بازی های رایانه ای صلح ستیز و حقوق بشر

مجموعه مقالات همایش «حقوق بین الملل و بازی های رایانه ای» به اهتمام آقای علیرضا رنجبر توسط نشر میزان و با همکاری انجمن ایرانی مطالعات ملل متحد منتشر شد. این مقالات در همایشی با همین نام که اردیبهشت 1395 برگزار شد، ارائه گردیده اند. مقالاتی از دکتر مصفا، دکتر حبیبا، دکتر زمانی، دکتر عزیزی و... در این مجموعه منتشر شده که هر یک به بخشی از وجوه ارتباط حقوق بین الملل و بازی های ویدیویی و رایانه ای پرداخته اند.

مقاله «بازی  های رایانه ای صلح ستیز از منظر حقوق بشر» که با همکاری سرکار خانم مریم سادات امیرشاکرمی دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی تدوین شده است نیز از جمله مقالات این مجموعه است که در ادامه، چکیده آن را از نظر می گذرانید:

 

     امروزه صلح تنها عدم وجود جنگ نیست؛ بلکه یکی از عناصر تشکیل دهنده ی آن ارتباطات میان افراد بشری است.بازی های رایانه ای به مثابه رسانه ای ناشی از فناوری جدید و ابزاری پر نفوذ و جذاب، یکی از عوامل ارتباطی در عصرحاضر به شمار میروند. این بازی¬ها به عنوان یک رسانه، با حقوق و آزادی های شهروندان بر اساس موازین بین¬المللی از جمله آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات،که هسته اصلی یک رسانه سالم و مولد دمکراسی در جامعه میباشند، سروکار دارند. در عین حال بعضی از بازی¬های رایانه¬ای دارای مضامینی همچون خشونت و کشتار بوده و قادر به انعکاس تنفر، تنش و ترویج جنگ، در جهت مقاصد تبلیغاتی خود هستند. درحالیکه همواره غایت اصلی بشر و حقوق بین¬الملل، آرامش و صلح است که در پرتو احترام و رعایت حقوق و آزادی¬های بشری محقق خواهد شد. با وجود این، ملاحظاتی همچون منع تبلیغ جنگ و دعوت به کینه،آزادی-های بشری را با این استدلال که آزادی به هر صورت نباید صلح بین المللی را به مخاطره  بیاندازد، محدود میکند. لذا ترغیب به خشونت و جنگ در بازی¬های رایانه ای کاملا منع شده و در غیر این صورت نقض محدوده ی آزادی و وسیله ای صلح ستیز خواهد بود.تحقیق حاضر با توصیف ویژگیهای مغایر ارزشها و هنجارهای حقوقی بین المللی در بازیهای صلح¬ستیز، با وجود چالشهایی چون انتساب ساخت این بازیها به بازیگران غیردولتی، به دنبال راهکارهایی برای مقابله با این تهدید علیه صلح است.

کلمات کلیدی: بازی های یارانه ای، خشونت، صلح و امنیت بین المللی، حقوق بشر، آزادی های اساسی.

 

 

متن دیباچه کتاب به قلم خانم دکتر مصفا و فهرست مطالب کتاب اینجا در دسترس است.

 

فیلترینگ غیرهوشمند، حقوق بشر و امنیت ملّی

به مناسبت 17 می  (27 اردیبهشت) روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی 

 

رئیس جمهور، بار دیگر در اظهاراتی جسورانه، اتصال به شبکه جهانی اطلاعات را حقی شهروندی توصیف کرد. گرچه این حق حتی در پیش نویس منشور حقوق شهروندی بازتاب نیافته بود، و هنوز بسیاری از کشورها چنین حقی را مستقیم و مستقل در زمره حقوق بشر و حتی شهروندی قلمداد نکرده اند و در شرایطی که فرهنگ عمومی اینترنت در کشور ما هنوز به جایگاه مطلوب نرسیده است؛ چنین دیدگاهی یک پیشرفت بزرگ برای فعالان و کاربران اینترنتی محسوب می شود که در دسترسی به اینترنت، با مشکلات فنی فراوانی روبرو هستند. یکی از موانع کاربران ایرانی، فیلترینگ پایگاه های اینترنتی است. تا جایی که بنا بر یک گزارش غیررسمی، سایت «پیوندها» که در صورت فیلتر بودن صفحه درخواستی نمایش داده می شود، تا رتبه چهارم سایت های بازدید شده در ایران نیز پیش رفته (نوروز 88 – اینجا) و اینک در رتبه 978 جهان و دوازدهم ایران است. (اینجا) این نشان می دهد که تعداد دامنه های فیلترشده در ایران، بسیار بالاست و همین امر، به خصوص کاربران شبکه های اجتماعی فیلترشده را به استفاده از فیلترشکن، وی پی ان و پراکسی ترغیب کرده است. تا جایی که یک مقام پلیس فتا خواستار جرم انگاری استفاده از فیلترشکن شده است. (اینجا)

اشتباه لبّی

گاهی طرف این پرسش قرار می گیرم که دانستن حقوق بین الملل، کجا به کار قاضی و وکیلی می آید که با انبوه پرونده های داخلی مکرر چک، مهریه، توهین، طلاق و... روبروست؟

فکر می کنم پاسخ را باید در اشتباه دادستان زاهدان جستجو کرد که واژه "مقابله به مثل" را از ترمینولوژی حقوق بین الملل برداشت و نا به جا به کار برد و فرصت پاسخگویی به این سوال را برای من فراهم کرد! من هم از کشتار و شهادت تعدادی از سربازان هموطنم ناراحت و سوگوارم و می دانم که مقابله با تروریسم چقدر سخت و طاقت فرساست. می دانم که چه تنگناها و شیطنت هایی تروریست ها را پرورش می دهد و پر و بال می دهد تا با دشمنان یک ملت همراه شوند. اما یک دولت هیچ گاه در برابر مجرمان، مقابله به مثل نمی کند، حتی قصاص هم در حقوق اسلامی، حق "شخصی" است از سوی قربانی و اولیای او بر شخص جانی و با تعبیر مقابله به مثل متفاوت است. یک دولت در برابر مجرمان و تروریستها، از اهرمهای زور قانونی که دارد استفاده می کند. مگر آن که آقای دادستان بر این نظر باشند که خدای ناکرده کشور ما درگیر یک جنگ داخلی است که یک طرفش حکومت است و یک طرفش شورشیان! ناگفته پیداست که ما در چنین وضعی نیستیم و دور باد چنین روزی. حتی در یک مخاصمه نیز حمایت از حقوق بنیادین و اجرای حقوق بشردوستانه نمی تواند مشمول "مقابله به مثل" قرار گیرد؛ یعنی اگر طرف مقابل اسیری بکشد، کشتن اسرای او به عنوان مقابله به مثل قانونی نیست. (ماده 50 طرح مواد راجع به مسئولیت) حالا اگر آقای دادستان، اندکی دانش حقوقی بین المللی داشت، نه تنها می دانست که ورود به چرخه خشونت و بازی طراحی شده دشمنان نظام، خلاف امنیت ملی است، بلکه اگر چنین دانشی داشت آیا مرتکب چنین اشتباهی می شد که پرونده تازه ای برای نظام باز شود و سخنگویان قوه قضاییه و وزارت امور خارجه مجبور به تصحیح این اشتباه شوند؟ یقینا این سخنگویان خواهند گفت که حکم اعدام این افراد قبلا صادر شده و اجرای آن با این ماجرا همزمان شده است. البته با این امید که سخنگویان مزبور، دانش حقوقی بین المللی شان کمی بیشتر از آقای دادستان باشد.

 

+ منبع خبر: http://farsnews.com/newstext.php?nn=13920804000374 

تقابل پیشگیری از جرم و حریم خصوصی

مقاله «تقابل گونه­های تمامیت خواه پیشگیری از جرم با حریم خصوصی شهروندی» نوشته محمد شمعی که در شماره اخیر «مدرسه حقوق» (شهریور 92، ش 79) منتشر شده است از طریق لینک زیر در دسترس است.

 

» تقابل گونه­های تمامیت خواه پیشگیری از جرم با حریم خصوصی شهروندی

» کتابخانه