فایل صوتی سخنرانی

سخنرانی روز گذشته در نشست بررسی قانون جدید مجازات اسلامی به موضوع «تحولات "اجرای قانون در مکان" در قانون جدید مجازات اسلامی» اختصاص یافته بود. اینک فایل صوتی این بخش از نشست، در لینک زیر جهت استفاده در دسترس است:

 

» شنیدن و دریافت فایل صوتی - فرمت amr

رونمایی پوستر همایش مطالعات حقوق عمومی

 

پوستر اصلی فراخوان دومین همایش مطالعات حقوق عمومی طراحی شد. در این پوستر عناصر مختلفی مثل دیوار، جنس خاص دیوار، ترک، سایه نظامی مسلح، سایه پرنده و اسپری دیده می شود. توضیح مختصری درباره انتخاب این عناصر:

 

* دیوار: معمولا «حاکمیت» دولت، مثل دیوار عمل می­کند. مانع نفوذ هرگونه اقتدار خارجی و داخلی در دولت می­شود. گرچه برخی می گویند این روزها حاکمیت برای یک دولت بیشتر شبیه پنیر سوئیسی است که به هیچ وجه برای سنگر گرفتن، مناسب نیست؛ با این حال تصویر دیوار نشانه دیدگاه کلاسیک حقوق بین­الملل است که به قداست (یا دست کم اعتبار بنیادین) مفهوم حاکمیت در روابط بین المللی اشاره دارد. این اعتبار بنیادین به تدریج با پیشرفت مفاهیم انسان دوستانه در این سطح از روابط، زیر سؤال رفته و اصالت دولت، با اصالت آدمی در بنیان های حقوق بین الملل هم نشین شده است.

* کاهگل: جنس دیوار، آجر است و کاهگل. کاهگل روبنایی سست محسوب می­شود که خود نیاز به تعمیر و رسیدگی دارد. به همین دلیل، در تصویر ما هم بخش هایی از این روبنا تخریب شده است. همچنین کاهگل، یک نماد سنتی است. بنابراین این دیوار، یک دیوار قدیمی است.

* ترک: مفاهیم حقوق بشر، جهانی شدن، صلح و افزایش واگذاری اختیارات به نهادهای قراردادی بین­المللی از جمله دلایلی است که به ترک برداشتن دیوار فرضی حاکمیت منجر شده است. این ترکها، در پایین سطح دیوار نشان می دهد که دولتها به زودی باید این دیوار سنگی را کنار بگذارند. احتمالا یک دیواره شیشه ای که تا بلندای آسمان هم ارتفاع نداشته باشد، می تواند جایگزین دیوار کنونی باشد!

* سایه نظامی مسلح و سایه پرنده: این دو عنصر را می توان در کنار هم معنا کرد. از یک طرف پرنده صلح به دنبال استراحتی بر روی این دیوار بی انتهاست و از طرف دیگر، اقدامات نظامی برای محافظت از دیوار حاکمیت همچنان طرفدار دارد. به نظر می رسد رویارویی سلاح و پرنده، فعلا به کناره گیری پرنده از این آشیان منجر خواهد شد.

* اسپری: نوشتن با اسپری روی دیوار، برای ما ایرانیان یادآور تکاپوهای انقلاب اسلامی است؛ یعنی تلاش های مدنی برای مقابله با استبداد و استکبار. جنبه ضداستکباری انقلاب اسلامی، با حقوق بین­الملل مرتبط می شود و جنبه ضد استبدادی اش هم با نظام بین المللی حقوق بشر و هم با حقوق اساسی. بنابراین مطالعات حقوق عمومی، به طور کلی و در سطح جهان با تلاش برای «استقلال» و «آزادی» گره خورده اند که در قالب دو اصل حقوقی «عدم مداخله» و «رعایت حقوق بشر» از بنیان های حقوق بین الملل معاصر به شمار می روند.

 

اطلاعات بیشتر درباره این همایش: www.spl-ac.blog.ir

بررسی قانون مجازات اسلامی

 

انجمن علمی حقوق مؤسسه آموزش عالی شهید اشرفی اصفهانی برگزار می­کند:

 

نشست تخصصی

بررسی قانون مجازات اسلامی (1392)

 

با سخنرانی

حجت الاسلام و المسلمین دکتر قدرت­ ا... خسروشاهی

عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان

 

دکتر محمود مالمیر

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد خوراسگان

و وکیل دادگستری

 

راضیه قاسمی

پژوهشگر دکتری حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه تربیت مدرس

و عضو هیئت علمی مؤسسه

 

امیر مقامی

پژوهشگر دکتری حقوق بین­ الملل دانشگاه تهران

و عضو هیئت علمی مؤسسه

محمد شمعی

کارشناس ارشد حقوق عمومی

و نویسنده کتاب «درآمدی بر جرم انگاری و جرم زدایی»

 

زمان: دوشنبه ششم آبان 92، ساعت 8:30 صبح

مکان: سپاهانشهر، مؤسسه آموزش عالی شهید اشرفی اصفهانی، ساختمان شماره یک، سالن شهید مطهری

 

توضیح: موضوع مبحثی که از طرف بنده ارائه خواهد شد، «تحولات "اجرای قانون در مکان" در قانون جدید مجازات اسلامی» خواهد بود.

جلسه دفاع پایان نامه

جلسه دفاع از رساله کارشناسی ارشد حقوق بین­ الملل

 

با عنوان

بررسی تطبیقی موانع شناسایی و اجرای آرای داوری تجاری خارجی در کنوانسیون 1958 نیویورک و قانون داوری تجاری بین المللی ایران 

 

نگارنده

کلثوم السادات موسوی

 

استاد راهنما

دکتر منوچهر توسلی

 

استاد مشاور

امیر مقامی

 

پنجشنبه 9 آبان 92 - ساعت 17

اصفهان، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

ساختمان شماره یک، طبقه سوم، سالن شهید مطهری

جلسه دفاع پایان نامه

جلسه دفاع از رساله کارشناسی ارشد حقوق بین­ الملل

 

با عنوان

حقوق اسیران جنگی با رویکرد جنگ ایران و عراق

 

نگارنده

مهدی جان نثاری

 

استاد راهنما

دکتر علیرضا آرش پور

 

استاد مشاور

دکتر منوچهر توسلی

پنجشنبه 9 آبان 92 - ساعت 16

اصفهان، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

ساختمان شماره یک، طبقه سوم، سالن شهید مطهری

پوستر شماره یک

نخستین پوستر ساده دومین همایش مطالعات حقوق عمومی منتشر شد.

مایه مباهات است که با بازنشر آن، فرصتی برای اطلاع رسانی بیشتر و نهایتا افزایش سطح علمی همایش فراهم نمایید.

فراخوان دومین همایش حقوق عمومی

دومین همایش مطالعات حقوق عمومی با تمرکز بر موضوعات حقوق بین­الملل توسط گروه حقوق مؤسسه آموزش عالی شهید اشرفی اصفهانی در اسفندماه سال جاری برگزار خواهد شد.

برای دریافت اطلاعات بیشتر، مطالعه فراخوان و اطلاع از ضوابط و نحوه ارسال مقاله به پایگاه اینترنتی همایش نگاه کنید:

http://spl-ac.blog.ir/

درس گفتار حقوق بین الملل ارتباطات

نسخه اولیه درس گفتار حقوق بین­الملل ارتباطات که طی نیمسال تحصیلی جاری مورد بحث و گفتگو قرار می­گیرد، در لینک زیر در دسترس است:

 

» درس­گفتار حقوق بین­الملل ارتباطات – دوره کارشناسی ارشد

آزمون مبانی حقوق

خرداد 89 – مرکز علمی کاربردی خانه کارگر اصفهان

 

توضیح: استفاده از قانون اساسی برای پاسخ به سؤالات مجاز است.

الف) یکی از وظایف قوه قضاییه در برابر قانون، «دادرسی مبتنی بر قانون» است. قواعد مربوط به این موضوع را نام ببرید و درباره هریک مختصراً توضیح دهید. (8 نمره)

ب) به سه مورد از سؤالات زیر پاسخ دهید (هر سؤال 4 نمره):

1 - منظور از «حق ابتکار قانون» چیست؟ مراجعی که در ایران از این حق برخوردارند کدامند؟

2- ویژگی «ضمانت اجرا» در مورد قواعد حقوقی و روشهای آن را توضیح دهید.

3- چه موضوعاتی در «حقوق اساسی» مطرح است؟ منبع اصلی حقوق اساسی ایران چیست؟

4 - فرایند «امضا و انتشار قانون» در ایران را باتوجه به اصول قانونی توضیح دهید.

آزمون مبانی حقوق

دی 88 – مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر اصفهان

 

به چهار مورد از سؤالات زیر  پاسخ دهید.

1 –   قاعده حقوقی را تعریف کنید.

2 - رابطه حقوق و اخلاق را از منظر هدفها، قلمرو و قواعد شرح دهید.

3 - با توجه به اصل 85 قانون اساسی کدام یک از مصوبات مجلس، «قانون آزمایشی» است؟

4 - با توجه به اصل 138 قانون اساسی، آیین نامه اجرایی و مستقل را تعریف کنید.

5 - چه موضوعاتی در حقوق اساسی مطرح است؟ منبع اصلی حقوق اساسی ایران چیست؟

آزمون کلیات حقوق

تابستان 89 – مرکز علمی کاربردی بهزیستی اصفهان

توضیح: استفاده از قانون اساسی در این امتحان آزاد است.

الف) یکی از وظایف قوه قضاییه در برابر قانون، «دادرسی مبتنی بر قانون» است. قواعد مربوط به این موضوع را نام ببرید و درباره هریک مختصراً توضیح دهید. (8 نمره)

ب) به سه مورد از سؤالات زیر پاسخ دهید (هر سؤال 4 نمره):

1 - منظور از «حق ابتکار قانون» چیست؟ مراجعی که در ایران از این حق برخوردارند کدامند؟

2 - منظور از معیار شخصی و سازمانی برای تمایز حقوق عمومی و حقوق خصوصی چیست و چه ایرادی دارد؟

3 - ویژگی «ضمانت اجرا» در مورد قواعد حقوقی و روشهای آن را توضیح دهید.

4 - منابع حقوق اسلامی (فقه) را بر اساس تقدم نام ببرید.

جلسه دفاع پایان نامه

 

جلسه دفاع از رساله کارشناسی ارشد حقوق بین­الملل

 

با عنوان

مصونیت دولت در رویه دیوان بین المللی دادگستری با تأکید بر رأی سوم فوریه 2012

 

نگارنده

مهدی کمالی قالیباف

 

استاد راهنما

دکتر هیبت اله نژندی منش

 

استاد مشاور

دکتر علیرضا آرش­پور

یکشنبه 31 شهریور 92 – ساعت 16

اصفهان، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

ساختمان شماره یک، طبقه سوم، سالن شهید مطهری

جلسه دفاع پایان نامه

جلسه دفاع از رساله کارشناسی ارشد حقوق بین­الملل

 

با عنوان

ممنوعیت استفاده از سلاح های شیمیایی با تأکیدی بر جنگ ایران و عراق

 

نگارنده

علی بهرامی

 

استاد راهنما

دکتر منوچهر توسلی نائینی

 

استاد مشاور

دکتر علیرضا آرش­پور

 

پنج شنبه 21 شهریور 92 – ساعت 11

اصفهان، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

ساختمان شماره یک، طبقه سوم، سالن شهید مطهری

جلسه دفاع پایان نامه

 

 

جلسه دفاع از رساله کارشناسی ارشد حقوق بین­الملل

 

با عنوان

مفهوم جرم اقتصادی از دیدگاه اسناد بین­المللی

 

نگارنده

فاطمه صدری پور

 

استاد راهنما

دکتر منوچهر توسلی نائینی

 

استاد مشاور

دکتر محمدرضا شادمانفر

 

پنج شنبه 21 شهریور 92 – ساعت 9

اصفهان، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

ساختمان شماره یک، طبقه سوم، سالن شهید مطهری

 

 

محدودیتهای بین المللی آزادی بیان

این متن نیز بخش دیگری از یک جزوه در حال نگارش است که قرار است ترم آینده تدریس وبا دانشجویان کارشناسی ارشد مورد بحث و بررسی قرار گیرد و به منظور بهره مندی از دیدگاه های صاحبنظران و کسب اطلاعات و دانش بیشتر، منتشر می شود.

 

اهداف حقوق بین الملل ارتباطات

 

در این یادداشت که بخشی از پیش­نویس جزوه درس حقوق بین­الملل ارتباطات است و به منظور ارزیابی و بهره­مندی از دیدگاه­های صاحب­نظران دیگر منتشر می شود، به طور کلّی و مختصر به معرفی مهمترین مفاهیم حقوق بین الملل ارتباطات می­پردازیم که هریک ازجمله مطلوبیت های این حوزه حقوقی محسوب می شوند.

دیدگاه های دکتر ظریف درباره مسائل بین المللی

اگر سازمان ملل نبود

امروز دنبال چنین سازمانی بودیم!

 

 

 

دقایقی پیش، دکتر حسن روحانی بلافاصله پس از ادای سوگند، وزرای کابینه پیشنهادی خود را به مجلس معرفی نمود. مصطفی پورمحمدی وزیر اسبق کشور و رئیس کنونی سازمان بازرسی کل کشور به عنوان وزیر دادگستری معرفی شد و دکتر جواد ظریف به عنوان وزیر امور خارجه. دکترمحمدجواد ظریف، نماینده سابق ایران در سازمان ملل وقتی به ایران بازگشت تصمیم گرفت سخن نگوید مگر در محافل علمی و آکادمیک. آن زمان، علیرغم تقاضا و چه بسا موافقت ضمنی اولیه، ایشان حاضر به مصاحبه با در رگ تاک  (سابق) هم نشدند و متأسفانه سابقه نقد ایشان بر یادداشت آن روزهای در رگ تاک هم از دنیای مجازی محو شده است. اما دکتر ظریف به تدریج در نشست ها، کنفرانس ها و کارگاه های آموزشی علمی در زمینه حقوق و روابط بین الملل به بیان دیدگاه های خود پرداخت و نیز کتاب مشترک دیپلماسی چندجانبه را منتشر نمود. در شرایط کنونی که چالش های بین المللی جدی در برابر دولت جدید قرار دارد و رئیس جمهور جدید مژده تعامل با جهان داده است، شناخت دیدگاه های وزیر امورخارجه اهمیت فراوانی دارد. آنچه در پی می آید، گزارشی از سخنرانی ایشان و سایر سخنرانان (ازجمله دکتر ممتاز) است که روز دوشنبه 27 مهرماه 1387 در مراسم سالروز تأسیس سازمان ملل متحد، که توسط انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد در دانشگاه تهران برگزار گردید ،ایراد شده است.

 

توسعه قلمرو حقوق بین الملل ارتباطات

اتحادیه پستی جهانی را می توان از قدیمی ترین سازمان های بین المللی که در چهارچوب حقوق بین الملل مدرن پدید آمدند، دانست؛ درست در عصری که همکاری های بین المللی بر مبنای مسائل و ضرورت های فنی شکل می گرفت نه بر پایه ضرورتهای سیاسی و حقوقی. با تأسیس اتحادیه بین المللی ارتباطات راه دور این فنی گرایی در حقوق بین الملل استمرار یافت. منظور از فنی گرایی این است که چالش اصلی که این نهادها در پی رفع آنها بودند، چالشهای فنی و تکنولوژیک بود، نه یافتن هنجارهایی برای ایجاد تعهد بین المللی دولتها نسبت به یکدیگر.

آینده روابط آمریکا و دیوان بین المللی کیفری

 

جان بلینگر

مشاور حقوقی وزارت امور خارجه امریکا

 

اشاره: آنچه در پی می آید اظهارات آقای جان بلینگر،  (John B. Bellinger ) مشاور حقوقی وزارت امور خارجه آمریکا  در دانشگاه دی پاول (DePaul) شیکاگو است که روز 25 آوریل 2008 ایراد شده است و طی آن نظراتی درباره دیدگاه آمریکا نسبت به دیوان کیفری بین المللی (ICC) ارائه شده است و از آخرین موارد اظهارنظر مقامات علمی-اجرایی ایالات متحده در خصوص این نهاد قضایی بین المللی است. لازم به ذکر است اساسنامه دیوان در سال 1998 در رم به تصویب کنفرانس دیپلماتیک رسید و نماینده ایالات متحده (از طرف دولت کلینتون) نیز علیرغم رأی منفی، آن را امضا نمود اما پس از روی کار امدن بوش، آمریکا امضایش را مسترد کرد. اینک پس از ده سال مسأله این است: آیا آمریکا حاضر به امضای دوباره اساسنامه و تصویب آن در کنگره خواهد بود؟

* * *

در ابتدا می خواهم از آقای وایزنبرگر (رییس دانشکده)، پروفسور بسیونی و دانشگاه دی پاول بابت دعوتشان جهت ارائه این کنفرانس تشکر کنم. دهمین سالگرد تصویب اساسنامه رم فرصت مغتنمی برای ارزیابی تحولات دیوان کیفری بین المللی فراهم می آورد و من خوشحالم که می توانم عقایدم را درباره دیدگاه و سیاست ایالات متحده نسبت به دیوان درمیان بگذارم.  ابتدا این موضوع کمی کنایه آمیز را کنار می گذاریم که یک مقام رسمی دولت آمریکا می خواهد در کنفرانسی برای «جشن» دهمین سالگرد دیوان سخن بگوید، در حالی که چنانکه می دانید دولت آمریکا نسبت به این دیوان نگرانی هایی دارد! اما من از این فرصت برای اظهار دیدگاه های آمریکا استقبال می کنم. در حقیقت، صادقانه می خواهم به شما بگویم که یکی از موضوعات من این است که اگر ما مخالف ابزارهای انتخاب شده به وسیله اساسنامه رم هستیم – و من معتقدم که این مخالفتی است که در دولتهای بعدی آمریکا هم ادامه می یابد، مگر آن که نگرانیهای آمریکا برطرف شود –

رابطه دیوان بین المللی دادگستری و کمیسیون حقوق بین الملل

روزالین هیگینز

رییس دیوان بین المللی دادگستری

 

ترجمه: علی شیروانی

اشاره: متن ذیل، سخنرانی خانم روزالین هیگینز، قاضی و رییس دیوان بین المللی دادگستری است که به مناسبت شصتمین سالگرد تأسیس «کمیسیون حقوق بین الملل در سازمان ملل متحد» روز 30 اردیبهشت 1387 (19 may 2008)، در ژنو ایراد شده است.

 

 

عالی جنابان،

خانم ها و آقایان،

بسیار مشعوف هستم از اینکه برای سخنرانی در شصتمین سالگرد کمیسیون حقوق بین الملل دعوت شده ام، کمیسیونی که بیشترین ارزش و احترام را برای آن قائل هستم.

هم دیوان بین المللی دادگستری (ICJ) و هم کمیسیون حقوق بین الملل (ILC)، هردو بسیار زیاد و بطور کامل درگیر تفسیر و توسعه حقوق بین الملل می باشند؛ در حالی که هرکدام کارکرد و وظایفی جداگانه دارند.

جهانی شدن و آموزش حقوق

مقاله جهانی شدن و آموزش حقوق که قبلا در ماهنامه بین المللی حقوق منتشرشده است در صفحه کتابخانه در دسترس قرار گرفت. برای دریافت مقاله به صفحه کتابخانه بروید:

http://maqami.blog.ir/page/publications

برگزاری نخستین همایش مطالعات حقوق عمومی در اصفهان

 

نخستین همایش مطالعات حقوق عمومی با تمرکز بر مباحث مرتبط با قانون اساسی روز پنجشنبه ۱۹ اردیبهشت در دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی برگزار شد. دکتر شادمانفر مدیر گروه حقوق دانشگاه شهید اشرفی در سخنان افتتاحیه ابراز امیدواری کرد این همایش در آینده استمرار یابد و در حوزه های مختلف مرتبط با حقوق عمومی از جمله حقوق اساسی، حقوق اداری و حقوق بین الملل عمومی و با تنوع موضوعات به کار خود ادامه دهد. سپس دکتر علیرضا آرش پور عضو هیئت علمی گروه حقوق اصفهان به عنوان اولین سخنران به بررسی وضعیت تصویب معاهدات در قانون اساسی پرداخت و ضمن معرفی نظامهای مختلف تصویب معاهدات، صلاحیت های دولت، مجلس و شورای عالی امنیت ملی را در این زمینه مورد تحلیل قرار داد. فاضل آل صاحب دیگر سخنران این همایش به موضوع اجرای اصل هشتم قانون اساسی پرداخت. مطابق این اصل امر به معروف و نهی از منکر وظیفه مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت است. به اعتقاد آل صاحب پیش از ایجاد نهادها و سازمانها ضروری است طبق این اصل قانونی به شرایط و ضوابط امر به معروف و نهی از منکر بپردازد تا حمایت از مردم در برابر دولت نیز تضمین شود. محمد شمعی اصول راهبردی حقوق کیفری را موضوع سخنان خود قرار داد و به تناقض و ابهامات اصول ۳۷ و ۱۶۷ قانون اساسی درباره برائت و قانونی بودن جرم و مجازات اشاره و بیان کرد که قوانین عادی نظیر قانون مجازات اسلامی و قوانین اداری عملا به این اصول قانون اساسی پایبند نبوده اند در حالی که این اصول برتر از قوانین موضوعه هستند و مثلا هیچ قانونی نمی تواند اصل را بر مجرمیت قرار دهد. دکتر منوچهر توسلی عضو گروه حقوق دانشگاه اصفهان به موضوع شوراها در قانون اساسی پرداخت و با بیان روند حذف تدریجی شوراهای مختلف از قانون اساسی ۱۳۵۸ اشاره و بیان کرد که قانون شوراها مصوب ۱۳۷۵ نیز با تأخیر تصویب و اجرا شد. وی به تحلیل اصول فصل هفتم قانون اساسی درباره شوراها پرداخت که به موجب اصل ۱۰۳ قانون اساسی مقامات محلی مکلف به اجرای تصمیمات شوراها هستند که درچارچوب اختیارات آنها و با رعایت موازین اسلامی و قوانین کشور اتخاذ شده است. به نظر وی، قانون اساسی عدم تمرکز سیاسی را نپذیرفته اما شوراها فرصتی برای مدیریت محلی هستند. امیر مقامی عضو گروه حقوق دانشگاه شهید اشرفی نیز به عنوان آخرین سخنران به ماهیت و نقش سیاست های کلی نظام پرداخت. به اعتقاد وی، سیاست های کلی نظام گونه ای منحصر به فرد از قواعد حقوقی هستند که با مفهوم قانون به مثابه قاعده صلاحیت ساز در نظریه هارت مطابقت دارند اما باید آنها را «قاعده راهبردی» تلقی نمود که با قواعد «قضایی» مرسوم متفاوتند.

 

شش پیشنهاد

 

شیوه های تدریس در حقوق بین الملل

 

حسن کمالی نژاد

کارشناس ارشد حقوق بین الملل، دانشگاه تهران

 

یکی از چالشهایی که ممکن است بسیاری از دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری با آن روبرو  شوند، شیوه تدریس استاد مربوط است.برای مثال، گاه تمام مطالب درسی از طریق پاورپوینت آموزش داده میشود یا به روخوانی جزوه درسی بسنده میشود، حال آنکه چنین شیوههایی قادر به پروراندن مهارتهای حقوقی دانشجویان نیست. در آموزش حقوق بین الملل پرورش و تربیت حقوقدانان آینده ملاک است، در نتیجه شیوه تدریس باید به گونهای باشد که به آنها توانایی حل مسائل پیچیده و غامض حقوقی را بدهد. برای پاسخ دادن به معضلات حقوقی، آنها باید توانایی إرائه استدلالهای حقوقی، تفکر انتقادی و درک رژیمهای حقوقی داشته باشند، امری که تا حد زیادی به شیوه تدریس اساتید بر میگردد. ضمن آنکه، این موضوع اختصاص به دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی ندارد. در واقع یکی از دلایلی که بخشی از دانشجویان دوره کارشناسی حقوق، حقوق بین الملل را رشتهای  نامأنوس میدانند به شیوه نامناسب و محتوای تدریس بر می گردد. به دیگر سخن، برای توصیف یک تدریس خوب، تنها علم کفایت نمی کند، بلکه آموزش در کنار علم، یک هنر هم است.

بحران لیبی: مدل سازی برای حاکمیت

مطالعه موردی یکی از رایج ترین شیوه های انتخاب موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد است اما در پس هر مطالعه موردی می توان به جستجوی مفاهیم و فلسفه پژوهشگر پرداخت. هفته گذشته یکی از این مطالعات و نتایج آن که به بررسی ابعاد حقوقی  بین المللی مخاصمه در لیبی بود، به بوته نقد و داوری گذاشته شد. جمال حسن پور توانسته بود ابعاد مختلف اصلی موضوع را که در مورد اهمیت آنها به توافق رسیده بودیم البته صرفا درچهارچوب حقوق بین الملل موضوعه واکاوی کند. تمرکز جمال در این پایان نامه بر چند محور مشخص بود: تعیین ماهیت دوگانه مخاصمه در لیبی و تفکیک ابعاد و پیامدهای آن، وضعیت لیبی در دیوان کیفری بین المللی و مشروعیت اقدامات شورای امنیت. در مجموع نتیجه کار نسبتا رضایت بخش بود. البته مشکلات و نقدهای خاصی هم وجود داشت، به خصوص این که میان سوالات و فرضیه ها با عنوان اصلی همپوشانی کافی حاصل نشده بود.

یکی از مشکلات این بود که پایان نامه تماما بر انگاره های موضوعه بنا شده بود اما حسن پور در یکی از فرضیه های خود اضمحلال مفهوم کلاسیک حاکمیت در حقوق بین الملل را مطرح کرد و به نظرم با همین طرز فکر موضوع را پیش برده بود. هرچند دانشجو در پاسخگویی به سوالات داوران خیلی خوب عمل کرد، در جلسه دفاع تلاش کردم حتی اگر با اغراق به دفاع از این فرضیه بپردازم. گمان می کنم حاکمیت مفهوم تازه ای یافته است یا حداقل مناسب می دانم مفهوم تازه تری ترویج شود که به آرمانهای حقوق بین الملل نزدیک تر باشد. گرچه برخی از مفهوم "سنگری از جنس پنیر سوییسی" برای توصیف حاکمیت در نظم بین المللی کنونی استفاده می کنند اما به نظر می رسد اینگونه تعابیر و توصیف ها جز افزودن بر ابهام ها کاری نمی کنند چون هم بر بودن سنگر و هم بر ناکارآمدی آن اصرار دارند. ترجیح می دهم از این منظر به موضوع نگاه کنم که یک دیوار سنگی غیرشفاف فروریخته و به جایش دیوار ژله ای و شفاف تری بنا نهاده شده است. شاید این توصیف بیشتر گویای نمای کنونی حقوق بین الملل باشد؛ حقوقی که هنوز مبتنی بر حاکمیت ها است اما فقط در اختیار آنها نیست و فقط آرمانها و منابع حاکمیت ها را بازتاب نمی دهد بلکه دغدغه های انسانی تری را دنبال می کند که بدون شفافیت و انعطاف حاکمیت امیدی به بهبود این دغدغه ها نخواهد بود. وضعیت لیبی، سوریه و امثال آنها نشان می دهد قدرتهای عضو جامعه بین المللی به دنبال حداکثر انعطاف و حداقل هزینه برای همزیستی نظام بین المللی هستند و نه همگونی مطلق در مدل ایده آل کانتی. بنابراین نه اضمحلال حاکمیت بلکه جایگزینی فهم سابق با فهم جدید از حاکمیت، ضرورت همزیستی در این نظم است. این انعطاف را می توان در لفافه هایی نظیر حمایت از غیرنظامیان در لیبی و سوریه، عدم مداخله مستقیم در سوریه و پایداری صلاحیت تکمیلی دیوان بین المللی دادگستری جستجو نمود.

 

توضیح: این اثر اسفندماه 91 در نشانی maghami.blogfa.com  منتشر شده است.

آزمون حقوق سازمانهای بین المللی

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی – بهمن 91

استفاده از اسناد بین المللی (به ویژه منشور ملل متحد) مجاز است. به سه مورد از سؤالات زیر، مستدل و مستند پاسخ دهید.

1-            شورای امنیت سازمان ملل تاکنون در دو مورد نسبت به تأسیس ارگان‌های فرعی ازجمله دادگاه‌های کیفری بین‌المللی (در یوگسلاوی سابق و روآندا) اقدام نموده است. با توجه به رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری، صلاحیت شورای امنیت را برای انجام این اقدامات بررسی کنید.

2-            با توجه به عرف و رویه قضایی بین‌المللی، توضیح دهید که آیا سازمان‌های بین المللی حق مراجعه به مراجع قضایی بین‌المللی دارند؟ آیا در چارچوب نهادهای قضایی بین‌المللی کنونی، راه حلی برای حل و فصل قطعی اختلافات سازمان‌های بین‌المللی قابل تصور است؟

3-            باتوجه به سوابق تاریخی و مقررات منشور ملل متحد، دبیرکل سازمان ملل متحد چگونه می‌تواند در روند تصمیم‌گیری‌های ارکان مختلف این سازمان تأثیر بگذارد؟

4-            مطابق عرف بین‌المللی و منشور ملل متحد، وضعیت قطعنامه‌های شورای امنیت، آراء ترافعی دیوان بین‌المللی دادگستری و قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل را به عنوان فعالیت‌های هنجاری یکجانبه این سازمان به طور جداگانه بررسی کنید.

 

آزمون حقوق سازمان های بین المللی

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی – بهمن 90

1.      به نظر شما آیا استفاده از عبارت « حقوق سازمانهای بین المللی» صحیح است و آیا چنین نظام حقوقی وجود دارد؟ دیدگاه خود را توضیح دهید و دیدگاه مخالف را معرفی کنید.

2.      کمیته دوم مجمع عمومی ملل متحد، متن پیشنهادی قطعنامه ای را تأیید نموده است که بموجب آن اقدامات قهری اقتصادی یکجانبه علیه کشورهای در حال توسعه، ممنوع تلقی می شود. این متن با 118 رأی مثبت 20رأی مخالف و49 رأی ممتنع (از جمله اعضای اتحادیه اروپا) تصویب شده است. از سوی دیگر، دولتهایی مانند ایران، ایالات متحده، اعضای اتحادیه اروپا، ژاپن و... بعضاً در روابط خود با کشورها یا رژیم های سیاسی مخالف، خود ازابزار تحریم اقتصادی استفاده نموده اند. دیوان بین المللی دادگستری نیز در قضیه «سکوهای نفتی» به طورکلی متعرض اینگونه تحریم ها نشد و دولتهای هدف نیز رویه مستمر و ثابتی از «اعتراض» به چنین تحریم هایی بر جا نگذاشته اند. حال با توجه به این رویه عملی دولتها و فقدان اعتراض مؤثر...

اولاً: قطعنامه های مجمع عمومی ممکن است هنجار حقوقی بین المللی ایجاد کنند؟ تحت چه شرایطی؟

ثانیاً: وضعیت قطعنامه احتمالی مجمع عمومی در این زمینه از نظر ارزش حقوقی چگونه خواهد بود و به نظر شما  چه جایگاهی خواهد داشت؟

3.      اینک که درخواست عضویت فلسطین در UNESCO پذیرفته شده است و درخواست عضویت آن در ملل متحد به عنوان «دولت عضو» مطرح است...

     اولاً: وضع فلسطین اینک در ملل متحد چگونه است و چه موقعیتی دارد؟

     ثانیاً: تغییر موقعیت و پذیرش درخواست، طبق منشور چه فرایند شکلی دارد؟

     ثالثاً :در صورت مخالفت شورای امنیت، چه راهکاری برای عضویت پیشنهاد می کنید؟

    رابعاً: دولت آمریکا، یونسکو را به جهت این تصمیم مشمول محدودیتهایی قرار داده است. در صورتی که این دولت بخواهد تصمیم احتمالی مجمع عمومی ملل متحد را نیز به چالش بکشد و تهدید به عدم پرداخت حق عضویت سازمان ملل نماید، طبق منشور، آمریکا ممکن است با چه مشکلاتی روبرو شود؟

4.      اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری به عنوان یک سند تأسیس، ساز و کاری قضایی برای حل اختلافات دولتها فراهم کرده است...

     اولاً: ماهیت دوگانه سند تأسیس را تبیین نمایید.

    ثانیاً: با توجه به ماده59 اساسنامه (اصل نسبی بودن آراء قضایی) آیا تصمیمات این مرجع قضایی می تواند کارکردی بیرونی و خارجی داشته باشد؟

    ثالثاً: آیا اعمال حق شرط، نسبت به این اساسنامه امکانپذیر است؟

 

آزمون حقوق بین الملل خصوصی

کارشناسی ارشد حقوق خصوصی – دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی – بهمن 91

 

استفاده از قانون مدنی و سایر قوانین مربوطه مجاز است. به دو مورد از سؤالات زیر مشروح و مستدل و مستند پاسخ دهید:

1 – موضع حقوق ایران را درباره آزادی انتخاب قانون حاکم بر قرارداد تشریح کنید.

2- با توجه به وجوه افتراق حقوق بین الملل خصوصی و حقوق بین الملل عمومی، این دو چگونه ممکن است بر یکدیگر تأثیر بگذارند؟

3- تقلب نسبت به قانون معمولا به عنوان یکی از عوامل منع اجرای قانون خارجی شناخته می شود. به نظر شما آیا در نظام حقوقی ایران می توان چنین اصلی را قابل اعمال دانست؟

 

انتشار جزوه حقوق ارتباطات

جزوه درس حقوق ارتباطات (دوره کارشناسی) که در دانشگاه علمی کاربردی تدریس شده است از طریق صفحه "کتابخانه" منتشر شده و برای دانلود در دسترس قرار گرفت.

همچنین از طریق لینک زیر می توانید این جزوه را دریافت کنید:

http://bayanbox.ir/id/6466646793164369634

آزمون حقوق بین الملل خصوصی

رشته فقه و حقوق – دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی – خرداد 92

 

استفاده از قانون مدنی و سایر قوانین مربوطه مجاز است. به 4 مورد از سؤالات زیر مشروح و مستدل و مستند پاسخ دهید:

1 - آقای «م» تبعه افغانستان که دو سال است در ایران اقامت دارد، سال گذشته در یکی از روستاهای اطراف مشهد با خانم «م» (تبعه ایران) بدون کسب اجازه دولت، عقد نکاح موقت منعقد و از این ازدواج صاحب فرزندی شده است.

اولاً آیا آقای م شرایط کسب تابعیت ایران را دارد؟

ثانیا فرزند آنها تحت چه شرایطی ممکن است تبعه ایران محسوب شود؟

ثالثا آیا این ازدواج تأثیری در تابعیت خانم م خواهد داشت؟

رابعا چنانچه آقای م 70درصد سهام شرکتی را در اختیار داشته باشد، طبق قوانین ایران تابعیت وی تأثیری در تابعیت شرکت خواهد داشت؟

 

2 - با توجه به محدودیتهای ناشی از تابعیت اکتسابی، به نظر شما آیا فردی که تابعیت ج.ا.ایران را کسب کرده است می تواند به سمت مشاور هنری رییس جمهور منصوب شود؟ به عنوان بازرس ویژه رئیس جمهور چطور؟ آیا می تواند در انتخابات شورای شهر نامزد و یا شهردار تهران شود؟

 

3 – حقوق بین الملل چه الزاماتی درباره رعایت حقوق بیگانگان به دولتها تحمیل می کند؟

 

4 – به نظر شما آیا مقررات قانون مدنی درباره تابعیت می تواند مانع تابعیت مضاعف شود؟

 

5 – منظور از حمایت دیپلماتیک چیست و چه شرایطی دارد؟

آزمون حقوق بین الملل خصوصی 1

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی – بهمن 91

استفاده از قانون مدنی و سایر قوانین مربوطه مجاز است. به سه مورد از سؤالات زیر مشروح و مستدل و مستند پاسخ دهید:

1 – در برابر چالش تعارض و تفاوت قوانین ماهوی در کشورهای مختلف، حقوق بین الملل عمومی و حقوق بین الملل خصوصی چه راه‌حل‌هایی برای رفع مشکلات ناشی از این تفاوتها ارائه می دهند؟

 

2- به نظر شما آیا نظام حقوقی ایران در موضوع تابعیت توانسته است به اصول سه گانه راهنمای قانونگذاری درباره تابعیت پایبند باشد؟

 

3- آقای «م» تبعه افغانستان که دو سال است در ایران اقامت دارد، سال گذشته در یکی از روستاهای اطراف مشهد با خانم «م» بدون کسب اجازه دولت، عقد نکاح موقت منعقد و از این ازدواج صاحب فرزندی شده است.

اولاً آیا آقای م شرایط کسب تابعیت ایران را دارد؟

ثانیا فرزند آنها تحت چه شرایطی ممکن است تبعه ایران محسوب شود؟

ثالثا آیا این ازدواج تأثیری در تابعیت خانم م خواهد داشت؟

رابعا چنانچه آقای م 70درصد سهام شرکتی را در اختیار داشته باشد، طبق قوانین ایران تابعیت وی تأثیری در تابعیت شرکت خواهد داشت؟

 

4- آقای «و» در سال 87 از ایران به مقصد کانادا خارج شده و دو سال بعد تابعیت دولت کانادا را کسب کرده است. وی که در هنگام خروج از کشور، کارمند یکی از دستگاه های اجرایی بوده در سال 90 به کشور بازگشته و به کار سابق خود مشغول شده است. در سال 91 مجددا به کانادا مسافرت نموده و در همانجا به اتهام جاسوسی برای فرانسه، متهم و دستگیر شده است. همزمان در ایران نیز به اتهام جعل و کلاهبرداری متهم و تحت تعقیب قرارگرفته است. با توجه به وضعیت فوق...

اولا آیا وی برای ورود به ایران نیازمند کسب اجازه (روادید) خواهد بود؟

ثانیا اشتغال وی در پست دولتی پس از سال 89 چه وضعیتی داشته است؟

ثالثا آیا دولت ایران می تواند نزد دادگاه های کانادا نسبت به وی حمایت کنسولی به عمل آورد و به وی دسترسی کنسولی داشته باشد؟ دولت فرانسه چطور؟

رابعا با توجه به رویه بین‌المللی، آیا دولت کانادا نسبت به استرداد وی به ایران تکلیفی دارد؟