کارگاه آموزشی فقه، حقوق و اخلاق در فضای مجازی

 

شاید در آخرین فرصت حضور در دانشگاه اصفهان (تا مدتی دیگر)، در برنامه هفته پژوهش این دانشگاه با موضوع «آینده، فناوری هوشمند و چالشهای حقوقی بین المللی» فردا دوشنبه 26 آذر در دانشکده اقتصاد مطالبی را مطرح خواهم کرد.

و العاقبه للصابرین...

گزیده اظهارات در جلسه روز شنبه 5 آبان 97 پیرامون جنبه های حقوقی بین المللی تعامل با FATF

* در مورد FATF با نهاد نسبتاً جدیدی مواجه هستیم که نسبتی با سازمانهای بین المللی متعارف ندارد و خود را نهاد سیاستگذاری بین الدولی معرفی میکند و از کاربرد لفظ سازمان خودداری میکند. این نهاد اساسنامه ای ندارد و میتوان آن را نوعی شبکه حاکمیتی مبتنی بر توافقهای اجرایی دانست.

* هدف کنونی FATF بر ساماندهی اجرای قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متمرکز است. چون اساسنامه ای وجود ندارد این گروه میتواند هر بار مأموریت جدیدی برای خود تعریف کند.

* اهمیت FATF جنبه عینی دارد نه ذهنی و آثار آن مهم است و نه اسناد حقوقی.

* عربستان، اندونزی و رژیم اشغالگر عضو ناظر گروه هستند یعنی حق رأی ندارند و ممکن است بعدا در کنار 35 کشور و 2 سازمان بین المللی عضو کنونی، به عضویت درآیند.

* قید «طبق حقوق بشردوستانه» میتواند به حق شرط ایران در مورد اقدامات گروه های ضد اشغالگری و استعمار افزوده شود. FATF  نمی تواند جنگیدن در چارچوب حقوق بشردوستانه بین المللی را غیرقانونی بداند. این قید شاید به مهمترین مناقشه کنونی پایان دهد و قیدی قابل مذاکره است.

* حق شرط (تحفظ) یک اقدام متعارف در حقوق بین الملل است. اعلامیه تفسیری هم در حقوق بین الملل معنادار است و آثار حقوقی خاص خود را دارد.

* تعیین سیاستهای کلی نظام و نظارت بر آنها طبق اصل 110 قانون اساسی از وظایف و اختیارات رهبری است. ایشان وظیفه نظارت را در چارچوب همین اصل، در سال 84 به مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض کردند. دخالت مجمع از این جهت، قانونی است اما در محتوای نظرات هیأت عالی نظارت از جهت آموزه های حقوق بین الملل می توان مناقشه کرد.

* معاهدات بسیاری متضمن قاعده یا محاکمه یا استرداد است و نیازی به استرداد اتباع ایرانی نیست. اگر اتباع ایرانی مرتکب جرمی شوند طبق قانون مبارزه با پولشویی (مصوب 1386 و تا پیش از تأیید اصلاحیه آن) و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (اصلاحی 1397) اکنون نیز می توان آنها را محاکمه کرد.

* عضویت در CFT برای ما مزیت هم دارد و امکان پیگیری و آن، مطالبه همکاری بین المللی علیه تروریسم است.رئیس قوه قضاییه فرموده اند ماهیت رژیم سعودی، تروریست پرور است. بر این نظریم که برخی مقامات رژیم سعودی از داعش و گروه های تروریستی که مثلاً در اهواز عملیات انجام دادند حمایت میکند. CFT سازوکار بین المللی اقدام علیه چنین مجرمانی است و می تواند به وزارت امور خارجه و بخصوص قوه قضاییه کمک کند. حتی می توان اقدام کیفری مثلاً علیه بن سلمان ترتیب داد و تقاضای استرداد وی و معاضدت حقوقی سایر دولتهای عضو را مطرح کرد. در واقع ما در زمینه مبارزه با تأمین مالی تروریسم، مدعی هستیم و هزاران شهید ترور داریم.

* تراکنشهای مالی مشکوک به مرکز اطلاعات مالی که یک نهاد درون وزارت اقتصاد است گزارش می شود نه به FATF و اگر جرمی اتفاق افتاده باشد در چارچوب همین قوانین موجود مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، به قوه قضاییه قابل ارجاع است.

* دریافت فایل صوتی: http://maqami.blog.ir/post/436 

فایل صوتی: جنبه های حقوقی بین المللی مرتبط با FATF

فایل صوتی سخنرانی امروز درباره جنبه های حقوقی بین المللی مرتبط با FATF اینجا (با فرمت amr) در دسترس است.

سخنرانی: جنبه های حقوقی مرتبط با FATF

در این نشست به ابعاد مختلف مسائل مرتبط با FATF خواهم پرداخت. ازجمله چیستی این نهاد بین المللی، تعامل آن با دولت ایران، لوایح چهارگانه، تصویب معاهدات مربوط و حواشی دیگر.

دفاع پایان نامه: خانم فروغ السادات بنی طبا

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

دانشکده حقوق و الهیات

گروه حقوق

 

اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع پایان­ نامه

 

جلسه دفاع رساله کارشناسی ارشد حقوق بین الملل

 

با عنوان

 کنوانسیون 1961 کاهش بی تابعیتی و امکان الحاق ایران به آن

 

نگارنده

فروغ السادات بنی طبا

 

استاد راهنما

دکتر امیر مقامی

 

استاد مشاور

دکتر علیرضا آرش پور

 

روز پنجشنبه 5 مهر 97  – ساعت 11:30 صبح

 

دفاع پایان نامه: آقای علیرضا شریف منش

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی
دانشکده حقوق و الهیات
گروه حقوق

اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع پایان نامه

جلسه دفاع رساله کارشناسی ارشد حقوق بین الملل

با عنوان
حقوق بشر در اسناد و رسائل مشروطه

نگارنده
علیرضا شریف منش

استاد راهنما
دکتر امیر مقامی

استاد مشاور
دکتر مسعود زمانی

روز 5شنبه 24 اسفند ساعت 10
سپاهانشهر، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

دفاع پایان نامه: خانم نگار حیدری

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی
دانشکده حقوق و الهیات
گروه حقوق

اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع پایان نامه

جلسه دفاع رساله کارشناسی ارشد حقوق بین الملل

با عنوان
صلح در اندیشه عرفانی با تأکید بر رویکرد مولانا

نگارنده
نگار حیدری

استاد راهنما
دکتر امیر مقامی

استاد مشاور
دکتر علی بازیار

روز 5شنبه 24 اسفند ساعت 9
سپاهانشهر، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

دفاع پایان نامه: خانم پروین کنی زاده

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

 

دانشکده حقوق و الهیات

 

گروه حقوق

 

اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع پایان­نامه

 

جلسه دفاع رساله کارشناسی ارشد حقوق بین الملل

 

با عنوان

 

جایگاه اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت در حقوق بین الملل محیط زیست

 

نگارنده

 

پروین کنی زاده حسینی

 

استاد راهنما

 

دکتر علیرضا آرش پور

 

استاد مشاور

دکتر امیر مقامی

 

روز چهارشنبه ، 23 اسفند ساعت 10

 

سپاهانشهر، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، تالار شهید مطهری

 

 

چکیده پایان نامه:

اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت، اصلی مدرن در حقوق بین الملل محیط زیست است. علی رغم، مفهوم به ظاهر ساده­­ی آن، اما در عمل کاربرد آن برای دولت‌های توسعه یافته به دلیل بار کردن مسئولیت بیشتر بر آن‌ها، چندان آسان نمی‌باشد. این اصل ریشه در میراث مشترک بشریت دارد که به عنوان یک اصل راهنما و زیر بنایی به کار گرفته شده است؛ که اصل راهنما همان اصل انصاف میان نسلی است که به سمت توزیع عادلانه منابع طبیعی و حفظ مشترکات جهانی برای آیندگان می‌باشد. اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت با هماهنگی در نقطه نظرات متفاوت دولت‌های توسعه یافته و در حال توسعه در حل معضلات زیست محیطی که مشکلات مشترک میان این دولت‌ها می‌باشد، به کار گرفته شده است. این اصل با وضع استانداردهای متفاوت، با توجه به سهم متفاوت تاریخی دولت‌ها در تخریب زیست محیطی، نقش مهمی در کمک به توسعه پایدار دولت‌های در حال توسعه دارد زیرا اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت در کنار اصول دیگر محیط زیست در پی اثبات مفهوم توسعه پایدار می‌باشند. تا به امروز در کنوانسیون‌های متعدد زیست محیطی، اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت به اشکال مختلف ظاهر شده است به عنوان نمونه، کنوانسیون تغییرات آب و هوایی ملل متحد 1992 برای اولین بار صراحتاً به بیان این اصل پرداخته است. در این پایان نامه به روشی توصیفی- تحلیلی این اصل به عنوان اصلی در حال ظهور، مورد ارزیابی قرار گرفته است و ابتدائاً به بیان مفهوم مسئولیت مشترک اما متفاوت در قالب اصول حقوق بین الملل محیط زیست پرداخته و در پایان، روند توسعه این اصل و ظهور یک قاعده عرفی بین المللی را مورد بررسی قرار داده‌ایم.

واژگان کلیدی: اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت، حقوق بین الملل محیط زیست، کنوانسیون تغییرات آب و هوایی، توسعه پایدار، کشورهای توسعه یافته، کشورهای در حال توسعه

نتیجه گیری:

موضوع حفظ و حمایت از محیط زیست از دیر زمان مورد توجه بشر قرار گرفته است؛ اما با گسترش فعالیت‌های صنعتی و پیشرفت روز افزون آن‌ها، کره زمین دچار تحولات منفی شد و با گسترش صنعت و گازهای منتشره از فعالیت‌های صنعتی و مواد زاید حاصل از آن و ورود خسارات جبران ناپذیر به محیط زیست انسانی، لذا مسأله آلودگی امروزه به یک معضل جهانی تبدیل شده است.

مشکلی که امروزه محیط زیست با آن روبه رو است محدود به این موارد نمی‌شود و معضل آلودگی در قالب موضوعات جدی‌تری، چهره نمایان کرده است. مسأله تخریب جنگل‌ها، نابودی لایه اوزون، گرم شدن کره زمین، جاری شدن مواد زاید ناشی از فعالیت کارخانه‌های صنعتی به درون دریاها، کم شدن تنوع زیستی و هزاران موارد دیگر امروزه در جهت نابودی محیط زیست قدم بر می‌دارند. در جبهه‌ی مقابل با توجه به طبع سیری ناپذیر بشر، همچنان به اقدامات نابودگرانه خود ادامه می‌دهد و در واقع عوامل نابودی خویش را فراهم می‌آورد. استفاده بی رویه از منابع طبیعی و یا عدم استفاده مطلوب از آن‌ها و سهل انگاری در حفظ آن‌ها، در واقع نسل‌های آینده را با مشکل اساسی رو به رو می‌سازد.

مسأله حفاظت از محیط زیست آن چنان حائز اهمیت است که عزم جدی تمام کشورها و ساکنین کره زمین را می‌طلبد. لذا با ورود شاخه‌ای نوین و مدرن در حقوق بین الملل با عنوان حقوق بین الملل محیط زیست، با ارائه‌ی اصولی جهت تغییر مسیر دادن فعالیت دولت‌ها، نقش به سزایی را در حفظ محیط زیست ایفا کرده‌اند. این اصول با تقسیم شدن به اصول ماهوی، رویه‌ای و اصول توازن، به دولت‌ها نقشه‌ی عملی را با مورد توجه قرار دادن این اصول اعطا می‌کند؛ که اصول توازن با برقراری عدالت و انصاف بین نسل‌ها جهت حفظ و استمرار منابع زیست محیطی برای آیندگان اصل انصاف میان نسلی را بیان می‌کند و این مفهوم اساسی در اصل دیگری با عنوان اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت به عنوان اصلی نوین در حقوق بین الملل محیط زیست نمایان خواهد شد.

این اصل به طور گسترده در اسناد حقوق بین الملل محیط زیست از جمله کنوانسیون‌های زیست محیطی و توافقات سازمان تجارت جهانی به کار رفته و در نتیجه به تحمیل تعهدات متفاوت قراردادی برای کشورها و بالاخص کشورهای توسعه یافته منجر شده است. مصداق آن، اصل 6 اعلامیه ریو 1992 می‌باشد که توجه ویژه به شرایط و اوضاع و احوال کشورها را و نیازهای آن‌ها را تآیید می‌نماید. هم چنین ذیل اصل 7 اعلامیه ریو بیان شده است که دولت‌ها در حفظ و نگهداری اکوسیستم‌های کره زمین دارای مسئولیت مشترک اما متفاوت می‌باشند.

این اعمال مسئولیت متفاوت با توجه به سهم تاریخی هر یک از دولت‌های در حال توسعه و توسعه یافته در تخریب محیط زیست می‌باشد که دانستن سهم بیشتر برای دولت‌های توسعه یافته در این امر هم چنان دور از واقعیت نمی‌نماید. همان گونه که طبق پروتکل کیوتو 1998، اختصاص دادن مسئولیت برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای باید بر اساس انتشارات تاریخی باشد و از آن جایی که طرف‌های ضمیمه الف این پروتکل تقریباً 75% از انتشار دی اکسید کربن را به خود اختصاص داده‌اند لذا مطمعناً دارای مسئولیت بیشتری در حفظ محیط زیست می‌باشند.

ماهیت مسئولیت متفاوت بر اساس سطح توسعه یافتگی دولتها، در نتیجه تفاوتی را در مسئولیت دولت‌های توسعه یافته و در حال توسعه در راستای حفاظت از محیط زیست منجر خواهد شد و همان طور که بیان شد معیارهای مسئولیت متفاوت اغلب به دو روش پیش بینی شده‌اند: 1) وضع استانداردهای متفاوت برای پیش بینی تعهدات متفاوت و اعطای چهارچوب زمانی بیشتر و وضع تعهدات آسان‌تر برای دولت‌های در حال توسعه در جهت ایفای تعهداتشان 2) ارائه کمک‌های فنی و مالی و انتقال تکنولوژی در راستای انجام تعهدات زیست محیطی کشورهای در حال توسعه برای تضمین مشارکت فعال آن‌ها در انجام این تعهدات و سر انجام نیل به اولویت‌های اساسی آن‌ها که دست یابی به توسعه پایدار و ریشه کنی فقر می‌باشد. در بحث ریشه کنی فقر با ارائه‌ی راهبردهایی که توسعه اقتصادی به دست ما می‌دهد زمینه مشارکت و همکاری دولت‌های در حال توسعه را برای حمایت هر چه بهتر محیط زیست فراهم می‌سازد؛ زیرا این کشورها مشکل اصلی خود را در عدم توسعه یافتگی می‌دانند، لذا همبستگی و مساعدت سازمان‌های بین المللی همچون صندوق محیط زیست جهانی با ارائه وام‌های بلاعوض به این کشورها و تلاش جهت آگاهی و اطلاع رسانی به روز به آن‌ها در جهت حمایت از محیط زیست تا حدودی کمک به حل این معضل جهانی خواهد کرد زیرا همان گونه که مذکور گردید بیش از دو سوم جمعیت کره زمین را کشورهای در حال توسعه فرا می‌گیرند.

 هنگامی که با توجه به اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت، روند مذاکرات شکل گیرد و منافع هر دولت با توجه به سطح توسعه یافتگی آنها در معاهده درج شود به تبع آن اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت، می‌تواند نقش خود را به عنوان یک اصل مهم جهت ایجاد توازن میان دولت‌ها به خوبی نشان دهدو اثری هم چون تشویق دولت‌های در حال توسعه به ورود مذاکرات داشته باشد. از آن جایی که کشورهای در حال توسعه ورود به مذاکرات و عضو شدن در کنوانسیون‌های زیست محیطی را به همراه هزینه‌های مالی و اجتماعی فراوان می‌دانند لذا هراس از آن‌ها دارند بنابراین با قائل شدن امتیازات بیشتر برای آن‌ها باید انگیزه‌ی ورود به عرصه فعالیت زیست محیطی را برای آن‌ها فراهم آورد که این مهم، با اعمال اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت قابل دست یابی خواهد بود. ریشه کنی فقر با اجرای راهکارهای توسعه اقتصادی ممکن خواهد و در نتیجه منتهی به توسعه پایدار خواهد شد و در ارتباط این دو مفهوم اساسی حقوق بین الملل محیط زیست که عبارتند از توسعه پایدار و اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت همین بس که با اعمال مسئولیت‌های متفاوت برای دولت‌ها می‌توان رسیدن به توسعه پایدار را تضمین نمود؛ زیرا اصول حقوق بین الملل محیط زیست همگی در صدد اثبات مفهوم توسعه پایدار خواهند بود.

در ادامه باید گفت اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت ریشه در مفهوم میراث مشترک بشریت دارد. در واقع این اصل با شناسایی محیط زیست کره زمین به عنوان یک میراث مشترک به مسئولیت کشورها در حفاظت از محیط زیست از یک طرف و تعهدات متفاوت آن‌ها بر اساس شرایط و اوضاع و احوال و نیازهای خاص کشورهای در حال توسعه از طرف دیگر تأکید می‌کند.

در واقع اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت به قدری مهم است که تمامی دولت‌ها و اعضای جامعه بین المللی در آن دخیل می‌باشند زیرا این دولت‌ها هستند که می‌توانند با توجه به اصل حاکمیت تنها در محدوده قلمرو قضایی خود اما با رعایت اصول حقوق بین الملل محیط زیست من جمله اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت، در جهت حفاظت از محیط زیست گامی اساسی بردارند. لذا با توجه به عام الشمول بودن تعدات زیست محیطی و اِرگااُمنسی بودن آن­ها که خصیصه­ی تخطی ناپذیر بودن را به این تعهدات اختصاص می‌دهد لذا حاکمیت دولت‌ها محدود خواهد شد و می‌بایست دولت‌ها با مدنظر قرار دادن اصولی هم چون بازدارندگی­، اصل اختیاطی و پرداخت آلوده ساز اقدام به اتخاذ اقداماتی در مسیر اجرای تعدات زیست محیطی خود، کنند.

پرداختن به اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت با نگاهی خاص به کنوانسیون تغییرات آب و هوایی ملل متحد مصوب 1992 تأیید اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت را برای ما آشکارتر می‌سازد زیرا این کنوانسیون اولین کنوانسیونی بود که صراحتاً توجه به اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت را اذعان می‌دارد. بدین صورت که در بند 1 ماده 3 پروتکل کیوتو بیان می‌دارد که طرفین باید از سیستم آب و هوایی با در نظر داشتن منافع نسل کنونی و نسل‌های آینده، مطابق مسئولیت‌های مشترک اما متفاوت و قابلیت‌های مربوطه، محافظت کنند.

 با ارزیابی اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت از دیدگاه منابع حقوق بین الملل با مد نظر قرار دادن کنوانسیون تغییرات اقلیمی، این گونه ارزیابی می‌کنیم که با توجه به این که این اصل حاصل کنوانسیون‌های بین المللی من جمله کنوانسیون تغییرات آب و هوایی و پروتکل کیوتو و کنوانسیون حفظ تنوع زیستی و دیگر کنوانسیون‌هایی می‌باشد که صراحتاً یا ضمناً به این اصل اشاره کرده‌اند لذا از بعد معاهده‌ای این اصل اثبات می‌گردد اما از بعد قاعده عرفی بین المللی این قاعده باید بیان داریم که این اصل در حال ظهور و تبدیل شدن به یک قاعده عرفی می‌باشد که با ارائه­ی تکنیکی بسیار ظریف به همبستگی دولت‌ها برای گرد همایی جهت تصویب کنوانسیون‌های متعدد بین المللی و در نتیجه تحقق حاکمیت قانون و توسعه حقوق بین الملل محیط زیست کمک شایانی کرده است؛ و از دیدگاه اصول کلی بیان می‌داریم که این اصل به عنوان یک اصل راهنما و زیر بنایی به کار گرفته شده است. در این جا اصل راهنما، همان اصل انصاف است؛ و به نظر عده‌ای از مفسران حتی اگر معیار مشخصی برای شناخت این اصل، به عنوان اصول کلی حقوقی وجود نداشته باشد، 2 مؤلفه‌ی ثابت در این رابطه وجود دارد: اولاً اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت می‌تواند از طریق تصمیمات دادگاه‌ها به رسمیت شناخته شود و ثانیاً از طریق موافقت و تأییدیه میان دولت‌ها.

مع الوصف با وجود انتقادهایی که به این اصل وارد است و اکراهی که دولت‌های توسعه یافته در به کارگیری این اصل دارند، بیان می‌داریم که عدم فهم یکسان و اختلاف حقوقی در تلقی کردن این اصل به عنوان یک قاعده عرفی بین المللی اهمیت کمی در اجرای این اصل دارد و آن چه که دارای اهمیت اساسی است پذیرش این امر است که اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت مستلزم اعمال مسئولیت‌های متفاوت با توجه به سطح توسعه یافتگی دولت‌ها بوده و متضمن اصول اساسی دیگر حقوق بین الملل محیط زیست و توسعه پایدار می‌باشد.

از سویی دیگر در پایان باید اضافه نمود با توجه به کاربست عملی این اصل در معاهدات زیست محیطی و رویه سازمان تجارت جهانی که نهاد استیناف در قضایای متفاوتی از این اصل استفاده کرده است و یا موافقت نامه‌های تجاری به عنوان مثال بند 2 موافقت نامه تریپس که مدت زمان بیشتری را به کشورهای در حال توسعه قبل از الزامی شدن انجام آن تعهد اعطا می‌کند. هم چنین بند 1 ماده 66 مهلت 10 ساله‌ای برای کشورهای در حال توسعه در نظر گرفته است، لذا اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت با منصفانه کردن تعهدات معاهداتی دولت‌های در حال توسعه در حوزه حقوق محیط زیست از طریق ایجاد توازن در حل مشکلات زیست محیطی به تقویت توسعه پایدار این دولت‌ها کمک کرده است.

 

 

دفاع پایان نامه: خانم رضوان هوشمند

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

دانشکده حقوق و الهیات

گروه حقوق

 

اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع پایان­نامه

 

جلسه دفاع رساله کارشناسی ارشد حقوق بین الملل

 

با عنوان

مفهوم توسعه حقوق بین الملل در عملکرد کمیسیون حقوق بین الملل

 

نگارنده

رضوان هوشمند ایمانلو

 

استاد راهنما

دکتر امیر مقامی

 

استاد مشاور

دکتر علیرضا آرش پور

 

روز شنبه، تاریخ 19/12– ساعت 11

سپاهانشهر، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، تالار شهید مطهری (مکان)

 

چکیده پایان نامه:

کمیسیون حقوق بین الملل یکی از ارکان فرعی مجمع عمومی است که بر اساس مواد 7، 13 و 22 منشور شکل گرفته است.مجمع عمومی بر اساس قطعنامه 174 کمیسیون را در 1947 تاسیس و اساسنامه آن را نیز تصویب نمود. کمیسیون یک رکن حقوقی و کاملا مستقل می باشد و به موجب اساسنامه خود عمل می نماید. به موجب ماده 1 اساسنامه هدف اصلی کمیسیون تدوین حقوق بین الملل و توسعه تدریجی آن می باشد. بر این اساس کمیسیون کوشش های بسیاری را در راستای تدوین و توسعه تدریجی انجام داده است که نتیجه آن تهیه پیش نویس کنوانسیون های متعددی در حوزه های گوناگون حقوق بین الملل همچون حقوق بین الملل دریاها و حقوق مسئولیت بین المللی دولت ها  می باشد. این پیش نویس ها پس از ارائه به کمیته ششم در مجمع عمومی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و بسیاری از آن ها طی کنفرانس های بین المللی به کنوانسیون تبدیل شده اند.تحقیق توصیفی – تحلیل حاضر با هدف شناخت مفهوم توسعه تدریجی در پرتو عملکرد کمیسیون نشان می­دهد هرچند مفهوم توسعه تدریجی در دهه های اخیر در عملکرد کمیسیون نمود چندانی نداشته است و بیشتر اقدامات کمیسیون در راستای تدوین بوده تا توسعه - و این خود بیشتر ناشی از عملکرد دولت­هاست - اما کمیسیون  برخی طرح ها را نیز در راستای توسعه تدریجی مورد بررسی قرار داده استو پیش نویس هایی در برخی حوزه ها از جمله تصمیمات یکجانبه دولت ها تهیه نموده است. در نتیجه مشخص می­شود که در عملکرد کمیسیون، توسعه تدریجی به معنای شناسایی قواعد جدید در حوزه­های مختلف حقوق بین­الملل است که علیرغم مقاومت دولتها، کمیسیون موفقیت­هایی در تحقق توسعه تدریجی داشته است.

 

واژگان کلیدی:

کمیسیون حقوق بین الملل، مفهوم توسعه حقوق بین الملل، اساسنامه کمیسیون، طرح راجع به مسئولیت بین المللی دولت، کنوانسیون بین المللی حقوق دریاها

 

نتیجه گیری:

تا قبل از تاسیس کمیسیون به عنوان یک رکن فرعی مجمع عمومی ، حقوق بین الملل بر پایه محوریت قواعد شناخته شده جهانی که عمدتا قواعد عرفی بین المللی بودند استوار بود. البته سایر قواعد و مقررات بین المللی نیز وجود داشتند که از طریق معاهدات دوجانبه یا چندجانبه بود اما این قسم از منابع حقوق بین الملل نسبت به قواعد عرفی و فراگیر حقوق بین الملل بسیار محدود بودند. در میثاق جامعه ملل هیچ عبارت صریحی مبنی بر تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین الملل وجود نداشت. میثاق جامعه ملل عبارت صریحی در خصوص تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین الملل ارائه نداده بود، بنابراین جامعه جهانی پس از تشکیل سازمان ملل متحد و و تدوین منشور آن شاهد تحولی عظیم در فرآیند تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین الملل بوده است. منشور سازمان ملل متحد در بند 1 از قسمت الف ماده 13 به صورت صریح عبارت تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین الملل را عنوان می دارد. همچنین اساسنامه کمیسیون در مواد مختلف به منظور کاربردی تر نمودن و تسهیل تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین الملل دو واژه تدوین و توسعه تدریجی را از یکدیگر تفکیک می نماید. موضوع تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین الملل از وظایف مجمع عمومی می باشد که در ذیل فصل چهارم منشور سازمان ملل متحد آمده است. از آنجائیکه در بند 2 از ماده 7 منشور ملل متحد چنین آمده است: "ارکان فرعی که ضروری تشخیص داده شود ممکن است بر طبق این منشور تاسیس گردد" و همچنین در ماده 22 منشور نیز اینگونه عنوان می دارد مجمع عمومی برای اجرای وظایف خود می تواند آن گونه ارکان فرعی را که ضروری تشخیص می دهدتاسیس نماید. با توجه به این مواد منشور مبنای صلاحیت تاسیس و تشکیل کمیسیون را باید در این دو ماده جستجو نمود. مجمع عمومی با توسل به چنین صلاحیتی و با استناد به این مواد منشور سازمان ملل قطعنامه 174 (Ⅱ) را در 21 نوامبر 1947 تصویب نمود. و به موجب همین قطعنامه کمیسیون را تاسیس و اساسنامه آن را تصویب نمود. کمیسیون نیز در سال 1949 اولین جلسه خود را تشکیل داد و ضمن آن موضوعاتی چون: تهیه پیش نویس قواعد و مقررات حقوق دریاها، حقوق مسئولیت بین المللی، پیش نویس کنوانسیون حقوق دیپلماتیک و کنسولی و مواردی از این دست را در دستور کار خود قرار داد.

اساسنامه کمیسیون طی چندین دوره توسط مجمع عمومی اصلاح گردید. همچنین تعداد اعضای کمیسیون طی چندین دوره از 15 عضو به 21 عضو و از 21 عضو به 25 عضو و در نهایت از 25 عضو به 34 عضو افزایش پیدا نمود. همچنین در سال 1955 بنابر قطعنامه مجمع عمومی مدت عضویت اعضا از 3 سال به 5 سال افزایش یافت. اعضای کمیسیون کاملا مستقل از دولت های متبوع خود می باشند. بنابراین این رکن به صورت مستقل و به دور از سیاست زدگی عمل می نماید.

مطابق ماده 1 اساسنامه کمیسیون هدف این رکن تشویق توسعه مترقیانه حقوق بین الملل و تدوین آن می باشد. در راستای تحقق این وظیفه کمیسیون اعضای کمیسیون می بایست از صلاحیت و ویژگی هایی که در اساسنامه آمده است برخوردار باشند که در این خصوص ماده 12 اساسنامه کمیسیون چنین مقرر می دارد که اعضای کمیسیون می بایست از صلاحیت قانونی برخوردار باشند. بیشتر اقدامات کمیسیون بیشتر منطبق با تدوین حقوق بین الملل می باشد تا تدوین آن. خصوصا در دهه های اخیر توسعه تدریجی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. البته این بدان معنا نیست که کمیسیون از مقوله توسعه تدریجی به کل فاصله گرفته است و یا از آن غافل بوده است. کمیسیون با بررسی موضوعاتی از قبیل حقوق معاهدات بین المللی، جانشینی دولت ها، حقوق دیپلماتیک و کنسولی، مسئله تابعیت و مواردی از این دست به این نتیجه رسیده است که ساز و کار تدوین حقوق بین الملل با حقوق بین الملل سازگارتر می باشد. هرچند در موضوعات بسیاری مانند اقدامات یکجانبه دولتها، مسئولیت بین المللی دولت ها و همچنین جایگاه اشخاص در حقوق بین الملل نیز روند توسعه تدریجی را پیش گرفته است. شاید منشا این اقدامات را بتوان در عملکرد دولت ها جستجو نمود. از آنجایی که طرح های کمیسیون موجد تکلیف برای دولت ها می باشد در بسیاری از موارد همچنان که گفته شد دولت ها از پذیرش این طرح ها خودداری می کنند. و کمیسیون نیز که متشکل از اعضای دولت ها می باشد اراده ای ورای اراده اعضای خود ندارد. البته در حقوق بین الملل معاصر رویکرد کمیسیون از تدوین حقوق بین الملل به توسعه تدریجی متمایل خواهد شد. چرا که موضوعات و گرایشات جدید حقوق بین الملل ریشه در قواعد عرفی که اثر الزام آور داشته باشند را ندارند. از آنجائیکه در فرآیند تدوین حقوق بین الملل کمیسیون می بایست با انتخاب موضوع تدوین، قواعد حقوق بین الملل عرفی که الزام آور  حقوقی برخوردارند شناسایی کند و در خصوص ابهامات این قواعد فرآیند توسعه حقوق بین الملل را اعمال نماید بنابراین روند توسعه تدریجی حقوق بین الملل به مراتب ساده تر بنظر می رسد.

در واقع می توان چنین نتیجه گرفت که از سال 1949 با آغاز فعالیت های کمیسیون شاهد به روی کار آمدن نهادی هستیم که تمامی فعالیت های خود را در راستای بر یکی از مهم ترین بخش های حقوق بین الملل که همانا تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین الملل می باشد متمرکز نموده است. این رکن از طریق هماهنگ نمودن اراده جمعی دولت ها در برگزاری کنفرانس های بین المللی و همچنین  بالا بردن سطح اشتیاق و همکاری دولت ها تحولات وسیعی را در نظام حقوق بین الملل کنونی شکل داده است. مشارکت دولت ها در از طریق روابطی که کمیسیون ایجاد کرده شکل گیری حقوق بین الملل را متحول نموده است. این اقدامات کمیسیون نقطه عطفی در حقوق بین الملل می باشد که این مشارکت دولت ها به هیچ عنوان قابل مقایسه با نظام حقوق بین الملل پیش از تشکیل کمیسیون نیست.

در پایان می توان بررسی های انجام گرفته در این پژوهش را چنین در نظر گرفت قرار گرفته این که آیا اقدامات کمیسیون در زمینه های مختلف توانسته است درک درستی را از مفهوم توسعه تدریجی در مصادیق مختلف نمایان سازد. و اینکه هرچند سایر نهادهای سازمان ملل متحد و همچنین سازمان های منطقه ای و تخصصی  در راستای توسعه تدریجی اقدامات قابل توجهی را به عمل آروده اند اما کمیسیون حقوق بین الملل تنها نهاد تخصصی در این زمینه می باشد که در راستای انجام این مهم تمامی اقدامات لازم را به عمل آورده است. و اینکه نقش عوامل سیاسی در روند توسعه تدریجی به چه صورت و تا چه میزان بوده است. و در پایان با وجود تمام موانع از جمله مقاومت دولتها در «شناسایی قواعد جدید» به منزله معنای توسعه تدریجی، کمیسیون توانسته است موضوع توسعه تدریجی را بصورت مطلوب پیگیری نماید و از قِبَل آن به موفقیت هایی دست یابد و در نتیجه تمامی فرضیه­های تحقیق اثبات گردید.

در نهایت پیشنهاد می­شود کمیسیون تمامی کوشش های خود را منظور دارد تا خلاءهای حقوقی موجود را برطرف سازد. بهتر است کمیسیون تصمیمات خود را به دور از هرگونه ملاحظاتی اعمال کند تا این رکن همواره به دور از نظرات دولت ها و همچنین به دور از سیاستزدگی عمل نماید و همواره نماینده نظام های حقوقی تلقی شود. برای اینکه تصمیمات کمیسیون بتواند هرچه بیشتر انعکاس دهنده رویه دولت ها باشد بهتر است به اعضای کمیسیون افزوده شود.

دفاع پایان نامه: آقای محمد عبدی

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی
دانشکده حقوق و الهیات
گروه حقوق

اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع پایان نامه

جلسه دفاع رساله کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

با عنوان
قانون حاکم بر ایجاد و مفاد اعتبارات اسنادی در حقوق ایران و حقوق تجارت بین الملل

نگارنده
محمد عبدی

استاد راهنما
دکتر امیر مقامی

استاد مشاور
دکتر راضیه عبدالصمدی

روز پنجشنبه 24 اسفند ساعت 14
سپاهانشهر، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، سالن شهید مطهری

دفاع پایان نامه: خانم نیلوفر تسلیمی

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی
دانشکده حقوق و الهیات
گروه حقوق

اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع پایان نامه

جلسه دفاع رساله کارشناسی ارشد حقوق بین الملل

با عنوان
مفهوم و پیامدهای تهاجم فرهنگی از منظر حقوق بین الملل

نگارنده
نیلوفر تسلیمی

استاد راهنما
دکتر امیر مقامی

استاد مشاور
دکتر رضا اسماعیلی

روز شنبه 19 اسفند ساعت 13
سپاهانشهر، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

بایسته­ های استقلال سازمان وکالت از منظر حقوق بشر

 

 امیر مقامی*

سخنرانی در همایش همبستگی وکلا، اصفهان، آذر 96

 

1. مقدمه و مفاهیم

«وکالت» یک حرفه است. این گزاره پیامدها و پرسش­هایی پدید خواهد آورد، از جمله این که رابطه اشتغال به وکالت و آزادی انتخاب شغل چیست؟ چه کسانی می­توانند به این حرفه اشتغال ورزند؟ شرایط اشتغال به این حرفه چیست؟ شاغلان این حرفه چه حق­ها و تکالیفی دارند؟ و... اما آنچه این حرفه را از دیگر حرفه­های غیردولتی متمایز می­سازد، ارتباط جدّی آن با حرفه قضاوت و به طور کلّی سیستم قضایی است که در زمره اعمال حاکمیتی قلمداد می­شود. از این رو، هرگونه وضع قاعده نسبت به این حرفه به ظاهر خصوصی، با منافع عمومی و اعمال حاکمیت دولت مرتبط خواهد بود. در عین حال پرسشی که نگارنده پیش روی خود قرار داده این است که نسبت این حرفه با آزادی تشکّل­های حرفه­ای چیست؟ به عبارت دیگر، آیا ایجاد یک سازمان حرفه­ای (صنفی) وکالت ضروری است؟ آیا این سازمان، باید مجزا و مستقل از ارکان حاکمیت باشد یا دنباله آنها؟ اساساً چنین نهادی، چه ماهیتی دارد؛ خصوصی باید باشد، یا دولتی یا یک نهاد عمومی غیردولتی؟ اگر بخواهم پرسش خود را به وضوح بیان کنم باید چنین بگویم که: با توجه به ارتباط عمیق حرفه وکالت با یکی از سه کارکرد اصلی قوای حاکمیت، اولاً آیا تشکیل سازمان صنفی وکلا، جایز است یا آنها نیز باید مانند کارمندان دولت انگاشته شوند[1] که نیاز و مجوزی برای تأسیس نهاد صنفی و حرفه­ای ندارند؟ ثانیاً در صورت جواز تشکیل چنین نهادی، آیا نقش این نهاد و اعضای آن در یکی از کارکردهای حاکمیت، به حاکمیت اجازه می­دهد که نسبت به آن مداخله داشته باشد؟

برای پاسخ به پرسش نخست نیاز چندانی به استدلال­های پیچیده حقوقی نیست و عملاً دولتها این رویه را پذیرفته­اند که وکالت یک شغل دولتی نیست. دلیل آن هم ساده است و آن این که «وکیل» از طرف اشخاص خصوصی درگیر در پرونده ایفای نقش می­کند و نماینده ایشان است. نمایندگی اشخاص را نمی­توان به محکمه سپرد چرا که محکمه باید به عنوان شخص ثالث و بی­طرف اقدام نماید. اگر عمیق­تر به موضوع نگاه کنیم، استقلال و آزادی وکیل، ادامه استقلال و آزادی و خودمختاری اشخاص است و از همین زاویه می­توان به پرسش دوم وارد شد و آن این که استقلال سازمان وکالت نیز ادامه استقلال وکیل است. 

برای پاسخ به پرسش دوم، منظرگاه این قلم نظام بین­المللی حقوق بشر است که ممکن است با منظرگاه­های اداری، اقتصادی و حتّی فلسفی متمایز باشد.

سخنرانی در همایش همبستگی وکلا

فایل سخنرانی در همایش همبستگی وکلا، با عنوان «استقلال سازمان وکالت از منظر حقوق بشر» در لینک زیر در دسترس است:

https://t.me/dramirmaghami/1304 

گزارش تصویری و فایلهای صوتی نشست تخصصی ابعاد حقوقی فضای تاریک وب

عکسها: مجتبی صادقی

فایلهای صوتی:

* خانم نفیسه نکویی مهر؛ معرفی فضای تاریک وب و استفاده های مجرمانه

https://t.me/ashrafilaw/1744

* خانم دکتر قاسمی؛ تعقیب جرایم دارک وب و حریم خصوصی

https://t.me/ashrafilaw/1744

* آقای دکتر مقامی: تهدید صلح و امنیت بین المللی از طریق وب  و قانونگذاری ملّی

https://t.me/ashrafilaw/1746

نشست تخصصی: ابعاد حقوقی فضای تاریک وب Dark Web

دومین نشست تخصصی گروه حقوق دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

ابعاد حقوقی فضای تاریک وب Dark Web

با حضور:

* دکتر راضیه قاسمی، استادیار حقوق جزا دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

* دکتر امیر مقامی، استادیارحقوق بین الملل دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

* نفیسه نکویی مهر، پژوهشگر دکتری حقوق عمومی و مدرس دانشگاه

دوشنبه  29 آبان 96، ساعت 15 – 13

سپاهانشهر، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، سالن شهید مطهری

به شرکت کنندگان این نشست، گواهی معتبر از طرف دانشکده حقوق و الهیات اعطا می شود.

گزارش تصویری نشست مطالعات تاریخی حقوق + فایل صوتی

 

 

 

عکسها: رضا ابراهیمیان

 فایلهای صوتی این دو سخنرانی در کانال تلگرام دانشکده حقوق در لینکهای زیر در دسترس است:

* سخنرانی دکتر زمانی: حقوقدان ایرانی در تاریکخانه تاریخ

https://t.me/ashrafilaw/1691

* سخنرانی دکتر مقامی: ایران و ساختن تاریخ حقوق بین الملل

https://t.me/ashrafilaw/1692

ایران و ساختن تاریخ حقوق بین الملل

متن سخنرانی در نشست تخصصی گروه حقوق، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، 15 آبان 96

ایران و ساختن تاریخ حقوق بین­الملل

 

بسم الله الرحمن الرحیم

سلام و خوشامد عرض میکنم خدمت استادان و دانشجویان محترم و خوشحالم که دور جدیدی از نشست های تخصصی گروه را توانسته ایم آغاز کنیم. از آقای دکتر زمانی هم بابت ارائه بحث مهمی که داشتند، فوق العاده تشکر میکنم و دعوت میکنم که مجدداً در برنامه های دیگر ما در سایر زمینه هایی که جزو گستره علایق مطالعاتی ایشان است، با ما همکاری کنند.

موضوع عرایض بنده، ایران و ساختن تاریخ حقوق بین الملل است. سؤالی که در پی پاسخ آن هستم، این است که کشور من، ایران در طول دوران تاریخ چه نقشی در ساختن حقوق بین الملل و تحولات تاریخی آن داشته است. قبل از آن باید دو نکته را متذکر شوم.

نخست این که چرا این موضوع مهم است؟ من قبلاً در جایی نوشته ام و همیشه در اولین جلسه درس حقوق بین الملل عمومی به این پرسش می پردازم که چرا «ما» به عنوان یک ایرانی، «باید» حقوق بین الملل بخوانیم و بدانیم؟ و یکی از پاسخها این است که ما در جهان منزوی زندگی نمی کنیم و حتی وقتی که نخواسته ایم، درگیر چالشهای مهمی بوده ایم. تاریخ معاصر ما، بخش مهمی از تاریخ معاصر جهان است و بخشی از این مدعا را در جلسه امروز طرح خواهم کرد. چند تحول مهم تاریخ معاصر جهان ریشه در کشور ما داشته است، انقلاب مشروطه ما یک آغاز در منطقه غرب آسیاست، ملی شدن صنعت نفت یکی از چالش برانگیزترین موضوعات حقوق بین الملل یعنی حاکمیت بر منابع طبیعی را به سود کشورهای کمترتوسعه یافته پیش برده است، انقلاب اسلامی یک نظام سیاسی مبتنی بر ارزشهای دینی در قالبهای عرفی سیاسی به جهان عرضه کرده است، جنگ تحمیلی یعنی یکی از طولانی ترین مخاصمات بین المللی عصر پس از تأسیس ملل متحد را با دفاع کامل از سرزمین و حاکمیت ملی مان، پشت سر گذاشته ایم بدون آن که از ابزارهای سیاسی بین المللی بهره ای برده باشیم، چالش هسته ای را به سوی ساحل امن پیش برده ایم، در خط مقدم مبارزه با تروریسم بین المللی ایستاده ایم و در اغلب این موارد هم خاطره خوشی از نهادها و رژیم های بین المللی نداریم و به دلایل متعدد حتی به این نهادها بدبین هستیم. علاوه بر این، به سبب اعتقادات شرعی و اخلاقی مان نمی توانیم نسبت به دیگر مردمان جهان بی تفاوت باشیم و هر چه نزدیکی فکری و فرهنگی بیشتری میان ما و دیگران موجود باشد، حساسیت مان بیشتر خواهد بود.

دوم این که مطالعه ما تاریخی است و دنبال قضاوت درباره هیچ یک از این دوره های تاریخی نیستیم. فقط می خواهیم سابقه نقش و حضورمان را در تحقق حقوق بین الملل موجود مرور کنیم تا شاید درسهایی برای آینده حاصل شود. یک مرور جامع و مانع نسبت به تاریخ روابط خارجی ما قطعاً بخشی از شناخت ما نسبت به امروز و آینده را تشکیل خواهد داد.

نقد «استرداد»

عصر پنجشنبه 27 مهرماه به همت دوستان بنیاد قانون، نمایش و نقد فیلم سینمایی استرداد در محل کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان برگزار شد. از طریق لینک زیر، فایل صوتی سخنرانی من در نقد ابعاد حقوقی بین المللی این فیلم، در دسترس است:

 

 

 

 

» دریافت فایل – m4a

دفاع پایان نامه: آقای محمد طغیانی

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی
دانشکده حقوق و الهیات
گروه حقوق

اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع پایان نامه

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل

با عنوان

سلب مصونیت دولت خارجی ناشی از حمایت از تروریسم در نظام حقوقی ایالات متحده با تأکید بر قضیه پترسون

نگارنده
محمد طغیانی

استاد راهنما
دکتر امیر مقامی

استاد مشاور
دکتر منوچهر توسلی

پنجشنبه 27 مهر 1396 - ساعت 11:30

 

نشست تخصصی: مطالعات تاریخی حقوق

نشست تخصصی مطالعات تاریخی حقوق

دکتر مسعود زمانی، حقوقدان ایران در تاریکخانه تاریخ

دکتر امیر مقامی، ایران و ساختن تاریخ حقوق بین الملل

دوشنبه 15 آبان 96، ساعت 13

سالن مرحوم آیت الله ابطحی دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

دفاع پایان نامه: خانم شکوفه سنگری

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی
دانشکده حقوق و الهیات
گروه حقوق

اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع پایان نامه

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

با عنوان

ارزیابی حقوقی الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران (IPC) در قالب کنسرسیوم

نگارنده
شکوفه سنگری

استاد راهنما
دکتر راضیه عبدالصمدی

استاد مشاور
دکتر امیر مقامی

پنجشنبه 27 مهر 1396 - ساعت 16

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی - سالن شهید مطهری

دفاع پایان نامه: آقای میلاد رییسی

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی
دانشکده حقوق و الهیات
گروه حقوق

اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع پایان نامه

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل

با عنوان
چالشهای ناشی از اعمال حاکمیتی دولتها در فضا از منظر حقوق بین­ الملل 

نگارنده

میلاد رییسی

استاد راهنما

دکتر امیر مقامی

استاد مشاور
دکتر علیرضا آرش پور

سه شنبه 28 شهریور - ساعت 8

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

دفاع پایان نامه: آقای مهدی نیکبخت

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی
دانشکده حقوق و الهیات
گروه حقوق

اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع پایان نامه

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

با عنوان
مسئولیت مدنی دولت درخصوص دسترسی به داده ها و اطلاعات الکترونیکی اشخاص

نگارنده

مهدی نیکبحت

استاد راهنما

دکتر راضیه عبدالصمدی

استاد مشاور
دکتر امیر مقامی

شنبه 25 شهریور 96 - ساعت 8:30

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

 

تجربه دیگری از قضاوت

 

پنج شنبه گذشته میهمان کمیته بین المللی صلیب سرخ و کمیته ملی حقوق بشردوستانه بودم در نهمین دوره مسابقات ملی شبیه سازی دیوان کیفری بین المللی (یادواره هانری دونان). من و هفت نفر دیگر از استادان و دانش آموختگان حقوق بین الملل و حقوق کیفری به عنوان قاضی این محکمه شبیه سازی شده حضور داشتیم؛ در شعبه اول افتخار داشتم در کنار آقایان دکتر خالقی و دکتر اصغریان و خانم دکتر سیاه رستمی در نقش قاضی ایفای وظیفه کنم. در شعبه دوم هم آقایان دکتر بیگ زاده، دکتر نژندی منش، دکتر اصلانی و خانم دکتر حسینی نژاد مشغول قضاوت بودند. تعداد تیمهای شرکت کننده از سراسر کشور از جمله دانشگاه های مختلف پایتخت، قم، بابلسر و مشهد به رقم 16 رسیده بود و در نهایت تیم دانشگاه تهران متشکل از دانشجویان دوره کارشناسی این دانشگاه رتبه اول این مرحله را به دست آوردند و به همراه سه تیم دیگر مرحله نهایی مسابقات ملّی راه یافتند.

جای خالی دانشجویان اصفهان و شهید اشرفی هم کاملاً محسوس بود و با حضور بنده، دوستان امیدوار بودند که سال آینده حداقل یک تیم از شهید اشرفی حضور داشته باشد؛ هر چند من تلاش خواهم کرد یک تیم از اشرفی و یک تیم از دانشگاه اصفهان برای رقابت سال آینده مهیا شوند!

کار اصلی ما به عنوان قاضی، در واقع نه قضاوت درباره پرونده و اتهامات آقای سنگوتا، بلکه قضاوت درباره کم و کیف آمادگی و استدلال تیمها در جایگاه وکیل مدافع و دادستان بود. برخی سؤالات را در راستای کیفیات وقایع پرونده و برخی را در جهت ارزیابی شناخت دانشجویان از مسائل حقوق کیفری بین المللی مطرح می کردیم. متأسفانه شاید جز دو تیم، هیچ کدام  به پرونده المهدی استنادی نداشتند، در حالی که حداقل یکی از پرسشهای اساسی من درباره ارتباط جرم جنگی و کنترل، از این پرونده برخاسته بود. درباره ماهیت دین و اماکن متعلق به امور مذهبی هم اغلب بدون توجه به شناخت دین، صرف ثبت اماکن در فهرست جهانی را دال بر حمایت بین المللی از اماکن می دانستند که پاسخ زیرکانه ای بود. در این میان تنها یکی از تیمهای دادستانی به موضوع حقوق بشر اشاره داشت و ... . داوران سعی می کردند حداکثر امکان را برای بروز تواناییهای دانشجویان ایجاد کنند و مایه خوشحالی بود که دانشجویان به خوبی از عهده مطالعه و شناسایی حقوق حاکم بر پرونده بر آمده بودند.

نکته جالب دیگر ایفای نقش در دو جایگاه وکالت و دادستانی بود؛ گروهی که صبح در شعبه اول در نقش دادستان بازی کرده بود، بعدازظهر در شعبه دوم در نقش وکیل مدافع به میدان می رفت و این فارغ از مطایباتی که میان قضات به همراه داشت، نشان دهنده وسعت نظری دانش حقوق و بخصوص فضای مانور در حقوق بین الملل کیفری است. من همینجا از همه دانشجویان علاقمند در اصفهان دعوت میکنم زمینه را برای حضور در مسابقات سالهای آینده فراهم کنند و البته نقشه های دیگری هم برای میزبانی از یک مسابقه ملّی شبیه سازی در سر دارم که در صورت توفیق خدمت، زمینه اجرای آن را فراهم خواهیم کرد.

 

گزیده مقالات دومین همایش مطالعات حقوق عمومی (فایل کامل کتاب + عناوین و مقدمه)

مقدمه

نخستین همایش مطالعات حقوق عمومی دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی در سطح داخلی در اردیبهشت 1392 برگزار شد و از همان زمان، برنامه­ریزی برای برگزاری دومین همایش آغاز گردید. همایش دوم در سطح منطقه­ای  روز پانزدهم اسفند 1392 برگزار گردید. پس از فراخوان اولیه، حدود هشتاد چکیده به دبیرخانه همایش ارسال شد و پس از داوری چکیده­ها، نهایتاً از این میان متن کامل حدود سی مقاله، دریافت شد. مقالات دریافتی توسط اعضای کمیته علمی مورد داوری قرار گرفت و براساس ارزشیابی داوران و اهمیت موضوعات، تعدادی برای سخنرانی انتخاب گردید. اگرچه این امید می­رفت که بتوانیم تمامی مقالات پذیرفته شده را به چاپ برسانیم، اما فزونی مقالات با کیفیت، کار را مشکل می­ساخت. لذا تصمیم گرفته شد تا تعدادی از مقالات پذیرفته­شده، به عنوان برگزیده برای چاپ انتخاب گردد.

مقالات حاضر بخشی از مهم­ترین دغدغه­های حقوقی بین­المللی کنونی پژوهشگران ایرانی را منعکس می­سازد. به نحوی که در مقاله نخست، به مرور اجمالی نگاه ایرانی به حقوق بین­الملل پرداخته­ایم. مقاله دوم آثار انتخاب «نام» ایران را از منظر حقوق بین­المللی کاویده است. در مقاله سوم، نگاه اسلامی به حقوق بشر و به ویژه نسل سوم حقوق بشر مطرح گشته است. مقاله چهارم، در جستجوی فلسفه حقوق بین­الملل ایرانی و اسلامی است.

از مقاله پنجم، مباحث تکنیکی­تری مورد توجه قرار گرفته است و به ویژه از آنجا که جدی­ترین چالش حقوقی بین­المللی سالهای اخیر کشورمان، مسأله «تحریم» بوده است، سه مقاله جداگانه به این موضوع اختصاص یافته است. کمیته­های تحریم شورای امنیت، آثار حقوق بشری قطعنامه­های تحریم و تحریم­های یکجانبه آمریکا محور این سه مقاله هستند. دو مقاله بعدی به مسأله محیط زیست اختصاص یافته که آن هم در سالهای اخیر، دغدغه اجتماعی ایرانیان بوده است. مقابله با آلودگی­ها و حفظ محیط زیست دریاها محور این دو مقاله هستند.

پیش­بینی سهمی اندک برای حقوق بین­الملل خصوصی، قدری طبیعی است و تنها یک مقاله به مسأله اجرای احکام خارجی توجه دارد. در آخرین مقاله نیز تعهدات ناشی از حقوق بین­الملل کار و مقاوله­نامه شماره 87 سازمان بین­المللی کار مورد بررسی قرار گرفته است.

امید می­رود دانشکده حقوق و الهیات بتواند سومین همایش مطالعات حقوق عمومی را به زودی در سطح ملّی برگزار نماید و چراغ اندیشه، پژوهش و پرسش در زمینه­های گوناگون حقوق عمومی که هر کدام با مسائل کلان کشور در ارتباط است، بیش از پیش در دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی فروزان باشد. از همه دست­اندرکاران همایش، به ویژه مدیریت گروه حقوق، همکاران عضو کمیته علمی و دانشجویان عضو کمیته اجرایی، بابت همراهی­شان در برگزاری این همایش سپاسگزارم و تقدیر ویژه خود را نثار پژوهشگران و دانشجویان و استادانی می­کنم که بدون چشمداشت با ارسال آثار محققانه خود، امکان این گردهمایی را فراهم ساختند.

در آخر با ذکر این نکته که بنا به دلایلی امکان انتشار چاپی این مجموعه با نشان دانشگاه برگزارکننده میسّر نشد، و از آنجا که تأخیر پیش آمده تاکنون نیز مایه خسران و عدم بهره­مندی صاحبان آثار و جامعه علمی حقوقی کشور شده است، ضمن عذرخواهی از همه صاحبان حق، نسخه الکترونیک مجموعه حاضر بدون چشم­داشت مادّی از طریق رسانه­های الکترونیک اینجانب و گروه حقوق دانشگاه تقدیم پیشگاه علاقمندان میشود. امیدوارم نویسندگان و مشارکت­کنندگان در برگزاری همایش پیش­گفته را از دعای خیر خود بهره­مند سازید.

 

امیر مقامی                             

دبیر کمیته علمی دومین همایش مطالعات حقوق عمومی

گزیده مقالات دومین همایش مطالعات حقوق عمومی: ایران و حقوق بین¬الملل

نویسندگان به ترتیب الفبا:
آرش¬پور، علیرضا

توسلی، منوچهر 

امین¬زاده، الهام
خرم¬فرهادی، یوسف
راعی، مسعود
راعی، هاجر
سیجانی، اصغر
شاعری، جمال¬الدین
شیرانی، شیرین
شیروانی، علی
عارف¬کیا، امید
مقامی، امیر
موسوی،کلثوم سادات
موسوی، سیده فاطمه
مؤذن، شیلا
واعظ، فریده

عناوین مقالات:
🖋ایران و حقوق بین الملل: داستان تمنا و استغنا
🖋«ایران» و حقوق بین الملل: مصائب یک تغییر نام
🖋نظام حقوق بشر اسلامی با تاکید بر نسل سوم
🖋فلسفه مقارن حقوق بین الملل ایران وجهان
🖋بررسی اجمالی کمیته های تحریم شورای امنیت سازمان ملل متحد
🖋تاثیر قطعنامه های تحریم شورای امنیت بر نسل سوم حقوق بشر
🖋مسئولیت بین المللی دولت امریکا در قبال مصوبات کنگره،با تأکید بر مصوبات مربوط به ایران
🖋مقابله با آلودگی های زیست محیطی از دیدگاه اسلام و حقوق بین الملل
🖋حفاظت از محیط زیست دریاها از منظر حقوق بین الملل با تأکید بر دریای خزر
🖋موانع غیر مشترک شناسایی و اجرای رای داوری تجاری خارجی در کنوانسیون نیویورک 1958 و قانون داوری تجاری ایران 1376
🖋بررسی الحاق ایران به مقاوله نامه شماره 87 سازمان بین المللی کار

+ دریافت فایل کتاب - PDF

توضیح: تصویر روی جلد مربوط به لحظه امضای منشور ملل متحد توسط آقای مصطفی عدل، ریاست هیئت نمایندگی ایران در کنفرانس سانفرانسیسکو است. 

ایران و حقوق بین الملل: داستان تمنّا و استغنا

اسفندماه 1392 دومین همایش مطالعات حقوق عمومی در دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی برگزار شد. در آن زمان علیرغم اعلام سطح منطقه ای برای همایش، مقالاتی از سراسر ایران - و حتی چند مقاله از پژوهشگران ایرانی مقیم خارج از کشور - دریافت کردیم. مدتها منتظر ماندم تا بتوانم به طریقی مجموعه مقالات این همایش را به نام دانشگاه منتشر نمایم اما تقریباً دیگر قطعی است که چنین اتفاقی روی نخواهد داد. لذا جهت بهره مندی پژوهشگران و دانشجویان محترم، انشاءالله طی روزهای آینده این مجموعه به طور کامل از طریق وبلاگ شخصی بنده و نیز پایگاه اطلاع رسانی گروه حقوق دانشگاه، منتشر خواهد شد. در لینک زیر نیز یکی از مقالات اینجانب که در همایش مزبور ارائه شده است، تقدیم می شود:

» ایران و حقوق بین الملل: داستان تمنّا و استغنا - PDF

دفاع پایان نامه: خانم پردیس صابری

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی
دانشکده حقوق و الهیات
گروه حقوق

اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع پایان نامه

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل

با عنوان
حق بر پناهندگی، قلمرو و آثار آن از منظر حقوق بین الملل

نگارنده
پردیس صابری

استاد راهنما
دکتر امیر مقامی

استاد مشاور
دکتر صفی ناز جدلی

سه شنبه 24 اسفند 95 - ساعت 13
دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی- دانشکده حقوق و الهیات - کلاس شهید علاءالدینی

 

دفاع پایان نامه: خانم میترا درودگر

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی
دانشکده حقوق و الهیات
گروه حقوق

اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع پایان نامه

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل

با عنوان
تحلیل حقوق گردشگران خارجی از منظر حقوق بین الملل

نگارنده
میترا درودگر

استاد راهنما
دکتر امیر مقامی

استاد مشاور
دکتر منوچهر توسلی

سه شنبه 24 اسفند 95 - ساعت 14:30
دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی- ساختمان شماره 2 - طبقه اول - کلاس شهید طالب الدینی

دفاع پایان نامه: خانم نجمه السادات حسینی

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی
دانشکده حقوق و الهیات
گروه فقه و حقوق اسلامی

اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع پایان نامه

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی

با عنوان
مشروعیت مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر از منظر فقه امامیه و حقوق بین الملل 

نگارنده
نجمه السادات حسینی

استاد راهنما
دکتر امیر مقامی

استاد مشاور
دکتر محمّدرضا شادمانفر

پنجشنبه 19 اسفند 95 - ساعت 14:30
دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی- سالن شهید مطهری

دفاع پایان نامه: خانم پرتو تاجمیرریاحی

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی
دانشکده حقوق و الهیات
گروه حقوق

اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع پایان نامه

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل

با عنوان
بررسی امکان پیگیری قضایی حقوق اقتصادی,اجتماعی و فرهنگی بشر درحقوق بین الملل

نگارنده
پرتو تاجمیرریاحی

استاد راهنما
دکتر امیر مقامی

استاد مشاور
دکتر منوچهر توسلی نائینی

سه شنبه 27 مهر 95 - ساعت 8:30
دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی- سالن شهید مطهری