طی هفته های اخیر طرح مجدد مسأله اصلاح آیین نامه قانون استقلال کانون وکلا، چالش های این حرفه حقوقی را بار دیگر نمایان ساخته است. در یازدهمین نشست سحبا میزبان سرکار خانم دکتر لیلا رئیسی، ریاست کانون وکلای دادگستری اصفهان و دانشیار حقوق بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی (اصفهان) خواهیم بود و چالش ها و مسائل صنفی کانون های وکلا به ویژه مسأله استقلال این نهاد صنفی را از منظرگاه های حقوقی بین المللی و حقوق داخلی به گفتگو خواهیم نشست.
برای همراهی در این نشست صفحه instasahba را در اینستاگرام دنبال کنید.
امیر مقامی*
سخنرانی در همایش همبستگی وکلا، اصفهان، آذر 96
«وکالت» یک حرفه است. این گزاره پیامدها و پرسشهایی پدید خواهد آورد، از جمله این که رابطه اشتغال به وکالت و آزادی انتخاب شغل چیست؟ چه کسانی میتوانند به این حرفه اشتغال ورزند؟ شرایط اشتغال به این حرفه چیست؟ شاغلان این حرفه چه حقها و تکالیفی دارند؟ و... اما آنچه این حرفه را از دیگر حرفههای غیردولتی متمایز میسازد، ارتباط جدّی آن با حرفه قضاوت و به طور کلّی سیستم قضایی است که در زمره اعمال حاکمیتی قلمداد می‌شود. از این رو، هرگونه وضع قاعده نسبت به این حرفه به ظاهر خصوصی، با منافع عمومی و اعمال حاکمیت دولت مرتبط خواهد بود. در عین حال پرسشی که نگارنده پیش روی خود قرار داده این است که نسبت این حرفه با آزادی تشکّلهای حرفه‌ای چیست؟ به عبارت دیگر، آیا ایجاد یک سازمان حرفه‌ای (صنفی) وکالت ضروری است؟ آیا این سازمان، باید مجزا و مستقل از ارکان حاکمیت باشد یا دنباله آنها؟ اساساً چنین نهادی، چه ماهیتی دارد؛ خصوصی باید باشد، یا دولتی یا یک نهاد عمومی غیردولتی؟ اگر بخواهم پرسش خود را به وضوح بیان کنم باید چنین بگویم که: با توجه به ارتباط عمیق حرفه وکالت با یکی از سه کارکرد اصلی قوای حاکمیت، اولاً آیا تشکیل سازمان صنفی وکلا، جایز است یا آنها نیز باید مانند کارمندان دولت انگاشته شوند[1] که نیاز و مجوزی برای تأسیس نهاد صنفی و حرفه‌ای ندارند؟ ثانیاً در صورت جواز تشکیل چنین نهادی، آیا نقش این نهاد و اعضای آن در یکی از کارکردهای حاکمیت، به حاکمیت اجازه میدهد که نسبت به آن مداخله داشته باشد؟
برای پاسخ به پرسش نخست نیاز چندانی به استدلالهای پیچیده حقوقی نیست و عملاً دولتها این رویه را پذیرفتهاند که وکالت یک شغل دولتی نیست. دلیل آن هم ساده است و آن این که «وکیل» از طرف اشخاص خصوصی درگیر در پرونده ایفای نقش می‌کند و نماینده ایشان است. نمایندگی اشخاص را نمیتوان به محکمه سپرد چرا که محکمه باید به عنوان شخص ثالث و بی‌طرف اقدام نماید. اگر عمیقتر به موضوع نگاه کنیم، استقلال و آزادی وکیل، ادامه استقلال و آزادی و خودمختاری اشخاص است و از همین زاویه میتوان به پرسش دوم وارد شد و آن این که استقلال سازمان وکالت نیز ادامه استقلال وکیل است.
برای پاسخ به پرسش دوم، منظرگاه این قلم نظام بینالمللی حقوق بشر است که ممکن است با منظرگاههای اداری، اقتصادی و حتّی فلسفی متمایز باشد.
فایل سخنرانی در همایش همبستگی وکلا، با عنوان «استقلال سازمان وکالت از منظر حقوق بشر» در لینک زیر در دسترس است:
مقاله «استقلال وکیل از خود: بی طرفی» که پیش تر در مجله مدرسه حقوق کانون وکلای اصفهان به چاپ رسیده است و در دومین کنگره ملی وکلا ارائه شده است...
استقلال وکیل از خود: بی‌طرفی
منتشرشده در مدرسه حقوق، دی 1391.
امیر مقامی*
وقتی می توانی نگاه کنی، مراعات کن!
(ساراماگو، کوری)
اصول بی‌طرفی و استقلال، معیار عقلایی و مشروع بودن کارکرد نظام قضایی است و فقدان آن به استنکاف از احقاق حق می انجامد.
(E/CN.4/Sub.2/1985/18, Para. 75)
1. ماهیت استقلال از خود
در دکترین و رویه قضایی، معمولاً «استقلال»[1] و «بی‌طرفی»[2] کارگزاران قضایی (شامل قضات و وکلا) یکی از مهم‌ترین عناصر استقلال نهاد قضایی (قوه قضاییه)، تفکیک قوا، دموکراسی و نهایتا تضمین حاکمیت قانون را تشکیل می دهد. بخصوص استقلال قضایی پیش شرط حاکمیت قانون و تضمین دادرسی منصفانه است[3] و بدون وجود چنین استقلالی در دستگاه قضایی و فعالان حرفه‌ای، حمایت کافی از حقوق بشر مشکل خواهد بود.[4] این استقلال برای هر دو دسته کارگزاران اصلی نظام دادرسی یعنی وکلا و قضات، ضروری است چنان که به تناسب الزامات حرفه ای، تعاریف و مصادیقی برای استقلال آنها برشمرده می شود و در نتیجه می توان گفت استقلال و بی‌طرفی از لوازم مشترک اشتغالات قضایی و وکالتی و شأن مشترک قاضی و وکیل است. بی‌طرفی و استقلال معمولا دو مفهوم جداگانه شناخته می شوند؛به این ترتیب که استقلال به معنای فقدان مداخله نابجا در امور قضایی است در حالی که بی‌طرفی ارجاعی است به فقدان تعصب یا طرفداری.[5] در این نوشتار، تعصب و طرفداری، خود گونه ای از نقض استقلال رأی و اراده عامل حقوقی و قضایی است با این تفاوت که فشار وارده بر عامل حقوقی، برونی نیست بلکه از انگیزه ها و علایق و تعصبات وی یا همراهانش نشأت می گیرد و بر تصمیم او به نحوی تأثیرگذار است که وی را از تصمیم گیری برمبنای تعهدات قانونی و اخلاقی حرفه ای بازمی‌دارد و همین بازداشتن و واماندن وجه مشترک استقلال از خود و استقلال از غیر است. در شرایطی که مسأله حمایت از استقلال قضایی معمولاً با اعتراض به فشارهای بیرونی همراه است و شأن بی‌طرفی عاملان قضایی کمتر مورد بحث قرار می‌گیرد، پرسشی که به آن خواهم پرداخت این است که استقلال از خود یا همان بی‌طرفی چه جایگاهی در رفتار اخلاقی عاملان قضایی دارد؟ البته به طور ویژه بر نقش بی‌طرفی در فعالیت وکلا متمرکز خواهم شد.
2. مبانی بی‌طرفی در اشتغال قضایی
فرض بنیادین هر نظام حقوقی این است که قواعد حقوقی از آنجا که قبل از وقوع اختلافات وضع می‌شوند، بی‌طرف هستند. البته برای من واضح است که همه قواعد حقوقی در همه نظام های حقوقی بی‌طرف نیستند. مثلا امتیاز وتو در منشور ملل متحد که قاعده ای مصداقی و جزئی است (برخلاف ماهیت کلی قواعد حقوقی مرسوم) حتی اگر نه به عنوان یک قاعده و فقط به عنوان یک قانون ارزیابی شود؛ به هیچ وجه بی‌طرفانه نیست، همینطور نظام عدم اشاعه سلاح های هسته ای (NPT) که نه در ماهیت قواعد بی‌طرف است و نه در اجرا می تواند نسبت به دولت های دارای سلاح هسته ای و دولتهای دارای برنامه اتمی (گرچه صلح آمیز) بی‌طرف باشد.
در نظام های حقوقی داخلی هم گاهی حتی به نسبتی بیشتر می توان گفت قواعد حقوقی برای گروه حاکم، ایدئولوژی مسلط، سنت های قدیمی و... نسبت به گروه ها و ایدئولوژی ها و سنت های رقیب علی السویه نیست. اما از این بحث که بگذریم و به فرض بی‌طرفی نظام حقوقی و تک تک هنجارهای آن، از حقوقدانان، وکلا و قضات خواسته می شود که بی‌طرف باشند؛ دقیقا همانطور که از رسا نه ها و پزشکان چنین خواسته می شود.
تکلیف قضات از نظر اخلاق حرفه ای سالهاست که روشن شده است و حتی برخی قواعد شرعی و قانونی مدون به آن اختصاص یافته است. قضاتی که نمی‌توانند نسبت به قاعده حقوقی یا اشخاص در معرض قضاوت بی‌طرف باشند، تلاش می کنند به نحوی از مسئولیت صدور حکم شانه خالی کنند که گاهی قانون این اجازه را به آنها داده است (ماده 3 ق.آ.د.م ایران درباره قضات مجتهد و همینطور قواعد جرح قاضی در نظام های حقوقی مختلف) و گاهی خود برای خروج از بن بست اخلاقی ابتکار به خرج می‌دهند (مدل قاضی در فیلم چهل سالگی). حتی گاهی از وکلا خواسته می شود نسبت به وضعیت موکل خود بی‌طرف باشند؛ حق را درباره او بپذیرند؛ برای اثبات ناحق تلاش نکنند و در نتیجه «اعانت بر اثم» نکنند. در این میان، گروهی هم هستند که مفهوم قاضی و وکیل بی‌طرف را مورد انتقاد قرار می دهند؛ مثلا در قضیه «باغ خمینی شهر»، برخی وکلا، همکارانشان را از پذیرش وکالت متهمان برحذر می داشتند؛ برداشتی که آشکارا پذیرش وکالت را با پذیرش هرگونه تلاش برای به کرسی نشاندن دفاع یا ادعای موکل برابر می داند و نه در چهارچوب انجام حرفه ای با قواعد اخلاقی مشخص برای استیفای حق دفاع متهم. این نگرش احتمالاً خود از نظر اخلاق حرفه‌ای مذموم است و شاید برداشت این دسته به واقعیت‌هایی نظر دارد که به اخلاق بی اعتناست. نویسندگان حقوقی اعم از دانشگاهیان و همه کسانی که «در هوای حق و عدالت» قلم می‌زنند هم در معرض همین چالش هستند و اخلاقاً مکلفند در آثار و نوشته های خود بی‌طرف باشند: در نقد آراء و آثار دیگران، در تفسیر و فهم قانون به نفع یک طرف خاص یا حتی به نفع آرمان ها و عقاید خود بدون توجه به حقایق الفاظ و ساختار نظام حقوقی و... .
حقوقدانان در اظهارات و نوشته ها و آراء خود مکرراً با اتهاماتی که از نظر الفاظ عمومی (بیرون از قانون) با اوصافی مثل شنیع، خباثت آمیز و هر گونه وصف منفی شدیدتر یا خفیف تر دیگر توصیف می شوند، سروکار دارند اما از آنها انتظار می رود در برابر سرقت، قتل، اختلاس، نسل زدایی، شکنجه و... فقط از عبارات قانونی استفاده کنند و وصف این اعمال را به وجدان عمومی و فضای روابط غیررسمی و غیرشغلی خود واگذارند. برای مثال، دلیلی ندارد که سخنگوی یک محکمه یا قاضی یا رئیس دادگستری یا وکیل یکی از طرفین، پیش از دادرسی و صدور حکم، شخصی را در برابر میکروفون رسانه‌ها محکوم کند؛ دلیلی ندارد یک حقوقدان در اظهار نظر خود در رسانه‌ها از توصیف های عمومی برای اعمال یا اشخاص استفاده کند و دلیلی ندارد پیش از اثبات موضوع و حکم، وصف قانونی به عملی در معرض اتهام الصاق شود و دلیلی ندارد صفحه حوادث روزنامه ها، متهمان قضایی را در جایگاه مجرمان بالفطره ترسیم کنند و همه ادعاهای مالی یا غیرمالی درباره اعمال و قراردادهای اشخاص حقیقی یا حقوقی دولتی یا غیردو لتی را اثبات شده جلوه دهند؛ ضرب المثل «یک طرفه نزد قاضی رفتن و راضی برگشتن» را ازجمله برای همین مواقع ساخته‌اند! همه این رفتارها اولاً برچسبی به افراد می‌زند که حتی در صورت عدم اثبات تقصیرشان، آثار و تبعات اجتماعی و شخصی آن حفظ خواهد شد؛ ثانیا مقامات قضایی را در محذوریت صدور رأی به نفع پیش-داوری عمومی قرار می دهد و مغایر استقلال قوه قضاییه و قاضی و وکیل است.
اما این همه مدح بی‌طرفی به معنای مدح بی‌تفاوتی نیست. بی‌طرفی واکنش یا دفاعی عقلانی است و بی تفاوتی دفاعی احساسی یا باصطلاح فرافکنی. حقوقدان بی‌طرف در اظهارنظر در مقام رسمی خود بی‌طرف است اما در ضمیر وجدانی خود نسبت به وقایع بی تفاوت نیست. واکنش احساسی حقوقدان در تصمیم و موضع گیری وی جلوه‌ای ندارد اما این به معنای بی روح شدن کالبد او نیست. فارغ از مسأله چالش برانگیز اثبات و عدم قطعیت در بسیاری مسائل اجتماعی، حقوقدان نسبت به واقعه بی‌طرف است اما بی تفاوت نیست و این که بی تفاوت نیست یعنی واکنش عقلانی به موضع احساسی خود دارد و در برابر واقعه (که معمولاً نامطلوب و ناخوشایند است) به دنبال چاره است، بی تفاوت نبودن یعنی نگاه علّی به پدیده ها و نه موضع گیری احساسی، عجولانه و عوام پسندانه که اینها خروج از بی‌طرفی است و خروج از بی‌طرفی آغاز تبعیض و همین یعنی ظلم؛ دقیقا آن چیزی که خلاف خواست و بیان حقوقدان است. حال اگر این حقوقدان در مقام ادعای احقاق حق باشد، با نقض بی‌طرفی، ظلمی مضاعف مرتکب شده است.
3. بی‌طرفی در اشتغالات وکیل
اما آیا وکیل هم آنگونه که اشاره شد متعهد به بی‌طرفی است یا باید وظیفه خود را برای دفاع تمام و کمال از «منافع» موکل به انجام رساند؟ مطابق کدهای اخلاق حرفه ای وکالت وکیل باید محترمانه، مستقل و آزادانه عمل کند. وی نباید اجازه دهد استقلال، کرامت یا آزادی عملش به وسیله فشار خارجی به خطر افتد و نباید رفتاری از خود نشان دهد که به مداخلات معقول یا قابل پیش بینی تهدیدکننده استقلالش را به همراه داشته باشد.[6] همچنین مطابق همین کدها درخصوص روابط وکیل و موکل، وکیل نباید رفتارهای ناشایست نظیر تقاضای رابطه جنسی، اکراه، اجبار یا اعمال هرگونه تأثیر غیرقانونی را در روابط خود با موکلش وارد نماید.[7] به عبارت دیگر، اشاره سوگندنامه های وکلا به درنظر داشتن وجدان در فعالیت قضایی مبنای اخلاقی اصلی برای ورود به بحث درباره بی‌طرفی است. همین مفهوم «وجدان» است که ضامن استقلال وکیل از عوامل بیرونی (استقلال) و درونی (بی‌طرفی) است.
با این فرض که موکل هم یک عامل فشار بر وکیل باشد و وی را به خروج از بی‌طرفی در برابر عدالت دعوت کند، خود موکل می تواند به یک عامل فشار برای نقض استقلال وکیل تبدیل شود؛عاملی که بیرونی است چون خارج از اراده وکیل عمل می کند و بیرونی نیست چون با پذیرش و اراده وکیل، همراهی میان آن دو در یک جبهه ممکن شده است. ورای این فرض که پذیرش چنین موکلی با مخاطره خروج از استقلال همراه است، در سایر موارد چگونه می توان در مورد استقلال وکیل از انگیزه های درونی و پیرامونی مشابه و به عبارتی بی‌طرفی وی، تحلیلی اخلاقی ارائه نمود؟
حداقل یک قاعده در موضوعی مشابه اما نه یکسان وجود دارد و آن این که در صورت ایجاد تعارض منافع میان وکیل و موکل، به نحوی که منافع وکیل، به طور سلبی یا اثباتی با منافع موکل گره بخورد و در تقابل با آن قرار بگیرد، وکیل اخلاقا متعهد است از پذیرش وکالت خودداری کند. مثلا چنانچه اثبات حق موکل به نفی حق وکیل بیانجامد (یابالعکس)، از آنجا که بیم و خطر خروج از انصاف و عدالت در ذهن و ضمیر وکیل وجود خواهد داشت، از وکلا خواسته می شود چنین پرونده‌هایی را نپذیرند؛ از جمله مواد 12 و 16 قواعد اخلاق حرفه ای وکلا در دیوان کیفری بین المللی به چنین هنجاری اشاره دارد. طبیعتا همسانی و همگونی منافع مادی یا معنوی (روانی) وکیل و موکل نه تنها مانع اخلاقی برای پذیرش وکالت ایجاد نمی کند بلکه فرض می شود، وکیل در حقیقت به نوعی از حقوق و منافع خود دفاع می کند و دفاع از حقوق یا منافع خود فی نفسه امری غیراخلاقی نیست، گرچه ممکن است ابزارها یا روش های مورد استفاده برای چنین دفاعی (نظیر توسل به روابط فراحرفه ای، فساد مالی، نادیده گرفتن قوانین ماهوی در دفاع و...) غیراخلاقی باشند.
به نظر می رسد یکی از معیارها برای پاسخ به سؤال بالا، تفکیک و تمایز حقوق و منافع باشد که خود بر پایه تفکیک وکالت مدنی و وکالت قضایی برقرار می شود؛ در حالی که وکالت مدنی برای حفظ منافع و حقوق و هرگونه اقدام مقتضی در حق موکل است، وکالت قضایی امری محدود به موارد مصرح، در چهارچوب الزامات و تکالیف و محدودیت های پیش بینی شده در قانون، تعهدی به فعل (و نه نتیجه) و نهایتا وابسته به تصمیم قضایی و با تعهد به حفظ استقلال مقام قضایی است، که این مقام قضایی در واقع کارگزار قضایی دارای اقتدار رسمی برای فهم و بازآفرینی قواعد حقوقی هم هست. بر مبنای تفکیک حقوق و منافع، وکیل ممکن نیست در برابر حقوق موکل خود بی‌طرف باشد بلکه تعهد قانونی و اخلاقی دارد تا با تمام ابزارهای مشروع و اخلاقی از حقوق موکل خود دفاع کند؛ در حالی که هیچ هنجار حقوقی یا اخلاقی، توسل به دفاع از منافع فراحقوقی یا فرااخلاقی موکل را تعهدی برای وکیل برنمی‌شمارد؛ بلکه صرفا دفاع از منافعی که توجیه قانونی دارند در چهارچوب دفاع از حقوق، پذیرفته می شود و در حقیقت چنین دفاعی، جز دفاع از حقوق نیست. بی‌طرفی در برابر ابزارهای اثبات نیز می تواند به عنوان معیاری دیگر پذیرفته شود، به این معنا که وکیل برای تمهید دفاع خود تنها می تواند از ابزارهای اثباتی قانونی و اخلاقی استفاده کند. این معیار در واقع به اتفاقات پس از پذیرش وکالت نظر دارد. در این چهارچوب، وکیل باید الزامات اخلاقی نظیر رازداری یا حفظ حریم خصوصی شاهدان و مطلعان، خواهان و خوانده، شاکی و بزهدیده و همگی اطراف دعوی را مراعات کند. به نظر می‌رسد که ممکن است برداشتی از مفهوم بی‌طرفی در وکالت پدید آید که براساس آن، این بی‌طرفی به اعتماد میان وکیل و موکل لطمه می‌زند. براین اساس، وکلا باید درست مثل قضات از هرگونه فشار بیرونی آزاد باشند و این آزادی برای جلب اعتماد موکل،[8] امری ضروری است چون ماهیت رابطه وکیل و موکل براساس اعتماد است.[9] در حالی‌که اشاره به بی‌طرفی وکیل، ممکن است چنین اعتمادی را مخدوش کند، در نتیجه بی اعتمادی به وکیل نه تنها بار اضافی بردوش مراجع انضباطی قرار می دهد بلکه آینده حرفه ای وکیل را به مخاطره می‌اندازد. در پاسخ باید گفت بی‌طرفی وکیل گرچه هم‌طراز بی‌طرفی قاضی و به همان‌قدر مهم است اما مصادیق و حتی مفهوم آن یکسان نیست. نقض بی‌طرفی از سوی وکیل به منزله تأثیرگذاری خلاف حقیقت وی بر روند دادرسی است و آن چیزی است که امکان صدور رأی قانونی و عادلانه برمبنای حقایق ثبوتی را تهدید می کند و به عبارتی، نقض بی‌طرفی ریشه در تأثیر غیرمستقیم غیرمنصفانه وکیل بر روند اثبات و نیز درک، تفسیر و بازآفرینی قواعد حقوقی دارد. تفاوت اصلی بی‌طرفی وکیل و قاضی هم در این است که تأثیر عملکرد وکیل به صورت غیرمستقیم و از طریق تأثیرگذاری بر مرجع قضاوت است؛ در حالی که نقض بی‌طرفی از سوی قاضی مستقیماً نتیجه دعوی را تعیین می‌کند، یعنی نقض بی‌طرفی وکیل بدون تأثیرگذاری بر قاضی (از طریق تأثیرگذاری در منابع اثباتی یا منابع ثبوتی) اثر بیرونی نخواهد داشت اما خطر تأثیر آن، توجیه کننده مذموم بودن طرفداری و تعصب است.
بنابراین موکل از حیث اخلاقی نمی‌تواند انتظار داشته باشد وکیل برای دفاع از وی، حقایق را وارونه جلوه دهد، دست به تفاسیر غیرمنطقی بزند و حقوق را به نحو مطلوب قضیه به قضیه[10] بازآفرینی کرده و به مقام قضایی تحویل دهد. چنین روندی، بی‌گمان شفافیت و تمامیت نظام حقوقی را که به پیش‌بینی‌پذیری حقوق باید منجر شود، از بین خواهد برد. بنابراین بی‌طرفی وکیل نیز از نظر کارکردی، تاحدودی شبیه بی‌طرفی قاضی و ضامن شفافیت، انسجام و پیش‌بینی پذیری نظام حقوقی است و به امنیت حقوقی (به عنوان مطلوبیتی جمعی و نه فردی) یاری می کند. از نظر اخلاق حرفه‌ای، تقاضای موکل برای خروج از این مسیر، غیراخلاقی و در برخی موارد ناقض استقلال حرفه‌ای وکیل است.
اما پیش از پذیرش وکالت هم معیاری اخلاقی برای حفظ بی‌طرفی وجود دارد؟ شاید هم آری و هم نه! نه، چون صرف پذیرش وکالت در ظاهر مسأله ای اخلاقی محسوب نمی شود و البته آری از آن جهت که وکیل در برابر وقایع مشروحه توسط موکل، حداقلی از احتمال استحقاق یا عدم استحقاق وی را استنباط می کند و یا دست کم در صورتی که وقایع و مستندات موکل برای اثبات استحقاق کفایت نکند تقریبا از عدم موفقیت اثباتی خود مطمئن خواهد بود. برخی معتقدند در این شرایط وکیل نباید وکالت را بپذیرد (قضیه «باغ خمینی‌شهر») چون ناخواسته در جبهه متقاضیان بی عدالتی (طرف غیرمستحق) قرار می‌گیرد. اما به نظر می رسد حقانیت بهره مندی از حق دفاع برای همه اشخاص بدون توجه به موقعیت کنونی یا وضع ذاتی آنها یک قاعده جهانشمول حقوق بشری قابل اعمال در قواعد آیین دادرسی است و این حق به صرف ادعای باطل یا دفاع ناحق از سوی او نباید نادیده گرفته شود. همچنین اگر وکالت در اقرار و سوگند و شهادت پذیرفته نمی شود (ت 2، ماده 35 ق.آ.د.م)، به این دلیل است که وکیل ضامن منافع نامشروع موکل یا حتی استفاده وی از برخی ابزارهای اثباتی نیست. همچنین برای مثال بند یک قاعده 5-3 قواعد نمونه کانون وکلای امریکا[11] درباره رفتار حرفه‌ای تصریح دارد که وکیل نباید «به وسایل ممنوع شده در قانون» بر قاضی، اعضای هیئت منصفه یا دیگر مقامات تأثیر بگذارد. گرچه در ارزیابی تحلیلی می توان به وسایل مم-*نوع از نظر اخلاقی هم توجه نمود،[12] اما همین قدر نشان می دهد که ابزار و روش کار وکیل بیشتر در ارزیابی اخلاقی وی تأثیرگذار است؛ حتی تماس و برقراری ارتباط میان وکیل و قاضی یا اعضای هیئت منصفه تحت شرایطی ممنوع است.
بنابراین اخلاقی بودن روش و ابزارهای وکیل است که تعیین می کند وی عملی اخلاقی یا غیراخلاقی انجام داده است و نه صرفا حضور در جبهه‌ای که به احتمال فراوان مستحق نیست؛ بلکه بازداشتن وکیل از وکالت برمبنای چنین توجیهی، یک پیش-داوری است که هم از جهت حقوق موضوعه و حقوق فطری و هم از جهت اخلاقی، نامطلوب و غیرقابل قبول است.
4. به دنبال مصادیق
هم شأنی نهاد وکالت و قضاوت اقتضا می کند، تعهد قاضی به بی‌طرفی به نحو مشابهی و درچهارچوب الزامات حرفه ای بر عهده وکیل هم باشد. به علاوه نهادهای ناظر بر وکالت هم باید بی‌طرف باشند.[13] یعنی بی‌طرفی درون نهاد وکالت هم یک ضرورت است. بگذارید صریح‌تر باشیم: وکیل و سازمان وکالت مدعی استقلال بیرونی، باید استقلال درونی داشته باشد و از انگیزه های درونی که وی را از چهارچوب متعارف انصاف خارج می کند، تهی شود. خروج شخصی یا سازمانی وکالت از بی‌طرفی، از نظر گروه‌های حاکم نیز یک تهدید محسوب می شود و به جو بی‌اعتمادی میان نهادهای حرفه‌ای وکالت و نهادهای رسمی قدرت قضایی دامن می‌زند.
اینک جای این پرسش است که بی‌طرفی وکیل چه مصادیق عینی دارد و چه تصویر ملموسی از آن می توان ارائه داد؟ برای مثال و حداقل در چهار مورد نقش بی‌طرفی وکلا قابل مشاهده است. مورد اول نقش و حضور وکلا در تنظیم قراردادهاست، اعم از قراردادهای مدنی – تجاری و نیز قراردادهای سازش جهت حل اختلافات. بی‌طرفی وکیل در اینجا ضامن منصفانه بودن قرارداد است. عواملی نظیر دعوت یکی از طرفین یا پرداخت حق‌الزحمه از طرف وی می‌تواند به راحتی این بی‌طرفی را مخدوش و دعاوی ناشی از قراردادهای غیرعادلانه را در دادگستری در پی خواهدداشت. بنابراین دقت بیشتری در این موارد ضروری است. مورد دوم، مشاوره هایی است که تحت قاعده محرمانگی و رازداری میان وکیل و موکل (متقاضی مشاوره) انجام می‌شود. وکلا در چنین مشاوره‌هایی ممکن است برای جلب اعتماد یا تخلیه روانی موکل، ادعاهای وی را بدون درنظر گرفتن دفاعیات طرف مقابل یا قواعد حقوقی تصدیق کنند. این تصدیق بی‌رویه و خالی از حسن نیت، موکل را گمراه می‌کند، نوعی فشار درونی برای کسب نتیجه در جهت تصدیق قبلی بر وکیل ایجاد می‌کند و در صورت عدم موفقیت نهایی، به بدبینی به نظام قضایی منجر می شود. مورد سوم، نقش وکیل در تحصیل دلیل، تحقیقات مقدماتی و ارائه اسناد به مرجع قضایی است. استفاده عامدانه از سند جعلی، شهادت کذب، اسنادی که به روش غیرقانونی به دست آمده است یا تقاضاهای غیرمتعارف از مقام تحقیق که نشانه‌های خروج وکیل از بی‌طرفی است، ممکن است پرونده را به نحو غیرعادلانه ای به نفع یکی از طرفین تمهید کند و به نتیجه‌ای غیرقانونی یا غیرعادلانه بیانجامد. مورد چهارم نقش وکیل در بازآفرینی حقوق است.[14] بازآفرینی حقوق در حقیقت بازفهم قواعد حقوقی و استنباط تازه از مفاهیم و هنجارهاست که معمولا برای گذر از تعلل نهادهای رسمی در به رسمیت شناختن تحولات اجتماعی و مفاهیم جدید از سوی نویسندگان حقوقی، وکلا و قضات به کار می‌رود. کارگزاران حقوقی در روند بازآفرینی حقوق، تلاش می کنند از بی‌تفاوتی نسبت به پدیده‌های اجتماعی و هنجارهای حقوقی خارج شوند و همچنان بی‌طرفی نوعی خود را به عنوان یک الزام عقلانی حفظ نمایند. در الگوی کامل بازآفرینی حقوق، وکیل نقش واسط را میان آکادمی حقوق و دادگاه برقرار می‌کند و در نتیجه مشروعیت اخلاقی انتخاب وی از میان گزینه‌های متعدد ارائه شده از سوی آکادمی، به اعتدال و حفظ بی‌طرفی وی (و نه الزاماً بی تفاوتی) بستگی دارد.
نتیجه
بی‌طرفی به معنای دوری از تعصبات و طرفداری از یکی از طرفین دعوی یا مداخله انگیزه های شخصی در جهت‌گیری مواضع و دیدگاه‌ها، لازمه (یا حداقل مکمل) حفظ استقلال کارگزاران قضایی است. بی‌طرفی، کارگزار قضایی را از مداخلات خودسرانه و غیروجدانی در روند قضایی بازمی‌دارد اما شناخت و کاربست آن ساده نیست و هدف این یادداشت نیز نشان دادن همین سختی و پیچیدگی و شروع بحث درباره بی‌طرفی در نهاد وکالت است. بی‌طرفی نهاد وکالت (اعم از شخص وکیل و سازمان های وکالت) برای حفظ شأن آن و به جهت پاسداری از امکان مطالبه استقلال بیرونی ضروری است.چه بسا یکی از چالش‌های نهاد وکالت در ایران، عدم اعتماد منابع رسمی اقتدار نسبت به بی‌طرفی نهاد وکالت بوده است و از این جهت این منابع برای کنترل نهاد وکالت گام برداشته و با همین توجیه، استقلال نهاد وکالت را تضعیف کرده‌اند. حفظ بی‌طرفی وکلا برای عدم تأثیرپذیری از موکل و خروج از انصاف و حفظ احترام و آزادی وکیل نیز ضروری است. این بی‌طرفی در تمامی اشتغالات وکلا قابل ترسیم است چه در مراحل دادرسی هر یک از قضایا نزد مرجع قضایی و چه در جهت‌گیری کلان اجتماعی وکیل که در تلاش و سهم وی برای بازآفرینی مطلوب حقوق قابل مشاهده است.
* نامزد دکتری حقوق بین‌الملل، دانشگاه تهران.
[1] Independence
[2] Impartiality
[3] Human Rights In Administration Of Justice, A Manual For Judges, Prosecutors And Lawyers, P: 115.
[4] Ibid, p 150.
[5] Inter-American Court of Human Rights, Apitz Barbera et al. v. Venezuela, 5/9/2008, para. 55, and European Court of Human Rights, Piersack v. Belgium, 1/10/1982, para. 30.
[6] مفاد ماده 6 کد اخلاق حرفه ای دیوان کیفری بین المللی.
[7] همان، ماده 9.
[8] بی‌طرفی قاضی برای جلب اعتماد طرفین دعوی است.
[9] A/64/181, para. 44.
[10] Case-by-Case
[11] ABA Model Rules Of Professional Conduct
[12] کانون وکلای امریکا در تفسیر این بند هم به ممنوعیت های مندرج در قوانین جزایی اشاره می کند و هم به محدودیت هایی که در همین قانون نمونه ذکر شده اند.
[13] A/64/181, Para 55, 105.
[14] امیر مقامی، بازآفرینی حقوق، 18/6/91، قابل دسترسی در: http://maghami.blogfa.com/post-693.aspx
