دفاع پایان نامه: آقای محمد طغیانی

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی
دانشکده حقوق و الهیات
گروه حقوق

اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع پایان نامه

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل

با عنوان

سلب مصونیت دولت خارجی ناشی از حمایت از تروریسم در نظام حقوقی ایالات متحده با تأکید بر قضیه پترسون

نگارنده
محمد طغیانی

استاد راهنما
دکتر امیر مقامی

استاد مشاور
دکتر منوچهر توسلی

پنجشنبه 27 مهر 1396 - ساعت 11:30

 

نشست تخصصی: مطالعات تاریخی حقوق

نشست تخصصی مطالعات تاریخی حقوق

دکتر مسعود زمانی، حقوقدان ایران در تاریکخانه تاریخ

دکتر امیر مقامی، ایران و ساختن تاریخ حقوق بین الملل

دوشنبه 15 آبان 96، ساعت 13

سالن مرحوم آیت الله ابطحی دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

دفاع پایان نامه: خانم شکوفه سنگری

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی
دانشکده حقوق و الهیات
گروه حقوق

اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع پایان نامه

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

با عنوان

ارزیابی حقوقی الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران (IPC) در قالب کنسرسیوم

نگارنده
شکوفه سنگری

استاد راهنما
دکتر راضیه عبدالصمدی

استاد مشاور
دکتر امیر مقامی

پنجشنبه 27 مهر 1396 - ساعت 16

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی - سالن شهید مطهری

نارسایی های ساختاری «قانون هوای پاک»

یادداشت 1 روزنامه قانون، سه شنبه 12 مهر 96

«قانون هوای پاک» به عنوان جدیدترین قانون زیست محیطی وارد نظام حقوقی کشور شده است. مطالعه مجمل این قانون نشان می­دهد که تدوین­کنندگان اولیه تلاش کرده­اند از تمامی ابزارهای فنّی و حقوقی لازم برای نیل به هدف این قانون که پاکی هوا و ایجاد امنیت زیست محیطی به ویژه در محیط­های شهری است، بهره ببرند. تنوّع نسبتاً فراوان موضوعات مرتبط با هوای پاک که در قانون مورد توجه قرار گرفته است، بسیار مهم و قابل توجه است؛ هرچند حمایت بیشتر از کسب و کارهای اینترنتی و تجویز دورکاری برای برخی مستخدمان دولت نیز می­توانست به تقویت کارکردهای قانون در راستای هدف آن، بیانجامد. چه بسا قانون مزبور وارد حیطه­هایی شده که مستقیماً ارتباطی با آنچه معمولاً هوای پاک خوانده می­شود، ندارد؛ مثل توجه به ممنوعیت آلودگی صوتی و جزای نقدی ایجاد چنین آلودگی در ماده 29 قانون.

با وجود این، بنا به دلایلی از جمله آنچه ذیلاً ارائه میشود، به نظر می­رسد این قانون، به احتمال فراوان در پاک کردن هوای شهرها و کلانشهرها با شکست مواجه خواهد شد. این دلایل، فارغ از یک مسأله کلّی است و آن این که اساساً موفقیت در نیل به هدف وضع هر قانونی، نیازمند عزم جدّی و باور کامل همه نهادهای حاکمیت، جامعه مدنی و شهروندان در تحقّق آن هدف است. به علاوه مواردی از بدنویسی و اشکال و ابهام نگارشی در قانون مشاهده می­شود که آن هم موضوع این یادداشت نیست.

1 – تفوق ملاحظات غیرزیست محیطی: در سرتاسر قانون، علاوه بر سازمان حفاظت محیط زیست (سازمان)، وزارتخانه­ ها و سازمانهای دیگری نیز در تصمیم­ گیری­ها مشارکت داده شده اند که مجموعاً وزن ملاحظات غیرزیست محیطی را در تصمیم گیری ها افزایش خواهند داد

همه پرسی کردستان و حقوق بین الملل

امیر مقامی

روزنامه نسل فردا، دوشنبه 10 مهر 96، ص 1

 

حق تعیین سرنوشت یکی از حقوق بنیادین بشر و در زمره قواعد آمره حقوق بین الملل است. این حق، دو مرحله را در روند تکامل خود طی کرده که دوره نخست آن به مبارزات ضداستعماری و ضداشغالگری ملتها در برابر دولتهای استعمارگر و اشغالگران خارجی مربوط است. در این دوره، حق تعیین سرنوشت، پادزهری است برای نظام حقوق توسل به زور پیش از منشور ملل متحد. در آن نظام، توسل به زور اصولاً ممنوع نیست و حقوق بین الملل شماره یک که در دوران تفوق و یکجانبه گرایی اروپا ایجاد شده است، این امکان را به دولتهای قدرتمند داده است که با تصرف سرزمینهای غیرخودمختار یا حتی دارای دولت، با برنشاندن حاکمان دست نشانده و حتی حضور مستمر نیروی نظامی، حاکمیت آن سرزمین و ملت را مخدوش کنند.

در فضای پس از جنگ جهانی دوم، حقوق بین الملل شماره دو پدیدار شد که قواعد منع توسل به زور و منع مداخله در امور حاکمیتی دولتها را تصریحاً و تلویحاً در زمره «اصول» خود آنچنانکه در منشور برشمرده شده است، درآورد. با عقب نشینی استعمار سنتی و تثبیت مرزهای سیاسی پس از جنگ جهانی دوم، این حق که حق طبیعی دولتهای تحت استعمار و اشغال شناخته می شد و با تلاش آنها در نظام جدید بین المللی پذیرفته شد، علیرغم تصریح در ماده یک مشترک میثاقین، کارکرد خود را از دست داده بود یا دست کم این کارکرد کمرنگ شده بود.

لذا کارکرد حق تعیین سرنوشت سیاسی به سوی حق تعیین سرنوشت داخلی یعنی حمایت از دموکراسی و انتخابات آزاد گرایش یافت.

انتشار مقاله در فصلنامه مطالعات حقوق عمومی

دومین شماره دوره ۴۷ فصلنامه مطالعات حقوق عمومی (تابستان 96) منتشر شد. مقاله ای با عنوان «سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم از منظر حقوق بین الملل و حقوق داخلی بحرین» در این شماره دارم که در آن ضمن بازخوانی جزئیات قواعد حقوقی بین المللی حاکم بر سلب تابعیت، مقررات و عملکرد دولت بحرین را نیز مورد بررسی و ارزیابی قرار داده ام.

چکیده:

حکومت بحرین طی شش سال گذشته با اعتراضات آشکار مردمی روبه‌رو بوده است. این اعتراضات مسالمت‌آمیز اغلب با هدف بهره‌مندی از حق تعیین سرنوشت برای اکثریت مردم بحرین انجام می‌‌شود. شیخ عیسی قاسم، یکی از رهبران مذهبی این اعتراضات از سوی حکومت دستگیر و در سال 2016 تابعیت بحرینی از وی سلب شد. مقالۀ حاضر با روش تحلیلی- توصیفی نشان می‌دهد تابعیت، موضوع بین‌‌المللی‌‌ شده است و مطابق حقوق بین‌‌الملل، سلب تابعیت خودسرانه مجاز نیست. از آنجا که در قضیۀ شیخ عیسی قاسم، اتهام تروریستی به وی اثبات نشده و روند منصفانه‌‌ای برای جلوگیری از سلب تابعیت خودسرانه در قوانین بحرین وجود ندارد؛ به نظر می‌‌رسد دولت بحرین، تعهدات بین‌‌المللی حقوق بشری خود را نقض کرده است.

 

واژگان کلیدی: بحرین؛ تابعیت؛ حق داشتن تابعیت؛ خودسرانه؛ سلب تابعیت؛ شیخ عیسی قاسم

 

» دسترسی به متن: https://jplsq.ut.ac.ir/article_63102.html

» دسترسی به تمامی مقالات این شماره: http://yon.ir/C2u9M