در رگ تاک

یادداشت ها و آثار امیر مقامی

در رگ تاک

یادداشت ها و آثار امیر مقامی

در رگ تاک

با قرآن

* یا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناکَ خَلیفَةً فِی الْأَرْضِ فَاحْکُمْ بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَ لا تَتَّبِعِ الْهَوی‏ فَیُضِلَّکَ عَنْ سَبیلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذینَ یَضِلُّونَ عَنْ سَبیلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذابٌ شَدیدٌ بِما نَسُوا یَوْمَ الْحِسابِ
اى داوود ما تو را در زمین خلیفه [و جانشین] گردانیدیم پس میان مردم به حق داورى کن و زنهار از هوس پیروى مکن که تو را از راه خدا به در کند در حقیقت کسانى که از راه خدا به در مى‏روند به [سزاى] آنکه روز حساب را فراموش کرده‏اند عذابى سخت‏خواهند داشت

ص / 26

بایگانی
آخرین نظرات
پیوندهای روزانه

۷ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «حسن روحانی» ثبت شده است

یادداشت روزنامه اعتماد - چهارشنبه 11 مرداد 96 

حضور خانم مولاوردی در سمت معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری، یکی از درست ترین، منطقی ترین و شایسته سالارانه ترین انتخاب هایی بوده که تاکنون رؤسای دولتهای پس از انقلاب داشته اند؛ بدون آن که منکر توانایی های احتمالی دیگر ایشان برای خدمت در سایر بخشها باشم یا شایستگی دیگر کارگزاران نظام را زیر سؤال ببرم. من شخصاً زمانی که در موضوعات خشونت خانگی به همراه همسرم، مطالعاتی را انجام می دادم با ایشان به عنوان یک دانش آموخته حقوق بین الملل که در ابعاد مختلف مسائل حقوقی زنان، فعالیت پژوهشی داشته است، آشنا شدم. زمزمه حذف ایشان از کابینه نیز جامعه مدنی و حامیان مشروط آقای روحانی را به واکنش واداشته است. متأسفانه در دوره گذشته، گروه هایی که از هیچ دروغ و افترایی در مورد دولت، پرهیز نداشتند؛ فشارهای زیادی علیه ایشان ایجاد کردند و سعی کردند با به حاشیه کشاندن معاونت زنان و خانواده، القائات نادرستی به جامعه ارائه دهند.

ممکن است آقای روحانی برای کاستن از این حاشیه ها و تضمین کارآمدی دولت – از جهت رقابتهای مخرّب سیاسی – دست به تغییراتی بزنند که خودشان اعتقادی به آن ندارند. در واقع، اگر هر کسی جای ایشان باشد و در دایره انتخاب میان کارآمدی دولت و حفظ حمایت رأی دهندگان قرار گیرد، احتمالاً به این امید که افزایش کارآمدی، حمایت رأی دهندگان را در بلندمدت تأمین خواهد کرد، گزینه کارآمدی را انتخاب کند. باوجود این، از آنجا که مسأله کارآمدی کابینه دوازدهم ارتباط مستقیمی به تعامل دولت و رئیس جمهور با سایر بخشهای قدرت و جامعه دارد و بیش از هر چیز، رفتارهای رقابتی و استمرار رقابت انتخاباتی پس از انتخابات، آن را تهدید می کند باید از آقای روحانی پرسید که با کنارگذاشتن عناصر خوش فکر و روشن نگری که مورد حمایت بدنه رأی دهندگان شما هستند، چه تضمینی وجود دارد که رفتارهای مخرّب رقبا ادامه نیابد؟ در واقع هر کس با دولت آقای روحانی کار کند با توجه به تجربه چهار سال گذشته باید خود را برای سخت ترین فشارهای غیرحرفه ای و غیراخلاقی آماده کند، چه این فرد خانم مولاوردی باشد و چه حتی خانم دکتر امین زاده اصولگرا. بخش فرهنگی و اجتماعی دولت روحانی اگر به طور نسبی به وعده های انتخاباتی خود پایبند باشد، به هر حال با فشارها مواجه خواهد شد و اگر از وعده ها عدول کند، دیگر رأی دهندگان را در انتخابات مجلس 98 کنار خود نخواهد داشت. بنابراین اگر تضمینی برای افزایش کارآمدی دولت و کاستن از رفتار مخرّب رقبای سیاسی وجود ندارد، چنین تصمیماتی یک بازی باخت – باخت برای دولت آینده خواهد بود. 

لینک: http://etemadnewspaper.ir/Modules/News/PrintVer.aspx?News_Id=82173&V_News_Id=&Src=Main 

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ مرداد ۹۶ ، ۰۸:۵۴
امیر مقامی



وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از جهات مختلف فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و... اهمیت دارد. رویکرد مدیریت فضای علمی کشور در این وزارتخانه شکل می گیرد، بخش مهمی از جمعیت مرجع کشور یعنی استادان و دانشجویان با آن در ارتباط هستند و نقش مهمی در مسیر رشد و توسعه کشور دارند. مطابق آمار مؤسسه پژوهش و برنامه¬ریزی آموزش عالی (این آمار در سیاستگذاری وزارت علوم مورد کم¬توجهی است) در سال تحصیلی 95-94 تعداد 4348383 نفر در دانشگاه¬های کشور به عنوان دانشجو ثبت¬نام کرده و مشغول تحصیل بوده¬اند. بیش از 80 هزار نفر نیز به عنوان عضو هیئت علمی تمام وقت با مدارک کارشناسی ارشد و بالاتر در اختیار این مجموعه بوده که با درنظر گرفتن مدرّسان مدعو، کارکنان و سایر افراد ذینفع بخش مهمی از جامعه را تشکیل می¬دهد. اکنون که فرصتی برای معرّفی وزیر علوم از سوی رئیس جمهور منتخب فراهم شده مغتنم است تا پیشنهادی را که اقرار میکنم تنها به یکی از ابعاد انتخاب وزیر آینده مرتبط است، بیان کنم.
انتخاب وزیر علوم در مجلس گذشته و دوره اول آقای روحانی، جدال¬های سیاسی بسیاری برانگیخت؛ امّا اغلب اظهارنظرهای هیجانی به سوابق سیاسی نامزدهای وزارت معطوف می¬شد. پیشنهاد نگارنده مرتبط با حوزه تخصّصی وزیر علوم است. ممکن است بگویید که چه تفاوتی می¬کند وزیر «علوم» خود از کدام رسته و رشته علمی سرآمد باشد؟ امّا به گمان من مهم است! مروری بر پیشینه علمی وزرا و سرپرستان پیشین وزارت علوم (و آموزش عالی سابق) و وضع کنونی جالب توجه است. واقعیت این است که علیرغم پیشرفتهای به ظاهر مهم علمی و افزایش کمّی مقالات و ارجاعات، ارتباط جدّی میان محصول دانشگاه و نیاز جامعه مشاهده نمی¬شود. علاوه بر این، تمامی رویکردهای اداری، اجرایی، تدوین مقررات و... همه بر مبنای رویکردهای مهندسی و غلبه نگاه فنّی-کمّی در وزارت علوم شکل گرفته است. همانطور که در بسیاری بخشهای دیگر کشور – حتی بخشهای فرهنگی – مهندسان، مدعی مدیریت کشور بوده¬اند؛ در وزارت علوم نیز این مسأله وجود دارد. فقط به یک نمونه از این رویکرد اشاره میکنم. در اغلب مصاحبه¬های علمی، آیین¬نامه¬ها و.. آیتم¬هایی برای امتیازدهی به دانشجویان، متقاضیان، استادان و... وجود دارد که تماماً بر اساس پیش¬فرض غلط «دانش به مثابه مهندسی» یا نهایتاً علوم پایه بنا شده است. مثلاً ممکن است از دانشجوی علوم انسانی، بپرسند از کدام مرزهای دانش فرارفته است؟ یا بپرسند کدام اختراع و اکتشاف را در دست دارد تا ببینند نخبه هست یا نه؟ و اگر اختراعی ندارد و نتوانسته مرزهای دانش را درنوردد از امتیاز مربوطه محروم میشود. در ارزشیابی استادان حتّی استفاده از لوازم کمک¬آموزشی مطرح می¬شود. اگر توسعه این ابزارها به فناوری «ارائه و سخنرانی» را لحاظ نکنیم، استاد ادبیات باید کدام ابزار کمک آموزشی را در دست بگیرد جز خواندن و تحلیل متن¬ها. شاید هم نمونه برگه دادخواست، ابزار کمک آموزشی استاد حقوق محسوب شود که نمی¬شود چون فقط برای دو سه درس مناسب است! سابقه برخی وزرای پیشین را که مرور می کنیم، بعضی پزشک بوده¬اند، که البته «آموزش پزشکی» در صلاحیت وزارت بهداشت است! بزرگوارانی چون آقایان فرهادی، معین (ایشان به الحاق آموزش پزشکی به وزارت علوم اصرار داشتند)، حسن عارفی و فاضل از این دسته¬اند که مجموعاً دورانی طولانی، وزارت علوم را در اختیار داشته¬اند. آقایان نجفی و زاهدی، تحصیلکرده ریاضی بوده¬اند. آقایان هاشمی گلپایگانی، میلی منفرد، توفیقی، دانشجو و فرجی دانا در حوزه¬های مختلف مهندسی تحصیل کرده¬اند و تنها دو تن یعنی مرحوم شریعتمداری و مرحوم حبیبی تحصیلکردگان فلسفه و حقوق جمعاً سه سال آن هم در دولت موقت و ابتدای جنگ عهده¬دار این مسئولیت بوده¬اند. در واقع از سال 1360 تاکنون وزارت علوم را پزشکان و مهندسان اداره کرده¬اند. برای نگارش این یادداشت فهرست رؤسای کنونی برخی دانشگاه¬های مهم کشور (شامل دانشگاه تهران، شهید بهشتی، شهیدباهنر کرمان، اصفهان، شیراز، گیلان، کاشان، مازندران و تربیت مدرس) بررسی و مشاهده شد، به جز دو مورد کاشان و مازندران در بقیه دانشگاه¬ها دانش-آموختگان مهندسی و علوم پایه مدیریت امر را در دست دارند. واکاوی کارنامه وزارت علوم در این سالها مقصود این یادداشت نیست، رویکردهای آسیب¬زای کمّیت¬گرا به علم که به ویژه در دهه 80 در چارچوب گفتمان «تولید علم» مطرح شد را نیز مورد بحث قرار نمی¬دهم و از قضا، قاعده¬گرایی و نظم¬پذیری که بالاخص در یک سال گذشته بر وزارت علوم حاکم شده است تا توسعه کمّی و بی¬پایه آموزش عالی را متوقف نماید، قابل تحسین می¬دانم امّا پیشنهاد مشخصّم این است: پس از 36 سال بار دیگر به دانش¬آموختگان علوم انسانی اعتماد کنید.

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ تیر ۹۶ ، ۱۱:۰۸
امیر مقامی


به مناسبت 17 می  (27 اردیبهشت) روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی 

 

رئیس جمهور، بار دیگر در اظهاراتی جسورانه، اتصال به شبکه جهانی اطلاعات را حقی شهروندی توصیف کرد. گرچه این حق حتی در پیش نویس منشور حقوق شهروندی بازتاب نیافته بود، و هنوز بسیاری از کشورها چنین حقی را مستقیم و مستقل در زمره حقوق بشر و حتی شهروندی قلمداد نکرده اند و در شرایطی که فرهنگ عمومی اینترنت در کشور ما هنوز به جایگاه مطلوب نرسیده است؛ چنین دیدگاهی یک پیشرفت بزرگ برای فعالان و کاربران اینترنتی محسوب می شود که در دسترسی به اینترنت، با مشکلات فنی فراوانی روبرو هستند. یکی از موانع کاربران ایرانی، فیلترینگ پایگاه های اینترنتی است. تا جایی که بنا بر یک گزارش غیررسمی، سایت «پیوندها» که در صورت فیلتر بودن صفحه درخواستی نمایش داده می شود، تا رتبه چهارم سایت های بازدید شده در ایران نیز پیش رفته (نوروز 88 – اینجا) و اینک در رتبه 978 جهان و دوازدهم ایران است. (اینجا) این نشان می دهد که تعداد دامنه های فیلترشده در ایران، بسیار بالاست و همین امر، به خصوص کاربران شبکه های اجتماعی فیلترشده را به استفاده از فیلترشکن، وی پی ان و پراکسی ترغیب کرده است. تا جایی که یک مقام پلیس فتا خواستار جرم انگاری استفاده از فیلترشکن شده است. (اینجا)

۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ ارديبهشت ۹۳ ، ۰۹:۰۱
امیر مقامی


کارشناسی حقوق

مؤسسه آموزش عالی شهید اشرفی اصفهانی – دی 92

 

استفاده از اسناد بین المللی (به وِیژه منشور ملل متحد) مجاز است. کافی است به شش مورد از سؤالات، مستدل و مستند پاسخ دهید.

 

مجمع عمومی سازمان ملل، چند روز پیش به پیشنهاد ایران، قطعنامه ای در خصوص «جهان، علیه خشونت و افراط­گرایی (WAVE)»  به تصویب رساند. در جریان تصویب این قطعنامه نمایندگان پاکستان، فیلیپین، آمریکا، اتحادیه اروپا و... از پیشنهاد ایران استقبال کردند اما نماینده رژیم اسرائیل، به مخالفت با آن پرداخت. نهایتاً با توجه به عدم درخواست رأی گیری، قطعنامه مزبور با اجماع به تصویب رسید.

برابر بند یکم این قطعنامه، مجمع عمومی «بر تعهد بین‌المللی همه دولت‌ها براساس منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل به‌ویژه در زمینه خودداری از توسل به تهدید و یا استفاده از زور علیه تمامیت سرزمینی و استقلال سیاسی هر دولتی و به هر شکلی که با اهداف ملل متحد در تعارض باشد، و حل اختلافات بین‌الملل به روش‌های مسالمت‌آمیز و بر پایه منشور ملل متحد تأکید می‌کند.»

طبق بند پنجم «بر این نکته مهم تأکید می‌شود که دولت‌ها قویاً همه اشکال خشونت علیه زنان را محکوم کرده و از تمسک به هرگونه رسم، سنت و ملاحظات مذهبی برای خودداری از عمل به تعهدات خود نسبت به از بین بردن چنین خشونت‌هایی که در اعلامیه رفع خشونت علیه زنان ذکر شده اند، خودداری می‌کنند.»

به موجب بند 14 این سند نیز « از دبیرکل درخواست می‌شود که مجمع عمومی را در نشست هفتادمش نسبت به چگونگی اجرای قطعنامه حاضر آگاه کرده و طرق و وسایلی را پیشنهاد کند که به‌واسطه آن‌ها نظام ملل متحد و دبیرخانه بتوانند به کشورهای عضو براساس درخواست‌شان و نیز در چارچوب بودجه موجود کمک کنند تا زمینه لازم برای افزایش آگاهی عمومی درخصوص خطرات نابردباری‌ها و افزایش درک عمومی و نبود خشونت فراهم شود.»

حال با توجه به مجموع مباحث مرتبط با حقوق سازمان های بین المللی و حقوق سازمان ملل متحد، بیان کنید که:

1- آیا قطعنامه مزبور در کل، الزام آور است؟

2 - در صورت الزام آور بودن بعضی مفاد این سند، مبنای الزام آوری احتمالی بندهای اول، پنجم و چهاردهم فوق را بررسی کنید.

3- روش تصویب قطعنامه (اجماع) را توضیح دهید و بیان کنید که چرا گاهی در سازمانهای بین المللی از این رویه استفاده می شود؟

4 -  روش مزبور چه تأثیری در اعتبار قطعنامه خواهد داشت؟

 5- آیا دولتهای غیرعضو ملل متحد، یا رژیم اسرائیل می­توانند مدعی شوند که مقرره بند یک قطعنامه، برای آنها الزام آور نیست؟

 6- آیا اتحادیه اروپا می تواند عضو یک سازمان بین المللی باشد؟ عضو سازمان ملل متحد چطور؟ بر چه اساسی نماینده اتحادیه، مواضع «اتحادیه» و نه دولت مشخصی را بیان کرده است؟

7 – آیا قطعنامه مزبور، تکلیفی برای شورای امنیت سازمان ملل در چهارچوب ماده 41 منشور ایجاد می کند؟

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ دی ۹۲ ، ۱۸:۲۲
امیر مقامی


 

رئیس جمهور روحانی، ضمن ارائه گزارش صد روز نخست عملکرد دولت یازدهم، ویرایش نخست منشور حقوق شهروندی را نیز برای بررسی و مطالعه در اختیار مردم و حقوقدانان گذاشته است. بخشی از منشور به پیشنهاد تأسیس مرکز ملی حقوق شهروندی اختصاص یافته است. پیش از این دولت هشتم طی لایحه حقوق شهروندی، بنا داشت «نهاد ملی حقوق شهروندی» را تأسیس نماید که به علت همزمانی ارائه لایحه با بخشنامه حقوق شهروندی رئیس محترم وقت قوه قضاییه، لایحه مزبور مسترد شد. من از سال 83 و به عنوان کار تحقیقی دوره کارشناسی، مطالعه درباره نهادهای ملی را آغاز کردم و به گمانم جای خالی چنین نهادی که با رعایت «اصول پاریس» تأسیس شود و راهبری حقوق شهروندی را در پیش گیرد، خالی است.

آنچه در لینک های زیر می خوانید، یکی مقاله ای است که با عنوان نهاد ملی حقوق شهروندی به همایش حقوق شهروندی (قوه قضاییه، تیر 86) ارائه و در کتاب مقالات برگزیده همایش منتشر شده است. بخشی از این مطالعات را نیز سال 84 در کارگاه آموزشی حقوق بشر در دانشگاه اصفهان ارائه نمودم. دیگری، یادداشتهای مختصری است درباره انواع نهادهای ملی و مزیت های آنها که لازم است مجددا مورد مطالعه قرار گیرند. ضمن بازنشر مقاله مذکور و دو یادداشت دیگر، امیدوارم بحثهای مفید برای نقد و تصحیح و تکمیل «منشور روحانی» درگیرد و به نتایج مثبتی برای وضعیت حقوق شهروندی در کشور بیانجامد.

 

» نهاد ملی حقوق شهروندی – متن کامل مقاله، همایش حقوق شهروندی - Word

» کمیسیون ملی حقوق بشر – اعتماد ملی، شهریور 85

» انواع نهادهای ملی حقوق بشر – فروردین 84

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۶ آذر ۹۲ ، ۰۷:۵۸
امیر مقامی

اگر سازمان ملل نبود

امروز دنبال چنین سازمانی بودیم!

 

 

 

دقایقی پیش، دکتر حسن روحانی بلافاصله پس از ادای سوگند، وزرای کابینه پیشنهادی خود را به مجلس معرفی نمود. مصطفی پورمحمدی وزیر اسبق کشور و رئیس کنونی سازمان بازرسی کل کشور به عنوان وزیر دادگستری معرفی شد و دکتر جواد ظریف به عنوان وزیر امور خارجه. دکترمحمدجواد ظریف، نماینده سابق ایران در سازمان ملل وقتی به ایران بازگشت تصمیم گرفت سخن نگوید مگر در محافل علمی و آکادمیک. آن زمان، علیرغم تقاضا و چه بسا موافقت ضمنی اولیه، ایشان حاضر به مصاحبه با در رگ تاک  (سابق) هم نشدند و متأسفانه سابقه نقد ایشان بر یادداشت آن روزهای در رگ تاک هم از دنیای مجازی محو شده است. اما دکتر ظریف به تدریج در نشست ها، کنفرانس ها و کارگاه های آموزشی علمی در زمینه حقوق و روابط بین الملل به بیان دیدگاه های خود پرداخت و نیز کتاب مشترک دیپلماسی چندجانبه را منتشر نمود. در شرایط کنونی که چالش های بین المللی جدی در برابر دولت جدید قرار دارد و رئیس جمهور جدید مژده تعامل با جهان داده است، شناخت دیدگاه های وزیر امورخارجه اهمیت فراوانی دارد. آنچه در پی می آید، گزارشی از سخنرانی ایشان و سایر سخنرانان (ازجمله دکتر ممتاز) است که روز دوشنبه 27 مهرماه 1387 در مراسم سالروز تأسیس سازمان ملل متحد، که توسط انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد در دانشگاه تهران برگزار گردید ،ایراد شده است.

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ مرداد ۹۲ ، ۱۷:۴۸
امیر مقامی


در آخرین نوشته وبلاگ قبلی ام از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری پرسش هایی درباره دیدگاهشان به مسائل حقوقی بین المللی پرسیده بودم که متاسفانه در پرسشهای کارشناسان رسانه ملی جایی نداشت! همانگونه که نوشته بودم انتظار پاسخی هم نداشتم. در آن انتخابات دکتر حسن روحانی به عنوان منتخب ملت معرفی شد. وی که از ساعاتی دیگر (ساعت 17 روز 12 مرداد 92) به عنوان رئیس جمهور جدید مشغول کار می شود، خود را به عنوان یک حقوقدان و دیپلمات معرفی می کند. به همین مناسبت، متن مقاله ارائه شده دکترروحانی در نشست مجلس خبرگان رهبری (اسفند 1381) که در مجله حکومت اسلامی به چاپ رسیده است، باز نشر می شود. البته آثار دیگری نیز از ایشان می توان یافت که به عرضه دیدگاه های خود در عرصه بین المللی پرداخته باشند، ازجمله مقدمه ای که بر کتاب اصلاحات در سازمان ملل (انتشارات مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع) نوشته اند و... . اما این اثر از جهت جایگاه ارائه شده (مجلس خبرگان)، موضوع خاص حاکمیت و دغدغه هایشان درباره حاکمیت ملی در جمهوری اسلامی ایران، اثری خاص محسوب می شود. روحانی در این سخنرانی/مقاله تلاش می کند واقعیت های جهانی شدن، بحران هژمونی در نظام بین المللی، فرهنگ حقوق بشر و بین الملل گرایی را با آرمانهای نظام اسلامی پیوند دهد. برای دریافت این مقاله روی لینک زیر کلیک کنید. به نظر می رسد عنوان انتخابی دکتر روحانی برای این مقاله، به بهترین شکل گویای دیدگاه های وی درباره مسائل سیاسی و حقوقی بین المللی است:

» مفهوم جدید حاکمیت ملی یا فرسایش حاکمیت ها

» کتابخانه

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ مرداد ۹۲ ، ۱۴:۰۱
امیر مقامی