طی هفته های اخیر طرح مجدد مسأله اصلاح آیین نامه قانون استقلال کانون وکلا، چالش های این حرفه حقوقی را بار دیگر نمایان ساخته است. در یازدهمین نشست سحبا میزبان سرکار خانم دکتر لیلا رئیسی، ریاست کانون وکلای دادگستری اصفهان و دانشیار حقوق بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی (اصفهان) خواهیم بود و چالش ها و مسائل صنفی کانون های وکلا به ویژه مسأله استقلال این نهاد صنفی را از منظرگاه های حقوقی بین المللی و حقوق داخلی به گفتگو خواهیم نشست.
برای همراهی در این نشست صفحه instasahba را در اینستاگرام دنبال کنید.
امیر مقامی*
سخنرانی در همایش همبستگی وکلا، اصفهان، آذر 96
«وکالت» یک حرفه است. این گزاره پیامدها و پرسشهایی پدید خواهد آورد، از جمله این که رابطه اشتغال به وکالت و آزادی انتخاب شغل چیست؟ چه کسانی میتوانند به این حرفه اشتغال ورزند؟ شرایط اشتغال به این حرفه چیست؟ شاغلان این حرفه چه حقها و تکالیفی دارند؟ و... اما آنچه این حرفه را از دیگر حرفههای غیردولتی متمایز میسازد، ارتباط جدّی آن با حرفه قضاوت و به طور کلّی سیستم قضایی است که در زمره اعمال حاکمیتی قلمداد میشود. از این رو، هرگونه وضع قاعده نسبت به این حرفه به ظاهر خصوصی، با منافع عمومی و اعمال حاکمیت دولت مرتبط خواهد بود. در عین حال پرسشی که نگارنده پیش روی خود قرار داده این است که نسبت این حرفه با آزادی تشکّلهای حرفهای چیست؟ به عبارت دیگر، آیا ایجاد یک سازمان حرفهای (صنفی) وکالت ضروری است؟ آیا این سازمان، باید مجزا و مستقل از ارکان حاکمیت باشد یا دنباله آنها؟ اساساً چنین نهادی، چه ماهیتی دارد؛ خصوصی باید باشد، یا دولتی یا یک نهاد عمومی غیردولتی؟ اگر بخواهم پرسش خود را به وضوح بیان کنم باید چنین بگویم که: با توجه به ارتباط عمیق حرفه وکالت با یکی از سه کارکرد اصلی قوای حاکمیت، اولاً آیا تشکیل سازمان صنفی وکلا، جایز است یا آنها نیز باید مانند کارمندان دولت انگاشته شوند[1] که نیاز و مجوزی برای تأسیس نهاد صنفی و حرفهای ندارند؟ ثانیاً در صورت جواز تشکیل چنین نهادی، آیا نقش این نهاد و اعضای آن در یکی از کارکردهای حاکمیت، به حاکمیت اجازه میدهد که نسبت به آن مداخله داشته باشد؟
برای پاسخ به پرسش نخست نیاز چندانی به استدلالهای پیچیده حقوقی نیست و عملاً دولتها این رویه را پذیرفتهاند که وکالت یک شغل دولتی نیست. دلیل آن هم ساده است و آن این که «وکیل» از طرف اشخاص خصوصی درگیر در پرونده ایفای نقش میکند و نماینده ایشان است. نمایندگی اشخاص را نمیتوان به محکمه سپرد چرا که محکمه باید به عنوان شخص ثالث و بیطرف اقدام نماید. اگر عمیقتر به موضوع نگاه کنیم، استقلال و آزادی وکیل، ادامه استقلال و آزادی و خودمختاری اشخاص است و از همین زاویه میتوان به پرسش دوم وارد شد و آن این که استقلال سازمان وکالت نیز ادامه استقلال وکیل است.
برای پاسخ به پرسش دوم، منظرگاه این قلم نظام بینالمللی حقوق بشر است که ممکن است با منظرگاههای اداری، اقتصادی و حتّی فلسفی متمایز باشد.
