا و اروپا درباره نحوه مواجهه با برنامه هسته­ای ایران نیز به تفاهم رسیدند. این احتمال میرود که دو عامل فوق الذکر (دموکراسی رسانه­ای و نزدیک شدن آمریکا به اروپا)، در دوره­های آینده به شکستن انحصار دوحزبی بر اثر تکثر مطالبات اجتماعی منجر شود.

پیشنهادی برای انتخابات با «فهرست»ها

 

1. مسأله

مستفاد از مواد مختلف قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و مطابق رویه حاضر، رأی دهندگان در این انتخابات باید «اسم» نامزدهای مورد نظر خود را در برگه های رأی بنویسند. به عبارت دیگر، رأی به اشخاص تعلق می گیرد و هر شخص نامزد، موضوع مستقل قانون انتخابات تلقی میشود. به موجب اصل 85 قانون اساسی نیز حق نمایندگی قائم به «شخص» است و چه بسا از همین اصل نیز بتوان برداشت که حق نمایندگی، حق شخصی است که به موجب رأی مستقیم مردم (اصل 62) ایجاد میشود، نه ناشی از عضویت در حزب یا گروه سیاسی مشخص. این در حالیست که در بعضی نظامهای انتخاباتی، ممکن است فهرست های ائتلافی یا احزاب رأی «یکجا»ی شهروندان را به دست آوردند. در این موارد نامزدهای ائتلاف یا حزب به طور مشترک از هر رأی به فهرست ائتلاف یا حزب بهره مند میشوند و آن آراء به نام تمامی ایشان محسوب میشود.

رأی برای تعیین سرنوشت

کرسی آزاداندیشی دانشجویی با موضوع انتخابات صبح امروز در دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی برگزار شد. در این نشست ضمن آن که دانشجویان حامی اصولگرایان و اصلاح طلبان، دیدگاه های خود را بیان کردند؛ فرصتی بود تا بنده هم به عنوان داور، علاوه بر تشریح حق تعیین سرنوشت در دموکراسی های مدرن، جایگاه مجلس شورای اسلامی و نقش آن در زندگی روزمره آحاد جامعه، چالشهای هر دو (سه) جریان سیاسی عمده حاضر در انتخابات را مطرح کنم. با این امید که هر دو انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان، روز جمعه با حضور گسترده مردم به سرانجام برسد؛ گزیده ای از مطالب مطرح شده در بخش داوری این کرسی را با خوانندگان به اشتراک میگذارم:

* اگرچه عمر مجلس چهار سال است اما تصمیمات مجلس گاهی تا سالها به عنوان قانون باقی میماند و بر زندگی روزمره ما تأثیر میگذارد. بنابراین بی تفاوت نبودن و مشارکت در انتخابات، تنها مشارکت در سرنوشت چهار ساله نیست؛ بلکه آثار طولانی تری دارد.

* اصولگرایان باید پاسخ دهند که از مجلس هفتم تا نهم که در اختیار آنها بوده است، حالا چه برنامه ای برای وضع یارانه ها دارند؟ چگونه در فضای پسابرجام با دولت تعامل خواهند کرد؟ تعادل آزادی و موازین اسلامی را در بخش فرهنگ چگونه برقرار میکنند؟ دایره وحدت ملی را چگونه تبیین میکنند؟ آیا به مشارکت احزاب مخالف احترام میگذارند؟ آیا به تقویت تحزب و انتخابات حزبی اعتقادی دارند؟ برنامه شان چیست؟ برای محیط زیست تاکنون چه کرده اند و از این پس چه خواهند کرد؟

* اصلاح طلبان و اعتدالیون با سؤالات زیادی روبرو هستند. از جمله این که آیا همچنان اصلاح طلبی از منابع متعدد تعذیه میکند؟ هویت اصلاح طلبی چگونه تعریف میشود که ائتلاف حاضر شکل گرفته؟ آنها برای پاسخ به اتهام اباحه گری و توازن آزادی و موازین اسلامی در بخش فرهنگ و رسانه چه پیشنهادی دارند؟ با شکل گیری احزاب قدرتمند موافقند؟ برای تحقق آن، بخصوص اگر به سوی نظام پارلمانی برویم چه طرحی دارند؟ برای وضعیت زیست محیطی کشور چه در مورد آلودگی کلانشهرها و چه در مورد گونه های زیستی و مناطق تحت حفاظت چه پیشنهادی دارند؟

* به مجلسی نیاز داریم که شأن و جایگاه خود را حفظ کند.

* مجلسی میخواهیم که در تصمیم گیری برای مسائل مهمی مثل یارانه ها، شجاعت داشته باشد.

* وقایع سال 88 زخم عمیقی بر پیکر نظام بود اما مانند سال 92 با هر رأی، این زخم رو به بهبود میرود. فارغ از این که چه کسانی چقدر در پدید آمدن آن زخم مقصر بوده اند، انتخابات فرصت ترمیم زخم است و این امکان را به وجود می آورد تا شکافها کاهش یابد و اتحاد ملی زیر سایه قانون اساسی و ولایت فقیه تقویت شود.

کرسی آزاداندیشی دانشجویی

طرح شما چیست؟

 

انتخابات مجلس شورای اسلامی نزدیک است و دیگر هیچکس به آسیب شناسی انتخابات و کارکرد مجلس نمی پردازد. همه در تقلای انتخاب و انتخابات هستند. واقعیت این است که بسیاری از نخبگان سیاسی و دانشگاهی و متخصصان از عملکرد مجلس در دوره های اخیر راضی نیستند و احتمالا یکی از دلایل ثبت نام پرشور نامزدها را باید در همین تلاش برای تغییر تحلیل کرد. اگرچه کارویژه ها و وظایف مجلس شورای اسلامی در قانون اساسی تقریباً روشن است اما از میان نامزدها، کمتر کسی است که بداند که از اولین تا آخرین روز فعالیت نمایندگی احتمالی دقیقا چه کارهایی را می تواند و باید انجام دهد؛ به همین دلیل اغلب نمایندگان در فضای سیاسی و روزمره مجلس حل می شوند؛ و شعارهای هر انتخابات تنها پشته ای بر قله بلند انتظارات و توقعات مردمی می افزاید. این بار من یک پیشنهاد ساده دارم و آن این است که هر یک از نامزدها که خود را در معرض انتخاب مردم قرار داده اند، حداقل یک «طرح قانونی» بنویسند و قول بدهند که در صورت نماینده شدن، تصویب و قانونی شدن طرح مزبور را پیگیری خواهند کرد. چنین طرحی، علاوه بر آن که از اولویتهای نمایندگان پرده بر میدارد، انتظارات روشن و قابل سنجشی از عملکرد آنها نیز فراهم خواهد کرد و نشان خواهد داد که نامزدهای محترم در چه فضایی سیر میکنند، چقدر ادبیات و نگارش قانون را میشناسند و با نظام حقوقی کشور چقدر آشنا هستند. بنابراین از همه نامزدهای محترم تقاضا میکنم، طرح قانونی پیشنهادی خود را در فرصت تبلیغات انتخاباتی معرفی و توجیه کنند.

#طرح_من